عرفت ولاية سيدي بلعباس خلال الآونة الأخيرة، ندرة غير مسبوقة لمادة الزيت مما أثار استياء العديد من المواطنين، الذين جالوا جميع المحلات التجارية للبحث عن قطرة زيت كونه من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، هذا وتعرف محلات المواد الغذائية على مستوى مختلف بلديات الولاية غيابا تاما لمادة زيت المائدة، ما جعل المواطنين يدخلون في رحلة بحث طويلة عنها بطرق أخرى علهم يظفرون ولو بقارورة من فئة 01 لتر .
وفي ذات السياق، لاحظنا العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة يتسائلون عن وجود الزيت في المحلات حيث قالوا ” لقد سئمنا من البحث عن هذه المادة الاساسية ولماذا لا نجده متوفر في المحلات التجارية حقيقة لقد هرمنا ومللنا من هذا البحث “، كما أضافوا بأن التهافت على اقتناء هذه المادة جعلها تختفي في لمح البصر من المحلات، حتى أن البعض قام بشرائها بأسعار مرتفعة رغم أن ثمنها مقنن، أين طالبوا من الجهات المعنية بتوفير هذه المادة الاساسية في الاسواق عاجلا .
وعلى صعيد متصل اشتكى العديد من المواطنين من أصحاب المحلات التجارية الذين لجأوا إلى فرض بيع الزيت مع مواد أخرى، وذلك في إستغلال لحاجة المواطنين لمادة الزيت، وحسب بعض المواطنين أنهم كلما قصدوا محلات تجارية التي تم تزويدها بزيت المائدة من أجل اقتنائه يصطدمون بأصحاب المحلات التجارية حيث يفرضون عليهم شراء أشياء أخرى لكي يفوزون بقارورة زيت، وهو الأمر الذي اعتبره المواطنون بالغير قانوني متسائلين في نفس الوقت عن ماهو دور المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة، وأين هي الرقابة من طرف مديرية التجارة .
ومن جهة أخرى، كشف أصحاب المحلات التجارية ان السبب الحقيقي لندرة الزيت، هو الفاتورة، خاصة وأن مادة الزيت تم تسقيفها من طرف الدولة إلى أنه هذا الفعل لا يخدم مصالح تجار الجملة لأن مادة الزيت زاد ثمنها من طرف منتجي هذه المادة وبالتالي لا يمكن بيعها بخسارة .
وفي الأخير دعا المواطنون الجهات المعنية، بضرورة التدخل لايجاد حل لهذه الندرة الغير مسبوقة وتوفيره في المحلات التجارية مع ضرورة تدخل الهيئات المختصة ومصالح الرقابة لوضع حد لظاهرة البيع المشروط التي فرضها أصحاب المحلات التجارية على المواطنين البسطاء من أجل أثناء قارورة زيت .
بلعمش عبد الغني

ضبطت مديرية التجارة بوهران لمداومة عيد الفطر لمبارك، رزنامة التجار المداوميين، وستتفتح خلال يومي العيد 197 مخبزة و293 محل للتغذية العامة، 9 مطاحن وأربع ملبنات.
وصرّح المنسق الولائي للإتحاد للتجار والحرفيين الجزائريين ىبوهران، معاذ عابد للوطني،بأن جميع الإجراءات تمّ اتخاذها لضمان مختلف المواد الإستهلاكية يومي عيد الفطر المبارك خاصة وأنه قد يصادف عطلة نهاية الأسبوع الجمعة، حيث تم إلزام جميع التجار المعنيين بفتح المحلات الخاصة بالخبز والمنتوجات الاستهلاكية الأخرى حتى يوفروا الخدمة مباشرة للمواطن، وعليه أكد فتح56 محطة بيع الوقود. بما أن حركة المرور تعزز في هذه الفترة، وعملت مديرية التجارة بالتنسيق مع “الإيجيسيا” في ضبط برنامج المداومة والذي سيتم التعريف به للمواطنين حتى لا يدوخون يومي العيد في اقتناء احتياجاتهم خاصة بالنسبة لمادة الخبز والتي كثيرا ما تحدث طوارئ وطوابير بحثا عنها.
وأوضح منسق الإتحاد الولائي للإيجيسيا أن تموين السوق مستقرّ حاليا معترفا بارتفاع قياسي لبعض أنواع الخضر منها البطاطا، وأكد بأنهم يعملون على ضبط السوق، أما من ناحية الزيادة التي تعرفها أكياس الحليب العادي ووصلت 40 و70 دينار بوهران، فاعتبر الأزمة روتينية ولطالما تحدثوا عنها، أين أكد رفعهم مطلب فتح فرع لمركب جيبيلي بوهران، للحد من النذرة المسجلة.
وزاد شقاء المستهلك مع حلول هذا الشهر الفضيل، إذ استمر تحايل التجار في بيع أكياس الحليب وبعضهم من لجأوا الى بيعه بالمعكرونة بينما آخرين احترفوا تخزينه لإخراجه للمواطن المغبون بـ70 دينار دون حسيب ولا رقيب.
ومن جهة أخرى، جندت مديرية التجارة بوهران، 9 فرق رقابة، ستعمل على متابعة نظام المداومة.

ح/نصيرة

أعلن مدير التجارة لولاية معسكر، لشخب سيف الدين، أنه تمّ تسخير 688 تاجر لضمان المداومة يومي عيد الفطر المبارك.
وأوضح نفس المسؤول، أنه من بين 688 تاجر ومتعامل اقتصادي الناشطين بالولاية، تمّ تسخير 395 تاجر مواد غذائية عامة و157 من مختلف النشاطات والخدمات و126 مخبزة وتتضمن النشاطات التي تمّ التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطّر من قبل مديرية التجارة مخابز والمواد الغذائية والخضر والفواكه، إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي ومحطات البنزين والمطاعم وغيرها.
وبالنسبة لوحدات الإنتاج والمصانع، أوضح لشخب سيف الدين، أن الملبنات ووحدات إنتاج الحليب بالولاية والبالغ عددها 3 ملبنات، سخّرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة، لافتا أن مادة الحليب ستكون متوفرة ولا ندرة فيها، فيما تمّ تسخير 7 مطاحن الموجودة بالولاية وقد حذّر مدير القطاع، التجار المسخّرين في حال عدم الإستجابة للمداومة أن تتخذ ضدهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية، بما فيها غلق المحل والغرامات المالية.
إحالة 122 تاجرا أمام العدالة بسبب خروقات
ومن جهة أخرى، سجلت مصالح التجارة بولاية معسكر خلال الـ 25 يوما الأولى من شهر رمضان خروقات في الحقل التجاري من قبل بعض التجار من خلال النشاطات المكثّفة والتدخلات على مستوى الأسواق والمحلات التجارية بالولاية، وهذا بالنظر إلى التجاوزات الكبيرة من طرف التجار وتمّ خلالها تسجيل 937 تدخلا وحرّرت 122 محضرا مع إقتراح غلق 5 محلات تجارية، حيث أشار مدير القطاع لشخب سيف الدين، أنه تمّ تسخير 51 فرقة لمراقبة السواق التجزئة والجملة ومختلف المحلات التجارية على مستوى تراب الولاية حيث سجلت فرقة مراقبة الممارسات التجارية 547 تدخلا أسفرت هذه التدخلات عن تحرير 90 محضر متابعة قضائية، حيث تمّ تسجيل مخالفات على مستوى التجار الجملة أو التجزئة كعدم القيد بالسجل التجاري وعدم إشهار الأسعار وعدم الفوترة بالنسبة لمادة البطاطا وفيما يخص مراقبة الجودة وقمع الغش تمّ تسخير فرقة تنشط في الميدان لمراقبة الأسواق والأسعار ولوضع حد للمضاربة ومسخرة لمراقبة الجودة وقمع الغش وكذا مراقبة المحلات وإقتطاع عينات من مختلف المواد وإخضاعها للتحاليل المخبرية فزيوكيميائية والمكروبيولوجية قصد التأكد من صلاحيات المواد الغذائية، حيث بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان هذه الفرقة مراقبة الجودة وقمع الغش 390 تدخل خلال نفس الفترة أما عدد المحاضر 32 محضر متابعة قضائية ومن بين المخالفات التي تدوينها وتسجيلها عدم إحترام شروط النظافة خاصة لدى المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية السريعة التلف وعدم إحترام سلسلة التبريد وبيع مواد فاسدة ومنتهية صلاحياتها، حيث قام الأعوان بحجز هذه المواد وإتلافها بحضور المعني والعملية متواصلة لرد التجار الطفيليين والخارجين عن دولة القانون.
وأشار أيضا، بأن هناك رقابة على مستوى محلات بيع الأحذية والملابس ومواد التنظيف ومراقبة أيضا المواد التي تدخل في تحضير الحلويات الخاصة بعيد الفطر المبارك.
وأضاف نفس المسؤول، بأنه كان للمديرية جانب تحسيسي بامتياز من خلال حصص مخصصة، عن طريق وسائل الإعلام وتمّ التركيز على الاقتصاد في الاستهلاك، وعدم التبذير بالدرجة الأولى وتمّ إرشاد المستهلك على عدم اقتناء المواد المعروضة في أماكن غير مناسبة والمراقبة الدورية للحوم المفرومة، بالتعاون مع التجار في تحسيسهم لعدم عرض السلع سريعة التلف، وخاصة ظاهرة عرض المشروبات والمياه المعدنية.

ب.م

تمت المصادقة على مشروع نصب 30 لوحة إعلانية بالطريق الرابط بين مرسى الكبير وعين الترك، وهذا من أصل 50 لوحة إعلانية تمّ اقتراحها، في إطار إعادة وضع الشروط الخاصة بالإعلانات بولاية وهران، من أجل زيادة مداخيل البلديات
سيتم بداية من الأسبوع المقبل الشروع في نصب 30 لوحة إعلانية بالطريق الرابط بين مرسى الكبير وعين الترك، وهذا بعد أن تمت المصادقة على شروط الإعلانات الجديدة، حسبما أكدته مصادر مطلعة، وكانت اللّوحات الثلاثين قد أختيرت من أصل 50 لوحة تم اقتراحها، على اعتبار أن الطريق الرابط بين المنطقتين يتحمل عددا مماثلا من اللّوحات التي من شأنها أن تدر أرباحا مادية هامة على البلدية التي تتواجد بها.
هذا وقد تمّ الانتهاء الأسبوع المنصرم من وضع 290 عمود كهربائي على طول الطريق الرابط بين مرسى الكبير وعين الترك في إطار التحضير لموسم الاصطياف ولألعاب البحر الأبيض المتوسط، خصوصا أن الطريق كانت تنقصه الإنارة ببعض المواقع، حسبما يؤكده العديد من مستخدميه.
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات المختصة قامت بإزالة كل اللّوحات الإعلانية العشوائية التي كانت منتشرة بمختلف المناطق بوهران، قصد إعادة ضبط سوق الإعلانات بالولاية والاستفادة من مداخيله في المشاريع التنموية المستقبلية.
ع/إيمان

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس في اجتماع الحكومة، على تذكير الوزراء الـمعنيين بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والـمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة.

وأصدرت الحكومة، تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد، التزويد الـمستمر بالـماء الشروب والطاقة الكهربائية، وكذا تمكين الـمواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الـموزع الآلي للأوراق الـمالية لدى الوكالات البنكية، وكذا على مستوى بريد الجزائر.

وترأس الوزير الأول اجتماعا للحكومة درس أعضاء الحكومة عشرة) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالـمالية، والطاقة، والثقافة، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة.

وعرض وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك.

يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، المتخذ تطبيقاً لأحكام قانون الجمارك، لتأطير إجراءات لجوء مصالح المديرية العامة للجمارك إلى: أخذ العينات لاحتياجات الـمراقبة والتحقق و الخبرة التقنية والعلمية في الجمارك.

كما يحدّد كيفيات تسديد نفقات الخبرة أو التحليل، والتي يجب أن تطابق سلّم النفقات والأتعاب الـمعمول بها في الـمجال الـمعني.وبعدها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان )إجراءات الحصول على رخص إنجازونظام النقل بواسطة الأنابيب، وإجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.

كما يحدّد مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب،أما الثاني فيحدّد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.

إطلاق تطبيق رقمي يسمح بإيداع ملفات طلب عقود التعمير

ويتناول هذان المشروعان الـمبادئ الـمطبقة إلى غاية اليوم والـمنصوص عليها في أحكام النصوص التنظيمية، مع إضفاء تحسينات على الإجراءات الحالية مع مراعاة الخبرة الـمكتسبة في مجال تسيير الجوانب المتعلقة بإنجاز أنظمة نقل الـمحروقات والـمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول عملية “رقمنة عقود التعمير”. حيث تأتي رقمنة عقود التعمير (بتراخيص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التعمير والـمطابقة والتجزئة) في إطار تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية ،كما هو منصوص عليه في مخطط عمل الحكومة.

وستشهد عملية رقمنة هذه الوثائق إطلاق تطبيق رقمي يسمح بإيداع ملفات طلب عقود التعمير، ومتابعة دراسة الـملفات، وتسديد الرسوم ذات الصلة، وكذا سحب الوثيقة، عن طريق الوسائل الرقمية، دون ضرورة التنقل إلى الـمصالح الـمعنية.

جواد/ح

ظاهرة لا إنسانية وغير أخلاقية وخارقة للقانون انتشرت خلال الأيام الأخيرة بكثرة بمختلف أسواق ولاية عين تموشنت وخاصة منها ببني صاف وهي بيع السردين من الحجم الصغير والتي ازدادت حدة خلال هذا الشهر الكريم.
حيث لا يكاد سوق جواري بشتى مناطق الولاية يخلو من عرض صناديق من السردين ذو الحجم الصغير الذي لا يتعدى طوله 03 سنتيمترات وهو النوع من السمك الذي يمنع اصطياده وفقا لقوانين الصيد البحري على اعتبار أنه غير مطابق للحجم التجاري الموصي به لاصطياده ومع ذلك يتم اصطياده وتسويقه أمام أعين المكلفين بالمراقبة وبسعر مرتفع للغاية إذ يبلغ الكغ الواحد منه في أسواق التجزئة 500 دينار وأكثر هو لا يصلح للاستهلاك بفعل حجمه الصغير حتى أن تنقيته وغسله من الأحشاء يكون صعبا للغاية .
وقد عبر مواطنو عين تموشنت عن تذمرهم من عرض مثل هذا النوع من السمك الصغير الحجم للبيع بشكل عادي دون تدخل من الجهات الوصية لردع مثل هذه الممارسات التجارية لكون أن النصوص القانونية الخاصة بالصيد حددت التصنيف الشرعي للأسماك ذات الحجم التجاري المسموح باصطيادها ومنعت صيد ذات الحجم الصغير المتواجدة في الفترة البيولوجية و مرحلة التكاثر، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لردع المتورطين في الجهة التي خولت لمراكب الصيد باصطياد أطنان من هذا السردين الذي لم يكمل نموه بعد، في خرق لقوانين الصيد من جهة و استنزاف الثروة السمكية بالساحل من جهة ثانية، مطالبين بتدخل المسؤولين المعنيين سواء من مديرية الصيد البحري أو التجارة أو حراس الشواطئ والموانئ أو غيرها لردع هؤلاء الصيادين. أما عن عملية التسويق فقد امتنع العديد من السكان عن اقتناء السردين من الحجم الصغير رغم العرض الوفير لاعتبارات عدة منها غلاء سعره و صعوبة استهلاكه بهذا الحجم و هو ما يجعل مآله المزابل، حيث يضطر الكثير من الباعة إلى رميه نتيجة كساده و تأثره بحرارة الجو أين يصبح غير صالح للاستهلاك.
وحسب أحد مهنيي الصيد البحري فإن الدافع وراء اصطياد مثل هذا الحجم من السمك هو إقدام أصحاب مراكب الصيد على تعويض خسائرهم الناجمة عن عدم صيدهم خلال فترة الشتاء والربيع بفعل الفترة البيولوجية و الاضطرابات الجوية إذ لم يجدوا طريقة لتدارك خسائرهم باصطياد أطنان من السردين الصغير و تسويقه بنصف سعره، معترفا بأنه عمل غير قانوني و لا أخلاقي ولا إنساني لكونه يتسبب في استنزاف الثروة السمكية بالمنطقة .
لحــول . ك

كشف اليوم، وزير السياحة والصناعات التقليدية “محمد علي بوغازي”، أن تدعيم قطاع السياحة بوهران بـ 40 مؤسسة فندقية بسعة 4000 سرير من شأنه أن يساهم في رفع مستوى الخدمات وخلق منافسة، هذا إلى جانب وجود مشاريع أخرى لفنادق قيد الإنجاز والتي تقدّر طاقتها الاستيعابية بنحو 6000 سرير، موضحا أن وهران حاليا تتربع على حظيرة فندقية هامة وراقية.
جاء هذا خلال زيارته الميدانية التي قادته لوهران لتفقّد قطاعه، حيث وقف على سير أشغال المركب المركب السياحي GRAND ORAN التابع لسلسلة AZ والذي شارفت فيه الأشغال على نهايتها حيث بلغت نسبة 90 بالمائة ويضم المركب العديد من الفضاءات منها مركز تجاري كبير وقصر للمؤتمرات وقاعات مخصّصة للسياحة العلاجية وأماكن وفضاءات للاستجمام والراحة، قاعات للرياضة والألعاب.
وينتظر أن يكون جاهزا خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، موضحا أن هذا المرفق السياحي سيعمل على خلق مناصب شغل جديدة، مشيرا إلى أن هذا المنتجع هو مرفق سياحي متكامل وعلى مستوى عالي من نوعية والخدمات،
كما أن وهران استفادت خلال السنوات الأخيرة من عدة إنجازات مرئية موجهة، ما جعلها قطب سياحي متوسطي وجهوي بامتياز هذا إلى جانب امتلاكها لمقومات تاريخية وثقافية ودينية واثرية، فوهران نموذج متكامل بالنسبة للسياحة. وعلى صعيد نشاط الخزف والصناعات التقليدية، أشاد بنشاط الحرفين والمستوى العالي من الإبداع وهو ما يعكسه المنتوج المتواجد محليا، كما أن توفير ظروف المناسبة لعملهم من خلال دار الصناعة ومركز للصناعة التقليدية أعطى فرصة للمنتج لعرض منتجات.
وتأتي زيارة الوزير تزامنا وشروع مديرية السياحة في حملة واسعة لمراقبة الفنادق الموزّعة عبر ولاية وهران وذلك في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف المقبل وتطهير الحظيرة الفندقية.
وفي هذا السياق، كشفت متحدث بقطاع السياحة، أنه سجل بعض المخالفات تتعلّق بفنادق تفتقر فيها شروط ومعايير النشاط في مجال الفندقة كانعدام النظافة ونقص التهيئة واهتراء البناية كالتشققات بالغرف وتصدّع قنوات الصرف خاصة الفنادق الواقعة وسط المدينة فضلا عن عدم حيازة بعض أصحاب هذه الفنادق على رخص الاستغلال وممارسة نشاطهم بطريقة غير شرعية.
وحسبما أوضحته ذات المصادر، فإن هناك عدد معتبر من الفنادق تنشط بهذه الطريقة تقع على مستوى البلديات الساحلية، حيث جاء قرار غلقها بعد توجيه مديرية السياحة لهم سلسلة من الإعذارات لأصحابها على مدار أكثر من سنة ولم يستجيبوا لها.
بقدار فرح

حسب معلومات حصرية استقتها جريدة “الوطني” من مصادر مطلعة، يكون مدير الصناعة الحالي والذي يزاول مهامه بولاية تيارت، قد تلقى مراسلة من وزارة الصناعة تنهي مهامه رسميا كمدير.
هذا وعلمنا من أنه تم إنهاء مهام أكثر من 8 مدراء الصناعة عبر كامل التراب الوطني وتدخل هذه العملية في إطار ما أسموه تشبيب الثروات البشرية.
وقد علمنا من جهة أخرى مقرّبة من مديرية الصناعة بتيارت، أنه تمّ تكليف “بلمداني. م” رئيس مصلحة على مستوى المديرية والذي يمتلك خبرة كبيرة وتجربة تمكّنه بالقيام بمهام المدير في انتظار تعيين مدير جديد.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن ولاية تيارت ذات الطابع الرعوي الفلاحي تعاني من تأخّر كبير في بعث حركة الاقتصاد خاصة ماله علاقة بالاستثمار في المجال الفلاحي الصناعي.
الشنفرة

دعت وزارة التجارة اليوم في بيان لها، جميع المتعاملين الإقتصاديين بمن فيهم التجار، من الإلتزام الكامل بإجراءات الوقاية الصحية والحفاظ على مكسب إعادة بعث الحركية التجارية والمساهمة في مكافحة فيروس كوفيد-19 بالوعي الجماعي والمساهمة في عمليات التحسيس والتوعية للمواطن.
وأكدت الوزارة مصالحها لن تتهاون مع باقي الشركاء ومختلف المصالح الأمنية في الميدان للسهر على تنفيذ ه الإجراءات وردع المخالفين.
أين دعت أصحاب المساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية ومختلف الفضاءات التي تُمارس أي نشاط تجاري يستقطب المواطنات والمواطنين ، بإلزامية وإجبارية التقيد الكامل بالبرتوكول الصحي ومختلف الإجراءات المتعلقة به.
ح/ن

حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديريات الجارة عبر ولايات الوطن خلال العشر أيام الأولة من رمضان، 39.4 طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة، قدرت قيمتها المالية ب15.243 مليون دينار، وبلغ عدد العينات المقتطعة للفحص والتدقيق في مواد 342 عينة.
وفي إطار الحصيلة أحالت مصالح الرقابة 3535 تاجرا على العدالة،
كما اقترحت غلق 227 محل تجاري.
منها تحرير 1.350 محضر متابعة قضائية ضد التجار الغشاشين في بيع مواد غير قابلة للإستهلاك.
ح/ن