3 أيام لإستقبال التماسات التلاميذ المقصيين بوهران

حدّدت مديرية التربية لولاية وهران أيّام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي، لإستقبال التماسات إعادة الإدماج للتلاميذ المقصيين أو الذين تجاوزوا السن القانوني وهذا للتمدرس بشكل نظامي للسنة الدراسية 2021-2022. 

سيتم بداية من تاريخ الخامس من شهر أكتوبر الحالي استقبال إلتماسات إعادة الإدماج للتلاميذ الذين تم إقصاءهم أو الذين تجاوزوا  السن القانوني لتمدرس النظامي، حيث ستستمر العملية إلى غاية الخامس من الشهر الحالي أي من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس ،حسبما أشارت إليه مديرية التربية، أمّا عن الوثائق الضرورية فتم طلب كشف علامات الفصلين الأول والثاني للسنة الدراسية المنصرمة 2020-2021.

 وسيتم الفصل بها في غضون أيام قليلة حسبما أشارت إليه مصادر مطلعة، من أجل تمكين التلاميذ المقبولين من الإلتحاق بمقاعد الدراسية بعنوان السنة الجديدة 2021-2022، وهي الخطوة التي أثارت استحسان العديد من أولياء التلاميذ الذين كانوا يطالبون بها، خصوصا بالنسبة للسن، حيث أكد العديد منهم أن أبناءهم أعادوا سنة واحدة فقط خلال الطور الذي يدرسون به وبالتالي من حقهم الدراسة بصفة نظامية، عما أن أبواب الدراسة بالمراسلة مفتوحة للجميع غير أن جلهم يفضلون التمدرس المنتظم نظرا للإلتزام الذي يفرضه من متابعة يومية للدروس. 

في هذا السياق دعا عدد من الأولياء مديرية التربية لحل مشكل تسجيل أبنائهم بالنسبة للوافدين الجدد على المدن التي تم إنشاءها على غرار لاسيرا بوادي تليلات وحي عدل بمسرغين، حيث لايزال عدد منهم حسب ما أكدته مصادر مطلعة لم يقوموا لحد الآن بتسجيل أبناءهم سواء الطور الإبتدائي أو الثانوي بسبب عدم إستكمالهم للوثائق  القانونية أو الإكتظاظ الموجود ،حسبما أكده عدد منهم، على الرغم من إقامتهم بالمنطقة، وهو ما دعوا للإسراع بحلّه لتمكين أبنائهم من العودة الى التمدرس المنتظم و الإلتحاق بمقاعد الدراسة  مع بداية السنة قبل التقدم في الدروس. 

تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات التربوية لا تعتمد نظام التفويج السنة الحالية بسبب نقص عدد التلاميذ بها بالتالي الإعتماد على فوج تربوي واحد على غرار الثانوية بحي رابح، التي كان من المفترض نقل عدد من تلاميذ حي أحمد زبانة بمسرغين إليها. 

ع/إيمان  

وهران:10 أكتوبر …موعد الإفراج عن قائمة 500 مسكن بالعنصر

وجّه والي وهران اليوم، تعليمات صارمة الى رئيس دائرة بالإفراج عن قائمة  المستفيدين من 500 وحدة سكنية ببلدية العنصر ، قبل العاشر من شهر أكتوبر الجاري وذلك خلال  زيارة فقدية للمشروع  ضمن الجولة التي قادته الى دائرة عين الترك

هذا كما  تم تخصيص  اعانة مالية قدرها 4.7 مليار للتوسعة والتهيئة الخارجية للملعب  البلدي بالعنصر وأعطى  في هذا السياق توجيهات  بضرورة انهاء اشغال التهيئة الداخلية والخارجية  للملعب بما فيها المدرجات ومحيط الملعب من أجل تهيئة أحسن الظروف لتمكين  شباب المنطقة من  استغلال هذا المرفق الرياضي العام ، الى جانب ذلك تم معاينة مشروع 120 مسكن  المتعثر منذ سنوات ، أين قدّم  الوالي  تعليماته الصارمة لإعادة بعث المشروع ورفع كافة الإشكاليات، من أجل استئناف الأشغال في أسرع وقت ممكن  هذا كما كلّف المسؤول الاوّل  بالولاية مدير الإدارة المحلية بتقديم اعانة مالية لاستكمال كل الحصص وإنجاز المشروع وفقا للمعايير المطلوبة .

 كما عاين الوالي خلال زيارته  لدائرة عين الترك رفقة رئيس أمن الولاية والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية المشروع الخاص بإنجاز مقر للأمن الحضري بحي واديت  الى جانب تفقد مشروع انجاز المركب الرياضي الجواري الواقع بوسط بلدية بوسفر.

 ب عائشة

بلحيمر عن آداب وأخلاقيات الصحافة:” لا تسامح مع أي تجاوزات غير مهنية”

 أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، على “الأهمية القصوى” التي توليها الوزارة لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والاعلام، مبرزا أن قطاعه “لا يتسامح في حدود صلاحياته” مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية.

وأوضح الوزير في حوار مع “أفريكا نيوز” تم نشره يوم الجمعة, أن “ما يجب تأكيده أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية, سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة”.

وفي رده على سؤال بشأن حادثة جريدة “الوطن” المتمثلة في حجب منارة جامع الجزائر من صورة الموكب الجنائزي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة, قال ا بلحيمر أن الوزارة “تدخلت في حينها واتخذت دون تردد الإجراءات الواجب اتخاذها من خلال بيان تضمن التنديد بهذا التصرف المشين واحتفاظ الوزارة بحقها في اللجوء إلى المتابعات القضائية اللازمة”.

وفي سياق متصل, شدد على أن وزارة الاتصال “لم ولن تتأخر في التصدي لتصرفات مماثلة صادرة من قنوات أجنبية, حيث أقدمت على سحب الاعتماد من بعضها بسبب انحرافها عن الممارسة المهنية باعتماد المعلومات المغلوطة والتضليل والانحياز لجهة أو جهات معينة قصد الإساءة للجزائر”.

 

وأكد بأن هذه المواقف “تعكس حرصنا الواضح والثابت على ضرورة التزام مختلف وسائل الإعلام بآداب المهنة وأخلاقياتها التي شكلت جوهر عملية الإصلاح المتواصلة بالقطاع لاسيما من خلال مشروعي القانون العضوي للإعلام ونشاط السمعي البصري”.

 

“سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بدورها في إطار تنفيذ صلاحياتها”

 

كما ذكر بلحيمر أن سلطة ضبط السمعي البصري “تقوم هي الأخرى بدورها في هذا المجال في إطار تنفيذ صلاحياتها ومهامها وهو ما تمت ترجمتها بتدخلات السلطة المختلفة على غرار إجراءات الوقف المؤقت أو النهائي لبعض القنوات وتوجيه تنبيهات وتحذيرات لوسائل إعلام أخرى بما فيها العمومية”.

 

التحضير لتأسيس جمعية وطنية لجمهور وسائل الإعلام الجزائرية

 

وفي جواب على سؤال متعلق بالتحضير لتأسيس جمعية وطنية لجمهور وسائل الإعلام الجزائرية, أكد الوزير قائلا :”شيء إيجابي أن تتسع دائرة الاهتمام بالجمهور الجزائري في علاقته بوسائل الإعلام منها المرئية, شريطة مراعاة المعايير الموضوعية في هذه المبادرات ومثيلاتها كالتخصص والنزاهة والاحترافية, وهو ما نلتمسه في أعضاء نقابة ناشري الإعلام التي كان موضوع إصلاحات القطاع أبرز اهتمامات أول اجتماع عقدته النقابة يوم 24 سبتمبر الماضي”.

وأوضح بهذا الخصوص, أن القطاع “يشجع ويحفز كل المبادرات التي يسعى أصحابها إلى المساهمة في ترقية حق المواطن في المعلومة عبر مختلف وسائل الاتصال”, مذكرا ب “مساهمة الوزارة في عملية حصول النقابة على الاعتماد وذلك في سياق تعزيز وتفعيل العلاقة التشاركية والتكاملية, وهو المنهج الذي تعتمده وزارة الاتصال في مسار الإصلاحات الجارية بالقطاع”.

وبشأن “فشل” قانون الإعلام السابق و”تعثر تطبيقه فيما يتعلق بآليات التنظيم”, أوضح بلحيمر أنه تم تسجيل “فراغات قانونية” في قانون الإعلام الصادر سنة 2012 وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2014, جعلتهما “لا يستوعبان حالات وأوضاع خاصة لأسباب عدة, منها حداثة تجربة التعددية والانفتاح الإعلامي آنذاك والتطور الرهيب الحاصل في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال”.

 

مقاربات جديدة لتسيير قطاع الاتصال ولترقية دور الصحافة

 

 مشيرا إلى أن هذه العوامل وأخرى “خلقت نوعا من الفوضى لاسيما على مستوى قنوات خاصة إلى جانب عدم قابلية تشكيل بعض الآليات كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.

وأردف الوزير بأنه بغية تجاوز هذه الأوضاع, “كان لزاما التفكير في مقاربات جديدة لتسيير قطاع الاتصال ولترقية دور الصحافة والإعلام بشكل احترافي وشفاف تعكسه آليات وميكانيزمات تتعلق أساسا بمهام الضبط والاستشارة والتفكير”.

 

مشاريع نصوص جديدة لتنظيم قطاع الاعلام

 

وبشأن حديث بعض الأوساط المهنية والأكاديمية عن “التحضير لقانون إعلام جديد ونصوص تشريعية أخرى منظمة لقطاع الإعلام”, أكد الوزير بأن قطاعه أعد “مشاريع نصوص جديدة بعضها تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء, على غرار قانوني الإعلام والنشاط السمعي البصري”.

وأشار إلى أنه “حرصا على ضمان النجاعة اللازمة لهذه النصوص, التزمنا قبل أزيد من سنة بالعمل على مستوى ورشات تضم كافة الشركاء والمختصين والخبراء في مجال الإعلام والاتصال, حيث تم إعداد المرسوم التنفيذي لنشاط الإعلام عبر الإنترنت بهذه الطريقة, لكن جائحة كورونا حالت دون مواصلة العمل بهذه الكيفية”.

ورغم هذا الظرف الصحي الصعب –يقول السيد بلحيمر– “إلا أننا نظل ملتزمين ومشجعين لمقاربة العمل التشاركي بمساهمة مختلف الأطراف المعنية والمختصة”, مذكرا ب”الاجتماع التشاوري الذي عقد في يناير الماضي بحضور ممثل رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية, ومدراء المؤسسات الإعلامية العمومية, وممثلي النقابات الناشطة في القطاع وباحثين وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني لمناقشة قانون الإعلام”.

وأوضح الوزير بأن ذلك اللقاء يندرج في إطار “إعداد القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصال وبمهنة الصحافة, وهي العملية التي تشرف عليها لجنة وزارية مختصة بمشاركة لجنة ضبط السمعي البصري التي أنجزت مشروعي القانون العضوي للإعلام ونشاط السمعي-البصري”.

وأضاف بأنه علاوة على هذه الإسهامات, فإن النصيين “سيعرضان لاحقا على البرلمان بغرفتيه من أجل مزيد من الإثراء قبل المصادقة عليهما”.

 

الأمن السيبراني، “مسألة وطنية” 

وبخصوص تعزيز الأمن السيبراني, أشار الوزير إلى أن الإعلام الجديد يعد من “المجالات ذات الأولوية في اهتمامات الوزارة”, مشيرا إلى أن القطاع “أصدر قبل نحو سنة, أول مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت الذي يتضمن عدة أحكام من أهمها اشتراط توطين المواقع الإلكترونية في نطاق اللاحقة (.dz)”.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ هذا المرسوم, “تم لحد الآن تسجيل أكثر من مئة (100) موقع إلكتروني وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها, منها التوطين والإيواء من طرف مؤسسات عمومية وخاصة مؤهلة كمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني”, مبرزا أن هذه العملية “تساهم في ضمان الأمن السيبراني, إذ تضع حدا لهيمنة أطراف أجنبية على مواقع جزائرية كانت إلى عهد قريب موطنة بالخارج وتلجأ لخدمات أقمار اصطناعية أجنبية”.

وشدد في هذا السياق على أن الأمن السيبراني يعد “مسألة وطنية تلتقي حولها جهود مختلف المؤسسات والجهات المعنية على غرار المركز الوطني للأمن السيبراني وهو مركز عملياتي هدفه التصدي للهجمات الإلكترونية”.

ومن جهة أخرى, كشف الوزير أنه “يجري العمل على إعداد مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه تحديد وضبط كيفيات وشروط الاستفادة من الإشهار العمومي بشكل منصف ومتساو ومهني أيا كانت طبيعة وسيلة الاتصال”.

وبشأن موضوع انفتاح الجامعة على محيطها المهني لاسيما ما تعلق بطلبة الاعلام والاتصال, أكد أن “العمل التشاركي والتنسيق القطاعي, من أساليب العمل الأساسية التي اعتمدتها وزارة الاتصال في علاقتها مع مختلف المؤسسات والقطاعات بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, كما أنها لم تتأخر يوما عن المشاركة في أي نشاط أو تظاهرة علمية عبر مختلف ولايات الوطن”.

أما بخصوص التوظيف, فسياسة القطاع “تقوم على المساهمة قدر المستطاع في التكفل بالموضوع على مستوى مؤسسات الإعلام العمومية”.

وزارة الدفاع الوطني تكذب مطاردة غواصة أجنبية

كذبت وزارة الدفاع الوطني أمس السبت في بيان لها نشرته عبر الموقع الصفحة الرسمية بالفايسبوك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية مفاده “أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب “الردع 2021″، يومي 29 و30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية”.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني بأن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة “جرجرة”، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بينما تطرقت وسائل اعلامية لوجود حادثة وقعت.

وأفادت وزارة الدفاع أنها تكذب قطعيا ما ورد عن هاته الوسائل الإعلامية وتدعوها للتقرب من مصالحها المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام.

جواد/ح

 

وهران:حافلة الصحفيين تتعرض الى حادث انفجار عجلة في زيارة الوالي

تعرضت صبيحة اليوم السبت الحافلة المخصصة للصحفيين بوهران إلى حادث انفجار العجلة، من حسن الحظ أنه لم يؤدي إلى أي خطورة، بينما كانوا في تغطية اعلامية لزيارة والي وهران التفقدية إلى بلديات دائرة عين الترك.

 

المراحيض لتنظيف مستلزمات تصنيع عجينة الفول السوداني بوهران

قامت مديرية التجارة نهاية الأسبوع بمداهمة وحدة إنتاج لصناعة عجينة الفول السوداني وتعبئة رقائق الشوفان رفقة مكتب وهران للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حيث تم الوقوف على عدة تجاوزات في تطبيق شروط النظافة ،على غرار تنظيف معدات التحضير داخل المرحاض. 

تمكنت مديرية التجارة لولاية وهران مساء الخميس الفارط، من إكتشاف تجاوزات كبيرة على مستوى وحدة إنتاج لصناعة الفول السوداني بوهران، حيث كانت خرجة مديرية التجارة حول شكوى عن غياب اللغة العربية عن الوسم التجاري للغلاف الخارجي للمنتج، لتتفاجأ بالتجاوزات الكبيرة بعملية الإنتاج فيما يتعلق بتطبيق شروط النظافة، إذ تقوم الوحدة بتنظيف الوسائل التي تستخدم بعملية التحضير داخل المرحاض، وهو ما جعل أعوان المديرية يتخذون الإجراءات اللازمة القانونية ضد المنتج، خصوصا في ظل الأمراض والأوبئة المنتشرة خلال الفترة الحالية وعدم مراعاة المصنع للصحة العامة للمستهلك. 

العملية كانت بمرافقة وحدة وهران التابعة للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، التي تقوم بمرافقة مديرية التجارة بمعظم خرجاتها إلى الأماكن التي يتم تلقي شكوى ضدها، وتم الوقوف على التجاوزات الموجودة بوحدة الإنتاج فيما يتعلق بشروط النظافة وتأثيرها المباشر على صحة المستهلك، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مداهمة وحدات للإنتاج خاصة بمواد مختلفة ويتم إكتشاف تجاوزات فيما يتعلق بشروط النظافة. 

العديد من المستهلكين طالبوا مديرية التجارة والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالنشر الصريح لكل وحدات الإنتاج أو المصانع مع أسماء منتجاتها من التي يتم إكتشاف تجاوزات بها، وهذا من أجل تجنب اقتناء ما تتم إنتاجه على حد تعبيرهم، مضيفين أنه من حقهم معرفة المواد التي لا تخضع لشروط النظافة حتى يتجنبوا الإقتراب منها مجددا ولتكون عبرة لباقي الوحدات أو المصنعين من الذين يفكرون في تجاوز شروط النظافة أو عدم أخذ صحة المستهلكين بعين الإعتبار. 

ع/إيمان  

“بيابيوي” سيدي بلعباس يعترف بعدم الإيفاء بالوعود للمواطنين

 أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس خلال انعقاد أشغال الدورة العادية الثالثة و الأخيرة للمجلس ، أن لعهدة التي ستنقضي قبل موعدها، تخللتها ظروف خاصة حالت دون تجسيد كل المشاريع المبرمجة ، و كذا الوعود التي أُطلقت أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الحالية ، مرجعا السبب في ذلك إلى الأزمة  الصحة و انتشار فيروس كورونا .  و عقدت صبيحة يوم أول أمس الخميس الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس و الأخيرة في عهدته برئاسة خضار عثمان رئيس المجلس و بحضور والي الولاية ، حيث تم خلال هذه الدورة الإطلاع والمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2022 وكذا الإطلاع على حصيلة الدخول المدرسي 2022/2021 ونتائج الإمتحانات المدرسية للأطوار الثلاثة لسنة 2021 ، و على تحضيرات دخول التكوين المهني المتعلقة بالموسم 2022/2021 ، و الاطلاع على  تحضيرات الدخول الجامعي المقبل و الإطلاع على حصيلة حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2022/2021 . بداية أشغال الدورة كانت بتثمين رئيس المجلس الشعبي الولائي لما حققوه من تنمية خلال الفترة التي قضوها على رأس المجلس المنتخب.

 حيث أوضح أن العهدة التي ستنقضي قبل موعدها، تخللتها ظروف خاصة، حالت دون تجسيد كل المشاريع المبرمجة، وكذا الوعود التي أُطلقت أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الحالية . كما اضاف أن أزمة كورونا التي ظهرت بالجزائر في فيفري 2020 واستمرت إلى غاية العام الجاري، ألقت بظلالها على تجسيد المشاريع المبرمجة في مختلف القطاعات، وتأخر تنفيذها ميدانيا، بسبب توقف الشركات وانسحابها من الورشات، تطبيقا للبروتوكول الصحي والوقائي من هذا الوباء، فضلا عن ظروف وعراقيل أخرى، جعلت المنتخبين يعجزون عن تنفيذ ما وعدوا به السكان من سكن ومياه وتعبيد للطرقات ، وغيرها من الضروريات التي يحتاجها المواطن، و الذي يُنتظر أن تؤخذ انشغالاته بعين الاعتبار، وتتجسد ميدانيا من قبل المجلس الشعبي الولائي الذي ستفرزه محليات نوفمبر 2021 . و من جانبه أكد والي الولاية بأن المجلس الشعبي الولائي قام بدوره و ساهم في حل الكثير من المشاكل في مختلف القطاعات وإنجاز العشرات من المشاريع الهامة عبر جميع بلديات الولاية ، وأوضح بأنه تعاطى مع انتقادات أعضاء المجلس بروح مسؤولة وقال إنها كانت إيجابية و في الصواب ، كما أكد أيضا بأن المجلس كان يعالج مشاكل المواطنين ويرفع انشغالاتهم إلى دوائر وزارية ، ويسعى دائما لتحقيق مشاريع التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

غياب الكهرباء الريفية من أهم انشغالات الفلاحين

 

على هامش الدورة قام المنتخب محمد قدوري بطرح العديد من الانشغالات و العراقيل التي يجدها الفلاحون مع غياب الكهرباء الريفية و التي كانت من أهم مطالبهم بعد ان جفت أراضيهم و باتت قاحلة جرداء ، بسبب غياب هذه المادة للاستفادة من مياه الآبار الارتوازية و السقي ، حيث لم يبرمج أي مخطط لإنقاذ  تلك الأراضي و كذا المحاصيل الفلاحية ، حيث قال المنتخب بأنه يجب على مدير الفلاحة أن يتحرك و يخرج للميدان لمشاهدة معاناة الفلاحين و الاستماع لانشغالاتهم و تدعيم الفلاحة بالولاية خاصة و أن هذه الأخيرة منطقة فلاحية بامتياز ، كما أشار المنتخب بأ انعدام الكهرباء الريفية أصبح  هاجسا يؤرق الفلاحين، حيث يضطر الفلاح إلى دفع فاتورة باهظة من أجل استعمال مادة المازوت والسبب يعود لنقص الخدمات الضرورية الخاصة بالكهرباء الفلاحية ، التي أصبحت تعيق ممارستهم لنشاطهم الفلاحي ، مما جعل الفلاحين في حيرة من أمرهم خاصة أن ولاية سيدي بلعباس تعد من المناطق الخصبة وبامتياز ومن أكثر المناطق إنتاجا ونشاطا في الفلاحة .

تزويد سيدي بلعباس بمولد أكسجين لفائدة 60 سرير 

هذا و كشف المنتخب حمدي الرحيم خلال تدخله عن خبر مفرح لساكنة الولاية ، حيث قال بأن وزارة الصحة قد قررت يوم الأربعاء المنصرم تزويد سيدي بلعباس بمولد أكسجين لفائدة  60 سرير ،  و سيوضع في مستشفى دحماني سليمان من المفترض الأسبوع القادم ، كما أضاف بان المولدين الآخرين سيدخلان قريبا أرض الوطن ، اقتنتهما جمعية الأطباء الخواص ، حيث سيوضع واحد بمستشفى تلاغ والآخر بالمستشفى الجامعي حساني عبد القادر ، و فيما  يخص مبلغ 15 مليار الذي صادق عليه المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الغير العادية الفارطة ، كشف حمدي بأن الوالي صرح بأنه ينتظر المصادقة من وزارة الداخلية لتغيير التخصيص في الميزانية من باب الإعانات إلى باب اقتناء مولدات الأكسجين ، مع تعيين مدير الإدارة المحلية الجديد و الذي كان إطارا  بنفس الإدارة بولاية الجزائر العاصمة.

بلعمش عبد الغني

 

وهران:تسوية المخلفات المالية ل 200 أستاذ متعاقد هذا الأسبوع

 سيتم تسوية المخلفات المالية لأزيد من 200 أستاذ منتصف شهر أكتوبر الحالي حسبما أكدته مصادر مطلعة من مديرية التربية لولاية وهران، وهذا بعد أن نالت الإعتماد المالي الضروري للقيام بالعملية، وستشمل التسوية أيضا مخلفات الدرجة وأجور الأساتذة المتعاقدين من شهر جانفي المنصرم إلى جوان قبل نهاية الأسبوع حسب ذات المصدر.

 تحصلت مديرية التربية لولاية وهران على الإعتمادات المالية الضرورية لتسوية مختلف إلتزاماتها المالية تجاه الأساتذة، حيث سيتم منتصف الشهر الحالي صب المخلفات المالية لأزيد من 200 أستاذ ما بين رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وستشمل التسوية أيضا مخلفات الدرجة وأجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم يحصل بعضهم على أجورهم منذ أشهر طويلة، ما جعل العديد منهم يمتنعون عن خوض تجربة التعاقد أو الإستخلاف مجددا  بالسنة الحالية ،على الرغم من الحاجة الملحة للعديد من المؤسسات التربوية لخدماتهم في ظل نقص التأطير بعدد من المواد.

الأساتذة ينتظرون قرارات النقابة للفصل في مقاطعة الدراسة

صب المخلفات المالية جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها الأساتذة نهاية السنة المنصرمة وزيادة المطالب السنة الحالية حول تسوية الوضعية المالية لهم في ظل الأجور الزهيدة التي يتحصلون عليها مقارنة مع إنهيار القدرة الشرائية على حد تعبيرهم، فيما ينتظر أن يتم إمتصاص محاولات شن إضراب مفتوح من قبل عدد من النقابات والأساتذة الأحرار الذين يعتزمون الشروع بالإضراب الشهر الحالي حسبما أكده العديد منهم في وقت سابق، وهو ما يمكن أن يتم إيقافه بعد إيجاد حلول لوضعيتهم المالية عن طريق صب المخلفات التي تعود بعضها لأشهر طويلة.

 في هذا السياق أكد عدد من الأساتذة بمختلف الأطوار التعليمية لاسيما الطورين الإبتدائي والثانوي بأنهم ينتظرون قرارات النقابات التي ينتمون إليها من أجل الفصل في يوم بداية الإضراب، وسيكون منتصف شهر أكتوبر الحالي هو آخر أجل أمامها وإلا سيتم الإنسلاخ عنها لشن إضرابات حرة دون أي غطاء نقابي على حد تعبيرهم، مجددين تأكيدهم أن مطالبهم ليست المخلفات المالية إنما الزيادة المباشرة والصريحة في الأجور إلى الضعف كحل أولي لضمان سير السنة الدراسية إلى غاية التفاوض حول الزيادات الحقيقية التي تضمن للأستاذ العيش الكريم حسب رأيهم.

 

ع/إيمان 

المقصيون من 500 مسكن بمسرغين بوهران يطالبون بمقابلة الوالي

طالب المقصيون من حصة 500 سكن اجتماعي بمسرغين التي تم توزيعها قبل أشهر بمقابلة والي ولاية وهران، حيث أكد عدد منهم أنهم بالفعل أودعوا طلبات لمقابلة المسؤول الأول بالولاية من أجل معرفة نتيجة الطعون التي تقدموا بها ومصير 200 وحدة سكنية اجتماعية متبقية للتوزيع بحي رابح.

 طالب العديد من المواطنين بمسرغين من الذين تم إقصاءهم من الإستفادة من السكن الإجتماعي حصة 500 وحدة قبل أشهر بمطالبة والي ولاية وهران من أجل معرفة نتائج الطعون التي قدموها على حد تعبيرهم، حيث أضاف عدد منهم أنهم ينتظرون النتائج لحد الآن، كما أنهم يطالبون بتوزيع 200 وحدة سكنية المتبقية من 700 وحدة التي تم توزيع 500 منها بحي رابح بالبلدية مسرغين.

 المعنيون أكّدوا أن لهم كل الوثائق والأوراق التي تثبت أحقيتهم في الحصول على سكن إجتماعي حسب تعبيرهم، خصوصا أن بعضهم وضع الطلبات منذ سنوات طويلة، وكانوا قد تفاءلوا بالقضاء على معاناتهم بعد الإعلان عن نشر القوائم ليتفاجؤوا أنهم ليسوا بها.

 تجدر الإشارة إلى أن عدد طالبي السكن الإجتماعي يفوق عدد الوحدات المنجزة بمختلف البلديات والدوائر بوهران، وهو ما يصعب من مهمة اللجان المعنية بدراسة الملفات.

 ع/إيمان