ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم  السبت، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لقطاعات المالية، والطاقة والمؤسسات المصغرة.

وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون، ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدمها وزيرا المالية، والطاقة والـمناجم. إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمـؤسسات المصغرة حول وضعية هذه المؤسسات ووسائل إنعاشها. 

النص كاملا:

“ترأس رئيس الوزراء ، وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمن ، يوم السبت 21 أوت 2021 عن طريق الفيديو ، اجتماع للحكومة ، مكرس لقطاعات المالية والطاقة والمشاريع الصغيرة.

يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.

كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات  التي تم إنجازها سابقاً.

ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.

• وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.

لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة، والصغيرة، والـمتوسطة،  أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن  56%  من اليد العاملة.

كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.

وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات”.

دعا العديد من المواطنين بوهران مديرية التجارة للتدخل السريع، عبر فرقها الرقابية لمراقبة عمل مختلف المخابز، بعد أن ألغت عدد منها بيع الخبز المدعم الذي تحدد قيمته بـ10 دينار واستبداله بشكل غير مباشر بالخبز المحسن المسعر قيمته ب 15 دينار. 

تفاجأ العديد من المواطنين بوهران بالغياب التام للخبز المسعر ب 10 دج عن معظم المخابز بوهران وباستبداله بالخبز المحسن المضاف اليه مواد محسنة كالسانوج والزيتون والذي يباع ب 15 دينار، وهو ما أثار حفيظتهم لاسيما أن الأمر يتكرر بشكل يومي، وتقوم المخابز، حسبما أكده عدد من الزبائن بتبرير ذلك بعدم جاهزية الخبز بسعر 10 دج بعد أو نفاذه بسبب الإقبال الكبير للمواطنين عليه. 

وهو ما جعل المواطنين يتأكدون بأن عددا كبيرا من المخابز يريدون رفع سعر الخبز من 10 إلى 15 دينار، عبر تعويد المواطنين على اقتنائه وبالتالي امتصاص الغضب أو الإحتجاجات التي قد تكون نتيجة الرفع من سعر الخبز، ما يدفع الى تقديم شكاوى من المواطنين ويدفع بالسلطات الرسمية للتدخل لردع المخالفين وهو ما يتحاشونه خلال الفترة الحالية. 

على الرغم من سياسة الأمر الواقع، التي تقوم العديد من المخابز بفرضها على الزبائن، إلا أن العديد من المواطنين أكدوا أنهم يرفضون اقتناء الخبز بسعر 15 دينار، ويفضلون صناعته بالبيت بدل الخضوع لما أسموه “إبتزاز” عدد من الخبازين، بينما أكد مواطنون آخرون أنهم يتوجهون لشراء الخبز المصنوع بالبيت والذي تبيعه عدد من النساء والأطفال بدل شرائه من المخابز إلى غاية أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في وقت سابق، وهو الدور الذي يجب أن تقوم به مديرية التجارة عبر مراقبة المخابز التي تقوم بأفعال مماثلة والقيام بمعاقبتها لردع باقي الخبازين الذين تسول لهم أنفسهم الإستثمار بالأزمات والامتناع عن صنع الخبز بسعر 10 دينار. 

تجدر الإشارة، إلى أن العديد من الخبازين لوحوا بالإضراب في وقت سابق من أجل المطالبة برفع سعر الخبز نتيجة ما أسموه ب “أزمة الفرينة” التي أكدت السلطات المختصة أنه لا وجود لها وهي مجرد إشاعات للقيام برفع الأسعار وهو ما تم إجهاضه لتقوم بعض المخابز بالبحث عن حيلة أخرى لرفع السعر عبر الإمتناع عن صنع الخبز المسعر بـ 10 دينار.

 ع/إيمان 

يرتقب أن تنطلق فرق خاصة من مصلحة الممارسات التجارية، في مراقبة عدة مقاهي بوهران، لاسيما العادية التي رفعت أسعار القهوة المضغوطة .

حيث كشفت مديرية التجارة أن كافة المقاهي عدا تلك التي تقدم خدمات راقية ستخضع للمراقبة، حول مدى تنفيذ التعليمة بخفض أسعار القهوة المضغوطة في حدود 30 دينار، يأتي ذلك في أعقاب الزيادة المفاجئة لتدارك الخسائر، في ظل التدابير والقيود التي فرضتها جائحة كورونا على نشاط الخدمات وبالأخص المقاهي.

أشارت المصالح المعنية أنه تم تنظيم خرجات في وقت سابق، لتحسيس أصحاب المقاهي على ضرورة التقيد بأسعار معقولة، كما تأتي الزيادات في سعر القهوة المضغوطة التي ارتفعت الى 40 و50 دينار، بسبب القيود المفروضة على نشاط الخدمات التي تأثرت، جراء الوضع الصحي الراهن وما أعقبها من تدابير احترازية .

أوضح صاحب مقهى عادي بأحد أحياء وهران الشعبية، أن رفع سعر القهوة الى 40 دينار و50 دينار، يأتي في سياق ارتفاع سعر القهوة وتكاليف المستلزمات، حيث بات على الزبائن اقتنائها بأكواب ورقية مموجة، ناهيك على التدابير الوقائية باستعمال ملاعق بلاستيكية صالحة لاستعمال واحد وغيرها وكلها تكاليف ومصاريف اضافية، ساهمت في رفع سعر القهوة.

كما أكد صاحب مقهى بوسط وهران أن أصحاب المقاهي في حرج بين خدمة الزبائن ومنعهم من تبذير السكر، منوها أن أصغر مقهى يستهلك قنطاري سكر شهريا على الأقل، ما اضطر بالعديد إلى عرض أكياس معينة لاستعمالها من طرف الزبون وتفادي وضع كميات على الطاولات، لاسيما أن استهلاك هذه المادة يتسم بالإسراف والتبذير أحيانا .

بالمقابل، ربط صاحب مقهى ذلك قوله” إن أغلب أصحاب المقاهي، لم يتقاضون منحة كوفيد، ما جعلهم يرفعون سعر الخدمات”، لاسيما وأن مصلحة قمع الغش تعتبر أن أسعار القهوة المضغوطة غير مقننة وتندرج في سياق الخدمات،حيث يرتفع سعر فنجان القهوة بحسب الموقع ونوعية الخدمات المتاحة للزبائن.

كما ترمي العملية إلى ضبط أسعار هذه الأخيرة التي تظل في متناول شريحة كبرى من المجتمع. للإشارة فإن أغلب المقاهي تكبّدت خسائر فادحة، بسبب رفع الطاولات والكراسي وتقليص نشاطها لشهور كما طالت الزيادات الحلويات، ناهيك عن مصاريف الكراء والعمال وغيرها .

 

عادل.م

في إطار الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955و إنعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 تحت شعار ” المجاهد فخر و شرف ذاكرة الأمة ” ، أشرف صبيحة يوم أمس السبت والي ولاية سيدي بلعباس ليماني مصطفى رفقة السلطات المحلية و الامنية و العسكرية على حفل توزيع مفاتيح السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري لفائدة 2309 مستفيدا ، حيث قدم شهادات إستفادة لبعض المستفيدين تضمنت ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الإرهاب وأعوان الحرس البلدي .

المستفيدين من هذه الحصة السكنية عبروا عن فرحتهم الكبيرة بتوديع معاناتهم مع أزمة السكن ، كما ابدت العائلات المستفيدة من السكن العمومي الإيجاري عن إرتياحها لطريقة التوزيع التي مست الفئات الهشة والمحرومة ممن هم بحاجة ماسة للسكن وأصحاب الوضعيات الإجتماعية الصعبة ، كما استحسن المواطنون المستفيدون من السكنات استلامهم مفاتيح سكناتهم من قبل الوالي، متمنيين أن تتم برمجة بعض المرافق بالحي الجديد كون القطب الجديد لا يتوفر على مجمعات مدرسية لأبنائهم .

وتتوزع هذه الحصة السكنية ما بين 1171 وحدة سكنية دائرة سيدي بلعباس، 200 وحدة سكنية دائرة سيدي لحسن، 290 دائرة بن باديس، 210 دائرة سيدي علي بوسدي، 230 دائرة عين برد، 181 دائرة تنيرة، و28 وحدة بدائرة سفيزف .

وتجدر الإشارة إلى الحصة الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري قوامها في المجموع 2281 وحدة سكنية، أما الحصة الخاصة بوكالة عدل(البيع بالإيجار) فتعادل في المجموع 2000 وحدة سكنية في حين يبلغ عدد الإعانات الموجهة لبناء السكن الريفي فيصل عددها هذه المرة إلى 35 إستفادة و بالتالي يصل عدد السكنات و الإستفادات بمختلف الصيغ و الأنماط الموزعة منذ الفاتح جانفي لهذه السنة إلى ما مجموعه 5161 .

والي اسيدي بلعباس يدشن مدرسة و متوسطة ببلدية سيدي بلعباس

و من جهة اخرى ، كان والي الولاية ليماني مصطفى قد قام يوم الجمعة و هو اليوم الأول من البرنامج المسطر لذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني في 1955 ومؤتمر الصومام في 1956 ، بتدشين مدرسة ابتدائية باسم المجاهد المرحوم ”مرابطن مختار” بحي المقام ببلدية سيدي بلعباس ، كما تم تدشين متوسطة تحمل اسم المجاهد المرحوم مرسلي العيد المدعو ”رمضان” بحي 800 مسكن عدل طريق تسالة ، و الذي عبر قاطنوه عن فرحتهم الشديدة لانجاز هذا الصرح التعليمي الذي سيساهم في رفع الغبن عنهم خاصة و أن أبناءهم عانوا الأمرين الموسم الفارط حينما كانوا يتنقلون إلى متوسطات أخرى من أجل التمدرس .

بلعمش عبد الغني