حلّ صباح الثلاثاء بوهران “محمد طارق بلعريبي”، وزير السكن والعمران والمدينة لزيارة عمل وتفقّد وقف خلالها على وتيرة الأشغال بالملعب الأولمبي المركب مختلف المرافق بالمركب الذي سيحتضن جانبا كبيرا من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، رفقة والي الولاية سعيد سعيود خلال زيارة فجائية لوزير السكن إلى وهران.

وبعد الاستماع الى شروحات المؤسسات المنجزة لهذه المشاريع اسدى الوزير تعليمات بضرورة ثكتيف الورشات ورفع من وتيرة الأشغال والعمل بنظام (3×8) وكذا التنسيق بين جميع الورشات من أجل الانتهاء في الوقت المحدد والشروع في التجارب الاولية.، كما دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة أشغال الواجهة الخارجية للقاعة متعددة الرياضات

حيث شرع في معاينة وتفقّد القاعة متعددة الرياضات أين كان له حوار مع مكتب الدراسات ومؤسسات المناولة المكلفة بالإنجاز، كما تفقد الوزير عدة محاور أهمها المحور الخاص بصب الخرسانة التي ستنتهي بها الأشغال في غضون بضعة أيام، علاوة على أشغال أرضية القاعة، وكذا الربط بمختلف الشبكات التقنية المتعلقة بالكهرباء، التسخين، التهوية وهذا حتى يتسنى لمؤسسة إنجاز ألواح الجبس من الشروع في الأشغال.

،كما شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال للانتهاء من الواجهة الزجاجية الخارجية للقاعة متعددة الرياضات المقدرة مساحتها بـ 1400م2 ما يمثل 50 بالمائة من المساحة الإجمالية الخارجية للقاعة متعددة الرياضات.

وعاين الوزير الهيكل التكميلي المتمثل في المسبح، أين وقف على أشغال سقف الهيكل المعدني الذي انتهت به الأشغال وكذا الغطاء الخارجي الذي بلغت به نسبة الإنجاز 80 بالمائة، كما عاين شبكات الكهرباء ذات التوتر العالي والمتوسط، معدات السلامة والأمان ومعدات الحرائق وكذا أشغال السباكة، أما بالمسبح الخارجي، فقد استحسن الوزير نسبة تقدّم الأشغال به.

وبخصوص جاهزية المعدات الخاصة بمعالجة وتصفية مياه المسبح، فقد تمّ الانتهاء من تركيبها لتدخل مرحلة التجارب التقنية.

وفي سياق متّصل، ترأس وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، ،رفقة والي الولاية إجتماعاً تقنياً ضم مهندسين تقنيين، مؤسسات المناولة ومدير التجهيزات العمومية للوقوف على جميع التفاصيل الدقيقة لإستكمال المركب الأولمبي للولاية .

الجدير بالإشارة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات خلال الاجتماع الحكومي بتكليف وزير الشباب والرياضة شخصيت بمتابعة أسبوعية للمشروع لتفعيل ورشات هذا الأخير، لاسيما وأن الزيارة تندرج في سياق قرب زيارة وفد اللجنة الدولية التي ستقوم بزيارة الى وهران يومي الـ11 و12 من الشهر الجاري للوقوف على مدى جاهزية وهران للحدث الرياضي.

عادل.م

صرّح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تتصدّى لحملة ممنهجة وسلسلة من المؤامرات على يد الكيان الصهيوني، لخلق حالة من الإضطراب لضرب الجبهة الداخلية والخارجية، وحملها للانصياع والضغوطات ولدفعها للانحراف عن الخط الذي التزمت به منذ الاستقلال لنصرة القضايا التحريرية في إفريقيا وآسيا، ودورها التاريخي المشهود له، حتى عادت قدوة ومثلا يحتذى به لدول العالم النامي .

واعتبر وزير الخارجية في حوار نشرته جريدة القدس العربي أن الجزائر اليوم تعي حجم خطورة التقارب العسكري الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والجارة المغربية وهي تشعر أنّها على خط المواجهة المباشرة مع هذا الكيان الصهيوني مضيفا، إلى أنه سيتم ترسيم معالم العالم العربي الجديد ” انطلاقا من تأثير التقارب المغربي بالكيان الصهيوني في ظل التطبيع العربي، على قضية الصحراء الغربية .

وأشار لعمامرة إلى أن التخطيط الإسرائيلي لخلق اضطراب بالجزائر وإضعافها، انطلاقا من تبنّي “فكرة استخدام ورقة الصحراء الغربية، وازدادت بعد قضايا الإرهاب والحراك الشعبي في الجزائر، لتعود هذه القضية للواجهة في اعتبارهم أن الجزائر مشغولة في أوضاعها الداخلية وهو ما تولد لدى المغرب يقول وزير الخارجية “قناعة أيضا أن الأمم المتحدة تستجيب لإملاءات فرنسا وأمريكا بتخلّيها عن فكرة تصنيف الأزمة على أنها تتعلق بتصفية الاستعمار، بل قضية تتعلّق بخلافات محلية يمكن حلها بمنح الحكم الذاتي لسكان الصحراء وهو ما يعني تخلّي الأمم المتحدة عن أحد أهم مبادئها في منح الاستقلال للشعوب والأراضي الخاضعة للاستعمار وفق ما يتضمنه قرار 1514 لعام 1960”.

ومضى وزير الخارجية في تصريحه ” أن المغرب يعي أنه غير قادر على فرض رؤيته في الصحراء، ما دامت الجزائر تقف كقلعة صامدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مثلما تدعم الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير”.

الجزائر لن تتخلّى عن المبدأ الراسخ في سياستها الخارجية

مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر لن تتخلّى عن هذا المبدأ الراسخ في سياستها الخارجية، ولهذا بدأ مخطط استهداف الجزائر لدفعها على الإنحراف عن خطها التاريخي من خلال تشويه صورتها الحقيقية من لوبيات أجنبية وتبييض صورة المغرب، لإدراك الطرف المعادي بأنه مادامت الجزائر واقفة مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير مصيره لا يمكن إيقافها وفرض الواقع على الصحراء الغربية باعتراف او بدون اعتراف ترامب.

مشيرا إلى أن “محاصرة الجزائر وزعزعة امنها الداخلي، سيكون المطبّعون والواقفون على المحطة بانتظار قطار التطبيع سعداء بإزاحة عقبة الجزائر التي ترفض التطبيع بشكل مبدئي”.

ووفق وزير الخارجية لعمامرة فإن خطوات الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب ووقف مرور الغاز من المغرب ضمن هذا التصور”، وهي المواقف والقرارات بحسب لعمامرة “تحظى بتأييد شامل من الشعب الجزائري لأنهم يعرفون أن الجزائر مستهدفة”، محذرا من ان “أي شيء يلحق بالجزائر ويؤدي إلى ضعفها سينعكس على القضيتين الفلسطينية والصحراوية”.

كما كشف لعمامرة خلال حوار مع جريدة القدس أن الجزائر ستستقبل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل نهاية العام الجاري، للتأكيد على مواقفها التاريخية في تأييد القضية الفلسطينية.

هناك من يعمل على تقويض القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر

وبخصوص انعقاد القمة العربية المرتقبة بالجزائر، شهر مارس القادم، قال “هناك من يعمل على تقويض القمة القادمة، وفي حالة فشلهم سيعملون على أن يكون التمثيل ضعيفا، ورغم جميع هذه الظروف يقول لعمامرة فالجزائر “تحظى بمصداقية مع الشعوب العربية أكثر بكثير من مروجي نظرية كل دولة تتعامل مع قضاياها كما تراها هي بعيدا عن أي تنسيق جماعي، كما عملت دول التطبيع، على غرار المغرب التي تضع مصالحها فوق كل اعتبار”.

وتابع بالقول إن الأمور أصبحت اليوم دقيقة وخطيرة خلافا لما حدث في سنوات السبعينات، لأنّهم يستهدفون الجزائر كأمة ووحدة وطنية وسيادتها ووحدة ترابها وهو ما يشعرنا بان حربا شاملة تخططّ ضدّنا، وجميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية كانت كوسائل دفاعية لحماية أمننا الوطني، ومشيدا بالدور المحوري والتأثير الإقليمي والدولي الذي تلعبه الجزائر على المسرح العربي والدولي.

وفي الأخير، شدّد وزير الخارجية على أن الجزائر لن تفرط في ذاكرة الجزائر وتاريخها ومبادئها “ونحن نعرف أن هناك ثمنا سندفعه، لكن هذا قدر الجزائر أن تظل أمينة على مبادئها وتاريخها وذكرى شهدائها الذين ضحوا لتظل بلادهم حرة وسيدة ومستقلة وسندا للمظلومين.

عائشة.ب/واج

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، “التزام” الجزائر بدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها.

وأفاد بيان للوزارة أن كريكو، أكدت خلال أشغال الحوار الإقليمي رفيعي المستوى: “الرجال والنساء معا، حان وقت العمل”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة “، أن الجزائر “ملتزمة بدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها، بالتنسيق مع جل المنظمات الأممية وفي إطار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030 وتحقيق تنمية شاملة لمنطقتنا العربية”.

كما أبرزت بالمناسبة “حرص” الجزائر على حماية المرأة تأكيدا للإرادة السياسية للدولة على مواصلة المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وإيمانا بأن الدور الفعال للمرأة في تنمية المجتمع في مختلف المجالات لن يتحقق بدون حمايتها”.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التشريعات الوطنية “تعززت بتعديلات تجسد نبذ جميع أشكال العنف ضد المرأة لمختلف أنواعه والى أن الجزائر وضعت عدة آليات يتم تنفيذها بالتنسيق بين المسؤولين المحليين للقطاعات والهيئات المعنية بالموضوع والحركة الجمعوية ووسائل الإعلام وكل ذلك بإشراك الجميع”.

كما ذكرت في نفس الوقت بحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على دسترة حماية المرأة من العنف.

ولم تفوت ذات المسؤولة الفرصة لتستعرض جهود قطاعها في هذا المجال والذي يتوفر على 275 خلية جوارية للتضامن تتكون من فرقة متعددة الاختصاصات من كلا الجنسين، مشيرة إلى أن آليات التكفل بالمرأة “تدعمت” في ظل تفشي فيروس كورونا بعدة منصات إلكترونية اضافة الى إعداد دليل التكفّل الاجتماعي بالمرأة لاسيما في وضع صعب، ليوضع تحت تصرّف كل المتدخلين المحليين في هذا المجال كشباك رقمي موحّد، بهدف تحسين الخدمات المقدّمة للمعنيات ولضمان تكفل أفضل بانشغالاتهن.

ويتدعّم هذا العمل بالجانب الوقائي -كما أردفت- من خلال تنظيم حملات وطنية إعلامية وتحسيسية على مدار السنة، لاسيما حملة الـ16 يوما السنوية من النشاط التي أقرّتها الأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى غاية 10 ديسمبر.

حضر الاثنين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق السعيد شنقريحة، بالعاصمة المصرية القاهرة، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع “إيدكس-2021 “، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه “في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، حضر السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع “EDEX-2021″، التي أشرف عليها رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي”.

وطاف الفريق والوفد المرافق له، بعد مراسم الافتتاح،-يضيف البيان-“بأقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة، واستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثل والشركات المنتجة”.

وتمّ على هامش المعرض، استقبال الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، الفريق أسامة عسكر، حيث اغتنم السيد الفريق السعيد شنقريحة هذه الفرصة ل”تبليغ مضيفه تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في القوات المسلحة المصرية، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح”.

كما تطرّق الطرفان، إلى “الوضع السائد في شمال إفريقيا وفضاء الساحل الصحراوي، وإلى التهديدات المتعددة الأبعاد، التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة برمتها، وتباحثا مطولا حول السبل الكفيلة بالمساهمة في دعم جهود السلم والأمن على المستويين الإقليمي والقاري”.

 أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه، الاثنين، برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، خمسة مشاريع قوانين على اللجان المختصة.

واوضح البيان ان” بعد المصادقة على محضر اجتماع المكتب المنعقد في 3/11/2021، أحال مكتب المجلس خمسة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها”.

وتتعلق هذه المشاريع بقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 وقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية وكذا مشروعي قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي والقانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وأضاف البيان، أن مكتب المجلس اطلع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تصريحات النواب المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالإضافة الى النظر في الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه وأرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.

“سوسبانس” كبير في حصر الفائز ببلدية وهران وتكهنات أحزاب تسقط

مقاطعة أفلانيين الإنتخابات وراء تراجع العتيد في اكتساح المجالس

11 تشكيلة حزبية ومستقلّة فازت بالمقاعد

لم تفُرج المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بوهران أمس الأحد، عن النتائج الأوّلية لانتخابات المجلس الشعبي الولائي ولا نتائج بلدية وهران التي تضم أكبر هيئة ناخبة بالولاية، لكن أبدت مؤشرات الفوز من خلال محاضر تركيز الأصوات المسلّمة لممثلي القوائم المترشحة أن الكفة مالت لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، بنحو 30 مقعد يليه حمس في انتخابات “لابيوي”.

وقد تستغرق حالة “السوسبانس” للإعلان عن النتائج الأولية بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي بوهران، وقتا مقارنة بالانتخابات البلدية التي تم حسمها في معظمها بتسليم معظم اللجان الانتخابية البلدية نسخا من محاضر الإحصاء البلدي لممثلي القوائم المترشحة، فيما ظهرت النتائج متقاربة من حيث توزيع المقاعد حسب الأصوات المعبر عنها في المجالس الشعبية البلدية.

ورصدت “الوطني” من خلال محاضر فرز تم الاطلاع عليها في انتظار ما ستعلن عنه المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بوهران، أن 11 تشكيلة سياسية فازت بمقاعد في المجموع العام عبر 26 بلدية، ويتعلق الأمر، بالتجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، جبهة التحرير الوطني، جبهة المستقبل والبناء الوطني، إلى جانب صوت الشعب، حركة أمل الجزائر، حزب العمال، المواطنة من أجل المستقبل، م ب ا ح- معا لبناء أرزيو جديدة وتكتل الأحرار.

4 تشكيلات سياسية مرشحة لافتكاك مقاعد “لابيوي”

وبالرغم من اتضاح أهم التشكيلات الفائزة بمقاعد إلا أن نتائج المجلس الشعبي الولائي الذي تنافست عليه 7 قوى سياسية لم تحسم نتائجه وقد تظهر لاحقا في غضون هذا الأسبوع، كأقصى تقدير، خاصة وأن احتساب الأصوات وتركيزها ليس من العملية السهلة حيث ولأول مرة تم استنساخ المحاضر البلدية على المنصة الرقمية تسهيلا للمهمة ولإبعاد أشكال التزوير المحتجّ عليها في كثير من المواعيد الإنتخابية.

بعاصمة الغرب الجزائري، الانتخابات لم تكن سهلة على المشاركين فيها والذين وجدوا صعوبات كبيرة في استمالة الأصوات بدليل النتائج المحققة في نسبة المشاركة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بلغت 21.46 بالمائة والولائية بـ21.45 بالمائة، وهي المشاركة الهزيلة التي أفرزت فوز تشكيلات بمقاعد.

لأول مرة…تقارب في الأصوات ولا اكتساح بالأغلبية

والمميز في محليات 27 نوفمبر، أنه لأول مرة تتكافؤ فيها أحزاب مشاركة في حصد الأصوات والمقاعد بالمجالس الشعبية البلدية والتي بدت متقاربة، إلى درجة أنه منذ عمليات الفرز اعتقدت تشكيلات مشاركة أنها فائزة فراحت تجهر بفوزها قبل انتهاء عدّ أو تركيز الأصوات في المحاضر ليلة السبت إلى الأحد، حيث التهبت مواقع التواصل الإجتماعي بتداول أن حمس الأولى ببلدية وهران، قبل انتهاء العملية الىة غاية مساء يوم أمس، إذ لغاية منتصف النهار حسب مصادرنا كان القائمون على العملية بالمندوبية المستقلة لم ينهوا ضبط المحضر بسبب عدم انتهاء عملية تركيز الأصوات عبر 40 مركزا.

وظلت الأمور على حالها، حيث اختفى الأرانداويون تحت الظل، مع أنهم كذلك أكدوا بأنهم لن يخسروا بلدية وهران، وسيفوزون فيها برئاسة المجلس، وكل هذه الكواليس جذبت الأنظار، وارتكزت على بلدية وهران في فرز الأصوات لحسم أمر الفوز بمقاعد أو رئاسة المجلس الشعبي الولائي.

حيث أشارت مصادر، إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي، بلغت حظوظه مستويات في الواجهة وسط التكهن بأنه قد يفتك ما لا يقل عن 30 مقعدا، مع تسجيل فوز 4 تشكيلات سياسية بمقاعد لابيوي، يتعلق الأمر بالأرندي، حمس، جبهة المستقبل وصوت الشعب أو البناء الوطني.

وفي جانب متصل، فإن ما بدا محسوما ولا جدل فيه هو الفوز العريض لحزب جبهة المستقبل ببلدية عين الترك أين دخل بلا منافس، وحصد 19 مقعدا بمعدل 3662 صوتا.

أحزاب تتراشق التهم بالتزوير وتنشر غسيل بعضها

نذكر، أن المنافسة الإنتخابية بعاصمة الغرب الجزائري بلغت منعرجات خطيرة قبل انطلاق عملية الفرز في حدود الثامنة مساء بعد غلق مراكز الإقتراع، وسجل بالنسبة للعديد من التشكيلات الانتخابية تجاوزات خطيرة، لشراء ذمم ناخبين محاولة لاستمالة أصواتهم هذه المرة كان الذكاء أبلغ من السقوط، حيث عرفت بعض الأحياء وبعيدا عن الأنظار المتجهة نحو المراكز توزيع بقشيش بـ1000 دينار، حيث اشتدت هذه العادة السيئة، فضلا عن اتهام تشكيلات سياسية لبعضها البعض في تزوير الإنتخابات ونقل ذلك عبر شبكات التواصل الإجتماعي، بتوجيه طعنات مباشرة حول حشو أظرفة بأوراق تصويت وتوزيعها على ناخبين لوضعها في الصندوق.

كما سار الحديث عن رؤساء مكاتب شكلوا طوابير لتسليم محاضر الفرز إلى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بوهران، وساعة الانتظار إلى وقت متأخر وهناك من ادعوا أنها غادروا بالمحاضر وباتوا في بيوتهم لكن ليس هناك إثبات في مجرد قيل وقال في الشارع.

بينما ثبتت السلطة أمور كهذه والزمت ايداع طعون أو التحجج بالأدلة عن وقائع الاشتباه في التجاوزات والأخطاء في المحاضر.

هذا والملفت في هذه الإنتخابات للإنتباه، هو خذلان نتيجة حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب مقاطعة أبنائه المحليات، وعزوف الكثيرين عن التصويت هذه المرة، أين سجل احتشاما كبيرا في اكتساح المجالس، وتراجعت نتائجه بشكل كبير، ما جعل الأرندي وبعده حمس يتقدمان.

رئاسة المجالس ستكون وفق القانون الجديد

ستكون المجالس التي لم تحقق فيها أي قائمة على الأغلبية وهي الحالة الموجودة في حوالي ثلثي المجالس البلدية أمام عامل حاسم يتعلق بالتحالفات الانتخابية بين القوائم، وتطرح فرضية التحالفات المحلية في ظل استبعاد تحالفات وطنية بين الأحزاب.

وتنص المادة 65 من قانون البلدية بأنه يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

 أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، وفق ما جاء في الامر ذاته- فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس اعلان فوز المترشح الاكبر سنا في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها.

إعداد: ح/نصيرة

أدرار:

المجالس البلدية: 55.67 بالمائة

المجالس الولائية: 55.42

الشلف: المجالس البلدية: 30.84 بالمائة، والمجالس الولائية: 29.97 بالمائة

الأغواط: البلدية: 53.42 بالمائة والولائية: 51.74 بالمائة

أم البواقي: البلدية: 36.31 بالمائة والولائية: 35.26 بالمائة

بجاية: البلدية: 18.36 بالمائة والولائية: 14.77 بالمائة

بسكرة: البلدية: 42.33 بالمائة والولائية: 40.79 بالمائة

بشار: البلدية: 37.38 بالمائة والولائية: 37.05 بالمائة

البليدة: البلدية: 27.54 بالمائة والولائية: 26.12 بالمائة

البويرة: البلدية: 30.18 بالمائة والولائية: 30.18 بالمائة

تمنراست: المجالس البلدية: 50.05 بالمائة والمجالس الولائية: 50.03 .18 بالمائة

تلمسان: المجالس البلدية: 34.52 بالمائة والمجالس الولائية: 33.40 بالمائة

تيارت: المجالس البلدية: 40.08 بالمائة والمجالس الولائية: 38.76 بالمائة

تيزي وزو: المجالس البلدية: 20 بالمائة والمجالس الولائية: 15.17 بالمائة

العاصمة: المجالس البلدية: 18.25 بالمائة والمجالس الولائية: 16.29 بالمائة

الجلفة: المجالس البلدية: 41.64 بالمائة والمجالس الولائية: 38.70 بالمائة

جيجل: المجالس البلدية: 41.90 بالمائة والمجالس الولائية: 40.61 بالمائة

سيدي بلعباس: المجالس البلدية: 38.33 بالمائة والمجالس الولائية: 36.51 بالمائة

المدية: المجالس البلدية: 41.11 بالمائة والمجالس الولائية: 39.26 بالمائة

ورقلة: المجالس البلدية: 39.82 بالمائة والمجالس الولائية: 39.41 بالمائة

وهران: المجالس البلدية: 21.46 بالمائة والمجالس الولائية: 21.45 بالمائة

تيبازة: المجالس البلدية: 33.46 بالمائة والمجالس الولائية: 32.49 بالمائة

ميلة: المجالس البلدية: 39.74 بالمائة والمجالس الولائية: 38.64 بالمائة

كما عرفت ولاية المدية: المجالس البلدية: 41.11 بالمائة والمجالس الولائية: 39.26 بالمائة

مستغانم: المجالس البلدية: 39.21 بالمائة والمجالس الولائية: 37.79 بالمائة

المسيلة: المجالس البلدية: 48.67 بالمائة والمجالس الولائية: 45.74 بالمائة

معسكر: المجالس البلدية: 36.37 بالمائة والمجالس الولائية: 35.92 بالمائة

ورقلة: المجالس البلدية: 39.82 بالمائة والمجالس الولائية: 39.41 بالمائة

تميمون: المجالس البلدية: 57.76 بالمائة والمجالس الولائية: 39.41 بالمائة

أولاد جلال: المجالس البلدية: 46.21 بالمائة والمجالس الولائية: 45.61 بالمائة

الانتخابات المحلية.. الطارف 49.43 بالمائة في البلديات

كما سجلت الطارف: المجالس البلدية: 49.43 بالمائة والمجالس الولائية: 48.96 بالمائة

تندوف: المجالس البلدية: 50.35 بالمائة والمجالس الولائية: 49.94 بالمائة

الوادي: المجالس البلدية: 52.47 بالمائة والمجالس الولائية: 48.13 بالمائة

خنشلة

المجالس البلدية: 52.51 بالمائة

المجالس الولائية: 51.05 بالمائة

كما سجلت ولاية سوق أهراس

المجالس البلدية: 38.33 بالمائة

المجالس الولائية: 37.69 بالمائة

في حين عرفت ولاية تيبازة

المجالس البلدية: 33.46 بالمائة

المجالس الولائية: 32.49 بالمائة

ميلة

المجالس البلدية: 39.74 بالمائة

المجالس الولائية: 38.64 بالمائة

في حين شهدت عين الدفلى: المجالس البلدية: 38.73 بالمائة والمجالس الولائية: 38.13 بالمائة

كما عرفت النعامة: المجالس البلدية: 46.43 بالمائة والمجالس الولائية: 45.61 بالمائة

عين تموشنت

المجالس البلدية: 41.20 بالمائة

المجالس الولائية: 40.02 بالمائة

في حين غرداية

المجالس البلدية: 50.72 بالمائة

المجالس الولائية: 49.93 بالمائة

في حين عرفت غليزان المجالس البلدية: 40.76 بالمائة والمجالس الولائية: 39.19 بالمائة

كما سجلت تيميمون: المجالس البلدية: 57.76 بالمائة والمجالس الولائية: 57.01 بالمائة

برج بجاي مختار

المجالس البلدية: 63.87 بالمائة

المجالس الولائية: 63.85 بالمائة

في حين سجلت بني عباس

المجالس البلدية: 61.98 بالمائة

المجالس الولائية: 61.62 بالمائة

كما شهدت عين صالح: المجالس البلدية: 52.82 بالمائة والمجالس الولائية: 52.12 بالمائة

عين قزام

المجالس البلدية: 71.20 بالمائة

المجالس الولائية: 72.87 بالمائة

كما عرفت ولاية جانت: المجالس البلدية: 44.61 بالمائة والمجالس الولائية: 44.20 بالمائة

المغير

المجالس البلدية: 48.92 بالمائة

المجالس الولائية: 48.23 بالمائة

كما عرفت المنيعة: المجالس البلدية: 51.01 بالمائة والمجالس الولائية: 49.94 بالمائة

شرع ممثلو الأحزاب الفائزة بالمقاعد في المجالس الشعبية البلدية بولاية سيدي بلعباس، في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم أول أمس السبت، البحث عن تحالفات بينهم للحصول على الأغلبية الكبيرة من المقاعد، حيث أصبحوا يواجهون مصيرا مجهولا بعدما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية عدم تسجيل الأغلبية المطلقة لحزب معين، وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية بهذه البلديات الحكمة واللجوء إلى تحالفات سياسية من أجل ضمان تسيير محلي وتجنب أية انسدادات قد تضع مصلحة المواطن في مهب الريح.

وحسب النتائج الأولية التي كشفت عنها الانتخابات المحلية لبلدية سيدي بلعباس نال حزبي جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي اللذان دخلا في منافسة شديدة في الإنتخابات 13 مقعد لكل منها، أما القائمة الحرة “الصومام” أخدت 11 مقعد وحزب الكرامة 06 مقاعد .

وحسب المشهد السياسي الذي عاشته بلدية سيدي بلعباس وبعض المصادر، فإن القائمة الحرة الصومام طلبت من حزب الأرندي أن يتحالفا معا من أجل إسقاط الأفلان وذلك بسبب الصراع والانشقاق الذي شهده بيت الأفلان وأدى إلى ميلاد قائمة جديدة اسمها الصومام التي يحكمها أحد القياديين من الأفلان، ومن هنا ستبدأ حرب التحالفات للظفر بمنصب المير والأغلبية وإسقاط حزب الأفلان، في انتظار ما ستجود به الساعات القادمة .

وبالنظر إلى النتائج الأولية للانتخابات المحلية، فإنه يظهر جليا أنه يوجد عدد معتبر من البلديات بولاية سيدي بلعباس هي الآن محل تنافس شرس، وتحتاج الأحزاب السياسية إلى تحالفات من أجل تشكيل رئاستها وكل حزب يحاول أن يسقط عدوه، وبإمكان حتى الأحزاب الصغيرة التي تحصلت على أقل عدد من المقاعد أن تناور من أجل الفوز برئاستها.

بلعمش عبد الغني

بدأت ملامح التكتّلات بين مختلف القوى السياسية تظهر من جديد، فمن غير المستبعد بحسب المعطيات الواردة أن نرى تحالفات كما شهدته الانتخابات التشريعية وكانت حركة البناء. الوطني صاحبة مفهوم “الكومندوس السياسي” بالاستحقاقات الماضية أولى المبادرين بالفكرة، حين دعت في أوّل بيان لها عقب انتهاء مجريات العملية الانتخابية.

وبروز أولى مؤشّرات نتائج الاقتراع لفتح المجال لاستقطاب الأطياف والكتل السياسية  للتعاون فيما بينها وسارعت الحركة  الى إظهار نيّتها في عقد تحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية من أحزاب وقوائم مستقّلة في المجالس الشعبية البلدية والولائية لحفظ التوازنات والمحافظة على الإستقرار، لأجل ما أسمته بتقوية الجبهة الداخلية .

وأشادت الحركة  التي يترأسّها بن قرينة بالمشاركة القوية للهيئة الناخبة في هذا الاستحقاق المحلّي ،معتبرة ايّاها بخطوة نحو إعادة الثقة بين المواطن والعملية الإنتخابية .

معبّرة عن فخرها بالتقدّم الذي أحرزته قوائمها ،على مستوى مختلف الولايات والبلديات.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن استحقاقات السابع والعشرين من نوفمبر خطوة هامة لاستكمال المؤسسات الشعبية واستقرار مؤسسات الجمهورية، وتكريس الشرعية الشعبية للمجالس المنتخبة، داعية كل الأحزاب والقوائم الفائزة في الانتخابات للتعاون المسؤول ،خدمة الصالح العام وحماية استقرار، والمساهمة في التنمية المحلية.

وبخصوص الكشف عن النتائج النهائية للاستحقاقات الإنتخابية، وكما هو متعارف عليه فإن إختيار المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، يأتي بعد دراسة ومعالجة الاعتراضات والطعون.

وتوجّه اللجنة الانتخابية البلدية المحاضر المعدّة للجنة الولائية المشكلة من قاضي مستشار رئيسا وعضو المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات وضابط عمومي، لتركيز النتائج، ويقع على عاتق السلطة المستقلة للانتخابات الفصل في الطعون خلال هذه المرحلة.

وعلى المندوبية الولائية دراسة الاحتجاجات المسجلة ،في محاضر الفرز بعدها يتم إعلان النتائج المؤقتة، بعد الفصل في الاحتجاجات المسجلة ضمن محاضر الفرز.

كما يحق للمعترضين على النتائج المؤقتة والتي لم تأخذ احتجاجاتهم بعين الاعتبار الإنتقال نحو مرحلة الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية على مستوى الولاية ويمكنهم الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لدى مجلس الدولة الذي يكون قراره نهائيا ولا يفصل فيها ليعلن المنسق الولائي عن النتائج النهائية.

هذا وبحسب المادة 64 من القانون المتعلق بالبلدية والمعدّل بالأمر رقم 21-13، بشأن تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي فعلى الوالي “استدعاء المنتخبين لتنصيب المجلس في مدّة 8 أيام التي تعقب الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات” فيما تنص المادة 64 مكرر، على أن المجلس الشعبي البلدي “يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس”.

ويتم وضع مكتب مؤقت يشرف على عملية الانتخاب مكوّن من المنتخب الأكبر سنا وبمساعدة المنتخبان الأصغر سنا، بشرط عدم ترشّحهما ويعمل هذا المكتب المؤقت، على استقبال الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.

ووفق المادة 65 فإن المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي يكون من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس إعلان فوز المترشح الأكبر سنا ،في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها.

وسيكون  التحالفات بين القوائم الفائزة، في حالتي فوز قائمتين بنسبة 35 بالمائة، وفي حالة أخرى لعدم تحصيل أي قائمة لنسبة 35 بالمائة.

عائشة/ب

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، أن المحليات ستكون أقوى من المشاركات الأخرى لأنها تهم المواطن. كما أشار الرئيس تبون إلى أن الدولة تبحث عن مؤسسات شرعية بأتم المعنى ولا غبار عليها.

وأكد الرئيس إن الإجماع التام والمطلق غير ممكن في العالم وليس في الجزائر فقط، مشيرا إلى أن الإجماع أصبح يثير الشكوك.

وأورد في تصريحات صحفية على هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، في محليات 27 نوفمبر، السبت أن “الجزائر ماشية إلى مستقر لها، باقتصادها، وسترسّخ ديمقراطية حقة، لا ديمقراطية عصابة”.

وفي إجابته على أسئلة الصحفيين، قال إن الدولة الجزائرية تحترم المعارضة، بشرط عدم الوصول إلى العنف وإلى ما لا يحمد عقباه. مؤكدا إن المعارضة السياسية والفكرية مسموح بها.

كما تحدث الرئيس تبون، عن قانون سيصدر قريبا، حول المس بالمؤسسات وغلقها وتحريف أصوات المواطنين، وهو الآن على طاولة المجلس الشعبي الوطني.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.

ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف رئيس الجمهورية، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.

وحول مناطق الظل، أورد رئيس الجمهورية، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.

من جهة أخرى، نفى رئيس الجمهورية، أن يكون قد صرح أن نتائج التشريعيات غير مهمة. مردفا “أنا قلت اليوم نبحث عن المؤسسات الشرعية بأتم المعنى لا غبار عليها ولا واحد يشتكي من التزوير”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن “النتيجة وصلنا إليها ولا واحد يستطيع اليوم القول أن المجلس الشعبي وقع فيه تغيير بالنتائج”.

“الانتخابات المحلية تشكّل فرصة للشعب الجزائري”

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد بأن الانتخابات المحلية المقررة السبت تشكل فرصة للشعب الجزائري من أجل “إحداث التغيير” في البلاد، مبرزا دور عنصر الشباب والمجتمع في تحقيق هذا الهدف.

وقال الرئيس تبون خلال لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث مساء الجمعة: “أتمنى أن تكون هناك مشاركة من طرف المواطنين في هذه الانتخابات”.

وأوضح الرئيس تبون بهذا الخصوص أن الشعب “إذا أراد التغيير فليقم بذلك بنفسه” من خلال هذا الاستحقاق و”ليس هناك فرصة أخرى”، مضيفا أن الطريقة المعتمدة في إحداث التغيير المنشود مبنية على معايير “النزاهة في اختيار المترشحين ودون مال فاسد وبعنصر الشباب المزود بأفكار جديدة تصب في إطار تحريك هذه البلديات والقيام بإصلاحات تكون امتدادا للقرارات المتخذة على المستوى الوطني، على أن تطبق في البلديات ويكون لها تأثير على يوميات المواطن”.

وشدّد بهذا الخصوص على أن التغيير المنشود سيكون “حسب مقاييس جديدة مبنية على الشباب والمجتمع المدني والنزاهة”.

وفي سياق متّصل، بنشاط البلديات والمنتخبين، أكد الرئيس تبون أنه سيكون هناك “تغيير جذري في قانون تسيير البلديات”، مبرزا ضرورة “مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين”.

وأوضح الرئيس تبون بالمقابل أن “الصلاحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى”، مشيرا الى “ضرورة إعطاء الإمكانيات اللازمة للمنتخبين”، وهو ما يتطلب -مثلما قال- “مراجعة قانون الضرائب”.

وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة اصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة وإصلاح كل ما هو اقتصادي واجتماعي.

وقال الرئيس تبون أنه “بعد انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، سندخل في إصلاح كل ما هو اجتماعي واقتصادي، وإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة” بهدف إرساء “دولة عصرية”.