شرع اليوم الاثنين مسشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل “ابراهيم مراد “في زيارة الى ولاية وهران.

اين اشرف على وضع حيز الخدمة لمشروع تزويد قرية السلاطنة التابعة ببلدية بوفاطيس بالغاز الطبيعي، وهو المشروع الذي سمح بربط 157 مسكن بهذه المادة الحيوية.

ويواصل ذات المسؤول زيارته في هذه الاثناء الى عدد من المشاريع التي تم انجازها في اطار التكفل بمناطق الظل.

ف.ل

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك محاولات من أصحاب المال الفاسد لضرب الاستقرار وخلق مشاكل اجتماعية واحتجاجات في الجزائر.

و في مقابلة تلفزيونية مع مسؤولي وسائل الاعلام بثت مساء اليوم الأحد ، قال الرئيس تبون أن هناك شخصا معروفا تحصل على 300 ألف دولار مؤخرا بعلم دولة أجنبية وهو يتعامل مع مخابرات تلك البلد.

كما كشف تبون أن الغاية من افتعال ندرة في الزيت هو زعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتوفير المواد الغذائية، وهناك مخزون استراتيجي تحسبا لشهر رمضان، مشيرا الى أنه أعطى تعليمات لوزير التجارة لمواجهة أي عملية مضاربة في الاسعار والتعامل مع ذلك بصرامة قصوى

وفيما يخص  استرجاع الأموال المنهوبة، فقد  أكد رئيس الجمهورية، أنه مربوط بصدور أحكام نهائية. وكشف عن استرجاع 44عقار في باريس ملك للجزائر من بينها قصور وسكنات، مشيرا الى ان الدول الأوروبية مستعدة للتعاون في مجال استرجاع العقارات التي يحوزها متورطون في الفساد، وأرجع التأخر في الاجراءات بالظروف الوبائية التي عرفها العالم وعطّل التواصل مع هذه الدول، وأعلن الرئيس أنه ستكون هناك “اخبار مفرحة هذا الشهر فيما يخص استرجاع الاموال المنهوبة”.

وحول المتورطين في هذه الجرائم، و الذين تتم متابعتهم قضائيا، أكد الرئيس تبون بأنه و “في يوم من الأيام، سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الاموال التي هربوها، و هو الأمر الذي سيكون في صالحهم”.

وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات بداخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل “شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها بـ”نحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة”، يضاف اليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.

وفيما يخص تشريعيات 12 جوان، فاعتبر  عبد المجيد تبون، أن عهد الكوطات في الانتخابات انتهى، وتمنى بأن تكون  نسبة المشاركة عالية، كما تحدث عن المجتمع المدني الذي اعتبر بأنه يجب يحدث التوازن مع المجتمع السياسي.

كما تطرق تبون الى عدة مسائل اقتصادية من بينها تقليص فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار سنة 2020. وعن ملف تركيب السيارات،أكد أن طي هذا الملف سيكون في السداسي الأول. مضيفا بأن الجزائر ضيعت 3 ملايير دولار بسبب رجل أعمال كان ينفخ العجلات !

كما كشف الرئيس تبون أنه استقبل الناخب الوطني بلماضي، وقال عنه أنه إنسان طيب وقام بعمل جبار ورفع معنويات الجزائريين، معتبرا أنه مُدرب تحسدنا عليه الكثير من الدول وحقق نتائج جيدة وسيُحقق نتائج مُستقبلا.

وفيما يتعلق بعلاقة الجزائر مع دول الجوار،بما فيها ليبيا، كشف تبون أن الجزائر لطالما طالبت بخروج الجيوش الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مضيفا بأن  “المشكل الليبي يظل ليبي، ويجب الذهاب إلى تنظيم انتخابات”.

ف.لبنى

 

اعلن اليوم السبت حزب جبهة القوى الاشتراكية عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية

المقررة بتاريخ 12 جوان 2021.

ف.ل

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، عن وجود قوى تضمر الشر للحركة والقوى الخيرة في الجزائر. وخلال تجمع الشعبي اليوم السبت بولاية المسيلة، قال مقري ” اليهود موجودون متخفيون، وهم يعملون على اضعاف الجزائر”.

وذكر مقري إن هناك يهودا محاربين في الجزائر وبعض يدينون بالمسيحية يعادون تشكيلته السياسية، مشيرا الى انه بعد رفض حمس العهدة الخامسة، قام يهودي بالاتصال بعضو من الحركة للقاء معه، وعرض عليه تمكينه من لقاءات مع مسؤولين آخرين ومساعدته في الوصول إلى رئاسة الحركة.

واعتبر مقري أن حركة “حمس” أدت واجبها، في ظل إغراءات أطراف أجنبية قائلا: “أدينا واجبنا لما أرادت أطراف استعمالنا، ولما كانت ركائز الدولة هشيشة، ولن نسمح لأي قوى استعمارية أو أي عملاء بأن يستعملوا حركة مجتمع السلم لخدمة الفساد، فرنسا وعملائها”.

ف.ل

“الأفلان” في حالة ترقّب

أنهت اللجنة الولائية المكلّفة بدراسة ملفات الترشّح لتشريعيات 12 جوان بحزب جبهة التحرير الوطني، صبيحة الخميس في حدود السادسة صباحا من دراسة حوالي 400 ملف يخص راغبين في دخول المعترك الانتخابي القادم، أين ضبطت اقتراح ثلاثة قوائم من 20 اسما مرشّحا على أن تفصل اللجنة الوطنية التابعة لقيادة الأفلان في الملف.

وترشّحت أسماء ثقيلة في الحزب، يتقدمهم المحافظون بحزب جبهة التحرير الوطني بكل من وهران وسط محمد واعد وأرزيو محمد شراكة، والوالي والنائب السابق معطلي، إلى جانب منتخبين من المجلس الشعبي الولائي على وجه الخصوص ونواب يريدون العودة إلى قبة زيغود يوسف رغم حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية.

وتداولت أوساط أفلانية، أن مهام تصفية ثلاث قوائم تضم 60 مقترحا للترشّح بالتشريعيات سيعود إلى القيادة العليا بـ”الأفلان”، والتي ستعمل بضوابط يقرّها قانون الانتخابات الجديد من حيث تثبيت مترشّحين ذوو سمعة وشعبية وكفاءات، إلى جانب اشتراط الحزب ما تعلّق بالنضال السياسي للمترشّحين تفاديا لخلافات وزوابع تخرج لإفساد الحملة المقرّرة 17 ماي القادم.

وإزاء ما أقرّته الأمانة العامة، إلا أن هناك من يريد في العتيد قلب الأوراق، وهؤلاء من صف النواب البرلمانيين، يتعلّق الأمر بإحداهن نائبة سابقة مترشّحة تحدّت عمل اللجنة الولائية لإيداع ملفها مباشرة بالعاصمة، وهو ما أثار طوفان انتقاد وغضب المناضلين الذين طالبوا الأمين العام أبو الفضل بعجي بوضع حدود لتصرّفات بالية اعتاد عليها من يصفون أنفسهم بإطارات الحزب، بينما كانوا مِضلّيين تسلّقوا للعتيد بحكم المحاباة في زمن العصابة التي قادت “الأفلان”.

من جهة أخرى، ولدى نزول المشرف العام بالأفلان على ولاية وهران، عضو اللجنة المركزية بشير بوداود، كان قد أكد على ضرورة ضبط قوائم ذات سمعة ومصداقية شعبية، ليدخل هذا الحزب في امتحان حقيقي، لاسيما وأن تشريعيات 12 جوان ستؤكّد مكانته بعدما ظل لعهدات يتربّع على أغلبية المقاعد البرلمانية.

ح.نصيرة

كذّب انتماءه لجمعيات مُموّلة أجنبيا واستغلاله لوساطة الجمهورية

يتعرّض حزب التجمع الوطني الديمقراطي لوهران، هذه الأيام إلى حملة شرسة قد تنتهي لغير صالحه في حصد مقاعد البرلمان، بعدما كان مشتبها في عهدات ماضية في كسب أصوات بالتزوير في ولاية وهران، بمعدل مقعدين إلى ثلاث مقاعد ونعته بحزب الكوطة.

وتتوجّه الأنظار صوب مُرشّح غير أصحاب المال والجاه أو من رجال الأعمال، يتعلّق الأمر برياض خديم، المعروف بانتمائه لسلك الصحة “طبيب”، لم يسلم الخميس من أن يكون عرضة لهجمات عدائية ضد ترشحه بقائمة التشريعيات 12 جوان، وهو المعروف كذلك كذراع أيمن بصف وسيط الجمهورية شعيب باغلي، حيث كان متهما لكونه من رجالات الأرندي يستغل منصبه بمندوبية وسيط الجمهورية دعما لحزبه، فيما تقاذفت أوساط مرامِيه في استقبال مواطنين بمداومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بدل المندوبية الولائية.

وحول هذه الهجمات المطبوخة في ظل التحضير لقوائم التشريعيات، ردّ رياض خديم في اتصال لـ”الوطني”، أنه يتلقى ضربات عادية أن تكون في هذه الفترة كأي مرشّح، من جهات مجهولة لا يريد الرد عليها، وأن ماضيه مطهّر بسيرة خالية من الفساد مستغربا من لومه على الالتحاق بالأرندي كحزب يناضل فيه كأي مناضل آخر في تشكيلة سياسية.

وأنه كإطار في الأرندي يناضل بصفته عضو المجلس الوطني، وبكونه يفصل في مهمة يتولاها بمندوبية وسيط الجمهورية، عن الحزب الذي ينتمي إليه.

ونعتت صفحات فايسبوكية رياض خدام بالزوافي من أذناب العصابة من أصحاب “دولة مدنية ماشي عسكرية”، أين استغرب هذا النعت، والذي أتبع بأنه تحدث عن ترجيحه فوز الأرندي بخمس مقاعد.

وقال رياض خديم، أنه يعترف لكونه ناشط جمعوي بولاية وهران، ولكنه حائر في اتهامه لانخراطه بجمعية الأفق الجميل التي استقال منها منذ 2014.

حيث طالت الهجمات جمعية الأفق الجميل لقويدر مطاير بأنها من تمويل أجنبي رغم مقاضاته لاتهامات طالته سابقا عن هذا الأمر، وعن رياض دعوته من مديرة الثقافة لوهران لاستقبال وزيرة الثقافة في زيارتها الأخيرة التي قادتها الى وهران، بحيث خصّصت زيارتها لعقد لقاء خاص مع جمعية الصحة لسيدي الهواري SDH ذات تمويل أجنبي والتي لها علاقة أيضا بالسفارة الفرنسية والفاتيكان والتي تستحوذ على موقع أثري لاستغلاله كمقر لهذه الجمعية.

أعرب عن تفاجأه للضربات هاته بمجرّد ترشّحه، حيث يتم استغلال نشاطه الجمعوية كسلاح لإبعاده عن الترشّح بالتشريعيات، رغم أنه كذلك عضو ينتمي إلى جمعية البيئة والمواطنة.

ح.نصيرة

تم اليوم السبت سحب الثقة من لويزة حنون  زعيمة حزب العمال، خلال اجتماع تصحيحي للحزب بفندق مزافران بالعاصمة .

أين تمّ التصويت بالإجماع على سحب الثقة من الأمينة العامة لحزب العمال، وانتخاب منير ناصري أمينا عاما لحزب العمال بالنيابة.

وكانت لويزة حنون قد اتهمت الأربعاء الماضي خلال ندوة صحفية، اشخاص مفصولون من الحزب بمحاولة القيام بحركة تصحيحية، واعتبرت بأنهم أطراف سبق وشاركوا في المحاولة الانقلابية الأولى ضد الحزب سنة 2015، وأثناء تواجدها في السجن.

ف.ل

 

أبدى حزب الأفافاس استعداده لاستعراض مع الشركاء السياسيين، النقابيين، والجمعويين كل فرص مخارج الأزمة التي تحافظ على الجزائر كدولة وكأمة. 

وقال الأمين الوطني الأول للأفافاس يوسف أوشيش، اليوم الجمعة، خلال افتتاح أشغال الاتفاقية الوطنية الأولية، المنعقدة بالمركز الدولي للشباب، سيدي فرج،” نكررها للمرة الألف، الأفافاس يتبرأ من المواقف الشعبوية، العدمية، و المواقف التي تدعو إلى إقصاء مختلف المكونات الوطنية في البحث عن حل سياسي يحمي الدولة الوطنية”.

كما حذّر من أن تشكل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان 2021 عقبة في طريق البحث عن حل سياسي شامل و ديمقراطي.

 

وأكد يوسف أوشيش، أن الجزائر تدخل عهدا جديدا، بالرغم من المعوقات العديدة التي تعترض طريق الحرية و العدالة، و يبقى الشعب الجزائري، سواءً تظاهر أم لا،  مصمما على عدم العودة إلى وضع الاستبداد، المجحف، و الفاسد الذي كاد أن يعصف بدولتنا الوطنية.

 

ودعا  الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، الأحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية، و منظمات المجتمع المدني الى إيجاد سبل و طرق تسمح بقدوم و بناء جزائر سيدة، ديمقراطية و اجتماعية، خاصة في ظل هذا الظرف المتسم بالهشاشة السياسية و المؤسساتية، مشيرا الى أن البلاد بحاجة إلى التهدئة لخلق شروط بناء جبهة داخلية متماسكة كي تواجه كل المناورات الداخلية و الخارجية التي تستهدف تقويض وحدتها الوطنية، إضعاف الدولة، و ضرب سيادتها.

وشدّد أوشيش أنه في ” الأفافاس رفضنا دوما الانخراط في المخططات ذات الصبغة النيوليبرالية”، التي أملتها القوى الغربية، ولن نكف بالمطالبة، كما فعلنا دوما، بإرساء حوار حقيقي شامل لبناء إجماع وطني حول مشروع سياسي، اقتصادي و اجتماعي يضع بلادنا في مصاف الأمم المتقدمة و المزدهرة.

ف.لبنى

 

دعاة تأجيل التشريعيات غير جاهزين للحدث

تشريعيات 2021 مغايرة لسابقتها في تغير نمط الاقتراع

الضمانات غير كافية لضمان استقلالية السلطة المستقلة

 

ارتأى الأمين الوطني للجالية والعلاقات الخارجية بحركة مجتمع السلم أمين علوش، في حوار مع “الوطني”، أن دعاة تأجيل الانتخابات التشريعية يطبّلون لأمر غير جاهزين له، وبأن حمس مع إجراء الانتخابات في وقتها يوم 12 جوان، وبخصوص التخوّفات المطروحة في ظل المعترك القادم حول العزوف الشعبي، أكد أنه هذا ليس بجديد على الانتخابات في الجزائر وخير مثال العزوف الكبير الذي عرفته محطة الاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020 وبأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستعرف صعوبات خاصة الأوضاع الإجتماعية الصعبة في ظل جائحة كورونا والصعوبات التي يعرفها الاقتصاد.

الوطني: كيف تتوقّعون منحى تشريعيات 12 جوان، أمام إلغاء عتبة 4 بالمائة وموقفكم من البديل المنصوص عليه في قانون نظام الانتخابات؟

أمين علوش: تشريعيات 2021 ستكون مغايرة تماما لسابقتها، نظرا لتغير نمط الاقتراع من القائمة المغلقة إلى المفتوحة وهي متزامنة مع الحراك الشعبي الذي لا يزال متواصلا وأفرز أحزابا جديدة ونشطاء سياسيين غير متحزّبين قد يدخلون بقوائم مستقلة، ثم توجّه السلطة الحاكمة نحو تشجيع فعاليات المجتمع المدني .

أما عن البديل المنصوص عليه في شروط الترشّح بإلغاء 4 بالمائة، فأرى بأنه جاء ليضع جميع الأحزاب في خط واحد دون مفاضلة وهو أمر منطقي في ظل انتخابات تشريعية تأتي بعد حراك شعبي الذي أفرز أحزابا جديدة وبالنسبة لحركة مجتمع فهو لا يقلقنا ونراه معقولا.

الوطني: في رأيكم هل قدّم قانون الانتخابات ضمانات كافية لضمان شفافية الاقتراع، خاصة مع وضع إنشاء لجنة مراقبة أموال الحملة الانتخابية؟

أمين علوش: في رأينا قانون الانتخابات عرف تحسينات مهمة وأساسية مقارنة بالسابق، لكن من حيث الضمانات فهي لا تكفي خاصة ما تعلّق بالاستقلالية التامة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات وصلاحياتها المطلقة في تنظيم العملية الانتخابية، كذلك موضوع تجريم التزوير وتقديم ضمانات كافية لشفافية العملية.

أما عن إنشاء لجنة مراقبة أموال الحملة، فهي آلية جيّدة لمحاربة استعمال المال الفاسد في تموين الحملات، لكنها تحتاج إلى صرامة في التطبيق وتفعيلها ميدانيا حتى لا تبقى حبيسة الأوراق.

الوطني: البعض كان ينتظر سنّ شرط الثلث للمستوى الجامعي هل ترون هذا منصفا للبرلمان القادم؟

أمين علوش: في الحقيقة، الشروط التي جاء بها هذا القانون والتي تتعلّق بالمترشحين لا تختلف على ما سبق، ما عدا ما أضيف كتحديد العهدات إلى إثنين وتقديم وثيقة إثبات الوضعية الجبائية والابتعاد عن شبهة المال الفاسد .

أما الشروط التي ينبغي أن تتوفّر في القائمة كالمناصفة و50 بالمائة من القائمة للشباب أقل من 40 سنة، فنرى أنها مبالغ فيها وهي ستحرم فئة كبيرة من الإطارات والسياسيين من حقهم في الترشّح وهذا إجراء تعسفي في حق شريحة واسعة من المواطنين.

أما ما يتعلّق بشرط ثلث من أصحاب الشهادات الجامعية، فهو قليل وغير كاف نظرا لدور البرلمان في التشريع والرقابة والدبلوماسية والذي في الحقيقة يحتاج إلى مختلف التخصّصات وإلى أهل العلم والخبرة والكفاءة اللازمة لسنّ القوانين وتصويب أعمال الحكومة.

الوطني: ماذا عن شرط إثبات بيان الضريبة، ترى هل سيصفي فعلا أصحاب المال الوسخ؟

أمين علوش: شرط تقديم وثيقة الوضعية الجبائية هو إضافة جيّدة لغلق الطريق أمام الفاسدين ولكن يحتاج إلى مراقبة صارمة في الميدان، خاصة أن المال الفاسد متداول خارج الأطر الرسمية وهو موجود أساسا في السوق الموازية والنشاطات البعيدة عن الرقابة.

الوطني: ما مدى جاهزية حركة مجتمع السلم للانتخابات التشريعية خارج الوطن؟

أمين علوش: حركة مجتمع السلم منذ 2018 وهي تحضّر لخوض الانتخابات التشريعية والفوز بمقاعد على مستوى المناطق الأربعة للجالية، فمن حيث الجاهزية نحن في المحطة الأخيرة من التحضير والمنافسة، ألا وهي ضبط قوائم المترشّحين وفق الشروط التي جاء بها هذا القانون.

المناطق الأربعة هي:

المنطقة الأولى: فرنسا شمال.

المنطقة الثانية: فرنسا جنوب.

المنطقة الثالثة: إفريقيا وآسيا والعالم العربي.

المنطقة الرابعة: دول أوروبا ما عدا فرنسا وأمريكا وكندا.

لكل منطقة مقعدين والحركة لها مكاتب مهيكلة في كل المناطق وتعمل في أوساط الجالية.

الوطني: نعيش أصعب مرحلة للتشريعيات بعودة الحراك، كيف ستقنعون الشعب في الشارع للتوجّه لصناديق الاقتراع بمعنى ألا تخشون العزوف الانتخابي؟

أمين علوش: موضوع العزوف الشعبي ليس جديدا على الانتخابات في الجزائر، وخير مثال العزوف الكبير الذي عرفته محطة الاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020،  لكن هذه الانتخابات التشريعية المقبلة ستعرف صعوبات جمّة خاصة الأوضاع الاجتماعية الصعبة في ظل جائحة كورونا والصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وتدني القدرة الشرائية وانهيار الدينار وتواصل الحراك الشعبي الذي لا يؤمن بإمكانية التغيير عن طريق الانتخابات والممارسات البالية التي تمارس في الميدان والتي تنفر من الإقبال على صناديق الاقتراع .

ففي ظل هذه الأوضاع، سنخوض معركة كبيرة لإقناع المواطنين بضرورة التغيير وغلق الطريق أمام الفاسدين وبأن الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة لتأهيل نواب يحملون هموم الشعب ويدافعون عن مصلحة المواطنين ومن أجل استكمال بناء المؤسسات الشرعية بعد حراك 22 فيفري 2019 وتجديد الخارطة السياسية .

الوطني: ما موقف الحركة من دعاة تأجيل تشريعيات 12 جوان؟

أمين علوش: نحن مع إجراء الانتخابات في وقتها يوم 12 جوان، وفي رأيي لا يوجد مبرّرات قوية لتأجيلها، فالأصل في الحزب السياسي الجاهزية لخوض الانتخابات في كل الظروف ومهما كانت العراقيل.

الوطني: أين وصل تحضير استمارات الترشّح؟

أمين علوش: نحن على قدم وساق للنجاح في عملية جمع استمارات التوقيع، تمّ توزيع 2000 استمارة على مكاتبنا البلدية في كامل تراب الولاية، والعملية تسير على ما يرام .

أمين علوش: في الأخير أوجه نداءً للسلطة القائمة، بأن تعمل على إنجاح الانتخابات المقبلة بالحياد والابتعاد عن التلاعب بأصوات الناخبين وترك الفرصة للمواطنين باختيار ممثليهم وإعطائهم الأمل بإمكانية الخروج من هاته الوضعية الصعبة بأقل الأضرار ونحن يدا واحدة لبناء الوطن وتأمينه من المخاطر التي تحيط بنا على طول الحدود وبأن لا تضيّع مزيدا من الوقت، نتجه إلى مستقبل جديد يعمل على تحقيقه كل الخيّرين والمخلصين من أبناء الجزائر، في ظل التنافس الإيجابي المبني على البرامج التنموية والحكم الراشد وتشجيع الكفاءات وأهل العلم ليكونوا في مقدّمة الصفوف.

حاورته:ح.نصيرة

 

كشف اليوم الخميس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، عن برنامج  لإعادة الاعتبار للجزائريين الذين اُبعدوا قسرا عن وطنهم، ويتعلق الأمر بالجزائريين الذين رحّلتهم فرنسا الى كاليدونيا منذ سنة 1840، وحرمتهم من الحياة في بلدهم، وهم الان في الجيل الرابع والخامس، وقال شيخي “سنعطيهم الرابط ليبقوا على اتصال ببلدهم الجزائر”، مؤكدا أن أحفادهم يحنون الى وطنهم.

ويطالبون باسترجاع هويتهم المسلوبة بالنفي ويحرصون على اعادة الروابط مع الوطن الأم والبحث عن جذورهم.

وأكد شيخي، أن هناك جزائريين كذلك بمنطقة كايان بجنوب امريكا ،وبعض الجزر القريبة من فرنسا مثل جزيرة سان مرغريت القريبة من مرسيليا، والتي تتواجد بها مقبرة  تعود لجزائريين مسلمين، تجرّأت أيادي خبيثة فرنسية، حاولت العبث بتاريخهم، وكتبت على شواهد قبورهم  ” لإخواننا المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا”.

وقد أشرف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي  اليوم الخميس على افتتاح فعاليات الندوة الجهوية تحت عنوان “الذاكرة الوطنية ودورها في تحقيق وحماية الوحدة الوطنية”، وذلك على مستوى الجامع القطب عبد الحميد ابن باديس،بحضور السلطات المحلية.

وأكد  أن هذه الندوة الجهوية تهدف الى استشارة واستقاء آراء وافكار المشرفين على عدة قطاعات، ومؤسسات محلية عبر الولايات ،لاستكمال النظرة والأبعاد، التي سيتم الوصول اليها حول مشروع “الذاكرة الوطنية “، لإعادة تفعيل الأبعاد التاريخية، ومرجعية الأمة كدليل عمل ميداني ووثيقة للاستناد والإثراء لمؤطري العملية على أرض الواقع .

واعتبر عبد المجيد شيخي أننا ” في فترة جهل وتناسي للذاكرة “،لذلك وجب ان نعيدها لمكانها ونعطيها الحجم الذي تستحقه.

ف.لبنى