أودع قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الخميس، وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي والذي شغل منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات من سنة 2015 الى غاية يناير 2020 الحبس المؤقت.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إيداع أرزقي براقي الحبس المؤقت لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد خلال توليه منصب مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
أفرجت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة الثلاثاء عن وزير الأسبق عبد القادر بن مسعود المتابع بقضية فساد كانت قد زجت به الحبس المؤقت منذ 10 أيام، لعدم كفاية الأدلة حسب دفاع المتهم.
نذكر ان الةوزير الأسبق للسيحة كان متهما في قضية لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.
أكدت مصالح إدارة المؤسسة الاستشفائية المتخصّصة في الأمومة والطفولة بولاية مستغانم، وعلى خلفية وفاة حامل وضعت مولودها بذات المؤسسة أواخر شهر ماي الماضي، بعدما كانت في منتصف ذات الشهر تعاني من عدة مخاطر مرتبطة بالحمل في أسبوعها الـ 17 وبعد التحاليل تبيّن أن لديها نقص في نسبة البوتاسيوم بالدم مع حمل موقّف في الأسبوع الثامن، أين وضعت جنينها ميّتا بعد خمسة أيام وتحديدا بتاريخ 25 ماي.
وأشار البيان، التابع لذات المؤسسة، إلى أن الضحية التي تبلغ من العمر 22 سنة، تمّ الاعتناء بها وفي ظروف جيّدة على مستوى قاعة الولادة، قبل أن يتم تحويلها يوم 27 ماي إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية شي غيفارا بسبب اضطرابات في الأمعاء، أين توفيت في اليوم الموالي على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بتيجديت.
هذا في الوقت الذي عرفت فيه القضية حديثا مطوّلا على مستوى بعض مواقع التواصل الاجتماعية، مما تطلّب تدخّل المصالح الصحية التابعة لمديرية الصحة بالولاية لتحديد ملابسات الواقعة التي تبقى في إطار التحقيق.
محمد تشواكة
كشفت الأمطار التي تهاطلت نهاية الأسبوع المنصرم بكل من دائرتي مرين وسفيزف، سياسة البريكولاج للمسؤولين المحليين والتي فضحت عيوب البنى التحتية للمنشآت العمومية، على غرار الطرقات والبالوعات والتي تضررت بشكل كبير، أين تسببت الأخيرة في فضح العيوب المتعلقة بالبنى التحتية وعدة مشاريع أنجزت حديثا، بحيث تسببت في خسائر مادية معتبرة أغلبها عبر الطرقات والتي غرقت في الأوحال والمياه، إضافة إلى البالوعات والتي شهدت انسدادا ملحوظا، كما كشفت زخات الامطار الرعدية المستور وعرت ثغرات وفضائح المسؤولين المشغولون بالتشريعيات وأبرزت سياسة “البريكولاج” المنتهجة في إنجاز المشاريع، فساعات فقط من تساقط الأمطار كانت كافية لعزل الأحياء والبلديات التابعة للدائرتين المذكورتين اعلاه، ما ادت الى خلق حالة من الرعب للمواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه التي تسربت داخل البيوت ببعض احياء البلديات والقرى مشكلة بذلك فوضى عارمة وسد بعض المنافذ المؤدية نحو بعض الأحياء وإعاقة حركة السير، بسبب انسداد بالوعات الصرف وتراكم النفايات بها ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻥ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺇﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺎﺕ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭ الاحياء ،ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ التي ظلت ترهق المواطنين بالرغم من النداءات المتكررة السابقة التي تدعو بتنظيف وتسليك البالوعات والمجاري الا أن المسؤولين المحليين لم يكثرتوا بالامر وتجاهلوا نداءات المواطنين، وحسب بعض التصريحات الساكنة فان مشكل السيول التي سببتها الامطار مؤخرا راجع إلى حالة التدهور التي تشهدها البالوعات نتيجة مخلفات القاذورات والأكياس البلاستيكية بالإضافة إلى مخلفات المقاولين والأتربة والتي ادت الى انسدادها اثر سقوط الامطار وارتفع مستوى المياه التي لم تجد طريقا آخر بعد أن انسدت كل المجاري لتتسلل إلى البنايات القديمة المهترئة، والمحلات، الامر الذي عطل ورهن مصالح العديد من المواطنين .
مواطنو البلديات سئموا من هذه الوضعية التي تتكرر كلما تساقطت الأمطار، حيث افادوا أن حجم المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنين تزداد حدة في ظل الصعوبة الكبيرة التي يواجهونها كلما خرجوا من بيوتهم متوجهين إلى مقرات عملهم، وتتضاعف المعاناة مع حلول فصل الشتاء، حيث تغرق الطرقات في الأوحال وبرك من المياه العكرة التي تشكلها كميات الأمطار المتساقطة، حيث طالبوا باعادة تهيئة عدد من الأحياء ببلديات الولاية التي لم تمسها التهيئة منذ سنوات، وجعلت تنقلات المواطنين عبرها تتم بصعوبة .
بلعمش عبد الغني
أمر والي ولاية غليزان مولاتي عطا الله، بفتح تحقيق في نوعية جدار إسناد تمّ إنجازه سنة 2015 ببلدية الولجة وأصبح حاليا مهدّد بالسقوط وأمر الوالي من خلال التحقيق، تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر. وتأسّف الوالي لوجود غشّ في إنجاز بعض المشاريع وأكد أن الدولة بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأموال الشعب.
وكان الوالي قد زار نهاية الأسبوع بلدية الولجة، أين ألزم مقاولة باستئناف أشغال التهيئة بالولجة – مركز- مع توجيه آخر تحذير للمصالح المكلفة بالمراقبة، كما عاين المقر الجديد للبلدية بمختلف مصالحه والذي من شأنه تقريب الإدارة من المواطن وتحسين أداء المرفق العمومي.
وهنا أمر مصالح البلدية ومن خلالهم إلى جميع البلديات والمديريات بإلزامية متابعة انشغالات المواطنين مع الإجابة عليها مذكرا بالتطبيقة الإلكترونية التي تمّ استحداثها على مستوى مصالح الولاية لمراقبة مدى معالجة الطلبات والشكاوى المودعة والقضاء على البيروقراطية، كاشفا عن عملية تفتيشية هامة ستبرمج إلى مختلف المصالح والبلديات.
بعدها، عاين الوالي مشروع صيانة الطريق الرابط بين المسلك البلدي بالطريق الوطني رقم 90 بالطريق الولائي رقم 14 إلى دوار أولاد حمادي على مسافة 1.5 كلم، من شأنه فك العزلة عن أكثر من 250 عائلة، حيث أمر والي الولاية بتسليم المشروع في أقرب الآجال.
ولدى استماعه لانشغالات مواطني بلدية الولجة، وتوجيه تعليماته للسادة مديري الجهاز التنفيذي، قرّر الوالي الموافقة على تهيئة الملعب الجواري بالعشب الاصطناعي والإنارة العمومية، لضمان فضاء للشباب وإعداد بطاقة تقنية للتكفّل بتجهيز البلدية وضمان التدفئة المركزية وإعداد بطاقة تقنية معقولة للتكفّل بالإنارة العمومية وإعداد بطاقات تقنية لربط عائلات بشبكة المياه الصالحة للشرب، الإنارة العمومية بحي الشهيد بحة واضح والتكفل بالربط بشبكات المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتهيئة الطريق بدوار أولاد عثمان.
وتحويل مكتبة البلدية إلى قطاع الثقافة بتأطيرها وتسييرها لضمان تقديم وخلق نشاط ثقافي بالمنطقة وتشجيع الاستثمار الفلاحي من خلال منح التراخيص لحفر الآبار والاستفادة من مختلف برامج الدعم .
فيما تمّ إعطاء الأولوية ضمن البرامج القادمة لعدة مشاريع هامة، كتهيئة الطرق الفرعية للدواوير، والتي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للساكنة وخلق ديناميكية لتسهيل التنقل.
م/ب
روبورتاج: بلعمش عبد الغني/
رفع سكان قرية الرميلية التابعة إقليميا لبلدية تيغاليمات جنوب ولاية سيدي بلعباس، العديد من الانشغالات التنموية إلى السلطات المحلية، في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها قاطنو هذا التجمع السكاني منذ الاستقلال، وانعدام أبسط ضروريات الحياة الكريمة، مما ضاعف المعاناة وجعل السكان ينتفضون في العديد من المرات، لكن دون تحرّك أية جهة مسؤولة، للنظر في انشغالاتهم والتخفيف من معاناتهم.
سكان القرية اشتكوا من الظروف المزرية ونقص الحاجة التي يعيشونها، وطالبوا بجملة من المطالب التي تبحث منذ سنوات عن حلول، في ظل التدني المستمر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالقرية التي لم تستفد من أي مشاريع تنموية طيلة الأعوام الماضية، ما أدى إلى إتساع بؤرة الفقر وانتشار البطالة، ولكن لا حياة لمن تنادي ولم يجدوا آذان صاغية لهم، وأصبحت القرية تشهد ركودا تنمويا على مختلف الأصعدة جراء التأخّر الكبير الذي تعانيه من حيث إنجاز المرافق الحيوية والضرورية التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين بالدرجة الأولى، حيث اشتكى سكان القرية الحالة الكارثية والصعبة التي يعيشونها جراء الانقطاعات المتكرّرة للماء الشروب، بالإضافة إلى مشكلة غياب ونقص التهيئة الحضرية، حيث تحوّلت الأوساط الحضرية إلى حفر وأتربة، مع إنارة عمومية لا تشتغل جزئيا أو كليا، وأرصفة متدهورة وبنايات هشّة، حيث طالب السكان بترميم سكناتهم المهددة بالانهيار والتي باتت تشوّه المنظر العام للقرية، ناهيك عن مشكلة اهتراء الأرضية بسبب كثرة الحفر، فقد تحوّلت القرية إلى مكان تميّزه عرقلة الحركة، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحوّل مسالكها إلى برك من المياه الراكدة والأوحال المتراكمة وغيرها من المشاكل والنقائص التي تتطلب تكفلّا عاجلا، على اعتبار أن إهمالها يؤثّر على حياة القاطنين بها بشكل مباشر .
أولياء التلاميذ يطالبون ببناء مدرسة
طالب أولياء تلاميذ قرية الرميلية، ببرمجة مشروع لبناء مدرسة ابتدائية في منطقتهم الريفية، وهذا للتخفيف من عناء تنقل العشرات من التلاميذ إلى مركز البلدية التي تبعدهم ببعض الكيلومترات، حيث قالوا بأنهم يتكبّدون يوميا عناءً كبيرا في مرافقة أبنائهم الصغار إلى المدرسة، خوفا عليهم من مختلف المخاطر أثناء التنقل إلى الابتدائية، على الرغم من أنهم يسيرون في شكل مجموعات، خصوصا أثناء فترة العودة مساء، أين أرّقهتهم هذه الوضعية التي يتحمّلونها يوميا، حيث أكدوا أن انعدام المرافق وعلى وجه الخصوص المدرسة، يعد السبب الرئيسي وراء عدم الإقبال على البناء في ذات الحي.
غياب شبكة الانترنت تعزل شباب القرية
ناشد شباب القرية التي أنهكتهم البطالة بالمنطقة، من السلطات المحلية عبر المنبر الإعلامي يومية “الوطني”، من أجل تزويد قريتهم بخدمات الانترنت، رغم أن القرية تشهد حركية دائمة ولها كثافة سكانية معتبرة، إلا أنها تفتقر إلى الشبكة العنكبوتية التي تعتبر جد ضرورية ومهمة في وقتنا الحالي، كما طالبوا من القائمين على قطاع المواصلات بولاية سيدي بلعباس، من أجل التدخّل العاجل وإنصافهم في حق الاستفادة من خدمة الانترنت عن طريق التقنية الحديثة المتمثلة في الألياف البصرية. وكشف شباب القرية عن معاناتهم بعدم فاعلية شبكة الإنترنت نهائيا وعدم قدرتهم على التصفّح بالشكل المطلوب، مما حرمهم من التعامل مع تلك التقنية الحديثة التي أضحت مجالا واسعا يمكن الاستفادة منها، من خلال تحميل الملفات التي يرغبون بمشاهدتها والتعامل معها بالشكل المطلوب .
سكان القرية شدّدوا على التدخّل العاجل لوالي الولاية
حمّل سكان القرية مسؤولية تدهور الأوضاع داخل المنطقة للمجالس الشعبية المنتخبة التي مرّت على بلدية تيغاليمات وجعلوا السكان يتجرّعون عواقب انعدام التنمية المحلية ويجنون حصادا من المعاناة والمشقة اليومية المتكرّرة، نتيجة انعدام أبسط ضروريات الحياة الكريمة.
هذا وشدّد مواطنو المنطقة، بالتدخّل العاجل لوالي الولاية من أجل النظر في مطالبهم المشروعة والنظر في انشغالاتهم وفتح تحقيق في بعض المسؤولين المحليين الذين حرموا المنطقة من برامج التنمية المحلية التي وصفها السكان بالعزلة الخانقة وانعدام أبسط ضروريات الحياة الكريمة
تمكنت مصالح الأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، من معالجة قضايا نوعية تتعلق أساسا بالتحريض عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها “الإضرار بالمصلحة الوطنية, التحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي”.
وجاء في بيان لمصالح الأمن الوطني الخميس أن “نتائج التحقيق في إحدى القضايا التي عولجت من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت, بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية, أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه (33 سنة – بدون مهنة) يقطن بتيسمسيلت, حيث قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصا لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي ومناشير تحريضية أخرى”.
ومواصلة للتحقيق, تحت توجيه وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت “تبين أن المشتبه فيه تلقى عدة أوامر بالدفع في حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين, مقيمين في الجزائر وفي الخارج, مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني, خلال الفترة من 1 فبراير 2020 الى 15 مايو 2021 قدر مبلغها الإجمالي بـ 336.700,00 دج موزعة كالتالي :
– عملية الدفع الأولى بمبلغ قدره 61.500,00 دج.
– عملية الدفع الثانية بمبلغ قدره 160.200,00دج.
– عملية الدفع الثالثة بمبلغ قدره 115.000,00 دج.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق, قدم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت المختصة إقليميا, حيث صدر في حقه أمر بالإيداع عن جنحة “نشر وترويج أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي, تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح”.
أدانت محكمة الجنح ببرج بونعامة، كلا من رئيسة بلدية حمادية ونائبها والمحاسب البلدية وكذا مقاولا بالسجن النافذ.
ونطقت المحكمة بـ18 شهرا في حق رئيسة البلدية وعاما حبسا نافذا في حق النائب الأول والمحاسب ومقاول، بعد إلتماس وكيل الجمهورية بـ7 سنوات سجنا في حقهم.
للتذكير فقط، فإن القضية المتابعين فيها هؤلاء، فهي خاصة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال النفوذ مع تضخيم الفواتير، حسب مصادر أمنية على إطلاع بالملف، حيث تمت متابعتهم قضائيا بعد ورود مراسلات لمصالح الأمن والقضاء، مفادها وجود اختلالات في إنجاز مشروعين، أحدهما خاص بمضخة ببئر ارتوازي والمشروع الآخر يتمثل في إنجاز جدار خارجي للمقبرة.
هذا ومن المنتظر مثول رئيسة بلدية حمادية أمام محكمة ثنية الحد في قضية خاصة بالتزوير واستعمال المزوّر. لنا عودة في الموضوع مع التفاصيل.
الشنفرة
من جديد، يعود الحديث عن مافيا العقار التي ضربت بيد من حديد بعاصمة الغرب الجزائري واستغولت بشكل كبير وسط تجمعات أحياء شعبية، من خلال الاستحواذ على هياكل وبنايات آيلة للانهيار وأحواش قديمة، لتشييد عمارات شاهقة بصيغة الترقوي، في انتهاك فاضح لحرية الآخرين والمساس بحرمة الجيران.
وهو الوضع الذي وقفت عليه جريدة “الوطني” في واحدة من هذه القضايا، التي تقدمّ فيها سكان حي “حسن الاستقبال” المقطع بـ” قمبيطة” بشكوى رسمية إلى والي ولاية وهران، من أجل فتح تحقيق ضد المرقي العقاري الذي يشرف على إنجاز برج سكني ترقوي بالموقع رقم 3 على مستوى شارع بقال بغداد حي “حسن الاستقبال”، بناءً على رخصة بناء رقم 261/2019 والذي انطلق في أشغال البناء الطابق السفلي أمام سخط واستياء سكان الحي الذي عبّروا عن اعتراضهم لتجاوزات حاصلة بالحي، جرّاء عدم استيفاء القائمون على البناية من 15 طابق محل التشييد بقلب المجمّع السكني لجملة من الشروط التقنية وهو ما أسموها بالتعدّي الواضح على خصوصياتهم، لاسيما في الشق المتعلّق بعدد الطوابق والمسافات الفاصلة بين المنازل وعدم إغلاق منافذ التهوية وجميع هذه النقاط لم تحترم بحسبهم بأشغال إنجاز البناية، مؤكدين أن مواصلة عمليات الأشغال وارتفاع البناية سيحجب لا محال ضوء الشمس والهواء على السكان المجاورين، كما أن أشغال عمليات الحفر على أعمق أمتار لإنجاز الدور السفلي بالإقامة السكنية الجديدة باستخدام الجرافات، أضحى يتسبب في وقوع اهتزازات وانجرافات لأساس البنايات المجاورة، مما يجعلها غير قادرة على الصمود في ظل استمرار عمليات الحفر اليومية على عمق كبير بسبب ارتجاج الأرضية.
وأوضح السكان، أن الأشغال القائمة على قدم وساق من طرف المقاول لاستكمال مشروعه، من خلال وضعه لسياج حول محيط ضيّق من مساحة الشارع، حيث لم يجد المساحة الكافية لركن مركباتهم إلى جانب التلوث الناجم عن عملية البناء، كما تحدث المعترضون على عدم تعليق لافتة لرخصة البناء لأسباب مجهولة.
سكان الحي وحسب نصّ الاعتراض المرسل إلى المسؤول الأول بالولاية، تلقت “الوطني” نسخة منه، أشاروا إلى أن 95 بالمائة من السكنات المتواجدة بالحي لا تتجاوز طابق واحد وأن بناء العمارة هو انتهاك صارخ على خصوصياتهم وعلى حق الجوار، حيث ستكون باكتمال البناية ساحات منازلهم وحتى شرفاتهم عرضة للانتهاك وحرماتهم تستباح، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم عدة شكاوى سابقة للجهات المختصة ولكن بدون جدوى، طالبين من والي الولاية التدخّل العاجل لتوقيف الأشغال وسحب رخصة البناء من المقاول.
ب.ع
روبورتاج: محمد بن كربعة/
يتواجد القطاع السياحي بولاية معسكر في وضع لا يحسد عليه، أقل ما يقال عنه إنه كارثي، بسبب عدم وجود هياكل سياحية مهمة من شأنها جلب السياح إلى المنطقة.
فالوصف العام للفنادق الموجودة بالولاية والتي تزيد عن 50 فندقا ونزل، أنها عبارة عن مراقد فقط، فرغم أن معسكر تمّ ترقيتها إلى مصاف الولايات، تمّ ترقيتها منذ سنة 1974 إلا أنه لا يوجد فيها نزل محترم وحتى تلك التي تسيّر من طرف المؤسسة العمومية كنزل بني شقران والفندق الكبير لا تتطابق والمواصفات المعمول بها.
فخلال أحد الصالونات الوطنية التي نظمت في السابق بمدينة معسكر، حيث لم يجد الصحفيون المكلفون بتغطية الفعالية مركزا لبعث مقالاتهم عبر الانترنت أو الفاكس، كما اضطر بالقائمين إلى توجيه الضيوف إلى مدينة وهران لعدم وجود مكان لائق بالضيوف، فمدينة بوحنيفية وبسبب افتقارها لأي مشروع استثماري سياحي بإمكانه المساهمة في تغيير وجهها.
وشدّت معسكر اهتمام العديد من الحضارات عبر التاريخ تركت معالم وأثار خالدة، بداية من رجل تغنيفين الذي يعود وجوده إلى أكثر من 200 ألف سنة قبل الميلاد ووصولا إلى إنجاب البطل الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
وساهمت الحضارات المتتالية على أرض معسكر، في صنع تميّزها الثقافي، وتشييد صرح سياحي خصب يزخر بمؤهلات متنوّعة، من مواقع تاريخية وأثرية ودينية يضاف لها تاريخ المنطقة العريق ومكارم أهلها المضيافين، لكن شتان بين الماضي والحاضر واقع اليوم لا يعكس قدرات السياحية في المنطقة فلم تشفع البرامج التنموية لتأهيل المنطقة الحموية وتحويلها إلى قطب سياحي بامتياز والتي فاق غلافها 122 مليار دينار.
مواقع أثرية ومؤهلات طبيعية دون استغلال
أثار ومعالم ذات قيمة تاريخية وثقافية عظيمة تختزل عبرها حوارا تاريخيا راقيا بين مختلف الأجناس والأديان التي استقرت في المنطقة، على غرار أطلال المدن الرومانية “أكواسيرانس” في بوحنيفية والحصون الرومانية بـ”ألاميلاريا” البنيان، والمعالم التاريخية لدولة الأمير عبد القادر “الزمالة، مقر القيادة ودار المحكمة والجوامع الأربعة المشيدة من طرف الباي عثمان بن محمد الكبير”.
وفضلا عن ذلك، تزخر ولاية معسكر بمؤهلات طبيعية للسياحة، من المناطق الرطبة في شمال المنطقة – محمية المقطع – التي تؤم عددا من الطيور المهاجرة ونباتات متنوعة، إضافة إلى الغطاء الغابي الفسيح على سفوح وقمم جبال بني شقران، تضاف إليها السياحة الحموية التي لطالما تغنت بها المنطقة بداية من الوجود الروماني الذي اكتشف منابع “أكواسيرانس” في بوحنيفية.
وبالرغم من المؤهلات الهامة التي تزخر بها السياحة المحلية بمعسكر، إلا أن عدة مشاكل تعيق سبيل إنعاشها وتطويرها، فتكتفي مصالح الولاية بالاحتفال باليوم العالمي للسياحة في وسط مغلق بدار الصناعة التقليدية والحرف، عبر معارض تقام سنويا لإحياء الحدث، يوجد خارج حصون المدينة المنيعة، مناطق ومواقع تستحق عناء الزيارة والاهتمام، على غرار موقع المرجة بأعالي جبال سعيدة، أين توجد أطلال مخيم أقامته السلطات الاستعمارية خلال فترة من التاريخ للاستجمام، ويذكر كبار السن من منطقة البنيان المتاخمة لجبال سعيدة، أن المخيم كان يرتاده كبار ضباط عساكر الاستعمار ومنهم أسماء معروفة، كانت تقيم بمخيم المرجة، وهي في الأصل منطقة رطبة تتجمع فيها مياه الأمطار والمنابع الطبيعية للجبل، تحيط بها مناظر خلابة، ويصل إليها السائح المحلي مشيا على الأقدام في المرتفعات الجبلية على مسافة 10 كيلومترات، ليبلغ غايته، وقد حظي موقع المرجة في سنة 2006 بدراسة تقنية لتهيئه تلتها زيارات المسؤولين الذين توالوا على مسؤولية وتسيير الولاية، تبعتها توجيهات لتأهيل الموقع وإدماجه في المسلك السياحي للولاية في سنة 2010، غير أن الاهتمام بـ”المرجة” ظل حبيس الوثائق والأدراج.
تخريب واستيلاء على بقايا أثرية وتحطيم أجزاء من المواقع
كشف رئيس الديوان المحلي السياحي بالبنيان بودية الجيلالي، عن وجود عدة مواقع سياحية بالمنطقة تستدعي عناية المسؤولين ولا تزال تستقطب عددا من الزوار والسياح المحليين، على غرار مقبرة الفاتحين والمدينة الرومانية بشرق بلدية البنيان والتي تعرضت للتخريب والاهتراء، وضريح الملكة الثائرة ضد الوجود الروماني “روبا “.
وقد أشار متحدث، إلى تخريب والاستيلاء على عدة بقايا أثرية من هذه المواقع، والبعض منها استرجع ليحفظ في متحف المنطقة، نفس المسؤول أكد أن الديوان المحلي للسياحة بالبنيان، يعكف دائما على الترويج للمنتوج السياحي للمنطقة، فهم يبرمجون رحلات لموقع المرجة في إطار تشجيع السياحة الداخلية، الأمر الذي يمكن لبلدية البنيان أن تعتمد عليه في خلق موارد بديلة وجديدة للمنطقة، كما يطرح غياب حلقة التواصل بين هذه المصالح ومسؤوليتها اتجاه ترقية فرص الاستثمار في المجال، وعدم درايتها في غالب الأحيان بوجود بعض المواقع الأثرية، إلا ما كانت شهرته واسعة، ومنها محجرة الرومان بجبل تيفلتان بنفس الإقليم بجبال سعيدة، أين كان الرومان يجلبون الحجارة المصقولة والمنحوتة لبناء وتشييد مدنهم.
معالم موصدة الأبواب في وجه الزوار
والحديث عن واقع السياحة المحلية بولاية معسكر، يجعلنا نقف أمام سراديب الذاكرة الإنسانية بكل ما تحمله من مقومات، كما يجعلنا نبحث عن الخلل الكامن في معرفة أسرار المنطقة التاريخية، أمام الزخم الكبير من المؤهلات السياحية الطبيعية والتاريخية للمنطقة، حيث يطرح الموقف مسألة التعريف بهذه المواقع وهل حظيت بنفس الشهرة والرواج الذي تكتسيه “الأكواسيرانس” في بوحنيفية، فنسبة كبيرة من أبناء المنطقة لا يعرفون “المرجة” ولا يعرفون “ألاميلاريا” ولا الملكة روبا الثائرة في وجه الاستعمار الروماني، ومن له دراية بهذه المكنونات التاريخية قد يكون في الوسط الاجتماعي مثقفا دارسا للتاريخ، أو فرد من المجتمع تعرّف إليها من باب الفضول من خلال مطويات ورقية تطبعها الدواوين السياحية المحلية، ولعل ذلك يرجع أساسا إلى غياب الإعلام الترويجي الكافي بالمناطق السياحية بمعسكر سواء كانت طبيعية أو تاريخية، عدى تلك المعروفة لدى عامة الناس من أثار تعود لدولة الأمير عبد القادر بالزمالة وبعاصمة الولاية معسكر، والتي توجد في غالب الأحيان مغلقة وموصدة الأبواب أمام الزائرين من خارج الولاية.
فنادق تحوّلت إلى مراقد ووكالات اختصت في العمرة فقط
أكدت بوزكورة ملوكة مفتشة بمديرية السياحة بمعسكر، أن هناك عملا كبيرا ينتظر تطوير السياحة بمعسكر، موضحة أن السياحة الحموية في مدينة بوحنيفية أصبحت لا ترقى إلى المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في السياحة، لأن أغلب المرافق السياحية تفتقر إلى استراتيجية لتقديم خدمات أفضل للسياح والزبائن، فهي حسب المسؤولة لا تقدم العروض المغرية التي تجلب السياح، كما لا تتوفر على الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية المعمول بها في حجز الفنادق العصرية أو توسيع خدماتها إلى الترفيه عن السياح أو دمج الصناعة التقليدية المحلية التي تمكن من در الأرباح والعملة الصعبة في عملها، وإن اكتفت المفتشة بمديرية السياحة لولاية معسكر بالنقد، فقد قدمت أيضا تحليلا واقعيا لما يحدث في المحطة الحموية، مشيرة إلى أن مرافق الفندقة ببوحنيفية أصبحت “مراقد”، فضلا عن أسعار الإيواء المرتفعة قابله خدمات ضعيفة، الشأن نفسه تحدثت فيه المسؤولة عن وكالات الأسفار بالولاية والتي تتوجه نحو برمجة رحلات إلى الخارج مقتصرة أغلبها على رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة، ومهملة بذلك دورها الأساسي في برمجة رحلات للتعريف بالسياحة المحلية خاصة، وقد اقترحت بن زكورة ملوكة تأهيل اليد العاملة في مجال الفندقة والخدمات وتنويع العروض السياحية بالنسبة لأصحاب الفنادق والمشرفين على المحطة الحموية، مع أهمية إعادة الاعتبار للمؤهلات السياحية وكذا المرافق القاعدية التي تعاني أغلبها من الاهتراء والإهمال.
إنقاذ ما يمكن إنقاذه
تفكر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في إقامة مسلك سياحي باسم الأمير عبد القادر يشمل أغلب المعالم التاريخية والاثرية ذات العلاقة بهذه الشخصية التاريخية.
وتعمل الوزارة على إقامة مسالك سياحية تعتمد على الموروث التاريخي والثقافي والطبيعي الهام لمختلف مناطق الجزائر ومنها مسلك يحمل اسم الأمير عبد القادر، يشمل مختلف المعالم التاريخية والأثرية ذات العلاقة بكفاحه ضد الاستعمار الفرنسي ومجهوده لتنظيم الدولة الجزائرية.
وصرّح الوزير بوغازي، أن إقامة مسالك سياحية تبرز الموروث الثقافي والتاريخي للبلاد ورموزها عبر كل الحقب التاريخية وفي مختلف المجالات، يساهم من جهة في ترقية المقاصد السياحية الأثرية التي تتمتع بها الجزائر ويساهم من جهة ثانية في تعريف الأجيال بتضحيات ومساهمات الشخصيات الوطنية التاريخية ويعزز الهوية الوطنية بمختلف أبعادها. وأشار إلى أن تعاونا يجري حاليا بين عدد من القطاعات الوزارية على رأسها السياحة والمجاهدين والثقافة والشؤون الدينية لترقية المقاصد السياحية الوطنية وإقامة مسالك سياحية متنوعة والترويج لها في كل الأوساط من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مداخيل البلاد من خارج صادراتها من المحروقات.