• كشف رئيس جمعية تطوير المقاولاتية و المؤسسات لولاية البويرة ” سي يوسفر مراد” من خلال تصريح له ” الوطني money ”  عن مشروع إنشاء ء تكثل جمعوي وطني يهدف إلى الدفاع عن أصحاب المشاريع المتعثرة في إطار برنامج تشغيل الشباب ، و هذا بعد انفاق معنوي أجراه مع عدة جمعيات لها نفس التوجه المهني و الموزعة عبر   عديد الولايات في ربوع الوطن .
و أفاد  ذات المتحدث أنه  نظرا للمشاكل العديدة التي تتخبط فيه المؤسسات المصغرة خاصة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم تحركت و بعض النشطاء لتكوين ما يسمى بالتكتل الوطني للجمعيات و المنظمات للدفاع عن المؤسسات المصغرة المتعثرة ، و أضاف سي يوسف أن أول لقاء في ولاية البويرة بتاريخ 9 اكتوبر 2021حضره  حوالي 20 جمعية و نقابة و ناشطين.
كما أوضح رئيس جمعية  تطوير المقاولاتية و المؤسسات  وضع المؤسسة المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم  مشيرا إلى نسبة الفشل فيها و التي  فاقت ال 90 بالمائة و هذا بشهادة المسؤولين في  القطاع و يضيف ذات المصدر أنه بعد ما كانونا يتغنون بنجاحها  ، صرح الوزير المنتدب السابق ضيافات نسيم بفشل أزيد من 70%. ثم خرج الوزير الحالي ياسين وليد المهدي بتصريح قوي و شجاع حيث قال بصريح العبارة  أن سياسات التشغيل للحكومات السابقة فاشلة.
و في نفس سياق الموضوع قال  سي يوسف نحن كتكثل  وطني للجمعيات و النقابات للدفاع عن الـمؤسسات المصغرة نعتبر ان مسح الديون امر مفروغ منه و نعمل لما بعد المسح في كيفية بعث هذه المؤسسات لمزاولة تشاطها و تهيئة البيئة الملائمة لها …
و  استنكر محدثنا عن  الحلول المتبعة من قبل الإدارة و المتمثلة في  المتابعات القضائية و الحجوزات على العتاد ، فكان من المفروض أن تتريث الوكالات و البنوك في إجراءات المتابعات القضائية خاصة بعد بيان مجلس الوزراء المنعقد في 14 ماي و الذي تم إصداره بعد  تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في  مجلس الوزراء  أين تحدث البيان عن إنشاء لجنة لتصفية ملفات النزاعات العالقة. و الذي ذكر  في مضمونه  العصابة.
و في نهاية تصريحه يقول رئيس هذه الجمعية
 نأمل ان يطبق مسح الديون المتراكمة و يحرر اصحاب المؤسسات المصغرة و يـعاد بعث نشاطاتهم  كطاقات  خير من زجهم في السجون وفق نظام مقاولاتي ملائم                               
                                                    خـديـجـة والـي 
admin

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *