أحصت مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية وهران  نحو 3302 مخالفة وجهت لأشخاص بعدم التزامهم بالحجر الصحّي ، خلال موسم الإصطياف كما تم تغريم 4341 من مستعملي الطرقات وأصحاب المركبات المخالفة لموعد المحدد للحجر الصحي .

  يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات السلطات المحلية بضرورة التطبيق الحازم والصارم للقوانين المعمول بها ، في هذا الظرف الصحيّ الخاص لمجابهة فيروس كورونا لاسيما خلال موسم الإصطياف ، حيث  سجّلت مصالح الأمن خلال نفس الفترة عدة مخالفات من قبل مستعملي الطريق او أصحاب المحلات التجارية الذين لم يحترموا مواقيت الحجر المنصوص عليها ، وفي هذا الصدد تم تنفيذ المخالفات واقتراحات بغلق المحلات التجارية   لاسيما  أصحاب المقاهي والمطاعم ليصل عددهم 133 تاجرا ، لم يتبعوا التعليمات  أين طبقت ضدهم  القوانين، اين بلغ عدد الطاولات المحجوزة 44 وحدة والكراسي 111 الى جانب حجز 16 مظلة .

 ومن جهتها أحصت ذات المصالح أصحاب الدراجات النارية المخالفين للحجر الصحي والبالغ عددهم 347 فيما وصل رخص محل تعليق لعدم احترام مواقيت الحجر الصحّي 1528 أمّا عدد المخالفات المسجلة في مجال تجاوز السرعة القانونية فوصل الى 805 مخالفة .

  وقد سخرت مصالح الشرطة جميع امكانياتها المادية والبشرية لتامين الشواطئ  الداخلة في إقليم اختصاها وتم تسخير 4 مراكز الشرطة للتكفل بانشغالات المصطافين .

  هذا وقد عرفت  الوضعية الوبائية بالولاية استقرارا نسبيا  على غرار باقي ولايات الوطن ،  في ظل انخفاض عدد الإصابات   وتسارع وثيرة التلقيح  للحد من خطورة الجائحة ، وتحجيم آثارها ، غير أن ذلك لا يمنع من عودة موجة رابعة  بسبب تهاون  الكثير من المواطنين في  الأماكن العامة  والشوارع عن اتخاذ احتياطاتهم وكذا بعدم التزامهم  بالإجراءات الوقائية من  التباعد الجسدي واستعمال الكمامة ، وعدم اتباعهم للتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد ،  ما يجعل عودة الازمة الصحية ما عايشناه بالموجة الثالثة للوباء من ارتفاع مخيف لمنحى الإصابات وما خلّفته الموجة من ضحايا أمر وارد ،  الامر الذي يستدعي إعادة تفعيل  التطبيق الصارم والحازم للقوانين وإعادة تذكير الجميع بالتعليمات الوقائية لتجنب   موجة أكثر فتكا وحصدا للأرواح .

ب عائشة 

 

 

توجه ، العديد من الأساتذة إلى مقر مديرية التربية للمطالبة بالسكنات الوظيفية الشاغرة على حد تعبيرهم من أجل الاستفادة منها بدل بقائها مغلقة دون الإستفادة من وجودها لاسيما أنهم يقيمون خارج الولاية ويعانون من صعوبة التنقل بشكل يومي في ظل الحجم الساعي المكتظ حسب قولهم. 

السكنات الوظيفية الشاغرة دفعت نهار أمس بالعديد من الأساتذة لمديرية التربية من أجل المطالبة بمنحهم إياها للإستفادة منها بدل بقائها مغلقة على حد تعبيرهم، وسبب المطالبة بها هو إقامتهم خارج ولاية وهران وإضطرارهم للتنقل بشكل يومي ما بين مقر سكناتهم البعيدة ومقرات عملهم بولاية وهران وهو ما من شأنهم أن يؤثر بشكل سلبي على عطائهم للتلاميذ خصوصا أن ساعات العمل لدى العديد منهم تمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء مع فسحة تمتد نصف ساعة من أجل الغذاء. 

الأساتذة المطالبون بالسكنات الوظيفية أكد العديد منهم لـ “الوطني” أنهم لا يشترطون سكنات لكل واحد منهم أو كتلك الممنوحة للمديرين أو المقتصدين إنما يكفيهم فقط “المراقد” الموجودة بعدد من المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات على غرار ثانوية العقيد لطفي أو ثانوية علال سيدي محمد من أجل الإقامة بها خلال فترة تدريسهم بدل تكبدهم مصاريف الكراء التي يضطرون لدفع معظم راتبهم بها، خصوصا أن أصحاب الشقق المعروضة للكراء يرفضون إقامة أزيد من أربعة أشخاص ، فضلا عن امتناع العديد منهم لكراء شقق لأساتذة غير متزوجين وتفضيل كراء الشقق للعائلات فقط. 

في هذا السياق أكدت مصادر من مديرية التربية أن الأساتذة قانونيا ليس لهم الحق في السكن الوظيفي، أما إقامتهم خارج ولاية وهران فهو مشكل وضع الأساتذة أنفسهم به لأنهم حين اجتيازهم لمسابقات توظيف الأساتذة وضعوا بطاقات إقامة تفيد بسكنهم في ولاية وهران وعلى هذا الأساس تم قبول ملفاتهم للمشاركة بالحصة الخاصة بولاية وهران من التوظيف، وإلا فكان بإمكانهم التنافس على المناصب المعروضة بولاياتهم، إضافة إلى أن مديرية التربية تضع حلا آخر وهو طلب الخروج الولائي  ،من أجل تغيير الأساتذة للولاية التي يعملون بها والتوجه للولاية التي يقيمون بها، أما السكنات الممنوحة للمديرين والمقتصدين فهي التي تنص عليها القوانين التي تجبر هاتين الفئتين على التواجد 24 ساعة بالمؤسسة التربوية التي يديرونها وعليه لتطبيق هذا القانون وجب منحهم سكنات وظيفية بالمؤسسات التربوية. 

ع/إيمان 

حددت وزارة الاتصال أمس، آخر أجل لتنظيم الطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تحت موضوع:”الإعلام بين الحرية والمسؤولية“ب16 اكتوبر.

وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها بالفايسبوك، عن تكريس الجائزة لهدف أسمى في المسار الاعلامي يتعلق  بالإعتراف بنضال للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهني الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية حسب البيان.

ومن أهم ما اشترطته في المنافسة أن لا يسمح للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها الا بعد مرور  ثلاث سنوات عن تتويجهم، كما لا يمكن للمترشح المشاركة بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها عشرة نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أوالكاريكاتور.

على أن تكون الأعمال المقدمة موضوع نشر من طرف احدى وسائل الاعلام الوطنية في الفترة أكتوبر 2020/أكتوبر 202 وتنساق وفق موضوع المشاركة” الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.

وترمي المنافسة إلى تشجيع الطاقات الإعلامية المساهمة في ترقية الإنتاج الصحافي الوطني بكل أشكاله إلى أن تكون فاعلة في الساحة، على أن تسمو للتميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق.

واعتبرت وزارة الاتصال الجائزة بمثابة مكافأة لأحسن الأعمال الصحفية المنجزة فرديا أو جماعيا.

وعليه حددت الأصناف التي بإمكانها المشاركة، بالإعلام المكتوب، من الاخبار الصحفية أوالمقال الرئيسي أوالنقد أو المقال الافتتاحي أوالتقرير أوالتحقيق الذي ينشره جهاز اعلام وطني عمومي أو خاص.

وبالنسبة الإعلام التلفزي، والتقارير الاعلامية أو التحقيقات الاستقصائية أو الأشرطة الوثائقية أوأشرطة الاحداث المصورة أو غير ذلك.

واللقطة المصورة( الصورة الاعلامية السمعية البصرية) التي تنتجها وتبثها القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية والخاصة

الإعلام الإذاعي، البرامج الاعلامية والتقارير والتحقيقات وغيرها التي تنتجها القنوات الاذاعية الوطنية والخاصة.

إلى جانب الإعلام الالكتروني من أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت.

وتسمح المسابقة في طبعتها السابعة بمشاركة الصورة من الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري، الذى ينشره جهاز إعلامي وطني عمومي أو خاص.

 

فيما خصصت شروط المشاركة في توفير في أن تتوفر لدى الصحفيين المرشحين لنيل جائزة رئيس الجمهورية

أن يكونوا من جنسية جزائرية.

أن لا يقل سنهم عن ثلاثين (30) سنة.

أن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات(03) على الأقل.

أن لا يكونوا أعضاءا في لجنة التحكيم.

ترسل ملفات المشاركة الى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وزارة الاتصال 3 شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر.

عن طريق البريد العادي ( ختم البريد يُثبت تاريخ الإرسال) أو عن طريق التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام للوزارة.

آخر اجل لاستلام الملفات حُدد يوم 16 أكتوبر 2021

لتحميل استمارة الترشح، الرجاء تصفح الموقع الإلكتروني للوزارة

http://www.ministerecommunication.gov.dz