شاحنات جديدة لرمي النفايات احتواءً لغضب المواطنين

أنهى والي ولاية غليزان، يوم الخميس، مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان، بعد تراكم وانتشار النفايات بالمدينة وتمّ تكليف الأمين العام بتسيير شؤون البلدية.

وأشرف مولاتي عطا الله في ذات اليوم بمقر الولاية، على تسليم 06 شاحنات لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، تمّ اقتناؤها من طرف مصالح الولاية ووضعها تحت تصرّف المؤسسة، حيث بوشرت عملية النظافة فورا لاحتواء ورفع غبن المواطن الغليزاني من هذا المشكل الذي لطالما أرّق حياتهم اليومية من نفايات مختلفة متراكمة بمختلف أحياء المدينة ببلدية غليزان، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني والتي كانت قد نشرت عن سواعدها في محطات عدة لإعادة الاعتبار للمواطن ومساعدته في مواكبة والتصدي لمطبات حياته اليومية .

وتأتي هذه العملية نظرا للتأخّر المتعمّد والإهمال في عدم استغلال مصالح البلدية للمبلغ المالي التي استفادت منه لاقتناء وإصلاح العتاد الخاص بوسائل رفع القمامة والنفايات المنزلية وعدم التعاقد مع المؤسسات الخاصة ومؤسسة مراكز التسيير للردم التقني والتقاعس في أداء مهامها المتعلّقة برفع القمامة والنفايات المنزلية بمختلف أحياء المدينة بصفة دورية.

وكانت مصالح ديوان وسلطات ولاية غليزان، قد استنكرت في بيان لها تماطل مصالح بلدية غليزان في أداء مهمتها المنوطة لها وتضمن البيان مدى تأثرها لما آل إليه الوجه الحضري لمختلف أحياء المدينة.

ورغم رصد مبلغ مالي قدره بـ7 ملايير سنتيم موجّهة لنظافة المحيط خاص بمدينة غليزان، إلا أن هاته الأخيرة تعمّدت عدم القيام بعملها بصفة دورية ومنتظمة وذلك بما تعلّق برفع القمامة والنفايات المنزلية بمختلف أحياء المدينة والتأخّر التام لاستكمال الإجراءات الإدارية لاستغلال المبلغ المرصود منذ بداية شهر جانفي 2121.

ونظرا لعدم التعاقد مع مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني والتي تعمل لحد الآن بدون عقد، وكذا تأخّر في تعيين مؤسسات خاصة برفع النفايات يعبّر بحد ذاته عن تخلي واضح من طرف مصالح بلدية غليزان في أداء مهمتها وهذا بصفة متعمّدة وهدّامة غرضها إهمال مهمة أساسية ألا وهي النظافة العمومية.

ونظرا لما آلت إليه هاته الظاهرة من تلوث بمختلف الأحياء، قامت مصالح الولاية يوم الأحد الماضي بعملية تطوعية شاركت فيها مصالح الدوائر ومؤسسة تسيير مراكز الردم التقني ومديرية البيئة لاحتواء ورفع هاته النفايات المتراكمة بمختلف أحياء المدينة، والعملية لا زالت متواصلة طيلة الأسبوع الجاري.

ب.خ

مضاعفات صحيّة نتيجة الاستعمال غير الدقيق للأكسجين

اعتبر أطبّاء مختصّون بوهران، أن الاستخدام العشوائي للأدوية وأجهزة التنفس الاصطناعي في علاج أعراض كورونا المستجد، أو استخدامها في ظروف غير ملائمة ودون استشارة الطبيب ساهم في رفع حالات المستعصية التي ترقد حاليا بالمستشفى.

وأدى اقتناء أجهزة تنفس من الصيدليات إلى تضرر مصابين بالوباء، ما أعطى نتائج وخيمة عكسية، فبدل التحسّن السريري للحالات المتوسطة تتحوّل إلى حالات شديدة ومستعصية.

وحذّر عدد من الأطباء من استخدام أجهزة التنفّس الاصطناعي مبكّرا من طرف المصابين بعدوى كورونا، قبل أوانه وبشكل غير دقيق أو بدون موافقة الطبيب لأن ذلك يفاقم حالة المرضى، خاصة وأن المستويات المرتفعة من الأكسجين يمكنها إصابة الرئتين.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للمؤسسة الاستشفائية أوّل نوفمبر، أن سبب ارتفاع حالات الإصابة فيروس كورونا ودخولهم للعناية المركزة جاء نتيجة الاستعمال العشوائي وغير الدقيق لقارورات الأكسجين التي يتم اقتناؤها دون إجراء فحوصات وتحديد مدى الجرعة حجم الأكسجين والجرعة المخصّصة لكل حالة حسب درجة الإصابة.

هذا وقد كشف أمس طبيب أخصائي بجناح كوفيد 19 بمستشفى النجمة، عن تسجيل تذبذب في عدد الإصابات بفيروس الكورونا، حيث يرقد بالمصلحة حاليا 40 مريضا و6 حالات بالعناية المركزة و3 حالات حاملة لفيروس البريطاني المتحوّر، كما أن هناك حالات للكوفيد تستجيب للعلاج.

وفي السياق ذاته، أشار البروفسور منصوري محمد، أن المؤسسة الاستشفائية أوّل نوفمبر بحي إيسطو، سجلت طيلة فترة جائحة كوفيد19 استقبال أزيد من 250 حالة بالعناية المركزة، كما عملت على إجراء  6200 فحص بسيار، ولم يخفي أخصائيون تخوّفهم من احتمال ارتفاع حالات الإصابة، وذلك نتيجة تزايد الحركة في أوساط المواطنين، كما أشار أخصائي العناية المركزة أن طالما حركة التنقلات الخارجية معلّقة خاصة في مجال الطيران، فإن يمكن أن نقول إننا بمأمن وهذا مقارنة لما يجري بدول أوروبا خاصة فرنسا، موضّحا أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي مع الارتداء الإلزامي للقناع. خاصة وأننا على مشارف حلول شهر رمضان المبارك وعن المواطنين الذين استفادوا من عملية التلقيح، فقد كشف الوزير الصحة عين الرحمان بن بوزيد هناك، 57 بالمائة من الذين سجلوا أنفسهم عبر المنصة الرقمية من أجل التلقيح، قد تمّ استدعاؤهم وبرمجتهم لإجراء التلقيح وهذا بعد توزيع عشرات الآلاف من الجرعات على مراكز التلقيح”. مؤكّدا بأنه تمّ إلى غاية الآن استلام 330 ألف جرعة عشرات الآلاف منها تم توزيعها خلال الأسبوع المنصرم.

ب.فرح

أوبيجي ورئيس دائرة وهران يعلنون عن جديد الإسكان

ذكرت مصادر مقرّبة لـ”الوطني”، أن الحصة السكنية المزمع توجيهها لفائدة المستفيدين من سكنات “السوسيال” بالتنقيط ببلدية وهران تصل إلى 6 آلاف مسكن في المجموع المخصص حسب الإنجازات الميدانية، وتستمر بدائرة وهران عملية التحقيق في السكنات القديمة، حيث تمّ الانتهاء من إحصاء عائلات حي البلاطو وحاليا تقوم اللجنة بمهمتها بالحي العتيق سيدي الهواري، أين رصدت بمندوبية سيدي البشير 146 بناية آيلة للإنهيار.

وتأكّد من خلال تصريحات نائب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري برجي بوحجر، تزامنا واندلاع ثورة غضب متفرّقة عبر بلديات وهران بمناسبة بداية نشر قوائم السكن الإيجاري العمومي، وعدم توزيع السكنات الموجّهة للعائلات القاطنة بالبيوت الهشّة، تأكّد بأنه لا توزيع للسكنات إلا في حال انتهاء التهيئة الخارجية لحصة معتبرة تبقت أشغالها وتوشك على اختتامها قريبا.

وسيستفيد المتأزّمون سكنيا بدائرة وهران من برنامج هام يصل 12.500 وحدة سكنية، منها حصة لصيغة السكن بالتنقيط 6 آلاف وحدة، و4500 وجّهت في إطار امتصاص البيوت غير اللائقة، و2000 لقاطني العمارات القديمة.

وكان رئيس دائرة وهران مراد رحموني ضيف إذاعة وهران الخميس، أين قدّم توضيحات بشأن التوزيعات القادمة، أين رد على تساؤلات مباشرة لمواطنين كثفوا أسئلتهم حول سكن السوسيال بالتنقيط والبيوت الهشّة والقديمة.

وعن العائلات القاطنة بكوشة الجير، أكد بأنها سترحّل حال الانتهاء من إعادة إسكان مواطني رأس العين وإحصاء عائلات الحليب أي القاطنة بأرض شباط بحي بلونتار، معتبرا كوشة الجير امتدادا لحي الصنوبر وموجودة ضمن برنامج إعادة الإسكان.

برامج السكن الموجّهة لدائرة وهران حسب ديوان الترقية والتسيير العقاري موزعة على 7 بلديات، ومنه ساد تطمين المعنيين بالترحيل من سكان دائرة وهران بأن سكناتهم ستكون جاهزة مع السداسي الأول من هذا العام، وبأنه في المرحلة النهائية لوضع اللمسات الأخيرة على الإنجازات، وتخص البرامج 1000 سكن ببن فريحة، من أصل 6 آلاف وحدة موجهة لعائلات حي الصنوبر، بالإضافة إلى وادي تليلات 1000 مسكن.

ح/نصيرة

يشتبه في تزويرهم محاضر الإعانة الموجّهة لفريق شباب فرندة

حسب ما استقيناه من مصادرنا الخاصة وحصريا، فقد صرّح لنا بعض المتتبعين للشأن الرياضي وحصريا لجريدة “الوطني”، أنه تمّ سماع 9 أشخاص في مكاتب الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة فرندة وهم على التوالي، رئيس بلدية فرندة والرئيس الأسبق والحالي لفريق فوز فرندة وكذا 6 أعضاء من الجمعية العامة للاشتباه في ضلوعهم في قضية تزوير خاصة بوثائق الاعتماد الحصول على ميزانية تسيير الفريق.

القضية طفت إلى السطح بعد أن اكتشاف المراقب المالي عدم تطابق في الكتابات وأبدى رفضا تحفظيا، حيث لاحظ أن طلب الميزانية الإضافية لسنة 2019 تم تقديمها بإعتماد مؤرخ في 30/12/2019 وهو التاريخ الذي كان متواجدة فيه الرئيس الأسبق على رأس الفريق، مع التذكير أن الميزانية المراد الإمضاء عليها من مصالح المراقبة المالية قدرها مليار و200 مليون سنتيم مقتطعة من ميزانية بلدية فرندة والذي زاد الطين بلة هو طلب ميزانية إضافية قاربت 3 مليار سنتيم لسنة 2021، بنفس الاعتماد المزور.

وحسب مصادر أمنية على صلة بالموضوع، تمّ تغيير أعضاء الجمعية العامة التي انعقدت بدون محضر رسمي وبتواطؤ من بعض مصالح مديرية الشبيبة والرياضة ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة قريبا.

حيث سيواجه الأشخاص المعنيون تهما ثقيلة منها التزوير في محررات رسمية، حيث كشفت التحقيقات الأوّلية، تلاعبات في كتابة تأريخ أوراق الاعتماد والتي عرفت رفضا تحفظيا من المراقب المالي.

هذا وأشارت مصادرنا، أن بعض المواطنين وبعض أنصار الفريق ونظرا لوضعية فريق فوز فرندة الذي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة، ضمن القسم الثالث”هواة”، فهم يطالبون برحيل المدرب ورئيس الفريق، فيما ترى أوساط رياضية أخرى، أن الأمر مدبّر من جهات أخرى لها أطماع سياسية ولكن الحقيقة هي أن القائمين على الشأن الرياضي، لا زال أمامهم بذل جهود كبيرة قصد الإستجابة لأمجاد فرندة الرياضية.

الشنفرة

مرقّون يتحايلون بشراء فيلات لإعادة بناء ناطحات سحاب ببئر الجير

مواطنون يفضحون “السوسة المدسوسة” في احتجاج

حديث عن تجميد رخص بناء تلاعب فيها منحها مُنتخب

زحف الخميس قاطنو 6 تعاونيات من بينهم تعاونية الحطابية ببلدية بئر الجير أو ما يعرف بـ”كوبيراتيف 14″ نحو مقر البلدية، في احتجاج صاخب نشروا فيه غسيل الجهات التي تواطأت بالمصلحة التقنية للتعمير مع مرقين عقاريين رُخّص لهم بناء أبراج ناطحات السحاب بموقع تتمركز فيه بنايات من طابق أرضي وطابق أول.

وليس جديدا على وهران، فضح تلاعبات مسؤولين والتغاضي عن أفعال مرقين عقاريين يسيل لعابهم على شراء فيلات بتعاونيات لهدمها من جديد وإعادة بنائها كأبراج ناطحات السحاب تعلوا طوابقها لما يزيد عن 5 طوابق.

وهذا ما شكّل صلب احتجاج مواطنين يمثلون تعاونيات ببئر الجير، نفضوا الغبار عن نوع من الإجرام الواقع تحت صورة تبييض الأموال، وهكذا أصبح مرقون لا يمتلكون رخص بناء في الأصل يتمردون في أقامة إنجازات ترقوية بتحويل عقارات سكنية عبارة عن “فيلات” إلى أبراج.

واشتدت حناجر المحتجّين لإيصال صوتهم للسلطات الولائية قصد توقيف الأيادي المغتصبة لحقهم في العيش المريح، وللمطالبة بزبر رؤوس مافيا الرخص بالمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، بعد أن اتضح منح عقارات لمرقين عقاريين هم بصدد تشييد أبراج من طوابق لا تتوافق والمعايير القانونية، إذ من شأنها حجب النور على القاطنين بالتعاونيات، أو البنايات التي يشغلونها منذ الثمانينات وتوارثوها عن آبائهم البسطاء.

المحتجون بلّغوا السلطات المعنية بوجود مرقين عقاريين يثيرون الشبهات حول عزمهم تنفيذ مخططات بناء وتعمير بعيدا عمّا يمليه القانون، ونددوا بوجود تواطؤ “السوسة المدسوسة” في البلدية تريد بعث مشاريعهم من جديد.

مخاوف من استغلال التشريعيات لمنحها لمرقين عقاريين

ولم يشف التغيير الذي قام به مؤخرا رئيس بلدية بئر الجير قرازيب محمد باستخلاف المسؤول السابق لمصلحة البناء والتعمير بآخر رئيس لجنة المالية، نزولا عند إجراءات أمر بها الوالي جاري بن مسعود على الشباك الوحيد، عقب تسلسل فضائح هذا القسم “المشبوه”، وأبوا إلا أن يستنكروا وجود عقارات مستباحة لمرقين عقاريين، ينتظرون الغفلة ولا سيما وأن البلاد مقبلة على الموعد الاستحقاقي للتشريعيات، حيث تخوّفوا من أن تقع تجاوزات ترخّص لهؤلاء باستكمال البناء للأبراج الناطحة للسحاب.

شعارهم: “من وراء مافيا العقار.. لا للحقرة .. احترموا وين الحرمة”

ولوحظ في احتجاج الخميس الذي احتشد فيه مواطنون يقطنون بـ6 تعاونيات ببئر الجير، رفع لافتات تشير إلى نوايا شيطانية للعصابة في البناء الفوضوي، شعارات مؤداها أن هناك من يريد اللحظة المناسبة ليشرع “البرومتار” في البناء مفادها: ” من وراء مافيا العقار… لا للحقرة …احترموا وين الحرمة”.

وأعرب هؤلاء عن سئمهم من مخططات العصابة، والتي عاثت فسادا في إهداء رخص بناء لطوابق في وقت سابق كانت تصل 300 و400 مليون سنتيم عن كل طابق يتم إضافته كما سبق للوطني أن تطرقت إليه في أعداد سابقة منذ عهدة المير السابق المسجون وحاشيته وإلى يومنا هذا تربص الخوف من عودة الفوضى.

خروج المواطنين للاحتجاج كان متوقّعا، لاسيما وأن الملف الثقيل لخبايا الشباك الموحد وصل والي وهران مسعود جاري، وكان أن اتخذت بلدية بئر الجير إجراءات عاجلة دفعتها الضرورة الملحّة لإحداث تغيير على مستوى الشباك الموحد والإطاحة بموظفين بالبلدية إلى جانب منتخب آخر انتهى أمره بمداولة.

وبالرغم من الإجراءات ذاتها والمتابعة لما يحصل في دهاليز الشباك الموحد في الفترة الحالية، إلا أن المحتجون اشتموا روائح عن وجود من لهم امتداد بالعصابة يريدون التلاعب برخص البناء.

حيث علمت “الوطني”، بأن رئيس البلدية يتابع شخصيا تحت مسؤوليته كل ما يحدث بالشباك الموحّد، وبأنه ثمة تراخيص تمّ تجميدها نتيجة ثبوت تجاوزات في منح رخص البناء لطوابق إضافية منها ما يتعلق بمرقي عقاري معروف بالمنطقة كان مرخصا له بناء أبراج من 10 طوابق قبل أن تضاعف إلى 13 طابقا، وهذا مجرد نموذج عن ما آل إليه باعثو فوضى التعمير ممن استغلوا مهامهم للتلاعب.

وفي احتجاج أمس، أثار المواطنون في شعار حمِل مغزى ثقيل مفاده وجود عقارات منحت لمرقين عقاريين لتشييد أبراج ناطحة للسحاب تتوسط فيلات من طابق أرضي وطابق أول أو طابقين، حيث تعزل النور عن الساكنة الذين منذ الثمانينات يقطنون هناك وملاكها بسطاء معبّرين عن حيرتهم في ارتكاب تجاوزات فظيعة تتحدى مخططات البدو ومخطط شغل الأراضي.

وطالب المحتجّون بإنزال لجنة تسحب مثل هذه المشاريع من المرقين وتعوّضهم بأمكنة أخرى.

هواري بلعمش

وفق رزنامة زمنية تمتد لغاية 12 ماي 

وضعت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره بوهران “عدل” رزنامة زمنية من أجل توزيع حصة 5800 سكن بالقطب العمراني الجديد أحمد زبانة بمسرغين، حيث سيتم الشروع بعملية منح مفاتيح الشقق السكنية بداية من نهار الغد وتستمر العملية إلى غاية الثاني عشر من شهر ماي المقبل، حسبما تنص عليه الرزنامة.

سيتم نهار الغد  تسليم مفاتيح الشقق السكنية للشطر الأول من المستفيدين من مكتتبي حصة 5800 مسكن بمسرغين من قبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، حسب الوعود التي تمّ تقديمها منذ أزيد من أسبوع بناءً على توصيات وزير السكن والعمران المتعلّقة بمكتتبي سكنات “عدل”، حيث يخص الشطر الأوّل من التوزيع العمارت 1،2 و3، ويستمر التوزيع تباعا بشكل يومي للشقق حسب رقم البنايات إلى غاية الواحد والعشرين من شهر أفريل المقبل، لتتوقف العملية وتستأنف بالخامس والعشرين من ذات الشهر وتستمر إلى غاية الثاني عشر من شهر ماي لتكون العمارت 120، 121 و122 هي آخر البنايات المعنية سكناتها بالتوزيع.

الخطوة أثارت استحسان المكتتبين الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، بالشروع في توزيع السكنات قبل شهر رمضان المبارك بعد أن كانت الوعود السابقة تتمحور بتاريخ يسبق نهاية مارس المنصرم.

ايمان/ع

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات من تلمسان عن تسجيل أزيد من 32 ألف طلب لإنشاء مؤسسة مصغرة ما بين الفاتح يناير الماضي و7 أبريل الجاري مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة، والتي لم تتجاوز فيها عدد الطلبات 26 ألف طلب موعزا السبب إلى المشاكل المتعلقة بالاتصال وطرق تعريف الشباب بالتدابير المحفزة لاستحداث مؤسسات مصغرة”، مضيفا أنه سجل خلال تلك السنوات تعثر 13 ألف مؤسسة.

وقادت الوزير على هامش الندوة الجهوية حول” آليات تمويل المؤسسات المصغرة، إنشاء وتطوير المؤسسات” التي نظمت يوم الخميس على مستوى قاعة المحاضرات لنزل رونيسونس بهضبة لالة ستي ببلدية تلمسان والمنظمة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، زيارة ميدانية قادته إلى شؤون قطاعه بولاية تلمسان.

وسطرت الوزارة إستراتيجية لبلوغ مليون مؤسسة مصغرة وحدد بلوغ هذا الهدف بتوفر عوامل الالتزام والشفافية والشراكة والرقمنة، وعن تنويع مصادر التمويل وحل المشاكل العالقة والدور الفعال للمؤسسات المصغرة في الحركية التنموية الوطنية، لمنح أصحاب الاختصاص تقديم الحلول المناسبة، وأشاد الوزير على هامش هذه الندوة على مجهودات وتعليمات السلطات العليا للبلاد التي تهدف إلى تشجيع هذا الإقتصاد الذي يكمل البنية التحتية الإقتصادية للدولة، مؤكدا في نفس السياق على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى إشراك جميع أبناء الوطن لبناء جسر تواصل يربط جميع الفاعلين في المجال الاقتصادي، وهذا من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والتي تكمن في تطوير وتنمية المقاولاتية، والإستثماري بلادنا.

اللقاء تخلله أيضا تنظيم عدة جلسات وتبادل الآراء حول آليات التمويل وتطوير المؤسسات بمشاركة الحضور وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول هذا الموضوع، ليختم بنقاش مفتوح مس النقاط الحساسة لإنجاح واستمرار المؤسسات المصغرة.

وكشف الوزير المنتدب عن استراتيجية وزارته لبلوغ مليون مؤسسة مصغرة خلال 2024 قائلا : إنه “تحدي كبير ويمكن أن نحققه بفضل تظافر جهود الجميع، خاصة من قبل الولاة وممثلي المتعاملين الاقتصاديين لرسم خريطة النشاطات التي يجب تمويلها لخلق مؤسسات تتماشى مع طلب واحتياجات السوق ولخلق الثروة، لاسيما بمناطق الظل”.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة قام على هامش هذه الزيارة لشؤون قطاعه بولاية تلمسان بمعية والي ولاية تلمسان والوفد المرافق له بزيارة بعض المؤسسات الإقتصادية بكل من المنطقة الصناعية بتلمسان، والمنطقة الصناعية بشتوان، وكذا زيارة المؤسسة المصغرة للسيد العشعاشي سيدي محمد لصنع المنتجات الشبه صيدلانية الواقعة على مستوى الطريق الشلالات ببلدية تلمسان، والمؤسسة المصغرة للسيد بوكارابيلة محمد الأمين لإنتاج مشتقات الحليب ببلدية بني مستار دائرة منصورة، واختتم السيد الوزير زيارته بالتوجه إلى قصر الثقافة “عبد الكريم دالي، منصورة من أجل حضور نشاط ثقافي وأعمال إقتصادية، مشيدا في هذا الإتجاه بـالطاقة الشبانية، التي سوف تكون في الواجهة من أجل رفع كل التحديات الإقتصادية.

ع.فاروق

نتائج التحريات تثبت استهلاكهم للمخدرات

واحد منهم في “حالة فرار وهو عضو في جمعية رشاد”

أسفرت نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول قضية فيديو الضحية القاصر (ش.م) بأن التحاليل المنجزة على الأشخاص الموقوفين وكذلك الطفل القاصر أنهم من مستهلكي المخدرات وهناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم.

هذا ما كشف عنه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، في ندوة صحفية خصها حول فيديو الضحية القاصر (ش.م) الذي يبلغ من العمر 15 سنة، والذي “يزعم من خلالها تعرضه لاعتداء جنسي خلال عملية توقيفه يوم السبت 3 أبريل 2021 خلال مشاركته في تظاهرة غير مرخص بها.”

ونتج عن التحريات عدة جرائم ضد الأشخاص الموقوفين، أن التحاليل المنجزة عليهم أثبتت “أنهم من مستهلكي المخدرات وهناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم”.

التحاليل الدموية التي أجريت على القاصر (ش.م) “تدل هي الأخرى على أنه من مستهلكي المخدرات مع وجود تقرير طبي مرفق في ملفه القضائي”.

وقال “سيد أحمد مراد”، أنه بعد تمكن المصالح القضائية من “تحديد” مكان تواجد هذا القاصر وتقديمه أمام وكيل الجمهورية تم عرضه على السيد قاضي الأحداث. والذي أمر “كتدبير احترازي أولي تسليمه إلى والدته” واعتبر أن هذا “الإجراء التحفظي” الصادر عن قاضي الأحداث قد أظهر أن لهذه الوالدة “صعوبة في تولي شؤون رعاية هذا الطفل والتكفل به خاصة أنه في اليوم الموالي سجلت له تحركات مع أشخاص بالغين ستكون محل إجراءات خاصة أمام قاضي الأحداث”.

واعتبر المتحدث في السياق ذاته، أن هذا الطفل يبقى “ضحية” ويتعين حمايته بكل الوسائل القانونية الكفيلة برعايته وتوفير له سبل النضج في كنف تربوي ملائم.

توقيف الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر

ومكنت التحقيقات من إيقاف الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل القاصر أثناء بث ذلك الفيديو وكل شركائه الذين ساهموا في بث صورة هذا القاصر و “استغلالها لأغراض سياسية ودعائية بشكل جعل من هذا الطفل محل عدة مخاطر” ويتعلق الأمر بكل من: (ت.م) و (د.س) و (ر.م) و (ح.ن) و (د.أ) و (ص.ل) وهم من أصحاب السوابق العدلية ويوجد واحد منهم في “حالة فرار وهو عضو في جمعية رشاد وأحد الفاعلين المحوريين في هذا الفيديو”.

متورطون في جناية تنظيم جمعية أشرار وجنحة والترويج لأخبار كاذبة

وتم تقديم هؤلاء الأشخاص أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد عن التهم التالية: “جناية قيادة و تنظيم جمعية أشرار، جنحة نشر و الترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة و مغرضة بالجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام، جنحة النيل من الحياة الخاصة لطفل بنشر وبث صور بأي وسيلة من شأنها الإضرار بالطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب والأمن العام، جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة من العمر على الفساد الأخلاقي و تشجيعه عليه و تسهيله له، جنحة إبعاد قاصر دون 18 سنة، جنحة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي و جنحة إهانة هيئة نظامية” وهي الأفعال التي ينص عليها قانون العقوبات في مواده 144 و 146 و 177 (فقرة 3) و 196 مكرر و 326 إضافة إلى المادة 140 و 141 من قانون حماية الطفل” علما أن القضية “ما زالت مطروحة عند قاضي التحقيق”.

موازاة مع قضية استغلال قاصر، أكد المتحدث، أن التحريات التي باشرتها المصالح المعنية، مكنتها من الوقوف على حقائق “لا تقل خطورة عن الأولى” وتتعلق بوجود “أناس وكيانات أخرى لديها مشاريع دعائية هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وجمعية رشاد من حيث التدبير والتخطيط وكذا التمويل”.

وقد أبرزت هذه التحريات دلالات قوية” سمحت برفع علاقات المدعو رياحي بأحد عناصر جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، علاوة عن “تمويلات مشبوهة” بين أطراف هذه العصابة وأيضا “اتصالات دعائية” بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدامة على غرار بن حليمة محمد بن عزوز وبوخرص أمين وعبد الله محمد وربيعي سفيان وأحمد إسماعيل “كلهم تربطهم علاقات بهذه المجموعة”.

تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة

وقد تمكنت التحريات من رفع جميع تلك الاتصالات مع هذه الأطراف التي توجد دلائل على أنهم دبروا لهذه الوقائع، وفق المصدر.

وباعتبار أن لهذه الوقائع تكييف قانوني آخر فقد تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء في القضية الثانية على أساس “جناية المؤامرة التي الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني.

ق/ي

حرم المواطنين من استغلال المنافذ

خرج السكان المتواجدون قرب محطة الوقود المطّلة على الطريق الوطني رقم 23 المؤدي لمدينة السوقر، عن صمتهم وأبدوا شديد غضبهم حيال قضية في غاية الخطورة وهي ممثلة في ظهور عوائق كبيرة، منها غلق المنافذ المؤدية إلى محلاتهم التجارية الخاصة ببيع قطع الغيار، كما صرّح لنا بعض المواطنين المجاورين المحطة.

حيث أكدوا لنا أنهم استفادوا قديما من قطع أرضية تمّ بناؤها بمحاذاة محطة الوقود التي تمّ إنجازها في سنوات التسعينات وذلك قبل أن تعرف المدينة توسّعا عمرانيا كبيرا لم يخضع للمعايير الخاصة لقوانين التعمير.

هذا وقد صرّح لنا أحد المواطنين، أن بنايته تمّ إنجازها وفق القوانين وأظهر لنا الوثائق اللازمة منها الدفتر العقاري وهو مؤجّر لبعض التجار محلات تجارية يزاولون فيها نشاطهم المتمثل في بيع قطع الغيار، مع التذكير أن المسافة المتواجدة بين البناية ومحطة الوقود تقدّر بأمتار قليلة وزيادة على ذلك وجود أشجار في المساحة التي تفرق بين البناية ومحطة الوقود وهذا الذي زاد من تخوّفهم من احتمال حريق قد يأتي على الأخضر واليابس، خاصة أنهم بقرب خزان الوقود السير غاز السريع الالتهاب.

وفي ذات الصدد، فإن السكان المجاورين لمحطة الوقود، يشتكون من طوابير السيارات الذين يتوجّهون للتزوّد بالوقود، إلا أن ظاهرة الانتظار تجعل بعض السيارات يغلقون المنافذ المؤدية للمحلات التجارية، حيث يشلّون كل نشاطهم التجاري.

وحسب بعض المواطنين، فإن هذه الأخيرة كثيرا ماكانت سببا لنزاعات بين أصحاب السيارات الذين يقصدون المحطة للتزوّد بالوقود وبين أصحاب المحلات.

هذا وقد علمنا من جهات مختصّة، أن مخطط السير الخاص بمدينة تيارت يفتقد إلى تحيين فعلي وإحصاء كل النقاط السوداء التي غالبا ما تكون سببا مباشرا في نزاعات لا تحمد عقباها ويطالب السكان من جهة أخرى، إعادة النظر في القوانين الخاصة بوجود محطات الوقود المتواجدة بقرب السكان خاصة منها التي تحتوي على خزانات السير غاز التي تشكّل خطرا حقيقيا على حياتهم.

هذا وقد صرّح لنا بعض المواطنين، أنهم يطالبون بفتح تحقيق حول ظاهرة طوابير السيارات والشاحنات التي تركن بالطريق الوطني رقم 23 والذي يعرف مشاكل كبيرة لحركة السير وتوافد كبير للشاحنات من كل نوع، مسببة عراقيل في حركة المرور من جهة ومن جهة أخرى، تحرمهم من مزاولة نشاطهم التجاري، حيث يناشدون الوالي بالتدخّل في هذه القضية التي تؤرق يومياتهم.

ومن جهة أخرى، فقد علمنا أن صاحب المحطة استفاد من هذا المشروع في السنوات فارطة وكانت المحطة موجودة خارج المدينة، إلا أن استحداث مخطط التجزئة لم يراعي مستجدات وشروط التعمير خلال تلك الحقبة وعدم الجدية في التفكير في متطلبات المستقبل، جعلت السكان عرضة للأخطار.

هذا وقد علمنا أن الحكومة تفكّر في إيجاد آليات جديدة خاصة بمحطات الوقود.

الشنفرة

الدروس والوحدات المحذوفة لن تشملها الامتحانات المقبلة 

أكد الأمين العام للمقاطعة التربوية الخاصة بأساتذة التعليم الإبتدائي التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بوهران، أن مختلف المؤسسات التربوية ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في تطبيق المخطط الإستثنائي لوزارة التربية الخاص بشهر رمضان المبارك والذي تم إرساله للأساتذة قبل فترة من أجل تقديم أي استفسارات حوله والتمكّن من التحضير الجيد له من أجل متابعة الوحدات الدراسية للتلاميذ، أين تم تكييفه حتى يتزامن مع التوقيت الرسمي المحدد لشهر رمضان المبارك آخذين بعين الاعتبار الفترة الزمنية المتبقية لإتمام المخطط السنوي والشروع بالإمتحانات الرسمية.

ستشرع مختلف المؤسسات التربوية بوهران بتطبيق المخطط الإستثنائي الذي تم وضعه تزامنا مع شهر رمضان المبارك بداية من الأسبوع المقبل الموافق للحادي عشر من شهر أفريل حسب ما أكده الأمين العام للمقاطعة التربوية الخاصة بأساتذة التعليم الإبتدائي بوهران، حيث كيف البرنامج الإستثنائي وفقا لخصوصية كل طور من الأطوار التعليمية الثلاثة وبتحديد مختلف الشعب بالنسبة للطور الثانوي، حيث تم حذف عدد من الوحدات بالطور الإبتدائي بكل سنة دراسية فيما يخص مادتي الرياضيات التي تم إلغاء خمس دروس بها واللغة الفرنسية التي تم حذف وحدة كاملة بها فيما عدا السنة الخامسة التي سيجري تلاميذها إمتحان نهاية السنة وذات العملية حدثت مع الطور الثانوي حيث تم إلغاء عدد من الدروس به بشعبة العلوم التجريبية وتكييف عدد من المقاطع بالطور المتوسط من الوحدات الأحادية غير المرتبطة بالدروس السابقة، أما فيما يخص توقيت شهر رمضان المبارك فتم التأكيد على أنه متناسق بشكل تام مع المخطط الإستثنائي الذي تم تزويد مختلف المؤسسات التربوية به، وفيما يتعلق بالأساتذة الذين كانوا متقدمين بالدروس فهم لن يخضعوا للمخطط الإستثنائي وسيتابعون برنامجهم بشكل عادي لأنه متناسق مع المدة الزمنية المحددة لوقف الدراسة قصد الشروع بالإمتحانات النهائية.

أضاف ذات المتحدث أن المخطط الإستثنائي لشهر رمضان المبارك ليس متعلقا بالشهر الفضيل بحد ذاته إنما بالبرنامج الذي وضع ببداية السنة والذي كان استثنائيا نتيجة الالتحاق المتأخر بمقاعد الدراسة بسبب الظروف الصحية التي فرضها وباء “كوفيد 19″، وحول انشغالات أولياء التلاميذ حول الوحدات أو الدروس المحذوفة فقد تم التأكيد أنه منطقيا إذا ما لم يتلقى التلميذ دروسا محددة بقسمه فلن يشملها الإمتحان لذلك لا داع لقلق الأولياء وطرحهم تساؤلات مماثلة على إعتبار أن المنظومة التربوية أخذت بعين الإعتبار الوحدات التي لم يتم تدريسها السنة الحالية ليتم تعويضها وضمها للمخطط السنوي الدراسي السنة المقبلة حتى يدرسها التلاميذ.

ع/ايمان