كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجام)، عبد الفاتح جوان، أن

تم تمويل أكثر من 22 ألف مشروع على مستوى التراب الوطني منذ بداية جائحة كوفيد-19، وشكلت النساء الفئة الأكثر استفادة من هذا الجهاز بنسبة تجاوزت 65 بالمائة من إجمالي المشاريع الممولة.

التمويل جاء لدعم الطبقة الهشة و مرافقتها للخروج من دائرة الهشاشة، من خلال “أنجام” و وكالة التنمية الاجتماعية (أ.دي.أس) أن هذه التمويلات سمحت، منذ انشائها إلى اليوم، بإطلاق 950 ألف مشروع مما سمح بخلق ما يقارب 3.1 مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وعليه فإن أكثر من 50 بالمائة من القروض المصغرة المبرمجة لسنة 2021 موجهة لفائدة النساء لاستحداث مشاريعهن، منها 30 بالمائة لفائدة المرأة الريفية و 20 بالمائة لفائدة المرأة الماكثة في البيت.

وأبرز المسؤول أن دعم الدولة لهؤلاء النساء بعدة تدابير تدعم إطلاق مشاريع مصغرة عن طريق نوعين من القروض وهما القرض الموجه لاقتناء المواد الأولية (تتراوح قيمته بين 100 و 250 ألف دينار) والقرض الموجه لشراء العتاد (تصل قيمته إلى 1 مليون دينار).

الوكالة تشجع النساء للجوء إلى القروض المصغرة لإنشاء مشاريع تتماشى والمواد الأولية المتوفرة لديهن بالوسط الريفي وذلك بغية تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتهن في مختلف المجالات لاسيما الصناعات التقليدية والنشاطات الفلاحية وتقريب المعلومات إلى النساء المتواجدات في المناطق النائية والمعزولة ومناطق الظل.

وعن نتائج القوافل التحسيسية الموجهة لتشجيع المرأة الماكثة في البيت على المشاركة والاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية و في الإنتاج الوطني، أعلن المسؤول أن حوالي 21978 امرأة استفادت من التحسيس حول مختلف الآليات والمشاريع ومصادر التمويل المدرة للدخل التي وضعتها الدولة لتشجيع النساء الراغبات في خلق وتطوير مشاريع مصغرة.

وقد تم إجراء 7470 تحقيق اجتماعي لفائدة نساء تم استهدافهن من خلال القافلة التحسيسية، حيث استفادت 2776 امرأة من توجيهات ومرافقة وتكفل اجتماعي كما تم خلال هذه العملية تحسيس 30 امرأة حول الكشف على سرطان الثدي.

جدّدت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، الدعوة للصيادين للانخراط في مختلف الهيئات الخاصة بالتأمين بغية تعزيز الحماية الاجتماعية للناشطين والمهنيين في القطاع، وذلك خلال الملتقى الثاني حول تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للصيادين المنعقد صباح أمس، بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري بوهران الذي حضره مختلف الشركاء والفاعلين في قطاع الصيد والعمل ومدراء الهيئات المعنية بملف التأمين وكذا غرف الصيد بالولايات الساحلية الغربية والصيادين.
حيث أكّد مستشار وزير الصيد البحري “رودان إبراهيم”، أن عدد الصيادين والمهنيين المنتسبين لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذين استفادوا من التأمين بالوطن بلغ 27 ألف صياد مؤمّن اجتماعيا من أصل 60 ألف مسجل بالقطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتأمين كافة المعنيين باعتبارهم فئة هشّة وتتطلب مرافقة ومتابعة لضمان ظروف مهنية وصحية.
وأضاف المستشار على هامش الملتقى، أن الوزارة تعكف حاليا على تعميم الحماية لكافة الفئات الناشطة دون أخرى، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الظروف المهنية للصيادين وتحقيق أكبر عدد من الأفراد المؤمن لهم على مستوى الهيئات والصناديق الاجتماعية.
كما أكّد، أنه قطع شوطا مهما من خلال العمل المشترك وتفعيل الشراكة بين الوزارة والشريك الاجتماعي ومختلف الأطراف منذ تنصيب اللّجنة المشتركة التي تعمل على تحسين ظروف المهنيين، معتبرا أن فئة الصيادين هشة ومعرضة للمخاطر ولابد من مرافقة وإعانة الشريحة الاجتماعية، لاسيما بحكم كونها فئة تساهم في الاقتصاد الوطني.
معتبرا أن تأسيس اللجنة المشتركة بين وزارة الصيد البحري والعمل كللّت بوضع رزنامة عمل ووثيقة عمل تبعا للمنشور الوزاري الذي يعد مكسب للمهنيين، حيث تمّ التكفّل 100 بالمائة من انشغالات الصيادين، بعد أخذ مطالب الصيادين محمل الجد، من خلال عقد عدد من الملتقيات وجلسات للنقاش وطرح الانشغالات بعدة مناطق، على غرار ملتقى الجهة الغربية الذي حضره ممثلي القطاع للولايات الجهة الغربية الساحلية.
وتضمن النقاش مسألة التقاعد للصيادين ومهني القطاع والذي يضمن تقاعدا محترما، من خلال حزمة التسهيلات التي وضعتها مختلف الجهات، بالرغم من الصعوبات التي تواجه البحارة أثناء تسوية ملف الاشتراك الذي ربطه المتابعون إلى مشكل الاتصال.
بالمقابل، كشفت المديرة الفرعية بوزارة الصيد البحري، أن اجتماعا للوزراء المعنيين انبثق عنه اللجنة المشتركة المنعقدة شهر فيفري الماضي، هدفها تعميم الحماية الاجتماعية للصيادين ومهني القطاع، مع تنصيب لجان محلية على مستوى 14 ولاية ساحلية لتنفيذ مشروع التأمين.

عادل.م

أصدرت الوزارة الأولى اليوم الإثنين بيانا توضيحيا حول التدابير  الخاصة لقرار الفتح الجزئي للحدود الجوية اعتبارًا من 1 جوان 2021.

وستضمن الخطوط الجوية الجزائرية ثلاث رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا (رحلتان إلى باريس ، ورحلة واحدة إلى مرسيليا)، رحلة أسبوعية واحدة (من وإلى تركيا (إسطنبول)، رحلة أسبوعية واحدة من وإلى إسبانيا (برشلونة)، ورحلة أخرى من وإلى تونس (تونس العاصمة).

جاء هذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد.19)،

وتتمثل هذه التدابير التي ستظل قابلة للتكييف وفق تطور الوضع الوبائي، فيما يلي:

1.  فيما يخص عدد الرحلات:

سيتم ضمان ثلاث (03) رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية:

–    باريس:        رحلتان (02)؛
–    مرسيليا:    رحلة واحدة (01)؛

كما ستضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة (01) أسبوعية من وإلى كل بلد من البلدان الآتية:

–    تركيا     (إسطنبول)؛
–    إسبانيا     (برشلونة)؛
–    تونس     (تونس العاصمة)؛

2.  وفيما يخص الـمطارات في الجزائر: يرخص في مرحلة أولى، لـمطارات الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة، فقط، باستقبال المسافرين عند الوصول أو المغادرين نحو الوجهات سالفة الذكر.
3.  فيما يخص شروط ركوب الـمسافرين الـمتوجهين إلى الجزائر:

–    يحب أن يكون الـمسافر حاملاً لنتيجة سلبية لاختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر؛

–    حيازة تذكرة سفر صالحة وملئ الاستمارة الصحية بالـمعلومات الـمطلوبة؛

–    التسديد الـمسبق للتكاليف الـمتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس “كوفيد ــ 19″، الـمقرّر من قبل السلطات الصحية.

وجدير بالتوضيح أن تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق الـمسافر حصريا. ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة.

4.  فيما يخص الشروط الصحية الـمطبقة عند الوصول (بالجزائر):

–    تقديم اختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة؛

–    يجب أن يخضع الـمسافر لحجر صحي إجباري لـمدة خمسة (5) أيام في إحدى الـمؤسسات الفندقية الـمسخرة لهذا الغرض، مع مراقبة طبية دائمة؛

–    تطبيق اختبار الكشف عن فيروس “كوفيد ــ 19″،  في نهاية الحجر.

يرفع الحجر في اليوم الخامس عقب اختبار سلبي للكشف عن فيروس “كوفيد ـ 19″، وفي حالة النتيجة الإيجابية، يجدّد الحجر لـمدة خمسة (5) أيام إضافية.

5.  فيما يخص ظروف الحجر الصحي: تم بصفة مشتركة، بين قطاعي الداخلية والسياحة والصحة، تحديد قائمة الـمؤسسات الفندقية التي ستتوفر  فيها جميع الشروط الـمطلوبة للحجر.
6.  فيما يخص كيفيات مغادرة التراب الوطني، يظل الـمسافرون خاضعين فقط للشروط التي تقرّرها سلطات البلدان الـمستقبلة بالنسبة لدخولهم ترابها.
7.  في مجال الإعلام والاتصال، يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة بمجرد فتح الحدود الجوية قصد تسهيل التنقلات.

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الأحد، أنه “من المبالغة الاستمرار في الحديث عن أزمة السكن”، بعد كل “الإنجازات” السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توّجت بـ”إنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية” منها “ما يقارب 4 ملايين تمّ إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية”.
وقال بلحيمر في حوار مع الموقع الإلكتروني “سهم ميديا”، أنه في إطار البرنامج الخماسي 2020-2024، يتم العمل على “تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ” مع “التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات” لبناء المساكن، إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى “تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي LLP.
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن هذا البرنامج السكني “الهام يتمثل في إطلاق 200.000 سكن عمومي إيجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش”، إلى جانب صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70.000 سكن تندرج في إطار “تشجيع” الصيغ التي “تشرك الدولة بشكل أقل” في عملية البناء، أما بالنسبة للسكن الإيجاري الترقوي “يشمل 40.000 سكن”، هي “صيغة جديدة تدخل في إطار تطوير وتنظيم سوق العقار الإيجاري استجابة لاحتياجات تنقل السكان، وكذا لـ”تشجيع القطاع على المشاركة بنشاط أكبر في عملية توفير السكن”، إلى جانب 40.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار.
أما السكن الريفي، فقد نال حصة 400.000 سكن ريفي في شكل إعانات للبناء”، إلى جانب “250.000 تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة” في إطار عرض الدولة “المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا”.

يرتقب توزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، على مستوى القطب العمراني أحمد زبانة بوهران التابعة لبلدية مسرغين، شهر جوان القادم، حسبما ذكره المدير الولائي للسكن.
وبحسب تصريحات المسؤول الأوّل عن ملف السكن بوهران، فإن انتهاء أشغال الإنجاز هذه الحصة السكنية التي انتظرها المكتتبون لقرابة عقد من الزمن بلغت 100 بالمائة، لاسيما ما يخص عمليات ربط بالغاز الطبيعي وتزفيت الطرقات الى جانب أشغال التهيئة الخارجية كتجهيز المساحات الخضراء ومرافق للعب الأطفال والإنارة العمومية.
وبحسب نفس المسؤول، فإن العائق الوحيد وراء توزيع حصة ألفي سكن عدل مرتبط بانتهاء أشغال محطة الرفع والضغط وكذا ما يخص استكمال أشغال قناة الصرف الصحّي التي هي على عاتق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، موضحا بأن الأشغال تسير على قدم وساق من أجل تسريع وتيرة الأعمال من أجل استكمال المشروع وانهائه في آجاله المحددّة .
وأوضح مدير السكن بوهران في السياق ذاته عن توزيع حصّة مهمّة من سكنات عدل والبالغ عددها 12 ألف وحدة سكنية بنفس القطب العمراني، شهر جويلية القادم وذلك بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني لعيد الاستقلال والشباب، مؤكدا بأن التهيئة الداخلية لهذه الكوطة انتهت بنسبة 100 بالمائة ولم يبقى من المشروع سوى استكمال أشغال التهيئة الخارجية التي هي على وشك النهاية .
هذا وكانت قد تم تحديد اليوم وغدا كموعد لتحيين ملفات مكتتبي “عدل” المعنيين بتوزيع 12 ألف سكن بكل من موقع 3000 سكن الأطلس والحاسي، بحسب جمعية مدينة أحمد زبانة بالمكاتب المخصصة للعملية بذات الموقع، حيث تمّ نشر القائمة الإسمية لمكتتبي عدل من أجل تقديم تحيين ملفاتهم السكنية في إطار الأشغال التحضيرية لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية، وتتعلّق القائمة الأولى بالمستفيدين من 3000 سكن الأطلس والسكنات المتواجدة بالحاسي، على أن يتم نشر باقي القوائم خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل استكمال الأشغال التي من المتوقع أن تستمر 3 أسابيع حسب ما أشارت إليه ذات المصادر، حيث من المتوقع توزيع السكنات شهر جوان المقبل كما وعد به مدير السكن للولاية والتطمينات المؤكدة للمشرفين على وكالة عدل باحترام موعد التسليم لاسيما وأن اغلب الحصص المعلن عنها جاهزة بنسبة مائة بالمائة، فيما يتطلّع المكتتبون في الشروع بعملية توزيع السكنات بهذا الموعد ويأمل هؤلاء في دخولها قبل عيد الأضحى المبارك لإنهاء معاناتهم مع مصاريف الكراء والمتاعب التي واجهوها لأكثر من ثماني سنوات .
والجدير بالذكر، أن الوكالة الجهوية لعدل قد أعلنت شهر أفريل المنصرم، عن عملية توزيع 5800 وحدة سكينة البيع بالإيجار على مستوى مدينة أحمد زبانة بمسرغين ويتم توزيعها عبر مراحل بمعدل 300 وحدة يوميا.
ب. عائشة

شهدت أسعار الخزف والرخام المستورد ارتفاعا محسوسا بسوق مواد البناء السيراميك، بوهران وحسبما أكّده لنا بعض التجار، فإن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة قرار حظر استيراد هذا النوع من المنتجات مؤخرا في إطار تقليص فاتورة الواردات، ويأتي رفع الأسعار للسلع المخزنة المستوردة.
وأفادت مصادر مسؤولة بميناء وهران، أن واردات الخزف والرخام عرفت تراجعا خلال العام المنصرم والسنة الجارية، نتيجة زيادة نسبة الرسوم الجمركية الخاصة بهذا النوع من المنتجات والمقدرّة بـ 139 بالمائة، ليتم مؤخرا قرار حظر استيرادها نهائيا، من قبل رئيس الجمهورية، إذ أن إسبانيا كانت تعتبر المموّل الأوّل للسوق المحلية لمختلف أنواع الرخام والسيراميك والخزف الصحّي.
ويأتي هذا الحظر بهدف تشجيع الإنتاج المحلي واستغلال المحاجر التي تتوفر على أنواع عدّة من ألوان الرخام، خاصة وأن هناك مصانع تنشط في هذا المجال بالغرب والشرق الجزائري والتي تعمل على إنتاج تشكيلات هامة من السيراميك والتي ساهمت في القضاء نسبيا على المنتوج الأجنبي، الذي كان زبائنه أغلبهم من الأثرياء نتيجة لأسعاره الباهظة.
حيث شهدت خلال السنوات الفارطة العديد من عمليات الاستيراد كبيرة، في ظل انتعاش نشاط البناء وتشييد القصور والأبراج، حيث بلغت قيمة الواردات لسنة 2018 أزيد من 100 مليون أورو من السيراميك والرخام.
وتتصدر الجزائر المرتبة الأولى افريقيا من حيث قيمة وكمية الواردات من اسبانيا والتي قدرت قيمتها 106 مليون يورو
وأوضحت مصالح قطاع التجارة الخارجية أن وجود مصانع محلية فتح الباب لتغطية السوق المحلية، وتصدير المنتجات نحو الخارج خاصة نحو الدول العربية كالأردن وتونس وموريتانيا وليبيا إلى جانب دول من أوروبا كفرنسا.

بقدار فرح

تعرف الموزّعات الآلية للأوراق النقدية على مستوى مختلف البنوك بولاية وهران، نقصا فادحا في السيولة المالية خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار استياء الزبائن.
هذا ولقد أبدى زبائن مختلف البنوك استياءهم ممن يحوزون على بطاقات الدفع الإلكتروني، استياءهم الشديد إزاء مشكل عدم توفر السيولة المالية وخاصة خلال نهاية أيام الأسبوع، حيث قصدها زبائن بريد الجزائر ممن يحوزون على الحسابات الجارية، لغرض سحب أموالهم بدل الاصطفاف في طوابير طويلة بمكاتب البريد، إلاّ أنهم تفاجأوا بعدم توفر السيولة، مما جعلهم يعودون أدراجهم.
و لم يتمكّن هؤلاء من سحب مرتباتهم ومنحهم جراء غياب الأوراق النقدية بمختلف الموزّعات الآلية، ودفع بهم الوضع الى التنقل لمختلف البلديات المجاورة ويجوبون البنوك.
وتشهد الموزّعات الآلية للأوراق النقدية ضغطا رهيبا خلال نهاية الأسبوع، بسبب التوافد الهائل للمواطنين عليها لسحب ما يحتاجونه من المال، ممّا يتسبب في نفاذها وبالتالي غيابها عن هذه الموزّعات، وهو ما يشكل مشكلا لدى الزبائن وخاصة ممن يكونون في أمسّ الحاجة لصرف وسحب مستحقاتهم، والذين يفضّلون هذه الموزّعات الآلية لتفادي الازدحام والاكتظاظ بمراكز البريد.
وأعرب هؤلاء عن استيائهم الشديد حيال هذا الوضع، مطالبين بتزويد هذه الموزّعات الآلية بالسيولة الكافية لسدّ احتياجات جلّ الزبائن.
الجدير بالذكر، أن مكاتب البريد عرفت كذلك في الآونة الأخيرة نقصا في السيولة المالية، ممّا جعل الزبائن يضطرون الخروج خلال الساعات الأولى من الصباح وقبل أن تفتح مكاتب البريد أبوابها، لغرض الظفر بالأماكن الأولى في الطوابير وبالتالي التمكّن من سحب المستحقات المالية، وهو المشكل الذي عانى منه كثيرا زبائن بريد الجزائر.
ب نادية

تحدّدت مدة الحجر الصحي، بالنسبة للقادمين من أوروبا وآسيا، في حال إيجابية التحاليل وهذا بإخضاع القادمين من أوروبا إلى 10 أيام حجر، و15 يوما للقادمين من آسيا خاصة الهند وتركيا.
وستكون فنادق مجهّزة ومختارة من طرف السلطات العمومية بالنسب للمعنيين بالحجر الصحي، بينما ستعود مراقبة البروتوكولات الصحية على عاتق إدارة المطارات، وشركات الطيران ومؤسسات الجمارك والأمن وشرطة الحدود.
وكان مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قد أقر الفتح الجزئي للحدود البرية والجوية ابتداء من الفاتح جوان المقبل.
جاء في بيان مجلس الوزراء: ”بعد الاستماع إلى مداخلة الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تمّ استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع”.
وتمّ تجهيز المطارات الثلاثة بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة لاستقبال الوافدين من الخارج، بمخابر مجهّزة بأحدث الوسائل من أجل تطبيق إجراءات تشخيص صارمة ودقيقة ستسمح بالتعرّف على المصابين بفيروس كورونا.
كما ستتابع اللجنة العلمية فتح المعابر الحدودية، وفق بروتوكول صحي صارم يوفّر أعلى درجات الأمان.

ح/نصيرة

دعت جمعيات بيئية رفقة منظمة حماية المستهلك، مديرية الصيد البحري ومديري البيئة، لوقف استنزاف الثروة السمكية بوهران، نتيجة القيام بصيد سمك السردين الذي لا يتجاوز طوله 7 سنتيمتر ويتم بيعه للمستهلك، بثمن لا يتجاوز 250 دج ويعرف إقبالا كبيرا، خلال اليومين الماضيين، وهو ما تطرّقت إليه جريدة “الوطني” في عددها السابق.
مديرية الصيد البحري لولاية وهران مدعوة للتدخّل، بشكل سريع لوقف استنزاف الثروة السمكية بوهران التي ستتأثر بشكل سلبي وكبير، خلال الفترة القليلة المقبلة، حسبما تراه منظمة حماية المستهلك، حيث انتشر بمختلف الأسواق بوهران باليومين الماضيين سمك سردين لا يتجاوز طوله 7 سنتيمتر، يتم بيعه بمبلغ مالي مقدّر بـ 250 دج وأحيانا 200 دج، ويعرف إقبالا منقطع النظير من قبل المستهلكين الذين لم يتذوقه البعض منذ أزيد من سنة، بعد أن تم تثبيت سعره عند 1000 دج، ما جعله حكرا على الطبقة الغنية فقط، وأضافت العديد من الجمعيات البيئية، أن اصطياد سمك بذلك الحجم هو اعتداء صارخ على قوانين الصيد البحري التي حدّدت حجم السمك المسموح باصطيادها ب 11 سنتيمتر، مثلما تمت الإشارة إليه في عدة مناسبات.
الأسماك التي يتم استخراجها من البحر، بالفترة الحالية هي في طور النمو ولم تصل إلى مرحلة يتم بها السماح باصطيادها، ممّا سيهدّد الثروة السمكية نتيجة تفريغ المياه من تلك العينة التي تعتبر حلقة أساسية بعملية التكاثر والنمو وإعادة السلسلة الغذائية، وعليه دعت منظمة حماية المستهلك لضرورة التوقيف السريع لعملية الصيد ومحاسبة من يقومون بذلك، على اعتبار أنهم على علم تام بالقوانين الخاصة بالصيد البحري.
العديد من المواطنين أكّدوا بدورهم أنهم على علم تام بأن اصطياد أسماك بذلك الحجم ممنوع تماما، إلاّ أنهم لا يمانعون بشرائها، خصوصا أنهم لم يتمكنوا من أكل السمك بمختلف أنواعه منذ أزيد من سنة حسبما أكّده العديد منهم بسبب جشع وطمع التجار الذين يختلقون كل مرّة أعذارا لتبرير التهاب سعر الأسماك، فيما أضاف بعض المستهلكين، أن السمك من الحجم الكبير، لو تواجد لكان ثمنه مرتفعا، وصغر حجم السمك، هو ما جعل ثمنه لا يتجاوز 200 دج، لأن تخزينه أمر مستحيل وبالتالي سيفسد إن لم يتم بيعه.
تجدر الإشارة، إلى أن الثروة السمكية مهدّدة بالانقراض بوهران، إذا ما تمت مواصلة اصطياد أسماك بحجم صغير وفق ما يؤكّده عدد من الخبراء، في انتظار التدخل السريع لمديرية الصيد البحري لضبط العملية ومحاسبة المخالفين.
ع/إيمان

سجل قطاع التجارة قرابة 95 ألف عملية تدخل لأعوان الرقابة خلال شهر رمضان المبارك، أسفرت عن تحرير ما يقارب 11 ألف مخالفة.
وفي عرضه لحصيلة الرقابة للقطاع في شهر رمضان، خلال اجتماع تقييمي خص شهر رمضان، كشف الوزير عن تسجيل 94.900 تدخل نتج عنه معاينة 10.800 مخالفة وتحرير أكثر من 10.300 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.
كما أفضت تدخلات أعوان الرقابة، حسب الوزير، إلى حجز أزيد من 438 طن من مختلف المواد الغذائية بمبلغ يفوق 238 مليون دج، والكشف عن مبلغ ممارسات تجارية دون فوترة يقدر بـ 4. 2 مليار دج واقتراح غلق 552 محل خلال ذات الشهر.
وتخص المخالفات المسجلة، انعدام النظافة والنظافة الصحية بـ2.090 مخالفة، وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بـ 2.964 مخالفة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بـ716 مخالفة وانعدام الرقابة الذاتية بـ 453 مخالفة وعدم احترام درجة حرارة الحفظ بـ 417 مخالفة، إلى جانب 468 مخالفة تعود لعدم الفوترة و342 مخالفة بسبب عدم القيد في السجل التجاري.