علمنا من مصادر مقربة أنه يرتقب دخول سبع مؤسسات فندقية حيز التنفيذ في ولاية تيارت و التي ستوفر قرابة 188 منصب شغل مع بداية سنة 2024 .
و تخص هذه المشاريع اربع فنادق و ثلاث
( موتيلات ) يتم إنجازها حاليا بكل من عاصمة الولاية و فرندة و الدحموني ، و التي تقدمت نسبة إنجاز الأشغال فيها حسب ذات المصدر ما بين 40 و 90 بالمائة ، حيث سيتم تدعيمها ب 558 سريرا جديدا .
و على هذا الأساس و مع استلام هذه المشاريع ، سيرتفع عدد الفنادق بالولاية إلى 18 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 1520 سرير .
و للإشارة فإن ولاية تيارت ولاية سياحية بامتياز نظرا لكونها تزخر بمعالم تاريخية على غرار خلوة ابن خلدون بتاوغزوت بفرندة ، و المقابر الجنائزية
” الأجدار ” بمدروسة ، و كذا آثار” كولومناطة” بسيدي الحسني ، و هذا ما من شأنه أن يعزز النشاط السياحي في الولاية

خديجة والي

خديجة والي

نشر المدير العام لشركة رونو الجزائر للإنتاج على موقعه الرسمي أنه بصدد تعزيز وتقوية علاقاتها مع النسيج الصناعي المحلي المتمثل في الشركات المناولة المحلية، وهذا من خلال زيارات ولقاءات عدة لهذه الشركات .

فبعد زيارته لشركة IRIS TYRES يأتي دور ثلاث شركات أخرى تنشط في كل من ولاية تلمسان وولاية سيدي بلعباس. ،و أضاف ذات المدير أن هذه الزيارات تدخل في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 2021 مع بورصة المناولة والشراكة للغرب BSTPO.

و لقد أجرى وفد شركة رونو الجزائر للإنتاج مكون من مندوبي المشتريات والهندسة والجودة مرفقا برئيس الـ BSTPO ومدير الصناعة لولاية تلمسان ونائبه، سلسلة زيارات للمواقع الصناعية في ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس، لمعاينة كل من شركة SARL TROIS FRERES المتخصصة في الهندسة الدقيقة، وشركة SOREMEP SPA المتخصصة في دراسة وإنتاج اﻟﻠﺪاﺋﻦ أو métalloplastiques، وشركة KHENTEUR المتخصصة في تجهيزات المركبات.

و للإشارة يقول المدير العام لشركة رونو أن” هذه الزيارات ستساهم في تعزيز علاقاتنا مع النسيج الصناعي المحلي ومشاركة الأفكار المبتكرة مع الفاعلين في تطوير صناعة السيارات في الجزائر”

نشرت المديرية العامة للضرائب على موقعها الرسمي مـلفـا يخص الأسعار المرجعية للـعقار و المتعلقة بفترة السنتين 2023 – 2024 تحت تصرف الأفراد الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون بمعاملات عقارية ( بيع / إيجار ) للأملاك الدينية او غير المبنية و هذا عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://www.mfdgi.gov.dz/ar/referentiels-ar
و يتضمن هذا الملف على نطاق الأسعار (القيمة الدنيا – القيمة القصوى) للقيم التجارية العقارية (سعر السوق)، تم تصميمه من طرف المديرية العامة للضرائب على أساس المعلومات المستقاة من مختلف الهيئات والوكالات والشركات والمكاتب الناشطة في مجال العقارات .
و أوضح ذات البلاغ أن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص المعاملات العقارية، و هذا من اجل تحديد الأساس الخاضع لحقوق التسجيل و لرسم الإشهار العقاري وللضريبة على الدخل الإجمالي ( فوائض القيم الناتجة عن التنازلات) .

فيما تستخدم هذه القيمة التجارية من طرف الإدارة الجبائية لتقدير و مراقبة القيم المصرح بها بعنوان التعاملات المنجزة، الخاضعة للضرائب والرسوم المذكورة أعلاه، و كذا تقييم الأملاك بخصوص الضريبة على الثروة.

و ذكر ذات البيان أن الأسعار المرجعية للعقار تم إدراجها في الملف حسب المناطق، الولايات والبلديات وطبيعة الأملاك (مباني فردية ،جماعية وشبه جماعية ؛ محلات وأراضي و غيرها و الذي تسعى من خلاله لإضفاء الشفافية .

و ختمت المديرية العامة بلاغها بتذكير المهتمين أنه سيتم تحديث مرجع الأسعار بشكل دوري ونشره على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب و ذلك حسب التطورات التي تؤثر على سوق العقار.

خديجة والي

أعلنت الغرفة الفلاحية لولاية شلف فرع دعم الإنتاج ، عن فتح دورة تكوينية بالتنسيق مع التعاونية الفلاحية لتربية النحل ” الجمهورية ” حول ” إنتاج سم النحل ” و هذا أيام الرابع و الخامس و السادس من شهر جويلية 2023 بمقر الغرفة الفلاحية .
و يتمحور برنامج هذه الدورة التكوينية حول آلية إنتاج و تسويق سم النحل بما فيها الأسرار و التقنيات المعتمدة في هذه الشعبة .
و للإشارة فإن هذه الدورة ستتميز بصيغة نظرية و تطبيقية معا و سيشرف عليها مكونين محترفين ينتمون إلى تعاونية الجمهورية .

خديجة والي

وقعت المؤسسة الجزائرية المياه مع مؤسسة بريد الجزائر مذكرة تعاون في إطار سياسة التكامل الحكومي التي تسمح بالتعاون ما بين المؤسسات و التي أشرف عليها كلّ من وزير الريّ ” طه دربال ” و وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ” كريم بيبي تريكي ” و هذا قبيل عيد الاضحي المبارك 26 جوان 2023 .

و لقد حملت هذه المذكرة في طياتها عديد الأهداف من أهمها تفعيل التعاون وتبادل المعارف بين الطرفيين في كل المجالات المشتركة، لا سيما ما تعلق بعصرنة ورقمنة الخدمات المرفقية والتجارية للمؤسستين، و تبادل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بتطوير وترويج آليات الدفع الالكتروني وغيرها، مع الحرص على فتح آفاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى الالتزامات التي ستدرج ضمن اطار عقود التنفيذ .
و في سياق نفس الموضوع فإن هذه المذكرة تلزم مؤسسة بريد الجزائر وبوجه عام، بمتابعة تطوير وعصرنة الخدمات البريدية لصالح الجزائرية للمياه، خصوصا ما تعلق بتسهيل تسديد زبائنها لمستحقات فواتير الماء، عن طريق وسائل دفع أمنة، مع المرافقة للحصول على الاعتماد من المصالح المعنية لإطلاق وسائل الدفع
و من جهة أخرى فإن هذه المذكرة تلزم مؤسسة الجزائرية للمياه بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الغرض المطلوب ضمن كل عقد من عقود التنفيذ و هذا لتسهيل عملية تطوير اليات الدفع الجديدة، والحرص على مطابقة الشروط التقنية المفروضة، مع التنسيق المستمر مع مؤسسة بريد الجزائر .

للإشارة فإن إمضاء هذه المذكرة كانت قد أبرمت في قصر المؤتمرات عبد اللطبف رحال في إطار لقاء حول رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر و شهدت حضور السادة والسيدات ، مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية ” ياسين ولد موسى ” و وزير المالية ” لعزيز فايد ” ووزير التجارة وترقية الصادرات ” الطيب زيتوني ” وزيرة الرقمنة والإحصائيات ” مريم بن مولود ” و وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
” ياسين المهدي وليد ” و كذا المدير العام للجزائرية للمياه ” مصطفى رقيق ” و المدير العام لبريد الجزائر
” لؤي زيدي ” بالإضافة إلى المدراء العامون لمؤسسات قطاع الري المدراء المركزيون للجزائرية للمياه .
خديجة والي