تجمهر الثلاثاء العشرات من الأطباء و الممرضين و عمال المؤسسة الإستشفائية المتخصصة فى طب النساء و التوليد بسيدي بلعباس ، في وقفة إحتجاجية غاضبة امام مقر المؤسسة، كما قاموا بغلق الطريق امام عربة التراموي ، إحتجاجا على عدم تزويد المؤسسة بالأكسجين الذي قد يعرض حياة المرضى لخطر الموت ، و على ضد ما وصفوه بسوء التسيير لوباء فيروس كورونا من طرف مسؤولي الصحة بالولاية.  حيث طالبوا بحضور والي الولاية شخصيا بصفته المسؤول الأول عن الولاية ، هذا و ذكر بعض المحتجون أن هناك أمهات وأطفال رضع يصارعون الموت بسبب انخفاض معدل الأكسجين، وهو الوضع حسب المحتجين الذي لا يطاق بسبب هذه الأزمة التي تبقى من صلاحيات الجهات الوصية لتوفيرها لهذه الشريحة من المرضى .

4 حوامل مصابات بالكوفيد

وفي ذات السياق كشف لنا احد المحتجون بانه يوجد في مستشفى طب النساء والتوليد 76 إمرأة حامل ، منهم 6 مرضى في الإنعاش ، 04 مصابين بالكوفيد ، و 2 مرضى عادي ، منهم 46 مريض طفل في مصلحة حديثي الولادية ، منهم 6 أطفال يحتاجون إلى الأوكسجين ، هذا و اشار المحتجون بان مستشفى طب النساء والتوليد بدون مرضى الكوفيد يحتاج إلى الأوكسجين يوميا ، في حين الجهات المعنية حرمت المستشفى من هذه المادة ليلة اول امس الاثنين و ذلك بعدما قال سائق الشاحنة للمسؤولين بان بلعباس تملك فقط 3000 من الأوكسجين ، 2000 لمستشفى دحماني سليمان ، و 1000 لمستشفى عبد القادر حساني ، وبعدها ستخرج الشاحنة إلى مدينة واد راهيو ، و هو عكس ما كان متفق على أن شاحنة من الأوكسجين قدرها 4000 ستدخل سيدي بلعباس ، وكان مبرمج أنه سيتم تزويد ( دحماني سليمان ، عبد القادر حساني ، طب النساء والتوليد ) ،و لكن اوامر فوقية حرمت “المتارنيتي” من الاكسجين و جعلت الرضع يصارعون الموت ، حيث أن بعد حدوث نقاشات ساخنة مع السائق جاء النائب البرلماني قادة بن شيحة وتكلم مع السائق بقوة كبيرة وفرض عليه أن يقوم بملء 500 بمستشفى طب النساء والتوليد ، وافق السائق مقابل أن يتحمل البرلماني مسؤوليته ، و بعدها خرجت الشاحنة من مصلحة الجثث ودخلت الاستعجالات ،ليتصل مسؤول من خلية وهران بسائق الشاحنة وطلب منه أن يدخل مباشرة إلى واد راهيو على حد قوله ” الناس راها تموت ” ، ليضطر السائق بعدها و في تمام الساعة 03.38 ليلا للخروج من مصلحة الاستعجالات إلى طريق شرق غرب متجها إلى ولاية غليزان ، دون مراعاة خطورة الوضع بترك أطفال بدون أوكسجين في مستشفى طب النساء والتوليد ، و هو الامر الذي اعتبره المحتجون بالحقرة و التعسف في حق ولاية سيدي بلعباس باكملها ، حيث طالبوا من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية بالتحرك لتوفير هذه المادة الضرورية للامهات و الرضع في اقرب الآجال الممكنة.

بلعمش عبد الغني

أسفر الاجتماع الذي عقدته نهار أمس مؤسسة المياه والتطهير “سيور” مع ممثلي المجتمع المدني لمرسى الكبير بعد الاحتجاجات الغاضبة التي قاموا بها نتيجة انقطاع التزويد عنهم لمدة عشرة أيام، عن قرارات من شأنها القضاء على مشكل التزويد بالمنطقة.

يتعلق الأمر بتحويل التوزيع من برنامج يوم بيومين إلى يومين بأربعة حسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة، والهدف من ذلك هو تمكين المياه من الوصول إلى جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة العلوية بعد زيادة قوة التدفق نتيجة إتمام سكان المنطقة السفلية لتزودهم بالماء.

واستقبلت مؤسسة المياه والتطهير “سيور” ممثلي المجتمع المدني لمرسى الكبير بعد احتجاج دفعهم لقطع الطريق والمطالبة بحل عاجل للأزمة التي يعيشونها في عز الحرارة والوباء على حد تعبيرهم، أين تم الإجتماع مع الممثلين بإشراف مصالح الدائرة وسيور لوضع حلول نهائية للأزمة. 

أما عن سبب المشكل فقد أكدت مصادر من “سيور” أن المياه لم تكن غائبة، إنما ضعف التدفق هو ما سبب مشكل عدم وصول المياه وبما أن البرنامج كان يوما بيومين فإن المياه تقطع حسب البرنامج قبل أن يتمكن عدد من المواطنين من التزود، وسبب ضعف التدفق هو الحنفيات غير الشرعية التي يقوم العديد من المواطنين بوضعها للإستفادة من المياه مجانا بعيدا عن تسجيلات العدادات، فضلا عن “التبذير” بالمياه الذي يقوم به بعض الزبائن بملئ الخزانات وعدم ترك مجال لقوة التدفق على الرغم من التأكيدات أن المياه تخضع لبرنامج عادل يتم به تزويد المواطنين قبل أن تنتهي الإحتياطات التي لديهم وأحيانا دون أن يقتربوا منها. 

تجدر الإشارة إلى أن الإحتجاجات حول غياب المياه لم تقتصر على سكان مرسى الكبير فقط إنما العديد من الأحياء بوهران تعاني ذات المشكل ما دفع بالسكان للإستنجاد بالخزانات المتنقلة بعد أن فقدوا الأمل في التزويد على حد تعبير العديد منهم، بينما تدعوا مصالح “سيور” للتبليغ عن أي مشكل توزيع لمعالجته فوريا عبر الأرقام الخاصة التي تضعها تحت تصرف زبائنها. 

ع/إيمان 

 أعلن القضاء التونسي، رسميا، أمس الثلاثاء 3 أوت، فتحه تحقيقات بحق عدد من النواب، في قضايا مختلفة مرتبطة بدعم الإرهاب، وأخرى بفساد مالي واستغلال نفوذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، في تصريحات نقلتها شبكة “العربية”، إن التحقيق يشمل عددا من النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار غسل أموال، وتضارب المصالح، والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية، وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي.

وتابع بقوله “المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب”، لافتا إلى أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكبر بكثير مما هو متوقع. 

وأكد أن هناك ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.

وأوضح أن “التحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 جويلية الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم”.

واستمر قائلا: “قرار الرئيس بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي”.

وقرر الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق، إقالة وزير المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وذلك استمرارا لسلسلة الإعفاءات التي قررها في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.

في الوقت الذي نسعى فيه من خلال منبرنا الإعلامي إلى إيصال هموم وانشغالات مختلف شرائح المجتمع، لاسيما على المستوى المحلي بولاية مستغانم، والتي في الغالب ما تلقى هذه المشاكل المطروحة ضمن يومياتنا وفي مجالات مختلفة على غرار قطاع الصحة ومن طرف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية.

وفي ظل الأزمة الصحية الراهنة التي تنبغي تضافر جهود جميع الأطراف على مستوى كل مؤسسات المجتمع، لم تجد مديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بولاية مستغانم سبيلا موضوعيا للتعبير والرد عن مقال صادر بجريدة “الوطني” أواخر شهر ماي حول وضعية العيادات المتعددة الخدمات بالولاية، إلا طريق التصرّف بأسلوب لا يرقى إلى المستوى المقبول مع المراسل عن ولاية مستغانم مطلع الأسبوع الجاري، من خلال سوء استقبالها لنا بمعاملات غير مسؤولة وصلت إلى حد الطرد المباشر.

وكان من الأجدر أن تستغل طاقاتها في رفع التحدي، من خلال تحسين خدمات القطاع وتقديم أفكار وتصوّرات موضوعية ومبينة على أسس متنوعة تستنبط من جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، على غرار رجال الإعلام -المخلصين- والذين يهمّهم الشأن العام -دون غيرهم- وهل قطاع الصحة الجوارية عاقر من الإطارات والنخبة التي لها كفاءات وجدارة في التسيير والإسهام في تقديم ما يمكن تقديم، لاسيما في ظل الأزمة الصحية الراهنة؟

محمد تشواكة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم صبيحة الاثنين على مستوى شاطئ استيديا بمنطقة صخرية، على اثر نداء من المواطنين مفاده تسجيل حالة غريق واحدة تتمثل في شاب يبلغ من العمر 16 سنة ينحدر من بلدية حاسي ماماش كان مفقودا منذ امسية الاحد، ليتم العثور عليه وانتشال جثته التي تم اجلاءها نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شي غيفارا بمستغانم.

محمد تشواكة

تعرض منزل بحي الإخوة بن شنين ببلدية المحمدية بولاية معسكر الى إحتراق مما أدى الى تفحم شيخ مكفوف يبلغ من العمر 81 سنة  متأثرا بجروح بليغة على مستوى كامل جسمه حيث تدخلت  عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمحمدية   لإخماد الحريق وإنتشال جثة الضحية أين تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دحاوى دحو بالمحمدية بينما فتحت مصالح الدرك  الوطني   تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث الأليم  

ب.م

أدانت محكمة سيدي بلعباس المدعو عزيز بوتيك ب 6 اشهر حبس موقوف النفاذ، حيث تم إطلاق سراحه امسية يوم الإثنين .

هذا وتم صبيحة يوم أول أمس الاحد ، إيداع المدعو عزيز  الحبس المؤقت بتهمة قطع الطريق امام شاحنة الاكسجين التي كانت متجهة نحو مستشفيات ولاية تلمسان .

وحسب مصادر يومية الوطني فقد تم الإستماع للمدعو عزيز بوتيك من قبل مصالح الدرك على خلفية فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي أين يظهر المتهم رفقة اصدقائه يتوسلون رجاءا على أن تتجه شاحنة إلى المستشفى الجامعي الدكتور عبد القادر حساني قصد تزويد المرضى بالأوكسجين ، في حين قام اصحاب الصفحات الفايسبوكية بترويج الفتنة على انهم قطاع الطرق و قاموا بسرقة شاحنة الاكسجين .

بلعمش عبد الغني