للمطالبة بالإفراج عن القائمة الإسمية

قضى العشرات من طالبي السكن الإجتماعي بسيدي بلعباس ليلة كاملة بالعراء أمام مبنى الولاية مطالبين من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية ليماني مصطفى بالإفراج عن القائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية في أقرب الآجال وتحقيق الوعود التي اطلقها عليهم مؤخرا حول تعليق القوائم في الثلاثي الأول من سنة 2021 ، خاصة في ظل الظروف المزرية التي يمرون بها في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 ، حيث يعيشون في ظروف صحية كارثية وسط بيوت أقل ما يقال عنها إنها أوكار، حيث هدد المعنيون بتصعيد الاحتجاج والاعتصام في حال عدم اتخاذ إجراءات استعجالية و تعليق القائمة السكنية.

يأتي هذا الاعتصام بعد أزيد من ستة احتجاجات قام بها طالبو السكن الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية امام مقر الولاية و الدائرة للمطالبة بالافراج عن القائمة السكنية ، الا انهم دائما ما يسمعون نفس الاقوال التي يتم اطلاقها عليهم إلا وهي ” ستعلق القائمة في الايام القليلة القادمة ” ، مشددين في ذات السياق على ضرورة تحديد تاريخ لتوزيع هذه السكنات، حيث أكدوا أن السبل ضاقت بهم بعد أن طرقوا كل الأبواب في ظل تجاهل السلطات الوصية لمطالبهم، وكذا ممارسة سياسة اللامبالاة في حقهم المكفول دستوريا.

وفي ذات السياق قال المواطنين المغلوبين عن امرهم ، بأن التعب قد نال منهم وضعف جهدهم ومات حلمهم وهم يصرخون نحو مطلب هو في قانون دولتنا حق مشروع وهو السكن في مسكن لائق ومحترم مثلهم مثل أي جزائري يحمل الجنسية الجزائرية ، كما أضافوا في تصريحهم الموجه للسلطات المحلية والعليا على رأسها السيد عبد المجيد تبون من أجل أن ينظروا لحالهم بعين الاحساس والمسؤولية، بأن مطلبهم واضح ومشروع وهو الحصول على سكن لائق يضمن لهم العيش الكريم، وأضاف المعنيون بأن سبب إقدامهم على هذا الاعتصام والمبيت في العراء أمام مقر الولاية وهو من أجل لفت أنظار المسؤولين وإسماع صوتهم الى السلطات المحلية من اجل الإفراج عن قائمة المستفيدين ضمن حصة 1200 سكن عمومي إيجاري، مضيفين بأنهم يعلمون جيدا بأن الأشغال بمشروع السكنات العمومية الإيجارية ببلدية سيدي لحسن التي تضم 1000 مسكن ومشروع تلموني انتهت بهما الاشغال، وهم الآن يريدون على الأقل معرفة مصيرهم بعد الإعلان عن القائمة الإسمية للمستفيدين ضمن هذه الحصة السكنية، مشيرين إلى أن غالبيتهم أنهكتهم تكاليف كراء شقق خلال السنوات الفارطة.

بسبب إقصاء وتهميش منطقتهم من برامج ولاية سيدي بلعباس

تجمهر العشرات من المواطنين صبيحة أمس الأربعاء، أمام مقر دائرة سيدي علي بن يوب جنوب غرب عاصمة ولاية سيدي بلعباس للمطالبة برحيل رئيس الدائرة الذي اتهموه بغلق أبواب الحوار و رفض استقبال المواطنين، كما نددوا بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالتهم منذ سنوات و الممزوجة بكثير من الوعود المتكررة الكاذبة، حيث شددوا بضرورة تدخل السلطات الولائية لرفع الغبن عنهم، كما أقدم المحتجين على تعليق رايات ناشدوا فيها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في الولاية، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الوضع المزري الذي تمر به الدائرة، مطالبين بفتح تحقيق معمق حول كيفية تسيير الدائرة .

وفي ذات السياق أوضح المحتجون القادمون من عدة بلديات على غرار كل من بلدية بوخنفيس و برج جعفر و الطابية بأنهم سئموا من سياسة الترقيع والهروب للأمام، المنتهجة من طرف رئيس الدائرة، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة برحيله، لاسيما أنه فشل في النهوض بالتنمية المحلية وتحسين ظروفهم المعيشية، حسب تأكيدهم ، كما ناشد المحتجون السلطات المحلية التدخل لحل مشكل السكن، كأحد أهم المطالب والانشغالات التي ظلت عالقة، ناهيك عن غياب المشاريع التنموية في البلديات التي يناشد المحتجون السلطات المحلية التدخل لحل مشكل السكن، كأحد أهم المطالب والانشغالات التي ظلت عالقة، ناهيك عن غياب المشاريع التنموية في البلدية، بالإضافة إلى غياب المرافق ومعاناتهم من الحقرة والتهميشناشد المحتجون السلطات المحلية التدخل لحل مشكل السكن، كأحد أهم المطالب والانشغالات التي ظلت عالقة، ناهيك عن غياب المشاريع التنموية في البلديات التابعة لدائرة سيدي علي بن يوب، بالإضافة إلى غياب المرافق ومعاناتهم من الحقرة والتهميش .

وعلى صعيد متصل ندد المقصيون من القوائم الاسمية للسكنات الاجتماعية بوخنفيس و برج جعفر بالمخالفات التي مست هذه القوائم والتي تسببت في اسقاط أسماء الكثيرين منها رغم أحقيتهم بسكن يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف ، حيث طالبوا من السلطات المحلية التدخل العاجل لاعادة القوائم الاسمية من جديد او تجميدها مؤقتا ، و من جهة اخرى رفع المحتجون جملة من المطالب التي تبحث منذ سنوات عن حلول ،في ظل التدني المستمر الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بالبلديات التي لم تستفد من أي مشاريع تنموية طيلة الاعوام الماضية ما ادى الى اتساع بؤرة الفقر وانتشار البطالة ، ولكن لا حياة لمن تنادي ولم يجدوا آذان صاغية لهم، و اصبحت العديد من قرى دائرة سيدي علي بن يوب تشهد ركودا تنمويا على مختلف الأصعدة جراء التأخر الكبير الذي تعانيه من حيث إنجاز المرافق الحيوية والضرورية التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين بالدرجة الأولى.

حيث اشتكى المحتجون عن الحالة الكارثية والصعبة التي يعيشونها جراء الإنقطاعات المتكررة للماء الشروب ، بالإضافة الى مشكلة غياب ونقص التهيئة الحضرية حيث تحولت الأوساط الحضرية إلى حفر وأتربة، مع إنارة عمومية لا تشتغل جزئيا أو كليا، وأرصفة متدهورة ،وبنايات هشة حيث طالبوا السكان بترميم سكناتهم المهددة بالإنهيار والتي باتت تشوه المنظر العام للقرى ،ناهيك عن مشكلة اهتراء الأرضية بسبب كثرة الحفر، التي اصبحت تعرقل حركة السير خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول مسالكها الى برك من المياه الراكدة والأوحال المتراكمة ،وغيرها من المشاكل والنقائص التي تتطلب تكفلا عاجلا، على اعتبار أن إهمالها يؤثر على حياة القاطنين بها بشكل مباشر.

وفي الأخير هدد المحتجون بتصعيد الاحتجاج ما لم يتدخل والي ولاية سيدي بلعباس وإيفاد لجنة تحقيق من أجل الوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة على مستوى مصالح دائرة سيدي علي بن يوب .

 بسبب تردّي الأوضاع بأحياء مغنية

يطرح ملف تنظيف المحيط والتجمعات السكانية وتحسين المناخ المعيشي بالمناطق الحضرية والريفية بأكثر حدّة ببلدية مغنية، لما له من انعكاسات وخيمة على المجال البيئي وحياة المواطن وصحّته، الذي صار يهدّد مجال النظافة، في ظل غياب مخطط من طرف المجالس المنتخبة والمصالح المعنية، ونقص الاهتمام من طرف السلطات الولائية وتباين حجم الإمكانيات والتجهيزات، وضعف مجال التوعية والتحسيس، وتغيير الذهنيات وعدم اكتراث المواطن، ممّا يتطلّب إعادة النظر في الإجراءات وعمليات التسيير لوجه المدينة وفضاءاتها.

الكثير من مسؤولي البلديات يتذرعون ويحتجّون على الانتقاص والتقليص من صلاحياتهم على مستوى تسيير بلدياتهم، ولم يترك لهم سوى جمع الأوساخ والاهتمام بواقع المزابل، أو بتعبير أدق التفرّغ لمشكل النظافة، لكن ما يلاحظ أن هذا الميدان يعاني من نقائص واختلالات كثيرا ما لقيت تذمر المواطن واحتجاجات السكان.

هذا التضارب في مواقف كل من مسؤولي المجالس المنتخبة والمواطنين، الذين يصنعون النفايات ويسيؤون التعامل معها بما يحفظ صحتهم ويحافظ على نظافة المحيط، الذي يتقاسمه المواطن والمنتخب ومصالح البيئة.

 منطقتهم اسم على مسمى

اشتكى سكان بقعة عين العزلة، من معاناة العزلة التي يعانون منها يوميا والتابعة لبلدية عين مران ولاية الشلف، حيث عبّروا بكل غضب عن حاجاتهم المتكرّرة للماء الشروب المتذبذب في وصوله إلى حنفيات السكان، مستائين من سوء توزيع هذه المياه على السكان وانجر عن ذلك عبء على كاهل السكان وهم يقتنون صهريج الماء بـ 800 دينار جزائري، إلى جانب ضعف الإنارة العمومية التي مرة تنير ومرة أخرى تنطفئ.

ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل أضاف السكان وأولياء التلاميذ، عدم كفاية النقل المدرسي لأبنائهم المتمدرسين وهم يقطعون مسافة بعيدة عن المتوسطات والثانويات بالمنطقة، إلى جانب عدم منح حصص من السكنات الريفية لهذه القرية الواسعة والتي كثيرا ما يعتمد سكانها على زرع أراضيهم الفلاحية والمتشبثين بها وليست لهم أي نية أو إمكانية للسكن بالمدن أو غير ذلك وبعضهم من المحتاجين وذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة.

ويطالبون أيضا بمنحهم مشاريع لفائدة شبانهم الذين يفتقرون إلى فضاءات لممارسة الرياضة أو الترفيه ويناشدون السلطات بالتحرّك العاجل لانتشال بقعة عين العزلة من العزلة والتي صارت اسما على مسمى.

لوقف الإعتداء الصارخ على المساحات الشاغرة

قامت نهار أمس دائرة السانية رفقة مصالح الأمن بهدم 107 بناية فوضوية بمحاذاة ورشة بناء برنامج السكن العمومي الإيجاري 600 وحدة بعين البيضاء، حيث كانت البنايات قد أقيمت بطريقة غير قانونية على الرغم من تحذيرات السلطات المتتالية من إقامات بناءات مماثلة.

تمكنت مصالح دائرة السانية رفقة مصالح الأمن من هدم 107 بناء فوضوي بعين البيضاء تمت إقامته على مقربة من برنامج السكن العمومي الإيجاري 600 وحدة، أين سبقت العملية إحصاء لتلك البنايات  التي تعرف إنتشارا واسعا بالمنطقة على غرار عدد كبير من المناطق بوهران، فيما أكدت السلطات المحلية أن محاربة توسع البنايات الهشة سيتواصل خلال الفترة المقبلة بناء على تعليمات صارمة من السلطات الولائية التي تحاول محاربة الظاهرة المستفحلة بولاية وهران، ما أدى إلى تأخير ظهور نتائج برامج الإسكان الضخمة التي يتم القيام بها، أين لا يتوانى العديد من الراغبين في الحصول على سكن إجتماعي في إقامة بنايات مماثلة للتمكن من الإستفادة من مرور لجان إحصاء طالبي السكن وإدراجهم ضمن خانات المستفيدين، على الرغم من وجود مواطنين آخرين ينتظرون السكن منذ أزيد من عشرين سنة بمختلف البلديات بوهران.

كما أقدمت مصالح بلدية بوسفر  بهدم 25 بناية فوضوية انتشرت مؤخرا بهذه البلدية الساحلية، وذلك في إطار القضاء على البنايات الفوضوية، وتمت العملية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني يوم الثلاثاء بهدم البنايات الفوضوية التي تمّ تشييدها بالمستثمرة الفلاحية زيدان بن عودة رقم 5 ببلدية بوسفر.

وقد تم تسخير لهذه العملية عتاد متمثل في جرارات وآلات لازالة البنايات الفوضوية إلى جانب عمال تابعين لمصالح دائرة وبلدية بوسفر، وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أن العملية جرت في ظروف عادية دون تسجيل أي تجاوزات.

وأشار نفس المصدر إلى أن السلطات العمومية تبقى حريصة على إزالة هذه البنايات الفوضوية مع تطبيق القوانين والنظم سارية المفعول في هذا المجال، داعية إلى ضرورة المساهمة في التحسيس حول ضرورة تجنب ارتكاب مثل هذه الخروقات التي تضر بالنسيج العمراني. وتشير ذات الجماعة المحلية إلى أن عليات هدم البنايات الفوضوية متواصلة عبر إقليم البلدية “مهما كانت طبيعتها ومواقعها”.

للتذكير، فقد قامت ذات المصالح شهر نوفمبر المنصرم بهدم 25 بناية فوضوية أخرى ومنع تشييد بنايات عبر خمس قطع أرضية مهيأة للبناء على مستوى الشريط الساحلي بشاطئ “كوراليز” التابع إقليميا لبلدية بوسفر

وقد استفحلت ظاهرة السطو على الشواطئ وتشييد بنايات وشاليهات ، ولاسيما بمناطق بوسفر، العنصر، والتي التهمت البنايات الفوضوية شواطئها، وذلك على مرأى المسؤولين المحليين .وتم اغتنام فرصة انشغال السلطات بمكافحة الوباء، للقيام بإنجاز مبان فوضوية قرب السواحل والمناطق المتاخمة لها، وفي مناطق جبلية صعبة المسالك.

ولا تزال السلطات تتعامل مع الإعتداء على المساحات التابعة للدولة وإقامة بنايات فوضوية دون تراخيص بإجراء الهدم فقط، أين دعا العديد من المتتبعين للشأن الترقوي بوهران لضرورة إدراج إجراءات أكثر صرامة من أجل الحد النهائي لتشييد البنايات الفوضوية وهي المتابعة القضائية أو الغرامات المالية الكبيرة وقيام المواطن الذي شيد المبنى الفوضوي بتحمل تكاليف هدمه، وهي الإجراءات التي من الممكن أن توقف الإعتداء الصارخ على المساحات الشاغرة بوهران، خصوصا أن البنايات أصبحت تقام حاليا بالشواطئ لاسيما بدائرة عين الترك، بينما يحاول أصحابها السكن بها للحصول على سكن إجتماعي أو المتاجرة بها وبيعها لمن فعلا لا يملكون أي مأوى لهم بوهران، في وقت لا يزال العديد من سكان البنايات الهشة بسيدي الشحمي ورأس العين والسانية ينتظرون أن يتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة، كما وعدتهم السلطات بعد معاناة دامت سنوات طويلة ببنايات غير صالحة للعيش على حد تعبير العديد منهم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المواطنين الذين يسكنون بالطابق الأرضي للعمارات لاسيما بدائرة بئر الجير أصبحوا يستغلون المساحة الشاغرة الموجودة مباشرة تحت شرف منازلهم لإغلاقها وأخذها وهو ما أدى إلى تدخل السلطات خلال اليومين الماضيين، أين قامت بهدمها بعض فضح السكان للظاهرة المتسببة بتشويه الولاية.

 

 الوضع استمر شهور

يعرف مستوصف حي الشهيد محمود بحاسي بونيف ندرة فادحة في اللقاح الخاص بالأطفال الذين يبلغون من العمر ما بين 04 و11 شهر منذ شهور، ما جعل السكان يتخوّفون على صحة أطفالهم خاصة وأن هذه اللقاحات تخص بعض الأمراض المعدية .

ولقد أثارت هذه الندرة قلق المواطنين الذين أصبحوا يقصدون يوميا مصلحة التطعيم بمستوصف حي الشهيد محمود للاستعلام عن توفر اللقاحات الخاصة بأطفالهم، ليعودا أدراجهم وهم منزعجون من تواصل الندرة وغياب هذه اللقاحات التي لم يتلقاها أطفالها الذين تجاوزا سن من 04 إلى 11 شهر ولم يخضعوا للتطعيم، ويصطدم هؤلاء المواطنين بتأجيل مواعيد تلقيح أطفالهم .

هذا وكثيرا ما تلجأ بعض النسوة إلى مركز العلاج الكائن بحاسي بونيف سعيا وراء تلقيح أطفالها، إلا أن تصطدم مرة أخرة بغيابها بذات المركز، مما يجعلها ترجع إلى بيتها فارغة اليدين.

وأبدت النسوة حيرتهن من هذا الوضع الذي طال كثيرا واستمر لمدة شهور، كما أبدين قلقهم إزاء الوضعية الصحية لأطفالهم في حالة عدم تلقيم للتطعيم الذي لم يتلقوه حسب جدول التلقيح الإجباري المدوّن في الدفتر الصحي .

ولقد صرحت مصادر من مستوصف الشهيد محمود، أن كمية اللقاحات والجرعات التي يتلقونها تعتبر قليلة وضئيلة جدا مقارنة بالطلب المتزايد عليها من طرف ساكنة الحي، مما يجعلها غير كافية لتغطية الطلبات .

الجدير بالإشارة، أن هذا المستوصف شهد صبيحة يوم الخميس المنصرف حركة احتجاجية نظمها أولياء الأطفال الذين قاموا بغلق باب المستوصف تنديدا بعدم توفر اللقاحات طيلة شهور، مما استدعى تدخّل مصالح الدرك الوطني .

 

احتجّ أمس مكتتبو عدل أمام مقر الوكالة الجهوية لعدل بوهران، تنديدا بالتماطل الحاصل في تسيير ملف عدل بالولاية، وكذا توزيع السكنات الجاهزة التي انتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولا تزال مغلقة الأبواب لأسباب تظل مجهولة.

وردّد المحتجون شعارات “ارحلوا يا كذابين”، مطالبين برحيل كل من تسبب في تعطيل السكنات الجاهزة، بعد أن طفح الكيل ولم يجدوا إلا الشارع للتعبير عن مدى غضبهم إزاء المهازل التي تطبع ملف عدل بولاية وهران الوحيدة التي يعاني مكتتبوها من نتائج السياسة العرجاء المنتهجة في تسيير الملف والتي حالت دون حصول المكتتبين على سكناتهم، ناهيك عن الخلط والجلط الذي عرفته عملية توجيه المكتتبين إلى المواقع السكنية، حيث تجد أن الأرقام المتأخّرة وجّهت إلى مواقع جاهزة، فيما تمّ توجيه أصحاب أرقام متقدّمة إلى مواقع لا تزال قيد الإنجاز .

هذا وطالب المحتجّون بتدخّل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذين ناشدوه ضرورة وضع حدّ لهذه المهزلة، من خلال تدخله ومحاسبته لما أسموهم بالفاشلين الذين يعملون عكس توجيهاته، كما تساءل المكتتبون عن دور وزير السكن بلعريبي، حيث كتبوا في شعاراتهم التي رفعوها “بحث في فائدة وزارة السكن، أين أنت يا بلعريبي؟”.

ومن بين مطالب مكتتبي عدل الذين انتفضوا أمس، استلام السكنات الجاهزة والانطلاق في عملية توزيعها، مع توزيع حصة 2000 سكن للموقع 3، واعتبروا ذلك بالأمر الحتمي الذي لا رجعة فيه، هذا بالإضافة إلى إطلاق الشطر الأول لأصحاب الطعون والملفات المقبولة مع تشديدهم على إقالة ومحاسبة كل من تسبب في خروج المكتتب إلى الشارع وتعطيل توزيع السكنات الجاهزة بولاية وهران .

واتهم مكتتبو عدل القائمين على الوكالة الجهوية، بالتلاعب بمشاعرهم وظلمهم وقهرهم معتبرينهم مسؤولين فاشلين وكذابين، حيث أكدوا أنهم سئموا من سياسة الكذب والتلاعب وهم الآن يطالبون بأخذ ملف عدل بالولاية مأخذ الجدّ، مؤكدين أنهم لن يكلوا ولن يتعبوا إلى غاية تدخل رئيس الجمهورية بنفسه ومحاسبة المتورطين في جعل ملف عدل يسير بخطى السلحفاة من خلال التماطل والتسيب الذي انعكس بالسلب على المكتتب المغلوب على أمره الذي ينتظر سكنه منذ أكثر من 08 سنوات .

هذا وقد عبّر المحتجّون، عن معاناتهم من الكراء الذي أثقل كاهلهم، خصوصا أن عقود العديد منهم تنتهي شهر مارس الحالي، على اعتبار أنهم قد بنوها بناءً على تصريحات المسؤولين السابقة، التي أكدت لهم أنهم سينالون مفاتيح شققهم بشهر مارس على أقصى تقدير وهو ما لم يحدث، ما سيضعهم أمام مشكل آخر وهو البحث عن سكنات للكراء مجددا قبل الشهر الفضيل، علما أن الأوضاع المادية لمعظمهم لا تسمح لهم بوضع مبالغ مالية كبيرة للكراء، لاسيما أن معظم المؤجرين يطالبون بتقديم 6 أشهر أو سنة من مبلغ الكراء وهو الشرط الأقرب للمستحيل لموظفين لا ينالون إلا راتبا شهريا لا يتجاوز 40 ألف دج، حسب ما أكده العديد من المحتجين.

 تحسبا لتشريعيات الثاني عشر من شهر جوان

تمّ نهار أمس الشروع رسميا في مراجعة القوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 من شهر جوان المقبل، حيث شرعت اللجان البلدية تحت إشراف السلطة الوطنية للإنتخابات في إحصاء القوائم وضبط عدد المسجلين وشطب غير المعنيين بالعملية، فيما ستستمر المراجعة إلى غاية الثاني من شهر أفريل المقبل.

شرعت السلطة الوطنية للإنتخابات في مراجعة القوائم الانتخابية نهار أمس بصفة رسمية عبر مختلف البلديات عن طريق اللجان المكلفة بالعملية، أين سيتم مراجعة عدد المسجلين وشطب الأشخاص غير المعنيين من المتوفين أو من الذين قاموا بتغيير مقر سكناتهم، فيما تمت دعوة كل من يفوق سنه 18 سنة بالموعد الإنتخابي المقبل إلى التقرب من اللجان الخاصة بالإنتخابات الموجودة على مستوى البلديات التي يقيمون بها من أجل القيام بعملية التسجيل، أما بالنسبة للمواطنين الذين غيروا مقرات سكناتهم فيكفي أن يتقربوا من مقرات البلديات الجديدة التي يقطنون بها وسيتم تسجيلهم بشكل فوري، ويأتي هذا في وقت تقوم به اللجان الخاصة بمراجعة القوائم بتحيين كل الملفات وشطب الأسماء غير المعنية بالعملية الإنتخابية، علما أن مراجعة القوائم ستستمر إلى غاية الثاني من شهر أفريل المقبل، وعلى المواطنين بهذه الفترة التقرب من المصالح المعنية لإتمام وثائقهم.

هذا وقد تردّد نهار أمس العشرات من المواطنين على مختلف البلديات من أجل عملية التسجيل بالنسبة للذين أتموا 18 سنة أو الذين قاموا بتغيير مقرات سكنهم، بينما وضعت السلطة الوطنية للإنتخابات منصة إلكترونية خاصة بها تمكن المواطنين من التسجيل عبرها دون عناء التنقل إلى البلديات في إطار تحديث الوسائل المستخدمة الرابطة بين المواطن والسلطة وتقريب الإدارة من الشعب، خصوصا في ظل الوضعية الوبائية التي لا تزال منتشرة بمختلف ولايات الوطن والحذر من التجمعات.

تجدر الإشارة، إلى أن قانون الإنتخابات الجديد خضع للعديد من التعديلات أهمها منع أي برلماني إنتخب لعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وهذا لمنح فرصة لمواطنين آخرين لتمثيل الشعب، وهو التعديل الذي أثار ارتياح أغلب المواطنين حتى لا تكون ممارسة التمثيل الإنتخابي حكرا على فئة دون الأخرى بالجزائر.

ناشد سكان قرية بوغــدو بدائرة سيدي جيلالي بتلمسان السلطات المحلية بضرورة إعادة فتح المدرسة الإبتدائية المتواجدة بوسط القرية والتي أغلقت أبوابها منذ العشرية السوداء، وحسب أولياء التلاميذ أن القرار هذا جاء بعد المعاناة التي لازال يتلقاها أبناؤهم الذين يضطرون للالتحاق بمقاعد الدراسة بالقرية المجاورة عين الصفا من أجل التحصيل العلمي، الأمر الذي أثر عليهم سلبا، بالموازاة مع ذلك طرح قاطنو هذه القرية مشكل غياب الخدمات الصحية بالرغم من توفر قاعة للعلاج التي لا يمكن أن تقدّم أدنى الخدمات الصحية، ممّا يحتم على أصحاب الأمراض المستعصية والحوامل التوجه إلى مستشفى سبدو وبإمكانياتهم الخاصة الشيء الذي أرهق العائلات الفقيرة المحدودية الدخل، وهذا في ظل غياب فرص العمل ما عدا الشبكة الإجتماعية.

هذا إلى جانب مشكل السكن وغياب التهيئة الحضرية بأغلب شوارع وأزقة القرية، الأمر الذي زاد من معاناة أصحاب المركبات خاصة في فصل الشتاء، من جهتها السلطات المحلية لبلدية سيدي الجيلالي أكدت بشأن هذه الإنشغالات، أنها محل معالجة بدءا بمشكل إعادة إفتتاح المدرسة المطروح منذ مدة، وكذا السكن الريفي الذي تعكف فيه الجهات المختصة على دراسة الملفات لمنحها لمستحقيها.

 

 

تغزو شوارع وأحياء وطرقات مغنية، هذه الأيام، النفايات البلاستيكية المنتشرة بصورة عشوائية، مشكّلة منظرا يصادف المارة صباحا ومساء، وحتى الحدائق المخصصة للتنزّه لم تسلم من هذه الظاهرة، إذ تعاني من ذات المشكل.

وتفاقمت مشكلة رمي النفايات البلاستيكية خاصة الأكياس منها، وأخذت في تزايد وانتشار حتى غزت البيئة وشوّهت المحيط في الأحياء وعلى الأرصفة ووسط الطرقات، وأصبحت الأكياس تتطاير في الهواء مُعيقة تنقل المارة، ومشكّلة خطرا كبيرا على صحة المواطنين من جهة، وعلى البيئة لما تحتويه من مواد كيميائية سامة من جهة أخرى، كما أدّى تطايرها وانتشارها في الهواء مع الرياح، إلى تشوه المنظر الجمالي للمدن والأحياء السكنية والنظافة على الأسطح وفي الأشجار، خاصة أن هذه الأكياس تؤدي إلى ذبول النباتات وموتها.

وأثبتت الدراسات، أن البلاستيك، يبقى دون تحلل لمئات السنين، تاركا آثارا سيّئة وضارة بالبيئة والتوازن البيئي، ومن هذه الآثار، أنها تمنع التغذية الطبيعية للمياه الجوفية، حيث تشكّل طبقة فاصلة فوق أو تحت سطح التربة لتغذية المخزون المائي، كما تحوي الأكياس مواد كيميائية معقّدة في تركيبها، تكسبها صفة شبه ديمومة بصعوبة تحليلها في التربة، ما يؤثر على الأرض وعلى الإنتاج الزراعي.

علاوة على ذلك، فإن استخدام الأكياس البلاستيكية لحفظ الأطعمة والمشروبات الساخنة أيا كان نوعها، يؤدي إلى التعرض لأمراض خطيرة منها السرطانية، خاصة الأكياس السوداء، غير أن استخدامها في التسوق لا يزال شائعا لحدّ الآن بل إنه لا توجد أية مبادرة للحدّ منه.