أصدرت النقابة الوطنية للأطباء البيطريين العموميين و الجمعية الجزائرية للأطباء البياطرة الخواص و كذا الفضاء البيطري الجزائري ،يوم 08 جويلية 2023 بيانا مشتركا فور صدور التغييرات الأخيرة التي اجرتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التي تخص معدل القبول في معاهد البيطرة و استحداث سبع معاهد جديدة .
و لقد تضمن المنشور الوزاري خفض معدل القبول للدخول إلى معاهد البيطرة إلى 10,50 و 13 بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا البيطرة ، و كذا قرار زيادة عدد المؤسسات التي تمنح ديبلوم الدكتوراه في الطب البيطري من 7 إلى 14 مؤسسة ، و الذي على إثره أصدرت الجمعيات الثلاث المتخصصة في مجال البيطرة و بيانا مشتركا بصفتها عنصرا فاعلا في كل ما يتعلّق بالطب البيطري ميدانيا .

و لقد أبدت ذات الجمعيات المذكورة قلقها العميق إزاء هذه التغييرات غير المدروسة و التي من شأنها أن تزيد من توسع بؤرة البطالة و التي يتخبط فيها الأطباء البيطريون في ظل العدد الهائل من متخرجي الطلبة الأطباء سنويا و الذي يترواح حاليا مابين 1500 الى 2000 طالب بيطري و الذي سيتزايد أكيد في السنوات القادمة .
.
و جاء أيضا في البيان الصادر عن هذه الجمعيات أن القرارات الأخيرة ستزيد من التشبع في سوق العمل و وفرة الأطباء البيطريين مما سيخلق التخمة و المنافسة الشديدة في مناصب العمل المحدودة و التي تكاد تكون منعدمة ، علما أنه منذ سنة 2014 لم يتم فتح اي منصب شغل عمومي في هذا المجال .
.
و أضاف ذات البيان سرده للمخاطر التي ستمس هذا القطاع إثر هذه التغييرات و حصرها في إنخفاض جودة التعليم و الحد من الفرص المهنية ، و الانخفاض المحتمل في الأجور و هذا لعدم التوازن بين الأطباء البيطريين و الوظائف المناخية و التي ستجعل من ارباب العمل الخواص تقديم حوافز أقل لعروض الأجور ، زيادة على ذلك الضغط على البنية التحتية البيطرية و الذي سبخلقه التوسع المفاجئ في المعاهد الجامعية البيطرية ، و كذا تمييع المعايير المهنية للطب البيطري .
و من جهة أخرى و كما جاء في البيان فلقد طالبت هذه الجمعيات الجهات المعنية مرارا و تكرار و في عدة محطات بضرورة تقليص المعاهد الجامعية من سبعة إلى ثلاثة معاهد لضمان جودة عالية في التكوين الجامعي ، و كذا زيادة مدة البرنامج إلى ست سنوات تربوية جامعية بتدريب كامل مع الحفاظ على المعدلات العالية للـقبول .

كما تمت المطالبة في آخر هذا البيان المشترك بتفعيل الأمر رقم 74-62 و المؤرخ في 1974 و المتضمن إستحداث و تنظيم المركز الإستشفائي للطب البيطري و الذي من شأنه خلق التخصص في هذا المجال و تحسين التدريب التطبيقي و زيادة فرص البحث و التطوير و الرعاية المثلى للصحة الحيوانية .

خديجة والي

صرح لنا أحد مصنعي الأحذية بوهران ” محمد شريف ” و هو صاحب ورشة خاصة ،  بأن الـفوضى تجتاح قطاع الجلود عامة و صناعة الأحذية  خاصة بعد التذبذب في القرارات التي طالت هذا القطاع ،  فـتارة يغلقون الإستيراد و الذي لم يدم طويلا و تارة يفتحونه غير مراعين لوضعية المصنٌع ، فلقد أغلقوا باب استيراد المواد التي تصنع محليا و أغلقوا معه استيراد المواد الأولية و التي بعد هذا القرار شهدت نـدرة كبيرة أغلقت على إثره العديد من الورشات  ، و من أجل النهوض بهذا القطاع قررنا نحن الصناعيون في هذا المجال التجمع و إنشاء تكتلات صناعية مثلما  أمر بها رئيس الجمهورية ” السيد عبد المجيد تبون ” من أجل الدفاع عن حقوقنا ، حيث تم إنشاء أول ” كلوستر” في ولاية تلمسان و بعده في ولاية المدية ثم في العاصمة و عن قريب سننشئ تكثلا آخر في وهران .

خديجة والي

شهدت صناعة الأحذية قبل فترة التسعينات مرحلة من الإزدهار لم يعاني او يـشتكي منها المواطن الجزائري لا من حيث ندرتها و لا حتى من حيث جودتها ، و جاءت بعدها مرحلة ما بعد التسعينات أين تم القضاء تدريجيا على ورشات الخياطة و المدابغ التي كانت تسترجع الجلود و هذا بعد فتح باب الإستيراد على مصرعيه أغلـِقَت على إثره معظم المصانع العمومية التي كانت رائدة في مجال تصنيع الأحذية و المواد الجلدية حققت به إكتفاء ذاتيا .

و لقد علّق “جابر بن سديرة ” رئيس منظمة التجارة و الإستثمار الإجتماعي عبر مكالمة هاتفية للـوطني money على استفسارنا حول سبب المشاكل التي لايزال يتخبط فيها مصنعوا الأحذية و المواد الجلدية رغم غلق باب الإستيراد للمواد التي تصنع محليا و هذا من أجل مساعدة هذه الورشات على إعادة بعثها بعد فترة الـركود الـتـي شهدتها طيلـة الـعشريـن سنة الـمـاضـيـة .

و قال مُحدثنا أنه في الفترة الأخيرة كانت الحكومة قد أغلقت مجال الإستيراد لمختلف المنتجات سواء الواسعة الاستهلاك او المواد الكمالية ، فكانت فرصة سانحة أمام اصحاب الورشات من أجل استعادت أنفاسهم و الإنطلاق مجددا ، و لكن للأسف قابل هذا القرار الوقف الجزئي لإستراد المواد الأولية ، مما شكّل صعوبة في إقتناء المواد الأولية مع ارتفاع اسعارها بسبب ندرتها و التي وصلت إلى الضعفين نتج عنه توقف معظم الورشات المصنعة للأحذية .

غياب المرافقة أفشلت أهداف قرار منع استيراد المواد التي تصنع مـحليا و ضيعت فرصة إستغلال هذا القرار

و أوضح رئيس المنظمة ذاتها أنه كان على المصالح المعنية و التي اصدرت قرار منع الإستيراد منذ مدة غير بعيدة ان ترافـق أصحاب الورشات الصناعية و تهيئ لها المناخ الإستثماري في هذا المجال سواء من حيث التمكن من المواد الأولية او حتى من حيث الحصول على العقار الصناعي ، و في حقيقة الامر لقد تم إصدار قانون الاستثمار و لكن باقي تفاصيل الإجراءات و النصوص التنظيمبة لم تجسد لحد الآن خاصة عدم تفعيل لجان الاستثمار على المستوى المحلي لحد الساعة .

و أضاف بن سديرة أن المرحلة الحالية شهدت رفعا جزئيا على الحجر في استيراد المواد المتعلقة بقطاع الجلود و هذا لضمان التمويل في إنتظار تجسيد بعض الإقتراحات .

منظمة التجارة و الاستثمار الإجتماعي قدمت إقتراحات ننتظر تجسيدها

و لقد قدمنا عدة إقتراحات و شاركنا في صياغـة العديد من القرارت عن طريق مشاركتنا في عديد الورشات مع الوزارات المعنية من أجل إنتعاش هذا القطاع ، و التي تتطلب منا تظافر الجهـود و الوقت من أجل تجسيدها في أرض الميدان لإنجاز صناعة حقيقية و مستدامة قادرة على تلبية السوق المحلي و الولوج إلى الأسواق الإفريقية ، حيث تم إقتراح إنشاء مناطق صناعية متخصصة ، تم إقتراح أيضا استحداث تخصصات جديدة تتماشى و متطلبات العصر في قطاع التكوين و كذا اقتراح إنشاء سوق للجملة متخصص في هذا المجال ، مشروع بازار دزاير و مقترحات أخرى بخصوص التصدير و التسويق .

خديجة والي