وجه رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2021، أحكاما تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد، كما كلف رئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
هذا ما انبثق عن مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، والذي استعرض مشروع أمر قدمه وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، وبهذا الخصوص،
وبعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه رئيس الجمهورية الحكومة من أجل تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة؛
وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين؛
إلى جانب ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات
وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، شدد رئيس الجمهورية على الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة؛
فضلا عن أمره باستكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم “بلاد الهدبة”، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية؛ ومنع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي.
ومراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا.
إطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية
وعقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان “الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة”، أمر رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.
كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.
.
منع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا
أمر رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي “طوطال إ.و.ب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ”.
وبخصوص العرض الذي قدمه وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني؛
كذا حثه على مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية؛
ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد رئيس الجمهورية على، أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛ و إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
ح/ ن

وضع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة معسكر حيز الخدمة، خدمات رقمية جديدة وهذا في إطار تخفيف إجراءات الحصول على الأداءات وتسهيل الانخراط دون عناء التنقل إلى هياكل الصندوق كما تمّ إدراج تسهيلات جديدة فيما يخص تخفيف الإجراءات الإدارية .
وذلك في إطار الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق في سبيل تحسين خدماته عبر عصرنة أساليب تسييره مواكبة للتكنولوجيا، حيث تمّ استحداث وتطوير عدة تطبيقات وأرضية رقمية تسمح بتخفيف الإجراءات الإدارية والتحسين المتواصل للخدمة العمومية.
حيث أكد مدير الصندوق بن يمينة عباس، أن الهدف الجوهري من هذه الإجراءات، هو محاربة البيروقراطية وأنسنة العلاقات بين المؤمّن الاجتماعي والصندوق قصد ضمان التكفّل السريع والأنجع بانشغالات المؤمنين الاجتماعيين. وأضاف نفس المتحدث، أن تطوير الخدمات عن بُعد هو خيار استراتيجي فرضه الظرف الصحي الاستثنائي الذي لجأ الصندوق لتمكين المؤمّنين من الاستفادة من حقوقهم بصفة عادية من مختلف الخدمات عن بُعد وكذا ترسيخ الثقافة الرقمية دون عناء تنقلهم إلى مرافقنا.
كما أدرج الصندوق حسب بن يمينة عباس، جملة من الخدمات الإلكترونية ترمي إلى تحسين الخدمة.
تخفيف الإجراءات للحصول على الأداءات والخدمات العمومية وعصرنتها لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وأرباب العمل ويأتي إدراج هذه الخدمات الرقمية في سياق تخفيف إجراءات الحصول على الأداءات والخدمات دون عناء التنقل إلى مرافقه وشبابيكه ويتعلّق بالخدمات كالمرضية الرقمية الهناء، حيث تتيح هذه الخدمة للمؤمّن لهم اجتماعيا إمكانية الإطلاع على نسبة التغطية الاجتماعية وتاريخ نهاية الأحقية في الأداءات ومعرفة استهلاك الأدوية وطبع كشوفات الحساب الخاصة بالأداءات المقدّمة وكذا تلقي مختلف الإشعارات وطلب بطاقة الشفاء عن بُعد واستخراج شهادة الانتساب لدى الضمان الاجتماعي وكذا طلب تعويض العطلة المرضية عن بُعد وطلب رأسمال الوفاة عن بُعد وكذا خدمة عبارة عن أرضية رقمية للتصريح عن بُعد والتي تسمح هذه الخدمة لأرباب العمل القيام بالتزاماتهم بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق والتي انبثقت عنها عدة خدمات وتتعلّق بالتصريح بأوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي والتصريح بحركة الأجراء والتصريح السنوي بالأجور والأجراء وكذا تسديد الاشتراكات عن طريق الدفع الإلكتروني والإطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها وطلب ترقيم وانتساب الأجراء والاطلاع على شهادة الانتساب الخاصة بالأجراء واستخراجها وطلب بطاقة الشفاء لفائدة الأجراء والتحقق من التصريحات السنوية وخدمة الطلب الإلكتروني للاستفادة من جدول دفع ديون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالتقسيط.
وفيما يخص إجراءات المراقبة الطبية، تمّ خدمة جديدة كالرقابة الطبية المسبقة الإلكترونية عن بُعد للمواد الصيدلانية في إطار نظام الدفع من قبل الغير والوثيقة الطبية الإلكترونية والرقابة الطبية الإلكترونية فيما بين الوكالات والاستدعاء عبر الرسائل النصية القصيرة وهذا فضلا عن الدور الجوهري الذي تلعبه الخدمات الرقمية حسب مدير الصندوق بن يمينة عباس في تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية وعصرنتها، فهي تساهم بقسم وافر في الحد من خطر تفشي وباء كورونا، كونها تقدّم عن بُعد ودون التنقل إلى مرافق الصندوق.
يذكر أنه تمّ مؤخرا تنصيب بن يمينة عباس مديرا جديدا للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة معسكر خلفا للمديرة السابقة صونيا لعموي التي حوّلت لتشغل نفس المنصب على مستوى صندوق ولاية تلمسان.
ب.م

أمر رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي “طوطال إ.و.ب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ”.
وبخصوص العرض الذي قدمه وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني؛
كذا حثه على مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية؛
ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد رئيس الجمهورية على، أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛ و إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
ح/ جواد

وافق مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هذا الأحد على الفتح الجزئي للحدود البرية والجوية ابتداء من الفاتح جوان المقبل.

جاء في بيان مجلس الوزراء:”بعد الاستماع إلى مداخلة السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع”.

تمّ تسليم مقررات الإدماج للمستفيدين من جهاز الإدماج المهني والاجتماعي ضمن مختلف القطاعات بولاية معسكر في إطار تحسين أداء المرفق العام والتكفّل بالملفات ذات الأولوية مؤشّر عليها من طرف المراقب المالي من العدد الإجمالي للمعنيين بالإدماج على مستوى ولاية معسكر والمقدّر عددهم بـ 6202 أي بنسبة 22.22 بالمائة.
وأشار الوالي في تصريح للصحافة، أن النسبة سترتفع بعد قيام مصالح مديرية الإدارة المحلية بإدماج 427 مستفيد، حيث استفادت من العملية 44 بلدية، مشيرا أن هذه العملية جاءت من خلال المتابعة المستمرة لهذا الملف من نتيجة اجتماعات المجلس الولائي التنفيذي واتخاذ قرار لكل الهيئات العمومية بإيداع مخططات تسيير الموارد البشرية حتى يتسنى متابعة عملية إدماج حاملي الشهادات بكل شفافية ومصداقية ومواصلة للجهود الرامية إلى تحسين أداء المرفق العام والتكفّل بالملفات ذات الأولوية، لاسيما منها ملف إدماج الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وقد لقيت العملية ارتياحا واستحسانا من قبل المدمجين الذين انتظروا لعدة سنوات.
ب.م

تراجعت مداخيل مصلحة النشاطات الاقتصادية ببلدية وهران الناجمة عن كراء و إيجار المحلات بالأسواق المغطاة ، بنصف القيمة المتوقعة من طرف مصلحة تنظيم الشؤون الاقتصادية، حيث حصلت البلدية على مداخيل قدرت ب4 ملايير و 571 مليون سنتيم ، خلال السنة المنصرمة و الناجمة عن استغلال التجار للمحلات بمختلف الأسواق المغطاة .

و بحسب تقرير مفصل عن الوضعية المالية المتعلّقة بإيجار المحلاّت فان المصالح المعنية كانت تتوقع تحصيل ما يناهز 9 مليار سنتيم، جرّاء استغلال المحلات و الأنشطة التجارية، غير أن الوضعية الصحية و الوبائية لفيروس كورونا، كبّد التجار خسائر متتالية بسبب الاغلاق التام أثناء فرض الحجر الصحي ، و بالتالي تراجع المداخيل بين شهر مارس و أوت الفارط من السنة الماضية .

وفي نفس السياق، فان تقييم وضعية الأسواق والاحتياجات، تضم أيضا قضية الديون المترتبة لدى التجار بمختلف الأسواق ما يضطر بالمصالح المعنية الى اتخاد تدابير وتسهيلات للتجار لاسترجاع الديون، حيث يتم ايجار أكثر من موقع بما فيها سوق بن عقبة بالمدينة الجديدة والقصب ومحلات الزهور بساحة أوش وغيرها من المواقع.

كما تراجعت مداخيل البلدية من كراء الملاعب، على غرار ملعب كاسطور الدي لم يحقق سوى ايرادات مالية ، ناتجة عن ايجار الملعب لصالح سونطراك بقيمة 57 مليون سنيتم و ذلك بسبب جائحة كورونا .

و بشأن وضعية المستخدمين ببلدية وهران التي لم تسجل منذ 5 سنوات أيّة عملية للتوظيف، حيث كشف التقرير المتعلّق بوضعية مصلحة المستخدمين، أن بلدية وهران عرفت تراجعا كبيرا غي عدد العمال و المستخدمين في مختلف الأصناف مند 2015 الى غاية 2020 ، بعدم تسجيل أي عملية للتوظيف ،و بلغة الأرقام فان بلدية وهران تحصي حاليا 6807 عاملا ، فحين قدر عددهم 2015 ب9 ألاف عاملا و أرجعت مصلحة الموارد البشرية و المستخدمين ذلك الى احالة العشرات من العمال على التقاعد و هو ما يتطلب اعادة ملئ المناصب الشاغرة .

حيث سبق المطالبة بضرورة فتح المناصب لتوظيف المستخدمين و العمال لاسيما في الشق المتعلّق بأعوان الحراسة و الأمن، حيث تم في هذا السياق مراسلة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، للاطلاع على الوضعية لشبكة المستخدمين و حاجة بلدية وهران للفئات الناشطة .

الجذير بالإشارة أن رواتب العمالي والمستخدمين بالبلدية تتراوح بين 27 و 29 مليار سنتيم شهريا، بما فيها العمال الموسميين و المرسمين و عقود ما قبل التشغيل فضلا على المنح و العلاوات و غيرها.

عادل.م

قامت الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري بتسوية 560 سند ملكية خاص بممتلكات كان أصحابها قد طلبوا تسوية أوراقها القانونية، حيث تمت دراسة الملفات والتأكد من الأوراق الرسمية وتحرير سندات الملكية في أجل لم يتجاوز3 أشهر حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
أصدرت الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري 560 سند ملكية لمواطنين كانوا قد وضعوا ملفاتهم من أجل تسوية الأوراق القانونية والرسمية الخاصة بممتلكاتهم، أين أكّدت مصادر مطلعة أن دراسة الملفات من قبل اللجنة المختصة والتأكد من صحة الأوراق الثبوتية وتحرير سندات الملكية تم في أجل لم يتعدى 3 أشهر، وهي المدة التي تعتبر قصيرة مقارنة بالوقت الذي كان يلزم لتحرير وثائق مماثلة خلال الفترة الماضية، حيث جاء ذلك بناء على توصيات السلطات العليا القاضية بضرورة تسريع العمليات الإدارية المماثلة من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتذليل كل الصعوبات التي من الممكن أن تواجهه، فضلا عن تقليل مساوئ البيروقراطية بمختلف المجالات الإدارية بمختلف ولايات الوطن، لاسيما المتعلقة بالأوراق الرسمية للعقارات السكنية أو الأراضي أو المباني القديمة التي ترجع إلى الحقبة الإستعمارية.
هذا ولا تزال المئات من الملفات قيد الدراسة حاليا من أجل التأكد من الأوراق الرسمية لها للتمكن من تحرير سندات الملكية التي طالب بها أصحابها عن طريق الطلبات والملفات التي تم وضعها خلال الفترة القليلة الماضية، علما أن سندات الملكية لا تتعلق فقط بالمباني السكنية إنما أيضا بالأراضي الفلاحية والأراضي الصالحة للبناء التي يتم بيعها عن طريق التنازل بالبلدية وهو عقد غير رسمي قد يعرض من يشتريه للتحايل نتيجة إمكانية قيام بعض المتحايلين بالتنازل لأكثر من شخص، وهو ما رهن بيع العديد من الأراضي التي يطالب أصحابها بعقد الملكية الرسمي لتتم عملية البيع والشراء لدى الموثق العقاري بطريقة قانونية ورسمية خالية من أي شبهات.
ع/إيمان

أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السوم السبت، أن  رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اعبد المجيد تبون، سيترأس غدا الاحد اجتماع مجلس الوزراء، لدراسة عديد الملفات في طليعتها دراسة إمكانية فتح الحدود البرية و الجوية”

جاء في البيان: “يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،غدا الأحد 16 ماي 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة و المصادقة على عدد من العروض و الأوامر و المراسيم تشمل قطاعات المالية، الخارجية،الطاقة و المناجم، التجارة، الأشغال العمومية و الإنتقال الطاقوي، و دراسة إمكانية فتح الحدود البرية و الجوية”.

ومن المرتقب تطبيق إجراءات صارمة لدخول الجزائريين أو الأجانب إذ سيلزمون بتقديم وصولهم  فحص ( بي.سي.آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها”.

ويسمح  لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح وتعليمات أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام”،على أن يتحمل المعني بالإصابة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أوالفحوصات التي يخضع لها عند الوصول، تقع على عاتق المعني.

أما فيما يتعلق بالمسافرين القادمين من دول تشهد انتشارا كبيرا للفيروس في سلالاته المتحورة، فـ”سيخضعون لإجراءات أكثر”، خاصة وأن مؤشرات المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية.

ق/ي

رحلة بحث عاشها أمس سكان مدينة وهران وما جاورها  جراء تجوالهم طيلة النهار من أجل البحث عن مادتي الخبز والحليب وهذا نتيجة إغلاق جميع المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية خلال يومي عيد الفطر حيث عرفت العديد من أحياء وبلديات ولاية وهران وما جاورها ندرة حادة في مادتي الخبز والحليب حيث تاه المواطنون بين مختلف المخابز التي اكتفت بفتح أبوابها خلال الصباح المبكر للعيد وبيع الكميات للباعة الفوضويين وأصحاب المحلات وغلق المخابز في حدود الساعة السادسة ونصف فيما شلت العديد من المخابز وهو ما ترتب عنه نقص في التمويل بالمادة حيث أكد صاحب مخبزة أن جل العمال يقطنون خارج تراب الولاية وهو أيضا بحاجة لقضاء أيام العيد مع أقاربهم.

وقد عرف اليوم الأول والثاني من عيد الفطر مضاربة في أسعار الخبز من طرف التجار حيث استغل العديد من البائعين فرصة الندرة وحاجة المواطنين للرفع من الأسعار والتي بلغت 30 دينار للخبزة الواحدة. فيما عملت بعض الولايات الجهوية عل  التمويل المحتشم بعض محلات وهران التي تعد على أصابع اليد.

كما شهدت المحلات التجارية أزمة أخرى في مادة الحليب المبستر وحسب ما أكده لنا لأصحاب المحلات فإن السبب يكمن في توقف وحدات بعض وحدات انتاج الحليب  عن نشاطها والتي تعد الممول الأول للسوق المحلية بهذه المادة الأساسية حيث تم أضحت الوحدات الإنتاجية لولاية مستغانم تعمل على تزويد بعض المحلات بكميات محدودة وغير كافية لتغطية حاجيات المستهلك بالولاية.

يحدث هذا  في الوقت الذي أكدت فيه مديرية التجارة على ضرورة إلتزام المحلات والمخابز بتقديم الخدمات خلال أيام العيد تجنبا لأية أزمة.  من خلال تسخير 100 فرقة للمراقبة والسهر على مدى تطبيق نظام المداومة رغم وضع قائمة ازيد من 200 محل و120 مخبزة100 محل لبيع المواد الغذائيةوالذين كان من المفروض مداومتهم طيلة أيام عيد الفطر .

بقدار.فرح

أكّد القائمون على جمعيات عدل بوهران، أن اللقاء الذي جمعهم بمدير التجهيز والتعمير والمدير الجهوي لوكالة عدل، أثمر بالعديد من النتائج الإيجابية والأخبار السارة التي ستدخل الفرحة في قلوب المكتتبين الذين ينتظرون سكناتهم منذ 08 سنوات.
ومن بين ما تمّ الاتفاق عليه، هو افتتاك مدرسة كانت موجهة إلى حي بوعمامة وتمت إضافتها إلى المرافق التي تدعمت بها المواقع الجنوبية التي تحصلت على 05 مرافق تضاف إليها هذه المدرسة، حيث أنه وبسبب عدم وجود وعاء عقاري لتجسيد هذا المشروع، تم تحويل مشروع هذا الهيكل التربوي إلى موقع الحاسي، بالإضافة إلى مدرسة أخرى بموقع الأطلس.
هذا وتمّ الاتفاق على فتح الموقع لتسديد الشطر الرابع، خلال شهر جوان المقبل لفائدة 12 ألف مكتتب مع توجيههم للموثق واستكمال الإجراءات الإدارية لجميع المواقع المعنية، على أن تكون بداية توزيع هذه الحصة الهامة من السكنات يوم 05 جويلية المصادف لذكرى عيد الاستقلال وهي أكبر حصة سكنية ستوزّع على المستوى الوطني، كما سيتم توزيع سكنات الموقع 03 مباشرة بعد الانتهاء من مشروع محطة الضخ والرفع.
واقترح خلال هذا اللّقاء القائمون على جمعيات عدل، فتح الموقع لاستخراج الشطر الثالث واستخراج شهادة التخصيص والتحويل من شقة ذات 03 غرف إلى 04 بالنسبة للموقع رقم 18، وسيقوم المدير الجهوي بالرّد على هذا الاقتراح خلال الأسبوع المقبل، بعد موافقته المبدئية على هذا الاقتراح، كما تم طرح مشكل مستحقات الموثق المرتفعة مقارنة بولايات أخرى، حيث أكّد المدير الجهوي لعدل أن مستحقات العقد النهائي هي 50 ألف دج وبمجرّد حصول المستفيد على العقد النهائي يقوم بتسديد الفارق وهو غير ملتزم بتسديد الثمن
الكلّي.
ولقد أكّد القائمون على جمعيات عدل، أنهم اقترحوا استبدال السوق الباريسية المقترحة من طرف وكالة عدل بسوق مغطاة وذلك لتأثير الأسواق الباريسية على محيط المجمعات السكنية.
الجدير بالذكر، أن السكنات المنجزة في القطب العمراني الشهيد أحمد زبانة المعنية بالشطر الرابع ،خلال شهر جوان وبداية التوزيع مع عيد الاستقلال المصادف ليوم 05 جويلية والمقدر عددها بـ 12 ألف وحدة سكنية، تقع في كل من موقع أطلس ب 2000 و1000 سكن، موقع سي جي سي بـ 2000 سكن موقع آ شبي سي 39 بـ 1000 سكن، موقع آ شبي سي 41 بـ 2000 سكن موقع أزاد أوزكرسان بـ 2000 سكن وموقع الحاسي بـ 2000 سكن.
ب.نادية