سكان حاسي عامر يغرقون في الأوحال

أعرب اليوم، بعض سكان حاسي عامر التابعة لبلدية حاسي بونيف، عن استيائهم إزاء التأخر الفادح في أشغال تهيئة الطريق الداخلي والتي يمتد على مسافة لا تتعدّى كيلومتر واحد فقط، أين انطلق المشروع منذ قرابة شهرين، إلاّ أنه لم يسلّم بعد حيث تجري الأشغال بخطى السلحفاة في مسافة لا تتجاوز أمتار، وما زاد من سخط واستياء السكان هو نثر خليط التراب الأحمر والحصى على طول الطريق الذي يوضع قبل عملية التزفيت، ممّا حوّل الطريق وباقي شبكة الممرات الداخلية والطريق الرئيسي إلى بساط أحمر من الأوحال، جراء تناثر الأتربة، حيث أكد لنا السكان أن ما زاد من تفاقم الوضع ،هو تردي حالة أطفالهم الذين يخرجون للّعب واتساخهم بالأوحال، أين تحولت بيوتهم على حد تعبيرهم إلى حقول بفعل هذه الأتربة الحمراء المنثورة بالطرقات، خاصة عند تساقط الأمطار أين يصعب على السكان التنقل بفعل انسداد الطرقات، مع العلم أنهم في العديد من المرات ضرورة التدخل من مصالح البلدية من أجل تدارك هذا التأخر المسجل في تهيئة هذا الطريق ووضع حد لمعاناتهم لكن دون جدوى.

وأشار البعض إلى أن هناك مقاولين لا يملكون أدنى وسائل العمل واليد العاملة، تمنح لهم مشاريع تتعدى مدة إنجازها المهلة القانونية الممنوحة لهم وينعكس ذلك على وتيرة التنمية وتسليم المرافق .

يحدث هذا، في الوقت الذي تشهد فيه أحياء حاسي عامر ،حالة من التآمر من قبل مختلف القطاعات العمومية والخاصة، نتيجة الوضع البيئي الكارثي ،جراء تعمد مستثمرين بالمنطقة الصناعية على تفريغ سموم مصانعهم بالأحياء السكنية، حيث داهمت خلال الأسبوع المنصرم ،المياه القذرة الناتجة عن الصناعات التحويلية منازل عديدة، امتدت إلى داخل الغرف وهو ما أثار سخط العائلات، حيث تنقل على إثرها رئيس البلدية التي وقف على الكارثة ،لكن دون أي حلول، كون المشكل يتعدى نطاق حتى مسئولي الولاية بما فيهم مديرية البيئة والري وسيور، ذلك لكون الأمر يتعلق بمستثمرين من رجال المال والأعمال على حد تعبير السكان، فمشكل انفجار المتكرر للقنوات، نتج عنه عدم تزقيت الطرقات وتهيئتها، مما جعل منطقة بها ثالث قطب صناعي لمؤسسات وشركات وطنية وعالمية مداخليها بالملايير، سكانها محاصرين بمياه القذرة السامة، وروائح كريهة يتنفّسونها على مدار السنة، وأمراض يجابهونها بالأدوية والمسكّنات، كل هذا لم يشفع لهم لدى المسئولين بتحريك عجلة التنمية بها وإيجاد حلول نهائية ووضع حد لمعاناتهم.

بقدار فرح

مع توقع رفع حصص البودرة للملبنات في شهر رمضان

أعرب اليوم، العديد من مربي الأبقار الناشطين في مجال شعبة الحليب الطبيعي، عن مخاوفهم من تراجع نشاطهم الإنتاجي وذلك جراء ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تراوح سعر القنطار الواحد ما بين 5000 إلى 6000 دينار، ناهيك عن تفشي بعض الأمراض ،الأمر الذي بات يتطلب وضع خطة استعجالية لحماية هذه الثروة الحيوانية، خاصة وأن الإنتاج المحلي للحليب الطازج بلغ خلال السنة الجارية 11 مليون لتر، كما أن عدد رؤوس الحالية تقدر بـ 10864 رأس منها 4803 رأس من الأبقار الحلوب المستوردة و 6043 من الرؤوس المهجّنة مع سلالات محلية في حين كان عددها يزيد عن 11812 رأس.

ويأتي هذا التراجع حسب مديرية المصالح الفلاحية، نتيجة بعض الأمراض التي أصابت رؤوس الأبقار، لاسيما السّل الذي سجّل ببعض المستثمرات خلال السنة الفارطة، فضلا عن الحمى المالطية الأمر الذي أثّر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة من إنتاج الحليب الطازج للأبقار.

ورغم هذه المعانات التي يواجهها المربّين، إلاّ أن العديد منهم أعربوا عن استياءهم إزاء البيروقراطية التي انجر عنها، تعطل تنمية هذا القطاع الذي لا يزال يبقى بحاجة لتنظيم، وعن المتابعة الصحية للأبقار.

وفي هذا السياق، أفاد أحد المنتجين للحليب الطبيعي والمبستر، أن كثرة الوثائق المدرجة بالملف باتت ترهق المربيّين خاصة وأن هناك العديد منهم يجهل هذه الوثائق ومصادرها، ممّا اضطر بعض المنتجين ممن يسوق إليهم الحليب الطازج على التكفل بالإجراءات الإدارية الخاصة بهذا الجانب.

وأضاف مسيّر ملبنة، أن تخفيف فاتورة استيراد والقضاء على التبعية للخارج مرهون بإنعاش مجال إنتاج الحليب الطبيعي الذي يتطلب الإهتمام بالإنتاج الزراعي الخاصة بتغذية الأبقار، كمادة الذرة والصوجا مثلا، إذ أنه لو يتم تخصيص 200 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية لزراعة مختلف المحاصيل الموجهة لثروة الحيوانية، فان الجزائر، ستقضي نهائيا على مشكل غلاء الأعلاف الحيوانية التي يتم استيرادها بأسعار جد مرتفعة من الخارج”، والتي بلغ سعر القنطار الواحد حاليا، أزيد من 6000 دينار .

يحدث هذا، في الوقت الذي يجري فيه التحضير لتوزيع حصص بودرة الحليب على الوحدات الإنتاجية والتي طالب فيها أصحاب الملينات برفع كميتها تزامنا وحلول شهر رمضان، أين يكثر الطلب على هذه المادة الاستهلاكية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحليب المعلب إلى 100 دينار للعلبة، في حين أن كيس الحليب المبستر يصل إلى 30 دينار، والذي يرجح ارتفاعه خلال شهر رمضان، أمام تزايد حجم الطلب على غرار مادة الزيت والدجاج وباقي المنتجات الواسعة الاستهلاك.

ب.فرح

بعد تزايد المخاوف من تأخّر عملية توزيع سكناتهم

نظّم مكتتبو برنامج “عدل” 2013، نهاية الأسبوع، وقفة إحتجاجية، أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات بالإفراج عن سكناتهم قبل شهر رمضان المبارك، كما كان مقررا في وقت سابق، غير أن الغموض والتكتم الواضح من طرف وكالة عدل، حول برنامج توزيع السكنات، زاد من مخاوف المكتتبين، ليقرروا التعبير عن غضبهم في وقفة هي الثالثة من نوعها في غضون أسبوع واحد.

إحتشد المئات من الأشخاص المدرجة أسمائهم ضمن برنامج عدل 2 بوهران،أمس، أمام مقر الولاية، مطالبين بمنحهم سكناتهم قبل شهر رمضان المبارك، حسبما كانت السلطات المعنية قد وعدتهم به منذ بداية السنة الحالية، حيث أكّد عدد من المكتتبين ل “الوطني” أن برنامج أشغال الإنجاز على مستوى عدد من التجمعات والأحياء السكنية بالقطب العمراني الجديد بمسرغين قد انتهت وهي حاليا جاهزة لتسليمها لأصحابها على حد تعبيرهم ، غير أنه ولحد الساعة لم يتم تحديد موعد تسليم المفاتيح وبقيت الأمور تكتنفها الكثير من الضبابية والغموض وهم يترقبون أي بصيص أمل يبشرهم بانفراج أزمتهم التي طالت لقرابة عقد من الزمن، ما دفعهم إلى توحيد صفوفهم والانخراط في جمعيات للتحرك بشكل منظم ومدروس للحصول على تفسيرات والوقوف على مدى تقدم الأشغال ،كما تعمل على تحديد مواعيد الوقفات الإحتجاجية أمام مقر الولاية ومقر وكالة “عدل”، والتي حسبهم ستستمر إلى غاية الإفراج عن الحصص السكنية الجاهزة، فيما كانت السلطات المعنية قد أكدت في خرجات سابقة عن إتمام الأشغال والشروع في الربط بقنوات الصرف الصحي، لاسيما أنه من المستحيل أن يتم توزيع السكنات ولم تنتهي بها أشغال التهيئة الخارجية ومن غير المعقول أن يتم العمل عليها بعد أن يتحصل المكتتبون من سكناتهم، وهذا حتى يتم تدار الأخطاء التي وقعت فيها الوكالات الجهوية لتطوير السكن وتحسينه بالبرامج الأولى لأن الأمر تسبب بعدة مشاكل بولايات مختلفة وزعت الحصص السكنية بها قبل الإنتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، وبحسب ذات المصادر فإن العملية تجري حاليا على قدم وساق وبوثيرة متسارعة، حتى يتم تسليم المشاريع في موعدها ولن تستغرق فترة طويلة، علما أن العديد من الحصص السكنية بموقع مسرغين، سيتم توزيعها شهر جوان المقبل ،حسبما تم تأكيده في وقت سابق.

وفي المقابل، شكّل التأخّر في موعد تسليم السكنات، صدمة لدى الكثير من المحتجين، خاصة وأنهم تلقوا وعودا بتوزيعها في التاسع عشر من شهر مارس الجاري، حسبما أكّده العديد منهم، لاسيما بعد أن تم الربط بخزان المياه الصالحة للشرب، غير أن الأمور سارت عكس توقعاتهم وآمالهم، بحيث أن السنة الحالية تكون قد مرّت ثمان سنوات كاملة على برنامج “عدل” 2 وهي فترة ليست بالهيّنة على برنامج كان من المفترض أن يستكمل في نصف هذه المدة على أقصى تقدير، مجددّين تمسّكهم بمطالبهم بالتظاهر والإحتجاج إلى غاية تحقيقها بالإسكان خلال الشهر الحالي.

ع/ايمان

 احتجاجهم على الإعانات الريفية جرّهم إلى العدالة

وضعت محكمة معسكر خلال جلستها اليوم ، 10 محتجين والمطالبين بالسكن ببلدية تيزي، تحت الرقابة القضائية وتأجيل المحاكمة الى يوم 31 مارس الجاري، وذلك بعد توجيه لهم تهمة التجمهر غير المسلّح.

من جهتهم رفض المشتبه فيهم التهمة المنسوبة إليهم قائلين، بأنهم احتجّوا ضمن الأطر القانونية وضمن الحق الدستوري أمام مقر بلدية تيزي للمطالبة بسكنات أو على الأقل إعانات ريفية خاصة وأنهم من الفئة الهشّة والمحتاجة وتتوفر فيهم كل الشروط، غير أنهم تفاجؤوا بالقوة العمومية تقوم بتوقيفهم واقتيادهم إلى مقر أمن بلدية تيزي، قبل عرضهم في صبيحة اليوم الموالي على المحكمة بمعسكر.

امير.ص

 

 خلال زيارته التي دامت ليومين لمتابعة مناطق الظل

استغل يومي الثلاثاء و اليوم الأربعاء، سكان الدواوير المنتشرة التابعة لكل من دائرة سفيزف، مصطفى بن ابراهيم، تسالة، راس الماء، تلاغ، تنيرة، سيدي علي بن يوب، بولاية سيدي بلعباس، زيارة العمل والتفقّد التي قام بها المستشار برئاسة الجمهورية المكلّف بمتابعة مناطق الظل ابراهيم مراد بسيدي بلعباس، من أجل الاطلاع على مدى سير أشغال مختلف المشاريع، أين اعتبروا هذه الزيارة بمثابة فرصة لهم من أجل طرح انشغالاتهم التي لا تعد ولا تحصى، حيث طالبوه بالتفات إلى تجمعاتهم السكنية الثانوية المصنّفة ضمن ما يعرف بمناطق الظل بغية تخصيص لها عمليات تنموية بتحسين محيطهم المعيشي المتدني على كافة المستويات .

وقد نادى سكان قرية بني تالة المحطة الأولى في برنامج زيارة المستشار الذي استقبله والي الولاية ليماني مصطفى ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية في سبيل الحد من اتساع بؤرة الفقر والحرمان بالدوار الذي يفتقر لكافة المرافق والتجهيزات الضرورية لتحسين الإطار المعيشي للسكان، فضلا عن انعدام ملحقة للبلدية، حيث يتحمّلون مشقة التنقل إلى مقر بلدية سفيزف لإخراج الوثائق، إضافة إلى انعدام مرافق التكوين ودور الشباب بصفة كلية، حيث يوجد بالقرية بيت شباب هيكل بلا روح يحتوي على كمبيوتر واحد وتلفاز وتظل مغلقة كل الأوقات، أين منع شباب القرية من تعلّم بعض الأنشطة الثقافية واليدوية، ناهيك عن المدرسة الابتدائية التي لم تستفد من الترميم منذ سنوات عدة، كما طالب السكان بتوفير الرعاية الصحية بمركز العلاج الوحيد بالمنطقة الذي لا يوجد به ممرضة وحيدة التي تقوم بكل الأعمال.

وحسب تعبير السكان، فإن هذا المركز مجرّد مبنى لا يضمن حتى الإسعافات الأوّلية وأصبح هيكلا بلا روح، حيث يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة في البلديات المجاورة باحثين عن الرعاية الطبية للتكفّل بهم، وشدّد السكان على ضرورة إعادة الاعتبار للمركز الصحي من خلال تدعيمه بكوادر طبية وتمريضية ومستلزمات من أجل رفع الغبن عن سكان القرية.

ومن أهم مطالب السكان، هو تسوية عقود الملكية لسكناتهم التي بناها الرئيس الراحل هواري بومدين منذ السبعينيات، مما يسهّل عليهم عملية البيع والتوسعة، وعليه شدّد سكان القرية على وجوب تحرّك المصالح المختصة لإنهاء هذا المشكل الذي عقّد وضعيتهم لمدة 50 سنة .

وفي ذات السياق، طرح سكان دوار أولاد العربي والقصير ومزرعة محمد أوهيبة ودوار القواسم الذين يقعوا بدائرتي سفيزف ومصطفى بن ابراهيم، نفس الانشغالات التي طرحوها سكان قرية بني تالة، حيث أضافوا مشكل آخر بات يؤرق ساكنة المنطقة والمتعلّق بالتذبذب الذي تعرفه عملية توزيع المياه الشروب، داعين المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات في سبيل القضاء على هذا المشكل، لاسيما مع بداية فصل الصيف، أين تبدأ معاناتهم مع شحّ مياه الشروب في ظل عدم مقدرتهم المادية على اقتناء الصهاريج أو حتى المياه المعدنية، كما طالبوا أيضا سكان الدوار القصير بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم، حيث قالوا بأن معاناة أبنائهم مع النقل المدرسي تحوّلت إلى هاجس بسبب انعدام الحافلات، مما يضطر أبنائهم إلى التغيّب في بعض الأحيان أو التنقل بواسطة المركبات النفعية رفقة أوليائهم في أحيان، وعليه طالبوا من المستشار والوالي بضرورة التدخّل لتوفير النقل المدرسي لأبنائهم في أقرب وقت ممكن، من أجل تخفيف معاناتهم ومشقة تنقل ثلاث كيلومترات الى مؤسساتهم التعليمية، هذا وقد أكد سكان الدواوير بأنهم لم يستفيدوا من أي مشروع تنموي منذ عقد من الزمن بسبب تماطل وتلاعب المسؤولين المحليين الذين بدّدوا حقا مشروعا للساكنة وعدم توفيرهم لأبسط مقومات الحياة في هاته القرى، ومن جهتهم طمأن المستشار سكان الدواوير، بشأن التكفّل التدريجي بجميع انشغالاتهم في أقرب وقت ممكن .

وعلى هامش الزيارة التي قادها مستشار رئيس الجمهورية برفقة والي الولاية والمسؤولين المحليين بمناطق الظل بولاية سيدي بلعباس، عاين المستشار مشروع قاعة علاج، مشروع تهيئة وتغطية الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين ضريح سيدي لحسن والخزان المائي ومشروع الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب بدوار القصير ومشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي بمزرعة أوهيبة وهي آخر نقطة قادت الوفد الرسمي بتراب دائرة سفيزف، كما تفقّد مشاريع إنجاز شبكة الصرف الصحي مجهّزة بأحواض ترسيب بكل من قرية أولاد العربي 2، القواسم، الخلايفية وهي القرى التابعة إقليميا لبلدية تلموني دائرة مصطفى بن براهيم، كما واصل مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بمناطق الظل زيارته لولاية سيدي بلعباس يوم أمس الأربعاء، بتفقّد عمليات ومشاريع تنموية بعدة قرى نائية بالمنطقة من ضمنها قرى بدوائر تنيرة، سيدي علي بن يوب، تلاغ، رأس الماء وعين البرد.

بلعمش عبد الغني

 تلقوا إعذارات بنزع خزانات المياه من أسطح العمارات

تفاجأ سكان بلدية العنصر التابعة لدائرة عين الترك من قاطني العمارات بإعذارات من ديوان الترقية والتسيير العقاري، تبلّغهم فيها بضرورة نزع خزانات المياه من على الأسطح، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على هؤلاء السكان الذين يعانون من انقطاعات متكرّرة للمياه.

وطالب سكان العمارات بالعنصر من مصالح الأوبيجي، بضرورة العدول عن هذا القرار لكونه سيتسبب في أزمة مياه بالمنطقة التي ستمتلئ بيوت سكان عماراتها بالدلاء بعد عدم تمكنهم من استعمال الخزانات التي ستنزع من على الأسطح.

وفي هذا الشأن، أشار السكان، أن مشكل الضيق هو الذي جعلهم يستنجدون بالأسطح لوضع هذه الخزانات التي تقيهم شرّ الجري بدلائهم والبحث عن الماء، مؤكدين أنه في حالة نزعها فلا مكان لوضع هذه الخزانات مما سيؤزّم حالهم وسيزيد من غبنهم من خلال الاعتماد على الدلاء التي لا تكفي لسدّ حاجياتهم وخاصة في فصل الصيف أين يكثر الطلب على المياه، كما أكدوا أنه في هذه الحالة فإن منازلهم ستمتلئ بالدلاء مما يشوه منظرها، خاصة وأن المنطقة تعرف تذبذبا مستمرا في توزيع والتموين بالمياه الصالحة للشرب، ناهيك عن انقطاعها لمدة أيام ،و هو الوضع الذي يزداد حدة خلال فصل الصيف، أين يعاني هؤلاء السكان من جفاف حقيقي وأزمة مياه لا تكفيها حتى الخزانات التي يضعونها على الأسطح.

وأشار سكان العمارات، أنه بمجرّد نزع هذه الخزانات فإنهم سيواجهون أزمة عطش خاصة خلال فصل الصيف، مؤكدين أنه كان على ديوان الترقية والتسيير العقاري التفكير في حلول كإنجاز خزانات جماعية بالأحياء السكنية قبل اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة وأن مصالحها على علم بمشكل المياه الذي تشهده المنطقة، التي يعاني سكانها وخاصة في الصائفة من مشكل حقيقي في المياه، الأمر الذي سيؤثر عليهم ويجعلهم في مواجهة صيف جاف.

ب.ن

 احتجاجا على انقطاع الكهرباء لمدة 10 أيام

أقدم نهار اليوم، العشرات من المواطنين على غلق الطريق الرئيسي بحي الشهيد محمود المعروف بدوار بوجمعة، التابع لبلدية حاسي بونيف، احتجاجا على انقطاع الكهرباء بالمنطقة لمدة تزيد عن عشرة أيّام، بسبب الأشغال المقاولاتية المنجزة لتوسعة الطريق وطالبوا بإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن قبل تفاقم الأزمة.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، وقفة غاضبة لسكان دوار بوجمعة، حيث قاموا بغلق الطريق الرئيسي، مستعملين الحجارة والعجلات المطاطية، ما أدى إلى شلّ حركة المرور لساعات، للتنديد بالانقطاع المستمر للكهرباء والتي تسببت فيه المؤسسة المشرفة على الأشغال على مستوى الطريق المحاذي للمزارع، محدثة عطبا بإحدى الكابلات الكهربائية ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء بالمنطقة لأيّام.

حيث استنكر محمد مداني صاحب إحدى المزارع الخمس المتواجدة بالمنطقة، الانقطاع المتواصل لهذه المادة الحيوية لأيّام بالمنطقة، حيث وجد صعوبة في قضاء أعماله المرتبطة بالكهرباء على غرار بقية المتضرّرين واضطر إلى جلب صهاريج المياه من أجل سقي المحاصيل ولتربية الدواجن بعد توقف مضخته عن العمل، كما دفعه الوضع المتأزم إلى الاعتماد على إمكانياته الخاصة لسد العجز الواقع خاصة وأن الكابل الكهربائي المتضرر، متواجد بالمحاذاة من مزرعته بالرغم من أنه من سعى على تشييده حتى يتمكن من تسهيل مهامه، غير أن الأشغال الجارية بالطريق والتي ترأس عليها مؤسسة خاصة أحدثت عطبا، انجر عنه انقطاع للكهرباء ما أدخلهم في دوامة كبيرة وتبعات هذا الحادث كان مباشرا عليهم وجعلهم أمام مصاريف إضافية وزادت عليهم الأعباء عليهم ما سيكبّدهم خسائر مالية كبيرة، خاصة مع استمرار الوضع كما هو عليه.

ولم يخف المحتجون مخاوفهم من تفاقم الأزمة، لاسيما وأنهم تقدّموا بشكاوى متعدّدة للسلطات المعنية من مؤسسة سونلغاز ومصالح البلدية المختصة، غير أن الأمور بقيت تراوح مكانها، ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجهم بغلق الطريق الرئيسي إلى غاية تدخل أعوان الدرك الذين تحاوروا مع المحتجّين وتلقوا وعودا من الجهات المعنية بالتكفّل بانشغالهم في القريب العاجل.

ب.ع

 

يؤرقهم خطر فيضان الأودية وغياب قنوات الصرف

طالب سكان الحي الفوضوي “كوشة الجير”، السلطات الولائية بضرورة تخصيص جزء من البرامج السكنية المقامة حاليا بالولاية لفائدتهم، من أجل إنقاذهم من الظروف القاطنين بها والتي وصفوها بـ “المزرية” في ظل المخاطر المحدقة بهم، لاسيما المتعلّقة بالأودية والفيضانات خلال فصل الشتاء والتي تتحوّل إلى مشاكل متعلّقة بالروائح الكريهة والحشرات التي قد تسبب لهم العديد من الأمراض خلال فصل الصيف.

ناشد سكان الحي الفوضوي “كوشة الجير” التابع للمندوبية البلدية البدر، السلطات الولائية لترحيلهم بأقرب وقت ممكن وتخليصهم من الظروف الصعبة التي يقطنون بها رفقة أطفالهم، وهذا عن طريق تخصيص جزء من البرامج السكنية المقامة حاليا ومنحها لهم، حيث أكد بعضهم، أن المشاكل التي يعانون منها ليست جديدة وتمّ طرحها على مختلف المسؤولين المتعاقبين على ولاية وهران وأهمها خطر فيضان الأودية خلال فصل الشتاء والروائح الكريهة والحشرات خلال فصل الصيف، وأضافوا أنهم ينتظرون منذ سنوات أن يتم ترحيلهم، بالنظر إلى المخاطر والحوادث المتتالية التي وقعت بالمنطقة، علما أن الحي الفوضوي كوشة الجير به العديد من السكنات الهشّة كذلك والتي يتم تسجيل انهيارات مستمرة بها، فضلا عن المشاكل المتعلّقة بالصرف الصحي والإنارة والتزويد بالمياه، مما جعله أحد أكبر البقع السوداء بولاية وهران والتي تحتاج تدخلا عاجلا من السلطات.

مشاكل الأودية والفيضانات لا تتعلّق فقط بالحي الفوضوي “كوشة الجير”، إنما العديد من الأحياء الفوضوية بوهران مثل “دوار التيارتية” بحي بوعمامة والذي يقع بقلب عدد من الأودية التي تسبب فيضانات في أكثر من مرة خلال فصل الشتاء، أين طالب سكانه مبدئيا بإيجاد حل لهذا المشكل إلى حين ترحيلهم، وهذا عن طريق وضع قنوات لصرف مياه الأمطار وأخرى للصرف الصحي التي تعد غائبة عنهم.

في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة، أن مشكل المناطق التي تعاني من فيضانات مياه الأمطار سيتم الشروع بحلّها تدريجيا، إذ تمّ بالمرحلة الأولى تخصيص الولاية لغلاف مالي مقدّر بـ 2 مليار دج سيكون مخصصا لثلاث بلديات وهي طفراوي، العنصر وقديل، لإنشاء قنوات تصب بخزانات ضخمة لتصريف كامل وتام لمياه الأمطار تباشر الأشغال بها خلال شهر جوان المقبل، حسبما أكدته ذات المصادر، أما باقي المناطق فسيتم العمل عليها وفق البرامج الموضوعة بناء على الميزانية الممنوحة.

ع/ايمان

تزامنا وتحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط

كشف اليوم مصادر مسؤولة بميناء وهران، أنه من المنتظر أن تصل خلال الشهر المقبل، الباخرة الجديدة التي سيتدعم بها الأسطول البحري للمسافرين، ويأتي هذا في إطار التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتخفيف حركة تنقلات المسافرين عبر الخطوط البحرية، وذلك فور  انفراج الوضع الصحي وعودة حركة الملاحة البحرية لنقل المسافرين، حيث كان من المفروض استلامها خلال تاريخ 20 نوفمبر الفارط.

وحسبما أورده ذات المتحدث، فإن هذه الباخرة قدّرت تكلفة إنجازها بـ 175 مليار دينار، والتي تمّ إنجازها بالصين من قبل شركة صينية وهي “جي أو أس” الرائدة في مجال صناعة السفن وهذا بعد مفاوضات ما بين الفريق الجزائري لوزارة النقل والأشغال العمومية والصيني حول تقليص تكلفة إنجاز الباخرة، وقد حدّدت مدة الإنجاز بـ 26 شهر.

وذكرت ذات المسؤول، أن هذه الباخرة تتوفر على غرف من الدرجة الأولى و3 مقاعد درجة اقتصادية و4 مطاعم ومطعمين خدمة ذاتية، ومسبح مغطى وفضاء لتسلية للأطفال ومصلى، وتقدّر الطاقة الاستيعابية لها بـ 1800 مسافر منها 1500 غرفة درجة أولى و1500 مركبة والتي تعتبر بنفس الطاقة الاستيعابية لباخرتي طاسيلي 2 وجزائر2.

ويأتي تدعيم الأسطول البحري للمسافرين من أجل رفع تعداد السفن وتفاديا لتأجير بواخر أجنبية، مثلما جرت العادة خلال كل موسم اصطياف، ليصل بذلك العدد إلى 4 بواخر، حيث سيتم فور وصول الباخرة وبعد انفراج جائحة كورونا وتحسّن الوضع الصحي، الشروع في الرحلات وبرمجتها عبر رحلات انطلاقا من ميناء وهران نحو موانئ أخرى.

والجدير بالذكر، فإنه تدعيم هذه الباخرة بالأسطول البحري من شأنه فكّ أزمة النقل عبر الخطوط البحرية خاصة خلال موسم الاصطياف والتي كانت يشهدها خلال كل صيف ميناء وهران وباقي المحطات البحرية للمسافرين وكذا المشاكل التي كانت تنجر عن تأخّر التحاق المسافرين برحلاتهم في مواعيدها المحدّدة.

كما يتوقّع أن يسجل ارتفاع كبير وتدفق للمسافرين المغتربين، من أجل الدخول للتراب الوطن وذلك فور الإعلان عن رفع الحجر الصحي وتعليق الرحلات البحرية وهذا بعد توقف دام سنة كاملة وأكثر.

بقدار فرح