لن يتم “ادراج” جرعة ثالثة للقاحات المستعملة ضد وباء كورونا بالجزائر، مثلما أكد عليه  وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الاثنين، في أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس “لم تتطرق إلى هذه الامكانية بتاتا”.

وقال الوزير على هامش يوم تكويني لإطارات عدة قطاعات في اطار مشروع الاستجابة التضامنية الاوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر أن عدة دول “لم تدرس إمكانية إدراج جرعة ثالثة بعد، مستبعدا إدراج هذه الجرعة ضمن حملة التلقيح الوطنية”.

وبخصوص امكانية “اجبارية التلقيح “قال المسؤول الأول عن القطاع أن المواطن واعي بأهمية القيام والاقبال على حملة التلقيح ونتمنى أن يقوم بها “تلقائيا وبإرادته” وذلك للتصدي لانتشار الفيروس مستقبلا وضمان حماية لجميع أفراد المجتمع مشيرا في ذات السياق أن قرار”اجبارية التلقيح ليس من صلاحيات القطاع”.

وفي رده عن انشغال بعض المواطنين المقبلين على السفر حول “عدم قبول بعض الدول الاوروبية للقاح سينوفاك “أوضح الوزير أن 10 دول أوروبية إلى حد الآن تسمح بدخول الاجانب إلى أراضيها من بينها فرنسا التي تفرض جرعة ثالثة لهؤلاء الاجانب من اللقاحات المستعملة لديها في حالة الاقبال على الفضاءات التي تستدعي تقديم بطاقة تلقيح تحمل رمز اللقاح”.

الجزائر وصلت الى تلقيح 296 الف شخص يوميا

وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية اكد بن بوزيد انها سجلت تراجعا محسوسا لحالات الاصابة والوفيات التي بلغت الذروة في شهر يوليو الفارط في الوقت الذي شهدت حملة التلقيح “إقبالا واسعا” كما اضاف- بلغ 296 الف شخص يوميا.

كما أشار بالمناسبة إلى “إعادة إعطاء دفعا جديدا لحملة التلقيح بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية مع الدخول الاجتماعي “حيث اعدت وزارة الصحة الوسائل الضرورية لذلك بالتنسيق مع عدة جهات.

كد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مواجهة جائحة كوفيد-19 تستدعي دعم و استجابة منسقة لحكومة بأكملها.

وأوضح بن بوزيد خلال يوم تكويني لفائدة اطارات عدة قطاعات في إطار مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 للجزائر، أن برنامج وزارة الصحة للتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي وتحت اشراف برنامج الامم المتحدة للتنمية “يهدف إلى تعزيز مهارات إطارات مختلف الهيئات الوزارية لتمكينهم من التعرف على الادوار المهمة التي تلعبها كل هذه الجهات الفاعلة لمواجهة كوفيد-19 والتي تقع على مسؤولية قطاعات أخرى خارج قطاع الصحة”.

كما يهدف هذا التكوين، الى جانب تحسين مهارات هؤلاء الاطارات -حسب الوزير- إلى المساهمة في “اعداد وتطبيق البروتوكول الصحي على مستوى قطاعاتهم مما يساعد على تسيير وادارة أزمة وطنية على غرار كوفيد-19 واستجابة منسقة من حكومة بأكملها”، مشيرا الى أنه تم تطوير منهج محدد من قبل الوزارة من أجل “تعزيز الاستجابة وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى الدولة الى تحقيقه”.

وكشف وزير الصحة بالمناسبة عن تنظيم دورات تكوينية أخرى لإطارات ادارية مركزية لوزارة الصحة وقطاعات أخرى مستقبلا بهدف تعزيز قدرات التسيير لمختلف المسؤولين من أجل “دعم مساهمتهم في مواجهة التحديات التي تفرضها الازمة الصحية”.

وأشارت مديرة المشروع، الهادية منصوري، من جهتها إلى المحاور الرئيسية لخصوصية هذا البرنامج التكويني من بينها تكوين مستخدمي الصحة حول متابعة الأزمة وكيفية التكفل بالمواطنين في مقدمتهم المختصين في الانعاش والمساعدين الطبيين والاطباء العامين والبيولوجيين وفي المرحلة الثانية الاداريين المكلفين بالتموين والثالثة الاطار القطاعي خارج وزارة الصحة والذي “يلعب دورا هاما في مواجهة الازمة في إطار منظم ومنسق”.

admin

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *