مرتزقة “الانتخابات” يلعبون آخر ورقة خاسرة لإفساد التشريعيات
التحقيقات نائمة عن دكاترة وأساتذة جامعيين مزيّفين
يكاد طفيليو المواعيد الانتخابية بوهران، أن يحوّلوا من تشريعيات 12 جوان، إلى ما يشابه “لعبة شطرنج”، رغم وضوح قانون الانتخابات الملزم لتنظيم سيرها وتنظيفها من الفاسدين، حيث يعتزمون لعب آخر ورقة خاسرة لإفساد التشريعيات.
ويتكالب مرتزقة “الانتخابات”الذين عادوا من جديد على إعادة ترشيح نواب برلمانين، وعلى إقحام فاقدين للشرعية والشعبية بقوائم “الأفلان” و”الأرندي”، ما مهّد لنشوب خلافات مبكّرة في الكواليس قبل الفصل في قوائم الترشّح من طرف لجنة الترشحيات، وهناك من الراغبين في الترشّح من ظهروا يقدمون أنفسهم بقنوات خاصة بأنهم دكاترة، وآخرين شهروا لحيازتهم دبلومات جامعية، دون “ساس ولا أساس”.
وقد تجد التشكيلات السياسية منها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يدخل الغمار السياسي برهان حصد الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، صعوبات كبيرة في تطهير الملفات الراغبة في الترشح لتشريعيات 12 جوان، ذلك أن حمى “المرتزقة” ارتفعت درجتها لتغامر بحشر من لا نضال لهم، ولا شعبية، على حساب القاعدة النضالية بالحزب.
وعلى الرغم من توظيف السيرة الذاتية كشرط أساسي ضمن ملف الترشح للاستحقاقات التشريعية، وجعله أول شرط يتضمن المسار السياسي والنضالي مع إرفاقه بنسخ شهادات ورتب، إلا أن هناك من يستثمر في المجهول، اعتقادا منه أن مثل هذه الرؤوس ستجد موقعا في تموقعها بالحزب.
وعبّرت القاعدة النضالية لـ”الأفلان” عن رفضها التحاق مناضلي الحزب الغريم التجمع الوطني الديمقراطي بالأخص منتخبين في المجالس الشعبية المحلية، إلى حزبهم جبهة التحرير الوطني، في الظرف الحالي على أساس نوايا خبيثة يحبكها من يساندونهم لأجل التموقع ولأجل أن يجدوا مكانهم في قوائم الترشّح للتشريعيات والمحليات القادمة في حال حل المجالس.
وطالب مناضلون من القيادة منع المظليين من الأحزاب الأخرى، وأقارب قياديين غير مشهود لهم بأي نضال سياسي بالحزب من الترشّح، وإلا فإن المحاباة ستحاكي قصة أصحاب المال الفاسد الذين ما فتئوا يبعدون حتى بثّوا أساليب أكثر دهاءً لحشر أشخاص على مقاسهم.
مناضلو “الأفلان” أقرّوا بأنهم يراقبون ويتابعون ويترقبون عن قرب خروج قائمة متكاملة تضع حدا للفساد والفاسدين وتعيد الحزب إلى سكته لتشكل انطلاقة حقيقية من خلال البرلمان الجديد.
ولهذا أكدوا على ضرورة فتح تحقيقات أمنية بشأن الأشخاص التي تريد الترشح وتدّعي بأنها تحوز على دبلومات في الدراسات العليا بينما لا تمتلك أي شهادة جامعية.
يأتي هذا على خلفية الحدث الأخير الذي شهدوه، إثر دعوة إحدى القنوات الخاصة الجزائرية الراغبة في الترشّح، بمناسبة التشريعيات المرتقبة، حيث أخذ منشّط الحصة يصفها بالدكتورة نسبة لشهادة تمتلكها، بينما أن الأخيرة لا تحوز على أي دكتوراه وتسلّقت للتعليم بفعل تكوين بمعهد بن أشنهو بوهران.
فضلا عن نازحة من التجمع الوطني الديمقراطي، وهي منتخبة محلية أصبحت تتحدث عن خبرتها وتجربتها كأستاذة جامعية ونسبتها للعمل بالقضاء بدافع الترشّح، يريد فرضها أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي.
وإن يكن، فإن حزب جبهة التحرير الوطني بوهران، يجد صعوبة كبيرة في تشكيل قائمته من 20 مرشّحا، بينهم 3 إضافيين، من منطلق الكم الهائل للراغبين في الترشّح من أبناء العتيد، عكس ما تعانيه أحزاب أخرى تستنجد بغير بالمناضلين لإعمار القائمة.
ويعيش العتيد حالة من “السوسبانس” لعزم نواب برلمانيين إعادة ترشيح أنفسهم للانتخابات القادمة، والترقّب لإبعاد ملفاتهم عن طاولة دراسة الملفات، بل أكثر من ذلك فإن بعض النواب الذين تمت مطالبتهم بالحصيلة ولم يقدموها، والفاقدين للشعبية تحدوا بإيداع ملفهم مستوى القيادة بالعاصمة وتجاوز المهام المحلي في أكبر خرق مسجل.
ويدور الحديث أنه ثمة قرار سيصدر لاحقا يمنع ترشح النواب، أو تواجدهم ضمن قوائم الترشّح للتشريعيات القادمة خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أقرّ حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة، وهو ما لم يستوعبه نواب بوهران يحاولون العودة.
تشريعيات 12 جوان، ترقب مؤخرا المتابعون تأجيلها إلى شهر سبتمبر، وقد يكون ذلك من باب أن التشكيلات السياسية لم تكن جاهزة لها، لاسيما مع الجديد الذي أفرزه قانون الانتخابات 10 مارس2021، ولكن وقت دخول مرحلة الجدّ، وجدت أحزاب نفسها أمام حقيقة النزيف النضالي، وتدفق مناضلين على أحزاب أخرى منه حزب البناء الذي استقطب كما هائلا من مناضلي “الأرندي”، منهم وجوه معروفة من منتخبين محليين.
ولم يعرف التجمع الوطني الديمقراطي نزيفا كهذه المرة، غير أن هذا تمخّض عن رفض هؤلاء الاستغناء عن ترشحهم في الاستحقاق الراهن للتشريعيات والانتخابات المقبلة للمحليات.
وتهافت الديمقراطيون إلى حزب بن قرينة التيار المحسوب على التيار الإسلامي، ليترك هذا قراءات أخرى تحت السطور أن من يقدم على الترشّح لا علاقة له بممليات البناء ومبادئه.
وتحاول حركة البناء، الظفر بمقاعد تمثل ولاية وهران، حيث تؤكد على منافسة قوية باستقطابها لنازحين من أحزاب أخرى.
علاوة عليه، فإن القوائم الحرة بدورها، تكاد تنافس عدد التشكيلات السياسية لدخولها الغمار.
ح.نصيرة
