لا يزال يتمادى في فضائحه مدعيا بنفوذه بولاية وهران

على الرغم من إدانته بسنتين سجنا نافذا في قضية فساد ، بتهمة تبديد أموال عمومية ، التزوير في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، و التصريح الكاذب، لا يزال الأمين العام لبلدية حاسي بونيف يتمادى في فضائحه التي زلزلت البلدية و لا تزال، و بعد تلاعبه بالصفقات العمومية، راح يشكل عصابة للبزنسة فيها، من خلال الاتفاق مع أصحاب المؤسسات و المال على نسبة 25 بالمائة من تكلفة كل مشروع و صفقة، بل و راح يساوم على الصفقات ذات الأغلفة المالية الكبيرة و التي تفوق المليار سنتيم ، لتكون غلته كبيرة تفوق ال 200 مليون .
هذا الأمين العام الذي كان عضوا في عصابة النهب بدائرة بئر الجير، أصبح خطرا على خزينة البلدية، راح يستنزف و يغرف من المال العام، و يساوم و يبزنس في الصفقات كما يحلو له، باسطا نفوذه و فارضا قانونه على الرغم من إدانته بالسجن، و هو ما أصبح يطرح العديد من التساؤلات عن اليد الخفية التي تحميه و فساده، خاصة و أنه يدّعي بنفوذه داخل أسوار ولاية وهران و دائرة بئر الجير، حيث تمادى هذا الأخير في فضائحه و تجاوزاته و تلاعباته، و وصل به الحدّ المساس بالمال العام و التلاعب به كيفما يشاء، من خلال استحواذه على نسبة 25 بالمائة من كل صفقة، ليشكل بذلك عصابة على شاكلة عصابات النهب و السلب التي تم الإطاحة بها و الزج بها في السجون .

متابع قضائيا و لا يزال يواصل مسلسل الفضائح

و يبقى السؤال مطروحا حول هذه الجهات التي تحمي الفساد والمفسدين ببلدية حاسي بونيف، و التي يدعي بها الأمين العام، و الحقيقة أنه من الممكن أن تكون ادعاءاته صحيحة، كيف لا و هو محكوم عليه بسنتين سجنا و لا يزال يمارس مهامه بصفة عادية و لا يزال يجلس على كرسي النهب و السلب، رغم متابعاته القضائية، خاصة و أن القانون ينص على توقيفه عن العمل في مثل هذه الحالة .
ما يحدث داخل أسوار بلدية حاسي بونيف، هو تعدي صارخ للقوانين و تحدي لها، و ذلك من خلال السماح لمتابع قضائيا في قضايا فساد البقاء في منصبه ، و الأدهى أنه لا يزال مستمرا في التلاعب بالمال العام رغم العقوبة المسلطة عليه، و سيواصل إلى غاية إهدار كل ما في الخزينة العمومية للبلدية ، إذا لم يدخل والي وهران و يضع حدّا لأقاويله و ادعاءاته الكاذبة .

عدم تحرك أي جهة رغم تجاوزاته يثير التساؤلات

و الغريب في هذه القضية هو عدم تحرك أي جهة سواء من ولاية وهران أو دائرة بئر الجير لتوقيف الأمين العام المتابع في قضية فساد، من خلال تطبيق القانون، الغائب الأكبر ببلدية حاسي بونيف، و هو ما يثبت تواجد أيادي خفية باتت تعبث بإرساليات الجهات القضائية الموجهة لمصالح الدائرة و الولاية والخاصة بالمتابعات القضائية في حق الامناء العامين، الأميار و المنتخبين، و هنا يطرح السؤال عن الجهات التي تحمي الأمين العام لبلدية حاسي بونيف، و تغطي عن فساده و فضائحه .
تمادي الأمين العام في فساده، بات يستدعي التدخل الفوري لوالي وهران الذي رفع سيف الحجاج في وجه الفساد و المفسدين، لقطع رأسه، خاصة و أنه متابع قضائيا و بات يشكل خطرا على المال العام .
الجدير بالذكر أن الأمين العام متورط في قضايا فساد في صفقات عمومية بذات البلدية تتعلق بإعادة تهيئة 23 مدرسة رصد لها غلاف مالي بأكثر من 3 ملايير سنتيم، حيث قدّم أحد العمال و هو ممثل فدرالية أولياء التلاميذ بلاغا عن الغش في الإنجاز من خلال العيوب التي طالت الأشغال .
و الجدير بالذكر أن هذا العامل قام بالاعتصام رفقة عائلته مطالبا بالحماية لكونه بلغ عن الفساد الذي عشش بهذه البلدية، خاصة و أنه تعرض للعديد من المضايقات انتهت بحرق سيارته . و كانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، و بأمر من السلطات الولائية قد باشرت التحقيق في التلاعب بأشغال تهيئة المدارس ببلدية حاسي بونيف، بعد الشكوى المقدمة في هذا الشأن.
هذا و سبق لأعضاء المجلس الشعبي البلدي أن تقدموا بشكوى لدى والي وهران ضدّ الأمين العام لبلدية حاسي بونيف لكونه أصبح يتحكم في المداولات، و هو من يتحكم في المشاريع باقتراحها مع اعتماد تكرارها، و كذا تجسيد مشاريع مشبوهة، كما اشتكى المنتخبون من قيامه بحرمانهم من محاضر المداولات، و نفس الشيء بالنسبة للوثائق الأخرى حتى لا يتمكنون من كشف التلاعبات و التجاوزات، ناهيك عن قيامه بتمرير الصفقات بصفة مباشرة للمصادقة دون مناقشة، و أكد المنتخبون السابقون في شكواهم أن هذا كله يتم بالتواطؤ مع المير السابق، حيث استنجدوا بوالي وهران لغرض التدخل و وقف هذه المهازل، وهو ما استندت عليه المصالح الأمنية في تحقيقاتها.

كريم ك

 

التحقت بلدية سيدي الشحمي بركب البلديات التي طالها الفساد بولاية وهران، حيث زلزلت سابقا على وقع فضائح الأمين العام، ليتغير البطل هذه المرة لشخص المير الذي اتهمه 16 عضوا  بالمجلس الشعبي البلدي بالتلاعب في الصفقات العمومية و خرق القوانين المعمول بها. و راسل 16 عضوا بما فيهم نائبين عن المير كلا من والي وهران و رئيس المجلس الشعبي الولائي و كذا رئيس دائرة السانيا لغرض التدخل و فتح تحقيق في التجاوزات و الخروقات التي صارت تنتهج في تسيير البلدية و التي أصبح بطلها المير،  و وضح حدّ لبقايا العصابة التي لا زالت تعشّش و تنهب من المال العام و تغرف دون حسيب و لا رقيب .

و كشف الأعضاء ال 16 من خلال رسالتهم الموجهة للجهات السابقة الذكر، عن التلاعب المنتهج خلال انعقاد الدورة الرابعة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2023 ، و التي تم إلغاؤها بعد 72 ساعة من انعقادها ، مع العلم أنه حضرها 16 عضوا و غاب 16 آخرين – حسب الرسالة .

هذا و كشف الأعضاء ال 16 أنهم باتوا يصرون على تدخل والي وهران لقطع دابر كل من تخول له نفسه التلاعب بالمال العام ببلدية سيدي الشحمي و محاسبة المتورطين في استغلال الوظيفة للبزنسة في الصفقات العمومية ، حيث اتهموا المير بتحويل البلدية إلى ملكية خاصة لا يحترم فيها الرأي الآخر من خلال اتخاذ قرارات انفرادية و المصادقة على المداولات بعيدا عن احترام القانون ، ناهيك عن التلاعب بصفقات أشغال الإنارة العمومية من خلال التكفل باعتمادات مالية دون المرور باللجنة الخاصة (لجنة الصفقات) ، و هي النقطة التي تضمنها جدول أعمال الدورة الرابعة الاستثنائية ، ما جعل 16 عضوا يرفضون المصادقة على المداولات الخاصة بهذه الدورة ، مع تحفظ عضو بالهيئة التنفيذية عن هذا الجدول.

المصادقة على صفقات مجسدة على أرض الواقع

العديد من التجاوزات و الانتهاكات للقوانين داخل مكتب مير بلدية سيدي الشحمي ، جعلت نائبين يتحفظان عن اجتماع الهيئة التنفيذية، و كذا رفض 16 عضوا جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية الثالثة المنعقدة بتاريخ 17 ماي ، كما استفسر النائبان عن سبب إلغاء التكاليف بالمهمة الخاصة بهما .

و من بين فضائح الفساد المستشري ببلدية سيدي الشحمي، كشف ال 16 عضوا فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في المصادقة على صفقات مجسدة على أرض الواقع ، دون استكمال الإجراءات ، و من غير أمر بدأ بالخدمات ، و يتعلق الأمر بصفقات المطاعم المدرسية و النقل المدرسي، و نحن مع نهاية الموسم الدراسي ، كما طالبوا والي وهران الاستفسار عن الأكشاك و الإجراءات المتخذة بالسوق الجواري لحي الصباح، و طالبوه كذلك بالإطلاع على سجل دفتر الشروط الخاص بالاستشارات و الصفقات. و من بين الفضائح التي رفعوا عنها اللثام كذلك، خرق القانون بمداولات المجلس البلدي غي المطابقة للقوانين و التنظيمات المعمول بها.

فضائح بالجملة كشفها 16 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي الشحمي، باتت تستدعي التدخل الفوري و المستعجل لوالي وهران الذي بات مطلوبا لفتح تحقيق في التلاعب بالصفقات العمومية و المداولات، الذي بات سمة التسيير بهذه البلدية التي انتفض 16 عضوا من مجلسها ضدّ عصابة الفساد التي حولت البلدية إلى ملكية خاصة و راحت تفرض قوانينها في غياب الرقيب و الحسيب.

و بهذا يكون مير سيدي الشحمي قد شكّل عصابة للتلاعب بالصفقات العمومية، حيث راح يعيث فسادا و يفرض قانونه الخاص ، في انتظار أن يتحرك سيف حجاج والي وهران الموجه خصيصا لمحاربة الفساد و قطع رؤوس الفاسدين.

أدين أول أمس الأمين العام لبلدية حاسي بونيف بوهران و المير السابق بسنتين سجنا نافذا في قضية فساد، بتهمة تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، و التصريح الكاذب.

القضية تعود إلى العهدة السابقة و المنتهية للمجلس الشعبي البلدي ، إلى التبليغ عن قضايا فساد في صفقات عمومية بذات البلدية تتعلق بإعادة تهيئة 23 مدرسة رصد لها غلاف مالي بأكثر من 3 ملايير سنتيم ، حيث قدّم أحد العمال و هو ممثل فدرالية أولياء التلاميذ بلاغا عن الغش في الإنجاز من خلال العيوب التي طالت الأشغال.

و الجدير بالذكر أن هذا العامل قام بالاعتصام رفقة عائلته مطالبا بالحماية لكونه بلغ عن الفساد الذي عشش بهذه البلدية ، خاصة و أنه تعرض للعديد من المضايقات انتهت بحرق سيارته .

و كانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، و بأمر من السلطات الولائية قد باشرت التحقيق في التلاعب بأشغال تهيئة المدارس ببلدية حاسي بونيف ، بعد الشكوى المقدمة في هذا الشأن.

هذا و سبق لأعضاء  المجلس الشعبي البلدي أن تقدموا بشكوى لدى والي وهران  ضدّ الأمين العام لبلدية حاسي بونيف لكونه أصبح يتحكم في المداولات ، و هو من يتحكم في المشاريع  باقتراحها  مع اعتماد تكرارها  ، و كذا تجسيد مشاريع مشبوهة ، كما اشتكى المنتخبون من قيامه بحرمانهم من محاضر المداولات ، و نفس الشيء بالنسبة للوثائق الأخرى حتى لا  يتمكنون من كشف التلاعبات و التجاوزات، ناهيك عن قيامه بتمرير الصفقات بصفة مباشرة للمصادقة دون مناقشة ، و أكد المنتخبون السابقون في شكواهم أن هذا كله يتم بالتواطؤ مع المير السابق ، حيث استنجدوا بوالي وهران لغرض التدخل و وقف هذه المهازل ، و هو ما استندت عليه المصالح الأمنية في تحقيقاتها.

هذا و لقد زلزلت بلدية حاسي بونيف ، بملفات فساد كبيرة و فضائح بطلها الأمين العام، الذي سيّر شؤون البلدية على خطى العصابة التي نهبت و تلاعبت بالمال العام ، ناهيك عن التواطؤ ما مافيا الفساد بدائرة بئر الجير.

هذا و لأول مرة يصدر حكما بالحبس في حق الأمين العام ، الذي كان يتباهى بنفوذه لعرقلة سير التحقيقات، إلا أن العدالة و المصالح الأمنية وقفت بالمرصاد و حاسبته على تلاعبه بالمال العام باستغلال وظيفته.

العصابة ضايقت المبلغين عن الفساد

هذا و الأمر الخطير في ملف الفساد ببلدية حاسي بونيف التي توقفت بها التنمية بسبب هذه العصابات، هو مضايقة المبلغين عن الفساد، حتى يتم تكميم أفاوههم، و مسح فضائح المافيا الطاغية التي شكلها الأمين العام  بالتواطؤ مع المير السابق.

و في هذا الشأن تم معاقبة مديرة مدرسة “الشهيد سعيدي ميلود” بحرمانها من المطعم المدرسي طيلة سنتين، لكونها بلغت عن الفساد و هو نفس مصير العامل الذي تم توقيفه عن العمل و إحالته على البطالة لكونه بلغ عن الغش في أشغال تهيئة المدارس، و غيرها من الفضائح و المهازل التي باتت وصمة عار على بلدية حاسي بونيف خاصة و ولاية وهران خاصة.

هذه الفضائح كان بطلها الأمين العام للبلدية، الذي كان الآمر الناهي و المخطط  لكيفيات التلاعب بالمال العام ، ظنا منه أن نفوذه ستنفعه، و أن وقت الحساب لن يحين، لتتحرك المصالح الولائية و الأمنية و القضائية لتقطع رأس الفساد و المفسدين ببلدية نهبت و سرقت خزينتها العمومية، و حولت إلى شبه دوار.

 كريم ك

احتضنت صباح الخميس متوسطة فزازي ميلود بحي البدر بوهران، الطبعة الثانية من المشروع الرياضي “كيدز + أولمبيك” بهدف اكتشاف المواهب الرياضية عند الأطفال.

بعد نجاح الطبعة الأولى التي نظمت العام المنصرم ، ها هي الطبعة الثانية من هذه المسابقة تعود بأكثر قوة ، وبمشاركة أكبر من حيث عدد المؤسسات، حيث شهدت الطبعة الثانية حضور عشر مؤسسات تربوية من مختلف أحياء الولاية، وإدراج عشرة ألعاب، حيث عرفت مشاركة أكثر من 100 تلميذ و 45 أستاذ تربية بدنية.

و في هذا الصدد، تحدث حماني أسامة أستاذ تربية بدنية، عن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتمثل في فتح منصب أستاذ التربية البدنية في الإبتدائي مثمنا هذا القرار ، معتبرا بأنه سيعود بالإيجاب على قطاع التعليم عامة والرياضة خاصة في الجزائر ، و يهدف ” كيدز + أولمبيك ” إلى اكتشاف المواهب من الطور الإبتدائي و المتوسط و صقلها، و من جهة أخرى النهوض بقطاع الرياضة في البلاد و جعله فعال و في الواجهة.

المشاركون دعوا لتعميم المسابقة وطنيا…

في السياق ذاته، صرحت السيدة واسطي مريم، مديرة متوسطة فيزازي ميلود قائلة: “متوسطة فيزازي ميلود سعيدة بإستقبال هذا الجمع الغفير من أساتذة التربية البدنية و تلامذتنا من كل المؤسسات”، مؤكدة أن هذه المسابقة فكرة الأستاذ حماني أسامة أستاذ التربية البدنية في المؤسسة، و الهدف من هذا المشروع الناجح هو الإرتقاء بالرياضة المدرسية، و صرحت أنهم يعملون لجعل هذه المسابقة ولائية و لما لا وطنية، و الهدف الأسمى هو الإرتقاء بالجسم الرياضي، و تطبيق حكمة العقل السليم في الجسم السليم، و أكدت ذات المتحدثة أن الرياضة تربي النشء و تبعده على كل ما هو سلبي.

وثمنت السيدة واسطي المديرة الحاضنة لهذا المشروع، حضور جميع المشاركين في هذه المبادرة، التي تعتبر الطريق التي يجب على الأطفال و المراهقين سلكها، للإبتعاد على الآفات و المشاكل والظواهر المشينة التي تجعل التلميذ يدخل في الطريق المظلم الذي ليس له مخرج.

ع بلكدروسي

 

يواصل فريق أشبال مولودية وهران التوهج في المنافسة الكروية خلال الموسم الحالي، حيث تمكن هذا الأخير من الفوز على الجار الغريم فريق جمعية وهران، يوم أمس، بملعب شوبو، وهذا بنتيجة 5 أهداف مقابل2.

ويعود سر هذا التوهج والتميز الكروي للمدرب السيد التوهامي الهواري، الذي يقوم بعمل جبار على مستوى هذه الفئة العمرية على مستوى النادي، حيث يبقى في كل موسم كروي يهدف لنيل الألقاب، و تحقيق أفضل النتائج الفنية في مسابقتي البطولة الوطنية وكأس الجزائر.

مروان

أبدى سكان غليزان استياءهم حيال  سلوكات بعض التجا، الذين لم يمنعهم الوازع الديني و لا الضمير للكف عن التسبب في هلاكهم، من خلال عرض المواد الفاسدة للبيع متلاعبين بصحة المستهلك. ومن جهة أخرى أثنى هؤلاء على حرص مصالح الشرطة محاربة كل من تسول له نفسه المساس بسلامتهم و صحتهم.

هذا و  تمكن عناصر الأمن الولائي من توقيف عربة، كان صاحبها ينقل ما يربو عن 126 كلغ من اللحم الأبيض الغير صالح للإستهلاك، حيث  كان ينقل هذه السلعة في عربته التي لا تتوفر على شروط النظافة و لا التبريد ، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين، هدفه الأول و الأخير هو الربح السريع، كما تم أيضا توقيف  شخص آخر كان ينقل اللحم الأبيض الفاسد كذلك في صندوق خلف دراجته النارية، و  الكمية التي عثر عليها رجال الشرطة ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بعد عرضها على الطبيب البيطري.

الإثنان حررت  بشأنهما محاضر لعرضهما على الجهة  القضائية المختصة.

عابد زقاي