وأوضح المصدر ذاته أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 ديسمبر 2025, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

ففي إطار مكافحة الإرهاب, “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية, خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد, “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, (59) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (26) قنطار و(15) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط (19) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(658.455) قرص مهلوس”.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي “بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي وجانت, (276) شخصا وضبطت (28) مركبة و(299) مولدا كهربائيا و(221) مطرقة ضغط و(3) أجهزة كشف عن المعادن, بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

في حين تم “توقيف (15) شخصا آخر وضبط مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(5) بنادق صيد و(6.570) لتر من الوقود, بالإضافة إلى (5ر7) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة, وهذا خلال عمليات متفرقة”.

من جهة أخرى, “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (392) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف (351) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.

وأعتبر الوزير, قبل عرضه لأهم الأحكام التي جاء بها النص, أن هذا الأخير يشكل “خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية”.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى “الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات”, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى “تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة انعدام الأمن المروري”.
وبهذه المناسبة, ذكر الوزير أن متوسط عدد حوادث المرور خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022 – 2024) بلغ 24644 حادث تسببت في إصابة 33513 شخصا و 3159 حالة وفاة, كما كلفت الخزينة العمومية “ما يقارب 230 مليار دينار في سنة 2022, حسب تقرير المفتشية العامة للمالية”.
وباعتبار العامل البشري أحد المسببات الرئيسية لحوادث المرور, فقد خصه نص المشروع – سواء كان سائقا, راكبا, أو راجلا – بأحكام صارمة وردعية لسلوكيات  الأفراد المخالفة للقواعد.
وفي إطار إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية, وكذا شروط توظيف السائقين المهنيين, يلزم النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لدى مدارس تعليم السياقة, خاصة شهادة طبية تثبت أهلية الشخص لسياقة المركبات, وتحاليل سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات.
كما يقترح النص إلزامية متابعة تكوين نظري أو تطبيقي في مدارس تعليم السياقة بحسب صنف رخصة السياقة, وإخضاع سائقي المركبات لفحص طبي دوري إجباري يشمل أيضا كشفا لعدم تعاطي المخدرات.
وأولى المشروع أهمية بالغة للسياقة المهنية, مع التركيز على تكوين السائقين وإعادة النظر في شروط توظيفهم لممارسة أنشطة النقل عبر الطرق, لا سيما النقل الجماعي للأشخاص, النقل المدرسي, النقل بواسطة سيارات الأجرة, نقل البضائع والمواد الخطيرة.
وبغية تعزيز الرقابة الأمنية عبر الطرق, يتضمن المشروع أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية للدفع الإلكتروني للمخالفات, وأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات, وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.
كما يقترح النص أحكاما تقضي باعتماد أعوان محلفين لمراقبة المركبات من خلال “إلزام كل من المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات وخبراء المناجم والخبراء المعتمدين بأداء اليمين القانونية أمام المحكمة”.
كما نص المشروع على”تجريم تسليم المحاضر لمراقبة التقنية أو محاضر المطابقة ثبت انها لم تدون فيها احدى العيوب الموجودة في المركبة محل المعاينة أو انها تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا” مع تحميل المسؤولية المدنية والجزائية على كل من “المراقب التقني للمركبات, صاحب وكالة المراقبة التقنية, وكالة المراقبة التقنية, خبراء المناجم والخبراء المعتمدين في مجال المراقبة والمطابقة, صاحب مؤسسة تعليم السياقة, مفتش رخصة السياقة و كل من ثبت تواطؤهم في منح الرخصة”.
كما تحمل المسؤولية أيضا “لمدارس السياقة و مؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية المكلفين بالطرق وصيانتها, مستوردي, صانعي وواضعي في السوق لقطع غيار المركبات المقلدة او غير مطابقة للمواصفات المطلوبة”.
ويقترح نص القانون استحداث “نظام وطني للنقاط السوداء” لجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق, يتم تزويده دوريا من قبل مصالح الأمن, ومصالح الصحة المختصة, والحماية المدنية, وأي جهة متدخلة أخرى في المجال.
وفي المجال الردعي والعقابي, صنف المشروع الجرائم الخاصة بقانون المرور “حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح, مع إدراج لأول مرة في قانون المرور الجنايات, وتحديد العقوبات الموافقة لها”, مع النص على أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية على غرار “سحب أو إلغاء رخصة السياقة, ومصادرة المركبة”.
كما يلزم النص السائق المخالف بمتابعة تكوين حول السلامة المرورية على نفقته, للمدة التي تحددها الجهة القضائية المختصة, مع إمكانية إجراء فحص طبي للسائق لتحديد ما إذا كان يتوفر على المؤهلات البدنية والعقلية اللازمة للسياقة.
ويقترح نص القانون أيضا استحداث “يوم وطني للسلامة المرورية” يصادف تاريخ صدور القانون, مع إنشاء خلية للرصد والتدخل على مستوى البلديات لرصد النقاط السوداء عبر الطرق.

وقال النتشة في بيان يوم الثلاثاء, إن “هذا الإجراء التعسفي يخالف الإرادة الدولية من جانب والقانون الدولي من جانب آخر, والذي يعطي الحق للوكالة باستمرار عملياتها في مناطق ولاياتها الخمس وفي مقدمتها فلسطين, لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين, إلى حين التوصل لاتفاق سياسي بشأن قضيتهم الممتدة منذ العام 1948”.

وشدد النتشة على أن هذا الإجراء الذي يعني تصفية وجود الوكالة في القدس, إنما يأتي في سياق الهجمة الصهيونية الشاملة والمستمرة على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية, مشيرا إلى أن مأساة اللجوء تكررت مرة أخرى في هذه المخيمات.

وشدد على أن ذرائع الاحتلال واهية, ذلك أنه اتخذ قرارا بتصفية وجود الوكالة في الأراضي المحتلة ضمن مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب الولايات المتحدة بإجراء فوري, بوصفها الراعي الأساس لاتفاقيات السلام, والتي تحظر على دولة الاحتلال اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها ان تستبق التوصل الى حلول سياسية بشان الملفات العالقة وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحق العودة.

واعتبر النتشة أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس, يأتي في سياق الهجوم على الوجود الفلسطيني, وأن رفع علم الاحتلال لا يعطيه شرعية في امتلاك المكان.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت, أول أمس الاثنين, مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس.

وأفادت محافظة القدس, بأن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت مقر الأونروا عند ساعات الصباح الأولى واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم, ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المقر, بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

وحضر اللقاء السادة بوعلام بوعلام, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, كمال سيدي السعيد, مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال, مليكة بن دودة, وزيرة الثقافة والفنون, فيصل مطاوي, مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بقطاع السينما, عبد القادر جمعة, مستشار لدى وزيرة الثقافة والفنون, سليم عقار, مدير مؤسسة الأمير عبد القادر وأنور حاج إسماعيل, منتج ومخرج.

وخلال العرض، أوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، بما يتيح إرساء بيئة رقمية موثّقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، إضافة إلى تذليل مختلف العراقيل.

وأشار السيد زروقي إلى أن هذا القانون يأتي في إطار “الديناميكية الرقمية التي تُعد من أهم التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع استخدام وتطوير الخدمات الرقمية بأمان، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وبناء اقتصاد رقمي مستدام”.

كما لفت إلى أن المشروع يقترح إطارًا تنظيميًا جديدًا يعتمد على سلطة وطنية واحدة للتصديق الإلكتروني، بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في المجالين الحكومي والاقتصادي.

ويرمي المشروع كذلك إلى ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية، مع التركيز على حفظها بطريقة تضمن سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن، باستخدام إجراءات وتقنيات مناسبة.

ويتضمن النص أحكامًا متعلقة بالعقود الإلكترونية، مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط تكوينها، سواء كانت مبرمة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أنظمة إلكترونية معتمدة. كما يشمل أحكامًا تخصّ استلام الوثائق الإلكترونية وتحديد مسؤولية الأطراف وطرق الإثبات.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مشروع القانون “يرسي التعريف الإلكتروني لتوفير وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد والهيئات، ويعزز الرقابة من خلال أحكام تتعلق بتدقيق ومراقبة أطراف الثقة، وتحديد كيفية اعتماد مؤدّي خدمات التدقيق”، إضافة إلى “مراجعة العقوبات المالية والإدارية المفروضة على مؤدي خدمات الثقة في حال عدم الامتثال للشروط، والعقوبات الجزائية في حال ارتكاب المخالفات”.

واعتبر السيد زروقي أن هذا المشروع يمثل “إصلاحًا هامًا” للإطار القانوني المتعلق بالتصدیق الإلكتروني، ويشكل “مرحلة أساسية” في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة، وأداة مهمة لعصرنة مختلف الخدمات.

وعقب العرض، أوضحت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي، أن هذا المشروع يندرج ضمن المسعى الوطني الرامي إلى تعزيز التحوّل الرقمي وضمان أمن وموثوقية التعاملات الإلكترونية على أسس شفافة.

وأوضح المصدر ذاته أنه “على إثر حادث المرور الأليم الذي وقع يوم السبت 06 ديسمبر 2025 بولاية بني عباس, والذي أودى بحياة (14) مواطنا, من بينهم اثنان من أفراد الجيش الوطني الشعبي, وخلف عددا من الجرحى, ووفقا لتعليمات السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, تم إجلاء 19 جريح (4 مواطنين مدنيين و15 من أفراد الجيش الوطني الشعبي) إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى, وذلك من أجل تلقي العلاج الضروري والرعاية الطبية اللازمة”.

وفي هذا السياق “تنقل صباح اليوم, الاثنين 08 ديسمبر 2025, السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مرفوقا بالمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني, إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى, أين قام بتفقد المصابين والاطلاع عن قرب على وضعهم الصحي, وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم ولعائلاتهم, متمنيا لهم الشفاء العاجل”, وفقا للبيان.

وتندرج هذه المحادثات في سياق متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجزائر خلال شهر أكتوبر المنصرم, حسب البيان.

وفي ختام المحادثات, وقع الطرفان على بيان مشترك حول التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية, يهدف إلى “تعزيز المساعدة التقنية من قبل الوكالة لفائدة الجزائر, لاسيما عبر إجراء دراسة حول تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات توليد الكهرباء والصحة وتحلية مياه البحر والزراعة”, حسب ما أشار إليه بيان الوزارة.