وأعتبر الوزير, قبل عرضه لأهم الأحكام التي جاء بها النص, أن هذا الأخير يشكل “خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية”.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى “الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات”, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى “تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة انعدام الأمن المروري”.
وبهذه المناسبة, ذكر الوزير أن متوسط عدد حوادث المرور خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022 – 2024) بلغ 24644 حادث تسببت في إصابة 33513 شخصا و 3159 حالة وفاة, كما كلفت الخزينة العمومية “ما يقارب 230 مليار دينار في سنة 2022, حسب تقرير المفتشية العامة للمالية”.
وباعتبار العامل البشري أحد المسببات الرئيسية لحوادث المرور, فقد خصه نص المشروع – سواء كان سائقا, راكبا, أو راجلا – بأحكام صارمة وردعية لسلوكيات  الأفراد المخالفة للقواعد.
وفي إطار إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية, وكذا شروط توظيف السائقين المهنيين, يلزم النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لدى مدارس تعليم السياقة, خاصة شهادة طبية تثبت أهلية الشخص لسياقة المركبات, وتحاليل سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات.
كما يقترح النص إلزامية متابعة تكوين نظري أو تطبيقي في مدارس تعليم السياقة بحسب صنف رخصة السياقة, وإخضاع سائقي المركبات لفحص طبي دوري إجباري يشمل أيضا كشفا لعدم تعاطي المخدرات.
وأولى المشروع أهمية بالغة للسياقة المهنية, مع التركيز على تكوين السائقين وإعادة النظر في شروط توظيفهم لممارسة أنشطة النقل عبر الطرق, لا سيما النقل الجماعي للأشخاص, النقل المدرسي, النقل بواسطة سيارات الأجرة, نقل البضائع والمواد الخطيرة.
وبغية تعزيز الرقابة الأمنية عبر الطرق, يتضمن المشروع أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية للدفع الإلكتروني للمخالفات, وأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات, وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.
كما يقترح النص أحكاما تقضي باعتماد أعوان محلفين لمراقبة المركبات من خلال “إلزام كل من المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات وخبراء المناجم والخبراء المعتمدين بأداء اليمين القانونية أمام المحكمة”.
كما نص المشروع على”تجريم تسليم المحاضر لمراقبة التقنية أو محاضر المطابقة ثبت انها لم تدون فيها احدى العيوب الموجودة في المركبة محل المعاينة أو انها تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا” مع تحميل المسؤولية المدنية والجزائية على كل من “المراقب التقني للمركبات, صاحب وكالة المراقبة التقنية, وكالة المراقبة التقنية, خبراء المناجم والخبراء المعتمدين في مجال المراقبة والمطابقة, صاحب مؤسسة تعليم السياقة, مفتش رخصة السياقة و كل من ثبت تواطؤهم في منح الرخصة”.
كما تحمل المسؤولية أيضا “لمدارس السياقة و مؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية المكلفين بالطرق وصيانتها, مستوردي, صانعي وواضعي في السوق لقطع غيار المركبات المقلدة او غير مطابقة للمواصفات المطلوبة”.
ويقترح نص القانون استحداث “نظام وطني للنقاط السوداء” لجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق, يتم تزويده دوريا من قبل مصالح الأمن, ومصالح الصحة المختصة, والحماية المدنية, وأي جهة متدخلة أخرى في المجال.
وفي المجال الردعي والعقابي, صنف المشروع الجرائم الخاصة بقانون المرور “حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح, مع إدراج لأول مرة في قانون المرور الجنايات, وتحديد العقوبات الموافقة لها”, مع النص على أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية على غرار “سحب أو إلغاء رخصة السياقة, ومصادرة المركبة”.
كما يلزم النص السائق المخالف بمتابعة تكوين حول السلامة المرورية على نفقته, للمدة التي تحددها الجهة القضائية المختصة, مع إمكانية إجراء فحص طبي للسائق لتحديد ما إذا كان يتوفر على المؤهلات البدنية والعقلية اللازمة للسياقة.
ويقترح نص القانون أيضا استحداث “يوم وطني للسلامة المرورية” يصادف تاريخ صدور القانون, مع إنشاء خلية للرصد والتدخل على مستوى البلديات لرصد النقاط السوداء عبر الطرق.