سياسة

فعاليات المجتمع المدني بالمرسى الكبير مستاؤون من التهميش

حالة من الاستياء والغضب عاشها مختلف أطياف المجتمع المدني إوّل أمس، من عدم إشراكهم في فعاليات الزيارة الرسمية التي قادها المسئول الأول بالولاية إلى بلدية مرسى الكبير بعين الترك ، حيث أشاروا الى تهميشهم من طرف المصالح البلدية والتي لم تقم بعملية التنسيق الواجبة واستدعائهم للمشاركة في تأطير هذه الزيارة وطرح اقتراحات وأفكار حول التحضيرات الجارية للموعد الرياضي المرتقب، وهو ألعاب البحر الأبيض المتوسط .

وبحسب ما ذكره ممثلو المجتمع المدني، لجريدة الوطني، فإنه لم توّجه دعوى للجمعيات والمجتمع المدني من طرف مكتب الجمعيات بصفة رسمية عن طريق استدعاءات كتابية، كما لم يتم أخطارهم بموعد زيارة الوالي التي كانت مبرمجة، في حين تم اعلان ذلك عبر الصفحة الرسمية فقط وهذا لا يعد تنسيقا مع مختلف الأطياف الفاعلية التي تعمل على تطوير المنطقة من خلال تقديم مقترحات بنّاءة وفاعلة تساهم في أحداث التنمية ببلدية مرسى الكبير المهملة، وبحسب تصريحات المشتكين فان الزيارة التي خصّها المسئول الأول بالولاية الى المنطقة غاب فيها البروتوكول الواجب في مثل هذه الزيارات وهو ما ينم عن قلة خبرة المجلس البلدي الجديد، حيث تفاجأ الجميع بعدم حضور المجتمع المدني إلاّ فئة قليلة تعدّ على الأصابع، كما لم تحضر مصالح الحماية المدنية والهلال الأحمر والكشافة الإسلامية والتي من شانها تأطير الزيارة التي لم يتم التحضير لها بشكل جيّد ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير العملية، حيث لوحظ حضور مراهقين و اشخاص غرباء قاموا بطرح انشغالات الساكنة للوالي، في الوقت الذي كان الهدف والمسعى من هذه الزيارة هو التحضير للألعاب المتوسطية، كل هذه الأمور والتصرّفات اثارت استياء ممثلي المجتمع المدني الذين اكّدوا انهم ومنذ تأسيس المجلس الشعبي البلدي بمرسى الكبير لم يتم عقد أي اجتماعات مع مختلف الفاعلين بالحركة الجمعوية كما انه خصص يوم الثلاثاء لاستقبال المواطنين وممثلي المجتمع المدني في وقت واحد، في حين أنه لا يشترط تحديد يوم استقبال للفاعلين بالمجتمع المدني ولهم الحق الدخول في اي وقت.

 بالرغم من أن المادة 213 من الدستور في فقرته الخامسة تكفل حق المجتمع المدني في اشراكه في الحياة العامة للمواطنين كما أن المصالح الولائية تدعو في كل مناسبة إلى طلب مساندة ومشاركة المجتمع المدني في العديد من القضايا التي تهم الشأن العام، باعتباره شريك أساسي في عمل الجماعات المحلية.

ب ع

الإطاحة بعصابة لسرقة الدراجة النارية

ضبط بحوزتهم على أقراص مهلوسة ومخدرات

أوقعت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر بثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم 21 و26 سنة، على خلفية تورّطهم في قضية سرقة دراجة نارية في حالة توقف، إلى جانب تورّطهم في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض المحظور، فيما ضبط داخل مسكن شخصان أقراص مهلوسة وكمية من الكيف المعالج لغرض الإتجار فيها، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج وكذا سلاح أبيض محظور من نوع بوشية.

عملية التوقيف، جاءت عقب تقدّم الضحية بشكوى الى مقر الأمن الحضري، مفادها تعرّضه للسرقة من قبل أشخاص مجهولين قاموا بالاستيلاء على دراجته النارية في حالة توقف أمام مسكنه على مستوى إقليم الاختصاص، حيث باشر ذات العناصر تحرياتها وتحقيقاتها الأمنية أفضت الى تحديد هوية المشتبه فيهم، أين تمّ وضع خطة محكمة التنفيذ، واتخذت كافة الإجراءات القانونية أفضت إلى عن توقيفهم واحدا تلو الآخر، كما تمّ حجز داخل مسكن شخصين منهم مجموعة من المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض الاتجار فيها تشمل 35 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، 03 أعمدة وقطعة صغيرة من الكيف المعالج الى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج قدّر بـ2090 دج، سلاح ابيض محظور من الحجم الكبير من نوع بوشية، ليتم تحويلهم إلى المصلحة من أجل استكمال التحقيق، أين تبيّن أنهم متورّطون في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض المحظور المحجوز، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه على العدالة.

بلعمش هواري

إنزال سمكي وفير والسردين يهوي إلى 250 دينار

على مستوى ميناء الصيد البحري بأرزيو

شهدت أمس، أسعار المنتجات البحرية من السمك الأزرق تهاوي كبير على مستوى ميناء الصيد البحري بأرزيو، بعد الفورة الكبيرة الذي عرفها الميناء امس وعلى مدار أكثر من يومين من نوعية الأسماك الزرقاء، ما انعكس على تراجع أسعارها بشكل محسوس بمختلف الأسواق المحلية، حيث وصل سعر السردين الى 250 دينار، في ميناء الصيد البحري بأرزيو، حسبما ذكرته مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران، وهو ما خلق ارتياحا في أوساط المواطنين الذين استبشروا خيرا بانخفاض سعره بعدما تخطّى عتبة 1000 دينار في شهر رمضان الكريم، سيما وان هذا المنتج البحري مفضلا لدى العديد من العائلات متوسطة الحال، ويعتبر منافسا قويا للحوم البيضاء والحمراء التي لا تزال تعرف ارتفاعات غير مبررة، في الوقت الذي يلجأ فيه المستهلك إلى اقتناء المنتجات البحرية لاسيما السورال والبوقة واللاتشة وكذا السردين بعد انخفاض أسعارها بسبب وفرة المنتوج خلال الآونة الأخيرة على مستوى العديد من الموانىء بوهران وبالولايات المجاورة من طرف سفن الصيد لوهران.

 ورغم هذه البادرة الإيجابية إلاّ أن العديد من المواطنين و الإنزال السمكي الذي سجّل عبر مختلف المناطق الساحلية للولاية وكميات إنتاج الصيد البحري المتوفرة، غير أن العديد من المواطنين أشاروا إلى أن مختلف الأسواق المحلية بوسط المدينة وعبر مختلف المناطق، لا تزال تعرف ارتفاعا في أسعار السمك الأزرق بمختلف أنواعه، وهو ما بات يحرم الكثير من العائلات من اقتناء واستهلاك هذه المنتجات البحرية، نظرا لارتفاع أسعارها وهذا ما يشير إلى أن الصيادين يقومون ببيع السردين بمبلغ 250 دينار بنقاط الإنزال، فيما يتحكّم المضاربون والمتحكّمون في هذا النشاط لضمان التهاب أسعارها وبقائها في معدّلات مرتفعة، للسيطرة على سوق السمك وضمان احتكاره.

 وبين المعادلة غير العادلة بين الأرقام المعلن عنها وواقع نشاط الصيد البحري، تبقى غياب رؤية واضحة لتسيير الثروة السمكية وسيطرة أغوال وأباطرة السوق المحلية يرهن بعث وتطوير هذا النشاط لبقى المنتوج البرحي غائبا عن موائد المستهلك الجزائري .

وللتنويه، فإن الجهات الوصية تعمل على بعث نشاط الصيد البحري، وتطويره من خلال استحداث أسطول الصيد وتدعيمه خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد السفن أو الوحدات الناشطة بكل من مسمكة ميناء وهران وأرزيو 188 سفينة من مجموع 280 وحدة مسجلة منها 34 سفن جيبية و121 سفن السردين و125 سفن الحرف الصغيرة وسفينة واحدة لصيد التونة.

ب. عائشة

وقفة احتجاجية لمكتتبي عدل أمام مقر الوكالة الجهوية

طالبوا بحلحلة ملّفاتهم والإفراج عن المشاريع السكنية المبرمجة

تجمع نهار أمس، عدد من مكتتبي صيغة عدل من أصحاب الطعون والملفات المقبولة والتعجيزية، في وقفة احتجاجية، أمام مقر الوكالة الجهوية لعدل، من أجل معرفة مصيرهم ومدى تقدّم المشروعين السكنيين 600 سكن و3500 مسكن وتحديد مواعيد لتوزيع الحصص الشاغرة على المكتتبين الذين سددّوا لجميع الأشطر والمستوفون لكافة الشروط المحدّدة من طرف وكالة عدل، داعين لتدخّل الوزارة الوصية من اجل إزالة جميع العقبات، لاسيما ما تعلّق بمشكل المنصّة والوثائق التعجيزية.

حيث كان المقصد من الوقفة التي جمعت مختلف حالات المكتتبين، وتتواصل أسبوعيا، هو ملاقاة المدير الجهوي لوكالة عدل من أجل إيضاح جميع الأمور العالقة وتنوير المكتتبين حول بعض العقبات والعراقيل التي تواجههم في استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها لقبول ملّفاتهم وحلحلتها، غير أنّهم تعذر عليهم ذلك وذلك لارتباطات المسؤول مع الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة .

 وبحسب المحتجين فان هذه الوقفة السلمية، جاءت للتأكيد على شرعية مطالبهم والإصرار على الإسراع في انطلاق المشروعين السكنيين وينتظرون الفرج لاسيما فيما يخص بعث حصة 600 سكن لحل جميع الأمور الإدارية التي تحول دون استكمال المشروع بالرغم من أنه تم تعيين مكتب دراسات يوم 30 مارس المنصرم، وكذا اختيار مكتب دراسات ولم يتبقى غير تعيين الشركة المكلّفة بالإنجاز، إلى جانب التعويل على الحصة إلإضافية المدرجة والمقدّرة بـ 3500 سكن، تمّ ادراجها من طرف الوكالة الوطنية لعدل مؤخرا لصالح مكتتبي عدل وهران، التي تم فيها اختيار الأرضية الأسبوع المنصرم، من أجل الانطلاق في المشروع، والذي من شأنه استيعاب كافة المكتتبين المتبقين.

التأخير في دراسة ملّفاتهم يرهن مصير العالقين

هذا وتطرّق المكتتبون المحتجون، إلى الفائض السكني من المشروع المكتمل لعدل والذي لحد اليوم لم يتم الكشف عن عدده الحقيقي، داعين المديرية الجهوية من أجل إجراء إحصاء دقيق وتوزيعها على المكتتبين ممن تتوفر فيهم الشروط، كما تحدثوا عن الحالات التي بقيت ملّفاتها مبهمة ممن سددّوا الشطر الأول وأصحاب الملفات والوثائق التعجيزية، الذين استوفوا جميع الأشطر وممن يواجهون عراقيل تقنية بالمنصّة الرقمية، مطالبتهم بتحيين ملّفاتهم وإيداعها من جديد، مما دفع بممثلي الجمعيات لتقديم قائمة عن الأسماء العالقة غير انه الأمور بيت تراوح مكانها بعد التأخير في دراسة ملّفاتهم وفي الرد عليهم، لذلك قاموا بمراسلة كتابية الى المديرية الجهوية وطالبوا ببرمجة لقاء لرفع هذه انشغالات الى المدير الجهوي ومنه الى الإدارة المركزية .

 وأكّد المحتجون خلال الوقفة الإحتجاجية السلمية على مواصلة الاحتجاج أسبوعيا الى غاية تحقيق مطالبهم وحل جميع النقاط العالقة بهذا الملف ودراسة جميع الحالات وفق الأطر القانونية والتخفيف من الإجراءات الإدارية حتى يتم إنهاء معاناة المكتتبين العالقين ومنحهم حقهم في الظفر بسكن ومتمسّكين بضرورة انطلاق المشاريع السكنية الجديدة في أسرع والتسريع في وتيرة إنجاز هذه الحصص الجديدة لفائدة مستحقيها، مشيرين إلى أن الملف بحاجة إلى تدخل الوزارة الوصية للعمل على تسهيل الأمور التنظيمية وتذليل العقبات التي يواجهها المكتتبون العالقون لإنهاء حالة من الجدل والترقب التي خيّمت عليهم لقرابة عقد من الزمن.

ب. عائشة

مواضيع الباك والبيام ستكون في المتناول وبدون تسريب

أزيد من 1.5 مليون مترشح لاجتياز الامتحانين وحسب الوزارة

الامتحانات تنطلق في الثامنة والنصف وممنوع تجاوز التوقيت

يستعد أزيد من 1،5 مليون مترشح لاجتياز امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط (دورة جوان 2022) وسط تحضيرات حثيثة تقوم بها وزارة التربية الوطنية لضمان إجراء هذه الامتحانات في ظروف ملائمة.

وطمأنت وزارة التربية بخصوص مواضيع امتحان شهادة البكالوريا والبيام بأنها “ستكون في متناول التلاميذ وخالية من التعقيدات”، مذكرا بالتعليمات التي أسداها وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لأعضاء اللجان المكلفة بإعداد المواضيع بضرورة أن تكون هذه الأخيرة “ضمن ما تناوله التلاميذ حضوريا بالمؤسسة التعليمية خلال الفصول الدراسية الثلاثة”.

وكشف بوعلام بن لعور، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أن أعضاء اللجان المكلفة بإعداد مواضيع الامتحانات سيدخلون عن قريب في مرحلة العزل من أجل القيام بالقراءة النهائية للمواضيع التي يتم اختيارها قبل الشروع في طبعها.

وتحسبا لهذين الموعدين، تمت معاينة مراكز إجراء الامتحانات وتحضيرها لاستقبال المترشحين، حسب ما أكده في تصريح أدلى به لوأج بوعلام بن لعور، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه تمّ الانتهاء من كل التحضيرات المتعلقة بامتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط لضمان سيرها في “أجواء آمنة ومطمئنة”.

وأضاف أن الوزارة أحصت ما يفوق 700 ألف مترشح لشهادة البكالوريا موزّعين على أزيد من 2500 مركز إجراء على المستوى الوطني، فيما بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط ما يقارب 740 ألف موزعين على أزيد من 2800 مركز اجراء.

من جهة أخرى، أشار ذات المسؤول الى أن عدد المترشحين الأحرار لشهادة البكالوريا يتجاوز 13 ألف ويفوق 276 ألف في شهادة التعليم المتوسط.

وتمّ أمس، الشروع في سحب استدعاءات المترشحين عبر الأرضية الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كما أوصى الأولياء بضرورة “مرافقة أبنائهم من الجانبين النفسي والبيداغوجي وحثهم على الالتزام بالمثابرة والاجتهاد”، مشددا على أن المواضيع “مؤمنه تأمينا كاملا ولا يمكن أن تكون عرضة للتسريب”.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتوقيت الامتحانات، أكد نفس المسؤول أن مراكز الإجراء ستفتح على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين، داعيا الجميع الى الالتزام بالوصول إلى مراكز الاجراء في الوقت المحدد حتى يتسنى لكل مترشح التعرف على القاعة التي يمتحن فيها مع إظهار بطاقة الهوية لضمان دخول “سلس ومريح” إلى قاعة الامتحان.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن الامتحانات تنطلق على الساعة الثامنة والنصف ويمنع تجاوز هذا التوقيت، لا سيما بعد غلق أبواب المراكز وفتح الأظرفة الخاصة بالمواضيع.

الأمين الولائي للتجمع الوطني للأرندي ميمون بومدين للوطني : “وسعنا وعائنا بـ15 منتخبا من الأحرار وندعم رئيس بلدية وهران”

قرّر المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، في اجتماع تشاوري جمع الأمين الولائي للحزب بالمنتخبين المحليين على مستوى بلدية وهران، الاستمرار في التحالف المنعقد مع حركة مجتمع السلم دعما لمسار التنمية واستقرار المجلس الشعبي البلدي.

وصرّح الأمين الولائي لحزب “الأرندي” بوهران، ميمون بومدين لـ”الوطني” أمس الثلاثاء، عن توسيع وعاء المتخبين المحليين بضم 15 منتخب من كتلة الأحرار ليرتفع عدد المنتخبين إلى 109 عبر المجالس الشعبية المحلية.

المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي، عقد أمس أول اجتماع تشاوري له ضمن البرنامج الولائي الذي سطره ترسيما لدعم كتلتهم الحزبية أميار سبق التحالف لانتخابهم.

وأكد الأمين الولائي ميمون بومدين، أن الأرندي يرفع قبعته السياسية بالمجلس الشعبي الولائي، ويعمل بكل هدوء لتنمية الولاية، لهذا لا المجلس ولا رئيسه بحاجة إلى تحالفات اليوم للعمل، مستدلا بالهدوء الذي يلتزمه منتخبيهم المحليين، ضمانا لخدمة المواطن بالدرجة الأولى.

مشيرا إلى ترسيم التجمع الوطني الديمقراطي دعم رئيس بلدية وهران أمين علوش، بناء على لقاء تشاوري مع 13 منتخبا بالمجلس، وأن هذا الدعم يستمر ما بعد تحالفهم على انتخابه رئيس البلدية منذ ديسمبر الماضي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، إذ لا يمكن اختزال المرحلة الهامة التي يجب على المنتخب أن يفرض فيها عمله والتزامه الذي قطعه بالمواطن في الحملة الإنتخابية، حيث سيكون عملهم ميدانيا في إطار الاستعداد لتفعيل الطبعة 19 لألعاب البحر المتوسط بالولاية.

وباشر “الأرندي” لقاءه بالمنتخبين المحليين بالولاية من خلال برنامج سطّره للتواصل مع كتله الانتخابية بالمجالس الشعبية المحلية.

ح/نصيرة

“المنتجات الجزائرية تدخل بقوة أسواق إفريقيا في الفاتح جويلية”

التبادل التجاري يمسّ 54 دولة ورزيق يكشف

مصانع العجائن بمستغانم تغطي احتياجات 45 ولاية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق الثلاثاء بمستغانم، أن المنتجات الجزائرية ستدخل بقوة إلى أسواق منطقة التجارة الحرة الإفريقية بداية من الفاتح جويلية المقبل.

و قال الوزير خلال لقاء مع الصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد إلى الولاية أن “الجزائر تحضر للدخول بقوة في إطار هذه المنطقة القارية للتبادل التجاري الحر التي تجمع 54 دولة وسيبدأ سريانها انطلاقا من الفاتح جويلية المقبل”.

وتابع الوزير “هدفنا هو البحث عن أسواق جديدة لتحقيق الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ببلوغ 7 مليارات دولار كقيمة للصادرات الوطنية خارج المحروقات واهتمامنا الأول هو القارة الإفريقية التي تمتلك داخلها المنتجات الوطنية تنافسية كبيرة وفرص واعدة”.

وبالموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على تثمين المنتجات الوطنية والترويج لها من أجل تعميمها عبر مختلف مناطق الوطن لتحل محل المنتجات المستوردة وتحظى بفرصها في التصدير.

وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين مقر جديد للفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، داعيا إلى تشجيع الشباب على ممارسة النشاطات التجارية غير القارة (المتنقلة) ولاسيما في المناطق الريفية والنائية وإلى ممارسة نشاط التصدير الذي أصبح “أسهل قيد في السجل التجاري”.

ولدى معاينته للمجمع الصناعي عدوان للكيمياويات بالمنطقة الصناعية لفرناكة، حثّ رزيق على مضاعفة عمليات التصدير ولاسيما أن هذا المتعامل الاقتصادي الذي استثمر ما يقارب 125 مليون دولار بولايتي مستغانم وتلمسان تمكن من ولوج عديد الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وعاين الوزير أيضا، أحد المجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الغذائية الواقعة بصلامندر، مؤكدا توفر مختلف منتجات العجائن حيث بإمكان الوحدات المختلفة لهذا المتعامل الاقتصادي أن تغطي احتياجات 45 ولاية وتضمن وفرة مختلف المنتجات.

كما قام رزيق بزيارة مختلف أجنحة الصالون الجهوي لتصدير المنتوج المحلي المنظم منذ أمس بمستغانم مثنيا على الديناميكية الجديدة التي تبناها المتعاملون الاقتصاديون وخاصة بعد رفع العراقيل التي كانت تعترض مشاريعهم واستفادتهم من عدة تسهيلات لمرافقتهم في إنتاج وتسويق وتصدير المنتوج الوطني الذي يمتلك مواصفات الجودة وفرص المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

حول دعوة الرئيس تبون للمّ الشمل : انطلاق المشاورات السياسية مع قادة الأحزاب

أطلق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجولة الثالثة من المشاورات مع الطبقة السياسية وقادة الأحزاب، أيام بعد البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية حول دعوة الرئيس تبون للمّ الشمل ضد ما يهدد أمن واستقرار البلاد من مخاطر خارجية.

واستقبل الرئيس تبون أمس كل من رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، بمقر رئاسة الجمهورية، وقد اكتفت مصالح رئاسة الجمهورية بإعلان الخبر دون إعطاء تفاصيل أخرى حول الغاية منه، في حين يتوقع أن تتواصل اللقاءات مع رؤساء أحزاب أخرى في الأيام المقبلة.

وتتزامن هذه اللقاءات مع تسريبات تتحدث عن تغيير حكومي خصوصا بعد تصريح رئيس الجمهورية في آخر لقاء له مع الصحافة الوطنية أن التعديل القادم سيكون على حسب نتائج كل قطاع على مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وأكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في تصريح عقب اللقاء أنه قدم لرئيس الجمهورية رؤية حركته لمختلف القضايا التي تسهم في الحفاظ على مكتسب الأمن والاستقرار وتمتين الجبهة الداخلية وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي والدفاع عن السيادة.

وقال رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي في تصريح لـ”سبق برس”، إن الاستقبال الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يأتي في إطار مساعي تقوية الجبهة الداخلية.

وأكد سفيان جيلالي أن رئيس الجمهورية أطلعه على رؤيته والنتائج المحققة في عدد من القطاعات منذ توليه مهامه، مضيفا: “الرئيس يريد استمرار النقاش والتشاور مع الطبقة السياسية والاستماع إلى جميع الآراء”.

واستبقت الطبقة السياسية هذه المشاورات بإصدار بيانات دعمت فيها مبادرة لم الشمل ومساعي الرئيس والقرارات التي أصدرها في الفترة الأخيرة كما وجهت تشكيلات حزبية انتقادات للحكومة على غير عادتها، وهو حال حزب جبهة التحرير الوطني.

وفي هذا السياق، أعلن “الأفلان” دعمه وانخراطه الفاعل في إنجاح المبادرة، معتبرا إياها تعزيز للإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في تجاوز الماضي بسلبياته وصراعاته وأحقاده، كما رحّب “الأرندي” بالمبادرة الهادفة للم شمل الجزائريين، حيث جاء في البيان: ”الجزائر الجديدة تحتاج لتعاون وثيق بين مكونات الطبقة السياسية والقوى الحية في المجتمع، ونبذ الخلافات”.

الرئيس بوتين يوجّه دعوة للرئيس تبون لزيارة روسيا

لا فروف: “نقدّر الموقف الجزائري الموضوعي حيال التطوّرات بأوكرانيا”

مناقشة المستجدات العالمية في ظل منتدى الدول المصدّرة للغاز

روسيا مع الجزائر في مبدأ المساواة بسيادة الدول

نقل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لأجل القيام بزيارة الى موسكو.

وقال لافروف في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس تبون: “بناء على حرصنا لتطوير العلاقات في المجال السياسي والتعاون الاقتصادي والعسكري والإنساني، أكدنا لسيادة الرئيس تبون دعوة الرئيس بوتين ليقوم بزيارة إلى موسكو”.

وكان رئيس الجمهورية، المجيد تبون، قد استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية “نحن نقدر تقديرا عاليا الموقف الجزائري المتزن والموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا، سواء كان في العلاقات الثنائية أو في مختلف المحافل الدولية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “لقد قدمنا للجزائر تقييما عاليا حيال موقفها، ونشكر التفهم الجزائري.

الجزائر عضو في فريق الأعمال المشترك للجامعة العربية حول أوكرانيا، ولقد زار هذا الفريق روسيا مؤخرا كما زار كذلك أوكرانيا حيث أجرى مفاوضات مع وزير خارجية أوكرانيا”.

مذكّرا أن روسيا مستعدة حتى تقدم للجزائريين المزيد من المنح الدراسية لتلقي العلوم في الجامعات التعليمية الروسية.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي إنه تم مناقشة آخر المستجدات على المستوى العالمي والمزيد من التنسيق المشترك بينهما على مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وكذلك منتدى الدول المصدرة للغاز.

وتابع الوزير الروسي “هناك ميزة إضافية تميز العلاقات بين روسيا والجزائر، هو أن كلا البلدين هما عضوان في مجموعة الأصدقاء لميثاق الأمم المتحدة ونحن نرى آفاقا واعدة للعمل في هذا الإطار”.

حجم التبادل التجاري خلال السنة الماضية تضاعف 3 مرات 

وقبل كل شيء يدور الحديث حول مبدأ المساواة في سيادة الدول المثبت من قبل ميثاق الأمم المتحدة ونحن كما هو الحال مع الجزائر لصالح هذا. ولكن هذا العامل يتم تجاهله من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

جاء في كلمة وزير الخارجية الروسي “الآن أكدنا على ضرورة العمل المشترك للتعاون الثنائي وذلك من خلال التوقيع والتمهيد. للوثيقة الجديدة التي ستكون أساسا لعلاقاتنا الثنائية من هذا النوع”.

وتابع لافروف “وأشرنا الى الارتياح حيال تطور علاقاتنا الثنائية بحيث وصل حجم التبادل التجاري خلال السنة الماضية 3 أضعاف. ولدينا فرص للتوصل الى آفاق أوسع من ذلك”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “هناك اهتمام من طرف شركات روسية لتطوير علاقاتها مع الشركاء الجزائريين في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والتعدين والاستكشاف والصيدلة. وكل هذه المسائل ستشكل جوهر المناقشات قادمة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني. والتي من المزمع عقدها في القريب العاجل بالجزائر”.

ق/ح

رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين بالجزائر العاصمة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك، السيدة بيسيرا توركوفيك.

وقد حضر الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.