أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس خلال انعقاد أشغال الدورة العادية الثالثة و الأخيرة للمجلس ، أن لعهدة التي ستنقضي قبل موعدها، تخللتها ظروف خاصة حالت دون تجسيد كل المشاريع المبرمجة ، و كذا الوعود التي أُطلقت أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الحالية ، مرجعا السبب في ذلك إلى الأزمة  الصحة و انتشار فيروس كورونا .  و عقدت صبيحة يوم أول أمس الخميس الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس و الأخيرة في عهدته برئاسة خضار عثمان رئيس المجلس و بحضور والي الولاية ، حيث تم خلال هذه الدورة الإطلاع والمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2022 وكذا الإطلاع على حصيلة الدخول المدرسي 2022/2021 ونتائج الإمتحانات المدرسية للأطوار الثلاثة لسنة 2021 ، و على تحضيرات دخول التكوين المهني المتعلقة بالموسم 2022/2021 ، و الاطلاع على  تحضيرات الدخول الجامعي المقبل و الإطلاع على حصيلة حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2022/2021 . بداية أشغال الدورة كانت بتثمين رئيس المجلس الشعبي الولائي لما حققوه من تنمية خلال الفترة التي قضوها على رأس المجلس المنتخب.

 حيث أوضح أن العهدة التي ستنقضي قبل موعدها، تخللتها ظروف خاصة، حالت دون تجسيد كل المشاريع المبرمجة، وكذا الوعود التي أُطلقت أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الحالية . كما اضاف أن أزمة كورونا التي ظهرت بالجزائر في فيفري 2020 واستمرت إلى غاية العام الجاري، ألقت بظلالها على تجسيد المشاريع المبرمجة في مختلف القطاعات، وتأخر تنفيذها ميدانيا، بسبب توقف الشركات وانسحابها من الورشات، تطبيقا للبروتوكول الصحي والوقائي من هذا الوباء، فضلا عن ظروف وعراقيل أخرى، جعلت المنتخبين يعجزون عن تنفيذ ما وعدوا به السكان من سكن ومياه وتعبيد للطرقات ، وغيرها من الضروريات التي يحتاجها المواطن، و الذي يُنتظر أن تؤخذ انشغالاته بعين الاعتبار، وتتجسد ميدانيا من قبل المجلس الشعبي الولائي الذي ستفرزه محليات نوفمبر 2021 . و من جانبه أكد والي الولاية بأن المجلس الشعبي الولائي قام بدوره و ساهم في حل الكثير من المشاكل في مختلف القطاعات وإنجاز العشرات من المشاريع الهامة عبر جميع بلديات الولاية ، وأوضح بأنه تعاطى مع انتقادات أعضاء المجلس بروح مسؤولة وقال إنها كانت إيجابية و في الصواب ، كما أكد أيضا بأن المجلس كان يعالج مشاكل المواطنين ويرفع انشغالاتهم إلى دوائر وزارية ، ويسعى دائما لتحقيق مشاريع التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

غياب الكهرباء الريفية من أهم انشغالات الفلاحين

 

على هامش الدورة قام المنتخب محمد قدوري بطرح العديد من الانشغالات و العراقيل التي يجدها الفلاحون مع غياب الكهرباء الريفية و التي كانت من أهم مطالبهم بعد ان جفت أراضيهم و باتت قاحلة جرداء ، بسبب غياب هذه المادة للاستفادة من مياه الآبار الارتوازية و السقي ، حيث لم يبرمج أي مخطط لإنقاذ  تلك الأراضي و كذا المحاصيل الفلاحية ، حيث قال المنتخب بأنه يجب على مدير الفلاحة أن يتحرك و يخرج للميدان لمشاهدة معاناة الفلاحين و الاستماع لانشغالاتهم و تدعيم الفلاحة بالولاية خاصة و أن هذه الأخيرة منطقة فلاحية بامتياز ، كما أشار المنتخب بأ انعدام الكهرباء الريفية أصبح  هاجسا يؤرق الفلاحين، حيث يضطر الفلاح إلى دفع فاتورة باهظة من أجل استعمال مادة المازوت والسبب يعود لنقص الخدمات الضرورية الخاصة بالكهرباء الفلاحية ، التي أصبحت تعيق ممارستهم لنشاطهم الفلاحي ، مما جعل الفلاحين في حيرة من أمرهم خاصة أن ولاية سيدي بلعباس تعد من المناطق الخصبة وبامتياز ومن أكثر المناطق إنتاجا ونشاطا في الفلاحة .

تزويد سيدي بلعباس بمولد أكسجين لفائدة 60 سرير 

هذا و كشف المنتخب حمدي الرحيم خلال تدخله عن خبر مفرح لساكنة الولاية ، حيث قال بأن وزارة الصحة قد قررت يوم الأربعاء المنصرم تزويد سيدي بلعباس بمولد أكسجين لفائدة  60 سرير ،  و سيوضع في مستشفى دحماني سليمان من المفترض الأسبوع القادم ، كما أضاف بان المولدين الآخرين سيدخلان قريبا أرض الوطن ، اقتنتهما جمعية الأطباء الخواص ، حيث سيوضع واحد بمستشفى تلاغ والآخر بالمستشفى الجامعي حساني عبد القادر ، و فيما  يخص مبلغ 15 مليار الذي صادق عليه المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الغير العادية الفارطة ، كشف حمدي بأن الوالي صرح بأنه ينتظر المصادقة من وزارة الداخلية لتغيير التخصيص في الميزانية من باب الإعانات إلى باب اقتناء مولدات الأكسجين ، مع تعيين مدير الإدارة المحلية الجديد و الذي كان إطارا  بنفس الإدارة بولاية الجزائر العاصمة.

بلعمش عبد الغني

 

يرمي مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، المعروض الخميس على الحكومة, إلى “تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين”.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت في اجتماع ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها, والآثار المترتبة على ذلك.

ويأتي هذا النص, “تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات, الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين”, من خلال “وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية”.

وبناء على ذلك, يهدف هذا النص إلى “تحديد تشكيلة وعمل اللجنة المذكورة, وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها, وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك”, يتابع المصدر ذاته.

توجه ، العديد من الأساتذة إلى مقر مديرية التربية للمطالبة بالسكنات الوظيفية الشاغرة على حد تعبيرهم من أجل الاستفادة منها بدل بقائها مغلقة دون الإستفادة من وجودها لاسيما أنهم يقيمون خارج الولاية ويعانون من صعوبة التنقل بشكل يومي في ظل الحجم الساعي المكتظ حسب قولهم. 

السكنات الوظيفية الشاغرة دفعت نهار أمس بالعديد من الأساتذة لمديرية التربية من أجل المطالبة بمنحهم إياها للإستفادة منها بدل بقائها مغلقة على حد تعبيرهم، وسبب المطالبة بها هو إقامتهم خارج ولاية وهران وإضطرارهم للتنقل بشكل يومي ما بين مقر سكناتهم البعيدة ومقرات عملهم بولاية وهران وهو ما من شأنهم أن يؤثر بشكل سلبي على عطائهم للتلاميذ خصوصا أن ساعات العمل لدى العديد منهم تمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء مع فسحة تمتد نصف ساعة من أجل الغذاء. 

الأساتذة المطالبون بالسكنات الوظيفية أكد العديد منهم لـ “الوطني” أنهم لا يشترطون سكنات لكل واحد منهم أو كتلك الممنوحة للمديرين أو المقتصدين إنما يكفيهم فقط “المراقد” الموجودة بعدد من المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات على غرار ثانوية العقيد لطفي أو ثانوية علال سيدي محمد من أجل الإقامة بها خلال فترة تدريسهم بدل تكبدهم مصاريف الكراء التي يضطرون لدفع معظم راتبهم بها، خصوصا أن أصحاب الشقق المعروضة للكراء يرفضون إقامة أزيد من أربعة أشخاص ، فضلا عن امتناع العديد منهم لكراء شقق لأساتذة غير متزوجين وتفضيل كراء الشقق للعائلات فقط. 

في هذا السياق أكدت مصادر من مديرية التربية أن الأساتذة قانونيا ليس لهم الحق في السكن الوظيفي، أما إقامتهم خارج ولاية وهران فهو مشكل وضع الأساتذة أنفسهم به لأنهم حين اجتيازهم لمسابقات توظيف الأساتذة وضعوا بطاقات إقامة تفيد بسكنهم في ولاية وهران وعلى هذا الأساس تم قبول ملفاتهم للمشاركة بالحصة الخاصة بولاية وهران من التوظيف، وإلا فكان بإمكانهم التنافس على المناصب المعروضة بولاياتهم، إضافة إلى أن مديرية التربية تضع حلا آخر وهو طلب الخروج الولائي  ،من أجل تغيير الأساتذة للولاية التي يعملون بها والتوجه للولاية التي يقيمون بها، أما السكنات الممنوحة للمديرين والمقتصدين فهي التي تنص عليها القوانين التي تجبر هاتين الفئتين على التواجد 24 ساعة بالمؤسسة التربوية التي يديرونها وعليه لتطبيق هذا القانون وجب منحهم سكنات وظيفية بالمؤسسات التربوية. 

ع/إيمان 

حددت وزارة الاتصال أمس، آخر أجل لتنظيم الطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تحت موضوع:”الإعلام بين الحرية والمسؤولية“ب16 اكتوبر.

وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها بالفايسبوك، عن تكريس الجائزة لهدف أسمى في المسار الاعلامي يتعلق  بالإعتراف بنضال للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهني الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية حسب البيان.

ومن أهم ما اشترطته في المنافسة أن لا يسمح للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها الا بعد مرور  ثلاث سنوات عن تتويجهم، كما لا يمكن للمترشح المشاركة بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها عشرة نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أوالكاريكاتور.

على أن تكون الأعمال المقدمة موضوع نشر من طرف احدى وسائل الاعلام الوطنية في الفترة أكتوبر 2020/أكتوبر 202 وتنساق وفق موضوع المشاركة” الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.

وترمي المنافسة إلى تشجيع الطاقات الإعلامية المساهمة في ترقية الإنتاج الصحافي الوطني بكل أشكاله إلى أن تكون فاعلة في الساحة، على أن تسمو للتميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق.

واعتبرت وزارة الاتصال الجائزة بمثابة مكافأة لأحسن الأعمال الصحفية المنجزة فرديا أو جماعيا.

وعليه حددت الأصناف التي بإمكانها المشاركة، بالإعلام المكتوب، من الاخبار الصحفية أوالمقال الرئيسي أوالنقد أو المقال الافتتاحي أوالتقرير أوالتحقيق الذي ينشره جهاز اعلام وطني عمومي أو خاص.

وبالنسبة الإعلام التلفزي، والتقارير الاعلامية أو التحقيقات الاستقصائية أو الأشرطة الوثائقية أوأشرطة الاحداث المصورة أو غير ذلك.

واللقطة المصورة( الصورة الاعلامية السمعية البصرية) التي تنتجها وتبثها القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية والخاصة

الإعلام الإذاعي، البرامج الاعلامية والتقارير والتحقيقات وغيرها التي تنتجها القنوات الاذاعية الوطنية والخاصة.

إلى جانب الإعلام الالكتروني من أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت.

وتسمح المسابقة في طبعتها السابعة بمشاركة الصورة من الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري، الذى ينشره جهاز إعلامي وطني عمومي أو خاص.

 

فيما خصصت شروط المشاركة في توفير في أن تتوفر لدى الصحفيين المرشحين لنيل جائزة رئيس الجمهورية

أن يكونوا من جنسية جزائرية.

أن لا يقل سنهم عن ثلاثين (30) سنة.

أن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات(03) على الأقل.

أن لا يكونوا أعضاءا في لجنة التحكيم.

ترسل ملفات المشاركة الى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وزارة الاتصال 3 شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر.

عن طريق البريد العادي ( ختم البريد يُثبت تاريخ الإرسال) أو عن طريق التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام للوزارة.

آخر اجل لاستلام الملفات حُدد يوم 16 أكتوبر 2021

لتحميل استمارة الترشح، الرجاء تصفح الموقع الإلكتروني للوزارة

http://www.ministerecommunication.gov.dz

 

استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارجي هذا الأربعاء سفير فرنسا بالجزائر “لإبلاغه احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية و سلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا” حسب بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أن “الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية  الوطنية بالخارج استدعى اليوم سفير فرنسا بالجزائر لإبلاغه احتجاجا رسميا من  الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس  بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا“.

وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن “هذا القرار  الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال  الضجة الإعلامية التي صاحبته والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه و مجال  تطبيقه“. 

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن الأمين العام للوزارة السيد رشيد شكيب  قايد قد ابرز المكانة المحورية للعنصر البشري في العلاقة الجزائرية الفرنسية  مؤكدا على ضرورة تسيير متوازن وشفاف طبقا للأدوات القانونية الثنائية  والعالمية لظاهرة تنقل الأشخاص“.

كما أوضح أن “الجزائر تستنكر هذا العمل  المؤسف الذي يعرض للهشاشة والارتياب مجالا حساسا من مجالات التعاوني مجالا  يتطلب الثقة و احترام كرامة الأشخاص و الالتزامات التي تبنتها الحكومتين“.

  وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل  من الجزائر و تونس و المغرب بحجة “رفض” هذه البلدان الثلاثة منح رخص  المرور  القنصيلة الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا.

و أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال عطال أمس الثلاثاء “انه قرار  جذري و قرار غير مسبوق.

تُدرك العهدة المحلية نهايتها، دون تحقيق أهم انجاز يتعلق بعمال بلدية وهران، في شقه المتعلق بتوزيع سكنات البلدية بحجة عدم استكمال عملية تنصيب الفرع النقابي المحلي لقسم الطرقات والمرور.

وهذا ما أثار غيض السواد الاعظم للعمال الذين احتاروا للفشل الذريع في نشر قائمة المستفيدين من الحصص السكنية 108 وحدة، منها تلك التي لا تزال محتلة من عائلات بحي اللوز، يقارب عددهم 54 عائلة.

واعتبروا أنه من العار على بلدية في حجم بلدية وهران، ثاني أكبر قطب عبر الوطن، أن تشهد عراقيل تسهل من عملية توزيع الحصص المشار إليها لفائدة العمال البسطاء.

فبعد التحجج بكمّ طلبات السكن 3000 طلب سكني، أتى الدور لضربهم بحجة أخرى على حد تعبيرهم تخص عدم استكمال تنصيب الفرع النقابي البلدي، منذ عام ونصف، حيث احتاروا لأبسط سبب، على اعتبار أن قضية السكنات دخلت تاريخ البلدية وتعود إلى ما يزيد عن عقدين من الزمن.

ذات التراكمات صعبت على العمال المطالبة بحقهم بشكل فوضوي، ففضلوا أن يكونوا سلمين بتوجيه نداء مباشر إلى والي وهران سعيد سعيود لأجل أن يتدخل بتعليمات تنصفهم وتخرجهم من الضائقة السكنية التي يعيشونها، هذا لأن ابسط عامل في مؤسسات الدولة هو عامل البلدية، والذي أصبح لا يتمكن من كسب قوت يومه بحكم شغله الذي يتوقف على نظافة المحيط، حتى أن العامل المغلوب على امره منذ سنوات لم يستفد من امكانيات كتوفير الحليب، وهي الصفقة التي تم فتح تحقيق فيها، حيث وجدوا أنفسهم ملزمون باقتناء لوازمهم بأنفسهم عدا مرات محتشمة زوّدتهم البلدية باللباس والقفاز وغيره، فتساءلوا كيف لعامل بسيط أن يشتري مسكن خاص براتب هزيل لا يخف عن العام والخاص.

وناشد السواد الاعظم للعمال والي وهران، في قضية إخلاء سكنات حي اللوز من 54 مقتحما لها، متّهمين أطراف في البلدية بتشجيع عائلات على أن تحتل السكنات الموجهة لهم، حيث باركوا معارضة الوالي الشديدة لاحتلال الأمكنة التي هي تابعة لممتلكات الدولة، ونذكر أن هذه الممارسات في بلدية وهران استفحلت من اقتحام مؤسسات تربوية، على وجه الخصوص ومخازن بلدية، منهم اطارات في البلدية غزوها بحجة أنهم لا يمتلكون مسكنا.

ح/نصيرة

صرح المنسق الولائي للإتحاد العام لعمال التربية والتكوين “اينباف” بوهران، محرز حمودة، في حديثه للوطني، بأنه حال الوقت للإستشراف والإبتعاد عن ما وصفه بحلول ساعة أو ساعتين للقول بأن هناك جهود لإنجاح الدخول المدرسي، وقال: ” لا يمكن تسيير سنة دراسية استثنائية بظروف عادية”

ونظر محرز حمودة ممثل نقابة “ايانباف” إلى ما تعيشه الساحة التربوية في ظل الأزمة الصحية لوباء كورونا اللازم أن يتعايش معها الجميع حقيقة قلصت من اكتظاظ التلاميذ وجعلت معدل الأفواج من 20 إلى 24 تلميذ وأحيانا في بعض المؤسسات بملاحظة 18 تلميذ، لكن هذا لم يخفف العبئ على الأستاذ المصدوم بتدريس 30 ساعة، لهذا فإن الأمر موكول لصناع القرار حتى يفكروا في الآليات الجديدة، بما أن جميع التوقعات تجمع على أن وباء كورونا قد يبقى معنا سنوات قد تصل 5 او اكثر أو سنة، وهو ما يحتم بإيجاد حلول جديدة تتوقف على نظرة استشرافية يتم وضعها لا الترقيع في انقاذ المواسم الدراسية كل مرة.

 ولم يهضم المنسق الولائي لنقابة الإتحاد العام لعمال التربية والتكوين حال بعض المؤسسات التي لم تجد طريقها نحو تخفيف الضغط، مثل حي الياسمين، الذي تنفجر مؤسساته بالتلاميذ، مع أنه يوجد عقار شاغر يمكن تحويله للمصلحة العامة قرب فندق فوندوم ببئر الجير، وكذا المؤسسة التربوية لبوعمامة 2 التي تحصي 2000 تلميذ،

وسكنات عدل الجديدة فيها فرحة المكتتبين لم تكتمل أمام انعدام المؤسسات التربوية.

وعن احتجاج أساتذة تلاميذ مدرسة بلبشير محمد ببئر الجير والذين توقفوا عن الدراسة بداية الأسبوع الأحد، بسبب القمامة وانعدام النظافة، فقال أننا في الالفية لا زلنا نعاني نفس الانشغالات كتغييب نظافة محيط المدارس والتي باتت تعالج خارج أوانها حيث حل رئيس الدائرة وممثل عن البلدية.

وأوضح محرز حمودة، في تقييمه مبدئيا الدخول المدرسي في بدايته أن هناك عقبات واختلالات من المفروض من المفروض معالجتها قبل حلول الموسم وليس بعد التحاق التلاميذ لهذا أكد أنهم يرافعون دائما لمصلحة مستوى التعليم في النهاية المتطلب لإمكانات وجهود لا تقصي الشريك الاجتماعي.

ح/نصيرة

أعلنت وزارة الإتصال الأربعاء عن فتح الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السابعة تحت موضوع  “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.

وتعد هذه الجائزة التي تتزامن و اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة “اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهني الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية”.

ويرجى من وراء تنظيم مثل هذه الجائزة “تشجيع وترقية” الإنتاج الصحافي الوطني بكل أشكاله و”التحفيز” على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق إضافة إلى “مكافأة” أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا والمتعلقة بالموضوع المقترح.

وعن الأصناف المعنية بالجائزة، تمت الإشارة إلى أنها تخص الإعلام المكتوب (الاخبار الصحفية أو المقال الرئيسي أو النقد أو المقال الافتتاحي أو التقرير أو التحقيق الذي ينشره جهاز اعلام وطني عمومي أو خاص) و الإعلام التلفزي ) التقارير الاعلامية أو التحقيقات الاستقصائية أو الأشرطة الوثائقية أو أشرطة الاحداث المصورة أو غير ذلك) واللقطة المصورة ( الصورة الاعلامية السمعية البصرية) التي تنتجها وتبثها القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية والخاصة.

كما تعني المسابقة الإعلام الإذاعي (البرامج الاعلامية والتقارير والتحقيقات وغيرها التي تنتجها القنوات الاذاعية الوطنية والخاصة) و الإعلام الإلكتروني ) أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت) ومجال الصورة بما فيها الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري, الذى ينشره جهاز إعلامي وطني عمومي أو خاص.

ولخوض غمار المشاركة في هذه المسابقة, يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل جائزة رئيس الجمهورية -حسب وزارة الإتصال- شروط معينة وهي التمتع بالجنسية الجزائرية وأن لا يقل سن المشاركين عن ثلاثين (30) سنة و أن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات (03) على الأقل.

ومن بين الشروط الموضوعة أيضا أن لا يكون المشارك عضوا في لجنة التحكيم مع إمكانية الترشح للمشاركة في المسابقة بشكل فردي أو جماعي على أن لا يسمح للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور (03) ثلاث سنوات عن تتويجهم.

كما لا يمكن للمترشح المشاركة بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها عشرة (10) نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتور.

ولا بد للأعمال المقدمة ضمن هذه المسابقة أن تكون موضوع نشر من طرف إحدى وسائل الاعلام الوطنية في الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021.

ترسل ملفات المشاركة بعنوان هذه الطبعة من الجائزة إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بوزارة الاتصال, 3 شارع الإخوة بوعدو, بئر مراد رايس, الجزائر عن طريق البريد العادي ( ختم البريد يثبت تاريخ الإرسال) أو عن طريق التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام للوزارة.

وقد حدد آخر أجل لإستلام الملفات يوم 16 أكتوبر 2021 على أن يتم تحميل إستمارات الترشح من رابط التحميل المدون على موقع الوزارة.

 

 

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, الثلاثاء خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران, أن كل المحاولات الخسيسة لدفع بلادنا إلى التخلي عن مبادئها الثابتة ستبوء بالفشل لأن الجزائر الجديدة “عازمة أكثر من أي وقت مضى” على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق شنقريحة في كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الثانية بوهران عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، وفي سياق الزيارات التفقدية والتفتيشية لمختلف النواحي العسكرية، أن “كل المحاولات الخسيسة لدفع بلادنا إلى التخلي عن مبادئها الثابتة ستبوء بالفشل لأن الجزائر الجديدة عازمة، أكثر من أي وقت مضى، على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد”.

وتابع قائلا: “ولأن ثبات بلادنا على هذه المبادئ وتصميمها على عدم الحياد عنها أصبح يزعج نظام المخزن، ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة, تمادى هذا النظام التوسعي في المؤامرات والدسائس, وإطلاق حملات من الدعاية الهدامة, من أجل تحجيم دور الجزائر في المنطقة واستنزاف قدراتها, وتعطيل مسار تطويرها، ومحاولة ضرب وحدة شعبها، من خلال إشعال نار الفتنة والفرقة والتشتت بين صفوفه”.

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

و جرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل و رئيس  المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي و الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن  عبد الرحمن و رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش،و أعضاء من الحكومة و رئيس  المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، إلى جانب إطارات عليا  في الدولة و ممثلين عن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني. 

و يتكون المجلس، الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي  وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة، من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و 20 عضوا  بعنوان الشخصيات المؤهلة إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات و مؤسسات الدولة.

و تضم القائمة الأولية للأعضاء المختارين 76 عضوا من النساء أي ما نسبته 38 بالمائة من الأعضاء و 178 عضوا يحملون شهادات جامعية، بنسبة 89 بالمائة منهم 20  أستاذا و 37 دكتورا و 36 منهم يحملون شهادة ماجيستير او ماستر و 29 مهندسا و  56 حاصلا على ليسانس أو شهادة موازية.

و يتوزع الأعضاء المختارون على جميع ولايات الوطن ال58 بما يتناسب مع عدد  سكان كل ولاية. و يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة  واحدة. 

و كانت اللجنة المكلفة بتعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من بين القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والمجتمع المدني قد صادقت على قائمة أعضاء المجلس الذين تم انتقاؤهم من خلال برنامج اختيار آلي.

و قد تم دسترة المجلس بموجب التعديل الدستوري الأخير حيث تغيرت تسميته بإدراج  البعد البيئي ضمن صلاحياته.