أكد المجلس الدستوري “دستورية” أحكام الأمر الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشّح”، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بخمسة أيام.

ق/ي

احتلت حركة مجتمع السلم  صدارة التوقيعات بـ65.453 توقيع عبر 52 ولاية، وتأتي جبهة المستقبل ثانيًا بـ 64.651 توقيع على مستوى 54 ولاية، أما حركة البناء الوطني في المرتبة الثالثة بـ62.866 توقيع في 55 ولاية.

وجمع التجمع الوطني الديمقراطي في 57 ولاية 58.101 توقيع، وجبهة التحرير الوطني جمع 53.033 توقيع على مستوى 57 ولاية وتعد هذه حصة من الولايات غطتها التشكيلات السياسية المتنافسة، وحزب صوت الشعب الذي جمع في 49 ولاية 50.277 توقيع.

ح/ن

سيكون آخر أجل للفصل في ملفات قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة يوم 9 ماي المقبل.
وأفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان، أن “الفصل في الملف يكون في آجال 12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه، بما فيها الملفات التي لم يتم الفصل فيها”، وعليه “آخر أجل سيكون يوم 9 ماي 2021 كأقصى حد”.
كما ذكرت، في سياق ذي صلة، بأن آجال إيداع ملفات الترشح تمّ تحديدها بـ45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وبذلك ”ينقضي الأجل المخصص لهذه العملية يوم 27 أفريل 2021 على الساعة منتصف الليل”.
ومن جهة أخرى، تعلم السلطة الأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشّح بأنه بإمكانها إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقّعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، وهذا “قبل ست ساعات على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم 27 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر”.
كما “يمكن للأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشّح التي قامت بإيداع الاستمارات إلى غاية 22 أبريل 2021 ولم تكن قد استوفت النصاب القانوني المطلوب وفقا لأحكام المادة 316 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، أن تودع عددا إضافيا من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ضمن الآجال المنوّه عنها أعلاه”.
وفي هذه الحالة، “تتحصّل على محضر تكميلي يتضمن معطيات المحضر الأول والمعطيات الجديدة من القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية والتأكد من صحتها وفقا للقانون”.

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، المحافظة على الرزنامة المسطرة ليوم الاقتراع المحدّد في 12 جوان ومدة الحملة الإنتخابية وتاريخ انطلاقها.
وأرجع شرفي في حديث للتلفزيون العمومي أن سبب تمديد آجال إيداع ملفات الترشح إلى غاية يوم الأربعاء عند منتصف الليل يعود للعدد الهائل من الأحزاب والقوائم الحرة التي تقدمت بملفات الترشح في آخر يوم وحتى يأخذ كل ملف العناية لدى مندوبيات سلطة الانتخابات في الولايات.

توقعات الفوز تتراجع والأفلان الوحيد يرجّح ظفره بـ7 مقاعد

أخطرت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بوهران، حزب جبهة التحرير الوطني بالخلل الوارد بالقائمة التي صادقت عليها اللجنة الحزبية بالعاصمة، ويتعلّق الأمر بعدم احترامه شرط المناصفة بين الرجال والنساء بالقائمة، وهو الطارئ الذي تدخلت بعجالة القيادة لاستدراكه وهذا بإلغاء اسم المترشّح بالقائمة الإضافية خليفي حاج أحمد وتعويضه باسم مناضلة أخرى صدوقي نعيمة.

وسارع حزب جبهة التحرير الوطني أمس، لاستدراك الخلل الذي شملته قائمته المصادق عليها، منقذا نفسه من الترشّح ودخول التشريعيات بعاصمة الغرب الجزائري، إذ ناصف في وضع 10 نساء و10 رجال، بعدما كانت القائمة تضم 11 مترشّحا من الرجال و9 من النساء.

حيث يشترط القانون، حسب نص المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات، أنه يتعيّن تحت طائلة رفض القائمة مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص على الأقل نصف الترشيحات لصالح المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، وجاء التعديل القانوني حفاظا على موقع المرأة وتمثيلها الذي كان في السابق مبنيا على الكوطة وحسب.

استدراك خلل في القائمة وتعويض مترشّح رجل بامرأة

القائمة “الأفلانية” المرشّحة لدخول المعترك التشريعي 12 جوان، ما تزال الوحيدة تقريبا الملفتة للانتباه والجدل، بين الإخوة الفرقاء، فقد عادت الحصة الأكبر للانتقاد إلى محافظ “الأفلان” بأرزيو بن عيسى شراكة، وهو نفسه المفوّض من طرف الأمانة العامة لإيداع قائمة المترشّحين لدى المندوبية المستقلة للانتخابات بوهران، تلاحقه هجمات مضادة وعكسية لما يطمح له في الوصول إلى قبة زيغوت يوسف، حيث تحوّلت رِماح المعادون إليه، لاتهامه بأنه كان سببا في إقصاء الكثيرين من الترشّح وقلب القائمة الإسمية للمترشحين بالعتيد.وقد يؤثّر هذا العداء المعلن عنه، على الحملة التي يستعد لغمارها “الأفلانيين” بالأخص المترشّحين، والذي لن يخدمهم اللدغ الآتي من داخل بيتهم وليس من التشكيلات السياسية الأخرى، حيث تريد أطراف قلب الحابل والنابل لإفساد حملة المترشّحين، لاسيما مع الإعلان عن القائمة، وهذا ما لن يخدم “الأفلان” في وهران والذي يريد الظفر بغالبية الأصوات.

ويأتي هذا العداء على خلفية التداعيات الأخيرة حول المترشّح شراكة بن عيسى محافظ الأفلان بأرزيو، إذ تسود أنباء عن كونه انتقم من الرؤوس التي أطاحت بترشّحه في انتخابات السينا والتي فاز فيها غريمه البروفيسور محمد بوبكر.

حيث يلاحقه سلْخ كبير، من رفقائه بالحزب، وهذا مع انتشار أصداء عن انتقامه قلنا من الذين وسّخوه في انتخابات السينا سابقا.

في سياق ذي علاقة بالتشريعيات، فإن التشكيلات السياسية هذه المرة، تخلت نسبيا عن سرد حظوظها بالفوز بالمقاعد البرلمانية، فالأحزاب بوهران أظهرت أنها لا تؤمن بالكوطة من منطلق التشديد على ضمان شفافية الاقتراع، ولكن مع تكتم القياديين عن فتح مجال لتوقعاتهم في الحديث والخطاب الرسمي، إلا أن الجاري الحديث عنه في الأروقة أن حزب جبهة التحرير الوطني يتوقّع الفوز بـ7 أو 8 مقاعد حسب الوعاء الانتخابي له.

فقد فضلت تشكيلات سحب خطاب توقعاتها، نظرا للتشديد الذي ترتب عن القانون العضوي للإنتخابات، لمنع التأويل فيما هناك حديث آخر عن قوائم حرة ستكون أشد منافسة وعددها لا يقل عن قائمتين مستقلتين بوهران.

جواد/ح

أفاد بيان صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، بناء على طلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمر بتمديد آجال إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية بخمسة أيام، وهو ما سيسمح للراغبين في الترشح بإيداع ملفاتهم إلى غاية 27 من أبريل.
وحسب نص البيان أن الرئيس بعد استشارة مجلس والمجلس الدستوري واخذ رأي مجلس الوزراء وقع على الأمر.
ح/ن

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، آخر موعد لإيداع استمارات الترشح للتشريعيات في حدود الساعة السادسة مساء بدلا من منتصف الليل الخميس.
وأعلنت السلطة عن عن تمديد آجال استقبال استمارات الترشح لتشريعيـات 12 جوان في ظل تسهيلات تقدمها للراغبين في الترشح.
عقب هذه المرحلة يمكن لمن رفض ملف ترشحه تقديم الطعون بداية من يوم الجمعة 23 أبريل إلى الاثنين 14 ماي 2021 على أن تجدد الترشيحات حسب المادة 207 من القانون العضوي للانتخابات في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابق ليوم الاقتراع.
ح/ن

إبعاد وزارة الشؤون الدينية الإمام بحري من الترشح “شائعة”

توقع منافسة 7 قوائم حزبية و4 قوائم لأحرار لحد الآن

شرعت بعض التشكيلات السياسية بوهران، في إيداع ملفات المترشحين لسباق تشريعيات 12 جوان، وفي مستهل اقتراب موعد انقضاء المدة القانونية لذلك الخميس ظهرت ملامح القوائم و الوجوه التي ستدخل التنافس الإستحقاقي، ومن بين الأحزاب التي اقتربت من الهيئة المستقلة للانتخابات بوهران لإيداع ملفات الترشح، “الأفالان” وحركة مجتمع السلم والبناء والوطني، كذا الفجر الجديد، كما أودعت قائمتين نداء نوفمبر أوراق ترشحها وقائمة مع صناع الأمل.

وباشر الأحرار “صناع الأمل” إجراءات إيداع القائمة النهائية المصادقة من طرفهم، في ظل انتشار خبر منع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لترشح الشيخ بحري إمام مسجد الأمير عبد القادر بالبركي، غير أن مراجع مؤكدة نفت الخبر، وأكدت بأنه لا أساس له من الصحة، حيث يعوّل الشيخ بحري بأن يكون بواجهة المترشحين من نخبة معروفة أمثال النائب البرلماني السابق مخالدي محمد، ومدير سوق الجملة والفواكه بوسعادة قدور.

تاج أودع قائمةبـ 17 مترشحا والهيئة المستقلة تراسلته

فيما تم تصفية القائمة تدريجيا من بعض الأسماء لتضبط بشكل نهائي مؤخرا، وأوردت مراجعنا أن أحرار صناع الأمل أنهوا التوقيعات الموكلة قانونا الثلاثاء، ومن المرجح إيداع القائمة اليوم الأربعاء كأقصى تقدير.

أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، “الأرندي”، أشارت مصادر أن شرخ كبير يحدث في الوقت الحاسم والذي لا يقبل بأن تكون ساعاته إضافية بين السيناتور عبد الحق كازي تاني والأمينة الولائية رتيبة عياد، الانقسام الحاصل يدور على رؤوس مترشحة، ما عثر لحد الآن من وضع القائمة النهائية، غير أن أوساط متابعة أكدت أن ملامح المترشحين للتشريعيات ستظهر الأربعاء.

الأرندي على حافة الإنفجار بسبب القائمة

وعلمت “الوطني” أن اللجنة المستقلة للانتخابات، قامت بردّ القُرص المضغوط الذي يخص “الأرندي”، نظرا لعدم التمكّن من قراءة محتويات الاستمارات، وتم استرجاع 2000 استمارة لضبطها من جديد، وهو الذي أربك حزب زيتوني، إذ لأول مرة يحدث مع ترشحه خلل.

وتدور الأصداء المنبعثة في الكواليس داخل المندوبية المستقلة للانتخابات بوهران، بأن الهيئة تتعامل بصرامة وهناك من الملفات التي تصدت لها لعدم قانونيتها وخروجها عن المألوف، وتتم غربلة الملفات وتصفية الاستمارات بدقة وتمحيص كبير، وثمة تطهير شفاف للإستمارات أمام إسقاط بعضها بسبب وجود توقيعين بنفس الأسماء، مع أن القانون واضح في هذا المقام.

وراسلت المندوبية الولائية أمس حزب تاج الذي كان قد أودع قائمة المترشحين فكان سباقا في ذلك، حيث تم مراسلته بسبب إيداع قائمة من 17 اسما مترشحا بدل 3 إضافيين، إذ يشترط القانون أن تستوفي القائمة العدد 20 حسب المتاح منه ثلاثة إضافيين.

وقد يفضي هذا إلى سحب ترشح حزب فاطمة الزهراء زرواطي تحت هذا الظرف.

ولم يمنع الصيام، من أن تشهد المندوبية حركية غير مسبوقة، وفي ثامن يوم، بدأت التشكيلات السياسية تسارع لاستدراك الساعات الأخيرة وإتمام عملية ضبط القوائم التي ستدخل الغمار الإستحقاقي.

ويبقى التوقع في دخول نحو 7 تشكيلات سياسية الانتخابات، “الأفالان” حركة مجتمع السلم البناء الوطني، جبهة المستقبل، “الأرندي” والتنمية والعدالة، وأربع قوائم حرة على الأكثر.

الأفالان وحمس والبناء يودعون قوائم المترشحين

أما بخصوص الإعلان عن قائمة “الأفالان” منذ مساء أول أمس والتي جرى تداولها لمنصات التواصل الاجتماعي، فكانت بين مرحب وناقم لورود عدد من الأسماء، واعتبرت مصادرنا بالقيادة الأمر عاديا في حزب بحجم جبهة التحرير الوطني والذي يمتلك الكثير فيه مؤهلات الترشح، باعتباره يضم خيرة الإطارات والمناضلين الأوفياء، ووضع الحزب المناضلين أمام الأمر الواقع، والتزم بالإعلان عن القائمة في الوقت المحدد الإثنين. شراكة بن عيسى محافظ محافظة ارزيو، بوستة عضو مجلس الشعبي الولائي، ملياني محمد نائب سابق ونقابي بميناء وهران، واعد محمد محافظ وهران وسط نائب رئيس بلدية وهران عرباوي أسامة صيدلي رئيس لجنة الصحة مجلس الولائي، بلعربي عبد الله نائب سابق.. نائب رئيس بلدية وهران بوشيخي الشيخ منتخب سابق، أمين قسمة الكرمة ، خليفي حاج أحمد مناضل بقسمة بئر الجير أستاذ جامعي، وقاد حركة التقويم والإصلاح بوهران، جلاط  طبيب بمستشفى العظام “الضمان الإجتماعي”، اوصالح رضوان، بسري مصطفى.

وترشحت ضمن قائمة النساء مفيدة دياب رئيسة لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، مكي زوليخة نائب سابق وعضو مجلس شعبي ولائي حاليا، حيّان فاطمة الزهراء نائب سابق، طراش نادية منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي، سيدة مرابط، بلعيز شقاق نادية، وبونفدة ليندة.

 

من ناحية أخرى فإن لاقائمة المفتوحة هذه المرة أنهت صراعا جهنميا وضغوط كبيرة عاشتها أحزاب مثل الأفالان والأرندي وحمس، وهاهي االتشكيلات تقضي على نزاعات خانقة لطالما أرهقتها إلى غاية نهاية الإقتراع.

ولن يكون في القائمة من هو أول ولا ثاني والأخير، لكون الإنتخابات ستتميز لتفصل فيمن لهم شعبية.

وذكرت مصادر أن اللجنة التقنية المنصبة على مستوى المكتب الوطني للأرندي من دراسة والمصادقة على القوائم التي أعدها المنسقون الولائيون أيام 11و12و13 أفريل الجاري بعد مطابقتها مع الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات والقانون الأساسي للحزب.

كما قررت حركة مجتمع السلم الدخول في 58 ولاية على المستوى الوطني.

ح/نصيرة

ب.فرح / ع .ايمان/

 تم أمس تجميد مهام رؤساء المصالح بمديرية التربية لوهران على وقع تصاعد لهجة الاحتجاجات لعمال قطاع التربية لوهران لليوم الرابع على التوالي

وهو الأمر الذي بات ينذر بحملة تطهير قد يشهدها القطاع للولاية خلال الأيام القادمة.

خاصة وأن رقعة الاحتجاجات امتدت إلى جميع المؤسسات التربوية للولاية، وحسبما علم فإن تجميد جاء على خلفية تحقيقات شرعت فيها لجنة تحقيق وزارية تم ايفادها للاطلاع على سير مهام هذه المصالح والتي كان بعض الإطارات من قطاع التربية قد كشفوا عن تظلمات تعرضوا لها، خلال السنوات الأخيرة ناهيك عن الفساد وكذا تورط اطار ات في قضايا لا تزال في أروقة العدالة خاصة تلك المتعلقة بفضائح ظلت طي الكتمان. الى جانب فضائح ملفات السكنات الوظيفية.

يأتي هذا تزامنا والتحضيرات لامتحانات الفصل الثاني وكذا الامتحانات الرسمية، حيث تقرر أن يكون تاريخ 25 ماي تاريخ لإنهاء جميع البرامج الدراسية خاصّة وأن الموسم الدراسي لهذا العام تضمن فصلين فقط

عدوى احتجاج أساتذة وهران تنتقل لسبع الولايات

وأفضى اجتماع اللّجنة الوزارية التي حلّت أوّل أمس بمديرية التربية رفقة عدد من الشركاء الاجتماعيين إلى قرارات كان الأساتذة المحتجون قد طالبوا بها على غرار المخلّفات المالية، أين أكّدت مديرية التربية في بيان رسمي لها أن المخلّفات المالية تم إيداعها نهار أمس وهي المتعلّقة بكل من جانفي، فيفري ومارس والخاصّة بالأساتذة المتربصّين وأساتذة الدخول الولائي والعودة من كل من الاستيداع، الخدمة الوطنية والعطلة المرضية طويلة المدى، أمّا فيما يخص المخلّفات المالية الخاصّة بالمتعاقدين والمستخلفين والترقية في الدرجات والرتب والمنح العائلية فسيتم صبّها خلال الأيام القليلة المقبلة.

انتهى اجتماع اللّجنة الوزارية رفقة مديرية التربية لولاية وهران بإصدار عدد من القرارات التي هي عبارة عن حقوق ومستحقات للأساتذة حرموا منها منذ عدّة أشهر، حيث تم نهار أمس صب المخلّفات المالية الخاصة بالثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية لكل من الأساتذة المتربصّين والذين لديهم دخول ولائي فضلا عن العائدين من الاستيداع أو العطل المرضية طويلة المدى، فيما أكّدت مديرية التربية في بيان لها أن التكفّل بباقي المخلّفات المالية من أجور المتعاقدين والمستخلفين والترقية بالدّرجات والرتب والمنح العائلية فسيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.  

الّلجنة الوزارية تأمر بصب المخلّفات المالية العالقة بشكل فوري

القرارات الصادرة عن مديرية التربية لولاية وهران رغم بساطتها إلاّ أنّها كانت حبيسة الأدراج لفترة طويلة حسبما صرّحت به نقابات التربية بالولاية، ما أدّى إلى تراكمات لدى الأساتذة دفعت بهم إلى الانفجار والدخول بإضراب مفتوح وإلغاء الانتماءات النقابية التي لم تأتي بأي قرارات حاسمة حسبما يؤكده المحتجون الذين أضافوا أن مطالبهم الآن لا تخص مديرية التربية التي ليست لها أي سلطة لتلبيتها، إنّما المطالب هي وطنية أولها الرفع من النقطة الإستدلالية من 45 إلى 90 وبالتالي مضاعفة الراتب فضلا عن منح الأساتذة والعمال الإداريين كافة الحقوق من بينها إيجاد صيغة سكنية خاصّة بهم وتعديل البرنامج التربوي الذي أثقل كاهل التلميذ والأستاذ معا وأدى إلى نتائج كارثية بالأطوار الثلاثة حسب تعبيرهم.

توسع قاعدة الإضراب لتشمل عدد من ولايات بالوطن  

الإضراب المفتوح الذي يقوده عمال التربية بوهران أدى إلى تضامن العديد من الولايات بالوطن التي دخلت منذ نهار أمس في حركات احتجاجية وإضرابات على غرار بشار، مستغانم، عين تموشنت، أم البواقي، بعض المؤسسات بالعاصمة، تيارت وسعيدة، إضافة إلى بيانات من عدة ولايات بدأت بحشد الأساتذة للدخول بإضراب وطني سيؤدي لمقاطعة الامتحانات إذا ما لم يتم الاستجابة للمطالب حسب ما أكده المحتجون، علما أن ولاية وهران قد شرعت منذ بداية السنة بوقفات إحتجاجية وإضرابات ليوم أو نصف يوم مع تهديدات بالتصعيد في حال عدم تلبية المطالب، ولم يتم الالتفات لها ولا أخذها بعين الاعتبار حسب تأكيدات الأساتذة الذين أضافوا أنهم عازمون على المواصلة إلى غاية تحقيق كل المطالب بشكل مباشر وفوري.

مطالب الأساتذة بوهران لا تخص القطاع على المستوى الولائي فقط إنّما هي مطالب وطنية تتمحور أساسا في تحسين القدرة الشرائية للأستاذ عن طريق رفع راتبه الذي لا يتجاوز 31 ألف دج فضلا عن رفع النقطة الإستدلالية وتعديل البرنامج التربوي ومنح الأساتذة صيغة سكنية خاصة بهم وهي أبسط الحقوق التي يجب على السلطات الرسمية التكفل بها لصالح مربي الأجيال حسبما أكده المحتجون، علما أن ولاية وهران لم تشهد منذ سنوات احتجاجات مماثلة بالقطاع التربوي ولم تفلح محاولة امتصاصها عن طريق تحديد موعد محددّ لصبّ الراتب الشهري للأستاذ بوهران من توسع رقة غضب موظفي قطاع التربية لتتغلغل إلى ولايات أخرى  بالوطن  في وقت حساس من السنة وهو إقتراب الإمتحانات الرسمية ما سينذر بتفجر الموسم الدراسي الحالي .

بعثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برقية تذكرية إلى ولاة الجمهورية تتضمن الإجراءات والتدابير المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك في 20 مارس الماضي، المخصص لدراسة كيفيات تقديم الدعم لسلطة الانتخابات من قبل السلطات العمومية تحسبا للانتخابات التشريعية المقرّرة يوم 12 جوان المقبل.
وتم تكليف مصالح وزارة المالية بالتنسيق مع سلطة الانتخابات لتسوية الوضعيات المالية العالقة الخاصة بالاستفتاء الشعبي حول الدستور الذي نظم في الفاتح نوفمبر 2020، كما شدّدت على تسريع إجراءات دراسة ميزانية الانتخابات التشريعية المقبلة والمُصادقة عليها.
وطلبت مصالح وزارة الداخلية من الولاة، الإبقاء على النظام المتعلّق بالتكفّل بصفة استثنائية وتنفيذ ميزانية الانتخابات من قبل مدراء الإدارات المحلية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما في ذلك الولايات العشرة الجديدة، حيث سيتكفل بهذه العملية مدراء الإدارات الملحقة للولايات الأم.
و دعتهم إلى إعادة تفعيل منظومة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لاستقبال النتائج يوم الاقتراع، إلى جانب إقامة علاقة دائمة مع سلطة الانتخابات وامتداداتها المحلية والاستجابة بسرعة وفعالية لكل طلب دعم يسمح لهذه الأخيرة بأداء مهامها بكل فعالية لضمان نجاح العملية الانتخابية.
فيما أوكلت لوزارة الصحة، مهمة إعداد البروتوكول الصحي للعمليات الانتخابية وتنفيذه ميدانيا من طرف السلطات العمومية.