المديرية العامة للضرائب تصدر بلاغا للمهتمين بالمعاملات العقارية

نشرت المديرية العامة للضرائب على موقعها الرسمي مـلفـا يخص الأسعار المرجعية للـعقار و المتعلقة بفترة السنتين 2023 – 2024 تحت تصرف الأفراد الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون بمعاملات عقارية ( بيع / إيجار ) للأملاك الدينية او غير المبنية و هذا عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://www.mfdgi.gov.dz/ar/referentiels-ar
و يتضمن هذا الملف على نطاق الأسعار (القيمة الدنيا – القيمة القصوى) للقيم التجارية العقارية (سعر السوق)، تم تصميمه من طرف المديرية العامة للضرائب على أساس المعلومات المستقاة من مختلف الهيئات والوكالات والشركات والمكاتب الناشطة في مجال العقارات .
و أوضح ذات البلاغ أن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص المعاملات العقارية، و هذا من اجل تحديد الأساس الخاضع لحقوق التسجيل و لرسم الإشهار العقاري وللضريبة على الدخل الإجمالي ( فوائض القيم الناتجة عن التنازلات) .

فيما تستخدم هذه القيمة التجارية من طرف الإدارة الجبائية لتقدير و مراقبة القيم المصرح بها بعنوان التعاملات المنجزة، الخاضعة للضرائب والرسوم المذكورة أعلاه، و كذا تقييم الأملاك بخصوص الضريبة على الثروة.

و ذكر ذات البيان أن الأسعار المرجعية للعقار تم إدراجها في الملف حسب المناطق، الولايات والبلديات وطبيعة الأملاك (مباني فردية ،جماعية وشبه جماعية ؛ محلات وأراضي و غيرها و الذي تسعى من خلاله لإضفاء الشفافية .

و ختمت المديرية العامة بلاغها بتذكير المهتمين أنه سيتم تحديث مرجع الأسعار بشكل دوري ونشره على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب و ذلك حسب التطورات التي تؤثر على سوق العقار.

خديجة والي

شلف :الغرفة الفلاحية تنظم دورة تكوينية حول إنتاج سم النحل

أعلنت الغرفة الفلاحية لولاية شلف فرع دعم الإنتاج ، عن فتح دورة تكوينية بالتنسيق مع التعاونية الفلاحية لتربية النحل ” الجمهورية ” حول ” إنتاج سم النحل ” و هذا أيام الرابع و الخامس و السادس من شهر جويلية 2023 بمقر الغرفة الفلاحية .
و يتمحور برنامج هذه الدورة التكوينية حول آلية إنتاج و تسويق سم النحل بما فيها الأسرار و التقنيات المعتمدة في هذه الشعبة .
و للإشارة فإن هذه الدورة ستتميز بصيغة نظرية و تطبيقية معا و سيشرف عليها مكونين محترفين ينتمون إلى تعاونية الجمهورية .

خديجة والي

الحزائرية للمياه توقع مذكرة تفاهم مع بريد الجزائر

وقعت المؤسسة الجزائرية المياه مع مؤسسة بريد الجزائر مذكرة تعاون في إطار سياسة التكامل الحكومي التي تسمح بالتعاون ما بين المؤسسات و التي أشرف عليها كلّ من وزير الريّ ” طه دربال ” و وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ” كريم بيبي تريكي ” و هذا قبيل عيد الاضحي المبارك 26 جوان 2023 .

و لقد حملت هذه المذكرة في طياتها عديد الأهداف من أهمها تفعيل التعاون وتبادل المعارف بين الطرفيين في كل المجالات المشتركة، لا سيما ما تعلق بعصرنة ورقمنة الخدمات المرفقية والتجارية للمؤسستين، و تبادل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بتطوير وترويج آليات الدفع الالكتروني وغيرها، مع الحرص على فتح آفاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى الالتزامات التي ستدرج ضمن اطار عقود التنفيذ .
و في سياق نفس الموضوع فإن هذه المذكرة تلزم مؤسسة بريد الجزائر وبوجه عام، بمتابعة تطوير وعصرنة الخدمات البريدية لصالح الجزائرية للمياه، خصوصا ما تعلق بتسهيل تسديد زبائنها لمستحقات فواتير الماء، عن طريق وسائل دفع أمنة، مع المرافقة للحصول على الاعتماد من المصالح المعنية لإطلاق وسائل الدفع
و من جهة أخرى فإن هذه المذكرة تلزم مؤسسة الجزائرية للمياه بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الغرض المطلوب ضمن كل عقد من عقود التنفيذ و هذا لتسهيل عملية تطوير اليات الدفع الجديدة، والحرص على مطابقة الشروط التقنية المفروضة، مع التنسيق المستمر مع مؤسسة بريد الجزائر .

للإشارة فإن إمضاء هذه المذكرة كانت قد أبرمت في قصر المؤتمرات عبد اللطبف رحال في إطار لقاء حول رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر و شهدت حضور السادة والسيدات ، مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية ” ياسين ولد موسى ” و وزير المالية ” لعزيز فايد ” ووزير التجارة وترقية الصادرات ” الطيب زيتوني ” وزيرة الرقمنة والإحصائيات ” مريم بن مولود ” و وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
” ياسين المهدي وليد ” و كذا المدير العام للجزائرية للمياه ” مصطفى رقيق ” و المدير العام لبريد الجزائر
” لؤي زيدي ” بالإضافة إلى المدراء العامون لمؤسسات قطاع الري المدراء المركزيون للجزائرية للمياه .
خديجة والي

بريد الجزائر يصدر طابعا بريديا جديدا

أصدر بريد الجزائر طابعا بريديا يخلد الذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للشباب خلال اختتام فعاليات لقاء حول ” رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر و دورها في تحسين الشمول المالي ” و الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” يوم الإثنين الماضي 26 جوان 2023 .

و كان قد أشرف على مراسم اصدار هذا الطابع البريدي كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “كريم بيبي تريكي” ورئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية ” ياسين ولد موسى ” .

و أثناء هذه الفعالية , علق رئيس المجلس حيداوي من خلال تصريح له حيث قال أن وزارة البريد المواصلات هي من الوزارات الاولى التي رافقت المجلس الأعلى للشباب منذ تأسيسه و حتى الآن و حرصت على رقمنته لكي يكون في مستوى المطلوب و مستوى تطلعات الشباب الجزائري و أضاف ذات المتحدث معلنا شكره لرئيس الجمهورية الجزائرية حرصه على تأسيس هذا المجلس و الذي يعتبر مشروعا حضاريا يعبر عن إرادة الشباب في الإنخراط في الحياة العامة و السياسية من اجل المساعدة في بناء الوطن .

خديجة والي

نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية

????????أمطار رعدية مرتقبة على 10 ولايات..
حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة 30 جوان 2023 ، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

ولقد أفادت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن تساقط الأمطار ستخص عشر ولايات و هي خنشلة، تبسة، أم البواقي، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، عين قزام، تمنراست وبرج باجي مختار.

كما أعلنت أن صلاحية هذه النشرية ستبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

وزارة التجارة تسجل “30” تاجرا لم يزاول نشاطه

كشفت وزارة التجارة و ترقية الصادرات من خلال بيان نشرته اليوم الخميس 29 جوان 2023 عن عدم إستجابة 30 تاجرا لبرنامج المداومة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك و هذا خلال 9 ولايات على كامل التراب الجزائري .
كما سجلت ذات الوزارة من جهة ثانية إستجابة واسعة
ل 52,295 تاجرا زاول نشاطه و إلتزم بنظام المداومة في اليوم الثاني من عطلة العيد عبر كامل التراب الوطني .
و للإشارة فإن التجار غير الملتزمين بنظام المداومة خلال اليوم الثاني تم تسجيلهم في الولايات الآتية :
ولاية الجزائر ( تاجرين ) ، ولاية باتنة ( 7 تجار ) ، ولاية البويرة ( 7 تجار ) ، ولاية الوادي ( تاجر واحد ) ، ولاية مستغانم ( تاجر واحد ) ، ولاية سطيف ( 6 تجار ) ، ولاية جيجل ( تاجر واحد ) ، ولاية الطارف ( 3 تجار ) ، ولاية سكيكدة ( تاجرين ) ، ليصبح إجمالي تعداد التجار غير الملتزمين ب 30 تاجرا وطنيا حسب ذات البيان .
خديجة والي

وزارة الخارجية و الجالية الوطنية تدعو الحكومة الفرنسية إلى الإضطلاع بواجبها في حماية مواطنيها

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بيانا إثر مقتل شاب جزائري بفرنسا ، حيث عبرت عن إستيائها تجاه الظروف التي أحاطت بحادثة الوفاة و الذي عبرت عنه بالفعل الوحشي و المأسوي .
و لقد عبرت الوزارة في ذات البيان المعلن عنه أن الحكومة الجزائرية تتابع باهتمام بالغ حول تطورات هذه القضية المأسوية ، مؤكدة حرصها الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد و المحن .
و دعت ذات الوزارة من خلال بيانها الحكومة الفرنسية على ضرورة الإصطلاع بواجبها في حماية المواطنين الجزائرين في فرنسا .
كما أعربت وزارة الخارجية و الجالية الوطنية عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد فيما تؤكد مشاطرة ذات العائلة واسع حزنها و ألمها .

خديجة والي

عدل أحمد زبانة بوهران: تسيير أعرج ممارسات مشبوهة “لسيور” عمّقت معانات السكان

"اطلڨولنا الما، اطلڨولنا الما، اطلڨولنا الما" عبارة رددها أطفال دون العاشرة من عمرهم على مسامعنا و نحن بصدد مغادرة القطب العمراني "أحمد زبانة" التابع إداريا لبلدية مسرغين بوهران، بعد تغطية وقفة احتجاجية لآبائهم قرب خزان الماء وكأنهم بذلك يقولون رغم صغر "أعمارنا فنحن نعي ما يعانيه آباؤنا لجلب الماء إلى البيت ونحن نؤازرهم و ندعمهم بصرخاتنا علّها تصل آذان المسؤولين المتحصنين بمكاتبهم."

هذا ،بعد أن ذهبت الوقفات الاحتجاجية لآبائهم هباء والذين اعتادوا على تنظيمها في كل مرة أمام خزان الماء لكن دون أن تحرك ساكنا وسط السلطات الولائية. و بسعي من النائب  الرلماني "بن شريف محمد" هذه المرة الذي تواصل مع جريدة "الوطني"، مفضلا أن تكون هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة لرفع انشغال قاطني القطب العمراني إلى السلطات العليا للبلاد ،للتدخل العاجل لحلحة معضلة الماء التي رافقتهم منذ التحاقهم بسكناتهم غضون سنة 2019.

غياب الماء عن الحنفيات لغز أرق قاطني  مدينة زبانة

و قد أجمع الحاضرون في الوقفة الاحتجاجية أن جمعيات و لجان الأحياء للقطب العمراني أحمد زبانة -على غرار جمعية أحمد زبانة و لجنة حي بن ناصر  الحبيب 2000 مسكن أطلس- حررت العديد من الرسائل إلى مختلف الجهات الوصية لفك لغز غياب الماء عن حنفياتهم.

إذ يوضح هؤلاء، أن البرنامج المعد من قبل شركة المياه و التطهير لوهران، يحدد تموين أحياء القطب العمراني يوما كل ثلاثة أيام، غير أن هذا البرنامج غير محترم إذ لا تتجاوز مدة وجود المياه في حنفياتهم الساعة أو ساعتين كل ثلاثة أيام لدى المحظوظين من السكان، في حين أن انقطاعات الماء عن حنفياتهم قد تتراوح بين الأربعة أيام إلى15 يوما.

 حجج واهية من الشركة المسيّرة لتهدئة غضب السكان

و يسترسل المحتجون في كلامهم أنهم في كل مرة يتقربون فيها من أعوان سيور لمعرفة سبب عدم تموينهم بالمياه يتلقون ردودا بحجج واهية، فمرة بعدم امتلاء كل خزانات المياه أو عدم تموين سيور الخزانات أو بسبب نظام التناوب الذي اعتمدته سيور في تموين أحياء القطب العمراني و يرافق هذه الحجج، وعود بحلحلة أزمة المياه و التي لم تجد بعد طريقها للتجسيد على أرض الواقع. ويضيف هؤلاء أن مشكل الماء أصبح مثارا للقلق بدرجة أكبر مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.

 سيور و عدل تتنصلان من المسؤولية و تتقاذفانها

و يوضح بعضهم أن مشكل الماء تسبب فيه كل من عدل وسيور فكليهما تتنصلان من المسؤولية وتتقذفانها بخصوص استلام الخزانات فسيور تحججت بأن وكالة عدل هي من أنجزت الأنابيب ولكنها لم تنجزها بطريقة مطابقة للمعايير المعمول بها، فيما وكالة عدل توجه الاتهام إلى سيور لرفضها استلام المنشآت المائية.

هذا الوضع جعل السكان يعيشون حالة تيهان ولا يعرفون إلى من يشتكون ويتوجهون، رغم أنهم قد رفعوا عدة تقارير إلى مختلف الجهات لكن لا آذان صاغية ،رغم أن القطب العمراني لا زال يتوسع من حيث النسيج العمراني وتزداد الكثافة السكانية به،حيث سيستقبل العديد من العائلات خلال الصائفة التجارية ،ما ينذر بتعقد الوضع أكثر فحاليا ،حسب تصريحهم أن القطب يفترض أنه يزود ب20 ألف م³ تذهب منها 15 ألف م³ إلى صهاريج السكان داخل الشقق والحجم المتبقي 5000 م³ يوجه لأشغال بسيطة لا يكفي لجميع السكان  .

و يؤكد المحتجون أن القطب العمراني يحتوي على خزانات احتياطية لتخزين المياه ،لكن بالمقابل يفتقد إلى مقر لوكالة سيور لتمكينهم من طرح انشغالاتهم و هو ما يعكس بحسبهم سوء التسيير.

 مياه غائبة، عدادات منعدمة و فواتير جزافية ثقيلة

القطب العمراني أحمد زبانة

و بالنسبة لعدادات المياه فالقطب العمراني حاليا يحصي 30.000 عائلة 80% منهم سددوا تكلفة العدادات المحددة ب 5500 دينار، استنادا إلى ما كشفه المحتجون ، لكن لحد الآن لم تركب العدادات لهم ،وحينما طالبوا بها فوجئوا بفواتير تفرض عليهم تسديد أتاوة جزافية ،بقيمة 1830 دينار قيمة المياه المستهلكة التي لم تصل إلى حنفياتهم خصوصا ،وأن أغلبهم موظفين وعمال وشققهم تبقى مغلقة طيبة النهار يلتحقون بها مساء.

باعة الماء ينتهزون الفرصة  “لإفلاس” جيوب السكان

أزمة التمون بالمياه يقول ممثلي السكان أضحت تشكل هاجسا مقلقا لهم ،بالمقابل انعكست ايجابيا على باعة الماء المتجولين الذين تجدهم “ينطون” بصهاريجهم باتجاه القطب ،بمجرد اختفاء المياه من الحنفيات.

و ذهب البعض من الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية إلى القول ،باحتمال وجود تواطؤ بين أعوان سيور و باعة الماء المتنقلين الذين زادوا من ثقل الأعباء المالية على جيوب سكان القطب العمراني، فرغم أنهم ملتزمين بتسديد فواتير الماء لسيور، رغم غياب الماء عن حنفياتهم فهم مضطرون أيضا لدفع مبالغ مالية تصل حتى 3500 دينار، لملأ الصهاريج التي دفعوها دفعا لتزويد سكناتهم بها و يحتسب باعة الماء المتجولين في ذلك الطابق المتواجدة به الزبون.

 قاطنو القطب العمراني أحمد زبانة يناشدون الوالي التدخل عاجلا

وعليه يوجه السكان على لسان ممثليهم ، نداء إلى والي ولاية وهران، للتدخل لإيجاد حل لمشكل المياه بالقطب العمراني أحمد زبانة ،بعد تسجيل غياب مسؤولي بلدية مسرغين، حيث يقول ممثلة السكان من المفروض أن يتدخل رئيس البلدية وكذلك رئيس الدائرة لكن لم ير لهما أثر وعليه يطالب السكان بإلحاح بحل جذري لمشكل المياه ،خلال هذه الصائفة التي ستشهد التحاق عائلات أخرى بشققها.

وزارة الموارد المائية تعد بحل المشكل الماء لكن متى..؟

من جهته ،عضو المجلس الشعبي الوطني “بن شريف محمد” قال أن مشكل الماء في القطب العمراني أحمد زبانة ، مختلف عن بقية التجمعات السكانية بالولاية، سببه عدم استلام سيور الخزانات المنجزة، من قبل وكالة عدل هذه المنشآت التي بإمكانها تحسين توزيع المياه، على مستوى القطب العمراني أحمد زبانة.

في هذا السياق، قال أنه وجه سؤال شفوي إلى وزير الموارد المائية في البرلمان وكان الرد أنه الوزارة، بصدد إعداد مسودة خاصة لصياغة حل لمشكل المياه، إما بتسليم الخزانات إلى وكالة عدل أو أن تسيرها مصالحهم، مقابل تسديد تكاليف رمزية، وكان ذلك قبل 12 شهرا دون أي جديد يذكر لحد الآن،  واستغرب المتحدث كيف لوزارة أن تعجز عن تسيير مشكل المياه، رغم أن رئيس الجمهورية كان قد صرح انطلاقا من ولاية وهران،  أن قطع الماء عن البيوت ممنوع منعا باتا، وعلى أن لا تتجاوز مدة غياب المياه عن الحنفيات ال24 ساعة.

م. مريم

وهران: من يحمي فساد الأمين العام لبلدية حاسي بونيف؟

لا يزال يتمادى في فضائحه مدعيا بنفوذه بولاية وهران

على الرغم من إدانته بسنتين سجنا نافذا في قضية فساد ، بتهمة تبديد أموال عمومية ، التزوير في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، و التصريح الكاذب، لا يزال الأمين العام لبلدية حاسي بونيف يتمادى في فضائحه التي زلزلت البلدية و لا تزال، و بعد تلاعبه بالصفقات العمومية، راح يشكل عصابة للبزنسة فيها، من خلال الاتفاق مع أصحاب المؤسسات و المال على نسبة 25 بالمائة من تكلفة كل مشروع و صفقة، بل و راح يساوم على الصفقات ذات الأغلفة المالية الكبيرة و التي تفوق المليار سنتيم ، لتكون غلته كبيرة تفوق ال 200 مليون .
هذا الأمين العام الذي كان عضوا في عصابة النهب بدائرة بئر الجير، أصبح خطرا على خزينة البلدية، راح يستنزف و يغرف من المال العام، و يساوم و يبزنس في الصفقات كما يحلو له، باسطا نفوذه و فارضا قانونه على الرغم من إدانته بالسجن، و هو ما أصبح يطرح العديد من التساؤلات عن اليد الخفية التي تحميه و فساده، خاصة و أنه يدّعي بنفوذه داخل أسوار ولاية وهران و دائرة بئر الجير، حيث تمادى هذا الأخير في فضائحه و تجاوزاته و تلاعباته، و وصل به الحدّ المساس بالمال العام و التلاعب به كيفما يشاء، من خلال استحواذه على نسبة 25 بالمائة من كل صفقة، ليشكل بذلك عصابة على شاكلة عصابات النهب و السلب التي تم الإطاحة بها و الزج بها في السجون .

متابع قضائيا و لا يزال يواصل مسلسل الفضائح

و يبقى السؤال مطروحا حول هذه الجهات التي تحمي الفساد والمفسدين ببلدية حاسي بونيف، و التي يدعي بها الأمين العام، و الحقيقة أنه من الممكن أن تكون ادعاءاته صحيحة، كيف لا و هو محكوم عليه بسنتين سجنا و لا يزال يمارس مهامه بصفة عادية و لا يزال يجلس على كرسي النهب و السلب، رغم متابعاته القضائية، خاصة و أن القانون ينص على توقيفه عن العمل في مثل هذه الحالة .
ما يحدث داخل أسوار بلدية حاسي بونيف، هو تعدي صارخ للقوانين و تحدي لها، و ذلك من خلال السماح لمتابع قضائيا في قضايا فساد البقاء في منصبه ، و الأدهى أنه لا يزال مستمرا في التلاعب بالمال العام رغم العقوبة المسلطة عليه، و سيواصل إلى غاية إهدار كل ما في الخزينة العمومية للبلدية ، إذا لم يدخل والي وهران و يضع حدّا لأقاويله و ادعاءاته الكاذبة .

عدم تحرك أي جهة رغم تجاوزاته يثير التساؤلات

و الغريب في هذه القضية هو عدم تحرك أي جهة سواء من ولاية وهران أو دائرة بئر الجير لتوقيف الأمين العام المتابع في قضية فساد، من خلال تطبيق القانون، الغائب الأكبر ببلدية حاسي بونيف، و هو ما يثبت تواجد أيادي خفية باتت تعبث بإرساليات الجهات القضائية الموجهة لمصالح الدائرة و الولاية والخاصة بالمتابعات القضائية في حق الامناء العامين، الأميار و المنتخبين، و هنا يطرح السؤال عن الجهات التي تحمي الأمين العام لبلدية حاسي بونيف، و تغطي عن فساده و فضائحه .
تمادي الأمين العام في فساده، بات يستدعي التدخل الفوري لوالي وهران الذي رفع سيف الحجاج في وجه الفساد و المفسدين، لقطع رأسه، خاصة و أنه متابع قضائيا و بات يشكل خطرا على المال العام .
الجدير بالذكر أن الأمين العام متورط في قضايا فساد في صفقات عمومية بذات البلدية تتعلق بإعادة تهيئة 23 مدرسة رصد لها غلاف مالي بأكثر من 3 ملايير سنتيم، حيث قدّم أحد العمال و هو ممثل فدرالية أولياء التلاميذ بلاغا عن الغش في الإنجاز من خلال العيوب التي طالت الأشغال .
و الجدير بالذكر أن هذا العامل قام بالاعتصام رفقة عائلته مطالبا بالحماية لكونه بلغ عن الفساد الذي عشش بهذه البلدية، خاصة و أنه تعرض للعديد من المضايقات انتهت بحرق سيارته . و كانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، و بأمر من السلطات الولائية قد باشرت التحقيق في التلاعب بأشغال تهيئة المدارس ببلدية حاسي بونيف، بعد الشكوى المقدمة في هذا الشأن.
هذا و سبق لأعضاء المجلس الشعبي البلدي أن تقدموا بشكوى لدى والي وهران ضدّ الأمين العام لبلدية حاسي بونيف لكونه أصبح يتحكم في المداولات، و هو من يتحكم في المشاريع باقتراحها مع اعتماد تكرارها، و كذا تجسيد مشاريع مشبوهة، كما اشتكى المنتخبون من قيامه بحرمانهم من محاضر المداولات، و نفس الشيء بالنسبة للوثائق الأخرى حتى لا يتمكنون من كشف التلاعبات و التجاوزات، ناهيك عن قيامه بتمرير الصفقات بصفة مباشرة للمصادقة دون مناقشة، و أكد المنتخبون السابقون في شكواهم أن هذا كله يتم بالتواطؤ مع المير السابق، حيث استنجدوا بوالي وهران لغرض التدخل و وقف هذه المهازل، وهو ما استندت عليه المصالح الأمنية في تحقيقاتها.

كريم ك