سياسة
يحلّ اليوم الاثنين الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بولاية وهران في زيارة عمل، يعاين خلالها عددا من المشاريع والمنشآت الرياضية، تحضيرا للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
ويتفقد الوزير الأول، الملعب الأولمبي 40 ألف مقعد ببئر الجير والقرية الأولمبية، ومن المشاريع كذلك القطب العمراني أحمد زبانة المحتضن لسكنات عدل إلى جانب مشروعي توسعة الميناء والمطار مرشح أن يزورهما مع الوفد المرافق.
ح/ن
طالب العديد من عمال التربية بوهران بتنصيب لجنة الخدمات الإجتماعية التي تم إنتخابها في وقت سابق، متسائلين عن سبب عدم تفعيلها لحد الآن، وطالبوا في ذات السياق مدير التربية بضرورة التدخل العاجل من أجل ما أسموه تطبيق “القانون” خصوصا أن العديد من الملفات المالية لاتزال عالقة تنتظر الحل من قبل اللجنة.
حالة غليان وسط العديد من عمال قطاع التربية بسبب عدم تنصيب لجنة الخدمات الإجتماعية التي قاموا بإنتخابها في وقت سابق، حيث طالبوا في هذا الشأن مدير التربية بتطبيق ما أسموه “القانون” لتنصيب اللجنة المنتخبة من طرف عمال القطاع، منددين بالتأخير في القيام بالعملية، بينما طالب آخرون بتدخل وزاري للتحقيق بالأوضاع التربوية بولاية وهران على حد تعبيرهم.
جاء التنديد على خلفية الملفات المالية العالقة للعديد من عمال القطاع على غرار تعويضات العمليات الجراحية وتسوية ملفات المتقاعدين ومنحتهم، ناهيك عن السلفيات التي يحتاجها عمال القطاع لتيسير أمورهم في ظل الراتب الزهيد الذي يتقاضونه مقارنة مع الارتفاع الكبير في أسعار مختلف المواد الغذائية ما نجم عنه إنهيار شبه تام في القدرة الشرائية، فيما أكد عدد من عمال القطاع أنهم لا يريدون الذهاب للإحتجاجات من أجل المطالبة بتنصيب اللجنة خصوصا أن العديد من الأطراف النقابية تتحدث عن وقفات احتجاجية للمطالبة بتنصيب لجنة الخدمات على حد تعبيرهم وهو ما يحاولون تفاديه مؤكدين أن عودتهم للإحتجاج سيكون للمطالبة بشيء واحد فقط وهو الرفع من الراتب على غرار ما حدث شهر أفريل المنصرم.
هذا ولا يعلم لحد الآن السبب في عدم تنصيب لجنة الخدمات الإجتماعية لعمال قطاع التربية، لاسيما أن الإنتخابات حدثت بشكل قانوني وتم عرض النتائج بعد فترة دون أي إحتجاج أو رفض من قبل عمال القطاع حتى الذين لم يصوتوا على أعضائها الفائزين، وعليه ارتفعت مطالب العديد من الأطراف التربوية لضرورة تدخل وزارة التربية من أجل معرفة سبب التأخر الموجود، وذات الشيء طالبت به عدد من النقابات التي وجدت نفسها بموقف محرج أمام منخرطيها الذين طالبوها بإيجاد حل سريع للموضوع.
ع/إيمان
حمس:”ما ادلى به ماكرون استفزازي يمس بسيادة الدولة الجزائرية”
سجلت حركة مجتمع السلم، في بيان لها الأحد، رفضها للتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرة ما أدلى به الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤخرا، “تصريحات استفزازية تمس بسيادة الدولة الجزائرية”.
وأكدت حركة مجتمع السلم أن التصريحات “العدائية” للرئيس الفرنسي تجاه الجزائر، تأتي في سياق “الإمعان في ترجمة العقلية الكولونيالية والاستعلامية لفرنسا”، حيث جاءت لـ”تكشف الوجه الحقيقي” لفرنسا إزاء الجزائر.
كما تظهر أيضا هذه التصريحات “حجم العدائية” تجاه الجزائر من خلال “تزييف تاريخها وخدش شخصيتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسي الأسود لها”.
وحيال ذلك، تدعو حركة مجتمع السلم السلطات الجزائرية إلى “اتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري”، مثلما جاء في ذات البيان.
الأفلان: التصريحات “العدائية” تدل على حقد دفين” و “قلق” من عودة الدبلوماسية الجزائرية
أكد حزب جبهة التحرير الوطني، الأحد، أن التصريحات “العدائية” التي أطلقها الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، تنم عن “حقد دفين” على الجزائر وعن “قلق” من عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى الساحة الإقليمية والدولية.
وقال الحزب في بيان له، أنه تلقى ب”استياء وتذمر كبيرين”، تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، واصفا اياها بالعدائية وقال أنها تنم عن “حقد دفين على الجزائر وعن جهل مريب بتاريخها الضارب في أعماق التاريخ”، وتؤكد “انزعاجه” من مواقف الجزائر الثابتة الداعمة لحق الشعب الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصيرهما، كما تنم عن “قلق من عودة الدبلوماسية الجزائرية بصوت مسموع واحترام وتقدير إلى الساحة الإقليمية والدولية خاصة على الصعيد الافريقي والساحل، الأمر الذي أربك مخططات فرنسا الاستعمارية”.
وأضاف أنه “كان على الرئيس الفرنسي أن ينأي بنفسه عن هذا التطاول الذي يأتي أسابيع فقط، بعد خطوته الاستفزازية بتكريم الحركي وكذا قرار فرنسا بتقليص التأشيرة على الجزائريين، كما كان عليه أن يعي جيدا بأن الشعب الجزائري متلاحم مع جيشه الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني”.
ولفتت جبهة التحرير الوطني إلى أن الرئيس الفرنسي أطلق “اتهامات خطيرة تضمنت إساءة بالغة للجزائر، مما يؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية”، مضيفا أن الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة، أصابت ماكرون ب”لوثة خطيرة تزلفا منه لليمين الفرنسي المتطرف”، فيما “تجاهل واقع الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب بكل حرية وسيادة والذي يرسي قواعد واضحة لعلاقات الجزائر مع الدول المبنية على الندية والمصالح المشتركة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات”.
وفي سياق رده على التفاصيل التي ذكرها الرئيس الفرنسي في تصريحاته، أكد الحزب أن الحراك الشعبي الأصيل هو “ابن شرعي للشعب الجزائري وحده، وقد حقق كل مطالبه المشروعة وليس بحاجة إلى أوصياء أو مرشدين”.
جبهة المستقبل: تصريحات ماكرون “مراهقة سياسية حقيقية“
اعتبر حزب جبهة المستقبل، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية حول تاريخ الجزائر هي عبارة عن “مراهقة سياسية حقيقية وتعد على دولة كاملة السيادة”.
وأبرز الحزب في بيان له، أنه “على إثر التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية من مصادر رسمية حول تاريخ وحاضر ومستقبل الجزائر ووحدتها وسيادة مؤسساتها الدستورية، حيث تعتبر جبهة المستقبل أن هذه التصريحات هي عبارة عن مراهقة سياسية حقيقية وتعد مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة”.
البناء تندد بمحاولة عدوانية للمساس بمؤسسات الدولة
أكدت حركة البناء الوطني “رفضها التام” للمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري ولأي محاولة عدوانية للمساس بمؤسسات الدولة.
فعلى خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي شكلت تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر، أكدت حركة البناء الوطني في بيان لها أنه و”أمام الهستيريا الانتخابية التي طبعت تصريحات جهات رسمية فرنسية تجاه الجزائر عبرت عن مكنونات عدوانية في حق وطننا حاضرا وتاريخ دولته وشعبه”، فإنها “تعبر عن رفضها التام للمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري”.
كما سجلت رفضها “لأي محاولة عدوانية للمساس بمؤسسات دولتنا أو محاولة التفريق بينها”، مع التشديد على كونها “وحدة واحدة ينظم عملها الدستور و قوانين الجمهورية”.
الأرندي يدعو لمراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا
أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يوم الأحد، ب”أشد العبارات” التصريحات “اللا مسؤولة” لرئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، المترشح لفترة رئاسية ثانية، واعتبرها “سلوكا فجا” صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي، ودعا إلى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا.
وقال الحزب في بيان له، أنه تابع “ببالغ اهتمام” المواقف الفرنسية “المخزية” اتجاه الجزائر والمتقاطعة مع “سياق إقليمي مكشوف”، معربا عن إدانته ب”أشد العبارات، التصريحات اللا مسؤولة لرئيس فرنسا المترشح لفترة رئاسية ثانية”، واعتبرها “سلوكا فجا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي وفي غمرة الدعاية الانتخابية التي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعب فرنسا ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم”.
أكدت مجلة “الجيش” في عددها الأخير أن “التكالب المفضوح” للمخزن ضد الجزائر، يعود إلى “الفشل الذريع” الذي منيت به حملته الدعائية المغرضة والأعمال العدائية ضدها، من محاولات لإغراقها بالمخدرات والجوسسة وغيرها.
وجاء في افتتاحية مجلة “الجيش” لشهر أكتوبر، أنه “اتضح الآن، أن التكالب المفضوح للمخزن مرده الفشل الذريع الذي منيت به كل الأعمال العدائية التي قام بها ضد وطننا، بعدما تأكد له أن الجزائر التي تتخذ من ماضيها الثوري مرجعية أساسية لها وخلفية تستنير بها”.
ولفتت في ذات الإطار إلى أنه، وفي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الوطني الشعبي جهده لتعزيز مكامن قوته واكتساب الجاهزية المطلوبة، تزامنا مع انطلاق سنة التدريب والتحضير القتالي الجديدة، “تتواصل الأعمال العدائية الخطيرة والحملة الدعائية المغرضة التي يشنها المخزن على الجزائر عموما وعلى الجيش الوطني الشعبي تحديدا باتخاذها شكل حرب معلنة”.
وتتم هذه المحاولات، يضيف الإصدار، “عبر بروباغاندا مضللة، تحاول عبثا النيل من بلادنا واستهداف سيادتها ووحدتها الشعبية والترابية”، مع “استحداث وضع من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة المغرب العربي برمته”.
كما ذكرت أيضا بأن هذه الأعمال العدائية، “العديدة والمتكررة”، التي تكون أحيانا “مكشوفة” و أخرى “مستترة”، واجهتها الجزائر ولا تزال “بصبر وبأقصى درجات ضبط النفس”، وذلك “وفقا لمبدأ حسن الجوار الذي تتعامل وفقه مع محيطها المباشر”.
ونبهت الافتتاحية كذلك إلى أن هذه الأعمال العدائية وغيرها، على غرار ”السعي لإغراق بلادنا بالمخدرات والجوسسة والدعاية الهدامة والتصريحات المناوئة الصادرة عن رسميين مغاربة وكذا السماح للصهاينة بإطلاق تهديدات ضد بلادنا من التراب المغربي”، إنما تأتي على خلفية “تمسك الجزائر المبدئي والراسخ بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية”.
فقد ”اعتقد المخزن المغربي واهما أن مضاعفته للأعمال العدائية ضد بلادنا في الآونة الأخيرة كفيل بأن يجعلها تتخلى عن واحدة من أهم المبادئ التي تقوم عليها سياستها الخارجية”، يؤكد ذات الإصدار، الذي ذكر بأن مبدأ الجزائر يبقى نفسه بالنسبة للقضية الفلسطينية.
وفي ذات المنحى، توقفت مجلة “الجيش” عند “الخطأ في التقدير” الذي وقع فيه المخزن، حينما “اعتقد بأن تطبيعه مع الكيان الصهيوني وتحالفه معه سيقلب الموازين” لصالحه، مشيرة إلى أنه وبالإضافة إلى تصرفاته “المتهورة” السابقة، ارس الهروب إلى الأمام، “في محاولة يائسة لفرض سياسة الواقع”، لكن “غاب عنه أن الجزائر القوية بشعبها وجيشها لا يمكنها أن تتنازل قيد أنملة عن مبادئها المتجذرة”.
ويستنتج من كل ما يحدث، حسب الافتتاحية، أنه “تأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الجزائر ما كان لها لتكون محل هجمات عدائية مركزة لو لم تملك مكامن القوة”، لتردف في السياق ذاته: “القول أن الجزائر قوة ضاربة ليس مجرد كلام موجه للاستهلاك الإعلامي أو ذر للرماد في العيون، مثلما تحاول بعض الأطراف المتربصة ببلادنا تسويه للرأي العام”.
وقد أصبح هذا الواقع، يضيف المصدر ذاته، “حقيقة ماثلة للعيان” على المستويين الداخلي والخارجي، لتؤكد المجلة من جديد على أن “الجزائر قوة ضاربة بمبادئها الراسخة ومواقفها الثابتة وقراراتها السيادية وشعبها الأبي وجيشها العتيد، أرقت مضاجع المخزن وأدخلت الرعب واليأس في نفوس الخونة”.
كما عرجت الافتتاحية، في سياق ذي صلة، على التمرين التكتيكي المركب “الردع 2021” الذي أشرف عليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، بإقليم الناحية العسكرية الثانية والذي ينم عن “إرادة راسخة لتطوير قوام المعركة و ضمان الانسجام العملياتي بين مختلف القوات”، وبالتالي “جاهزيتها المطلقة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد، مهما كان نوعه أو طبيعته”.
فتزامنا مع افتتاح سنة التدريب والتحضير القتالي، “يواصل الجيش الوطني الشعبي العمل بكل جدية وإصرار ودون هوادة، للرقي بمستوى التحضير القتالي لكافة مكوناته ووحداته عبر التراب الوطني، بما في ذلك تلك المتواجدة على حدودنا المديدة”، وهذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون.
ويخضع ضمان الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة الجزائرية، وفقا للمصدر ذاته، لمقاربة “شاملة و متكاملة، وضعتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي”.
بدا والي وهران سعيد سعيود، أمس في زيارة قادته إلى بلديات دائرة عين الترك منزعجا من ما تم تداوله بشأن قضية الأمين العام لبلدية بئر الجير المنهى مهامه بقرار صادر عن الوزارة الأولى والذي استعجلت وزارة الداخلية تنفيذه ولم ينفذ إلا في اقل من 10 أيام.
وحاول والي وهران، تنوير الرأي العام بأنه لم يكن تحت أي ضغط للوبيات سيطرت محليا على عدم توقيف الأمين العام، حيث أكد للصحافة أنه لا يسير وهران تحت أي ضغط خارجي، كما لمّح إليه.
وقال: “والي وهران يعجز عن تنحية أمين بلدية ما تحت ضغط اللوبيات…انا ما كان حتى واحد يضغط عليا”، في إشارة منه أنه يقظ ومتفطّن للقوى التي تريد فرض الإتجاه المعاكس في التسيير المحلي بالولاية.
وكانت قضية الأمين العام لبلدية بئر الجير الموقّف عن المهام، قد أثارت زوبعة في فنجان أمام صدور قرار فوقي في 4 أوت ينهي مهامه ولم يتم بشكل قانوني هذا الإجراء إلا بحلول لجنة وزارية.
ومن المنتظر أن يتم تعيين اليوم الأحد الأمينة العامة الجديدة لبلدية بئر الجير وهي إطار بالمفتشية العامة بالولاية كحلة سامية، محل المنهى عن المهام.
ونذكر أن والي وهران سعيد سعيود، منذ تنصيبه على رأس ولاية وهران، جدد جزء من الطاقم المسير لمصالح الديوان بعد 24 ساعة، تبعه تغيير على مستوى التشريفات، وحسب المعلومات الواردة أنه أبعد رؤوسا بحكم تقارير صادرة في حقهم إلى جانب برتوكول كذلك.
ولا تزال آلة الزبر قائمة تصحيحا لمجاري عدة منها أن هناك من أصبح لا يحتفظ بسرية الأمانة ويخلط زيارات الوالي بمنح معلومات لأميار ورؤساء دوائر سابقة.
وهو ما قد يكون وصل الوالي من معلومات باتت تزعجه أكثر.
ح/نصيرة
أشرف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، الاحد بمقر الوزارة، على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، المخصصة هذه السنة لموضوع “الإعلام بين الحرية والمسؤولية“.
وأوضح بلحيمر في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة, التي يرأسها عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية, الدكتور سليمان اعراج, أن موضوع هذه الطبعة “يلخص محور الاصلاحات الشاملة التي يجريها قطاع الاتصال تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويجوهر رسالة الاعلام الاحترافي“.
وأكد الوزير أن التنافس على موضوع هذه الطبعة “سيكون مناسبة لتأكيد ضرورة الالتزام بثنائية الحرية والمسؤولية للارتقاء برسالة الاعلام والصحافة“.
وأشار بلحيمر, من جهة اخرى, الى أن “الاعلام الالكتروني يعول عليه في احداث التحول الايجابي الكفيل بمواكبة الرقمنة والاعلام الجديد”, مذكرا بأن “هذا النوع من الاعلام أحدث واقعا جديدا في عالم الصحافة الوطنية والدولية, وانعكس على مفهوم الحريات بما فيها حرية الصحافة التعددية, وعلى مسؤولية ممارسيها التي تعد نتاجا منطقيا للالتزام بآداب المهنة واخلاقياتها“.
للإشارة, تتكون لجنة تحكيم هذه الجائزة، التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، من ممثلين عن وزارات الاتصال, المالية, التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة.
كما تضم ممثلين عن الأسرة الإعلامية المكونة من الإذاعة الوطنية , التلفزيون الوطني ، الصحافة العمومية والخاصة وممثلين عن كلية الإعلام وعلوم الاتصال.
أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، على “الأهمية القصوى” التي توليها الوزارة لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والاعلام، مبرزا أن قطاعه “لا يتسامح في حدود صلاحياته” مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية.
وأوضح الوزير في حوار مع “أفريكا نيوز” تم نشره يوم الجمعة, أن “ما يجب تأكيده أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية, سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة”.
وفي رده على سؤال بشأن حادثة جريدة “الوطن” المتمثلة في حجب منارة جامع الجزائر من صورة الموكب الجنائزي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة, قال ا بلحيمر أن الوزارة “تدخلت في حينها واتخذت دون تردد الإجراءات الواجب اتخاذها من خلال بيان تضمن التنديد بهذا التصرف المشين واحتفاظ الوزارة بحقها في اللجوء إلى المتابعات القضائية اللازمة”.
وفي سياق متصل, شدد على أن وزارة الاتصال “لم ولن تتأخر في التصدي لتصرفات مماثلة صادرة من قنوات أجنبية, حيث أقدمت على سحب الاعتماد من بعضها بسبب انحرافها عن الممارسة المهنية باعتماد المعلومات المغلوطة والتضليل والانحياز لجهة أو جهات معينة قصد الإساءة للجزائر”.
وأكد بأن هذه المواقف “تعكس حرصنا الواضح والثابت على ضرورة التزام مختلف وسائل الإعلام بآداب المهنة وأخلاقياتها التي شكلت جوهر عملية الإصلاح المتواصلة بالقطاع لاسيما من خلال مشروعي القانون العضوي للإعلام ونشاط السمعي البصري”.
“سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بدورها في إطار تنفيذ صلاحياتها”
كما ذكر بلحيمر أن سلطة ضبط السمعي البصري “تقوم هي الأخرى بدورها في هذا المجال في إطار تنفيذ صلاحياتها ومهامها وهو ما تمت ترجمتها بتدخلات السلطة المختلفة على غرار إجراءات الوقف المؤقت أو النهائي لبعض القنوات وتوجيه تنبيهات وتحذيرات لوسائل إعلام أخرى بما فيها العمومية”.
التحضير لتأسيس جمعية وطنية لجمهور وسائل الإعلام الجزائرية
وفي جواب على سؤال متعلق بالتحضير لتأسيس جمعية وطنية لجمهور وسائل الإعلام الجزائرية, أكد الوزير قائلا :”شيء إيجابي أن تتسع دائرة الاهتمام بالجمهور الجزائري في علاقته بوسائل الإعلام منها المرئية, شريطة مراعاة المعايير الموضوعية في هذه المبادرات ومثيلاتها كالتخصص والنزاهة والاحترافية, وهو ما نلتمسه في أعضاء نقابة ناشري الإعلام التي كان موضوع إصلاحات القطاع أبرز اهتمامات أول اجتماع عقدته النقابة يوم 24 سبتمبر الماضي”.
وأوضح بهذا الخصوص, أن القطاع “يشجع ويحفز كل المبادرات التي يسعى أصحابها إلى المساهمة في ترقية حق المواطن في المعلومة عبر مختلف وسائل الاتصال”, مذكرا ب “مساهمة الوزارة في عملية حصول النقابة على الاعتماد وذلك في سياق تعزيز وتفعيل العلاقة التشاركية والتكاملية, وهو المنهج الذي تعتمده وزارة الاتصال في مسار الإصلاحات الجارية بالقطاع”.
وبشأن “فشل” قانون الإعلام السابق و”تعثر تطبيقه فيما يتعلق بآليات التنظيم”, أوضح بلحيمر أنه تم تسجيل “فراغات قانونية” في قانون الإعلام الصادر سنة 2012 وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2014, جعلتهما “لا يستوعبان حالات وأوضاع خاصة لأسباب عدة, منها حداثة تجربة التعددية والانفتاح الإعلامي آنذاك والتطور الرهيب الحاصل في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال”.
مقاربات جديدة لتسيير قطاع الاتصال ولترقية دور الصحافة
مشيرا إلى أن هذه العوامل وأخرى “خلقت نوعا من الفوضى لاسيما على مستوى قنوات خاصة إلى جانب عدم قابلية تشكيل بعض الآليات كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.
وأردف الوزير بأنه بغية تجاوز هذه الأوضاع, “كان لزاما التفكير في مقاربات جديدة لتسيير قطاع الاتصال ولترقية دور الصحافة والإعلام بشكل احترافي وشفاف تعكسه آليات وميكانيزمات تتعلق أساسا بمهام الضبط والاستشارة والتفكير”.
مشاريع نصوص جديدة لتنظيم قطاع الاعلام
وبشأن حديث بعض الأوساط المهنية والأكاديمية عن “التحضير لقانون إعلام جديد ونصوص تشريعية أخرى منظمة لقطاع الإعلام”, أكد الوزير بأن قطاعه أعد “مشاريع نصوص جديدة بعضها تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء, على غرار قانوني الإعلام والنشاط السمعي البصري”.
وأشار إلى أنه “حرصا على ضمان النجاعة اللازمة لهذه النصوص, التزمنا قبل أزيد من سنة بالعمل على مستوى ورشات تضم كافة الشركاء والمختصين والخبراء في مجال الإعلام والاتصال, حيث تم إعداد المرسوم التنفيذي لنشاط الإعلام عبر الإنترنت بهذه الطريقة, لكن جائحة كورونا حالت دون مواصلة العمل بهذه الكيفية”.
ورغم هذا الظرف الصحي الصعب –يقول السيد بلحيمر– “إلا أننا نظل ملتزمين ومشجعين لمقاربة العمل التشاركي بمساهمة مختلف الأطراف المعنية والمختصة”, مذكرا ب”الاجتماع التشاوري الذي عقد في يناير الماضي بحضور ممثل رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية, ومدراء المؤسسات الإعلامية العمومية, وممثلي النقابات الناشطة في القطاع وباحثين وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني لمناقشة قانون الإعلام”.
وأوضح الوزير بأن ذلك اللقاء يندرج في إطار “إعداد القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصال وبمهنة الصحافة, وهي العملية التي تشرف عليها لجنة وزارية مختصة بمشاركة لجنة ضبط السمعي البصري التي أنجزت مشروعي القانون العضوي للإعلام ونشاط السمعي-البصري”.
وأضاف بأنه علاوة على هذه الإسهامات, فإن النصيين “سيعرضان لاحقا على البرلمان بغرفتيه من أجل مزيد من الإثراء قبل المصادقة عليهما”.
الأمن السيبراني، “مسألة وطنية”
وبخصوص تعزيز الأمن السيبراني, أشار الوزير إلى أن الإعلام الجديد يعد من “المجالات ذات الأولوية في اهتمامات الوزارة”, مشيرا إلى أن القطاع “أصدر قبل نحو سنة, أول مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت الذي يتضمن عدة أحكام من أهمها اشتراط توطين المواقع الإلكترونية في نطاق اللاحقة (.dz)”.
وأضاف أنه في إطار تنفيذ هذا المرسوم, “تم لحد الآن تسجيل أكثر من مئة (100) موقع إلكتروني وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها, منها التوطين والإيواء من طرف مؤسسات عمومية وخاصة مؤهلة كمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني”, مبرزا أن هذه العملية “تساهم في ضمان الأمن السيبراني, إذ تضع حدا لهيمنة أطراف أجنبية على مواقع جزائرية كانت إلى عهد قريب موطنة بالخارج وتلجأ لخدمات أقمار اصطناعية أجنبية”.
وشدد في هذا السياق على أن الأمن السيبراني يعد “مسألة وطنية تلتقي حولها جهود مختلف المؤسسات والجهات المعنية على غرار المركز الوطني للأمن السيبراني وهو مركز عملياتي هدفه التصدي للهجمات الإلكترونية”.
ومن جهة أخرى, كشف الوزير أنه “يجري العمل على إعداد مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه تحديد وضبط كيفيات وشروط الاستفادة من الإشهار العمومي بشكل منصف ومتساو ومهني أيا كانت طبيعة وسيلة الاتصال”.
وبشأن موضوع انفتاح الجامعة على محيطها المهني لاسيما ما تعلق بطلبة الاعلام والاتصال, أكد أن “العمل التشاركي والتنسيق القطاعي, من أساليب العمل الأساسية التي اعتمدتها وزارة الاتصال في علاقتها مع مختلف المؤسسات والقطاعات بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, كما أنها لم تتأخر يوما عن المشاركة في أي نشاط أو تظاهرة علمية عبر مختلف ولايات الوطن”.
أما بخصوص التوظيف, فسياسة القطاع “تقوم على المساهمة قدر المستطاع في التكفل بالموضوع على مستوى مؤسسات الإعلام العمومية”.
استدعت الجزائر سفيرها بباريس محمد عنتر دواد للتشاور، حسبما علم هذا السبت لدى رئاسة الجمهورية.
وسيتم إصدار بيان في هذا الشأن لاحقا
كذبت وزارة الدفاع الوطني أمس السبت في بيان لها نشرته عبر الموقع الصفحة الرسمية بالفايسبوك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية مفاده “أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب “الردع 2021″، يومي 29 و30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية”.
وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني بأن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة “جرجرة”، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بينما تطرقت وسائل اعلامية لوجود حادثة وقعت.
وأفادت وزارة الدفاع أنها تكذب قطعيا ما ورد عن هاته الوسائل الإعلامية وتدعوها للتقرب من مصالحها المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام.
جواد/ح