30 سكن وظيفي يستفيد منه موظفي مديرية التربية فقط بمقررات

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست ”، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، ”كلا ”، من مدير التربية لولاية معسكر أن يقوم بإعداد لجنة انتقاء تمكن الحالات الاجتماعية القاهرة لموظفي القطاع بالحصول على سكن وظيفي حيث أصبح كل من هب ودب يتمتع بهذا الامتياز مادام يحصل على معيار وساطة المسؤولين أو أنه يحصل على منصب داخل مديرية التربية .
إذ بات بنا إطلاق صافرة الإنذار لما تنتهجه كل من مصلحة المالية والوسائل ومصلحة المنازعات من سياسة (السكنات تابعة لنا ونتصرف بها كما يروق لنا ) ضاربة عرض الحائط كل المناشير المحددة لمن تتوفر فيهم الشروط للحصول على سكن وظيفي إلزامي، ناهيك أيضا عن سياسة التملق والنفاق في متابعة هذا الملف الثقيل وذلك بإرسال مقررات الإخلاء وتسخير القوة العمومية واللجوء إلى توقيف الراتب لفئة الضعفاء فقط لإفهام السلطات المحلية ووزارة التربية الوطنية أنهم يقومون بعملهم في شق آخر يبقى الكثير من أصحاب الامتياز يشغلون هاته السكنات دون وجه حق.
حيث يقومون بكراء سكناتهم الخاصة للحصول على مدخول إضافي مستغلين هياكل الدولة الجزائرية التي سخرتها لأفراد المؤسسة التربوية قصد عملهم في كل أريحية، إن النقابات الممضية لهذا البيان تتعجب من وجود بعض النظار والمديري ومستشاري التربية وحجاب بدون سكنات لا لشئ إلا لأنها مشغولة من طرف غرباء عن المؤسسة استفادوا منها والبعض منها لا يزال مغلق حتى مصلحة المنازعات المخولة قانونا بتحرير اعذارات إخلاء السكنات الوظيفية فهي بدورها تستفيد من سكن وظيفي بدون وجه حق.
حوالي 30 سكن وظيفي يستفيد منه موظفي مديرية التربية فقط بمقررات تم التأشير عليها خلال الثلاث سنوات الماضية على مرأى الجميع وكأنها حق مشروع لا نقاش فيه وتبقى فئة كبيرة من موظفي القطاع من عمال مهنيين وأساتذة وغيرهم يصارعون أعباء الكراء.إن مدير التربية الوافد الجديد إلى الولاية مطالب بتطهير مديرية التربية من هؤلاء الانتهازيين والعمل على تطبيق القانون في كنف الجزائر الجديدة التي ناد إليها الحراك الشعبي المبارك من طرف رئيس الجمهورية متوعدا بإقامة العدالة الاجتماعية والقضاء على الممارسات والطقوس التابعة للنظام القدي إن نقابات التربية لا تزال تناشد السيد الوالي ففتح تحقيق في كل الانشغالات المطروحة مطالبة منه بسط يد الحزم والتدخل العاجل والالتفاتة الجادة لهذا القطاع العملاق.
ب.م.

admin

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *