حظيت العديد رفوف مكتبات مساجد وهران بهبة مميزة قدمتها وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بتوزيع 1311 مصحف شريف  وزعت بمختلف مساجد الولاية،و ذلك في اطار تدعيم رفوف المساجد و مكتبات المدراس القرآنية بكتاب الله حفاظا على التلاوة و حلقات الذكر.

حسب مصلحة التعليم القرأني  فان العملية تندرج في اطار دعم المساجد بالمصاحف  التي وزعت عبر اكثر من 400 مسجدا و التي تأتي في  سياق الحصة التي خصصتها الوزارة الوصية لوهران خلال السنة الجارية و التي تمت عبر مراحل ن تزامنا و اعادة استغلال الكتب التي ظلت ممنوعة لشهور، حيث تعرف حلقات التلاوة اقبالا مع استئناف  النشاط لمسجدي وفق برتكول صحي.

كما استفادت المدارس القرانية من حصص للمصحف الشريف في اطار الخدمات المقدمة من طرف ذوي البر و الإحسان ،حيث أشار مسؤولي مصلحة التعليم القرآني أن المساجد باتت تضم مكتبات صغيرة تضم مئات الكتب منها مصاحف و مصادر الشريعة و كتيبات أحاديث و غيرها و التي تعد زخما لاعادة بعث مكاتب المساجد الثابتة.

للتنويه فان   تعرف المساجد بوهران  تعرف ارتفاعا ب تسجيل 117 مشروع لبناء المساجد عبر مختلف البلديات ، علاوة على 67 مسجد في طور الانجاز  لم يكتمل به الأشغال غير انه يقام به الصلوات و الخدمات المسجدية اضافة الى 41 مشروع في طور الدراسة و 9 في طور الانجاز ليرتفع الاجمالي العام لمساجد بوهران الى أكثر من 700 مسجدا و هو رقم مرشح للارتفاع سنويا.

عادل.م

شرعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة القطاع السياحي و النشاط الفندقي بوهران من مرافقة 36 مؤسسة فندقية، حيث شرع العمل الميداني من 20 سبتمبر الفارط و يستمر الى غاية الـ10 من الشهر الجاري ،و ذلك في إطار التحسيس و المرافقة لنشط الهياكل السياحية عقب العودة التدريجية للنشاط بالولاية.

حظيت العديد من المؤسسات الفندقية بوهران من مرافقة و مساندة اللجنة الولائية الخاصة بمتابعة القطاع الفندقي و الخدمات في اطار الحرص على التعليمات الصارمة و التدابير المتعلقة بالتقيّد بالبرتكول الصحي عبر الفنادق عقب استئناف النشاط التدريجي للهياكل السياحية بوهران.

أوضحت مصادر من مديرية السياحة و الصناعات التقليدية فإن فان اللجنة الولائية قامت بمعاينة شاملة و مرافقة الهياكل الفندقية من طرف اللجنة المكونة من مصالح  السياحة و التجارة و الحماية المدنية و الصحة و السكان،حيث لم يتم تسجيل أية تجاوزات تذكر ، في حين تم الاصغاء لانشغالات مسيري الفنادق في ظل الخسائر الناجمة عن توقف النشاط الفندقي و تراجع النشاط الذي أثر سلبا على القطاع.

عودة النشاط التدريجي  لـ180 مؤسسة بمختلف التصنيف

و في سياق  رفع  تحديات النشاط السياحي و الفندقي بوهران و التغلب على الصعاب  مع استئناف النشاط التدريجي لأكثر من 180 مؤسسة فندقية بوهران مختلفة التصنيف ، تتأهب مديرية السياحة لترقية النشاط من خلال التحسيس و المرافقة المستمرة .

طالب العديد من أصحاب الفنادق  عن جملة من الانشغالات التي يعرفها قطاع الفندقة، تمحورت في مجملها حول تراجع نشاط المؤسسات الفندقية جراء أزمة كورونا، الى جانب ، صعوبات في تسديد الديون المستحقة لدى البنوك من جهة، والتكفل بأعباء الأجور، الضرائب، الاشتراكات و غيرها .

و باستئناف النشاط مع احترام الشروط الصحية،  طالب اصحاب الفنادق ، إنشاء صندوق تضامن خاص بالمؤسسات الفندقية، ممول من طرف الدولة، لتعويض الخسائر جراء جائحة كورونا، منح قروض بدون فوائد، قصيرة المدّة، إعادة جدولة ديون المؤسسات الفندقية، تكفل الدولة بأجور واشتراكات العمال خلال فترة الحجر الصحي، تأجيل دفع الأعباء الضريبية إلى غاية الاستئناف التام للنشاط، إعطاء الأولوية للفنادق في استغلال الشواطئ الواقعة في نطاقها، وتطهير محيطها من البناءات الفوضوية والمواقف العشوائية، إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 19/158 و05-207، وتحرير منح رخص استغلال مؤسسات الترفيه والتسلية و غيرها من الانشغالات .

عادل.م

طالب العديد من عمال التربية بوهران بتنصيب لجنة الخدمات الإجتماعية التي تم إنتخابها في وقت سابق، متسائلين عن سبب عدم تفعيلها لحد الآن، وطالبوا في ذات السياق مدير التربية بضرورة التدخل العاجل من أجل ما أسموه تطبيق “القانون” خصوصا أن العديد من الملفات المالية لاتزال عالقة تنتظر الحل من قبل اللجنة.

حالة غليان وسط العديد من عمال قطاع التربية بسبب عدم تنصيب لجنة الخدمات الإجتماعية التي قاموا بإنتخابها في وقت سابق، حيث طالبوا في هذا الشأن مدير التربية بتطبيق ما أسموه “القانون” لتنصيب اللجنة المنتخبة من طرف عمال القطاع، منددين بالتأخير في القيام بالعملية، بينما طالب آخرون بتدخل وزاري للتحقيق بالأوضاع التربوية بولاية وهران على حد تعبيرهم.

 جاء التنديد على خلفية الملفات المالية العالقة للعديد من عمال القطاع على غرار تعويضات العمليات الجراحية وتسوية ملفات المتقاعدين ومنحتهم، ناهيك عن السلفيات التي يحتاجها عمال القطاع لتيسير أمورهم في ظل الراتب الزهيد الذي يتقاضونه مقارنة مع الارتفاع الكبير في أسعار مختلف المواد الغذائية ما نجم عنه إنهيار شبه تام في القدرة الشرائية، فيما أكد عدد من عمال القطاع أنهم لا يريدون الذهاب للإحتجاجات من أجل المطالبة بتنصيب اللجنة خصوصا أن العديد من الأطراف النقابية تتحدث عن وقفات احتجاجية للمطالبة بتنصيب لجنة الخدمات على حد تعبيرهم وهو ما يحاولون تفاديه مؤكدين أن عودتهم للإحتجاج سيكون للمطالبة بشيء واحد فقط وهو الرفع من الراتب على غرار ما حدث شهر أفريل المنصرم.

 هذا ولا يعلم لحد الآن السبب في عدم تنصيب لجنة الخدمات الإجتماعية لعمال قطاع التربية، لاسيما أن الإنتخابات حدثت بشكل قانوني وتم عرض النتائج بعد فترة دون أي إحتجاج أو رفض من قبل عمال القطاع حتى الذين لم يصوتوا على أعضائها الفائزين، وعليه ارتفعت مطالب العديد من الأطراف التربوية لضرورة تدخل وزارة التربية من أجل معرفة سبب التأخر الموجود، وذات الشيء طالبت به عدد من النقابات التي وجدت نفسها بموقف محرج أمام منخرطيها الذين طالبوها بإيجاد حل سريع للموضوع.

 ع/إيمان

أكدت مجلة “الجيش” في عددها الأخير أن “التكالب المفضوح” للمخزن ضد الجزائر، يعود إلى “الفشل الذريع” الذي منيت به حملته الدعائية المغرضة والأعمال العدائية ضدها، من محاولات لإغراقها بالمخدرات والجوسسة وغيرها.

وجاء في افتتاحية مجلة “الجيش” لشهر أكتوبر، أنه “اتضح الآن، أن التكالب المفضوح للمخزن مرده الفشل الذريع الذي منيت به كل الأعمال العدائية التي قام بها ضد وطننا، بعدما تأكد له أن الجزائر التي تتخذ من ماضيها الثوري مرجعية أساسية لها وخلفية تستنير بها”.

ولفتت في ذات الإطار إلى أنه، وفي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الوطني الشعبي جهده لتعزيز مكامن قوته واكتساب الجاهزية المطلوبة، تزامنا مع انطلاق سنة التدريب والتحضير القتالي الجديدة، “تتواصل الأعمال العدائية الخطيرة والحملة الدعائية المغرضة التي يشنها المخزن على الجزائر عموما وعلى الجيش الوطني الشعبي تحديدا باتخاذها شكل حرب معلنة”.

وتتم هذه المحاولات، يضيف الإصدار، “عبر بروباغاندا مضللة، تحاول عبثا النيل من بلادنا واستهداف سيادتها ووحدتها الشعبية والترابية”، مع “استحداث وضع من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة المغرب العربي برمته”.

كما ذكرت أيضا بأن هذه الأعمال العدائية، “العديدة والمتكررة”، التي تكون أحيانا “مكشوفة” و أخرى “مستترة”، واجهتها الجزائر ولا تزال “بصبر وبأقصى درجات ضبط النفس”، وذلك “وفقا لمبدأ حسن الجوار الذي تتعامل وفقه مع محيطها المباشر”.

ونبهت الافتتاحية كذلك إلى أن هذه الأعمال العدائية وغيرها، على غرار ”السعي لإغراق بلادنا بالمخدرات والجوسسة والدعاية الهدامة والتصريحات المناوئة الصادرة عن رسميين مغاربة وكذا السماح للصهاينة بإطلاق تهديدات ضد بلادنا من التراب المغربي”، إنما تأتي على خلفية “تمسك الجزائر المبدئي والراسخ بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية”.

فقد ”اعتقد المخزن المغربي واهما أن مضاعفته للأعمال العدائية ضد بلادنا في الآونة الأخيرة كفيل بأن يجعلها تتخلى عن واحدة من أهم المبادئ التي تقوم عليها سياستها الخارجية”، يؤكد ذات الإصدار، الذي ذكر بأن مبدأ الجزائر يبقى نفسه بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وفي ذات المنحى، توقفت مجلة “الجيش” عند “الخطأ في التقدير” الذي وقع فيه المخزن، حينما “اعتقد بأن تطبيعه مع الكيان الصهيوني وتحالفه معه سيقلب الموازين” لصالحه، مشيرة إلى أنه وبالإضافة إلى تصرفاته “المتهورة” السابقة، ارس الهروب إلى الأمام، “في محاولة يائسة لفرض سياسة الواقع”، لكن “غاب عنه أن الجزائر القوية بشعبها وجيشها لا يمكنها أن تتنازل قيد أنملة عن مبادئها المتجذرة”.

ويستنتج من كل ما يحدث، حسب الافتتاحية، أنه “تأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الجزائر ما كان لها لتكون محل هجمات عدائية مركزة لو لم تملك مكامن القوة”، لتردف في السياق ذاته: “القول أن الجزائر قوة ضاربة ليس مجرد كلام موجه للاستهلاك الإعلامي أو ذر للرماد في العيون، مثلما تحاول بعض الأطراف المتربصة ببلادنا تسويه للرأي العام”.

وقد أصبح هذا الواقع، يضيف المصدر ذاته، “حقيقة ماثلة للعيان” على المستويين الداخلي والخارجي، لتؤكد المجلة من جديد على أن “الجزائر قوة ضاربة بمبادئها الراسخة ومواقفها الثابتة وقراراتها السيادية وشعبها الأبي وجيشها العتيد، أرقت مضاجع المخزن وأدخلت الرعب واليأس في نفوس الخونة”.

كما عرجت الافتتاحية، في سياق ذي صلة، على التمرين التكتيكي المركب “الردع 2021” الذي أشرف عليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، بإقليم الناحية العسكرية الثانية والذي ينم عن “إرادة راسخة لتطوير قوام المعركة و ضمان الانسجام العملياتي بين مختلف القوات”، وبالتالي “جاهزيتها المطلقة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد، مهما كان نوعه أو طبيعته”.

فتزامنا مع افتتاح سنة التدريب والتحضير القتالي، “يواصل الجيش الوطني الشعبي العمل بكل جدية وإصرار ودون هوادة، للرقي بمستوى التحضير القتالي لكافة مكوناته ووحداته عبر التراب الوطني، بما في ذلك تلك المتواجدة على حدودنا المديدة”، وهذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون.

ويخضع ضمان الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة الجزائرية، وفقا للمصدر ذاته، لمقاربة “شاملة و متكاملة، وضعتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي”.

أفرزت التحقيقات الأمنية بوهران، عن فكّ شفرة شبكتين إجراميتين  مختصتين  في الإتجار غير الشرعي  للمؤثرات العقلية والمخدرات، نتج عن العملية النوعية توقيف 04 أشخاص وحجز أكثر من 16 ألف قرص مهلوس من نوع بريغبالين 300 ملغ، وما يزيد عن واحد كلغ من الكيف المعالج.

 هؤلاء نسبت اليهم تهم تكوين جمعية أشرار ، مختصة في التهريب الدولي والمتاجرة في المخدرات والمواد الصيدلانية بطريقة غير شرعية ، ضمن جماعة إجرامية منظمة ،تبييض الأموال ، التهريب على درجة من الخطورة المساس بالصحة والاقتصاد الوطني.

وفي ندوة صحفية لخلية الإعلام والإتصال بمديرية الأمن الولائي زوال اليوم الأحد، نشطت بمقر المديرية، تم تقديم معطيات جديدة عن االتحقيق الذي باشرته فرقة البحث والتدخل BRIالتابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، في نشاط ترويج السموم من شحنه ونقله من المحور الشرقي للغربي عبر الوطن.

حيث تحرت الفرقة بشأن تحركات غير عادية للعناصر الإجرامية في القضية ومنها مسبوقين قضائيا، نشطوا في تمرير ونقل وتخزين المؤثرات العقلية من الجهة الشرقية للوطن نحو الجهة الغربية مرورا بولاية وهران.

فقد أسفرت الخطة التي طوقت الشبكة عن توقيف أحدهم على متن مركبة من نوع بيجو308 ، بعد إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة تم التوصل إلى  حجز 16365قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام على مستوى هياكل الأبواب الأربعة وكذا الصندوق الخلفي للمركبة، مبلغ مالي من عائدات الترويج بالعملة الوطنية  قدره33000دج، بالعملة الصعبة1900أورو.

 وباستمرار التحريات الأمنية وتمديد الاختصاص لمسكن المشبته فيه بناء على اذن من الجهات المختصة كانت النتائج إيجابية بحجز :”45 قرص مهلوس و01صفيحة من المخدرات بوزن 75غرام من الكيف المعالج ، 04هواتف نقالة .”

كما شهدت التعزويزات الأمنية المطوقة لشبكات ترويج المخدرات، الإيقاع في عملية نوعية ثانية بأفراد شبكة تقوم بترويج المخدرات على مستوى أحد الاحياء بولاية وهران، أفضت إلى توقيف 02شخصين على متن  مركبة من نوع مرسيدس، ضبط لديهم على 07 صفائح من الكيف المعالج بوزن 665غرام ، وباستصدار اذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص لأحد الولايات الغربية التي أسفرت عن حجز 07صفائح من الكيف المعالج بوزن 670غرام و45قرص مهلوس، مع الإيقاع بالممول الرئيسي لهما وهو بارون خطير.

        ح/نصيرة

بدا والي وهران سعيد سعيود، أمس في زيارة قادته إلى بلديات دائرة عين الترك منزعجا من ما تم تداوله بشأن قضية الأمين العام لبلدية بئر الجير المنهى مهامه بقرار صادر عن الوزارة الأولى والذي استعجلت وزارة الداخلية تنفيذه ولم ينفذ إلا في اقل من 10 أيام.

وحاول والي وهران، تنوير الرأي العام بأنه لم يكن تحت أي ضغط للوبيات سيطرت محليا على عدم توقيف الأمين العام، حيث أكد للصحافة أنه لا يسير وهران تحت أي ضغط خارجي، كما لمّح إليه.

وقال: “والي وهران يعجز عن تنحية أمين بلدية ما تحت ضغط اللوبيات…انا ما كان حتى واحد يضغط عليا”، في إشارة منه أنه يقظ ومتفطّن للقوى التي تريد فرض الإتجاه المعاكس في التسيير المحلي بالولاية.

وكانت قضية الأمين العام لبلدية بئر الجير الموقّف عن المهام، قد أثارت زوبعة في فنجان أمام صدور قرار فوقي في 4 أوت ينهي مهامه ولم يتم بشكل قانوني هذا الإجراء إلا بحلول لجنة وزارية.

ومن المنتظر أن يتم تعيين اليوم الأحد الأمينة العامة الجديدة لبلدية بئر الجير وهي إطار بالمفتشية العامة بالولاية كحلة سامية، محل المنهى عن المهام.

 ونذكر أن والي وهران سعيد سعيود، منذ تنصيبه على رأس ولاية وهران، جدد جزء من الطاقم المسير لمصالح الديوان بعد 24 ساعة، تبعه تغيير على مستوى التشريفات، وحسب المعلومات الواردة أنه أبعد رؤوسا بحكم تقارير صادرة في حقهم إلى جانب برتوكول كذلك.

ولا تزال آلة الزبر قائمة تصحيحا لمجاري عدة منها أن هناك من أصبح لا يحتفظ بسرية الأمانة ويخلط زيارات الوالي بمنح معلومات لأميار ورؤساء دوائر سابقة.

وهو ما قد يكون وصل الوالي من معلومات باتت تزعجه أكثر.

ح/نصيرة

أشرف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، الاحد بمقر الوزارة، على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة السابعة لجائزة رئيس  الجمهورية للصحفي المحترف، المخصصة هذه السنة لموضوع “الإعلام بين الحرية  والمسؤولية“.

وأوضح بلحيمر في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة, التي يرأسها عميد كلية  العلوم السياسية والعلاقات الدولية, الدكتور سليمان اعراج, أن موضوع هذه  الطبعة “يلخص محور الاصلاحات الشاملة التي يجريها قطاع الاتصال تنفيذا لبرنامج  رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويجوهر رسالة الاعلام الاحترافي“.

وأكد الوزير أن التنافس على موضوع هذه الطبعة “سيكون مناسبة لتأكيد ضرورة  الالتزام بثنائية الحرية والمسؤولية للارتقاء برسالة الاعلام والصحافة“.

وأشار بلحيمر, من جهة اخرى, الى أن “الاعلام الالكتروني يعول عليه في  احداث التحول الايجابي الكفيل بمواكبة الرقمنة والاعلام الجديد”, مذكرا بأن  “هذا النوع من الاعلام أحدث واقعا جديدا في عالم الصحافة الوطنية والدولية,  وانعكس على مفهوم الحريات بما فيها حرية الصحافة التعددية, وعلى مسؤولية  ممارسيها التي تعد نتاجا منطقيا للالتزام بآداب المهنة واخلاقياتها“.

للإشارة, تتكون لجنة تحكيم هذه الجائزة، التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم  بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، من ممثلين عن وزارات الاتصال, المالية, التعليم  العالي والبحث العلمي والثقافة.

كما تضم ممثلين عن الأسرة الإعلامية المكونة من الإذاعة  الوطنية , التلفزيون الوطني ، الصحافة العمومية والخاصة وممثلين عن كلية الإعلام وعلوم الاتصال.