أشرف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، الثلاثاء بمقر الوزارة، على لقاء تقييمي لمناقشة مختلف المسائل المتصلة بعمل المؤسسات العمومية للقطاع.

وقد حضر اللقاء المدراء العامون للمؤسسات الإعلامية العمومية والوكالة الوطنية للنشر والإشهار ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، يضيف البيان.

واطلع الوزير–يشير ذات البيان– على ، أين أكد حرصه البالغ على ضرورة تسخير كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، مبرزا “أهميته في استكمال البناء المؤسساتي للدولة والارتقاء بالمسار الديمقراطي، خدمة للمصلحة العليا للبلاد“.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية الخاصة بتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022)، لا سيما التحضيرات الجارية في هذا الشأن على مستوى مؤسستي التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، أين شدد وزير الإتصال “على ضرورة التكفل الأمثل بكل الجوانب التنظيمية ذات الصلة، بهدف توفير تغطية إعلامية بما يساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتوسطي الهام“.

وكان اللقاء أيضا فرصة للتطرق إلى عدة مسائل مرتبطة بتطوير عمل مؤسسات الإعلام العمومي، على غرار التكوين ورهانات مواكبة التطور التكنولوجي والانتقال الرقمي وكذا التكفل الجاد بالقضايا الوطنية والأخرى ذات البعد الدولي.

وأكد الوزير محمد بوسليماني بالمناسبة على استعداده التام لمواصلة الجهود المبذولة للنهوض أكثر بالقطاع ومواجهة مختلف التحديات بالتواصل مع جميع الشركاء.

تشكيلات متنافسة في الانتخابات تدخل في جدل حاد مع السلطة

صور المترشحين لن تُدرج في أوراق التصويت

الأوراق المتنازع فيها ليست أوراق ملغاة وستُعدّ صحيحة

أوقعت الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتنافسين في العراك الانتخابي 27 نوفمبر حول عدم إدراج صور المترشحين ضمن ارواق التصويت أوقعتهم في جدل حاد مع السلطة، وهذا بعدما ركزوا على التعريف بأنفسهم في ملصقات وتجمعات عقدوها مع لقاءات جوارية، وهذا لضمان وضع إشارةX للتصويت عليهم.

وتأكدت أحزاب سياسية في أعقاب القرعة التي نظمتها مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات حول ترتيب القوائم يوم اقتراع 27 نوفمبر، من الإجراء المتخذ لعدم إدراج صورة المترشح في ورقة التصويت، مما جعل الأحزاب السياسية تخيب وتتخلى ربما عن تكهناتها التي تخص الفوز في الانتخابات.

إجراءات تُخلط تكهنات وحظوظ الفوز في الانتخابات

وكان رد أطراف من السلطة أنه يستحيل في وهران مثلا ترتيب اكثر من 55 مترشحا بالصورة في ورقة تصويت واحدة، لهذا سيكتفون بوضع استثناء ضمن ورقة التصويت، الترتيب بالرقم التسلسلي وفق الحروف الابجدية.

وهو ما اعتبرته تشكيلات متنافسة بالموعد الانتخابي، بأنه اجراء خارق للعادة، لأنه يخالف انتخابات التشريعيات 12 جوان، وأن سكوت القانون هو ما يجعل هكذا إجراءات تمرّر، مع أنه طيلة الحملة الانتخابية عمل معظم المترشحين على توزيع قصاصات تحمل صورهم مطالبين بالتصويت لصالحهم يوم الاقتراع.

بينما وصفت جهات متابعة الإجراء كضربة قوية من طرف السلطة لم تكن متوقعة لدى المترشحين الذين اختاروا الانزواء في حملات انتخابية انفرادية فراحوا ينظمون ويهلّلون لحملات لصالحهم، دون آخرين بالقائمة.

فقد احتج الكثيرون على أن هذا سيفوت عليهم الفوز برئاسة بلديات، كونهم سعوا لحصد أغلبية الأصوات الناخبة، متحجّجين بجانب أعقد يتمثل في كون كبار السن وفئات اخرى ناخبة تجهل القراءة والكتابة أو ضعيفة الرؤية لا محالة ستنعكس عليها الأمور في اختيار الشخص الذي تريد انتخابه، فطالبوا السلطة المستقلة التدخل رغم قناعتهم بفوات الأوان. 

أوراق عد النقاط والتصويت ستحمل ألوانا معتمدة مجابهة للتكشكيك في حساب الأصوات خاصة وأن أوراق التصويت اليوم هي جاهزة، وستعمل السلطة على تسليمها في التوقيت القانوني لذلك.

نشير إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات بمفاجأتها للتشكيلات التي ترشحت في الانتخابات، ردت على استفسارات تم رفعها خلال يوم تكويني خاص بمؤطري الانتخابات فجاء هذا التوضيح متأخرا بالنسبة اليهم في اليوم 10 من الحملة.

وعملت السلطة الوطنية المستقلة على توضيح أمور أخرى مثل الأصوات المعبر عنها، فاعتبرت أن الأوراق المتنازع فيها هي ليست اوراق ملغاة حيث ستعد وتحسب صواتا صحيحة أي معبر عنها.

وتضمن رد على أسئلة خلال التكوين الخاص بمؤطري الانتخابات، أن ورقة عد النقاط بالنسبة لقوائم المترشحين والمترشحين في القائمة أسماء المترشحين وأسماء الأحزاب والقوائم المستقلة المترشحة مع الرقم التعريفي تأتي مكتوبة على ورقة عد النقاط وبعد عملية الفرز تمضى من طرف الفارزين من بين الناخبين المسجلين في مكتب الاقتراع.

وإن تعذر وجود فارزين خلال عملية الفرز ينوب عضوين من أعضاء مكتب التصويت وبعد الانتهاء تسلم أوراق عد النقاط لرئيس مكتب التصويت.

وسيكون لون ورقة عد النقاط اصفرا بالنسبة لقوائم المترشحين للمجلس الشعبي البلدي، واللون الاخضر ستحمله اوراق عد النقاط الخاصة بقوائم المترشحين بالمجلس الشعبي الولائي.

أما ورقة عد الأصوات لمترشحي المجالس البلدية ستكون وردية، وورقة عد أصوات المترشحين بالمجالس الشعبية الولائية هي بيضاء اللون.

وأوراق التصويت حسب توضيحات السلطة المستقلة لانتخابات ستكون بالحروف الابجدية وتوضع فيه علامةX لكل مترشح.

نضيف الى هذا بأن السلطة أمام ضبطها لكافة الإجراءات التي تتعلق بموعد الانتخابات ليوم 27 نوفمبر، فهي بهذا رتيت جميع الأمور ولم يتبق بعد انتهاء الحملة الإنتخابية واطلاق الصمت الانتخابي سوى تجهيز مراكز الاقتراع.

الملصقات العشوائية على رأس تجاوزات المترشحين

وتؤكد السلطة المستقلة أن الإجراءات التي تتخذها هي في الأصل حماية لأصوات الناخبين، وضمان الشفافية والنزاهة منذ انطلاق العملية الى نهايتها.

وحسب الأصداء أن أكثر ما سجلته السلطة من تجاوزات ذو علاقة بالملصقات العشوائية الفعل المعاقب عليه قانون، كما ستحاسب على كل من يستدرج الأصوات بالمال الوسخ، وهي بهذا حذرت المؤطرين من العمل لصالح مترشح ما بموجب تعليمة، غلقا لباب التزوير.

وشرعت مندوبيات السلطة المستقبلة عبر ولايات الوطن في إجراء قرعة ترتيب أوراق القوائم المترشحة، بحضور ممثلين عن التشكيلات التي دخلت المعترك الانتخابي.

ح/نصيرة

 أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، الاثنين، أن التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية التي نشطها الحزب منذ بداية الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري لاقت “تجاوبا كبيرا” من طرف المواطنين.

وقال بعجي في منتدى جريدة “المجاهد” أن حزب جبهة التحرير الوطني نشط لحد الان 14 تجمعا شعبيا “ضخما” و4 نشاطات جوارية ، لقيت كلها “تجاوبا كبيرا” من طرف القواعد النضالية، واصفا في ذات السياق هذا التجاوب بـ”الاستفتاء والبيعة” من قبل الشعب الجزائري لقوائم جبهة التحرير الوطني.

كما أوضح أن تشكيلته السياسية “لمست ارتياحا كبيرا عند المواطنين ازاء المترشحين”، مؤكدا بأن قيادة الحزب “لم تتدخل إطلاقا في إعداد قوائم المترشحين إلا من حيث مراقبتها لأننا كنا بحاجة إليه”.

وذكر الأمين العام بالمناسبة، بأن حزبه استقبل لحساب الانتخابات المحلية 31 ألف ملف ترشح (60 بالمائة من الجامعيين و65 بالمائة من الشباب) وهو متواجد لخوض غمار الاقتراع عبر 1238 بلدية و55 مجلس ولائي.

وبخصوص رهان هذه المحليات، ذكر بعجي بأن الهدف الأول لجبهة التحرير الوطني من وراء مشاركتها في هذه الانتخابات ذات “البعد الاستراتيجي” هو “إنجاح المسار الانتخابي ضمانا لمصلحة الجزائر قبل كل شيء واستقرارها”، لافتا إلى أن هذه الاستحقاقات “تمثل آخر حلقة في استكمال البناء المؤسساتي في الجزائر الذي وعد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي”.

وتابع مؤكدا في نفس السياق، بأنه من “الضروري إعطاء كل الصلاحيات للمنتخب (اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية) حتى تكون البلدية أداة فعالة في مساعي تجسيد الاستثمار والمساهمة في التنمية المحلية وهو ما لا يتيحه حاليا قانون البلدية…”.

وعن توقعاته من جهة أخرى بشأن المشاركة الشعبية في المحليات المقبلة، رد بعجي بقوله: “لاحظنا برودة سياسية في هذه الحملة الانتخابية ونتوقع مشاركة معقولة بالنظر الى ما يقدمه قانون الانتخابات الجديد الذي نفّر -كما أكد- المواطن من المشاركة السياسية في مختلف الاستحقاقات”.

مقري يؤكّد ترشيح حمس للنظفاء

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الاثنين بجامعة بولاية المغير، أن ”الانتخابات المحلية القادمة تعد محطة لاستمرارية مسيرة البناء الديمقراطي”.

وأوضح مقري خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي لبلدية جامعة في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري “أن الانتخابات المحلية القادمة تشكل محطة لاستمرارية مسيرة البناء الديمقراطي في البلاد”، مضيفا أن حركته ” تتطلع أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة كفيلة بتحقيق التمثيل الأحسن للمجالس المنتخبة المحلية ، بما يضمن التسيير الراشد للمؤسسات الدستورية “.

وأشار أن تشكيلته السياسية تتطلع أيضا من خلال الموعد السياسي القادم “أن يكون انطلاقة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة”.

ولتحقيق هذا المسعى ” فتحت الحركة أبواب الترشح للكفاءات الشابة ذات الأيادي النظيفة للترشح في قوائمها لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية “.

وبعد أن أبرز دور العمل السياسي في حياة الإنسان ، جدد السيد مقري تأكيده على أنه ينبغي أن تكون تلك المؤسسات الدستورية “أرضية صلبة لمكافحة الفساد ومنح الفرصة للإطارات الشابة التي تتمتع بالثقة والكفاءة لتسييرها”.

إنهاء عهد الفساد يتحقق من خلال الرقابة على الشأن العام واعتماد الشفافية

إنهاء عهد الفساد يتحقّق من خلال الرقابة

صرّح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بولاية تقرت أن إنهاء عهد الفساد يتحقق من خلال الرقابة على الشأن العام واعتماد الشفافية.

وأوضح مقري خلال تنشيطه تجمعا شعبيا نظم بالقاعة المتعددة الرياضات الأمير خالد ببلدية تقرت في إطار الحملة الإنتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، أن “إنهاء عهد الفساد لا يكون بالادعاءات والتصريحات بل يتحقق من خلال الرقابة على الشأن العام واعتماد الشفافية”.

وأعتبر ذات المسؤول الحزبي أن ما وصفه ب”التدافع في الأفكار في المجتمع” من شأنه التصدي للفساد وهو، كما قال، الأمر المعمول به في المجتمعات المتطورة.

ومن هذا المنطلق، كما ذكر مقري، فإن حركته تدعو إلى التأسيس لمبدأ التدافع في الأفكار في إطار القانون من أجل مجابهة الفساد وحماية المصلحة الوطنية وتحقيق التنمية البشرية ومنها تحقيق الإزدهار والتطور الذي ينشده الجميع.

وحثّ رئيس حركة مجتمع السلم في ختام تدخله على التوجه بكثافة الى صناديق الإقتراع يوم 27 نوفمبر والتصويت على مترشحي تشكيلته السياسية التي قدمت قوائم تضم أشخاصا من كلا الجنسين ذوي “كفاءة” ويتحلون بـ”النزاهة” وهم – مثلما أضاف – “لم يكونوا منخرطين في حركة مجتمع السلم وإنما أقبلوا عليها بعدما آمنوا بأفكارها ونهجه.

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله غدا الأربعاء، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسبما أفاد به الاثنين بيان للمجلس.

وقد شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون والتي يبلغ عددها 42 تعديلا.

و في هذا الصدد، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي يبلغ عددها 42 تعديلا، حسبما افاد به اليوم بيان للهيئة التشريعية.

وجاء في البيان “عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، حيث خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها”.

و في هذا الصدد، اشار المصدر ذاته، إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال امس السبت على اللجنة 42 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية من أصل 55 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.

ومن المقرّر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء المقبل.

افتتح القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم الاثنين ملف مجمع كوندور وفروعه المختلفة لمالكيه الإخوة بن حمادي المتابعين سيما بجنح تبييض وتبديد أموال عمومية، التأثير على أعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال إضافة إلى التمويل الخفي لاحزاب سياسية.

واستهل قاضي الجلسة بمساءلة المتابعين في قضية مصنع جي بي فارما لصناعة الأدوية، أحد فروع المجمع الذي كان من المفروض أن تحتضنه المدينة الجديدة سيدي عبد الله ، غرب العاصمة.

وكان أول من تم استجوابه عبد الرحمن بن حمادي الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه بخصوص هذا الملف.

وأوضح المعني، أنه كان رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور وأن مسير مشروع جي بي فارما هو شقيقه المرحوم الوزير الأسبق موسى بن حمادي.

وأضاف بأن الإجراء الوحيد الذي قام به كان تقديم طلب للحصول على قطعة الأرض لإنجاز المشروع سنة 2011 ، مشيرا الى انه “يجهل مسألة عدم تسديد الإتاوات”.

ومن جانبه، أنكر الأمين العام السابق لولاية الجزائر، محمد حطاب، تدخله من أجل حصول مسير مصنع جي بي فارما على تسهيلات أو مزايا. وأوضح أنه، بحكم منصبه، وقع على قرار منح الامتياز للأخوة بن حمادي وأن لجنة ترقية الاستثمار التي يترأسها الوالي تلقت 50 ملف استثمار من بينها ملف جي بي فارما الذي يتكفل به من قبل هيئة تسيير على مستوى المدينة الجديدة.

ولدى مساءلته من قبل القاضي بخصوص عدم تحصيل الاتاوات من قبل المجمع، قال مدير أملاك الدولة انذاك، صالح بوعلاق، المتابع بجنح تبديد أموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني، أن تحصيل الاتاوات هو من الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية تابعة للمقاطعة المعنية و”لا يتذكر أنه تمّ مراسلة المستفيد من القطعة الأرضية من أجل إلزامه بدفعها”.

كما نفى تهمة ابرام عقود وصفقات، مشيرا هو أيضا أن ملكية الأرض المخصصة لإنجاز المصنع “تابعة للمدينة الجديدة وليس لولاية الجزائر”.

أما رئيس مفتشية الضرائب لمقاطعة الشراقة، جيلالي شرايري، فقد أنكر كل التهم الموجّهة إليه، موضحا أن شركة “جي بي فارما” فتحت ملفا جبائيا بتلك المفتشية لكن “لم تستفد من أي معاملة جبائية تفضيلية ولا لأي اعفاءات ضريبية”.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة مساء اليوم للاستماع إلى باقي المتهمين والشهود منهم إطارات من عدة قطاعات، على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، البنك الوطني الخارجي وكذا قطاعي الصحة والنقل.

شدّد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة إلى ضرورة انخراط نظراء الأفارقة في الرؤية الجديدة التي طرحها مؤخرا رئيس الجمهورية حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية.

وأوضح لعمامرة، في كلمة له على هامش مشاركته في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، إن رؤية الرئيس تبون، تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك.

ويأتي ذلك، وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنها هذه الآفة في التأقلم.

وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الآفة، من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض.

كما تمحورت الكلمة التي أدلى بها الوزير لعمامرة، حول أهم الدروس المستقاة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف.

وشدد لعمامرة على ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تستند إلى الظروف الخاصة لكل دولة وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة.

كما ذكر الوزير بمساهمات الجزائر العديدة والرامية لتعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة خاصة في منطقة الساحل والصحراء.

وكذا التزامها على المستوى القاري بصفتها منسق الجهود الجماعية للدول الإفريقية حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

هذا وشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.

وخصص الإجتماع، لبحث موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية.

وينعقد هذا الإجتماع، في ظروف خاصة تمليها التطورات المتسارعة للتهديد الإرهابي على الساحة القارية. من حيث امتداده الجغرافي وتنامي خطورته على الشعوب الافريقية.

وهو ما يفرض على دول القارة تعزيز جهودها الجماعية للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها. ويأتي ذلك، بالاعتماد على رصيد الدول التي نجحت في تحقيق هذا الهدف.

رست مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية بميناء الجزائر، لتنفذ تمرين بعنوان “المناورة البحرية المشتركة 2021″، مع وحدات عائمة من القوات البحرية الجزائرية، وذلك في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه “في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي لحساب سنة 2021، رست أمس الجمعة 12 نوفمبر2021، بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية تتكون من الفرقاطة “الأميرال غريغوريفيتش”، الطواف “ديميتري روغتشاف” وقاطرة الإنقاذ في البحر ++SB742++”.

وأضاف البيان أن “هذه المفرزة التابعة للبحرية الروسية ستنفذ تمرين بعنوان “المناورة البحرية المشتركة 2021” مع وحدات عائمة من قواتنا البحرية إلى غاية 20 نوفمبر 2021، تشمل مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، مكافحة الزوارق المعادية بالإضافة إلى البحث

والإنقاذ والمساعدة في البحر، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك”.

وأشار ذات المصدر أن “الوفد الروسي حظي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين، ليتم بعدها إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتمرين المناورة البحرية المشتركة”.

نظم أعضاء لجنة عدل بعين تموشنت، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بالإجراءات الأخيرة مصرحين أنهم يرفضون رفضا قاطعا الأعباء المفروضة عليهم والنموذج الجديد الخاص بعقود البيع بالإيجار.

وحسب رئيس لجنة الحي أن هذه الإجراءات التي تم التشاور بشأنها مع المستفيدين من صيغة عدل مؤكدا أنه تم مؤخرا نشر ملصقات عند مدخل العمارات تلزم المستفيدين بضرورة التقرب من الموثقين من أجل إمضاء تعهد والتزام قبل تاريخ 15 ديسمبر . وعبر لنا أحد أعضاء بالمكتب التنفيذي للجنة الحي عن قلقه إزاء الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالبنود الجديدة المتعلقة بسكنات وكالة عدل لتحسين السكن وتطويره منددا بالعقد الجديد خاصة في شطره المتعلق بتحديد ثمن السكن الذي قدرت تكلفته بـ 2,7 مليون دج لشقة من 4 غرف والذي أصبح في الإجراء الأخير ثمنا غير نهائي وقابل للمراجعة .

أما البند الثاني الذي حمل في طياته موجة من القلق والغليان وسط المستفيدين من سكنات عدل، فجاء يتكلّم عن مؤسسة تسيير اسمها (جاستمو) وهي التي تسير أعباء هذه السكنات والتي أصبحت مستحقاتها هي الأخرى قابلة للمراجعة وهي البنود التي قلبت موازين المعادلة الاجتماعية للسكن لدى هذه الفئة خاصة وأنهم قاموا بدفع 25 بالمائة من المستحقات، أما الأعباء فحدث ولا حرج عن الخدمات الضعيفة المقدمة في هذا السياق.

ومن جهتهم عبر المستفيدون من سكنات عدل الذين التقينا بهم أمام مقر وكالة عدل عن الفوضى العارمة التي صاحبت هذه الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة المعنية مؤكدين أنهم لا يستطيعون دفع ما يتداول من إشاعات حول الزيادات، في حين راحت فئة أخرى من المستفيدين تشتكي تأخّر السكنات من صيغة عدل والتي يتم إنجازها على مستوى حي القدس منذ سنة 2013 والتي لم تر النور، بعد متسائلين إذا كانت هذه الإجراءات ستمسهم أم لا خاصة وأنهم دفعوا الشطر الأول والثاني من هذه المستحقات، ومتسائلين أيضا عن الإشكال الواقع في العقد الذي أصبح يطلق عليه اسم عقد (قابل للتفاوض) وهي الصيغة الجديدة التي رفضها المستفيدون رفضا تاما .

لحول.ك

 تعزز ت العديد من البلديات بولاية معسكر بملاعب جوارية معشوشبة بالعشب الاصطناعي فضلا عن فضاءات رياضية سيتمكن شباب هذه البلديات خاصة النائية والمتواجدة بمناطق الظل من ممارسة ومزاولة مختلف نشاطاتهم الرياضية خاصة منها كرة القدم.

حيث كشف مدير الشباب والرياضة بالولاية لحسن لعجاج خلال عملية تدشين ملعبي جنين مسكين ببلدية زهانة والذي أنجز من ميزانية الولاية وملعب أخر ببلدية عقاز والذي تم إنجازه نظرا لأن الفريق كان متوقفا عن اللعب وبإمكان اليوم الفريق يعود إلى النشاط والمنافسة بصفة رسمية.

 حيث اشار مدير القطاع بأن إنجاز الملاعب بولاية معسكر وصل الى عدد 19 ملعب من خلال تدشين ملعب الكرط مؤكدا أن هذه الملاعب التي تم إنجازها من خلال عملية الصندوق الضمان والتضامن كما سيتم تدشين باقي الملاعب خلال المناسبات القادمة كما إخذ بالاعتبار جميع الملاعب غير المعشوشبة اصطناعيا للقيام بدراسة عامة حول إمكانيات تغطية باق الملاعب ولاية معسكر بالعشب الاصطناعي مضيفا بأن والي الولاية يولي أهمية كبيرة لقطاع الشباب والرياضة على غرار القطاعات الأخرى من خلال المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية التي حظيت بها مختلف بلديات الولاية خاصة تلك المتواجدة بمناطق الظل والنائية لفائدة الشباب

ب.م