تجري خلال الفترة الحالية عملية إستكمال 46 ألف وحدة سكنية بصيغتين مختلفتين حسب ما أكدته مديرية السكن لولاية وهران، حيث يتعلق الأمر بـ 30 ألف وحدة سكنية من صيغة الإيجاري العمومي و 16 ألف وحدة من صيغة سكنات عدل التي لا تزال الأشغال متواصلة بهما وسيتم تحديد موعد للإنتهاء منهما والتسليم خلال وقت لاحق.

لا تزال ورشات الأشغال قائمة لإتمام الصيغ السكنية المطروحة بولاية وهران، حيث تم التأكيد على أن حصة 30 ألف وحدة من السكن العمومي الإيجاري قائمة حالية، توازيها ورشة لإنجاز 16 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج عدل وهما الصيغتان اللتان سيتم تحديد موعد تسليمهما خلال القريب العاجل بالنظر إلى سير الأشغال، حيث تلقت مختلف الهيئات المسؤولة عن الإنجاز تعليمات صارمة من أجل الإسراع في إتمام البرامج، خصوصا أن العملية الرقابية تتم بشكل دوري من الوالي نفسه الذي يقوم بزيارات ميدانية إلى الورشات، علما أن العديد من المواطنين المستفيدين من سكنات عدل أبدوا استيائهم مما أسموه التأخر “الفادح” في الأشغال وقاموا في أكثر من مناسبة بالإحتجاج أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري ومختلف الهيئات المسؤولة عن المشاريع السكنية بوهران، بالنظر إلى أن برنامج عدل يرجع إلى سنة 2013 تاريخ فتح الموقع للتسجيل، وتم بالفعل منح السكنات بالنسبة للمستفيدين الأوائل ولا يزال من لديه أرقام إستفادة متأخرة ينتظرون إتمام الإنجاز وسط ظروف مزرية لمعظمهم تتعلق بمصاريف الكراء التي أثقلت كاهلهم.

حيث يرتقب توزيع 7.800 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار (عدل) بنفس القطب العمراني خلال الشهر الجاري مع أنه تم الانتهاء من أشغال انجاز هذه الحصة السكنية بنسبة 100 بالمائة، وكذا أشغال الربط بشبكة غاز المدينة وتزفيت الطرقات والتهيئة الخارجية بما في ذلك وضع المساحات الخضراء وألعاب الأطفال والإنارة العمومية وغيرها .

أما فيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري فلا يزال آلاف المواطنين من الذين قدموا ملفاتهم للإستفادة ينتظرون قوائم المستفيدين بمختلف البلديات بوهران، علما أن الحصص الموجودة لا تلبي الطلبات بأي شكل من الأشكال حتى بعد إقصاء بعد مقدمي الطلبات من الذين لا تتوافق وثائقهم مع القواعد القانونية الموجودة للإستفادة من هكذا نوع من الصيغ السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن لجان التدقيق والمراقبة بمختلف دوائر وهران لا تزال تقوم بمهمتها في التأكد من الملفات قبل الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية التي تم الإنتهاء من إنجازها وسيرحل السكان إليها قبل شهر جوان المقبل، وتستمر عملية تحيين الملفات إلى غاية تلك الفترة حسب ما تم تأكيده في وقت سابق.

 

محطة تجميع المياه المستعملة كلفت 5 ملايير و لم تقضي على المشكل

شهدت يوم الثلاثاء09مارس المؤسسات التربوية بمنطقة حاسي عامر أوضاع كارثية، بعد أن داهمتها مياه الأمطار جراء انسداد البالوعات وتعطل مضخات ضخ المياه نحو القناة الرئيسية، مما أدى إلى عزل احدى المدارس التي أضحت تحاصرها المياه من كل جهة وصعب حركة تنقلات التلاميذ الذين حاولوا التسلل بشتى الطرق للدخول لبوابة المدرسة، مرفوقين باوليائهم، وهذا خوفا على أبنائهم، وحسبما أكده الأولياء فإن هذا المشكل ليس حديث اليوم فقط، بل إن تراكم المياه عند مدخل المؤسسات التربوية يطرح في كل مرة دون إيجاد الحلول اللازمة، مما بات يهدد سلامة التلاميذ ناهيك عن تعطل حركة المركبات التي غمرتها المياه، وهذا نتيجة تعطل المضخات، مع العلم ان إنجاز المحطة الرئيسية لتجميع المياه المستعملة بمنطقة حاسي عامر لتجميع مياه أحياء ومناطق بلدية حاسي بونيف وسيدي البشير والمنطقة الصناعية حاسي عامر وتحويلها نحو محطة تلامين وهو مشروع كلف الخزينة ما يقارب 5 ملايير سنتم، والذي أوكل لشركة مقاولات خاصة وحسب مصالح البلدية فإن هناك نقص فادح في توفير التجهيزات الخاصة بتشغيل هذه المحطة، مع العلم أن إنجاز هذه المحطة كان يعول عليه كثيرا كونه سيعمل على إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بصرف المياه القذرة بالتجمعات السكانية، والمنطقة الصناعية والتي كانت تشكل هاجس حقيقي ومعانات للسكان على مدار سنين، لكن المشكل بقي على حاله.

وقد كشفت الأمطار الأخيرة سياسة الأشغال المغشوشة التي مورست من قبل بعض شركات المقاولات في إنجاز وإعادة تهيئة بعض الهياكل التربوية بوهران، حيث شهدت العديد من المؤسسات التربوية الواقعة ببعض دوائر الولاية إلى مناطق منكوبة بعد أن داهمت مياه الأمطار الأخيرة هذه لمؤسسات التربوية التي لم ينقضي على إنجازها سوى سنوات قليلة بعديد البلدات ومؤسسات بوسط مدينة وهران حيث تسربت مياه الأمطار عبر جدران الأقسام والنوافذ وحتى عبر الأسقف وهو ما أثار استياء الطاقم التربوي،كما أن هناك العديد من المكاتب الإدارية لم تسلم هي الأخرى من هذه التسربات كما تحولت طرقات المحاذية لبوابات هذه المؤسسات التربوية إلى نقاط سوداء بسبب تراكم مياه الأمطار المغمورة بالأوحال نتيجة غياب التهيئة.

وقد أرجع بعض أولياء التلاميذ والأساتذة إلى الأشغال المغشوشة التي مورست في إنجاز هذه الهياكل التربوية والتي تصدعت جدرانها وأسقفها على الرغم من أنه لم يمر أكثر من 8 سنوات على إنجازها كما أن بناء مؤسسة تربوية دون تهيئة الطرقات الخارجية والمحيط الخارجي للمدرسة جعل الأوحال تحاصرها من كل جهة مما حول الأقسام إلى حجرات لزراعة وليس لدراسة نتيجة الأوحال التي علقت بأحذية التلاميذ، وهو ما يؤكد الغياب التام للمصالح التقنية في مراقبة أشغال المشاريع والمرافق التربوية المشاريع أخرى.

طالبوا بمنحهم مقررات الاستفادة من قطع الأراضي

اقدم مؤخرا عشرات المواطنين المستفيدين حصة 228 بناء ريفي ببلدية حاسي دحو على تنظيم وقفة إحتجاجية امام مقر ولاية سيدي بلعباس احتجاجا على ما وصفوه بأخطبوط البيروقراطية وسوء التسيير الإداري والتلاعبات التي تعرقل حصولهم على عقود الاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء التي استفادوا منها على الورق منذ نحو ثلاث سنوات.

و تاتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى الولاية بعد ما قام مواطنو حاسي دحو بشنهم احتجاج غاضب أمام مقر البلدية أين قاموا بغلقها وإخراج جميع الموظفين منها، معبرين عن مدى استيائهم بعدم تسوية وضعيتهم للملفات المتعلقة وعدم منحهم رخصة البناء، وكذا عقودهم لقطع الأراضي الممنوحة لهم من قبل البلدية في إطار البناء الريفي منذ ثلاث سنوات، ليتم بعدها بتدخل فرقة الدرك الوطني للبلدية من أجل تهدئة المواطنين الذين رفضوا ذلك إلى حين تدخل رئيس البلدية ورئيس الدائرة اللذان قاما بالتنقل إلى مقر الولاية من اجل اخد إستفسارات حول قضية المواطنون غير انهم لم يجدوا آذان صاغية لهم.

وفي ذات السياق، ذكر لنا المحتجين الذين كانوا متواجدين بمقر ولاية سيدي بلعباس، بأنهم قاموا بتنظيم عدة وقفات إحتجاجية، للمطالبة بتمكينهم من استفاداتهم القانونية كما هو مفترض حسب قوانين الدولة غير أن احتجاجاتهم بقيت دون آذان صاغية بسبب وجود شبكة أخطبوطية ممتدة في عدة جهات ظلت تعرقل مساعيهم وتقف حجرة عثرة أمام حقوقهم، كما وسائل البعض منهم عن الغموض الذي يلف كيفية الاستفادة من القطع الأرضية، دونما المباشرة في أشغال مساكنهم، مشيرين إلى مراسلاتهم المتكررة إلى الجهات المعنية من أجل النظر في وضعيتهم التي باتت تتفاقم وتزداد سواء، موازاة مع تأخر النظر في مطالبهم المرفوعة، أين أصر المعنيون على التحرك العاجل للجهات المعنية ووضع حد لمعاناتهم مع تأخر أشغال التسوية التي تعد بمثابة المعضلة التي تؤرق المستفيدين طيلة هذه المدة.

و على صعيد متصل قال المحتجون بانهم ملوا من سياسة الوعود الكاذبة التي اتبعها المسؤولون منذ سنوات، حيث ظلوا يمنونهم بالوعود وبإيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ سنة 2018 تاريخ استفادتهم من قطع أرضية، غير أنه لا زالوا لم يتمكنوا من تشييد مساكنهم، وإنهاء معاناة عائلاتهم وأبنائهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها، فيما وجد أبناؤهم أنفسهم عاجزين عن إكمال نصف دينهم بسبب عدم توفر المسكن، بينما اضطر آخرون لكراء مساكن ما كلفهم مصاريف مالية أثقلت كاهلهم، كما يوجد البعض منهم يقطنون في سكنات هشة و وسط بيوت أقل ما يقال عنها إنها أوكار، إضافة إلى الضيق الذي يعانون منه بسبب تزايد أفراد الأسرة الواحدة وتفرعها إلى عائلات صغيرة.

وعليه طالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية من اجل انهاء معاناتهم مع السكن بتسليمهم الوثائق التي تثبت استفادتهم من قطع اراضي للبناء، كما طالبوا ايضا بفتح تحقيق معمق حول الارهابيين الإداريين و البيروقراطيون الذين يعرقلون حصولهم على عقود الاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء التي استفادوا منها على الورق منذ نحو ثلاث سنوات.

 

بعد التدفق الافريقي الذي شهدته الولاية

شرعت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع بلدية وهران ومصالح الأمن وهيئات أخرى على غرار الهلال الاحمر الجزائري بحملة كبرى لجمع النازحين غير الشرعيين المتواجدين بوهران، و ذلك في عملية لتطهير الشوارع من مئات الأفارقة لاسيما النازحين من النيجر ودول أخرى.

حيث انطلقت العملية التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام بتسخير كافة الوسائل لجمع النازحين الدين يتسولون بمختلف الأحياء لاعادة ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي، وبحسب مصالح النشاط الاجتماعي، فإن العملية تمس بالاخص 3 تجمعات ونقاط رئيسية لتواجد النازحين الأفارقة ويتعلق الامر بكل من عين البيضاء والحاسي وحي اللوز، علاوة على تجمعات اخرى بحواف مجمع وهران العمراني فضلا على نقاط أخرى بنهج الألفية و سانبيار وغيرها.

وأشارت الجهات المكلفة بالعملية أنه تم خلال اليوم الأول من العملية تحويل عشرات النازحين غير الشرعيين الى مركز استقبال ببلدية بئر الجير مع توفير الرعاية الصحية والمتابعة للمعنيين بما فيهم الأطفال و رضع حديثي الولادة ،كما تأتي الحملة في سياق التدابير التي تعتمدها السلطات لإعادة ترحيل مئات الاشخاص من الولاية.

حيث سيتم تخصيص حافلات لنقلهم صوب ولاية الأغواط ليتم في رحلات أخرى مباشرة بنقلهم الى تمنراست للعلم ان العملية انطلقت الاثنين وتتواصل اليوم الاربعاء لجمع اكبر عدد من النازحين بطريقة غير شرعية ،للعلم أنه تم في وقت سابق جمع اكثر من 500 شخص من نازحي النيجر بوهران و تحويلهم الى مركز ببوفاطيس و من تم إلى بلادهم.

يأتي ذلك في ظل الانتشار الواسع للنازحين عبر مختلف الشوارع و في اوضاع أقل ما توصف بالمزرية في مشهد “يشوّه” المنظر العام ويقلق المواطنين،

فلا يخلو شارع ولا مدينة في الجزائر من عائلات إفريقية تمارس التسول، وغالبيتها تتخذ من الأطفال وسيلة للحصول على “صدقات” ومساعدات المواطنين. وعلى الرغم من تفهّم البعض لوجود هؤلاء المهاجرين في الجزائر، علماً أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية، إذ إنهم فارّون من بلدانهم بسبب الفقر والجوع والحروب والنزاعات، إلا أن تجمعاتهم العشوائية وتصرفاتهم في الشوارع باتت غير مرغوب فيها من قبل فئة واسعة من الجزائريين

أكد الأمين العام للأرندي الطيب زيتوني يوم الاثنين 08 مارس من وهران، أنه سيتم توجيه تعليمات للهيئات الولائية من أجل فتح المجال وأبواب الانخراط في حزب التجمّع الوطني، مع ضرورة إعطاء الأولوية للكفاءات الشابة من النساء والمناضلات في إطار تشجيع المرأة وبناء الجزائر الجديدة.
واعتبر زيتوني خلال إشرافه على تجمّع نسوي بمناسبة عيد المرأة، أن قانون المناصفة شيء إيجابي وإضافة للنساء، وسيعمل من خلاله حزب الأرندي على اعتماد الكفاءات لتكون مناصفة فعّالة، وليس بنظام “الكوطة” كما كان في السابق.
وطالب المناضلات بالتجنّد، لأن التحدي صعب جدا وأن دورهم القيام بمسيرة بناء الجزائر والوقوف بجانب جيشنا والمؤسسات الأمنية التي تحمل لواء أمن واستقرار الجزائر، فبالبلاد محتاجة إلى كلّ أبنائها.
وقال زيتوني، إن الاحتفال بهذه الذكرى يأتي في ظروف خاصة، وهناك تحديات أخرى تستدعي منا الوقوف للتأمّل في هذه المرحلة والوقوف ضد من يريد تدمير الجزائر.
وأكد الأمين العام لحزب الأرندي، أن هناك بلدان مجاورة قامت بتحالفات مع الصهاينة تعمل على تحطيم الجزائر بعدما حطموا عدة دول، وهي تهدف من خلال ذلك إلى خلق فراغ سياسي في الجزائر .
ودعا زيتوني إلى الذهاب إلى انتخابات وبناء مؤسسات الدولة الجزائرية وعدم المرور بالفراغات الدستورية والمراحل الانتقالية، وحذّر زيتوني من الأقليّة التي تسعى إلى الوصول للمراحل الانتقالية، معتبرا بأنهم لا يريدون منا بناء مؤسسات والذهاب إلى الانتخابات.

وأشاد الطيّب زيتوني بالحراك المبارك الذي حرّر الجميع من المطبّات التي كانت ستسقط فيها الجزائر.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أشرف الأمين العام للأرندي، على تكريم عدد من منتسبات الجيش الأبيض بقديل تقديرا وعرفانا لهن ولكل الأسرة الطبية على المستوى الوطني، بالمجهودات الجبارة المبذولة في إطار مكافحة وباء كورونا.

 

تمكنت فرقة الغطس في حدود الساعة السادسة و النصف مساء يوم الاثنين 08 مارس من العثور على الضحية التاسعة البالغة من العمر 11 سنة والمسماة شرقي هني وهيبة التي كانت ضمن تعداد المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت منطقة الشلف تقريبا بنفس المكان الذي تم فيه العثور على  الفقيد الثامن وهو شقيقها الياس و البالغ من العمر 07 سنوات والذي عثر عليه قبل أخته وهيبة بثلاث ساعات على بعد 300 متر عن واد الشلف  مما يؤكد نجاح الخطة التي رسمت مؤخرا  بمركز القيادة العملياتي بتكثيف جهود البحث على مناطق محددة من وادي مكناسة، و تبقى الجهود متواصلة من أجل العثور على الضحية العاشرة و الأخيرة والمسماة شرقي هني أميرة  البالغة من العمر 06 سنوات حتى ساعات متأخرة من الليل باستعمال الأضواء الكاشفة

وهذه أسماء ضحايا فياضانات واد مكناسة بالشلف :

شرقي هني   جلال 35 سنة ،  .بلمهيدي كلثوم 30 سنة. آمينة مصطفى 35 سنة، شرقي هني أسماء 12 سنة ، عبة يطو  58 سنة ، شرقي هني ابراهيم 5 سنوات ، آمينة محمد 60 سنة ، شرقي هني إلياس 7سنوات، شرقي هني وهيبة 11سنة، شرقي هني أميرة  6 سنوات.

سبعة منهم كانوا قد وريوا الثرى الاحد الماضي بمقبرة اولاد بن عبد لقادر في جو مهيب بحضور رسمي لوفد وزاري يتقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية وحضور مواطنين من كل بلديات الولاية وولايات مجاورة واستغل السكان المجاورون لواد مكناسة وعددهم 12 عائلة   حضور الوفد الوزاري ليدلوا له بكل هموهم ونقائص المنطقة أهمها وضعية الواد المنذرة بالخطر وضعف  الحصص السكنية الممنوحة لهم وكان الرد سريعا حيث تقرر انشاء لجان دراسة لمعالجة وضعية الواد وفيما يخص السكن بعد المعاينة سيقترح والي الولاية حلولا لهؤلاء السكان.

 

منح رخصة لإقامة احتفالات 08 مارس بفندق متحديا القوانين

قام إطار بالولاية بمساعدة صاحب فندق من أربع نجوم، بالحصول على رخصة لإقامة احتفالات في اليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم 08 مارس، في الوقت الذي تمنع فيه الدولة التجمّعات وتعاقب من يشجّع عليها.

هذا الإطار الذي كان يعمل بهذا الفندق، ساعد على منح ترخيصين لفندقين لإجراء الاحتفالات، من بينهما فندق من أربع نجوم، مخالفا بذلك تعليمات الرجل الأول للبلاد ومشجّعا على التجمّعات الممنوعة خاصة ونحن في فترة تفشي فيروس كورونا المتحوّر، ليجعل من نفسه فوق القانون وفوق الدولة وقوانينها.

ولقد عشّش هذا الإطار في ولاية وهران منذ التسعينات، وعاث فسادا خلال فترة الوالي سكران، وكان واحدا من العصابة التي تلاعبت ونشرت فسادها، إلا أن سيف الحجاج لم يطله، ليتم طرده خلال فترة الوالي جلاوي، ويلجأ بذلك إلى العمل بنفس الفندق الذي ساعده، ثم يرجع إلى ولاية وهران بعد توسّط إمام محبوب وذو جاه وسط الوهارنة لدى الوالي، حيث لم ير فيه هذا الإمام الوجه الثاني، وجه الفساد والتلاعب وراح يدافع عنه ويساعده على معاودة العمل بولاية وهران كإطار بالنيابة، والذي أصبح يغلّط المسؤول الأول على الولاية بتقاريره المغلوطة عن إطارات وإداريين وأصبح الناهي والآمر والمخطط الأول، حيث أصبح يحيك مخططاته ضدّ الدولة وضدّ ولاية وهران، من خلال ضرب التعليمات والقوانين عرض الحائط.

وبهذا تكون العصابة قد بسطت نفوذها بولاية وهران، على الرغم من قطع العديد من الرؤوس، لتبقى رؤوس أخرى قد حان وقت قطعها، لوضع حدّ للتلاعب بالدولة عموما وولاية وهران خصوصا وصحة الوهرانيين خط أحمر.