استمرت حالة “الهستيريا” أمس لدى الأحزاب السياسية المترشحة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية، وشدت الكواليس أنظار الجميع الذين ترقبوا نزول قرار يمدد ايداع ملفات قوائم الترشح للانتخابات دون جدوى إلى غاية الفترة المسائية، ومنهم حزب جبهة التحرير الوطني الذي فشل محافظوه في تنظيم الاستحقاقات فأوقعوا العتيد في شرّ تاريخي لعدم مشاركته في استحقاقات المجلس الشعبي الولائي و14 بلدية دفعة واحدة.
وأفادت مصادر من المندوبية البلدية للسلطة المستقلة للانتخابات أن 7 قوائم انتخابية تقدمت بملفات الترشح للمحليات في المجلس الشعبي الولائي، يتعلق الأمر بالتجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، البناء الوطني، حزب العمال صوت الشعب، وحركة أمل الجزائر “تاج”، فيما سجلت 108 قائمة متنافسة عبر بلديات الولاية.
لا تمديد للآجال والأرندي يدخل في 21 بلدية
وظلت الأجواء مُكهربة بين الترقّب والتخوف من رفض الملفات، وهو ما أوقع بعديد التشكيلات السياسية، التي راحت تخلط وثائق المترشحين ولا تنتبه لأبسط أمر فيما يتعلق بشرط الترشح بمحل الإقامة، حيث اصطدم بعضها بتقديم مترشحين بطاقة انتخابهم خالفت البلدية المترشح على مستواها كما حصل ببلدية بئر الجير.
وكان للشبكة المعلوماتية “اللوجيسيال” دورا كبيرا في تنظيم العملية منذ بدايتها، على أساس أن العديد من الأخطاء التي أوقعت تشكيلات متنافسة ما جعلها تنسحب تلقائيا وبقوة القانون.
ومشكل بلديات بلا قوائم حسب مصدر من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بوهران، لم يتم طرحه من الأساس بولاية وهران، عدا وجود منافس واحد ببلدية عين الترك يخص بلدية عين الترك،التي تقدمت على مستواها قائمة جبهة المستقبل.
إذ يلاحظ متابعون سياسيون، بأنه هذا لا يشكل إشكالا قائما بذاته، وبأن التصويت على القائمة الواحدة والمفاضلة بين أعضائها في ظل اعتماد النظام الانتخابي النسبي على القائمة المفتوحة سيكون متاحا حسب المنطلق القانوني.
وبالنسبة للحزب الذي التزم صمتا واشتغل في هدوء هو التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم التي حسب علمنا أفادت بأنها ستكون في رواق أفضل في هذه المحليات وكذا الأرندي أمام الفراغ الذي يحدثه في الساحة الأفلان باعتباره الحزب التقليدي الذي كان يقطع فوز التشكيلات الأخرى في الاستحقاقات الماضية.
ويدخل “الأرندي” بـ 21 قائمة في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي في انتظار القرار النهائي للسلطة المستقلة.
من جهة أخرى، شهد بيت الأفلانيين حركية دافعها كان سماعهم عن إمكانية تمديد أجل ايداع الملفات والتي كانت جاهزة لديهم للدخول عبر 26 بلدية والمجلس الشعبي الولائي، واستمر أملهم لآخر لحظة، فيما حمل آخرين مسؤولية العبث في تنظيم حدث المحليات إلى المحافظين بالولاية، والذين انشغلوا في الصراعات، وقلب موازين على كيفهم حيث أثبت هذا ضعف خبرتهم في هكذا مناسبات مع أمناء قسمات كذلك.
واستنادا لمصادرنا أن المشرف العام بالولاية، رفع تقريرا عن الواقع الاسود لمشاركة العتيد في المحليات بوهران، رغم تأكد أن المشكل وطني وليس في وهران فقط.
حيث ترشح المحافظون الثلاثة في قائمة المجلس الشعبي الولائي والتي لم تقدم للسلطة المستقلة داخل الآجال، ليشكل هذا ضربة قوية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وذكرت مراجعنا، أن هناك العديم من الملفات من تم رفضه من المشاركة مع لجوء التشكيلات للطعن، واللجوء الى تعويض الاسماء التي أبعدها غربال التحقيقات.
وهذا ما تأتى عن القانون العضوي للانتخابات، ومن إيجابياته بمنع أصحاب المال الفاسد من الترشح بالرغم من ملاحظة فراغا كبيرا في سير العملية الانتخابية.
حيث سكت النظام الانتخابي، عن حالات استثنائية ظهرت في المحليات، مثل عدم دخول ولا قائمة في بلديات،
بحيث يكون من الممكن إعادة استدعاء الهيئة الناخبة لتلك البلدية أو البلديات وتنظيم الانتخابات، أو افتتاح أجل جديد للترشح دون إجراء مراجعة استثنائية.
ح/نصيرة
