ضغط كبير على منحة رمضان بسيدي بن يبقى

عرفت بلدية سيدي بن يبقى توافدًا واسعًا للمواطنين الراغبين في الاستفادة من منحة رمضان لسنة 2026، حيث سجلت مصالح الشؤون الاجتماعية استقبال 1600 ملف منذ فتح باب الإيداع، بينما تم إلى غاية اليوم حجز بيانات 1300 ملف عبر النظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية، فيما تتواصل إجراءات إدخال البيانات والتحقق من صحة المعطيات الواردة في الملفات.

وأكد ممثل عن المجلس الشعبي البلدي أن هذه العملية تتم بمشاركة أعوان مختصين تم تجنيدهم لهذا الغرض، وذلك في إطار خطة تعتمد على الدقة والتحليل المعلوماتي، إضافة إلى مباشرة تحقيقات اجتماعية تخص المستفيدين في السنة الماضية. وتتم عملية التحقق عبر التنسيق مع مختلف الصناديق الاجتماعية والهيئات الإدارية، على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وكذا مديريات التجارة والفلاحة، إضافة إلى مصلحة البطاقة الرمادية. كما سيتم تنفيذ خرجات ميدانية للتحقق من الوضعية الحقيقية لطالبي الاستفادة.

وتشير مصادر البلدية إلى أن أي مواطن كان ضمن قوائم السنة الماضية وتغيّرت وضعيته الاجتماعية خلال العام الجاري، سواء بارتفاع دخله إلى أكثر من 20 ألف دينار أو انضمامه إلى أحد الصناديق المذكورة أو امتلاكه بطاقة رمادية أو بطاقة فلاح أو بطاقة موال أو استفادته من برامج دعم أخرى، سيتم شطبه تلقائيًا من قائمة المستفيدين، وذلك ضمانًا لتوجيه الإعانة إلى الفئات الأكثر حاجة.

وكانت مصالح البلدية قد دعت في وقت سابق أرباب الأسر المعوزة إلى إيداع ملفاتهم ابتداء من 9 نوفمبر إلى غاية 8 ديسمبر 2025. ويتضمن الملف استمارة معلومات مصادق عليها، صورة شمسية، صكًا بريديًا مشطوبًا، نسخة من بطاقة التعريف البيومترية للزوج والزوجة، شهادة عائلية، وبطاقة إقامة بالنسبة للملفات الجديدة، مع التأكيد على عدم قبول الإيواء ضمن ملفات الاستفادة. وأشارت مصالح البلدية إلى أن أولوية الاستفادة تمنح لحاملي البطاقة التضامنية للمنحة الجزافية أو بطاقة الإعاقة، بينما تكون الأولوية الثانية للأرامل والمطلقات اللواتي لديهن أولاد وللأسر التي يقل مجموع دخلها الشهري عن 20 ألف دينار، وعليه طُلب من المعنيين إرفاق نسخة من كشف راتب شهر أكتوبر ضمن الملف.

وتشير الإجراءات الجديدة كذلك إلى إقصاء العزاب والمطلقات والأرامل من دون أولاد، إضافة إلى كل من يمتلك بطاقة رمادية أو يتجاوز دخله الشهري 20 ألف دينار، وكذا الفلاحين والموالين والحرفيين والتجار، اعتمادًا على التحقيقات الاجتماعية والتقاطع المعلوماتي بين مختلف الهيئات الرسمية.

وشددت ذات المصالح على أن كل تصريح كاذب سيعرّض صاحبه للمتابعة وفقًا للقوانين المعمول بها، لاسيما في ظل تشديد الرقابة لضمان عدالة أكبر في توزيع الإعانات.

وتبقى عملية توزيع المنح مرتبطة أساسًا بالحصة المخصصة لكل بلدية، ما يدفع لجنة الشؤون الاجتماعية إلى التدقيق بعناية في الملفات ودراسة كل حالة على حدة، بهدف تغطية أكبر نسبة ممكنة من العائلات المحتاجة. وللتذكير، فقد أحصت مديرية النشاط الاجتماعي خلال رمضان الماضي أكثر من 75 ألف أسرة استفادت من المنحة التضامنية لسنة 2025 على مستوى ولاية وهران، وهو رقم يعكس الضغط المتزايد على هذا النوع من الإعانات الحيوية.

فتحي.ك