اختفى زيت المائدة من مختلف المحلات التجارية، فيما راح بعد التجار يرفعون سعر 05 لتر منه إلى 900 دينار مستغلين غياب المراقبة و المتابعة مما بات يستدعي تدخل مصالح مديرية التجارة.

تعرف قارورات زيت المادية ذات 05 لتر ندرة حادة بوهران يقابلها ارتفاع جنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع من بينها الحليب الذي أصبح يباع اللتر الواحد منه بـ 35 دينار ، وكذا لحم الدجاج الذي وصل إلى 400 دج للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه، فالمتجول بمختلف المحلات والفضاءات التجارية بولاية وهران يدرك هذا الارتفاع غير المبرر للأسعار.

هذا و لقد أصبح المواطن الوهراني في رحلة بحث عن زيت المائدة المختفي ما عدا بعض الأنواع القليلة الاستعمال و لتي ارتفع سعرها كذلك ب 100 دج بالنسبة لقارورات ذات 1 لتر ولترين، فيما اختفت أنواع الزيوت المدعمة و التي تعرف استهلاكا واسعا وطلبا متزايدا، ما جعل المواطنين مجبرين على اقتناء هذه الأنواع على الرغم من نوعيتها الرديئة، حيث طالبوا بضرورة التحكم في أسعار الزيت، وكذا مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخضر والفواكه.

هذا و لقد تسببت هذه الندرة في تهافت المواطنين على اقتناء كميات كبيرة من زيت المائدة الذي عرف إقبالا كبيرا ما شجع على المضاربة في الأسعار التي خلقها التجار الجشعين الذين حان الوقت لردعهم و حاسبتهم من خلال التكثيف من حملات المراقبة.

وفي هذا الشأن أبدى المواطنون تخوفهم من الاختفاء الكلي لزيت المائدة وتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه و نحن على أبواب شهر رمضان الكريم، كما تساءلوا عن دور مصالح مديرية التجارية.

خلق الندرة وظهور المضاربة في الأسعار بات يستدعي الضرب بيد من حديد من طرف أعوان مديرية التجارية لقمع و ردع التجار الانتهازيين ممن امتهنوا الجشع من خلال التكثيف من حملات المراقبة الفجائية للمحلات والفضاءات التجارية.

مطالبين بمناصب عمل قارة تتوافق وشهاداتهم الجامعية

قام العشرات من الشباب البطال بدائرة أرزيو بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر مديرية التشغيل بولاية وهران للمطالبة بإدماجهم بمناصب شغل قارة بمختلف المؤسسات الصناعية والبترولية الموجودة بالمنطقة على إعتبار أن لهم الأولوية في التوظيف بالنظر إلى مقر إقامتهم والشهادات الجامعية التي يحملونها.

قام العديد من الشباب البطال بمنطقة أرزيو بتنظيم وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الفارط أمام مقر مديرية التشغيل لولاية وهران، مطالبين بمنحهم مناصب شغل قارة على إعتبار أنهم حاملون لشهادات جامعية ومقيمون بمنطقة من أكثر المناطق التي تضم مؤسسات وشركات صناعية ليس بوهران فقط إنما بكل الجزائر، حيث أكد عدد منهم ل “الوطني” أنهم قاموا بكل الإجراءات المنصوص عليها للحصول على شغل مثل التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل و انتظار أن يتم الإتصال بهم من أجل العمل، خصوصا أن لهم شهادات تتناسب مع المناصب الموجودة بالعديد من المؤسسات بالمنطقة، إلا أن ذلك لم يحدث على حد تعبيرهم على الرغم من إعلانات التوظيف المختلفة التي يراقبونها أسبوعيا، وعليه طالبوا بضرورة منحهم الأولوية في التوظيف خلال القريب العاجل مع ضرورة فتح تحقيقات على حد تعبيرهم حول طرق إعتماد عدد من المؤسسات لنظام التشغيل ومدى توافقها مع النصوص القانونية المؤطرة للعملية بالجزائر.

الوقفة الإحتجاجية أمام مقر مديرية التشغيل لا تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها الشباب البطال بمنطقة أرزيو، حيث سبقهم إليها البطالون بمنطقة بطيوة وقطعوا الطريق في أكثر من مرة إحتجاجا على ما يسميه العديد منهم “التعسف” في توزيع المناصب، على الرغم من تأكيد العديد من المؤسسات أن كل الوظائف الشاغرة التي لديهم تمر عبر وكالة التشغيل التي تتكفل هي بإرسال من لديهم المؤهلات المطلوبة إلى المؤسسة التي تقوم بدورها بإجراء مقابلات عمل لهم لتحديد من له الأولوية في المنصب وفقا لقدراته إن كان المنصب يتطلب خبرة، وإلا فإن الشهادة كافية من أجل شغل المنصب، أما عن مسابقات التوظيف المختلفة التي يعلن عنها الوظيف العمومي فهي نادرة بولاية وهران منذ السنة الفارطة، حيث اقتصرت الإعلانات على بعض المناصب في إنتظار أن يتم الإفراج عن المسابقات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

بؤر سوداء بمناطق الظل ومحاور الدوران تنتظر حلولا مستعجلة

شهد اليوم طريق ميناء وهران المحاذي لمفتشية أقسام جمارك وبوابات مداخل ميناء وهران أوضاع كارثية بسبب انتشار الاتربة والحجارة التي جرفتها مياه الأمطار على طول الطريق، مما انجر عنه تعطل في حركة المركبات، وهو أثار استياء وسخط السائقين من مستعملي هذا الطريق إذ أنه كلما تساقطت زخات من المطر تنكشف فضائح التسيير الأعرج والاهمال واللامبالاة في صيانة الطرقات، حيث تحول الطريق التي يعتبر شريان رئيسي لحركة النقل خاصة النقل التجاري إلى أشبه لمحجرة بمنطقة جبلية، ولحسن الحظ حسب بعض تصريحات المواطنين أن اليوم هو يوم عطلة وإلا لكانت الكارثة أكبر لطوابير لامتناهية من المركبات.

أغلقت نهار اليوم العديد من المنافذ والطرق بوهران نتيجة تساقط الأمطار، حيث غمرت المياه محاور الدوران، فيما أجبرت مياه الأمطار سكان عدة أحياء بعين البيضاء وحي النجمة وعدة مناطق ببوياقور وبريدية على المكوث بمنازلهم، وهو المشكل الذي لم يتم حله على الرغم من تكرره مع كل تساقط أمطار.

حيث أبدى العديد من السكان إستياءهم داعين السلطات لإيجاد حل سريع لما يواجهونه مع كل تساقط للأمطار، علما أن الأماكن التي تجمعت بها الأمطار تحوي العديد من قنوات الصرف التي تم بالفعل تنظيفها خلال الأسبوع الماضي ولم يجدي ذلك أي نفع، بعد قطع العديد من الطرقات لاسيما بعدد من مناطق الظل التي غمرتها الأوحال والطين نتيجة عدم تعبيد الطرقات وغياب قنوات لصرف مياه الأمطار.

لم يقتصر المشكل على مناطق الظل فقط إنما العديد من الأحياء والبنيات الجديدة شهدت ذات المشكل، أين وصلت مياه الأمطار إلى غاية منازل سكان الطابق الأرضي بأحياء في منطقة بلقايد، مما اضطرهم لمحاولة فتح القنوات لتسهيل مرور المياه وتسريعها قبل أن تغمر كل منازلهم، وهو الأمر الذي طرح مشكلا آخر وأكثر عمق يتعلق بطرق الإنجاز ومدى التزام المؤسسات بالمخطط التفصيلي لورشات الأشغال الموضوع من قبل مهندسي تلك الأحياء، لاسيما أن العديد من المناطق تشهد ذات الظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن مشكل قنوات الصرف يعود لفترة طويلة، وتزيد حدته مع كل فصل شتاء نتيجة عدم وجود حلول نهائية لإصلاح الأوضاع، حيث أصبحت المياه تغمر مناطق جديدة مع كل تساقط على غرار محور دوران الباهية الذي لم يكن به أي إشكال خلال المدة الماضية قبل أن يتحول هو الآخر إلى نقطة سوداء حاليا حسب ما يؤكده العديد من مستخدمي السيارات وهذا خلال تساقط الأمطار.

ومن خلال معاينتنا الميدانية ، تم الاستنجاد بشاحنات التفريغ لشفط المياه المتراكمة كما جرت العادة اين أكد لنا العديد من المواطنين أن بعض المنتخبين ظلوا قابعين بمكاتبهم دون أن يأبهوا للوضع الكارثي والفساد الذي خلفته عهدات الأميار السابقة، بعد نهب الملايير في صفقات مغشوشة أغلبها انصب على الإنارة العمومية وتبليط الأرصفة.

كشف، والي ولاية سيدي بلعباس ليماني مصطفى نهاية الأسبوع المنصرم على هامش الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس لسنة 2021 بقاعة المحاضرات لديوان الوالي برئاسة عثمان خضار رئيس المجلس الشعبي الولائي، أن عملية نشر القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي لستة بلديات، ستكون قبل حلول شهر رمضان المعظم، حيث سيتم دراسة أصحاب الطعون لبعض البلديات و نشر قائمة البناء الريفي لبلدية صفصاف وقائمة السكن لبلدية تنيرة الأسبوع المقبل، تليها قائمة السكن لدائرة سيدي علي بوسيدي، أما قائمة السكنات الإجتماعية لبلدية سيدي بلعباس والتي كثر عليها الحديث بعد شن العديد من الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقر الولاية و الدائرة فسوف تكون في 28 او 29 من هذا الشهر الجاري ومعها قائمة السكنات لبلدية سيدي لحسن، هذا وأكد والي الولاية بأن دراسة ملفات طالبي السكن لا تزال متواصلة وكل من تستوفي فيه شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي سينال حقه من السكن.

وفي السياق ذاته، وبعد من انتهاء أشغال الدورة العادية الاولى للمجلس الشعبي الولائي، خرج والي الولاية للتحدث مع طالبي السكن الاجتماعي الذين قاموا باعتصام أمام مبنى الولاية أين طالبوا من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية بالإفراج عن القائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية لمعرفة مصيرهم ضمن هذه الحصة السكنية المقدرة بـ 1200 مسكن، حيث طمئنهم ذات المسؤول على موعد الإعلان عن القائمة وأن كل مطالبهم ستأخد بعين الاعتبار في أقرب الآجال.

أعضاء المجلس الشعبي الولائي يبرزون أهم مشاكل بلديات وقرى الولاية

 تخصصت أعمال الدورة العادية الاولى للمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس لسنة 2021 في اليوم الاول عرض مدى تنفيذ توصيات المجلس في الدورة الرابعة العادية لسنة 2020 تطبيقا لأحكام المادة 104 من القانون12/07 و الإطلاع على البيان السنوي لحصيلة نشاطات الولاية لسنة 2020 وافاق 2021 ، كما شهد اليوم الثاني تدخلات أعضاء المجلس وطرح انشغالات ساكنة الولاية من خلال التطرق إلى مختلف المسائل و القضايا التي ترتبط بواقع التنمية المحلية، وقال كل من الأعضاء مسعودي و مرسلي و حلام بان العديد من البلديات تشهد ركودا تنموي في العديد من المجالات، و يعيش سكانها في حالة من الإختناق و الذين عبروا تذمرهم واستيائهم الشديد إزاء نقص المرافق الترفيهية والمساحات الخضراء، التي من شأنها أن تضع حدا للمعاناة اليومية التي يعيشونها، ورفع الغبن عنهم خاصة أن معظم البلديات تضم عددا كبيرا من شريحة الأطفال بمختلف الأعمار والعديد من الشباب البطال، وأضاف الأعضاء بان العديد من المواطنين اصبحوا لا يجدون أين يذهبون داخل الولاية لقضاء أوقاتهم خارج نهار عملهم المتعب وفي العطل الأسبوعية والعطل المخصصة لأبنائهم في سنتهم الدراسية، فهم محرومين من المرافق ومراكز التسلية، والأماكن المخصصة للتنزه، على الرغم من استفادة الولاية من عدة مشاريع تنموية، إلا أن السلطات المسؤولة لم تلتفت لهذا الشأن ووضع حد لاستياء المواطنين وسخطهم الزائد جراء وضعيتهم المعيشية المتأزمة، بالرغم من النداءات والمراسلات مع طرح تلك المشاكل كل مرة أثناء الدورات المنعقدة للمجلس الولائي ولكن لا حياة لمن تنادي وبقي الحال على حاله منذ عدة سنوات.

ناشد سكان عدّة أحياء وتجمعات سكنية تابعة إقليميا لبلدية مغنية السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل ردع الباعة الفوضويين الذين ينتشرون بشكل متواصل على أرصفة الأحياء، حيث حوّل الباعة الفوضويون أرصفة هذه الأحياء إلى أماكن مخصصة تعرض عليها مختلف السلع والمنتجات، على غرار الألبسة والأجهزة الإلكترومنزلية، إضافة إلى بيع السجائر، وذلك بعدما كانت ممنوعة وتم القضاء على هذه التجارة نهائيا لفترة معينة.

وما أثار سخط السكان القاطنين بالمنطقة هو عرض الباعة لمختلف المنتجات الغذائية، وذلك تحت أشعة الشمس الحارقة التي تتلف المواد، خاصة في فصل الحر، عـند ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين، وعليه يطالب سكان المنطقة السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حـدّ لانتشار هؤلاء الباعة.

من جهة أخرى، تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة الأسواق الفوضوية وحوّلت الأرصفة والمساحات المحاذية لمساجد مغنية كمسجد التقوى بحي العزوني، ومسجد خديجة الكبرى بحي البريقي، ومسجد خباب بن الإرث بوسط المدينة، إلى أماكن للتبضع وتجميع القاذورات والأوساخ وشوهت واجهة المساجد بشكل كبير، وصل الحدّ إلى احتلال الأرصفة، بالرغم من تسخير مصالح الأمن لدوريات متنقلة من رجال الأمن لمحاربة هذه الظاهرة وتحرير الأرصفة والطرقات، إلا أنها تعود إلى حالتها بمجرد انتهاء رجال الأمن من عملهم، مما أضحت هذه الظاهرة تخلف وراءها ركاما من القاذورات.

نفس الوضعية يشهدها مسجد حي البريقي بعد التهام الباعة للرصيف كلية، وكذا خلق ازدحام بين المارة وحافلات النقل التي تعبر الطريق الرئيسي الذي يربط حي عمر مرورا بحي البريقي والعزوني إلى غاية وسط المدينة.

وأمام هذا الصمت المطبق من طرف السلطات المحلية وعدم التحرك لردع ما هو قائم، يحتمل أن تتضاعف مثل هذه الأسواق الفوضوية في السنوات المقبلة لتشوه الطراز العمراني وتحوّل أحياء هادئة إلى مكان للفوضى.

يشتكي سكان أحياء وقرى بلدية مغنية من الانتشار المرعب للكلاب المتشردة التي هي في تزايد مخيف، ومن الأخطار التي تحملها معها، خصوصا ما تعلّـق منها بداء الكلب، مطالبين في السياق ذاته المسؤولين بإيجاد حل سريع للقضاء على هذه الكلاب الضالة، حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وحسب بعض المواطنين من بلدية مغنية أن المصلحة تقوم كل سنة بإعداد برنامج لتطهير أحيائها من الحيوانات المتشردة، إلاّ أن هذه المصلحة لم تقم بهذه العملية هذه السنة، ممّا أدّى إلى انتشار الحيوانات عبر كل أرجاء البلدية وعلى وجه الخصوص بأحياء ووسط مدينة مغنية الأمر الذي أثار سخط واستياء سكان الحي، في انتظار تحرك السلطات المعنية لإنقاذ الموقف وحمايتهم من كارثة مؤكدة- حيث قال محدثونا- أن مخاوفهم تزداد يوما بعد يوم، خاصة في المناطق النائية ما ترك قلقا لدى الأولياء، خوفا على أولادهم، باعتبار أن تلك الكلاب الضالة جدّ خطيرة، وأضحت تفرض عليهم حظر التجوال وتمنعهم من التنقل خاصة عندما يرخي الليل سدوله.

عادت من جديد أزمة لقاحات الأطفال للواجهة في الآونة الأخيرة والتي تندرج في إطار الرزنامة الوطنية، حيث اشتكى العديد من الاولياء من انعدام لقاح 11 شهرا الخاص الديفتيريا وشلل الأطفال وهو لقاح اجباري لكل طفل يبلغ عمره11 شهرا هذا إلى جانب لقاح 3 أشهر والمتعلق بالتهاب الكبد الفيروسيB , حيث تشهد مراكز حماية الأمومة والطفولة غياب كلي لهذين اللقاحين من أكثر من 6 أشهر.

وحسبما اكدته لنا أخصائية بطب الأطفال بإحدى العيادات الجوارية شرق وهران كما ان هذا الانقطاع يعود على مستوى معد باستور بالعاصمة بسبب التأخر في إرسال طلبات استيراد هذين اللقاحين، مما خلق ندرة فيها بمراكز حماية الأمومة والطفولة الموزعة عبر العيادات الجوارية لوهران، وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن المشكل يكمن في انشغال المعهد في عمليات استيراد لقاحات فيروس كوفيد-19.

حيث أوضحت ذات المتحدثة أنه يحتمل أن يتم توزيع هذه اللقاحات مع نهاية شهر أفريل المقبل. هذا وقد أعرب العديد من الأولياء عن مخاوفهم على أطفالهم من الأمراض بسبب التأخر المسجل في عملية تطعيمهم .

مع العلم انه سجل خلال العام المنصرم طيلة فترة جائحة كوفيد19 مشكل ندرة تذبذب توزيع اللقاحات، إلا أنه تم استدراكه من خلال استيراد 950 ألف جرعة من لقاح المضاد للخبة والنكاف.

كما تم مؤخرا توفير حصص محدودة من اللقاحات الموجهة المتمدرسين التي كانت موجهة لتلاميذ أقسام السنة الأولى متوسط ،على مستوى بعض المتوسطات، وحسبما أوردته مصادر من الصحة المدرسية فإن هذه العملية كانت تخص التلقيح ضد الشلل والتيتانوس والدفتيريا والتي تندرج ضمن سلسلة التلقيحات الخاصة بكل طفل، وذلك بغرض وقايتهم من الأمراض والحوادث التي قد يتعرض لها التلاميذ، حيث أكدت أنه تم توفير كميات محدودة من اللقاحات مقارنة بالعام المنصرم اين تم تغطية جميع المؤسسات.

بسبب التملص من نظام الفاتورة لتفادي الضرائب

تشهد المواد الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا، واشتكى قطاع كبير من أصحاب الدخل المحدود من غلاء أسعار مواد ذات استهلاك واسع على غرار العجائن والبقوليات، اللحوم البيضاء، زيت المائدة وغيرها، في حين تضاربت الآراء حول الأسباب التي تقف وراء الوضع، بين الذي ربطها بانهيار قيمة الدينار وانعكاسات جائحة كورونا، ومن ربطها بزيادات غير مبررة يقف وراءها التجار والمضاربون.

صعق العديد من المواطنين بوهران من سعر الدجاج بعد أن وصل لـ 460 دينار للكلغ في سابقة لم تحدث منذ سنوات بالأسواق على الرغم من الوفرة الكبيرة بالمنتوج حسب ما كان يؤكده العديد من المنتجين أنفسهم خلال الفترة الماضية بالنظر إلى عدد المداجن بوهران، فيما خلت معظم محلات الجزارة من المواطنين الذين لم يقاطعوا المنتج مخيرين إنما مجبرين بسبب إنهيار القدرة الشرائية.

أسابيع قليلة قبل شهر رمضان المبارك شهدت فيه القدرة الشرائية للمواطنين بوهران إنهيارا شبه تام بعد أن جاوز سعر الدجاج 460 دج نهار أمس ليخرج بذلك النوع الوحيد من اللحم الذي كان يستهلكه معظم الجزائريين من قائمة مشترياتهم نظرا لعدم توافق قدرتهم الشرائية مع سعره، بينما شهدت “الوطني” في جولتها بسوق الأوراس غيابا شبه تام للمشترين من محلات الجزارة، أين أكد أحد الجزارين أنه منذ أول أمس، شهدت عملية الشراء تناقصا بنسبة 70 بالمائة وهو ما لم يكن متوقعا، لاسيما أن الدجاج يعتبر اللحم الوحيد واسع الإستهلاك وعلى الرغم من إرتفاع سعره في العديد من المرات إلا أن الزبائن يشترونه بإستمرار، وسبب العزوف عنه هذه المرة هو إرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية وبالتالي عدم تمكن المواطن من الموازنة بين ما يحتاجه وبين قدرته الشرائية.

في هذا السياق أبدى العديد من المواطنين إحباطهم من الوضعية التي آلت إليها قدرتهم الشرائية بعد أن إنهارت بشكل شبه تام في وقت كانوا ينتظرون فيه أن يتم تحسين أوضاعهم المعيشية والرفع من قدرتهم الإستهلاكية حسب الوعود التي تلقوها من مختلف السلطات خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع عملية الشراء وتكبد التجار خسائر معتبرة فضلا عن غضب المواطنين من الإرتفاع غير المسبوق بالأسعار.

حالة الفوضى التي تعيشها الأسواق خلال الفترة الحالية لم تقتصر على إرتفاع الأسعار فقط، إنما أيضا الندرة المسجلة في مادة الزيت، حيث أكد العديد من المواطنين أن محلات تجارية عديدة لا تتوفر على هذه المادة، فيما تبادل عدد من التجار التهم بينهم وبين المنتجين والمصانع وأرجع بعضهم الندرة، حسب تعبيرهم إلى الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم السوق والمتعلقة بنظام الفوترة، حيث يتملص عدد من المنتجين من منح الفواتير للتجار الذين يقتنون مادة الزيت عليهم حسب ما أكده عدد منهم لتفادي الضرائب المقرونة بكمية الإنتاج وهو التحايل الذي تحاول السلطات التجارية القضاء عليه عن طريق تنظيم عملية البيع والشراء وتفادي المضاربة وإجبار المنتجين على إحترام القوانين المنظمة للتجارة بالبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوة لحملات المقاطعة قد بدأت عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل وقف الإرتفاع الجنوني، وشملت العديد من المواد على رأسها الأسماك والدجاج والبطاطا التي واصلت إرتفاعها .ويبقى ذلك في إنتظار إيجاد السلطات لحل يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.

 العملية ستمكّن من تحديد التكاليف المستقبلية لمراكز الردم

شرع مركز الردم التقني بحاسي بونيف، في إحصاء كمية النفايات المنزلية المنتجة بشكل يومي للفرد الواحد بغرض حساب المؤشر الثابت الذي سيمكنهم من تحديد برنامج إعادة التدوير بالمناطق السكنية الجديدة لتسخير المواد اللازمة بحساب حاصل ضرب المؤشر في التعداد السكاني للمنطقة وبالتالي معرفة التكاليف المادية بشكل تقريبي.

سيتم انطلاقا من الفترة القادمة، حساب كمية النفايات الفردية المنتجة بكل منطقة بوهران من أجل التمكن من تحديد مؤشر ثابت يمكن الخبراء التقنيين بالمركز من معرفة التكاليف المادية الخاصة بإعادة التدوير والرسكلة والقضاء على النفايات إنطلاقا من التعداد السكاني لكل منطقة، بعد معرفة الكمية المنتجة من قبل كل فرد، حيث أشارت مصادر مطلعة بهذا الخصوص، أن حساب المؤشر يتم بمناطق مختلفة بوهران وعلى مراحل متعدّدة من أجل معرفة التغيرات الحاصلة بالنفايات المنتجة وإن كانت تخضع لعوامل متغيرة مثل زيادة الكمية بشهر رمضان أو نقصانها خلال أشهر محددة من السنة، فضلا عن حساب الحجم من منطقة سكنية إلى أخرى بالنظر إلى المستوى المعيشي المتباين للأفراد، وهي العوامل التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار في حساب المؤشر حتى يتم بناء برامج حقيقية وصحيحة بناء عليه خلال المستقبل القريب.

في هذا السياق، أكدت ذات المصادر، أن البرنامج سينطلق من حاسي بونيف وبلدية وهران أولا وبعدها سيشمل مختلف المناطق بوهران إلى غاية التمكن من إجراء مسح كامل عليها، فيما يستمر المركز خلال الفترة الحالية بأعماله المعتادة مع تزايد النشاط التشاركي للجمعيات المهتمة بالبيئة والتي تشجّع على عمليات الفرز التقني التي لم تطل لحد الآن كل المناطق بولاية وهران، فضلا عن المسابقة التي يتم تنظيمها حول جمع القارورات البلاستيكية وتغييرها بوحدات للهاتف النقال، حيث شهدت المبادرة مشاركة المئات من المواطنين الذين استحسنوا إقامة تحديات مماثلة، فيما يتم في ذات الإطار التعاون بين مركز الردم التقني والعديد من المديريات الرسمية بوهران من أجل المشاركة في عملية التوعية حول طرق فرز النفايات ودورها في المحافظة على البيئة والعائدات المادية الهامة التي من الممكن أن يتم توفيرها عن طريق إعادة تدوير المواد الصالحة لإعادة الاستهلاك.

 المشكل يعود للواجهة

تعرف مكاتب بريد عين الترك أزمة سيولة مالية منذ مدة، حيث اشتكى سكان المنطقة من هذا المشكل الذي سبق وأن عانوا منه خلال فرتة سابقة، ليتم بعد ذلك الحدّ منه، ليعود إلى الواجهة من جديد .

ولقد أكد السكان أنهم كلما قصدوا مكاتب البريد اصطدموا بعدم توفر السيولة المالية، مما يجعلهم يجوبون مختلف المكاتب المتواجدة بعين الترك، ليضطروا في الأخير التنقل إلى غاية وهران لغرض سحب أموالهم، وهو ما اعتبروه مشكلا لا يخصهم، خاصة وأن العديد منهم يبقون على مبالغ مالية في أرصدتهم، وحين يطالبون بها لا يجدون ولو قيمة مالية صغيرة، لعدم توفر السيولة .

هذا ولقد طالب سكان عين الترك، بضرورة وضع حلّ نهائي لهذا المشكل الذي بات يتكرر كل فترة، مما أزعجهم وأقلقهم، خاصة كبار السن الذين يضطرون التنقّل إلى غاية وهران لصرف منحهم وكذا الرواتب الشهرية بالنسبة للعاملين، ناهيك عن الزبائن الذين يحتفظون بمبالغ مالية في أرصدتهم والذين يصطدمون بعدم توفر السيولة المالية كلما طالبوا بها.

كما أبدى هؤلاء تخوفهم من ازدياد هذه الأزمة حدة خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الذي يتطلب مصاريف إضافية، حيث يزيدهم غياب السلوة المالية بمكاتب البريد معاناة ،حين تنقلهم إلى غاية وهران لسحب أموالهم، الأمر الذي اعتبروه مشكلا عويصا، خاصة وأنه يتكرر كل مرة، متخوفين من تكرر سيناريو غياب السيولة لمدة شهور مثلما شهدته مختلف مكاتب بريد ولاية وهران مؤخرا، الأمر الذي عطل أشغال الكثير من الزبائن وجعل البعض منهم يضطر للاقتراض والسلف لإعالة عائلاتهم، خاصة وأن الأزمة تجاوزت الشهر ومن غير الممكن أن يبقى المواطن بدون راتب طيلة هذه المدة.

  بعد أن حُرم من اللحوم الحمراء والسمك

تزامنا وحلول شهر رمضان، شهدت أسعار لحوم الدواجن ارتفاعا في الآونة الأخيرة، عبر القصابات الأسواق المحلية للولاية، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 450 و600 دينار.

فلا تكاد تخرج الأسواق الجزائرية من أزمة غلاء أحد المنتجات واسعة الاستهلاك، لتعاود الدخول في أزمة أخرى، وهذه المرة جاء الدور على أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، وسط تبادل للاتهامات بين حلقات سلسلة التسويق، من المنتج إلى البائع، فيما يبقى المواطن وحده يكتوي بنار الأسعار.

ويأتي هذا الارتفاع -حسبما صرّح به بعض التجار- إلى ارتفاع أسعار على مستوى المدابح، والذي برره البعض الآخر بارتفاع تكاليف التغذية والأدوية الخاصة بتربية الدواجن، فيما أكد بعض التجار أن هناك ارتفاع كبير في الطلب على استهلاك اللحوم البيضاء تزامنا وعودة نشاط المطاعم بعد الحجر الصحي الذي دام أكثر من سنة جراء جائحة الكورونا والتي ألحقت أضرارا بالغة بالتجارة والمربين على حد سواء.

وفي سياق متّصل، أفاد أحد المربين ببلدية مسرغين، أن تكاليف تربية الدواجن باتت تشكل عقبة لديهم في توسيع نطاق الاستثمار في هذا المجال، حيث بلغ سعر الصويا والذرة 6500 للقنطار وهو ما أدى إلى انعكاس أسعاره على اللحوم البيضاء، ناهيك عن تكاليف الأدوية والفيتامينات.

وقد برّر بدورهم المتعاملون النشطاء في مجال استيراد مواد تغذية الأنعام والأدوية هذه الزيادة إلى ارتفاعها بالسوق العالمية، حيث ينشط على مستوى ميناء وهران 3 متعاملين، فيما لا تجري عملية استيراد الكتاكيت عبر الشحن الجوي.

هذا وذكر المربون، أن هناك خسائر فادحة تكبدها قطاع تربية الدواجن خلال العام المنصرم جراء جائحة الكورونا والتي قدرت نسبتها 47 بالمائة .مضيفا أن العجز المسجل في غرف التبريد والتخزين، والتي تصل حاليا 266 ألف طن من اللحوم البيضاء و5 آلاف طن من اللحوم الحمراء وهي غير كافية مقارنة بحجم الطلب المتزايد من طرف المستهلك.

من جانب آخر، كشفت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية لوهران، أن الحجم السنوي لواردات أعلاف ومواد تغذية الأنعام المتمثلة في الذرة والصوجا خلال 6 أشهر الأخيرة من العام المنصرم، قد عرف ارتفاعا، حيث بلغت الكمية المستوردة من الذرى أكثر من 1.5 مليون طن و143 ألف طن من الصوجا والتي كلفت الخزينة ميزانية معتبرة نتيجة لارتفاع أسعارها بالسوق العالمية، إذ بلغ سعر الطن الواحد إلى 300 دولار.

يحدث هذا في الوقت الذي أصبح فيه المواطن البسيط مهدّد بحرمانه من استهلاك اللحوم البيضاء بعد حرمانه السمك واللحوم الحمراء.

يحدث هذا في الوقت الذي يصل فيها الإنتاج المحلي 400 ألف طن من اللحوم البيضاء، و5 ملايير بيضة سنويا. إلا أن هذا لم يساهم في انخفاض أسعار هذه المنتجات الأكثر استهلاكا من قبل المواطن البسيط، نتيجة لغلاء اللحوم الحمراء، حيث يصل سعر الكيلوغرام من اللحوم البيضاء 400 دينار للكيلوغرام، فيما يتراوح سعر البيضة الواحدة ما بين 12 و13 دينار وقد وأرجع ممثل جمعية الإنتاج الحيواني ذلك ارتفاع تكلفة تربية الدواجن نتيجة غلاء المواد الأولية المستوردة وغياب الكفاءات المتخصصة، في هذا النوع من النشاط، حيث لا تزال تقتصر على المربين البسطاء من ذوي الدخل الضعيف القاطنين بالقرى والأرياف، والذين يعتمدون على الطرق التقليدية في تربية الدواجن، حيث يوجد 40 بالمائة من المربين غير معتمدين ونقص المؤسسات الكبرى المختصة في نشاط تربية الدواجن.

وقصد تنظيم هذا النشاط والنهوض، به شرعت بداية الشهر الجاري وزارة الفلاحة، في وضع برنامج خاص لفتح باب الاستيراد لهذا النوع من اللحوم.