عاودت من جديد أسعار منتوج البطاطا الإرتفاع ، حيث بلغ  سعر الكيلوغرام الواحد أمس  ،بسوق الخضر بكل من المدينة الجديدة و الأوراس مابين 90 و 100دينار.

وفي هذا الصدد أوردت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية لوهران  أمس ، أن سعر تسويق منتوج البطاطا ، من قبل المنتجين أو الفلاحين لا يتعدى 40 دينار للكيلوغرام الواحد، إلاّ أن تجار الجملة أو ما يعرفون بسماسرة الخضر والفواكه، يعمدون على المضاربة بأسعارها بالسوق المحلية ،وهو ما أكده لنا أحد الفلاحين بغرفة المصالح الفلاحية والذي ينشط في مجال زراعة الخضر ،خاصة منتوج البطاطا وذلك بمنطقة غريس بولاية معسكر.

تجار التجزئة يرمون تفاقم الأزمة  على الموّزعين والمموّنين

 

حيث أن هناك مجهودات كبير يقوم بها الفلاحين ،من أجل تحقيق انتاج في الوفرة وهي موجودة كما أن هناك تكاليف مالية معتبرة ، يتم صرفها لأجل نجاح المحصول بغية الحصول على نوعية جيدة وذات وفرة توجه للإستهلاك المحلي ،إلاّ أن المستفيد والرابح الأوّل من كل هذا هم التجار والمضاربين الذي لا يمتون بأي صلة لعالم الزراعة فنحن نقوم كفلاحين بتسويقها من المزارع بسعر لا يتعدّى 50 دينار للكيلوغرام الواحد باعتبارها منتوج غذائي أساسي ،إلاّ أن تعدد الوسطاء من المضاربين يجعلها تصل المستهلك بسعر يفوق بكثير سعر تسويقها من المزراع.

من جهة أخرى ، أوضح أحد التجار التجزئة بسوق الخضر بالمدينة الجديدة  أن الموزعين والممولين هم الذين يعملون على رفع السعر إذ أنه وأمام وفرة غرف التبريد فإنه أصبح من السهل تخزينها واحتكارها وبالتالي تسويقها بالسعر الذي يحددونه موضحا أن هؤلاء هم من يعملون على خلق أزمة البطاطا رغم وفرتها.

كما أن هناك من يعمد على تخزينها بغرف التبريد للحفاظ على سعرها المرتفع، فيما أكدت مصادر من مصالح الفلاحية  أن مشكل تطوير البطاطا بالجزائر كان في السابق مرتبط بمشكلة البذور إلا أنه اليوم فهناك العديد  من  مشاتل للإنتاج البذور محليا من ساهمت في تخفيض من عملية استيراد بذور البطاطا بنسبة 50 بالمائة، وتلبية حاجيات الفلاحين بهذه المادة بنسبة 60 بالمائة وفي ذات السياق أوردت مصادر من ميناء وهران أنه تم تصدير أزيد من 224  طن من البطاطا نحو السوق الفرنسية و 16 طن باتجاه اسبانيا.

من جهة أخرى فقد عملت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على تطبيق برنامج جديد لتطوير زراعة البطاطا الموسمية، خصوصا بجنوب البلاد والذي عرف انتعاشا كبيرا، من حيث كمية الإنتاج.

وأمام ارتفاع الأسعار فقد برمجت مديرية التجارة حملة واسعة على المخازن وغرف التبريد، للوقوف على خلفيات ارتفاع الأسعار بشكل رهيب لمادة استهلاكية تعتبر سيدة المائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحجم السنوي لاستهلاك الفرد الجزائري يصل إلى 156 كلغ من منتوج البطاطا، باعتبارها مادة أساسية كالقمح.

بقدار.ف 

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن إنتاج أول لقاح مصنوع بالجزائر ضد فيروس كورونا من مصنع صيدال قسنطينة يوم 29 سبتمبر2021.

وأكد الرئيس تبون، خلال لقاء الحكومة-الولاة الذي جرى بقصر الأمم بنادي الصنوبر تحت عنوان “انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية” أن الجزائر ستنتج أول  لقاح كورونا بالجزائر بمشاركة الشريك الصيني نهاية الشهر الجاري، و بهذا الإنجاز -يضيف الرئيس- تكون الجزائر قد خطت خطوات كبيرة لتكون دولة قاطرة وليست مقطورة لأي كان “.

أعلنت شركة المياه والتطهير لولاية وهران “سيور” زبائنها في منطقتي حي بلقايد والياسمين عن تمديد في برنامج التزويد بالمياه الصالحة للشرب نتيجة لأسباب تقنية تم رفعها.

وطمأنت بأن وضعية التوزيع ستعود إلى ما كانت عليه أمسية اليوم مع مراعات الفترة الزمنية المحددة لذلك حسب بيان صادر.

 

986 عائلة بفوضوي الكيمو سترحل قريبا وإقصاء 5 آلاف مُتلاعبا

 

 أشارت معطيات مستقاة من طرف دائرة السانية بوهران، أن 6600 عائلة طالبة للسكن الاجتماعي لها الحقّ في السكن اللائق، من مجموع الذين تم إحصائهم، في مقابل تسجيل 17.646 ملف تم التحقيق فيه.

وتعتبر دائرة السانية بعاصمة الغرب، التي تضم كثافة سكانية مقدرة بـ 250 ألف نسمة، الدائرة المحتشمة في توزيع السكنات الإيجارية العمومية منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، لم يتمكن ولا مسؤول متعاقب على الولاية من برمجة كبرى العمليات بمحيطها، باستثناء ترحيل يعد على الاصابع، وهوما أفاض غيض العائلات التي احتارت لأمر رزنامة سكنية تخلو من انصافهم، حيث احتجّوا أول أمس في تجمع حاشد.

وحسب مراجعنا، فإن ما ينجز على مستوى ثلاث بلديات السانية والكرمة وسيدي الشحمي لا يعدو عن 600 وحدة سكنية إيجارية عمومية، غير أنه في المقابل حظيت البلدية بنحو 2000 وحدة خارج البلدية لإسكان العائلات القاطنة بالحي الفوضوي الكيمو بالسانية وحي الضاية بسيدي الشحمي ببطيوة ووادي تليلات.

وامر والي وهران جميع الدوائر بضبط قوائم السكن الاجتماعي لإتمام عمليات الاسكان حسب جاهزية المشاريع التي كانت بدورها متأخرة،

 

وأفادت ذات المراجع المسؤولة من دائرة السانية، أن الطعون التي أودعتها العائلات بخصوص قائمة 156 مسكن بالكرمة، أسفرت عن قبول 4 طعون من أصل 24 طعنا.

أما عن العائلات القاطنة بالكيمو بدورها بعد أن مسها تحقيق دقيق وشامل على غرار حي الضاية، فقد أفضى إلى تسجيل أحقية 986 عائلة من السكن، وهذا بعدما تم إحصاء 1474 عائلة.

عائلات حي الكيمو التي تطالب بالاسراع بعملية الاسكان، سترحل قريبا غير أن ما عثر العملية، هو تحايل مواطنين يقطنون بعين المكان قاموا بحشر عائلات أخرى ببيوتهم الفوضوية طمعا في ترحيل ازيد من عائلة واحدة، وهو ما يعتبر غير منطقي، وتلاعب في حال الرضوخ لهكذا ممارسات، زيادة على اقتحام عائلات اخرى الموقع بتشجيع السماسرة المبزنسين في توسيع رقعة الفوضوي بالكيمو، بتواطؤ جهات سكتت على الوضع.

ولا نستثني تجاوز آخر مسجل، هو ترك بيوت شاغرة بعد الاكتفاء بشرائها بأبخس الأثمان، ما جعل اللجنة المكلفة بالإحصاء تقصي 5000 عائلة مبدئيا لعدم احقيتها من عملية الترحيل المقبلة لتعشّشها مؤخرا بعين المكان.

ولذلك قد تكون عملية الإسكان بهذا الحي الفوضوي أصعب عملية بالولاية على أساس أن عدد كبير من الدخلاء به لا يستحقون السكن اللائق.

 مع العلم أن السلطات المحلية كانت قد استعدت لانتشال المغبونين بالكيمو وتريثت خوفا من الانفلات، وتم في اعقاب ذلك الالتفات الى برمجة ترحيل عائلات فوضوي الضاية الذي لن يكون قبل تاريخ الفاتح نوفمبر، حيث تأخرت العملية لاعتبارات منها تجهيز المرافق الذي يعتبر عاملا اساسيا في الاسكان.

وكان أن احتجت العائلات بسبب تقديم والي وهران سعيد سعيود تواريخ لترحيلهم، ليطرأ تأجيل العملية دون ذكر أيّ تحفظ أو سبب، غير أنه من الواضح أن عدد المسقط اسمائهم بـ300 عائلة.    

ح/ن

سيكون ملف تحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة في واجهة ملفات اجتماع الحكومة مع الولاة الذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يومي السبت والأحد المقبلين بقصر الأمم نادي الصنوبر.

ويعد هذا الملف من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة بخلق الثروة على المستوى المحلي بما يستجيب لانشغالات المواطنين خاصة في المناطق النائية، حيث سيتم خلال هذا اللقاء فتح  5 ورشات لتحقيق التنمية المستدامة والذهاب نحو اللامركزية في القرارات.

كما سيعكف المشاركون  في هذا اللقاء الدوري المنظم تحت شعار “إنعاش اقتصادي توازن إقليمي ،عدالة اجتماعية” على تقييم مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية  خلال اللقاءات السابقة وكذا مناقشة عدد من الملفات أبرزها تحقيق التنمية المحلية.

هذا وتعد ولاية خنشلة من بين الولايات التي اعطت الأولوية في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية إلى المناطق النائية عبر ايصال ضروريات الحياة مثلما اوضحه والي الولاية علي بوزيدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

سجلت حركة القطارات وتنقل المسافرين  بالمحطة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بوهران إنتعاشا و زيادة بنسبة 25 بالمائة  خلال الستة أشهر الاولى من السنة الجارية بتنقل نحو 660 الف مسافرا  مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم الذي إقتصرت فيه  الخدمات ،خلال الثلاثي الأول الذي سجل فيه 32020 مسافرا فقط بسبب جائحة كورونا.

أشارت  حصيلة النشاطات على مستوى مصلحة المسافرين بالمؤسسة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية   ، أن “الرحلات البرية من و الى وهران شهدت انتعاشا ملحوظا بعد العودة التدريجية للخدمات  القادمة والمغادرة خلال السداسي الأول  بما فيها رحلات الخطوط الكبرى ،و الضواحي و الجهة .

سجل عدد الإجمالي للمسافرين الى 659524 مسافرا ، و توزعت بين رحلات متعددة ، وأضافت المصالح أن “حركة المسافرين ارتفعت بنسبة 25 بالمائة  ،حيث سجل تنقل 148610 مسافرا على متن الخطوط الكبرى، و 492630 مسافرا على متن قطارات الجهة في حين عرفت خطوط الضواحي إقبالا من خلال تسجيل تنقل 18354 مسافرا وذلك عبر خطي وهران واد تليلات و وهران أرزيو.

بالمقابل ، تتوقع المؤسسة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية ارتفاع في عدد المسافرين خلال السداسي الثاني من السنة الجارية تزامنا مع الدخول الاجتماعي ليتجاوز المليون مسافرا ، وإعادة فتح عدة خطوط ناهيك عن قرب الاعلان عن تدشين الخط السككي السريع بين وهران و تلمسان و هو ما يجعل توقعات المؤسسة بشأن تنقل المسافرين سيعرف وتيرة متسارعة

للتنويه ،أن عدد الرحلات اليومية عرفت ارتفاعا منذ شهر جانفي الفارط تاريخ استئناف الرحلات البرية بالقطارات ، يأتي ذلك في ظل تكبد المؤسسة خسائر بملايين الدينارات بسبب التوقف عن النشاط لأكثر من سنة.

 كما عرفت حركة النشاط التجاري ارتفاعا ملموسا ،عبر القطارات بالمؤسسة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية ،حيث شهدت الخطوط التجارية التي تربط وهران بمختلف مناطق الجهة الغربية و الجنوب الغربي، انتعاشا في نقل البضائع، خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحسب تقرير مصلحة نقل البضائع بالقطارات بالمحطة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بوهران.

عادل.م

أصدر مجلس الأمة، مساء هذا الأربعاء، لائحة تأييد لمخطط عمل الحكومة. وفي جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة التشريعية العليا، صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الطاقم الحكومي، جاء في لائحة التأييد التي تلاها نائب رئيس مجلس الأمة الحاج محمد عبد القادر غرينيك، أنّ مخطط عمل الحكومة “سياسي بامتياز” ويؤسس لمرحلة جديدة يميزها الشروع الفعلي في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي الواعد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإحداث القطيعة مع الممارسات الماضية التي اضرت كثيرا بالدولة ونظام الحكم”.

وبحسب لائحة أعضاء المجلس، فإنّ هذا المخطط هو بمثابة “الخط التوجيهي السياسي الذي تبني عليه الحكومة أعمالها وبرامجها القطاعية والتي راعت فيه الجانب العملياتي في ترتيب الأولويات في إطار المقاربة الجديدة للحوكمة المنتهجة القائمة على الانجاز على أساس الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة التي سطرها رئيس الجمهورية.

وبهذا، تكون الجزائر – تضيف اللائحة – قد قطعت شوطًا كبيرًا في ظرف أقل من سنتين وفي ظل ضغوطات جمة وتداعيات عدة للازمة الصحية العالمية على طريق إعادة بناء صرح مؤسساتي شرعي قائم على المفهوم الصحيح للدولة والحكم.

وذكّر أعضاء المجلس في هذه اللائحة بالالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية والتي باشر في تجسيدها وفق رؤية استراتيجية واضحة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أنّه بتعديل الدستور في استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي، تكون الجزائر قد “ودعت به مرحلة سياسية شابها الكثير من مظاهر الفساد والانحراف”.

وتعتبر تشريعيات 12 جوان المنصرم، أولى خطوات تجديد المجالس المنتخبة حسب اللائحة التي نوهت بالمناسبة بالتزام الحكومة بمواصلة مسار هذا التجديد للمؤسسات حيث ستشكّل محليات 27 نوفمبر المقبل اللبنة الأخيرة ضمن هذا المسار بالإضافة إلى تنصيب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية.
 

ترحيب بمراجعة قانوني البلدية والولائية

رحّب أعضاء مجلس الأمة بقرار الوزير الأول القاضي بمراجعة قانوني البلدية والولاية في إطار تطوير وترقية أداء الجماعات المحلية وعصرنتها، مشدّدين في السياق ذاته، على ضرورة مواصلة جهود تنمية مناطق الظل والمناطق الحدودية وايلائها العناية الكاملة.

ودعوا إلى “تكريس الديمقراطية” لأنّ في ذلك قوة الجزائر سيما في هذه الظروف العصيبة وتكالب الحاقدين في الداخل والخارج مما يتطلب مزيدا من الوعي بصعوبة الظرف والالتفاف حول مؤسسات الدولة، كما يتوجب على الجميع مضاعفة الجهود لترسيخ وحماية مكونات الهوية الوطنية خاصة في ظل ما يحاك ضد بلادنا في الخفاء وفي العلن من دسائس ومؤامرات تستهدف المساس بها.

وفي الشق الاقتصادي ثمن أعضاء المجلس المقاربة الجديدة للحوكمة الرامية إلى إعادة هيكلة اقتصاديا الوطني عبر جملة من الإصلاحات ضمن منظور شامل يرتكز سيما على تحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر التمويل والدخل.

وأكّد أعضاء المجلس على أهمية عصرنة المنظومة المصرفية والإصلاح الجبائي وتشجيع الصيرفة الإسلامية وتكريس مفهوم الشمول المالي لاحتواء الاقتصاد الموازي والتعاطي بصرامة من أجل استئصال كل أشكال التحالف المريب بين الاقتصاد الموازي والعمل السياسي، ودعوا للعمل على ترقية الصناعات التحويلية وكل القطاعات المساهمة في التنمية المستدامة، مثمّنين انتهاج خيار عصرنة الإدارة ومكافحة البيروقراطية والفساد وتطهير مناخ الاستثمار، وجدّد أعضاء المجلس طلبهم بتسريع الإجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة والأرصدة المتأتية من جرائم الفساد.

أما اجتماعيًا، ساند الأعضاء توجّه الحكومة نحو إيجاد وترقية آليات جديدة للدعم الاجتماعي تقوم على استهداف أكبر للمستحقين بغية ترشيد النفقات دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة.

وفي مجال السياسة الخارجية، أشاد الأعضاء بتنشيط المنظومة الدبلوماسية الجزائرية من خلال تبني مقاربات تعيد ترتيب الأولويات وتوائم بين الموروث الجزائري في العلاقات الثنائية والدولية التي فرضتها الوقائع المتسارعة في الجوار والإقليم والقارة والعالم، كما ثمّن الأعضاء مسعى الحكومة في ترقية دور الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومرافقة الأداء الدبلوماسي بدبلوماسية اقتصادية من خلال تنظيم الممثليات وتدعيمها بكفاءات وخبرات في المجال الاقتصادي والترويج للمنتوج الوطني.

وبخصوص العلاقة مع الحكومة، أبدى أعضاء مجلس الأمة استعدادهم للتعاطي ايجابيًا مع التزام الحكومة بتدعيم علاقات التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعين للإسراع في الافراج عن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم البرلمان بغرفتيه والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة.

وانتهى أعضاء مجلس الامة إلى أنّ تجسيد مخطط عمل الحكومة المصادق عليه، يستوجب تجند كل الجزائريين وتعبئة جميع الموارد والإمكانيات لتحقيق الأهداف المسطرة لإقلاع اقتصادي تلج الجزائر بواسطته بر الازدهار والرفاه.

رؤساء المجموعات البرلمانية يؤكدون على ضرورة مواصلة الإصلاحات

في ختام مناقشات أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة، أكّد رؤساء المجموعات البرلمانية على مستوى الغرفة التشريعية العليا، على ضرورة مواصلة الإصلاحات من أجل إرساء دولة القانون وإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، أنّ مخطط عمل الحكومة يمثّل “ثمرة لنوايا” رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومنهجه الإصلاحي الذي التزم به أمام الشعب، وأضاف عروس أنّ محاور المخطط تضمن التنمية وتحقّق الأهداف المنشودة، مثمّنًا كل القرارات والإجراءات التي جاءت في مضمون المخطط لاسيما في القطاع الفلاحي باعتباره “عصب الاقتصاد” و”مؤشر سيادة” لأي بلد.

انتهت بلدية مغنية من عملية الادماج المهني لجميع الموظفين من هذه الفـئة والــمقـدّر عــددهم بــ 193 موظــفا من مختلف الرتب، حيث سيخضعـون لفترة تربص لمدة ســنة كاملة، يتم فيها تقييم الموظف وتثبيته نهائيا في منصبه أو رتبته التي عــيّن فـيها، حيث كانت آخر دفعة تم تنصيبها رسميا بمقـر قاعة المداولات للمجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية هي الدفعة الثالثة والأخيرة المتكونة من 101 مــوظــفا برتـبة، متصرف إقليمي، مستشار النشاطات الثقافية والرياضية، عـون إدارة، عــون مكتب، عمال مهنيين، وهذا في إطار عـملية وضع حــيز الـتنـفــيذ تعليمات والي الولاية ذات الصلة بعملية الإدماج المهني، والتي توليها المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عـناية خاصة.  

 ع  فــاروق

يعاني العشرات من الفلاحين في ولاية سيدي بلعباس من مشاكل عديدة، ما ضاعف أتعابهم رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها الفلاحون في المنطقة ، مما أدخل الواقع الفلاحي في عدة متاهات أثرت سلبا على الإنتاج، وخلفت جوا عاما سلبيا يواجه الراغبين في ممارسة الفلاحة بين الشباب البطال  ، و ذلك حسب أحد الفلاحين بالولاية . هذ و اشتكى العديد منهم من ندرة المياه الجوفية و انعدام السدود و التي وقفت حاجزا في وجه نشاطهم الفلاحي، مع تهديدها للحزام الأخضر من أشجار الزيتون، بالإضافة إلى جملة من النقائص التنموية التي طالب بها الفلاحون  كضرورة إيجاد حل في القريب العاجل ،حيث ناشدوا والي الولاية للتكفل بمشكل قلة منسوب المياه في الولاية التي تعرف مشكلة المياه بها تأزما النة بعد الأخرى . ويواجه الفلاحون في المزارع المنتشرة في الولاية عديد المشاكل التي أثرت سلبا على عملهم الميداني ، أهمها نقص المياه الجوفية و إنعدام السدود، وساهمت هذه المشاكل في محاصرة إمكانياتهم الفردية لتقديم الأفضل في الإنتاج الفلاحي المتنوع في المنطقة الخصبة . هذا و أضاف الفلاحون  بأن معظمهم  متخوفون من ضياع أراضيهم التي هي أساس الحياة بالنسبة لهم،  حيث طالبوا من المسؤولين بالتدخل وحل هذه المشكلة بعد أن اضطروا لاستخدام مياه الصرف الصحي أو حفر آبار ارتوازية ، لإنقاذ محاصيلهم رغم علمهم بالمخاطر الصحية لمياه الصرف ن وكذلك التأثير السلبي للمياه الجوفية على خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل . هذا و طرح محدثونا مشكل ندرة مصادر مياه السقي الفلاحي، وثقل الإجراءات الإدارية الخاصة باستصدار تراخيص حفر الآبار، وحسبهم فإن مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة بالمناطق الجنوبية تحتاج إلى تدخل السلطات المعنية لحمايتها من انعكاسات الجفاف . و من جهة قال لنا أحد القلاحين بجنوب ولاية سيدي بلعباس ، أن قطاع الفلاحة يعاني التهميش من قبل المصالح المعنية التي لا تستجيب لمتطلبات المنتسبين إليه، باعتباره الحل الوحيد لاستحداث فرص الشغل، والقضاء على البطالة، ورفع الإنتاج المحلي في جميع المنتجات، وفي مقدمتها الأشجار المثمرة ، و لكن الواقع جعلهم يتخوفون من ضياع أراضيهم بسبب هذا المشكل العويص ألا و هو ندرة المياه الجوفية و انعدام السدود .

 بلعمش عبد الغني

تشهد بلدية بوتليليس حركة تنموية متواصلة بمختلف القطاعات، ممّا أدى لرفع سقف مطالب مواطنيها من أجل تطوير المنطقة أكثر، لاسيما فيما يتعلق بمناطق الظل التي ترتبط عجلة التنمية بها بالميزانية المالية الممنوحة للبلديات، حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى التقت “الوطني” رئيس بلدية بوتليليس بالنيابة السيد ” يشبة بلخير” للإجابة عن مختلف التساؤلات وعرض المشاريع التنموية بالبلدية والمشاكل التي يتم مواجهتها حاليا.

 مستثمرون حصلوا على 73 قطعة لإنشاء قطب صناعي ..  بلا رؤية واضحة

أهم المواضيع التي تشكل أولوية لساكنة بلدية بوتليليس هو موضوع التشغيل الذي كان من المفترض أن يحل نهائيا بإنشاء منطقة صناعية بالبلدية، غير أن الأرقام الرسمية الموجودة تدل على تفشي البطالة وندرة مناصب الشغل، حول هذا الموضوع أكد السيد “يشبة بلخير” رئيس البلدية بالنيابة لـ “الوطني أن المنطقة الصناعية بالبلدية تشهد شللا شبه تام منذ سنة 2014، بسبب عدد من المستثمرين الذين حصل بعضهم على 73 قطعة أرضية بالمنطقة ،من أجل إنشاء مستثمرات أو مشاريع إقتصادية وصناعية، غير أن النتيجة منعدمة لحد الآن بدليل الأرقام المرتفعة للبطالة بالمنطقة، فضلا عن وجود مشاريع أخرى لم تنطلق بعد، وبالتالي لم تحصل بلدية بوتليليس لحد الآن على العائدات الإيجابية المنتظرة من إنشاء منطقة مماثلة.

كما طالب رئيس البلدية بفرصة لمقابلة رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” ، من أجل شرح الأوضاع “الصعبة” التي تمر بها البلدية وطرح مجموعة من الحلول التي قد تغير للأفضل وتدفع بعجلة التنمية، خصوصا بالنظر للإمكانيات الهائلة التي تمتلكها المنطقة إذا ما توفر التسيير الرشيد، مع وجوب فتح تحقيق حول المنطقة الصناعية لمعرفة سبب الركود الموجود بها وسبب عدم انطلاق المشاريع التي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من قبل الجهات الوصية.

بلدية بوتليليس تملك الأوعية العقارية اللازمة لإحتضان استثمارات ضخمة

رئيس بلدية بوتليليس بالنيابة “يشبة بلخير” تطرق لموضوع المشاريع الضخمة التي تقام بمختلف المناطق بوهران، على غرار المؤسسات الإستشفائية.

حيث أكّد الرئيس أن بلدية بوتليليس تمتلك من الأوعية العقارية ما يجعلها مخولة لإحتضان مثل تلك البرامج، التي من شأنها أن تقدم دفعا قويا للبلديات الواقعة غرب الولاية، فضلا عن حق المواطنين بتلك المناطق في توفر منشأة صحية ضخمة تضم مختلف المصالح والوحدات ،على غرار المقامة بحي النجمة والكرمة، إضافة إلى المشاريع الأخرى علما أن البلدية مستعدة للتعاون مع مختلف المصالح والإدارات للتنسيق مع بعضهم قصد دراسة المشاريع التنموية ووضع خطة لإمكانية تحقيقها ، ما سيساهم في حل العديد من المشاكل بصفة آلية على غرار البطالة عن طريق توفير مناصب شغل تخلقها المنشآت الاستثمارية المقامة.

مشاريع تنموية لمناطق الظل في إطار الميزانية المتوفرة

مناطق متعدّدة ببلدية بوتليليس مصنّفة ضمن مناطق الظل ،على غرار أحياء بريدية وبوياقور وهاشم، حيث أكّد رئيس البلدية بالنيابة لـ “الوطني” أن ورشة أشغال مقامة حاليا بتلك المناطق، أين تم تعبيد عدد من الطرق الرئيسية بحي بريدية ويتم حاليا تعبيد بعض الطرق الفرعية منه لتسهيل الحركة على المواطنين، خصوصا التلاميذ للتوجه إلى مؤسساتهم التربوية، وإستفاد الحي من 6 أقسام جديدة تدخل حيز الخدمة السنة الحالية لتخفيف الضغط عن المدرسة الإبتدائية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي، واستفادت ذات المنطقة من غلاف مالي مقدّر بمليار و 700 مليون سنتيم لإنشاء مستوصف للسكان بكامل التجهيزات الضرورية، ما من شأنه أن يجنّبهم التوجه لغاية العيادة متعددة الخدمات بالبلدية ببوتليليس.

أمّا حي بوياقور أحد أقدم أحياء البلدية حسبما أكّده الرئيس بالنيابة فإستفاد من مشروع مستوصف سيتم استلامه في القريب العاجل، كما تم تبليط عدد من الطرقات لتسهيل الحركة على المواطنين والسيارات، وبالنسبة لحي هاشم فقد تم الشروع في حفر بئر إرتوازية ستكون مسؤولة عن مد السكان بالمياه الصالحة للشرب وبهذا سيتم القضاء نهائيا على مشكل التزويد بالمياه، وبخصوص احتجاجات المواطنين حول مكان إنشائها بسبب عدم صلاحية المياه بتلك المنطقة، فقد أكّد رئيس البلدية بالنيابة بأنه يستحيل أن تتم إقامة بئر دون التأكّد من جودة المياه الموجودة بتلك الأرضية وبالتالي يجب أن يطمئن المواطنون لأن المشروع به خبراء ومهندسون مسؤولون لا يمكن أن تفوّتهم أمور مماثلة، علما أن ذات الحي استفادت من عدة أعمدة جديدة في إطار الإنارة العمومية، ويتم حاليا استكمال الأشغال المتعلقة بقنوات الصرف الصحي التي سيتم ربط السكان بها، ومطالب المواطنين يتم الاستجابة لها بشكل متواصل من خلال المشاريع المقامة.

بلدية بوتليليس حسبما أشار إليه ذات المتحدث كانت قد استفادت من غلاف مالي ، من أجل إنشاء مقر جديد للبلدية لاسيما أن المقر الحالي قديم جدا، غير أن الأرضية لم تتم الموافقة عليها على اعتبار أنها فلاحية، ليتم اختيار أرضية جديدة وينتظر حاليا الغلاف المالي اللاّزم ، من أجل الشروع بأشغال التشييد التي ستكون على مقربة من مقر الحماية المدنية ومقر الدائرة.

المطالبة بفتح المجال للتسوية العقارية في إطار ما يسمح به القانون

من الملفات الشائكة بالبلدية هو ملف التسوية العقارية، حيث يتوافد العشرات من المواطنين بشكل شبه يومي على مقر البلدية ، من أجل المطالبة بتسوية قانونية للعقارات التي يقطنون بها للتمكن من الحصول على شهادات الملكية، أين أكّد السيد “يشبة بلخير” حول هذا الموضوع أن التسوية هي من إختصاص الوكالة العقارية وهو ما يحاول شرحه باستمرار للمواطنين، حيث لا تملك البلدية سلطة توقيع العقود، إنّما تقوم بالتعاون مع الوكالة التي تقوم بإرسال خبراء لتحديد البنايات الموجودة في نطاق حدود البلدية وتتوفر على الشروط اللاّزمة للإستفادة من التسوية بمبالغ محدّدة، وأضاف رئيس البلدية بالنيابة أنه يطالب بفتح التسوية المتوقفة حاليا في إطار ما تسمح به القوانين، لتمكين المواطنين من الحصول على عقود رسمية لبناياتهم، لاسيما أن بعضهم ينتظر منذ سنوات طويلة ويقيم بالمنطقة منذ عقد من الزمن، ويحتاجون لعقود ملكية من أجل إتمام مختلف العمليات الإدارية بشكل رسمي سواء البيع أو الشراء، علما أن التسوية من شأنها أن تساهم بفرض التنظيم الصارم للأوعية العقارية، وبالتالي الشروع في القضاء على البنايات الفوضوية ووضع حد نهائي لإنتشارها، خصوصا أنه قد تم هدم العديد منها خلال الآونة الأخيرة من قبل الدائرة.

شكر خاص للأئمة للدور الكبير الذي يقومون به تزامنا مع جائحة “كوفيد 19“

تطرق رئيس البلدية بالنيابة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأئمة ببوتليليس وبمختلف المناطق بالولاية لاسيما بالنظر للوضعية الوبائية الصعبة التي تشهدها البلاد، أين وجّه شكره لجموعهم مؤكدا أنهم قدّموا مساعدة كبيرة لمحاربة الوباء، فضلا عن تلبيتهم النداء في أي ساعة من اليوم حتى خلال الليل للإشراف على عمليات دفن ضحايا الوباء، إضافة إلى الدور التوعوي والتحسيسي الذي يقومون به لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من تباعد وارتداء للقناع الواقي قصد السيطرة على الوباء بالتعاون مع السلطات المختصة وفي إطار المهام الموكلة إليهم.

حاورته: إيمان/ع