تحدت أيادي خفية قرار تجميد التصرف في قطع أشجار الزيتون بمزرعة عشابة حنيفي ببلدية بئر الجير، وهو العقار الفلاحي الذي تُحاول تعاونية 16 نوفمبر1995، تعميره بسكنات ترقوية بحجة امتلاك قرار يخول استغلال المستثمرة لصالحها.
وعلمت “الوطني” بشروع أيادي خفية ببلدية بئر الجير اليوم في اغتصاب العقار الفلاحي رغم وجود القضية في العدالة، وامتناع رئيس الدائرة التوقيع لخسارة العقار، وكان أن منع محتجون من الفلاحين اقتلاع أشجار الزيتون المنتجة مطالبين بتطبيق قرارات الدولة التي تمنع المساس بالأراضي الفلاحية المحمية ZAP والمحاصيل الزراعية الأخرى” شهر نوفمبر الماضي في وقفات احتجاجية.
وكان هذا لدى سماعهم بوجود نوايا من رئيس البلدية لأجل تحويل أشجار الزيتون إلى منطقة وادي تليلات، حيث سبق أن تم إخماد النزاع ريثما يفصل في الملف ليعود اليوم إلى الواجهة.
وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم تظهر أي معلومات عن الجهة التي خولت تنفيذ هكذا إجراء على أرض فلاحية خصبة منتجة للزيتون،
إذ عاد ملف العقار الفلاحي عشابة حنيفي رقم 3، والذي تريد تعاونية 16 نوفمبر1995 أخذه بناء على حكم قرار إداري من المحكمة صادر في 2011، للواجهة في شهر رمضان وتزامنا مع التحضير للتشريعيات 12 جوان وهي السابقة التي توحي بوجود أطراف تريد إشعال الفتنة ودائما تستغل الأحداث سيما السياسية للتصرف في عقارات عاصمة الغرب.
غير أنه ارتطم بتصنيف المنطقة كمحمية فلاحية وأرض تابعة لأملاك الدولة، يستغلها فلاحون في زراعة الزيتون.
وسبق ظهر تدخل مباشر للوالي مسعود جاري قصد طي ملف عشابة حنيفي رقم 3، وصراع التعاونية العقارية، مع الفلاحين والدولة لأخذه.
حيث تداولت مصادر شروع جهات في اقتلاع أشجار الزيتون، وهذا في ظل تمسك التعاونية العقارية 16 نوفمبر1955 تنفيذ قرار إداري صادر في 2011، يقضي بمنح قطعة أرض فلاحية كائنة ببلدية بئر الجير في المكان المسمى 49 ¨POS ذات مساحة 19000 متر مربع لصالح تعاونية 16نوفمبر1995، غير أن القرار القضائي ارتطم أمس، بمحاولات هذه الأخيرة تنفيذ القرار على عقار فلاحي منتج وخصب، يضم 250 شجرة زيتون، والسبب أن السلطات المحلية منذ تجميد رخصة تجزئة التعاونية عام 2018 لم تلتزم بإيجاد طريقة لتحويل أشجار الزيتون.
علما أن أصحاب المستثمرة يرفضون ، المساس بالمستثمرة، وعلمنا أن رئيس دائرة بئر الجير رفض التدخل في هذا الأمر والتصرف في العقار الفلاحي المحمي، خاصة وأن الفلاحين ينتفعون من الأرض منذ 1989، حجتهم في ذلك بأن القرار الإداري للمحكمة لا يخص تطبيقه منطقتهم الفلاحية لأن مخطط شغل الأرض 49 يمتد إلى غاية الملعب الأولمبي.
مخططات شغل الأرض حرّمت استفادة التعاونية في ثلاث بلديات
هذا وتقصينا بعض التفاصيل عن نشأة تعاونية 16 نوفمبر1995، والتي كانت قد استصدرت قرار إداري صدر عن المحكمة بتاريخ 11 ديسمبر 2016.
وأنشأت التعاونية العقارية بتاريخ في 16 نوفمبر 1995، بموجب عقد توثيقي تلاه اجتماع للجنة الولائية في 1998، حيث تم تحديد موقع إقامة مشروعها السكني، بحي الرائد شريف يحيى السانية على مساحة 1.5 هكتار، وخصصت للمنفعة العامة، وحددت مديرية المصالح الفلاحية بأن المواقع الست المختارة آنذاك بأنها مخصصة لأصحابها، بعدها حرر محضر رقم 16 للجنة المحلية حددت التعاونيات لعقارية التي هي في وضعية مؤقتة، فاتضح اسم صاحب التعاونية العقارية في خانة تغيير الموقع واستفادته من موقع جديد بالمستثمرة الجماعية 1 كاشا ومجددا تم تحويل الموقع بموجب إرسالية الوالي إلى مدير التعمير آنذاك، بتوجيه التعاونية الى حي الأمير عبد القادر بسيدي الشحمي، قبل ان يتضح كذلك أنها موجهة لصالح النفقة العامة في 1999، ثم وجه من جديد اقتراح موقع بحي الزيتون غير أن هذا الأخير كان مبني بدوره بنسبة 70 بالمائة، وإلى غاية 2005 تم توجيه إرسالية جديد من والي وهران الأسبق الطاهر سكران إلى مدير التعمير لتسوية الملف المتأخر أين خصص في 2012 موقع آخر له بحي فلاوسن وهران على مساحة تقدر بواحد هكتار و86 آر و32 سنتيار، وبقي الملف معلق دون تسليم التعاونية العقارية 16 نوفمبر1995، أي قرار استفادة، لحين تلقي رد مديرية أملاك الدولة في 2 سبتمبر2015، خلص إلى وجود وعاء عقاري ملك الدولة وفارغ مهيء لاستقبال مشاريع سكنية فطلب الاستفسار عن مخطط شغل ارض رقم 49 هل هو موجه للمنفعة العامة فأجابت مديرية التعمير في 9 سبتمبر 2015، بأنها موجهة لاحتضان سكنات ومرافق، وبأنها ليست موجهة لمشاريع خاصة بالدولة وإنما لاحتضان سكنات، حيث أقرت التعاونية بأن طبيعة مشروعها سكني ويتناسب والمضمون المشار إليه.
ودفعت التعاونية قيمة الأرض، حتى يتسنى لها تنفيذ ما أنشأت من أجله في مجال الرقية العقارية وتمكين المستفيدين من حقوقهم، وبأنه على الوالي إنشاء عقد نهائي لهم على مخطط 49، مؤكدين بأن مديرية أملاك الدولة تبنت إجراءات تسوية الملف منذ 6جوان2016.
“الدومين” رفضت التنازل لصالح التعاونية العقارية
هذا وأفاد بأطوار المحاكمة الإدارية، وزير المالية ممثل في أملاك الدولة، بان التعاونية العقارية لم تراعي إجراءات الشهر العقاري على العريضة الافتتاحية التي اودعتها ودفعت بعدم قبول الدعوى شكلا وانعدام الصفة لان الأرض هي ملك الدولة والتي تملك حق استرجاعها وادخالها ضمن المخطط العمراني
وان الأرض التي استفاد منها بالسانية استغلها ديوان الترقية والتسيير العقاري في انجاز سكنات اجتماعية، وان محل الأرض الذي حولت اليه طبقا لمرالسة مدير التعمير فان القطعة الأرضية محل الخصومة فقدت طابعها الفلاحي بعد ادماجها في مخطط شغل الأراضي رقم 49وجهت لاحتضان مرافق وسكنات.
وان إتمام ملف لتعاونية يكون بناء على ملف تنظيمي يحتوي على وثائق قانونية، وعليه يتعذر عليهم إجراء التسوية الخاصة بالتنازل عن القطعة الأرضية محل الخصومة وان هذا يكون بقرار لجنة ولائية وقرار ولائي يتضمن الترخيص الاجراء، مع ذلك فإن الحكم كان لصالح التعاونية العقارية كي تنفذه في مخطط 49.
ح/نصيرة
