استنكر الفرع النقابي لعمال المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية غليزان في بيان له حازت جريدة الوطني نسخة التصرفات المهينة و المجحفة في حق عمال المؤسسة من طرف مديرية البيئة و بعض الهيئات غير الرسمية .
إذ جاء فيه أن المديرية المذكورة تقوم بنسب كل الحملات الرسمية و التطوعية التي يقوم بها عمال المؤسسة إليها و تكتفي بتسخير عامل واحد و حمله لهاتف محمول و صفحة فيسبوكية من أجل جمع الاعجابات و أخد الثناء بين المسؤولين على حساب عمال مؤسسة الردم التقني الذين يجابهون هذا العبئ منذ انطلاق هاته الحملات التنظيفية لشوارع و أحياء مدينة غليزان .
كما ذكر البيان أن عمال المؤسسة و منذ عدة أشهر يعملون أحيانا لمدة عشر ساعات في اليوم بدون كلل و لا ملل في إطار هذه الحملات التطوعية بنية صادقة و هذا كله من أجل نظافة المدينة و إعطائها الوجه الحقيقي لها لما اعتاد عليه المواطن ، هذا ما جعل ذات المؤسسة تنال ثقة السلطات المحلية و المواطن الغليزاني
و في ذات السياق ذكر في البيان أن مديرية البيئة تقوم بتنظيم أيام تطوعية بالشراكة مع مؤسسة الردم التقني و مع عدة جمعيات بينما لا توفر ولا عامل او حتى مجرفة أو حتى العتاد الخاص بالنظافة و أصبحت تلاحق العمال بالكاميرات للإستلاء على جهودهم و نسبها لها مما أثار الاستياء و التذمر بين العمال .
بهذا فإن الفرع النقابي لعمال المؤسسة يطالب بالوقف الفوري لمثل هاته التصرفات الغير أخلاقية و اعتبروها سرقة فكرية و تقنية ، هذا و قد ناشد الفرع النقابي و عمال المؤسسة السيد المدير للتدخل العاجل في هذه القضية التي لطالما أزعجت العمال و تسببت في تدني معنوياتهم .
كما ثمن عمال المؤسسة مجهودات جمعيات و منظمات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع و كافة الهيئات و المؤسسات التي لطالما تلبي الندائات التطوعية لمثل هذه الحملات لتنظيف المحيط و إعطاء صورة جميلة للولاية ككل.

ب.خالد

تم اليوم العثور على بقايا لحم حمار وعظامه ببلدية قديل، حسب مصادر مسؤولة بوهران، المصدر نفس فند الخبر المتداول عن عثور أجزاء حمير في بلدية بئر الجير.
وكذبت المراجع ذاتها العثور على حمار مسلوخ بحي بلقايد، بينما تأكد العثور عليه بمفرغة عمومية لبلدية قديل بالناحية الشرقية لولاية وهران.
وهي الحادثة التي تلت واقعة رمي أزيد من 3 قناطير للحوم عجل صالحة للإستهلاك البشري بينما رميت عشوائيا بحي يغمراسن، الخميس المنصرم، المثير في قضايا كهذه أنها تقع استثناء في شهر رمضان ما يؤكد نوايا تريد ضرب هدوء المواطن، وبعث حال اللااستقرار.
مثل هذه الوقائع باتت تتطلب فتح تحقيقات معمقة في الجهة التي تعمدت ترمي اللحوم بهكذا طريقة خاصة وأن هذه المرة تأكد رمي أجزاء حمار مسلوخ ليثير ذلك تساؤلات حول وجهة لحم الحمار.
ح/ن

بن كربعة محمد/

تمّ يوم أمس، إيداع رجل الأعمال والبرلماني السابق عن ولاية معسكر عبد المالك صحراوي سجن قليعة، بعد متابعته في عدة قضايا فساد.

وأمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد، الأحد، بإيداع الذراع الأيمن لرئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحبس المؤقت، للاشتباه في تورّطه في قضايا فساد.

وكانت مصالح الدرك قد باشرت التحقيقات منذ نهاية 2019، حول قرارات منح أراض مملوكة للدولة للمستثمر ورجل الأعمال المعروف عبد المالك صحراوي من قبل جهات مركزية وولاة جمهورية بولايات وهران، الجزائر العاصمة، البيض، تيارت ومعسكر.

وتجري التحقيقات عبر تحريات للتأكّد من تطبيق القانون في قرارات منح أراض ذات طابع عقاري للبناء، وأراض مخصّصة للاستصلاح الفلاحي وأراض للاستثمار.

روايتان عن شكواه بمسؤولين أمنيين واستغلال عتاد البلدية

تنصيب المندوب بطيب محمد الأمين على رأس بلدية بوعمامة اليوم

دخل المندوب البلدي لحي بوعمامة ببلدية وهران، دينار محمد بدر الدين في معركة “داحس وغبراء”، مع الجماعة التي يصفها بأنها تحاول تشويه صورته وبأنها تكفيرية.
وعلمت “الوطني” من مراجع مسؤولة بالولاية أن قرار توقيف مندوب بلدية وهران، يعود لوزارة الداخلية بناء على تقرير أسود تمّ رفعه من طرف مسؤول محلي بالولاية، مضمونه يحمل معطيات لا تخدم دينار بدر الدين وتتهمه بممارسات خطيرة، فيما سيتم تنصيب خليفته اليوم الأحد على رأس المندوبية.

وبينما راجت معلومات حول إنهاء مهام المندوب البلدي لحي بوعمامة على خلفية نهب العقار وسوء التسيير، وتكذيبه الخبر في فيديو بصفحته، إلا أن روايتين أخريتين تلاحقه، وتفيد بأن إنهاء مهام دينار يعود لممارسات أخرى، أولها “إن صحّت” بأن دينار كان قد بعث بتقريرين يشكوا من خلالهما مسؤولين أمنيين اثنين، أما الرواية الثانية تشير إلى فضيحة المندوب البلدي في استغلاله لسيارة تابعة لبلدية وهران وظّفها في خدمة زوجته المنتخبة المحلية بالمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، حيث خصص لها سائق لا هو عامل بالبلدية ولا شيء يقوم بخدمة “الشوفار” لحرَمِه.
وحسب المعلومات المستقاة، فأن خبر توقيف مندوب بلدية حي بوعمامة، محمد دينار، جاء بقرار من وزارة الداخلية التي فحصت ملفه، وبأن مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران لم يدخل خلال هذه الفترة مكتبه، ولا علاقة له بملف المندوب البلدي لحي بوعمامة دينار كما روج له، بينما كان قد تم قذفه هو الآخر بسهام “سالخة” عبر مواقع التواصل الإجتماعي في إحدى الصفحات بأنه يتستر على توقيف دينار بدر الدين بدعوى حسابات بينهما، وهو الأمر الخطير الذي لم يظهر له أي رد فعل من قبل مدير التنظيم والشؤون العامة بوهران.
وعلى الرغم من خبر إنهاء المهام الذي نزل يوم الخميس المنصرم، إلا أن مندوب بلدية بوعمامة اختار أن يرد على أن الخبر شائعة، ولكن مع هذا فإن مصادر مسؤولة بمحيط بلدية وهران أكدت تنصيب خليفته اليوم الأحد ويتعلق الأمر بتنصيب بطيب محمد الأمين كمندوب بقطاع بوعمامة.
ويبدو أن الأمور قد تتطور إلى عاقبة أسوء من المتوقع، ذلك أن دينار بات يرفض قرار توقيفه، بل وصفها أمس بالشائعة، وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتضح إن تمت حقيقة متابعته قضائيا أو سيفتح بخصوص ملفه تحقيق بعد اتهامات ثقيلة لاحقته عن بزنسته في عقار الحاسي وضواحيه.
الإتهامات أخطر من ذلك على اساس أنها تلدغ في بزنسته بالعقار وتشجيعه الفوضوي وسبب اقتحام سكنات حي اللوز، الموجه لفائدة عمال بلدية وهران وعدد المقتحمين لها تجاوز 54 شخصا من الأشخاص الذين تم هدم بيوتهم ببوعمامة.
وهي تلازم دينار غير أن التحقيق لم يظهر إن تم مباشرته، في الوقت الذي يكذب فيه دينار هذه الأخبار ويصفها بالمغالطة والمستهدفة إلى تشويه شخصه.
حيث أنزل مساء أول أمس الجمعة خبرا يكذب قرار توقيفه مع أنه سينصب اليوم خليفته، وأكثر من هذا راح يصف المتداول شائعات

عن توقيفه ومتابعته قضائيا قائلا: ” هناك من يتمنوا تنحيتي وهم من الذين ديهم مصالح في مندوبية قطاع بوعمامة في التعدي على العقار.. أنا اتصدى لهؤلاء الناس سوف اذكر الأسماء الأحد وهؤلاء يضغطون على السلطات لتحويلي إلى قطاع آخر… هناك جمعية تكفيرية تموّل جهة أخرى ضدي حتى تشوه صورتي أمام الرأي العام والأمن يقوم بالتحقيق على جماعة التكفير وهناك من يمولون الجمعيات لتشويه صورتي”.
جواد/ح

شهد الحي الفوضوي الكيمو المحاذي لجامعة احمد بن بلة التابعة لبلدية السانية تضاعف عدد العائلات المقيمة به ،حيث أحصت اللّجنة المكلّفة بتحيين ملفّات السكنات الهشة على مستوى الحي  ارتفاع عدد القاطنين بحي كيمو مقارنة بآخر إحصاء أجري بسنة 2007، حيث تم تعداد 1300 عائلة تعيش بهذا المجمع الضيّق ، غير أنه وبعد القيام اللّجنة التقنية بالتحقيق الميداني تحسبا لعملية الترحيل ستشرع فيها السلطات الولائية  تبين نزوح جديد وتزايد عدد العائلات المقيمة بالقصديري ، حيث تم إحصاء 200 عائلة  جديدة أخرى تقطن بالحي  .

وهو ما جعل قاطنين القدامى يطالبون السلطات الولائية  بغربلة  وتطهير القائمة الإسمية من المتطفلين الذين اقتحموا حي كيمو مؤخرا بعدما سمعوا عن عملية ترحيل كبرى  مبرمجة بولاية وهران من بينها القابعين بالحي العشوائي الكيمو  والذي من المرتقب ان يستفيدوا من حصص سكنية  بصيغة الاجتماعي  الإيجاري  ببلدية  الشهايرية التابعة لدائرة بطيوة.

وهو ما دفع بالعديد من الانتهازيين لاقتناص الفرصة من أجل الظفر بسكنات ، حيث تمكنت 200 عائلة غريبة من التسلل الى  داخل التجمع الفوضوي الكيمو واحتلّوا أمكنة  لتشييد عليها بناءات فوضوية اغلبها تنجز بعيدا عن الأعين وفي الفترات الليلية حتى لا يفتضح أمرهم بتواطؤ من أطراف تقوم بالبزنسة والسمسرة في أراضي تابعة لأملاك الدولة .

الكيمو يسيل لعاب الكثيرين من المتطفلين

الإعلان عن اقتراب موعد  الافراج عن الحصة السكنية الخاصة بقاطني حي كيمو أسالت لعاب الكثيرين من المتطفلين  وراحوا يقدمون على احتلال مساحات بالحي المكتظ عن آخره و الذي يضم في وعائه العقاري  1300 عائلة تقطن في شاليهات تضاف اليها بناءات فوضوية شيّدت على اطراف الحي وفي أعماقه ، لتزيد من انتهاكاته 200 عائلة استوطنت بصورة فجائية وفي ظرف زمني قياسي من خلال تشييد بنايات عشوائية  وهو ما سيساهم لا محال في صعوبة مهمة  الجهة المسؤولة عن ملف ترحيل قاطني السكنات  الفوضوية بالكيمو وفي حصر العائلات المستحقة من عمليات الترحيل بهذا الحي الذي بات يشهد تنامي كبير للمساكن القصديرية  المنتشرة  كالطفيليات ، كما سيعرقل من برنامج توزيع الحصة المخصصة لقاطني الحي المذكور ويؤجل فرحة المئات من العائلات التي انتظرت طويلا لتدخل سكناتها الجديدة  في ظروف لائقة  .

وكانت المصالح الولائية قد أعلنت  مع بداية العام الجاري عن عمليات ترحيل على نطاق واسع  لم تشهد لها وهران مثيل وبمختلف الصيغ منها نحو 10 آلاف وحدة بصيغة الإيجاري العمومي وبصيغة التنقيط وكان من المتوقع أن يتم توزيع حصة كبيرة منها خلال السداسي الأوّل من السنة الحالية غير أن العملية عرفت بطئا في التنفيذ بسبب ظروف عدة سيما ما تعلق منها بتأخر تسليم المشاريع وعدم ضبط القوائم النهائية للأشخاص المحصيين على الرغم من سعي الجهات المعنية على تدارك التأخر المسجل في الأعمال المتبقية والسباق مع الزمن من أجل تجهيز جميع الحصص الموجهة للتوزيع .

عمل كبير ينتظر اللّجنة المخوّلة بتحضير  قوائم المستفيدين

 يحدث هذا في الوقت الذي عرفت فيه  أولى مواعيد الترحيل  فوضى  وحالة الغضب  التي أعقبت تسليم   الكوطة الأولى  الموجهة لفائدة 102 قاطنا  بحي تريقو نحو منطقة ببلقايد  وحصص أخرى  بمنطقتي سيدي بن يبقى ومسرغين ،

من قبل  باقي القاطنين الذين ينتظرون دورهم على احر من الجمر ، ما استدعى تأجيل عمليات الترحيل  الحصص المبرمجة الى وقت غير محدد  ،من أجل امتصاص غضب الكثير من طالبي السكن بصيغه المختلفة  لاسيما  أصحاب الملفات التنقيط وقاطني البنايات الفوضوية  والهشة ، وفيما  أشارت مصادر عليمة  بالملف أن استئناف برامج توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية سيكون بعد انقضاء شهر رمضان ،  يبقى عمل كبير ينتظر اللّجنة المخوّلة بتحضير  قوائم المستفيدين  وتطهيرها من المتطفلّين  حيث شابت  عملية الإحصاء  العديد من العراقيل في إظهار  العائلات المعنية والمستحقة فعلا من خلال ممارسات بعض الانتهازيين  الذين يستغلون الوقت بدل الضائع تأزيم  الوضع والعودة الى نقطة الصفر بملف السكن بوهران بعودة مواطنين لاستغلال مباني قديمة لم يتم هدمها او  باقتحام المجمعات الفوضوية لتشييد وبناء مساكن عليها  بطرق غير قانونية في ظل غياب سياسة ردعية لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي جعلت عمليات الترحيل وكأنّها لم تكن ولم تتمكن السلطات المحلية من مجاراة  أزمة السكن بوهران  أمام تنامي  خطير للبنايات العشوائية مشكلة حزاما أسودا يصعب حلّه بالطرق التقليدية   .

ب عائشة

ب .عائشة/ بلعمش.هواري/ 

أسفرت التحقيقيات الميدانية حول واقعة العثور على لحوم وبقايا عظام متناثرة داخل حاويات مفرغة عمومية بحي يغموراسن، عن أن اللّحوم تعود إلى ذبح جديد لعجل بقر “كريف”، وإلى حد الساعة حسب معطيات توصلت إليها “الوطني” عقب معاينة أجرتها المصالح المختصة للبياطرة الخميس، بحضور الأمن ومصالح ممثلة لمكتب الصحة والنظافة بالمندوبية البلدية العثمانية ان هذا الذبح جديد ولحومه طازجة.

أفادت مراجعنا أن الأمن فتح تحقيق في ملابسات الرمي العشوائي للحوم عجل البقر بهذه الطريقة، حيث تم تحويلها الى حديقة الحيوانات بالمدينة الجديدة، فيما سيشمل التحقيق الأشخاص التي تعمدت إحداث هول وشكوك في نفوس المواطنين، إذ من المتوقع ان يتم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم   في القريب العاجل بحكم وجود كاميرات مراقبة مثبتة بالشارع الرئيسي مكان رمي تلك اللّحوم الأمر الذي من شانه تسهيل مهمة مصالح الشرطة في الإيقاع بالمتورطين بالقضية  .

اللحوم تم توجيهها إلى حديقة الحيوانات بالمدينة الجديدة

هذا وقد استنفرت مصالح الشرطة بوهران  فور إخطارها من أجل التحقيق حول واقعة  العثور على اللّحوم وبقايا عظام متناثرة بصورة غريبة داخل حاويات جمع النفايات بالشارع الرئيسي لحي يغموراسن،  رجحّت في بداية الأمر أنهّا تعود للحوم أحصنة أو أبقار مريضة غير صالحة للاستهلاك  ظهرت عليها آثار ذبح جديدة ، والتي عثر عليها سكان حي يغموراسن مرمية بشكل عشوائي وظاهر للعيان وسط القمامات في منظر أثار استياء الجميع  وفتحت باب التأويلات حول الأيادي المتعمدة رمي اللّحوم الحمراء بتلك الطريقة وطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات الحادثة والغرض من إقدام اطراف لم تعرف هويتها بعد على فعلتهم مؤكدّين أن المتسببّ في القضية حاول اثارة مشاعر المستهلك والفتنة، خاصة وأن اللّحوم الحمراء بأسواق الباهية تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار  في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن وأضحى شراءها  مقتصرا فقط لأصحاب الدخل الميسور ويتعذر على الكثير الطبقة الكادحة  الوصول اليها.

هذا وقد  تداول سكان الحي  فيديو توثيقي يوّضح الحادثة   وانتشر على نطاق واسع وسط حالة من السخط واللغّط حول حقيقة  الأجزاء المقطعة من اللّحوم الحمراء  المتناثرة في عدد من الحاويات المخصصّة لرمي القمامة أين كثرت التأويلات حول الاشتباه في أّنها تخص  لحوم الأحصنة أو الحمير والبعض الآخر ذهبت شكوكه في  تورط المجموعة   بالذبيحة السرية وتخزين اللّحوم الحمراء وامكانية  استخدامها لعمل اللّحم المفروم او النقانق حتى لا يتم فضح أمرهم   لغرض توجيهها للتسويق وترويجها في ظروف مخلة بالصحة العمومية ما يشكّل  خطرا على سلامة المستهلك  ، قبل أن تفنّد مصادر عليمة ذلك وتؤكد من خلال تقريرها الأوّلي أن اللّحوم المرمية تعود لنوعية عجل  الأبقار وتبين اثر معاينة أعوان البيطرة أنهّا جديدة و لا توجد عليها علامة وصم غير انّها  فاسدة ما استدعى نقلها مباشرة  للإستهلاك الحيواني بالحديقة المتواجدة بحي المدينة الجديدة  ،  وبعيدا عن هذا الجدل الحاصل تبقى هذه المظاهر المشينة  التي اعتاد المواطن الوهراني رؤيتها و التي  تتكرر  في كل موسم من الشهر الفضيل  تحدث حالة من الإرباك والسخط وسط المواطنين  في مفارقة واضحة بين تذني المستوى المعيشي للمواطن المتذمر من الأوضاع الصعبّة وبين  استهتار البعض برميهم اللّحوم الحمراء التي لا تطالها الكثير من الأيدي وهو ما يستدعي النظر لمعرفة خلفيات ودواعي تلك الأفعال المقصودة    والأطراف التي تقع وراءها   يحدث هذا في انتظار  انتهاء نتائج التحقيقيات الأمنية و صدور بيان  رسمي حول الموضوع  لتأكيد صحّة الخبر  وكشف جميع ملابسات وخلفيات  القضية المثيرة للجدل .

نزل خبر إنهاء مهام المندوب البلدي لحي بوعمامة محمد دينار بدر الدين، والذي تلاحقه قضايا حسب المعلومات الواردة حول نهب العقار وقضايا أخرى يحقق فيها الأمن.
ومع نزول هذا الخبر دون أي بيان يذكر فإن مندوب قطاع بوعمامة ببلدية وهران، كذب في فيديو مصور بعد ساعة الإفطار مساء اليوم، هذه الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي.
وكشف دينار عن أمور خطيرة للغاية حول مجموعة يقول تغذيها جماعة إرهابية ضده، وبأن الأمن يحقق في هذه المجموعة، وقال في صفحته على الفايسبوك أنه سيكشف بعض الأطراف الأحد، وهي الأطراف التي تعمل على أن يتنحى من منصبه تحت الضغط على السلطات.
تلاحق دينار قضايا العقار بحي بوعمامة وتتهمه جهات بأنه المتورط الأول واختار أن يرد على طريقته اليوم قائلا: “”يتمناو تنحيتي نكذب الإشاعات على توقيفي ومتابعتي قضائيا…هؤلاء لديهم مصالح في التعدي على العقار الموجود أنا أقف ضدهم الأحد سأذكر أسماءهم، هناك من يضغطون على السلطات لتحويلي إلى مهام أخرى”.
وتابع “جماعة تكفير تمول جمعيات وهناك من هم أرهابيين، يمولوا جمعيات لتشوه صورتي”.

وقال دينار أن جميع مشاريع بوعمامة مجمدة وسيكشف المستور والذي يريد محاربة الفساد أو محاربته يجب أن يكون نظيفا علما أن دينار يعتبر حلقة سر كبيرة في بلدية وهران.
ح/نصيرة

قريبا… الإعلان عن المستفيدين من 1600 حصة سكنية جديدة

ربورتاج: محمد بن كربعة

رغم تسجيل تقدّم في توزيع السكنات هذا العام بولاية معسكر، إلا أن وتيرة الإنجاز لم تتغيّر كثيرا عن سابقاتها، ولم تغب الوعود بالقضاء على هذه الأزمة خلال السنة إلا أن الحلم تمّ تأجيله لسنوات أخرى.

ولم يشفع شروع المصالح المختصة في فسخ عقود المؤسسات الوطنية أو الأجنبية المتقاعسة عن تسليم المشاريع السكنية المسندة إليها في الآجال المتعاقد عليها، فقد سجل تأخّر في عدة مشاريع، كما اشتكى الأميار من ضعف الحصص السكنية لبلدياتهم، أما المواطنون فأعابوا كثيرا على نوعية الأشغال.

ويعد قطاع السكن أحد أهم الركائز لضمان الاستقرار الاجتماعي، إذ يجب تطهير المدونة السكنية وإطلاق جميع المشاريع المسجلة وإنهاء ما هو في طور الإنجاز، وكان مسؤولو القطاع قد أكدوا، أن ”الدولة ستواصل إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها”.

أغلب البلديات لا تستفيد من برامج سكنية

شتكى رؤساء بلديات ولاية معسكر وخاصة الصغيرة منها، من عدم استفادة بلدياتهم من مختلف البرامج السكنية، حيث اقتصرت الاستفادات على السكن الريفي والسكن الاجتماعي فقط وطالبوا الوالي التدخّل لمنح حصص من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، على غرار سكن البيع بالإيجار والسكن الترقوي العمومي LPP.

وأعلن وزير السكن كمال ناصري خلال زيارته الأخيرة للولاية، عن منح ولاية معسكر 200 إعانة ريفية بعد طلب من والي الولاية الذي أشار أن حصة الولاية في هذه الصيغة جد قليلة مقارنة بطابعها الفلاحي، في حين قال الوزير إن صيغة السكن الريفي أحسن صيغة بولاية معسكر.

كما سجلت ولاية معسكر برنامجا تكميليا جديدا يقدّر بـ 400 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري والتي هي حاليا حسب بيان لخلية ديوان الترقية والتسيير العقاري، في إطار مرحلة اختيار مواقع الإنجاز ليصل البرنامج الكلي لهذه الصيغة بالولاية 4400 وحدة سكنية قيد الإنجاز.

كما سيتم تسليم 2700 وحدة سكنية خلال سنة 2021 والباقي خلال السداسي الأول من السنة القادمة.

مكتتبو عدل يكشفون غشّ في إنجاز سكناتهم

اشتكى سكان 400 مسكن عدل بسيدي عبد الجبار بمعسكر، فور استلامهم لسكناتهم، من نقائص وغشّ في الإنجاز داخل شققهم جملة من النقائص والمشاكل بالحي والتي أرقت يومياتهم، البداية بمشكل التسرّبات لمياه الصرف الصحي في جميع العمارات وفي الأقبية والمحلات التجارية، مما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة رغم برودة الطقس، ناهيك عن وجود تسرّبات في شبكة المياه الصالحة للشرب ووجود أعطاب مستمرة استدعت في الكثير من الأحيان لتصليحها من قبل السكان، حسب تصريحاتهم.

هذا وقد سجل المكتتبون عدة تحفظات تخص النجارة الداخلية للشقق وكذلك شبكة المياه والترصيص الصحي وكذا وجود تشققات بمحيط العمارات، مع تسجيل انزلاقات في الأرصفة، ناهيك عن مشكل انعدام الأقفال الأوتوماتيكية لأبواب بعض العمارات وكذلك تعطّل جهاز التحكّم في فتح الأبواب.

من جهة أخرى، فقد أعاب السكان على مشكل انعدام الحراسة في الحي، مما أدى إلى تخريب العديد من الأملاك المشتركة والخاصة من قبل أشخاص مجهولين كتكسير أقفال أبواب العمارات وسرقة الأنابيب النحاسية لشبكة الغاز الطبيعي.

هذا وقد تطرّق السكان في حديثهم لمشكل غياب المصاعد الكهربائية بالحي، بالرغم من وعود المسؤولين لكن دون جدوى. هذا وقد أشار المشتكون لمشكل العزلة المفروضة عليهم بسبب مشكل غياب شبكة الهاتف الثابت وشبكة الأنترنت وضعف التغطية لشبكة الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة بكل أصنافها.

توزيع 2172 مسكنا عبر 14 بلدية

بعد انتظار طويل لطالبي السكن، تمّ مؤخرا الإعلان عن قائمة المستفيدين من 2172 وحدة سكنية موزّعة عبر 14 بلدية بالولاية.

ففي بلدية معسكر، تمّ توزيع أزيد من 1500 مسكن وعنها قال رئيس البلدية، عامر كمال، إن إعدادها استغرق سنة من دراسة الملفات المودعة لدى لجنة السكن والمقدّرة في مجملها بـ 9 آلاف ملف، في حين شملت القائمة المعدة دراسة 3 آلاف ملف يعود تاريخ إيداعه من سنة 1996 إلى سنة 2013، موضحا أن القائمة المعلن عنها خضعت لمقياس الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما انعكس بالإيجاب على ظروف الإعلان عنها.

وقال عامر كمال، إنّ القائمة تضمّنت 40 % من المستفيدين ذوي الفئة العمرية الأقل من 35 سنة و60% من الفئة العمرية الأكبر من 35 وكلها فئات اجتماعية هشّة ومحدودة الدخل، في حين تمّ تخصيص 11 وحدة سكنية لفئة الحرس البلدي و11 وحدة أخرى لمتقاعدي الجيش، مؤكّدا أن القائمة النهائية للحصة المعلن عنها، ستلحقها مباشرة عملية إعداد ودراسة قائمة ثانية من 1800 وحدة سكنية.

في ذات السياق، أحالت مصالح دائرة معسكر، 17 ملفا على الجهات القضائية، بسبب تصريحات كاذبة لبعض طالبي السكن الذين استعملوا التحايل في بعض الوثائق الإدارية المتعلّقة بالخصوص بشهادات عدم العمل.

من جهة أخرى، أشرف مؤخرا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيسة دائرة عوف، على توزيع 140 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري والتي تعتبر العملية الثانية من نوعها خلال سنة 2021، حيث سيتم توزيع أزيد من 2172 وحدة سكنية موزّعة عبر 14 بلدية بولاية معسكر، كما سيتم خلال هذا الأسبوع، حسب ذات البيان، توزيع 160 وحدة سكنية بدائرة غريس، 20 وحدة سكنية ببلدية فروحة و150 وحدة سكنية ببلدية عوف.

نحو استلام 700 مسكن عمومي إيجاري

يرتقب استلام قريبا 700 مسكن عمومي إيجاري ببلدية معسكر، حسبما علم الأحد لدى مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، محمد صابر.

وذكر صابر في تصريح للصحافة، أن الأشغال طور الإنتهاء حاليا على مستوى مشروع إنجاز هذه السكنات، حيث يتم إنجاز أشغال الربط بشبكتي الغاز والكهرباء وسيتم قريبا الانطلاق في أشغال الطرق والأرصفة ليسلم المشروع خلال مارس أو أفريل المقبلين.

وتجري الأشغال من جهة ثانية -حسب محمد صابر- بمشروع إنجاز 1.371 وحدة سكنية عمومية إيجارية أخرى ببلدية معسكر ينتظر استلامها قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار نفس المتحدث، إلى أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر، تمكّنت من بعث الأشغال في كل المشاريع السكنية المتأخّرة ويمكن استلام كل البرامج القديمة خلال السنة الجارية.

وزير السكن يعطي إشارة انطلاق أشغال 1450 وحدة بمدينة معسكر

أعطى وزير السكن خلال زيارته الأخيرة لولاية معسكر، إشارة الانطلاق بكل من مشروع 400 مسكن عدل 02 بسيق و1450 سكن بمعسكر.

وأكد أنه وبهذه المناسبة، قد تمّ توطين جميع مشاريع برنامج عدل 02 بولاية معسكر هذا وقد شدد المسؤول الأول عن قطاع السكن خلال تقديم المدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي لتقرير حول وضعية مشاريع عدل بالولاية، على ضرورة الموازاة في الانطلاق في أشغال المراكز التجارية والمرافق الجوارية مع المشاريع السكنية كي لا يقع المواطن في المشاكل السابقة المتمثلة في انعدام المرافق الجوارية بسكنات عدل.

إعادة إطلاق أشغال مشاريع كانت متوقّفة

جرى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إعادة إطلاق أشغال إنجاز 231 مسكنا عموميا إيجاريا بولاية معسكر، بعدما توقفت في السابق لعدة أسباب.

واتخذت مصالح الولاية بالتعاون مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، مختلف الإجراءات لمعالجة مشكل توقف الأشغال بـ 231 مسكنا عموميا إيجاريا بعدد من البلديات، بداية بفسخ الصفقات مع المقاولات العاجزة وستطلق الأشغال من جديد بالتدريج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية بعد تكليف مقاولات أخرى بالإنجاز.

وتشهد ولاية معسكر إنجاز 7.219 مسكنا عموميا إيجاريا انتهت الأشغال بـ170 منها بالكامل وتجري أشغال التهيئة الخارجية على مستوى 1.993 مسكنا، بينما يتم التحضير لإطلاق أشغال التهيئة الخارجية على مستوى 120 سكنا. وتجري الأشغال من جهة ثانية على مستوى 4.776 سكنا عموميا إيجاريا وذلك في مستويات متفاوتة.

التحضير للإعلان عن قائمة السكن ببلدية معسكر 

كشف رئيس بلدية معسكر، عامر سيد أحمد، أن لجنة السكن بدائرة معسكر، تحضّر لإعداد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، ضمن حصة جديدة من 1600 وحدة سكنية، إضافة إلى تخصيص حصة معتبرة من السكن العمومي للقضاء على السكن الهشّ وغير اللائق .

وأوضح رئيس بلدية معسكر، فيما يخص عموم المستفيدين من السكن العمومي الاجتماعي لحصة 1521 سكن المعلن عنها في نوفمبر الماضي، أنه يرتقب الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين وتوزيع الحصة السكنية في أجل أقصاه أسبوعين .

هذا وصادقت مصالح البلدية على حصة من 50 إعانة ريفية لسكان الحي القصديري بمزرعة سي درويش (كارافو) لتضع بذلك حدا لمعاناة سكان هذه المنطقة.

فتحت مصالح الأمن الولائي بوهران اليوم، تحقيقا حول فضيحة اللحوم والعظام التي عثر عليها مواطنون وسط القمامة، وهي الحادثة التي فتحت باب للتأويل حول الأيادي المتعمدة رمي لحوم حمراء ظهرت عليها أثار ذبح جديد، حيث تم رميها في مفرغة بالحي السكني يغمراسن (المندوبية البلدية العثمانية).
وتداول مواطنو الحي فيديو يبرز الكارثة، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة خاصة وأن أجزاء مقطعة من اللحوم أظهرت ذبح جديد ويشتبه في أن هذه الأخيرة تخص حصان مذبوح، رميت عظامه فيما فتح باب الشكوك في توجيهه للتسويق في شكل لحم مفروم أو مرقاز.
وتكررت المظاهر نفسها التي كان المواطن يعيشها ككل شهر رمضان على وجه الخصوص.
في انتظار نتائج التحقيق الأمني وإطلاع المواطنين على ذلك في بيان.

 

أنهت مديرية التربية لولاية وهران ببيان رسمي لها، مهام 3 رؤساء مصالح بعد اكتشاف ثغرات بالتسيير من قبل اللجنة الوزارية التي تمّ إيفادها للولاية نتيجة حالة الاحتقان والغليان التي يشهدها القطاع بمختلف موظفيه، فيما أشارت مصادر مطّلعة، أنه تمّ إنهاء مهام رئيس مصلحة المستخدمين ورئيس التنظيم التربوي ورئيسة مصلحة المالية والوسائل.
قرّرت مديرية التربية، بعد الاجتماع مع اللّجنة الوزارية الموفدة إليها، إنهاء مهام ثلاثة رؤساء مصالح هم رئيس مصلحة المستخدمين ورئيس التنظيم التربوي ورئيسة مصلحة المالية والوسائل ببيان رسمي لها، بعد أن تمّ اكتشاف العديد من الثغرات التي أفضت لسوء التسيير، فيما سبق القرار سحب تام للتفويض بالإمضاء من كل رؤساء المصالح بالمديرية إلى حين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة الأسباب التي أدّت إلى انفجار الوضع بوهران منذ أسبوع كامل، أمّا عن ردود فعل المحتجّين، فقد أكدوا أن القرارات جاءت متأخّرة تماما بعد أن عانوا الظلم والتهميش والاحتقار على حد تعبيرهم، لأنهم كانوا قد رفعوا عن طريق نقاباتهم في وقت سابق كل المشاغل والاحتجاجات على سوء التسيير، لكن لا حياة لمن تنادي حسب ما أضافوا، علما أن العديد من الملفات ظلت حبيسة الأدراج لفترة طويلة على رأسها رواتب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين لم ينل عدد منهم مستحقاتهم المالية منذ سنة كاملة، فضلا عن ملف الخبرة المهنية الذي شكّل وحده صاعقة للأساتذة بعد أن اكتشفوا أن وثائقهم ضاعت بالكامل ليطلب منهم أخرى جديدة.
مديرية التربية لولاية وهران، تلقت الاعتمادات المالية نهار أمس من أجل تغطية المخلفات المالية لكل الموظفين التي ستصب هذا الشهر بشكل كامل، حسب تأكيد المديرية الوصية، أما عن الأساتذة المحتجّين، فأكدوا أن المطالب حاليا خارج نطاق صلاحية مديرية التربية وهي من اختصاص الوزارة، لأنهم لن يعودوا للأقسام ولن يجروا الامتحانات لا النهائية ولا الرسمية ولن يصحّحوا أي أوراق ولن يشاركوا بعملية التأطير، إلا بعد أن يتم الرفع من أجورهم عن طريق مضاعفة النقطة الاستدلالية وهو المطلب الأول والرسمي الذي لن يتم التفاوض عليه ولا التنازل ولا قبول عملية التأجيل في تحقيقه حسب ما أكدوه لـ “الوطني”، علما أن الاحتجاجات أخذت منذ أول أمس منحى وطنيا، بعد انضمام عدة ولايات تبعتهم العاصمة نهار أمس، ما يستدعي حلولا عاجلة من أجل ضمان سير الامتحانات الرسمية وفق الرزنامة المبرمجة في وقت سابق.
تجدر الإشارة، إلى أن الإضرابات والاحتجاجات بوهران وبمختلف ولايات الوطن ليست تحت أي غطاء نقابي، بعد أن سئم الأساتذة من الممارسات التي وصفوها بـ “اللاّمجدية” لمختلف النقابات التي ينتمون إليها.

ع/إيمان