تفجرت الأسبوع الماضي ، بالموازاة مع القضية التي  يحقق فيها المسؤولون المركزيون القادمون من الجزائر العاصمة ، الذين لا يزالون يتوافدون على ولاية سعيدة ، و المتعلقة بفضيحة انقطاع المياه الصالحة للشرب أيام عيد الأضحى ، فضيحة ثانية لا تخرج عن إطار مسلسل الفضائح التي تعيشها ولاية سعيدة في المدة الأخيرة،  و التي لها علاقة مباشرة بأداء الجهات المسؤولة المكلفة بالإشراف على السير الطبيعي و العادي  وليس الحسن ، بعد أن اختفت كافة معالم ذلك في السنوات القليلة الماضية .

و بدأ تواليا سكان قنطرة ثلاث ، الذين تعرضوا لمظالم كبيرة من طرف مسئولين سابقين عينتهم السلطات العليا في البلاد على رأس ولاية سعيدة ، التي ظلت تعاني لفترة طويلة من تردي الأوضاع رغم الأغلفة المالية الضخمة المرصودة للتنمية المحلية ، يتلقون منذ بداية الأسبوع ما قبل الماضي فواتير استهلاك الغاز و الكهرباء لفائدة شركة سونلغاز تعود إلى عام 2020 ، أي قبل إزاحة سكناتهم الفردية بالتجمع السكني المعروف بقنطرة ثلاث ، الذي تعرض لعملية هدم لازالت تثير الكثير من التساؤلات التي بقيت بدون إجابة لحد الآن من طرف الرأي العام المحلي، الذي لم يهضم ما تم اتخاذه في فترة كورونا التي ضربت العالم ، أين أقدم العديد من المسؤولين بالولاية آنذاك ، على تنفيذ مخططات غامضة الأهداف  و المصلحة ، و من بينها الإقدام على هدم التجمع المذكور ، خلافا لما تم تقريره قبل ذلك بفترة قصيرة من طرف السلطات الولائية ، كما يشير إلى ذلك محضر اجتماع مؤرخ بتاريخ   13 ماي  2019 ، و المتضمن دراسة و مناقشة وضعية  الحي السكني قنطرة 3 ، و الذي تسلمت الوطني نسخة منه.

و حسب ما جاء في المحضر ذاته ، فإنه يتم تسوية وضعية سكان الحي المذكور،  وفق ما تسفر عنه الدراسة التقنية التي تكفل بها مكتب دراسات بمعية المصالح التقنية التابعة لمديرية السكن و الدائرة و الحماية المدنية بالولاية .

سكان الحي تعرضوا لعملية احتيال فقدوا على إثرها سكناتهم

 

 

و بالمناسبة لم تتم الإشارة أبدا إلى إعادة النظر في احتمال القيام بعملية هدم لسكنات المواطنين الذين كانوا يقيمون في هذا التجمع السكني منذ سبعينات القرن الماضي ، و في هذا الإطار تسلمنا نسخة جديدة عن عقد ملكية صادر عن مديرية مسح الأراضي التابعة لولاية سعيدة ، يشير إلى أسماء المالكين لقطع الأراضي بهذا الحي السكني الذي تم هدمه في ظروف غامضة ، رغم أن إجراءات التسوية انطلقت فيها المصالح المعنية بقرار من أعلى سلطة محلية آنذاك برئاسة الوالي الأسبق ، الذي و عد بمعالجة هذا الملف دون الإضرار بمصالح المواطنين ، الذين تعرضوا بعدها و بالضبط في فترة جائحة كورونا إلى عملية احتيال كبيرة أدت إلى فقدانهم لمساكنهم الشخصية التي صرفوا علي إنجازها أموالا طائلة .

و الغريب أن من بين الضحايا الذين تعرضت ممتلكاتهم للهدم بقنطرة ثلاث،  مجاهدون و ضحايا إرهاب كانوا يحملون السلاح للدفاع عن الوطن ، تعرضوا لكل أشكال الإهانة و الغبن .

مواطنون يطالبون بفتح تحقيق لكشف خيوط المؤامرة

 

 

 

و منهم حسب شهادات المواطنين الذين حضروا دراما إزاحة تجمع قنطرة ثلاث ، من أذرفوا الدموع ليلة هدم منازلهم و منهم من مات بالقنطة و الحسرة ، كونه لم يستطع مقاومة ما شاهدته عيناه، لذلك العديد من المواطنين لازالوا مصرون على ضرورة فتح تحقيق لكشف خيوط المؤامرة التي تعرضوا لها .

و في هذا الإطار طالب هؤلاء المسؤول الأول بالولاية السيد بودوح ، بالتدخل ، فحسبهم ما حدث مخالف لكل القوانين و تعدي صارخ على حقوقهم كمواطنين جزائريين يتمتعون بكافة مزايا المواطنة ، و بعضهم من أسر ثورية جاهد أبناؤها من أجل استقلال الوطن ، ليجدوا أنفسهم اليوم في معركة مفتوحة مع القهر و الغبن ، و فوق ذلك الظلم تحت مسميات لا تمت بصلة إلى القانون ، كون ما جرى ليلة هدم سكناتهم يبقى وصمة عار و صورة حالكة السواد لن يتخلصوا من آثارها لا هم و لا أبناؤهم الذين شاهدوا صورا لا تجعلهم يشعرون بالراحة النفسية .

 

تسمية تجمع سكني غير موجود أصلا على فواتير سونلغاز

 

 

المواطنون الذين التقتهم الوطني مجددا يوم أمس الأول مباشرة بعد الشكوى الجديدة التي تقدموا بها،  إثر مطالبة مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للعائلات التي كانت تقطن بالتجمع السكني قنطرة ثلاث بدفع مستحقات استهلاك للطاقة خلال فترة منتصف عام 2020 ، تساءلوا عن عدم تسوية مصالح المؤسسة المذكورة لهذه الوضعية التي ظهرت بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ، و كيف يتم تسمية تجمع سكني على واجهات فواتير رسمية صادرة باسم شركة وطنية غير موجود أصلا  ، و ذلك بعد أن شرد سكانه إثر هدم منازلهم ، كما يصر على ذلك المواطنون الناقمون على المسؤولين الذين اتخذوا قرارا بإزاحة تجمع سكني أيام حالة طوارئ جائحة كورونا ، التي تم خلالها منع الحركة بشكل عام.

للعلم فإن أغلب أصحاب القرار المذكور غادروا الولاية ، إما بالنقل إلى ولايات أخرى، أو  بالسجن في إطار الملاحقات القضائية بتهم الفساد وإساءة استعمال السلطة ، لذلك يطالب ضحايا تجمع قنطرة ثلاث و بإصرار من السلطات العليا في البلاد بالتفاتة قوية لحالتهم المأساوية الناجمة عن الغبن الكبير الذي تعرضوا له في بلادهم .

هذا و لقد تفاجأ هؤلاء في الأيام الأخيرة بشركة سونلغاز ، تطالبهم بمستحقات تخص استهلاك كمية من الطاقة لسكنات غير موجودة ،  و الأدهى تهديدهم بقطع الكهرباء و الغاز عن سكناتهم الحالية التي حولوا إليها في إطار عملية الإجلاء القسري .

وحول هذه القضية التي تفجرت مع حالة  عدم الاستقرار التي تمر بها شركة سونلغاز في الأيام الأخيرة ، بعد أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب عن حنفيات سكان مدينة سعيدة يومي عيد الأضحى، و التي أحدثت حالة طوارئ محليا و مركزيا ، علمت الوطني أن المدير العام السابق للشركة  قدم استقالته بحر الأسبوع إلى المسؤول الأول بالولاية .

وحسب مصادر الوطني دائما ، فإن الاستقالة لها علاقة مباشرة بتداعيات ما يحدث و إفرازات  ذلك على أوضاع الشركة التي عجزت حسب ذات المصادر عن مسايرة السرعة التي  يسير بها الوالي بودوح منذ تعيينه على رأس ولاية سعيدة،  التي ظلت تعاني لمدة طويلة من آثار مأزق التراجع الرهيب في مجالات التنمية بشكل عام.

 

رشيد بورقبة

 

 

 

شدد الأمين العام لولاية معسكر السيد عزوز عبد الوهاب ، على أهمية وضرورة الإسراع في إنهاء المشاريع التي سيتعزز بها قطاع التربية بالولاية ، خلال الدخول المدرسي المقبل  .

جاء ذلك خلال ترأسه نهاية الأسبوع المنصرم ، بمقر الولاية بقصر المؤتمرات، اجتماعا لمجلس الولاية التنفيذي بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، المفتش العام للولاية، مدير الإدارة المحلية، مديرة التقنين و الشؤون العامة رؤساء الدوائر، المراقب المالي، أمين الخزينة العمومية ، مدراء الهيئة التنفيذية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الأمناء العامون للبلديات، و رؤساء الأقسام الفرعية التقنية .

وخصص جدول الأعمال الخاص بهذا الإجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الولاية التنفيذي السابق، و متابعة وضعية برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، و كذا ومتابعة التحضيرات للدخول المدرسي المقبل ، و وضعية المشاريع التربوية ، إضافة إلى متابعة وضعية تمويل بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب ، حيث تم التطرق إلى ملف متابعة تنفيذ قرارات مجلس الولاية التنفيذي، أين  تم عرض حالة تنفيذ القرارات من طرف البلديات  وفق المواعيد المحددة.

وبعدها أحيلت الكلمة لمدير الإدارة المحلية لعرض وضعية برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، ثم تم التطرق للتحضير للدخول المدرسي المقبل ، حيث تم عرض مدى تقدم نسبة الأشغال .

وأكد السيد الأمين العام على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع لتكون جاهزة مع الدخول المدرسي المقبل ، حيث هناك مشاريع 06 مجمعات مدرسية منها مجمعين سيتم إعادة فتحها بعد عمليات رد الاعتبار في بلديات معسكر، بموقع 2540 مسكن اجتماعي و 02 ببلدية تيغنيف ، مجمع مدرسي ببلدية عقاز ، بالإضافة إلى إعادة فتح مدرستين ابتدائيتين  بكل من  المزايدية في بلدية الحشم و سيدي محمد بن يحيى ببلدية غريس ، بعدما تم الانتهاء من إعادة تهيئتهما  ،إلى جانب مشاريع تخص 143 قسم توسعة في الطور الابتدائي ، ضمن مشاريع برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية و برنامج المخططات البلدية للتنمية.

كما سيتم استلام 10 مطاعم مدرسية ضمن برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية و مخططات البلدية للتنمية ، بالإضافة إلى تهيئة و صيانة 31 مدرسة عبر بلديات الولاية،  جلها أشغال الكتامة و الصيانة .

بالنسبة إلى الطور المتوسط ، سيتم استلام 04 أقسام توسعة بمتوسطة امحمد منصـوري ببلدية العلايمية ، و سيم استلام ثانوية من 800/200 ببلدية سجرارة ضمن مشاريع البرنامج القطاعي غير ممركز.

وفي آخر نقطة مبرمجة ضمن جدول الأعمال، عرض مدير الموارد المائية وضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب، والمشاريع المقررة لإنجاز آبار ارتوازية لسد الاحتياجات المسجلة.

ب/ م

 

 

تسببت موجة الحر الشديد التي تجتاح  ولاية الشلف أمس الثلاثاء في حرائق مختلفة ، حيث كانت هناك عدة تدخلات لمصالح الاطفاء بعد أن اشتعلت النيران في 03 مواقع   حسب مصالح الحماية المدنية ، تضاف إلى حريق القلعة بأبي الحسن  بكل من المجمع السكاني الريفي بمنطقة عين حمادي ، و منطقة حجرة ناجي في المدخل الشرقي لمدينة المرسى  و بجوار ميناء الصيد البحري  ببلدية المرسى.

الحرائق اندلعت كذلك في مفرغات عشوائية و الحشائش المحيطة بها ، و كادت أن تمتد  إلى مساحات غابية لولا فرق الحماية المدنية الموجودة في عين المكان لأجل عمليات الاخماد و منع ألسنة اللهب من الانتشار رغم الرياح المساعدة في اتساع  رقعتها.

هذا و تضرب هذه الأيام ولاية الشلف موجة حر شديدة فاقت 45 درجة ، مصحوبة بهواء ساخن ، وصاحبتها بعض الحرائق بالجهة الشمالية ببلدية أبو الحسن نظرا لما تشهده الشلف من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة ، التي تعتبر  أحد العوامل المساعدة لاندلاع الحرائق .

وقد سجلت  مصالح الحماية المدينة نشوب حريق على مستوى الغطاء النباتي لغابة غيدة بمنطقة القلعة ببلدية أبو الحسن ، استدعى  تدخل فرق  الإطفاء للحماية المدنية بمشاركة مصالح الغابات و الدرك الوطني لمباشرة عمليات الإخماد رغم صعوبة المسالك للوصول إليها ، و الرياح الشديدة التي صعبت من عملية الإخماد، و ساعدت في انتشار رقعة الحريق  و تم السيطرة عليه و منعه من الانتشار إلى مناطق أخرى بحضور كل من السلطات المحلية ، رئيس الدائرة و البلدية و السلطات  الأمنية .

وعلى عكس الجهة الشمالية سجلت أمطار بالجهة الجنوبية على مستوى بلدية الكريمية بولاية الشلف ، كما وقعت عدة حوادث مرور خطيرة سيما على الطريق الشلف- تنس المؤدي إلى الجهات الساحلية ، فيما ترجع الحماية المدنية الأسباب إلى الاحتباس الحراري وعوامل أخرى للتغيرات المناخية.

ب / خليفة

 

استفادت مديرية التربية لولاية تلمسان من 26 منصبا للتوظيف المباشر ، على أساس دراسة الملفات والانتقاء لمرافقين مدرسيين للحياة المدرسية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ، والذين ليس بإمكانهم  التنقل لوحدهم للتوجه إلى مدارسهم، وهذا من بين 400 منصب تم فتحه على المستوى الوطني، بموجب عقد عمل محدد المدة بالتوقيت الكامل ومدته سنة دراسية قابلة للتجديد، حيث جاء هذا القرار تبعا لتعليمات وزارة التربية الوطنية استحسنه العديد من الشباب الذين شرعوا في إيداع ملفاتهم على مستوى 06 مراكز ، التي حدّدتها مصالح مديرية التربية على غرار متوسطة موس أحمد بحي أولاد بن دامو بمغنية، ومتوسطة أبو حمو موسى الثاني بندرومة، ومتوسطة حامدي عبد الهادي ببوهناق منصورة، ومتوسطة قرين يوسف بالرمشي، ومتوسطة خربوش محمد بأولاد ميمون، ومتوسطة ساحي عبد القادر بسبدو.

وأشارت مديرية التربية لولاية تلمسان في بيانها إلى أن  المترشحين لا بد أن يكونوا حائزين على مستوى السنة الثالثة ثانوي ومتحصلين على شهادة تثبت وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية وشهادة طبية صدرية وعامة  ، تثبت تأهيلهم لشغل المنصب المذكور، مع تحديد آخر أجل لإيداع الملفات سينتهي اليوم الثلاثاء الموافق لـ 11 جويلية.

للإشارة تكمن مهام المرافقين للحياة المدرسية مرافقة التلميذ المصاب باضطراب طيف التوحد داخل المؤسسة التعليمية وتنقله منها وإليها، ومرافقة التلميذ في مختلف النشاطات التعليمية التي يقوم بها وتطوير علاقته الاجتماعية، ومرافقة التلميذ أثناء نشاطات الإطعام والنظافة الجسدية، إلى جانب المساهمة في تحفيز الإبداع لدى التلميذ وتطوير استقلاليته، وضمان أمنه.

من جهتهم أولياء التلاميذ لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة ، ثمّنوا هذا الإجراء الذي أقرته الوزارة والذي يعتبر تجربة جديدة بقطاع التربية ، ستمكن أبنائهم  من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية دون معاناة، وستقضي في نفس الوقت على الغبن الذي كابدوه لسنوات خاصة ، وأنهم كانوا مضطرين إلى البحث عن أشخاص مؤهلين للقيام بهذه المهمة ، وتخصيص مستحقات مالية لهم كانت تشكل عبئا إضافيا عليهم.

ل / عبد الرحيم