الناتجة عن أشغال الحفر العشوائي

سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز سونلغاز منذ بداية السنة اعتداء ات كبيرة على شبكة توزيع الكهرباء، حيث أحصت 19 عملية اعتداء بكل من بلدية وهران و بئر الجير، وهو ما يقارب 07 اعتداءات شهريا، فيما سجلت سنة 2020 المنصرمة 107 اعتداء حسب ما أفادت به مصادر من المؤسسة.

هذه الاعتداءات على شبكة توزيع الكهرباء تسببت في العديد من الاضطرابات فيما يخص عملية تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية، حيث صرحت ذات المصادر أن نسبة 43 بالمائة من أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء ترجع إلى الاعتداء على الشبكة الأرضية جراء الحفر العشوائي الذي يتسبب في تخريب الكابلات الكهربائية، وهو ما يتسبب في قطع الكهرباء عن المواطنين إلى غاية الانتهاء من أشغال الصيانة.

وقد أدّت الحوادث المتكررة الناتجة عن الحفر العشوائي في تشكل نقاط ضعف على مستوى شبكة التوزيع، وهو ما ينتج عنه زيادة في الاضطرابات والتذبذب في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وخاصة خلال فترة الصيف أين ترتفع نسبة استهلاك الكهرباء.

و في هذا الشأن حملت مؤسسة سونلغاز المسؤولية للشركات و المؤسسات التي تقوم بأشغال على مستوى الطرقات وغيرها والتي تلجأ إلى الحفر دون استشارة مصالح مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز، خاصة و أن هذه الاعتداءات و أشغال الحفر و الأعطاب التي تمس الكابلات الكهربائية بإمكانها أن تكون عواقبها وخيمة، بالتسبب في حوادث خطيرة على إثر عمليات التخريب التي تطال الكوابل ذات الضغط المتوسط حسب ذات المصادر .

ب.ن

سيارات أوروبية فاخرة بالأسواق المحلية بأسعار خيالية

شهد تعليق نشاط استيراد السيارات من الخارج، خلال السنوات الأخيرة انتعاشا كبيرا لعملية بيع و كراء رخصة المجاهدين لإقتناء السيارات من أوروبا، حيث أصبحت هذه الوثيقة التي تمنح من طرف وزارة المجاهدين، مصدر ثراء وبزنسة ،إذ تراوح سعر بيعها أو كرائها  ما بين 25 إلى 50 مليون سينتم، وحسبما أكدته لنا مصادر مسؤولة من قطاع الجمارك فإن هناك العديد من السماسرة باتوا يتصيدون شراء رخص المجاهدين، لشراء سيارات فاخرة من الخارج وإعادة تسويقها محليا، خاصة وأن هذا النوع من الرخص المخصصة لفئة المجاهدين وأبناء الأسرة الثورية، له عدة امتيازات من جملتها الإعفاءات الجمركية والضريبية، حيث تتجاوز قيمة هذه الرسوم الملغاة  بنحو 100 مليون سنتيم، والذي يقدم كدعم من الدولة لهذه الفئة، ورغم أن القانون يمنع بيع هذه الرخص إلا أن، ارتفاع الطلب عليها عرف خلال الآونة الأخيرة تزايد كبيرا، ورغم حجم الخسائر التي قد يتكبدها من الشخص الذي يقوم بشراء الرخصة، كون السيارة لا يمكن أن يتم تسجيلها بإسمه إلاّ  بعد انقضاء مدة 3 سنوات إذ أن المركبة تبقى تحت وصاية الشخص الأصلي الذي يملك رخصة الإقتناء المركبة والتي تمنح من قبل وزارة المجاهدين. وكذا البطاقة الرمادية، إلا هناك تهافت على شراء رخص المجاهدين. وفي هذا الإطار فقد سجلت العديد من القضايا لحالات قامت بشراء الرخصة واقتناء سيارة فاخرة من أوروبا بمبالغ خيالية لكن، الشخص صاحب البطاقة وافته المنية ليصطدم المشتري بالورثة من أبناءه، ورفضهم التنازل عن المركبات باعتبار أنها ملك لهم.

وفي سياق متصل فقد أفادت مصادر مسؤولة مطلعة أنه هناك حالات يتم التنازل عليها فور دخولها الميناء وتخليص الإجراءات الإدارية على مستوى بعض المصالح المختصة بالبلديات، وهذا طبعا بناءا على الإتفاق ما بين صاحب الرخصة والمشتري.

هذا وقد أوضح مصالح الجمارك لميناء وهران أن ملف المعمول به في إجراءات جمركة عبور المركبات التي يقتنيها ذوي الحقوق تتمثل في رخصة اقتناء السيارة الممنوحة من قبل من وزارة المجاهدين إلى جانب براءة المنحة أو المعطوب بطاقة العطب وبطاقة التعريف الوطنية للمجاهد وفاتورة السيارة من البائع وشهادة المطابقة ونسخة من جواز السفر.

وعن بطاقة عطب المجاهد تنقسم إلى فئتين فئة ممن يملكون بطاقة العطب أقل من  60 بالمائة والخاصة بالعطب وهي نسبة تحددها وزارة المجاهدين،  يدفع من خلالها نسبة من الضرائب ويقتني  صاحبها سيارة كل 3 سنوات.

وبطاقة مجاهد فوق 60 بالمائة والتي تنص على أنه يحق لكل مجاهد اقتناء سيارة كل 5 سنوات سواءا نفعية أو سياحية وله حرية اقتناؤها من الخارج أو من الوكيل التجاري المحلي والاستفادة من مزايا الإعفاءات الجمركية والضريبية.

كما أوضحت ذات المصالح أن مدة مكوث المركبة لدى البائع بأوروبا لا يمكنها أن تتجاوز شهرا وإلا فأنه ملزم بدفع تكاليف إضافية.

ب.فرح

السيول الجارفة وتساقط الحجارة في الطريق ألزم السكان بيوتهم

أبدى سكان مرسى الكبير تخوفهم من تساقط الحجارة بالطريق الاجتنابي المؤدي إلى حي الدادايوم، بعد تساقط الأمطار التي شهدتها ولاية وهران مؤخرا.

وأصبحت هذه الحجارة تعيق سير المارة والسيارات التي أضحى أصحابها يتفادون هذه الحجارة بالتقليل من السرعة مما يخلق ازدحاما مروريا، بات يؤرق السائقين، وخاصة في الفترة الصباحية عندما يخرج الجميع باتجاه عملهم ومؤسساتهم التربوية.

وطالب سكان مرسى الكبير بضرورة رفع هذه الحجارة التي انتشرت عبر أرجاء كامل الطريق و أضحت تشلّ الحركة، مع ضرورة التفكير في كيفية القضاء على مشكل سقوط الحجارة كلما تساقطت الأمطار بالمنطقة.

هذا ولقد تحولت طرقات مرسى الكبير بمجرد سقوط زخات من المطر إلى أنهار وسيول جارفة، حيث كشفت الأمطار عيوب سياسة البريكولاج المنتهجة في تجسيد مشاريع الطرقات التي تشققت وتحولت في معظمها إلى أوحال، لتعم الفيضانات جل طرق وشوارع البلدية، الأمر الذي بات يستدعي تنظيم حملة لتنظيف بالوعاتها.

وأصبحت طرقات مرسى الكبير غارقة في الأوحال و السيول الجارفة التي عزلت سكانها عن العالم الخارجي وجعلتهم يلتزمون بيوتهم خوفا من أن تجرفهم السيول، وهو المشهد والمهزلة التي تعرفها مرسى الكبير كلما تساقطت زخات من المطر.

الجدير بالذكر أن تساقط الحجارة يعرفه كذلك طريق الطنف العلوي الذي امتلأ بالحجارة التي أصبحت تعيق حركة السير فيه.

ب.ن

برنامج يوم بيومين لتزويد الساكنة بالمياه الشروب

شهدت نهار اليوم العديد من البلديات بوهران إنقطاعا مفاجئا للمياه الصالحة للشرب ،ما أدّى إلى تغيير في برنامج توزيع المياه إلى حين إصلاح العطب، وذلك من خلال برنامج متكافئ بنظام يوم بيومين إلى غاية إصلاح العطب المفاجئ الذي حدث ليلة السبت في قناة تحويل إنتاج المياه ” الماو” على مستوى دائرة قديل.

وحسب ما أفادت به مؤسسة المياه والتطهير “سيور”، سيكون نظام التوزيع يوما واحدا مقابل يومين إبتداء من نهار اليوم على مستوى كل من البلديات سيدي بن يبقى، قديل، حاسي مفسوخ، بن فريحة، بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة، سيدي الشحمي، البرية، بوفاطيس وبعض المناطق من المحقن، وسيبقى الوضع على حاله إلى غاية اصلاح العطب، فيما أبدى العديد من السكان استياءهم من الأعطاب المفاجئة للمياه التي أكدوا أنها تكررت لأكثر من مرة بالسنة وتسببت في انقطاع المياه عنهم لفترة تصل إلى غاية أسبوع كما حدث المرة الماضية ببعض المناطق بمسرغين، وأضاف بعض المواطنين من منطقة 500 سكن بقديل أن المياه مقطوعة عنهم حتى قبل حدوث هذا العطل فضلا عن عدة أحياء بشارع “بلاطو” بوهران.

العديد من زبائن “سيور” انتقدوا عدم الإعلان عن فترة إصلاح العطب الموجود على مستوى قناة تحويل إنتاج المياه، حيث سيلجئ العديد منهم إلى اقتناء خزانات للمياه على حد تعبير بعض السكان بوهران لاسيما أن المياه غائبة عنهم منذ أيام ومدة التزويد أحيانا تصل إلى ساعات ومن تم تنقطع مجددا، بينما وضعت مؤسسة المياه والتطهير الرقم الأخضر 3002 والبريد الخاص لصفحتهم الرسمية تحت تصرف الزبائن لمدة 24 ساعة على 24 و 7 أيام على 7 للإستعلام حول أي جديد حول هذه العملية التي يجب أن يعاينوها أولا من أجل تحديد حجم العطب وبالتالي تحديد الفترة التي سيتم بها معالجته لإعلام المواطنين بها فيما أكّدت مصادر من ذات المؤسسة أن كل مجهودات سيور مركزة حاليا حول استكمال إصلاح هذا الكسر الذي مس قناة تحويل إنتاج المياه ” الماو”، لاستعادة وضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب إلى ما كانت عليه بالنسبة للمناطق المعنية بهذا التذبذب، حيث سيعود التزود بالمياه مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال و بصفة تدريجية .

الجدير بالذكر أن عملية التذبذب في التوزيع عرفتها هذه البلديات المعنية منذ يوم السبت ليلا وستستمر إلى غاية الانتهاء من الأشغال.

ب.ن / ع.ايمان

نوعية متوسطة ليست بالجيدة

 تبقى أسعار البطاطا مستقرة بأسواق ولاية عين تموشنت، حيث تتراوح ما بين 60 إلى 70 دينار للكغ الواحد بالأسواق الشعبية للولاية وبنوعية متوسطة ليست بالجيدة، والتي لقيت عزوف السكان عن اقتنائها بكميات معتبرة، حيث اكتفوا ببعض الكيلوغرامات فقط و قد عبر البعض منهم عن استيائهم من هذا الارتفاع الجنوني الذي حسبهم دام لأكثر من شهر دون أن تنخفض فيه الأسعار.

وحسب التجار فإن نقص التموين يعد السبب المباشر في بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل وأشاروا بأن التموين بهذه المادة كان يأتي من بعض الولايات المنتجة لهذه المادة كمستغانم ومعسكر والوادي وغيرها، إلا أنه في الفترة الأخيرة لوحظ نقص في العرض مقابل ارتفاع الطلب الأمر الذي جعل الأسعار ترتفع إلى 70 دينار للكغ وأكثر، كما أوضحوا أنه رغم الزيادة التي تعرفها أثمان البطاطا إلا أنها تعد الأرخص مقارنة ببعض الولايات الأخرى لاسيما المجاورة والتي تشهد ارتفاعا قياسيا للبطاطا.

وحسب بعض المعلومات تم الكشف عن مباشرة حملة جني البطاطا على مستوى بعض الحقول بالولايات المنتجة لهذه المادة والخاصة بالبطاطا الموسمية، حيث من المقرر أن سيتم جنى أكبر كمية منها و التي سيتم توزيعها عبر التراب الوطني من أجل كسر الأسعار، حيث بإمكان أن تعزز العرض المتواجد حاليا في الأسواق إلى جانب إخراج كميات أخرى من البطاطا المخزنة لإعادة التوازن في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المعظم الذي هو على الأبواب.

من جانب آخر بادر غالبية سكان ولاية عين تموشنت في البحث عن مادة زيت المائدة من المساحات التجارية والدكاكين بسبب نفاذ هذه المادة وهو ما تم ملاحظته في مختلف المحلات التجارية التي نفذت بها مادة الزيت نتيجة التهافت الكبير من المستهلكين، وحسب أحد التجار فإن الزيت بمختلف أنواعه أصبح المطلب رقم واحد للمشترين في هذه الفترة وهو ما جعل الكمية التي كانت متواجدة في المحلات تنفذ كلية بسرعة البرق مشيرا أنه ليست هناك ندرة بل تهافت غير مسبوق.

كما ارتفعت أسعار لحوم الدجاج بشكل قياسي بأسواق ولاية عين تموشنت، حيث تراوحت الأسعار البارحة بين 420 دينار و 460 دينار للكغ الواحد ولوحظ عزوف غالبية المستهلكين عن شرائه في حين اكتفى آخرين باقتناء أجزاء صغيرة منه لسد الرمق.

لحول.ك

 

المطامير تهدد حياتهم بالاصابة من الأمراض

 يعاني سكان بقعة البوهنيين ببلدية بني راشد ولاية الشلف مما أسموه بالتهميش في حق بقعتهم التي يعاني سكانها حسب كلامهم من عدة نقائص تعكر حياتهم اليومية.

ولخصوا معاناتهم في انعدام شبكة الصرف الصحي ومعاناتهم مع المطامير التي تهدد بالأمراض وافتقار الكثير من السكان للانارة العمومية رغم الأخطار المحدقة بهم ليلا إلى جانب انعدام الغاز الطبيعي واستياء من عدم ربط الفرع البلدي بالألياف البصرية، حيث يتنقل المواطن مسافة لاستخراج ابسط الوثائق كوثيقة شهادة ميلاد.

وأضافوا انهم بدون ملعب جواري حيث تم تسجيله منذ 2013 حسب تصريحاتهم دون تجسيده على أرض الواقع بحجة عدم توفر وعاء عقاري وإدخال المنطقة في مخطط عمراني، واستاء ممثلو السكان لعدم البحث عن أي حلول لمشاكلهم المتكررة، والتي تحرمهم من أبسط ظروف العيش وقالوا انهم سئموا من الوعود المتكررة دون جدوى رغم مقابلتهم لرئيس دائرة واد الفضة التي يتبعون إليها إقليميا، لكن المواطنين، كما قالوا يثقون في مواقف والي الولاية كونهم كما يقولون أنهم مصنفون في خانة مناطق الظل ولم يستفيدوا بشيء، مما تقدمه الدولة حاليا حسب كلامهم، ويطالبون المسؤول الأول بالولاية اراحتهم من الغبن والتهميش وأهم من ذلك تجسيد الوعود في الوعود في أقرب الظروف.

ب.خليفة

بعد ضياع مصالحهم وتوقف التنمية ببلديتهم

طالب المجتمع المدني و العديد من المواطنين المحبين لولاية سيدي بلعباس من السلطات المحلية التدخل العاجل لحل المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الحالة المزرية التي تعيشها مدينة المكرة في ظل التخلف والتدهور والرجوع إلى الوراء من خلال سوء تسيير المجلس الشعبي البلدي المنتخب بأعضائه الذين أثبتوا عجزهم عن تقديم الإضافة منذ توليهم شؤون التسيير للبلدية ولم يظهر أي جديد آو تحسن في الخدمات والتكفل بالانشغالات سوى الوعود الكاذبة التي تقدم في كل مناسبة حسبهم، هذا وأكد بعض الممثلين للمجتمع المدني على العجز التام لهذا المجلس الذي مرت عليه أزيد من 4 سنوات ولم يسجل أي مشروع ولا وتيرة تنمية حقيقية وإنما العكس السير نحو التدهور في جميع المجالات نظرا للتسيير البدائي حسبهم، وعدم تسجيل أي مشاريع ذات قيمة مضافة طيلة هذه المدة بالإضافة إلى تراكم النفايات والظلام الدامس، وتسجيل العجز في تسيير المدارس الابتدائية من خلال عدم توفير أبسط الأمور، إضافة إلى التعامل عن دراسة ملفات التجزئات الاجتماعية وتأخر تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالسكنات الاجتماعية والغياب شبه التام لأعضاء المجلس عن مقر العمل طيلة الأيام.

وفي ذات السياق عبر مواطنو بلدية سيدي بلعباس عن تذمرهم واستياءهم الشديدين من سياسة الترقيع والهروب للأمام، المنتهجة من طرف مسؤولي البلدية الذين فشلوا في النهوض بالتنمية المحلية وتحسين ظروفهم المعيشية ، و لم يحترموا التعليمات الوزارية بخصوص إستقبال والرد على إستفسارات المواطنين والمجتمع المدني كتابيا، ناهيك عن تغليطهم بأن مشكل البلدية هو مشكل يعود لدائرة سيدي بلعباس، وكذا مصالح الولاية، وهو الأمر الذي جعل سكان “باريس الصغيرة” متذمرون من هذا التسيير العشوائي والوضع الذي لم تجد له الجهات الوصية حلا نهائيا خصوصا وأن البلدية عاشت عدة أزمات وصراعات وخلافات التي تسببت في ضياع العديد من المشاريع وتوقفها، ناهيك عن الانتشار الواسع للحفر والمطبات والنفايات والغياب التام للتحسين الحضري.

وعلى صعيد متصل قال لنا الكاتب جمال الصغير بأن حل المجلس الشعبي البلدي هو الحل الوحيد لعودة النور إلى المدينة، والذي من شأنه أن يرفع التجميد عن العديد من المشاريع المعطلة، كما أضاف محدثنا بأن أموال هذه المشاريع مازالت مكدسة في الخزينة بدون صرف ولا فلس واحد، حتى أننا رأينا في صفحة الغرفة التجارية بالفيس بوك مشاريع تابعة للبلدية تم إلغائها، وهذا الأمر يؤثر على الضريبة المحلية على حسب الخبراء، إذا استمر الحال هكذا لن تستطيع البلدية شراء شجرة من أجل غرسها في الأيام المقبلة، ضف على هذا أحياء عريقة وقديمة مازالت غارقة في الظلام بسبب انعدام الإنارة كليا، وهذا لم يحصل من قبل إن لم تخونني الذاكرة، أحياء مثل بن حمودة و 400 وغيرها، يوميا يشتكون من جراء الظلام، ويطالبون فقط الإنارة في أحيائهم، ولم تنجح البلدية لتلبية مطالبهم ليس لفشلها وإنما لكثرة مشاكلها والصراعات الداخلية الموجودة وراء الستار، بداية من الرئيس السابق ثم الأمين العام السابق، ثم حاليا يبحثون عن عدو وهمي لكي يلبس كل هذا الفشل والتعطيل والبيروقراطية.

ومن جهة أخرى سبق ليومية “الوطني” أن كشفت العديد من التجاوزات الخطيرة التي حدثت داخل اسوار البلدية و عن الفساد الذي استفحل بداخلها و عن مبالغ الميزانية التي صادق عليها المجلس مؤخرا، والتي اعتبرت خيالية و غير مبررة وموثقة كما ينص عليه القانون، غيرها من التجاوزات، كما كشفت الجريدة عن تجاوزات الأمين العام السابق بعدة تقارير عندما كان يشغل منصبه وعن الحرب الباردة التي كانت قائمة بين الفرع النقابي سناباب و الأمين العام السابق، وبعد عدة تقارير و فيديوهات نشرتها الجريدة قامت السلطات بانهاء مهامه عن تسيير شؤون البلدية و الذي كان سببا في ضياع مصالح المواطنين وتدهور حالة مدينة سيدي بلعباس.

وفي الأخير طالب المجتمع المدني ومحبي مدينة سيدي بلعباس من والي الولاية السيد ليماني مصطفى بضرورة التدخل بما يكفل به القانون وإن اضطر الأمر إلى حل المجلس وهذا من أجل الصالح العام محاولة منهم للنهوض بالبلدية وتحريك عجلة التنمية الغائبة عنها منذ سنوات.

بلعمش عبد الغني

تمّ مؤخرا، تعيين الشيخ قليليش رئيسا لفيدرالية المجتمع المدني من أجل جزائر جديدة وذلك بعد استقالة رئيس الفيدرالية السابق زكريا حبيبي.

وأكد الشيخ قليليش على هامش زيارة مستشار الرئيس المكلّف بالحركة الجمعوية والجالية المقيمة بالخارج نزيه برمضان، اأن الفيدرالية تضم حاليا حوالي 400 جمعية.

قال نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالحركة الجمعوية والجالية،اليوم السبت من وهران، أن الدولة ستدعم وتساعد الشباب المتقدم للانتخابات بعدما كان لهم عزوف عن السياسة طيلة سنوات.

وأكد أن الفرصة موجودة للوصول إلى المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية بعدما كان الوصول إليها بعيد المنال، معتبرا أن إبعاد المال الفاسد عن السياسة سيكون في إطار تدابير حقيقية وقانونية من خلال قانون الانتخابات .

وأكد نزيه برمضان خلال إشرافه أمس على اللقاء الجهوي لفعاليات المجتمع المدني والشباب، أن الرئيس عبد المجيد تبون جعل من المجتمع المدني شريكا حقيقيا وليس مجرد شعار، بل اعتبره قطاعا ثالثا وجب تكوينه وتأهيله للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتشكيل جبهة وطنية داخليا وخارجيا كمناعة وحصانة لكلّ ما يزعزع استقرار الوطن واقتصاده وترقية أداء المجتمع .

كما دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالحركة الجمعوية المجتمع المدني، إلى القيام بدوره في حماية الاستقرار الوطني عن طريق التحسيس بأخطار الإشاعات الهدّامة الصادرة عن أطراف مختلفة لا تريد الخير للبلاد، داعيا كل المواطنين المنضوين في الجمعيات إلى نزع الأنانيات وخدمة الجزائر والمصلحة الوطنية وقال “نحن في مرحلة حساسة فيها مقومات النجاح، الفرصة موجودة اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا.

واعتبر برمضان، أن المجتمع المدني أصبح شريكا وحليفا لمؤسسات الدولة وأصبح له مرصد وطني سيرى النور قريبا بعد صدور مرسوم رئاسي. وستتمحور مهامه في المرافقة والمتابعة وإعداد تقارير لرئيس الجمهورية السنوية حول الحركة الجمعوية وأيضا الجمعيات لدى جاليتنا بالخارج، لأنها امتداد للمجتمع الجزائري، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية حسب الاحتياجات التي يراها المرصد. وسيكون المرصد بمثابة تحوّل حقيقي لدور المجتمع المدني كفاعل حقيقي في صناعة القرار، كما سيسمح المرصد بتأطير المجتمع المدني والانتقال به إلى مستوى يجعله شريكا في صناعة القرار.

استفاد قطاع الشبيبة والرياضة خلال 10 سنوات، بمبلغ 650 مليار سنتيم ولكن الميدان لا يعكس ذلك، حيث تساءل الكثير من الناس، عن ركود قطاع الشبيبة والرياضة في ولاية تيارت، رغم الأموال الباهظة التي صبّتها الدولة في هذا القطاع، إلا أن الإنجازات التي مست العديد من المنشآت الرياضية لم تعطي فعلا الصورة المطلوبة.

وفي هذا الصدد وتلبية لانشغالات الكثير من المواطنين، تقرّبنا من السيد مسدوي سليمان، مدير الشبيبة والرياضة لولاية تيارت، الذي صرّح لنا حصريا ما يلي: “التظاهرات الرياضية والشبانية، كانت تستعمل فيما مضى بدون حسيب ولا رقيب، إلا أن سياسة القطاع هي تثمين الموارد المالية فيما يخدم الشاب والقطاع وحتى نتفادى الانزلاقات، قرّرت أن صرف الأموال، يتم عن طريق بطاقة تقنية مصادق عليها.

وفي هذا الصدد وخلال التحقيقات التي قمت بها، اكتشفت بمصلحة الشباب أن 2 مليار سنتيم كانت توجّه سنويا إلى “الشطيح والرديح” أي في غير وجهتها القانونية وأجريت حركة مست 3 مسؤولين على مستوى مصالح حساسة، الذين تمّ استبدالهم بعناصر شبانية أخرى بمقدورها إعطاء نفس جديد القطاع.

وخلال هذا اللقاء، كشف المدير عن إنجاز 10 سكنات وظيفية، حيث تمّ تخصيص مساحات تحويها بعض الهياكل الرياضية والتي لم تستغل من قبل وهذه العملية سمحت لنا بإنجاز 80 سكنا وظيفيا والذين تمّ وضعهم في الخدمة لفائدة 80 مديرا وبعض الحراس.

هذا من جهة ومن جهة أخرى، فقد استفاد قطاع الشبيبة والرياضة خلال 10 سنوات الأخيرة، من مبلغ قدره 650 مليار سنتيم منها 100 مليار سنتيم تمّ تجميدها في ظروف “مشبوهة”.

وفيما يخص الإنجازات التي مست العديد من الهياكل الرياضية، فإنها لم تفي بالمطلوب وبعيدة كل البعد عن المقاييس الوطنية والدولية، مما يوحي أن هناك تبديد فاضح للمال العام وعلى سبيل المثال، المسبح شبه الأولمبي الذي استغرق إنجازه أكثر من 35 سنة وتمّ تدشينه في ظروف مشبوهة.

مع التذكير، أن إنجازه لا يوافق المقاييس الوطنية والدولية المعمول بها وكذلك ملعب “قايد أحمد”، أين تمّ صبّ أكثر من 70 مليار سنتيم على ترميمه، إلا أن الحقيقة الميدانية غير ذلك وتبين للرأي العام “هشاشة” الإنجازات، وقد علمنا من جهات مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية وعلى الأخص الفرقة المالية والاقتصادية تتابع وتحقق في هذا الملف الخاص بتبديد المال العام.

مع التذكير أن الوالي السابق أعطى مزايا خاصة لبعض المقاولين المكلّفين بمشروع الملعب الرياضي، حيث تمّ تخصيص 700 مليون للدراسة وهذا المبلغ أثار دهشة الخبراء والمتتبعين للشأن الرياضي. هذا وأضاف محدثنا، أن عمليات التطهير جارية على قدم وساق وتمّ تخصيص أكثر من 10 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع بمناطق الظل الموجودة عبر تراب الولاية والتي عانت من التهميش.