تم مساء اليوم الاربعاء العثور على جثة سبعيني في حالة متقدمة من التعفن داخل مسكنه بحي مولود فرعون سيتي بيري، وقد تم اكتشاف وفاة الضحية بعد إنبعاث رائحة كريهة من مسكنه، علما انه يقيم بمفرده

وفور اعلام مصالح الأمن الحضري 17 تنقلت رفقة مصالح الحماية المدنية الى العمارة رقم 8 بالطابق 13 اين تم نقله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن زرجب ومن جهتها فتحت مصالح الامن تحقيقا حول الحادثة 

ف.لبنى 

 

ُقبيل أيام على دخول الشهر المعظم

عرفت أسعار مختلف الخضروات والفواكه بأسواق ولاية سيدي بلعباس، انخفاضا محسوسا مقارنة مع الأيام المنصرمة، أين كانت الأسعار مرتفعة، الأمر الذي أثار ارتياح المستهلكين الذين يطالبون مديرية التجارة وقمع الغش بمراقبة هؤلاء التجار وردعهم حتى لا يرفعون الأسعار خلال أيام شهر رمضان المقبل، وتبقى هذه الأخيرة في متناول الجميع، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المتوسط الذين كانوا في السنوات الماضية مع الأسبوع الأول من شهر رمضان يحرمون من أكل مختلف الخضروات والفواكه، بسبب ارتفاع ثمنها الذي لا يتناسب مع قدرتهم الشرائية.

ومن خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها يومية “الوطني” في سوق الأمير عبد القادر بعاصمة الولاية، عبّر لنا الكثير من المواطنين عن ارتياحهم من انخفاض أسعار الخضر والفواكه واشتكوا إلا من سعر الطماطم، حيث بلغ سعرها 120 دج، أما سعر البطاطا فقد بلغ 60 دج بعدما كانت في الأيام المنصرمة 100 دج، أما سعر الفلفل نزل من 150 دج إلى 100 دج، في حين لم تتعد أسعار السلاطة 70 دج بعدما كانت تباع 150 دج، أما سعر الجلبان فقد بلغ 120 دج بعدما كانت تتجاوز 170 دج.

انخفاض أسعار الخضر والفواكه بأسواق ولاية سيدي بلعباس، ميّزه ارتياح العديد من المستهلكين خاصة منهم ذوو الدخل المتوسط الذين كانوا في السنوات الفارطة لا يستطيعون شراءها لأن أسعارها لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية، في ظل اغتنام التجار فرصة قدوم شهر رمضان، لذا تأمل العائلات ضعيفة الدخل أن تبقى هذه الأسعار على حالها أو تزيد في الانخفاض أكثر حتى يكون هذا الشهر شهر البركة عليهم.

وحسب التجار، فإن الاستقرار الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه جاء عقب إجراءات الرقابة التي اتخذتها مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل استقرار الأسعار ووقف المضاربة التي انتشرت في الأيام المنصرمة، كما عرفت أسواق مدينة سيدي بلعباس حركية غير عادية، بحيث يقبل المواطنون هذه الأيام على اقتناء مستلزمات شهر رمضان من خضر ومواد غذائية ولحوم بشتى أنواعها أياما قليلة قبل حلولها، وسط تطمينات التجار بوفرة المنتجات والسلع خلال رمضان وبأسعار مستقرة، موجّهين رسالة للمستهلكين بتغيير سلوك حمى الشراء واللهفة التي تطال مختلف المنتجات والسلع.

بلعمش عبد الغني

بعد حجز صلصة غير صحية موجّهة للاستهلاك

داهمت مديرية التجارة لوهران، محلا بالمنطقة الصناعية للسانية مختص في صناعة صلصة المايونيز، أين أصدرت اقتراحا لغلقه.

وصادرت مديرية التجارة كميات من زيت المائدة المدعّم من نوع “عافية” و”إيليوط وصلصة “المايونيز” كانت محفوظة بطريقة غير صحية وستنقل للاستهلاك بمناسبة رمضان، حيث تمّ حجز حاويات لمواد كيميائية يتم فيها نقل مادة صلصة “المايونيز” سريعة التلف.

ح.ن

يبحثون عمن يعترف بحقوقهم الاجتماعية

نظّم صبيحة اليوم الأربعاء، العشرات من منتسبي الحرس البلدي، وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر ولاية سيدي بلعباس للمطالبة بلقاء والي الولاية لنقل إليه لائحة المطالب الوطنية لرفعها للسلطات المركزية بالعاصمة، كما ندّدوا بتجاهل وتهميش لهم رغم التضحيات التي قدّموها في سبيل الوطن إبان العشرية السوداء.

ورفع منتسبو الحرس البلدي القادمون من عدة ولايات على غرار كل من ولاية معسكر، تلمسان، سعيدة، مشرية وغيرها من الولايات الغربية، لافتات وردّدوا شعارات تطالب بحقوقهم الاجتماعية كغيرهم من الجزائريين، أبرزها تكريس المقاومة ومكافحة الإرهاب في الدستور الجزائري وتجسيد في قانون الفداء يربط كل التضحيات المقدّمة بالدولة وإعادة النظر في التقاعد ومنح المعطوبين (ضحايا الإرهاب وحوادث العمل) والأمراض المهنية والأمراض طويلة المدى وتسوية وضعية جميع الأعوان المشطوبين والإستفادة من الترقية للأعوان الذين مازالوا يزاولون مهامهم ويحملون شهادات في الإدارة مع مراعاة التصنيف وتخصيص حصص سكنية لأعوان الحرس البلدي (الإجتماعي، الريفي).

وعلى صعيد متّصل، تعد هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها في ظرف شهر، أين قاموا باعتصام أمام مبنى الولاية وكانت يومية “الوطني” حاضرة ونقلت انشغالاتهم، وكان منتسبو الحرس البلدي قد رفعوا عريضة احتجاجية تسلمنا نسخة منها، أين حملت مطالب قسّموها إلى سياسية ومهنية اجتماعية .

وفي السياق ذاته، قال لنا منتسبو الحرس البلدي لمختلف الفئات (متقاعدين، معطوبين، مشطوبين، أصحاب العجز المهني والأمراض المزمنة وضحايا الإرهاب والأرامل)، بأنهم نظّموا وقفة احتجاجية جهوية قصد لفت أنظار المسؤولين وإيصال صوتهم للسلطات العليا للبلاد من أجل التكفّل بتسوية جميع حقوقهم المهنية والاجتماعية المهضومة، نتيجة التعامل مع ملفهم باستصغار ونظرة متدنية لا ترقى إلى مستوى التضحيات التي قدّمها سلك الحرس البلدي لحماية كيان الجمهورية من الانهيار رفقة مصالح الأمن الأخرى، في الوقت الذي أدار فيه الكثيرون ظهورهم للوطن حسب تعبيرهم، وعليه طالب المعنيون من السلطات العليا للبلاد، فتح الحوار مع ممثلي الحرس البلدي المؤهّلين، قصد التفاوض من أجل التكفّل بتسوية جميع حقوقهم، وذلك وفق نظام التعاقد الاستثنائي طبقا للمادة 19 والمادة 03 فقرة 02 من قانون الوظيف العمومي المبنى على أساس تأدية مهام خطيرة على الحياة ومضرّة للصحة باستعمال الأسلحة الحربية وليس وفق نظام التعاقد العام الوارد في قانون الوظيف العمومي، لأنه ينطبق على مهام الخدمات.

وإضافة للمطالب التي ذكرناها أعلى المقال، طالب المحتجّون، بتثمين معاش التقاعد ومعاشات الأرامل وذوي الحقوق، إقرار منحة العجز المهني لجميع منتسبي الحرس البلدي بقيمة 40 %، التكفّل الصحي والمادي بضحايا زيوت الأسكاريل بالاغواط، إقرار التأمين الشامل لمنتسبي السلك طبقا للمادة 16 فقرة 2 من القانون الأساسي لمستخدمي الحرس البلدي، وتمكين منتسبي الحرس البلدي من العلاج بالمستشفيات العسكرية والأمن الوطني.

ولم تتوقّف مطالب الحرس البلدي عند هذا الحد، بل طالبوا بالعديد من الحقوق التي اعتبروها حقا مشروعا لهم ولم يتنازلوا عنها، حسب تعبيرهم.

بلعمش عبد الغني

قامت اليوم الاربعاء مصالح بلدية السانيا بعملية هدم 6 بنيات فوضوية في طور الإنجاز، بمحاذاة الملعب الجواري بحي قارة. وذلك في إطار محاربة البنايات الفوضوية.

وهي العملية الثانية من نوعها في غضون أسبوعين، أين قامت ذات المصالح  في 20 مارس الماضي، بعملية هدم كبرى ل 155 بناية فوضوية قرب وادي عين البيضاء، تمّ تشييدها فوق عقار ملك للدولة، كان مخصّصا لإنجاز حصة هامة من السكن الاجتماعي، تقدر بـ600 مسكن لصالح دائرة السانيا.

وقد استغل هؤلاء فترة الحجر الصحي للقيام بعمليات البناء والتوسع على حساب أملاك عمومية، للضغط على مصالح الدائرة، والظّفر بسكن اجتماعي، وذلك بالتزامن وقيام مصالح دائرة السانيا بإعداد قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي ضمن حصة 700 مسكن.

ف.ل

شرعت مختلف بلديات وهران بناء على تعليمة رسمية بإحصاء كل المباني التابعة للدولة والمؤجرة إلى مختلف الخواص منذ سنوات بدون تجديد العقود ولا تلقي أي مبالغ مالية نظير الإستفادة من الخدمات المقدمة لها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن خسائر ولاية وهران تم تقديرها بأزيد من 2.5مليار دينار وهي ما تعد ميزانية مالية ضخمة من شأنها حل العديد من المشاكل العالقة بالولاية.

تلقت مختلف بلديات وهران تعليمة رسمية للشروع بإحصاء كل المباني التابعة للدولة والمؤجرة لمتعاملين خواص منذ سنوات بناء على عقود قديمة لم يقم المعنيون لا بتجديدها ولا بدفع ثمن الإيجار منذ إنتهاء العقود القديمة حسب ما أفادته مصادر مطلعة، هذا فضلا عن بقاء مبلغ الإيجار رمزيا للعديد من الممتلكات المأهولة حاليا وهو ما يجب أن يتم تكييفه مع المعطيات الحالية حسب ما أكدته ذات المصادر، لاسيما أن بعض تلك المباني تقع في أماكن إستراتيجية وينال أصحابها من التجار أرباح مالية تقدر بالملايين دون أن تستفيد الولاية من ممتلكاتها، حيث تم تقدير الخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي وعدم دفع الإيجار بأزيد من 2.5 مليار دينار. مبدئيا إذا ما تم إحتساب السنوات الماضية من التهرب، ولا يتعلق الأمر فقط بالمحلات إنما العديد من المساحات والأراضي فضلا عن اللوحات الإعلانية التي يتم استغلالها من قبل عدد من المتعاملين دون العودة إلى السلطات البلدية ولا نيل الترخيص من أجل القيام بذلك وهو ما يعد إعتداء على القوانين، على الرغم من أن عوائد مالية ضخمة يمكن أن يتم جنيها من الممتلكات الموجودة.

في هذا السياق تم التأكيد على أن البلديات معنية بإتمام العملية في أقرب الآجال وهذا لوضع شروط جديدة من أجل استغلال ممتلكات الولاية بناء على عقود مجددة تتلاءم والوضع الحالي للمناطق التجارية الهامة التي تتواجد بها تلك المباني، وهو الحل الوحيد من أجل زيادة الدخل والقضاء على العديد من المشاكل العالقة بما فيها إتمام البرامج المختلفة الموضوعة بالولاية. والتي تحتاج إلى غلاف مالي ضخم وميزانية إضافية في ظل عدم كفاية الميزانية الحالية والمساهمة في النهوض بمناطق الظل التي تحتاج معظمها تنمية شاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الأولية تشير إلى وجود أزيد من 1653 مبنى تابع للولاية بمختلف البلديات يختلف من شقق ومواقف للسيارات ومحلات تجارية وأسواق للبيع بالتجزئة ومراكز لقضاء العطلة ودور للسينما، على أن يتم إستكمال عملية الإحصاء من أجل الشروع بوضع شروط جديدة للاستغلال خلال الفترة القليلة المقبلة.

ع/ايمان

رتبت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، كافة التدابير اللازمة في تقديم مساعدات للمعوزين شهر رمضان الفضيل كعادتها، ولن تنقطع في تقديم مساعدات القفة الرمضانية التي قد تتجاوز 7864 عائلة، إلى جانب توقع إطعام 2700 صائم وجمع في إطار التبرع بالدم نحو 1000 كيس دم.

وتستقبل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بوهران رمضان الكريم، بحلة روحانية، لهذا أقدمت منذ مدة على تنظيم حملات تطهير وتنظيف المساجد، وضبط المؤطرين الذين يقفون على متابعة أداء صلاة التراويح، وفق البروتوكول الصحي، وضمان تعقيم يومي لبيوت الله.

كما أعلنت نظارة الشؤون الدينية عن رزنامة عن مواقيت الإمساك والإفطار رفعا لأي شبهة أو اختلاف، كما أنه ومن الناحية الاجتماعية ستقف على تقديم المساعدات المعنوية والمادية للمحتاجين عن طريق مركز سبل الخيرات إذ سيكون مركزا ممونا لقفف رمضان، وكسوة الأطفال.

وقد رتبت المديرية لهذا فتح 10 مطاعم ستقدم وجبات تفوق 2000 وجبة يوميا، ولن يقتصر النشاط على هذا فقط، بل يتوسع إلى مساعدة المرضى بالمستشفيات لإمدادهم بأكياس الدم، لهذا رتبت حملات تطوعية بالمناسبة خاصة وأن عمليات التبرع تتراجع خلال الشهر.

ق/ياسمين

دخلت اليوم الأربعاء ثلاثة نقابات في قطاع الصحة في إضراب عن العمل، تنديدا بعدم استجابة الوزارة لمطالبها، بالإضافة لتدهور ظروف العمل، وتنصل السلطات من التزاماتها المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع، وانشاء وظيف عمومي مستقل خاص به.

واستنكرت النقابات بشدة التجميد الذي طال منحة كوفيد-19 منذ سبتمبر 2020″.

وأكدت النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين والنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة والنقابة الوطنية لشبه الطبي بأن الإضراب الذي يدوم يوما يستثني المصالح الاستعجالية والتي تكتسي طابعا خاصا وكذا ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المصالح المضرب عمالها وأطباؤها.

ومن جهته اعتبر وزير الصحة بن بوزيد، أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي ينظمها تكتل نقابات الصحة هو “حق يضمنه الدستور”، و أن المطالب التي يرفعها المهنيون “مشروعة”.

وأوضح أن من بين المطالب الإسراع في دفع منحة جائحة كوفيد-19، وهي العملية التي عرفت بعض التأخر.

ف.ل

حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـأزيد من  19 قنطار حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

 كما أوقفت 45 تاجر مخدرات خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، خاصة  بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 393 شخصا وحجزت 16 مركبة و349 مولدا كهربائيا و210 مطرقة ضغط  و07 أجهزة للكشف عن المعادن ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 732 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف 12 شخصا آخرا وحجز 09 بنادق صيد ومسدسين 02 آليين و41 قنطار من مادة التبغ و8372 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تمنراست والوادي وبسكرة وجيجل وسطيف وأم البواقي.

كما  أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 6787 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وورقلة، فيما تم توقيف 107 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وأدرار وتلمسان والنعامة وجانت وغرداية وعين أمناس.

ف.ل

تسعة أشهر عطش ”بركات”

أقدم العشرات من المواطنين بقرية تنزارة التابعة اقليميا لدائرة تلاغ جنوب ولاية سيدي بلعباس، على غلق الطريق الوطني رقم 13 بالحجارة والمتاريس أين تسببوا في عرقلة حركة المرور أمام مستخدمي الطريق، وذلك احتجاجاً على ازمة العطش الذي يعانون منها منذ قرابة تسعة أشهر، حيث لم تزر المياه الصالحة للشرب حنفياتهم وهو. الامر الذي اغضبهم و جعلهم ينتفظون و يغلقون الطريق الوطني، بالرغم من الشكاوى المتعددة التي تقدم بها هؤلاء السكان للمصالح المعنية، منها الجزائرية للمياه وغيرها ذات الصلة بالموضوع، إلا أن واقعهم المزرى لم يتغير، ولم يجدوا آذان صاغية لهم .

وحسب تصريحات المحتجين فان المياه لم تزور حنفياتهم منذ عدة أشهر وأدى بهم إلى الاعتماد على الأساليب التقليدية في جلب الماء من المناطق المجاورة أو الذهاب إلى مسجد القرية والانتظار بأكثر من ساعات وسط عدد كبير من سكان القرية من أجل إعمار بعض قارورات المياه، وأضاف المتضرّرين من سكان قرية تنزارة فإنهم اشتكوا عدة مرات من التذبذب في هذا المورد الأساسي الهام طيلة هذه المدة، حيث جفت حنفياتهم من المياه فقد أصبحوا يعتمدون في الآونة الأخيرة على اقتناء صهاريج لمياه الشرب بقيمة مالية تقدرب 1000 دينار، الأمر الذي جعلهم مستائين لإستمرار هذه الوضعية في الوقت الذي هم في حاجة ماسة لهذه المادة الحيوية من أجل قضاء شؤون حياتهم اليومية .

وأضاف أهالي القرية بانه لم يتم تزويدهم بالماء منذ تسعة اشهر وذلك بالرغم من علم الجهات المختصة و لكن بدون جدوى، مشيرين أن أزمة التزود بالماء الصالح للشرب مطروحة منذ مدة، حيث أن ازمة العطش لديهم سببها حرمانهم من حقهم في برنامج التزود للمياه الذي تتحكم فيه الجزائرية للمياه لسبب غير معلوم، وأضاف السكان، بأنهم يعيشون أوضاعا مزرية وجد صعبة أمام غياب المياه الشروب، حيث يلجأون يوميا للبحث عن قطرة من المياه في الآبار والينابيع المتواجدة في العديد من المناطق المجاورة لها والأكثر من ذلك أشار السكان إلى أخطار هذه المياه المتواجدة بالآبار، حيث تستعمل دون دراسة ما يجعل صحتهم في خطر أيام استهلاك هذه المياه، ومن جهة أخرى ذكر سكان القرية أن منطقتهم طالها النسيان من طرف السلطات المحلية، مشيرين إلى أن القرية تعاني من انعدام شبه كلي للمشاريع التنموية واعتبروا أزمة المياه الشروب القطرة التي أفاضت الكأس، كما عبر السكان عن سخطهم واستيائهم إزاء هذا الوضع الذي بات يؤرقهم وخاصة أنهم بحاجة ماسة لهذه المادة الحيوية ليجد السكان أنفسهم مرغمين على شراء المياه المعدنية بأثمان مرتفعة حيث وصل سعر القارورة إلى 35 دينار إلى جانب اللجوء إلى استخدام مياه الأمطار للغسيل أو شراء مياه الصهاريج المرتفعة الثمن والتي يتراوح سعرها ما بين 1000 دينار و 1500 دينار للصهريج الواحد هذه المصاريف التي أثقلت كاهل السكان خاصة بالنسبة لذوي الدخل الضعيف أما البعض الآخر فنجدهم في رحلة بحث عن الماء الشروب قاطعين مسافات طويلة لجلبه.

وفي الأخير شدد المحتجون بضرورة تدخل السلطات الولائية وإيجاد حل سريع لمشكل جفاف حنفياتهم لمدة تسعة أشهر أو التصعيد في لهجتهم من خلال غلق الطريق لعدة أيام أو الاعتصام أمام مبنى الولاية.

بلعمش عبد الغني