تجمع الأطباء البياطرة العموميين بسيدي بلعباس أمام مدخل مقر مديرية الفلاحة بطريق بوشبكة، احتجاجا على شهادة التعريف، التي تم إلزامهم من طرف الوزارة بتحريرها للفلاحين عن طريق احتساب عدد الأبقار الحلوب التي يملكونها قصد إدراجها ضمن ملف الاستفادة من الدعم المالي في مختلف الصيغ.

معتبرين بأن هذه الوثيقة مصدرا لتهديد نشاطهم كونها تجعلهم عرضة للمتابعات القضائية والتي وصلت في بعض الولايات إلى الحكم بالسجن النافذ، حيث طالبوا بإلغاء تحرير هذه الشهادة والاستقلالية التامة للمصالح البيطرية عن الوزارة والتي تسمح لهم بتأدية عملهم بارحية .

وحسب تصريح رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للبياطرة الموظفين في الإدارة العمومية مكتب سيدي بلعباس فإن وزارة الفلاحة أمرتهم بإعداد شهادة التعريف سواء بالنسبة للفلاحين الراغبين في الحصول على الدعم المالي أو أولئك الذين يتعاقدون مع الملبنات العمومية منذ سنة 2009، وأصبحت هذه الوثيقة التي تحتوي على عدد الأبقار الحلوب التي يربيها كل فلاح، وثيقة رسمية أساسية .

الأمر الذي أضحى من خلاله البيطري الضحية الأولى سواء بالنسبة للراغبين في الحصول على الدعم المالي أو الراغبين في التعاقد مع الملبنات العمومية بالنظر إلى تسجيل عدة قضايا تحايل المربين بخصوص عدد الأبقار الحلوب التي لا تتطابق في الكثير من الأحيان مع الإحصاء التي تقوم به اللجان الرسمية الخاصة بتحري عدد الأبقار الخاصة بطالبي الدعم، وأضاف محدثنا بأنه سبق وأن تعرض زملائهم في بعض الولايات لتهم وأحكام قضائية بعد تحريرهم لشهادات صحية تعريف مربي أبقار حلوب، أين تم الحكم عليهم بالسجن مشيرا إلى أن الاستقلالية هي طريق لحل كل مشاكلهم العالقة المتمثلة برفع التجميد على التوظيف بحكم النقص الفادح في عدد البياطرة مع ضغط العمل والمهام الموكلة للبيطري، وكذا منح الطبيب البيطري صفة الشرطة القضائية .

بلعمش عبد الغني

إستحدثت مديرية النقل لولاية وهران خطا جديدا يربط بين حي المجمع السكني بن فريحة والمرشد، مرورا بحاسي بن عقبة والطريق الوطني رقم11، وعليه دعت مختلف المستثمرين المهتمين بإيداع طلباتهم على مستوى مصلحة النقل البري لمديرية النقل.

مديرية النقل طلبت أيضا إحضار مجموعة من الوثائق للراغبين بالعمل على مستوى الخط، وهي طلب خطي، نسخة من مقرر الإعتماد، نسخة من البطاقة الرمادية، نسخة من الفحص التقني، نسخة من شهادة التأمين، نسخة من السجل التجاري ونسخة من شهادة التأهيل لقيادة المركبات لنقل الأشخاص أو شهادة التسجيل على مستوى إحدى المراكز المعتمدة.

دخول الخط حيز الخدمة من شأنه تخفيف الأعباء عن العديد من سكان بن فريحة وحاسي بن عقبة الذين إشتكوا في أزيد من مناسبة من أزمة النقل، فيما سيتم في ذات السياق إستحداث خط جديد يخفف من التركيز على باقي الخطوط التقليدية على غرار 11 و 51 الذي أصبح يوجد إشباع بهما بسب توجه العديد من الناقلين للعمل بهما.

ع/إيمان

سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة إستقبال 7000 وحدة سكنية إجتماعية موجهة لأصحاب السكنات الهشة فضلا عن الفوضوية، وعليه ستضاف لحصة 2500 مسكن التي من المتوقع أن توزع خلال الأيام المقبلة في إطار سياسة إعادة الإسكان.

7000 وحدة سكنية سيتم إستقبالها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2022 حسب ما أكدته السلطات الولائية بعد عملية الإحصاء التي تقوم بها اللجنة المكلفة بمتابعة برنامج الإسكان عبر ولاية وهران، حيث تكاد تكون الأشغال جاهزة بها بنسبة 80 بالمائة، وعليه سيكون على مختلف المسؤولين بالبلديات والولاية إعداد قوائم المستفيدين وفقا لتوصيات والي ولاية وهران القاضية بنشر القوائم بالنسبة لكل البرامج السكنية التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 60 بالمائة، تمهيدا للإجراءات الخاصة بالطعون التي يجب أن تستكمل قبل الجاهزية التامة للمنازل من أجل توزيعها مباشرة على مستحقيها بمجرد إنتهاء الأشغال، وهي الخطوة التي أثارت إستحسان المواطنين خصوصا ما يتعلق بالجانب التنظيمي وإجبار مختلف الفائزين بصفقات الإنجاز على إتمام البرامج بوقتها المحدد في ظل التسهيلات الكبيرة التي أقرها لهم والي الولاية والمتابعة الميدانية لكل البرامج الموجودة.

العديد من سكان البنايات الفوضوية والهشة خصوصا بحي بوعمامة وكوشة الجير طالبوا ،خلال الفترة الماضية بإرسال لجان المراقبة إليهم، من أجل التحقق من وضعيتهم السكنية وإدراجهم ضمن برنامج إعادة الإسكان، علما أن العديد من البنايات الفوضوية بمختلف المناطق بوهران سيتم ترحيلها خلال القريب العاجل وبالتاريخ الموالي لإنتهاء الإنتخابات المقبلة، بينما أكد الوالي في وقت سابق محاربة كل أشكال إقامة البنايات الفوضوية حاليا بوهران والتي تسببت بعرقلة برنامج القضاء عليها بسبب الزيادة الكبيرة بها، وعليه سينتظر المنتخبين الجدد بالمصالح البلدية مهام شاقة لمنع تشييد أي عشوائيات بنطاق البلدية التي يترأسونها وهو ما يستدعي مراقبة متواصلة لتحقيق ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الطعون لقوائم المتحصلين على سكنات ببرنامج التنقيط بدائرة وهران ينتظرون لحد الآن النتائج بعد أن قدم العديد منهم الوثائق الضرورية التي تفيد أحقيته بالسكن على حد تعبيرهم.

ع/إيمان

كشف أمس البروفيسور “عمر بسعود” من وهران، أن الأمن الغذائي بالجزائر أصبح مهدد في ظل المعطيات والتغيرات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، موضحا أن غياب التخطيط والإستراتجية محكمة انجر عنه فوضى في الإنتاج والتسويق. وهو الأمر الذي أثر سلبا على المستهلك فرغم حجم الاستثمارات المحلية وضخ الملايير في السلع المدعمة إلا اننا لم نتمكن من تحقيق اكتفاء ذاتي بعيدا عن الضغوطات التي باتت تهدد الاستقرار الغذائي، كما أضاف ذات المتحدث أن هناك العديد من المناطق الحصبة التي تصنف في وقت ما ومنذ العهد الكولونيالي على أنها مناطق فلاحية وزراعية ذات أهمية بالغة في إنتاج الخضر والفواكه مثل سهل متيجة وبوفاريك ومسرغين ومناطق اخرى قد نخرها الزحف الأسمنتي والعمراني مثلما هو الحال لسهل متيجة الذي كان يتربع على مساحة زراعية تقدر بـ 150 ألف هكتار لتتقلص اليوم إلى 30 هكتار ونفس الأمر بالنسبة لبلدية مسرغين التي كانت تعرف بانتاج الحمضيات والتي تحولت إلى قطب عمراني كبير.

غياب سياسة محكمة في مجال الزراعة والفلاحة رغم الإمكانيات العائلة  التي تزخر بها الجزائر وشجاعة المساحات الزراعية لكن لا تزال فاتورة استيراد المنتجات الغذاىية  تتصدر الطليعة، خاصة المنتجات الاستراتجية المتمثلة في القمح البطاطا والحليب مؤكدا أن الحل الوحيد هو فتح الحوار مع جميع الفاعلين من مهنيين وباحثين وانتهاج سياسة جماعية وضرورة المتابعة.

جاء هذا في مداخلة البروفيسور “عمر مسعود” خلال الملتقى العلمي المهني تحت عنوان ” تحديات قطاع الزراعة الغذائية في الجزائر” التي كان عنوانها “نتغدا أو نموت ” من خلال مداخلات أساتذة ومختصين و كذا تنظيم معارض لمجموعة من مهنيي القطاع.

ويندرج هذا الحدث ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استراتيجيتها الهادفة إلى تشجيع التكوين  الأكاديمي المرافق للتكوين المهني في قطاع الزراعة الغذائية والمساهمة بذلك في الاندماج المهني للطلبة، حيث كان قطاع الأغذية الزراعية محل نقاش من خلال تقييم الواقع الاقتصادي.

وفي كلمة للأستاذ “تلاونوا محمد فوزي” أن تنظيم  هذا الملتقى جاء تزامنا وارتفاع الأسعار وهذا في غياب تنظيم وتنسيق ما بين مختلف القطاعات خاصة فيما يتعلق بتجسيد بحوث الطلبة وخريجي الجامعات وعدم ربطها بالواقع المعاش والمعدات الراهنة، الأمر الذي بات إعادة النظرفي السياسة الاقتصادية واستغلال الكفاءات الجامعية وخبرة المعنيين.

من جهة أخرى وفي مداخلة للسيدة “العلمي امال” أخصائية في “علم الأحياء الدقيقة” أنه من خلال المعطيات الراهنة اتضح لنا انتا لسنا في الطريق الصحيح لتحقيق الأمن الغذائي فهناك تحديات كبيرة تضع الأمن الغذائي الجزائري في خطر فرغم المجهودات المبذولة من قبل الحكومة في مجال البحث العلمي ورصد أموال معتبرة للاستثمار في قطاع الفلاحة والزراعة إلا أن الوضع لم يعرف قفزة هامة في هذا المجال وذلك نتيجة الاعتماد على الاستيراد وتهميش الكفاءات خاصة فيما يخص البحوث العلمية التي لم يتم استغلالها والتي هي مخزنة في الأرشيف بالمكتبات الجامعية، كما أضاف أن عدم وجود أرقام وإحصائيات رسمية بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش، وهو ما كشفته جائحة الكورونا فبعد إغلاق جميع المنافد بات من الصعب تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات والتي كان في الغالب يتم استيرادها من الخارج،  مضيفة توفير الأمن الغذائي أضحى حاليا مرهون بسياسة البلاد وضرورة استغلال الظروف الراهنة لخلق مصادر تمويل محلية.

بقدار.ف

فتح رؤساء أحزاب سياسية خلال تنشيطهم تجمعات شعبية في إطار الحملة لانتخابات 27 نوفمبر، النار على المندوبيات الولائية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، متّهمين إياها باستغلال ثغرات قانون الانتخابات لزبر القوائم الانتخابية.

وحذّر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، من المساس بالعملية الانتخابية من خلال استغلال ثغرات القانون واستهداف المترشحين الأكفاء بـ”الزبر” وحرمانهم من حقهم في الترشح.

وقال زيتوني في لقاء جواري له بأم البواقي، إن العملية الانتخابية في خطر لأن هناك من يريد ضربها من خلال زبر القوائم، واستهداف “أولاد فاميليا” و”الزوالية”، الذين يهدفون لخدمة البلاد، مضيفا أن العملية الانتخابية وعي وطني ووعي جماعي للتوحّد قبل أي صراعات بينية، مضيفا أن القرارات التي تمس بالأشخاص النزهاء تطعن في العملية الانتخابية وليس فقط في الحزب، بل تدفع لكسر العملية الانتخابية وإلى تسيّد اليأس من التغيير.

من جهته اتهم رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة خلال تجمع شعبي نظمه بمستغانم، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومندوبياتها بإسقاط قوائم الحركة على مستوى ما يقارب 150 بلدية “ظلما مشيرا إلى أن هناك مرشحين في قوائم حزبه منعوا من الترشح ووجدوا أنفسهم موقعين استمارات لأحزاب أخرى.

أما الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، فانتقد عمليات الزبر التي طالت المترشحين في قوائم الحزب العتيد، مجددا استغرابه من مبرر التأثير على الناخبين الذي يرى أنه عامل نادر يخدم الدولة الجزائرية على حد قوله. ودعا بعجي مترشحي حزبه للتجنّد من أجل حماية أصواتهم من التزوير.

بدوره، كشف رئيس حزب الشعب لمين عصماني عن رفض ملف أحد مترشحي حزبه في مستغانم من طرف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت تهمة العلاقة مع أصحاب المال والأعمال المشبوهة، فيما تمّ قبول ملف نفس الشخص عن قوائم حزب جبهة المستقبل، ضمن قوائم حزب جبهة المستقبل ومن طرف نفس المندوبية.

ودعا عصماني إلى بناء جزائر جديدة بسلوكيات وذهنيات جديدة طبقا لما يتوافق مع الدستور والقانون العضوي للانتخابات، على حد نص بيان الحزب.

استمرت حالة “الهستيريا” أمس لدى الأحزاب السياسية المترشحة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية، وشدت الكواليس أنظار الجميع الذين ترقبوا نزول قرار يمدد ايداع ملفات قوائم الترشح للانتخابات دون جدوى إلى غاية الفترة المسائية، ومنهم حزب جبهة التحرير الوطني الذي فشل محافظوه في تنظيم الاستحقاقات فأوقعوا العتيد في شرّ تاريخي لعدم مشاركته في استحقاقات المجلس الشعبي الولائي و14 بلدية دفعة واحدة.

وأفادت مصادر من المندوبية البلدية للسلطة المستقلة للانتخابات أن 7 قوائم انتخابية تقدمت بملفات الترشح للمحليات في المجلس الشعبي الولائي، يتعلق الأمر بالتجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، البناء الوطني، حزب العمال صوت الشعب، وحركة أمل الجزائر “تاج”، فيما سجلت 108 قائمة متنافسة عبر بلديات الولاية.

لا تمديد للآجال والأرندي يدخل في 21 بلدية

وظلت الأجواء مُكهربة بين الترقّب والتخوف من رفض الملفات، وهو ما أوقع بعديد التشكيلات السياسية، التي راحت تخلط وثائق المترشحين ولا تنتبه لأبسط أمر فيما يتعلق بشرط الترشح بمحل الإقامة، حيث اصطدم بعضها بتقديم مترشحين بطاقة انتخابهم خالفت البلدية المترشح على مستواها كما حصل ببلدية بئر الجير.

وكان للشبكة المعلوماتية “اللوجيسيال” دورا كبيرا في تنظيم العملية منذ بدايتها، على أساس أن العديد من الأخطاء التي أوقعت تشكيلات متنافسة ما جعلها تنسحب تلقائيا وبقوة القانون.

ومشكل بلديات بلا قوائم حسب مصدر من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بوهران، لم يتم طرحه من الأساس بولاية وهران، عدا وجود منافس واحد ببلدية عين الترك يخص بلدية عين الترك،التي تقدمت على مستواها قائمة جبهة المستقبل.

إذ يلاحظ متابعون سياسيون، بأنه هذا لا يشكل إشكالا قائما بذاته، وبأن  التصويت على القائمة الواحدة والمفاضلة بين أعضائها في ظل اعتماد النظام الانتخابي النسبي على القائمة المفتوحة سيكون متاحا حسب المنطلق القانوني.

وبالنسبة للحزب الذي التزم صمتا واشتغل في هدوء هو التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم التي حسب علمنا أفادت بأنها ستكون في رواق أفضل في هذه المحليات وكذا الأرندي أمام الفراغ الذي يحدثه في الساحة الأفلان باعتباره الحزب التقليدي الذي كان يقطع فوز التشكيلات الأخرى في الاستحقاقات الماضية.

ويدخل “الأرندي” بـ 21 قائمة في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي في انتظار القرار النهائي للسلطة المستقلة.

من جهة أخرى، شهد بيت الأفلانيين حركية دافعها كان سماعهم عن إمكانية تمديد أجل ايداع الملفات والتي كانت جاهزة لديهم للدخول عبر 26 بلدية والمجلس الشعبي الولائي، واستمر أملهم لآخر لحظة، فيما حمل آخرين مسؤولية العبث في تنظيم حدث المحليات إلى المحافظين بالولاية، والذين انشغلوا في الصراعات، وقلب موازين على كيفهم حيث أثبت هذا ضعف خبرتهم في هكذا مناسبات مع أمناء قسمات كذلك.

واستنادا لمصادرنا أن المشرف العام بالولاية، رفع تقريرا عن الواقع الاسود لمشاركة العتيد في المحليات بوهران، رغم تأكد أن المشكل وطني وليس في وهران فقط.

حيث ترشح المحافظون الثلاثة في قائمة المجلس الشعبي الولائي والتي لم تقدم للسلطة المستقلة داخل الآجال، ليشكل هذا ضربة قوية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وذكرت مراجعنا، أن هناك العديم من الملفات من تم رفضه من المشاركة مع لجوء التشكيلات للطعن، واللجوء الى تعويض الاسماء التي أبعدها غربال التحقيقات.

وهذا ما تأتى عن القانون العضوي للانتخابات، ومن إيجابياته بمنع أصحاب المال الفاسد من الترشح بالرغم من ملاحظة فراغا كبيرا في سير العملية الانتخابية.

حيث سكت النظام الانتخابي، عن حالات استثنائية ظهرت في المحليات، مثل عدم دخول ولا قائمة في بلديات،

بحيث يكون من الممكن إعادة استدعاء الهيئة الناخبة لتلك البلدية أو البلديات وتنظيم الانتخابات، أو افتتاح أجل جديد للترشح دون إجراء مراجعة استثنائية.

ح/نصيرة

قرر مجموعة من المنتخبين من كتلة الأفلان ببلدية بئر الجير، ومناضلين في الحزب العتيد التجمع اليوم بعد الظهيرة أمام مبنى المندوبية المستقلة للانتخابات احتجاجا على ما قرره على حد ما نددوا به محافظ الأفلان وهران وسط في تعويض قائمة الحزب باسم رئيس بلدية بئر الجير الحالي المغضوب منه، بدعوى أنه سير أسوا عهدة محلية بالمجلس، ونظرا لملفات فساد كانت وراء ابعاده من قبل اللجنة الولائية لدراسة الملفات بحزب جبهة التحرير الوطني، واللجنة الوطنية في الجهاز.

وذكرت مراجع مقربة، بأن محافظ الأفلان اتخذ قرار انفراديا ومعزولا عما درسته اللجنة إثر ابعاد الملف نهائيا من قائمة المترشحين، واحتجوا على تعويض المسقطين منم القائمة باسم لم يتم قبول ملفه حزبيا.

وطفت الى السطح مهازل الحزب الذي يعيش صفعة تاريخية بسبب فشسل محافظيه بالولاية من ضمان الترشح في معاقل بلدية لطالما فازوا فيها بالأغلبية.

وها هو التمرد يتواصل داخليا، حيث قررت مجموعة الإحتجاج على وضع ضمن القائمة اسماء قد تسقط أصلا في التحقيقات الأمنية وهو ما سيلحق الحزب المشاركة في الاستحقاقات ببلدية بئر الجير.

ح/ن

يبدو أن بعض النواب البرلمانيين بوهران، لم تكن بدايتهم كما يريدونها في المواعيد التي تتقدمها الرسميات، من ذلك برامج خرجات والي وهران وبعض البروتوكوليات التي أضحت تزعجهم، كالجلوس في الصفّ الثاني للوفود، وعدم الترحيب بهم في الكلمة الافتتاحية، أو خرجات للمسؤول التنفيذي المنعقدة محليا في الميدان لا يتلقّون دعوات بخصوصها.

واتخذ بعض البرلمانيين صفحات “فايسبوكية” لهم كحلّ لتصفية كل ما يزعجهم بوضع مناشير إما لعدم توجيه دعوات خاصة أو أمور أخرى غير التي انتظرها المواطن من ممثّله في البرلمان.

وكان أن أقدم أحد النواب أمس، على هامش فعاليات افتتاح السنة الجامعية 2021/2022، على استنكار ما وصفه بحادثة غير مقبولة للوالي سعيود سعيد الذي انتظروه على حد منشور لهم قبل حذفه خلال الفترة المسائية، حيث ندد باسمه مع اثنين آخرين على انتظاره ساعة وربع ينتظرون قدومه لافتتاح الموسم، في الوقت الذي عاشت فيه الولاية حالة طوارئ على إثر انفجار تعرضت له شركة فرتيال بالمنطقة الصناعية لأرزيو.

وكان والي وهران، في منتصف كلمته التي توجه بها للأسرة الجامعية أن قدم اعتذارا للنواب البرلمانيين الذين لم يلتفت للترحيب بهم، فاعتبروا هذا خطأ برتوكوليا قبل انسحابهم.

نشير إلى أن العهدة البرلمانية السابقة (2017/2021)، سوّدتها الأشغال البروتوكولية لاكتفاء النواب بالظهور في صور مع الوفود حيث تميزت العهدة في كونها كانت فايسبوكية أكثر من التقرب لإنشغالات الشعب، وهو ما تقرر تحاشيه وهذا للعب النائب دوره في المجلس الشعبي الوطني، والإلتفات لإنشغالات الشعب بعيدا عن الرسميات التي باتت تشوب أي نوايا تقصد خدمة المواطن.

جواد/ح   

أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء امس الأحد، رفضه لأي وساطة مع المغرب، مؤكدا أنه ” لا يمكن المساواة بين المعتدي و المعتدى عليه”.

وأوضح الرئيس  تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية إن ” الجزائر لن تقبل بأي وساطة مع المغرب”، مذكرا في هذا الاطار بتصريحات وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية، و التي أكد فيها، ان هذه النقطة لن تدرج في جدول أعمال الاجتماع.

وأبرز تبون، انه ” لا يمكن المساواة بين المعتدي و المعتدى عليه”،  مؤكدا أن الجزائر لم تخطئ  و لم تتلفظ باي شيء يمس الوحدة الوطنية المغربية”.

وأضاف أن ” المغرب لديه سوابق تاريخية” في هذا المجال، مذكرا باعتدائه  على الجزائر سنة 1963 ليأخذ أجزاء من التراب الوطني. كما استنكر الفكر التوسعي للمغرب ومؤامرات هذا البلد الذي اوى الارهابيين  ومنحهم الأموال و جوازات سفر دبلوماسية. 

وأشار الرئيس تبون ان الجزائر تعرف ” معنى الحروب، لأنها قدمت ملايين الشهداء”، مضيفا ” نحن شعب مقاوم ولا نريد الحرب بل نبحث عن السلم ولكن من يبدا الحرب و من يعتدي علينا سيندم على اليوم الذي ولد فيه”.

ستستقبل كافة المؤسسات الجامعية  عبر إقليم ولاية وهران بالدخول الجامعي الجديد  أزيد من 62 ألف و 50  طالب  جامعي جديد  سيلتحقون بمقاعد الدراسة بالموسم  الجامعي الجديد

 2021 -2022  عبر كافة المؤسسات الجامعية بإقليم الولاية ، حيث تم ضبط كافة الترتيبات والتحضيرات الخاصّة لاستقبال الطلبة الجدد الى جانب توفير الإقامات الجامعية بقدرة استيعاب  27 ألف سرير كما صرّح به والي وهران سعيد سعيود خلال إشرافه على  افتتاح الدخول الجامعي .

 وأوضح المسؤول الأوّل بالولاية الى  السلطات العمومية سخّرت كل طاقاتها    ومجهوداتها متواصلة سواء بتسخير جميع الوسائل البشرية والمادية المتاحة والمتوفرة ضمن اختصاصات المصالح الولائية ، سواء على مستوى المؤسسات الجامعية أو على مستوى الخدمات الجامعية ، لإعطاء قطاع التعليم العالي المكانة التي يستحقّها بتوفير كافة الشروط والظروف الملائمة  من أجل إنجاح الموسم  الجامعي الجديد .

 6 آلاف من حاملي شهادة البكالوريا يلتحقون  بجامعة محمد بن احمد

 من جهته كشف مدير جامعة محمد بن احمد  السيّد ” بلاسكا ” انه سيلتحق   26 ألف و 800 طالب بجامعة وهران 2  عبر  كلّ الأطوار وميادين التكوين ، فيما بلغ عدد الطلبة الجدد من حاملي شهادة البكالوريا  المسجلّين على مستوى هذه الجامعة   6 آلاف و 250 طالب جديد، و كاشفا  عن فتح  تخصّصات جديدة هذا العام ويتعلّق الأمر بفتح 2 مسارات لماستر جديد  ، لقانون التوثيق والقانون التجاري ، وهذا في إطار الإتفاقيات المبرمة مع غرفة الموثقين ومديرية التجارة ، وأضاف مدير جامعة محمد بن أحمد  أن العمل جاري من أجل تحسين التأطير البيداغوجي والبحثي بالاعتماد على الرقمنة والحوكمة والجانب التسيير البيداغوجي بإعداد شبكات جديدة للتقييم تتعلّق بترقية الأساتذة الباحثين .

وتوجه  السيد بلاسكا” في هذه المناسبة بشكر السلطات المحلية على دعمها مثمنا في نفس الوقت البحوث العلمية التي تعمل لصالح تطوير الوطن  والكفاءات العلمية  المعتبرة التي تفرزها الجامعة بمختلف التخصّصات لاسيما في الميدان الاجتماعي التكنولوجي حقوق والأمن الصناعي .

 هذا وقد تلقّى رؤساء الجامعات بوهران تعليمات من وزير التعليم العالي والبحث  العلمي ،بتسريع وثيرة التلقيح في الوسط الجامعي  و بالانخراط في مساعي القطاع لتكثيف عمليات التحسيس لفائدة جميع أفراد الأسرة الجامعية  مع الدعوة الى تحلّي الجميع بالقواعد والتدابير الوقائية المعمول بها ضد تفشي الجائحة .

وفي السياق  ذاته وحول عدد الملّقحين  بقطاع الجامعة بالولاية   أكّدت مصادر عليمة الى    أنه لم يتم لحدّ  الآن  حصر مجموع الذين استفادوا من التلقيح بسبب تداعيات وباء  كوفيد 19  وما خلّفتها من التأثير على  المسار الدراسي بالعام المنصرم ، غير أنه وبعد التحاق كافة عمّال وموظفي الجامعة ستستأنف عملية التلقيح وسيتم إحصاء العدد الحقيق  للملّقحين  بوهران .

ب عائشة