و لقد علق مدير الصناعة التقليدية و الحرف ” ابراهيم السالم أحمد ” حول هذه المشاركة تمثل خطوة جديدة لمد جسور التعاون والتبادل بين الحرفيين الصحراويين ونظرائهم الجزائريين وكذا الدوليين.
كما شارك الوفد الحرفي الصحراوي في محطات مهمة وورشات فكرية على هامش الصالون وأخرى تكوينية حول الصناعة التقليدية والحرف بشكل عام، حيث تطمح المديرية الاستفادة من هذا الصالون الدولي بشكل كبير والعودة بنتائج مثمرة من شأنها تطوير الصناعة الوطنية مستقبلا .
مـشاركة البريد السريع EMS في فعاليات الصالون
و في نفس سياق الموضوع شهد هذا الصالون الدولي مشاركة البريد السريع في طبعته 24 ، من أجل عرض خدماته الرائدة على المستوى الوطني والدولي للحرفيين عبر مختلف عروضه المتخصصة في شحن وتوزيع منتجاتهم الصناعية والتقليدية ، وذلك قصد تسهيل مهمة إرسال المنتجات الحرفية بطريقة إحترافية كـمساهـمة من البريد السريع في التعريف بالمنتوج الجزائري والعمل على تطوير الصناعات التقليدية والحرف الصناعية داخل وخارج الوطن والنهوض بالمنتوج الجزائري لترقية أعمال الحرفيين والصناعة التقليدية على الصعيد الدولي جانبا إلى جانب .
يوم دراسي حول الملكية الفكرية
كما تم تنظيم يوم دراسي على هامش هذا الصالون و مناقشة محاور عديدة من أجل وضع إستراتيجية مدروسة لحماية الملكية الفكرية من المخاطرالمتعلقة بها .
و لقد عرف هذا اليوم الدراسي حضور مختصين في مجال الصناعة التقليدية و كذا خبراء جزائريين و خبراء من المنظمة العالمية للحماية الفكرية .
و على الصعيد ذاته فلقد حـضـر أيضا في هذا اليوم الدراسي وفد من ليبيا الشقيقة و الذي ألقى فيه وكيل شؤون الصناعات التقليدية ” نصر الدين الغزاني ” كلمة أبرز من خلالها خطط و برامج وزارة السياحة الليبية لإعادة الحياة للصناعات التقليدية و الحرف البداية عبر عديد البرامج التي تشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية ، هذا اليوم الدراسي تم تنظيمه في إطار البرنامج المرافق الصالون الدولي للصناعة التقليدية .
خديجة والـي
"اطلڨولنا الما، اطلڨولنا الما، اطلڨولنا الما" عبارة رددها أطفال دون العاشرة من عمرهم على مسامعنا و نحن بصدد مغادرة القطب العمراني "أحمد زبانة" التابع إداريا لبلدية مسرغين بوهران، بعد تغطية وقفة احتجاجية لآبائهم قرب خزان الماء وكأنهم بذلك يقولون رغم صغر "أعمارنا فنحن نعي ما يعانيه آباؤنا لجلب الماء إلى البيت ونحن نؤازرهم و ندعمهم بصرخاتنا علّها تصل آذان المسؤولين المتحصنين بمكاتبهم."
هذا ،بعد أن ذهبت الوقفات الاحتجاجية لآبائهم هباء والذين اعتادوا على تنظيمها في كل مرة أمام خزان الماء لكن دون أن تحرك ساكنا وسط السلطات الولائية. و بسعي من النائب الرلماني "بن شريف محمد" هذه المرة الذي تواصل مع جريدة "الوطني"، مفضلا أن تكون هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة لرفع انشغال قاطني القطب العمراني إلى السلطات العليا للبلاد ،للتدخل العاجل لحلحة معضلة الماء التي رافقتهم منذ التحاقهم بسكناتهم غضون سنة 2019.
و قد أجمع الحاضرون في الوقفة الاحتجاجية أن جمعيات و لجان الأحياء للقطب العمراني أحمد زبانة -على غرار جمعية أحمد زبانة و لجنة حي بن ناصر الحبيب 2000 مسكن أطلس- حررت العديد من الرسائل إلى مختلف الجهات الوصية لفك لغز غياب الماء عن حنفياتهم.
إذ يوضح هؤلاء، أن البرنامج المعد من قبل شركة المياه و التطهير لوهران، يحدد تموين أحياء القطب العمراني يوما كل ثلاثة أيام، غير أن هذا البرنامج غير محترم إذ لا تتجاوز مدة وجود المياه في حنفياتهم الساعة أو ساعتين كل ثلاثة أيام لدى المحظوظين من السكان، في حين أن انقطاعات الماء عن حنفياتهم قد تتراوح بين الأربعة أيام إلى15 يوما.
و يسترسل المحتجون في كلامهم أنهم في كل مرة يتقربون فيها من أعوان سيور لمعرفة سبب عدم تموينهم بالمياه يتلقون ردودا بحجج واهية، فمرة بعدم امتلاء كل خزانات المياه أو عدم تموين سيور الخزانات أو بسبب نظام التناوب الذي اعتمدته سيور في تموين أحياء القطب العمراني و يرافق هذه الحجج، وعود بحلحلة أزمة المياه و التي لم تجد بعد طريقها للتجسيد على أرض الواقع. ويضيف هؤلاء أن مشكل الماء أصبح مثارا للقلق بدرجة أكبر مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
و يوضح بعضهم أن مشكل الماء تسبب فيه كل من عدل وسيور فكليهما تتنصلان من المسؤولية وتتقذفانها بخصوص استلام الخزانات فسيور تحججت بأن وكالة عدل هي من أنجزت الأنابيب ولكنها لم تنجزها بطريقة مطابقة للمعايير المعمول بها، فيما وكالة عدل توجه الاتهام إلى سيور لرفضها استلام المنشآت المائية.
هذا الوضع جعل السكان يعيشون حالة تيهان ولا يعرفون إلى من يشتكون ويتوجهون، رغم أنهم قد رفعوا عدة تقارير إلى مختلف الجهات لكن لا آذان صاغية ،رغم أن القطب العمراني لا زال يتوسع من حيث النسيج العمراني وتزداد الكثافة السكانية به،حيث سيستقبل العديد من العائلات خلال الصائفة التجارية ،ما ينذر بتعقد الوضع أكثر فحاليا ،حسب تصريحهم أن القطب يفترض أنه يزود ب20 ألف م³ تذهب منها 15 ألف م³ إلى صهاريج السكان داخل الشقق والحجم المتبقي 5000 م³ يوجه لأشغال بسيطة لا يكفي لجميع السكان .
و يؤكد المحتجون أن القطب العمراني يحتوي على خزانات احتياطية لتخزين المياه ،لكن بالمقابل يفتقد إلى مقر لوكالة سيور لتمكينهم من طرح انشغالاتهم و هو ما يعكس بحسبهم سوء التسيير.
و بالنسبة لعدادات المياه فالقطب العمراني حاليا يحصي 30.000 عائلة 80% منهم سددوا تكلفة العدادات المحددة ب 5500 دينار، استنادا إلى ما كشفه المحتجون ، لكن لحد الآن لم تركب العدادات لهم ،وحينما طالبوا بها فوجئوا بفواتير تفرض عليهم تسديد أتاوة جزافية ،بقيمة 1830 دينار قيمة المياه المستهلكة التي لم تصل إلى حنفياتهم خصوصا ،وأن أغلبهم موظفين وعمال وشققهم تبقى مغلقة طيبة النهار يلتحقون بها مساء.
أزمة التمون بالمياه يقول ممثلي السكان أضحت تشكل هاجسا مقلقا لهم ،بالمقابل انعكست ايجابيا على باعة الماء المتجولين الذين تجدهم “ينطون” بصهاريجهم باتجاه القطب ،بمجرد اختفاء المياه من الحنفيات.
و ذهب البعض من الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية إلى القول ،باحتمال وجود تواطؤ بين أعوان سيور و باعة الماء المتنقلين الذين زادوا من ثقل الأعباء المالية على جيوب سكان القطب العمراني، فرغم أنهم ملتزمين بتسديد فواتير الماء لسيور، رغم غياب الماء عن حنفياتهم فهم مضطرون أيضا لدفع مبالغ مالية تصل حتى 3500 دينار، لملأ الصهاريج التي دفعوها دفعا لتزويد سكناتهم بها و يحتسب باعة الماء المتجولين في ذلك الطابق المتواجدة به الزبون.
وعليه يوجه السكان على لسان ممثليهم ، نداء إلى والي ولاية وهران، للتدخل لإيجاد حل لمشكل المياه بالقطب العمراني أحمد زبانة ،بعد تسجيل غياب مسؤولي بلدية مسرغين، حيث يقول ممثلة السكان من المفروض أن يتدخل رئيس البلدية وكذلك رئيس الدائرة لكن لم ير لهما أثر وعليه يطالب السكان بإلحاح بحل جذري لمشكل المياه ،خلال هذه الصائفة التي ستشهد التحاق عائلات أخرى بشققها.
من جهته ،عضو المجلس الشعبي الوطني “بن شريف محمد” قال أن مشكل الماء في القطب العمراني أحمد زبانة ، مختلف عن بقية التجمعات السكانية بالولاية، سببه عدم استلام سيور الخزانات المنجزة، من قبل وكالة عدل هذه المنشآت التي بإمكانها تحسين توزيع المياه، على مستوى القطب العمراني أحمد زبانة.
في هذا السياق، قال أنه وجه سؤال شفوي إلى وزير الموارد المائية في البرلمان وكان الرد أنه الوزارة، بصدد إعداد مسودة خاصة لصياغة حل لمشكل المياه، إما بتسليم الخزانات إلى وكالة عدل أو أن تسيرها مصالحهم، مقابل تسديد تكاليف رمزية، وكان ذلك قبل 12 شهرا دون أي جديد يذكر لحد الآن، واستغرب المتحدث كيف لوزارة أن تعجز عن تسيير مشكل المياه، رغم أن رئيس الجمهورية كان قد صرح انطلاقا من ولاية وهران، أن قطع الماء عن البيوت ممنوع منعا باتا، وعلى أن لا تتجاوز مدة غياب المياه عن الحنفيات ال24 ساعة.
م. مريم
على الرغم من إدانته بسنتين سجنا نافذا في قضية فساد ، بتهمة تبديد أموال عمومية ، التزوير في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، و التصريح الكاذب، لا يزال الأمين العام لبلدية حاسي بونيف يتمادى في فضائحه التي زلزلت البلدية و لا تزال، و بعد تلاعبه بالصفقات العمومية، راح يشكل عصابة للبزنسة فيها، من خلال الاتفاق مع أصحاب المؤسسات و المال على نسبة 25 بالمائة من تكلفة كل مشروع و صفقة، بل و راح يساوم على الصفقات ذات الأغلفة المالية الكبيرة و التي تفوق المليار سنتيم ، لتكون غلته كبيرة تفوق ال 200 مليون .
هذا الأمين العام الذي كان عضوا في عصابة النهب بدائرة بئر الجير، أصبح خطرا على خزينة البلدية، راح يستنزف و يغرف من المال العام، و يساوم و يبزنس في الصفقات كما يحلو له، باسطا نفوذه و فارضا قانونه على الرغم من إدانته بالسجن، و هو ما أصبح يطرح العديد من التساؤلات عن اليد الخفية التي تحميه و فساده، خاصة و أنه يدّعي بنفوذه داخل أسوار ولاية وهران و دائرة بئر الجير، حيث تمادى هذا الأخير في فضائحه و تجاوزاته و تلاعباته، و وصل به الحدّ المساس بالمال العام و التلاعب به كيفما يشاء، من خلال استحواذه على نسبة 25 بالمائة من كل صفقة، ليشكل بذلك عصابة على شاكلة عصابات النهب و السلب التي تم الإطاحة بها و الزج بها في السجون .
و يبقى السؤال مطروحا حول هذه الجهات التي تحمي الفساد والمفسدين ببلدية حاسي بونيف، و التي يدعي بها الأمين العام، و الحقيقة أنه من الممكن أن تكون ادعاءاته صحيحة، كيف لا و هو محكوم عليه بسنتين سجنا و لا يزال يمارس مهامه بصفة عادية و لا يزال يجلس على كرسي النهب و السلب، رغم متابعاته القضائية، خاصة و أن القانون ينص على توقيفه عن العمل في مثل هذه الحالة .
ما يحدث داخل أسوار بلدية حاسي بونيف، هو تعدي صارخ للقوانين و تحدي لها، و ذلك من خلال السماح لمتابع قضائيا في قضايا فساد البقاء في منصبه ، و الأدهى أنه لا يزال مستمرا في التلاعب بالمال العام رغم العقوبة المسلطة عليه، و سيواصل إلى غاية إهدار كل ما في الخزينة العمومية للبلدية ، إذا لم يدخل والي وهران و يضع حدّا لأقاويله و ادعاءاته الكاذبة .
عدم تحرك أي جهة رغم تجاوزاته يثير التساؤلات
و الغريب في هذه القضية هو عدم تحرك أي جهة سواء من ولاية وهران أو دائرة بئر الجير لتوقيف الأمين العام المتابع في قضية فساد، من خلال تطبيق القانون، الغائب الأكبر ببلدية حاسي بونيف، و هو ما يثبت تواجد أيادي خفية باتت تعبث بإرساليات الجهات القضائية الموجهة لمصالح الدائرة و الولاية والخاصة بالمتابعات القضائية في حق الامناء العامين، الأميار و المنتخبين، و هنا يطرح السؤال عن الجهات التي تحمي الأمين العام لبلدية حاسي بونيف، و تغطي عن فساده و فضائحه .
تمادي الأمين العام في فساده، بات يستدعي التدخل الفوري لوالي وهران الذي رفع سيف الحجاج في وجه الفساد و المفسدين، لقطع رأسه، خاصة و أنه متابع قضائيا و بات يشكل خطرا على المال العام .
الجدير بالذكر أن الأمين العام متورط في قضايا فساد في صفقات عمومية بذات البلدية تتعلق بإعادة تهيئة 23 مدرسة رصد لها غلاف مالي بأكثر من 3 ملايير سنتيم، حيث قدّم أحد العمال و هو ممثل فدرالية أولياء التلاميذ بلاغا عن الغش في الإنجاز من خلال العيوب التي طالت الأشغال .
و الجدير بالذكر أن هذا العامل قام بالاعتصام رفقة عائلته مطالبا بالحماية لكونه بلغ عن الفساد الذي عشش بهذه البلدية، خاصة و أنه تعرض للعديد من المضايقات انتهت بحرق سيارته . و كانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، و بأمر من السلطات الولائية قد باشرت التحقيق في التلاعب بأشغال تهيئة المدارس ببلدية حاسي بونيف، بعد الشكوى المقدمة في هذا الشأن.
هذا و سبق لأعضاء المجلس الشعبي البلدي أن تقدموا بشكوى لدى والي وهران ضدّ الأمين العام لبلدية حاسي بونيف لكونه أصبح يتحكم في المداولات، و هو من يتحكم في المشاريع باقتراحها مع اعتماد تكرارها، و كذا تجسيد مشاريع مشبوهة، كما اشتكى المنتخبون من قيامه بحرمانهم من محاضر المداولات، و نفس الشيء بالنسبة للوثائق الأخرى حتى لا يتمكنون من كشف التلاعبات و التجاوزات، ناهيك عن قيامه بتمرير الصفقات بصفة مباشرة للمصادقة دون مناقشة، و أكد المنتخبون السابقون في شكواهم أن هذا كله يتم بالتواطؤ مع المير السابق، حيث استنجدوا بوالي وهران لغرض التدخل و وقف هذه المهازل، وهو ما استندت عليه المصالح الأمنية في تحقيقاتها.
كريم ك
التحقت بلدية سيدي الشحمي بركب البلديات التي طالها الفساد بولاية وهران، حيث زلزلت سابقا على وقع فضائح الأمين العام، ليتغير البطل هذه المرة لشخص المير الذي اتهمه 16 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي بالتلاعب في الصفقات العمومية و خرق القوانين المعمول بها. و راسل 16 عضوا بما فيهم نائبين عن المير كلا من والي وهران و رئيس المجلس الشعبي الولائي و كذا رئيس دائرة السانيا لغرض التدخل و فتح تحقيق في التجاوزات و الخروقات التي صارت تنتهج في تسيير البلدية و التي أصبح بطلها المير، و وضح حدّ لبقايا العصابة التي لا زالت تعشّش و تنهب من المال العام و تغرف دون حسيب و لا رقيب .
و كشف الأعضاء ال 16 من خلال رسالتهم الموجهة للجهات السابقة الذكر، عن التلاعب المنتهج خلال انعقاد الدورة الرابعة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2023 ، و التي تم إلغاؤها بعد 72 ساعة من انعقادها ، مع العلم أنه حضرها 16 عضوا و غاب 16 آخرين – حسب الرسالة .
هذا و كشف الأعضاء ال 16 أنهم باتوا يصرون على تدخل والي وهران لقطع دابر كل من تخول له نفسه التلاعب بالمال العام ببلدية سيدي الشحمي و محاسبة المتورطين في استغلال الوظيفة للبزنسة في الصفقات العمومية ، حيث اتهموا المير بتحويل البلدية إلى ملكية خاصة لا يحترم فيها الرأي الآخر من خلال اتخاذ قرارات انفرادية و المصادقة على المداولات بعيدا عن احترام القانون ، ناهيك عن التلاعب بصفقات أشغال الإنارة العمومية من خلال التكفل باعتمادات مالية دون المرور باللجنة الخاصة (لجنة الصفقات) ، و هي النقطة التي تضمنها جدول أعمال الدورة الرابعة الاستثنائية ، ما جعل 16 عضوا يرفضون المصادقة على المداولات الخاصة بهذه الدورة ، مع تحفظ عضو بالهيئة التنفيذية عن هذا الجدول.
العديد من التجاوزات و الانتهاكات للقوانين داخل مكتب مير بلدية سيدي الشحمي ، جعلت نائبين يتحفظان عن اجتماع الهيئة التنفيذية، و كذا رفض 16 عضوا جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية الثالثة المنعقدة بتاريخ 17 ماي ، كما استفسر النائبان عن سبب إلغاء التكاليف بالمهمة الخاصة بهما .
و من بين فضائح الفساد المستشري ببلدية سيدي الشحمي، كشف ال 16 عضوا فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في المصادقة على صفقات مجسدة على أرض الواقع ، دون استكمال الإجراءات ، و من غير أمر بدأ بالخدمات ، و يتعلق الأمر بصفقات المطاعم المدرسية و النقل المدرسي، و نحن مع نهاية الموسم الدراسي ، كما طالبوا والي وهران الاستفسار عن الأكشاك و الإجراءات المتخذة بالسوق الجواري لحي الصباح، و طالبوه كذلك بالإطلاع على سجل دفتر الشروط الخاص بالاستشارات و الصفقات. و من بين الفضائح التي رفعوا عنها اللثام كذلك، خرق القانون بمداولات المجلس البلدي غي المطابقة للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
فضائح بالجملة كشفها 16 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي الشحمي، باتت تستدعي التدخل الفوري و المستعجل لوالي وهران الذي بات مطلوبا لفتح تحقيق في التلاعب بالصفقات العمومية و المداولات، الذي بات سمة التسيير بهذه البلدية التي انتفض 16 عضوا من مجلسها ضدّ عصابة الفساد التي حولت البلدية إلى ملكية خاصة و راحت تفرض قوانينها في غياب الرقيب و الحسيب.
و بهذا يكون مير سيدي الشحمي قد شكّل عصابة للتلاعب بالصفقات العمومية، حيث راح يعيث فسادا و يفرض قانونه الخاص ، في انتظار أن يتحرك سيف حجاج والي وهران الموجه خصيصا لمحاربة الفساد و قطع رؤوس الفاسدين.
أدين أول أمس الأمين العام لبلدية حاسي بونيف بوهران و المير السابق بسنتين سجنا نافذا في قضية فساد، بتهمة تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، و التصريح الكاذب.
القضية تعود إلى العهدة السابقة و المنتهية للمجلس الشعبي البلدي ، إلى التبليغ عن قضايا فساد في صفقات عمومية بذات البلدية تتعلق بإعادة تهيئة 23 مدرسة رصد لها غلاف مالي بأكثر من 3 ملايير سنتيم ، حيث قدّم أحد العمال و هو ممثل فدرالية أولياء التلاميذ بلاغا عن الغش في الإنجاز من خلال العيوب التي طالت الأشغال.
و الجدير بالذكر أن هذا العامل قام بالاعتصام رفقة عائلته مطالبا بالحماية لكونه بلغ عن الفساد الذي عشش بهذه البلدية ، خاصة و أنه تعرض للعديد من المضايقات انتهت بحرق سيارته .
و كانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، و بأمر من السلطات الولائية قد باشرت التحقيق في التلاعب بأشغال تهيئة المدارس ببلدية حاسي بونيف ، بعد الشكوى المقدمة في هذا الشأن.
هذا و سبق لأعضاء المجلس الشعبي البلدي أن تقدموا بشكوى لدى والي وهران ضدّ الأمين العام لبلدية حاسي بونيف لكونه أصبح يتحكم في المداولات ، و هو من يتحكم في المشاريع باقتراحها مع اعتماد تكرارها ، و كذا تجسيد مشاريع مشبوهة ، كما اشتكى المنتخبون من قيامه بحرمانهم من محاضر المداولات ، و نفس الشيء بالنسبة للوثائق الأخرى حتى لا يتمكنون من كشف التلاعبات و التجاوزات، ناهيك عن قيامه بتمرير الصفقات بصفة مباشرة للمصادقة دون مناقشة ، و أكد المنتخبون السابقون في شكواهم أن هذا كله يتم بالتواطؤ مع المير السابق ، حيث استنجدوا بوالي وهران لغرض التدخل و وقف هذه المهازل ، و هو ما استندت عليه المصالح الأمنية في تحقيقاتها.
هذا و لقد زلزلت بلدية حاسي بونيف ، بملفات فساد كبيرة و فضائح بطلها الأمين العام، الذي سيّر شؤون البلدية على خطى العصابة التي نهبت و تلاعبت بالمال العام ، ناهيك عن التواطؤ ما مافيا الفساد بدائرة بئر الجير.
هذا و لأول مرة يصدر حكما بالحبس في حق الأمين العام ، الذي كان يتباهى بنفوذه لعرقلة سير التحقيقات، إلا أن العدالة و المصالح الأمنية وقفت بالمرصاد و حاسبته على تلاعبه بالمال العام باستغلال وظيفته.
هذا و الأمر الخطير في ملف الفساد ببلدية حاسي بونيف التي توقفت بها التنمية بسبب هذه العصابات، هو مضايقة المبلغين عن الفساد، حتى يتم تكميم أفاوههم، و مسح فضائح المافيا الطاغية التي شكلها الأمين العام بالتواطؤ مع المير السابق.
و في هذا الشأن تم معاقبة مديرة مدرسة “الشهيد سعيدي ميلود” بحرمانها من المطعم المدرسي طيلة سنتين، لكونها بلغت عن الفساد و هو نفس مصير العامل الذي تم توقيفه عن العمل و إحالته على البطالة لكونه بلغ عن الغش في أشغال تهيئة المدارس، و غيرها من الفضائح و المهازل التي باتت وصمة عار على بلدية حاسي بونيف خاصة و ولاية وهران خاصة.
هذه الفضائح كان بطلها الأمين العام للبلدية، الذي كان الآمر الناهي و المخطط لكيفيات التلاعب بالمال العام ، ظنا منه أن نفوذه ستنفعه، و أن وقت الحساب لن يحين، لتتحرك المصالح الولائية و الأمنية و القضائية لتقطع رأس الفساد و المفسدين ببلدية نهبت و سرقت خزينتها العمومية، و حولت إلى شبه دوار.
كريم ك
احتضنت صباح الخميس متوسطة فزازي ميلود بحي البدر بوهران، الطبعة الثانية من المشروع الرياضي “كيدز + أولمبيك” بهدف اكتشاف المواهب الرياضية عند الأطفال.
بعد نجاح الطبعة الأولى التي نظمت العام المنصرم ، ها هي الطبعة الثانية من هذه المسابقة تعود بأكثر قوة ، وبمشاركة أكبر من حيث عدد المؤسسات، حيث شهدت الطبعة الثانية حضور عشر مؤسسات تربوية من مختلف أحياء الولاية، وإدراج عشرة ألعاب، حيث عرفت مشاركة أكثر من 100 تلميذ و 45 أستاذ تربية بدنية.
و في هذا الصدد، تحدث حماني أسامة أستاذ تربية بدنية، عن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتمثل في فتح منصب أستاذ التربية البدنية في الإبتدائي مثمنا هذا القرار ، معتبرا بأنه سيعود بالإيجاب على قطاع التعليم عامة والرياضة خاصة في الجزائر ، و يهدف ” كيدز + أولمبيك ” إلى اكتشاف المواهب من الطور الإبتدائي و المتوسط و صقلها، و من جهة أخرى النهوض بقطاع الرياضة في البلاد و جعله فعال و في الواجهة.
في السياق ذاته، صرحت السيدة واسطي مريم، مديرة متوسطة فيزازي ميلود قائلة: “متوسطة فيزازي ميلود سعيدة بإستقبال هذا الجمع الغفير من أساتذة التربية البدنية و تلامذتنا من كل المؤسسات”، مؤكدة أن هذه المسابقة فكرة الأستاذ حماني أسامة أستاذ التربية البدنية في المؤسسة، و الهدف من هذا المشروع الناجح هو الإرتقاء بالرياضة المدرسية، و صرحت أنهم يعملون لجعل هذه المسابقة ولائية و لما لا وطنية، و الهدف الأسمى هو الإرتقاء بالجسم الرياضي، و تطبيق حكمة العقل السليم في الجسم السليم، و أكدت ذات المتحدثة أن الرياضة تربي النشء و تبعده على كل ما هو سلبي.
وثمنت السيدة واسطي المديرة الحاضنة لهذا المشروع، حضور جميع المشاركين في هذه المبادرة، التي تعتبر الطريق التي يجب على الأطفال و المراهقين سلكها، للإبتعاد على الآفات و المشاكل والظواهر المشينة التي تجعل التلميذ يدخل في الطريق المظلم الذي ليس له مخرج.
ع بلكدروسي