و قال المسؤول النقابي أن هذا الإجتماع جاء بعد مفاوضات دامت عدة أشهر مع اللجنة الوزارية تم فيها تسليم المسودات النهائية لمختلف المشاريع ، و مناقشة مختلف التعديلات على القوانين الأساسية للقطاع و البالغ عددها 13 قانونا أساسيا .
و أضاف ذات المتحدث أن الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية و خلال هذا الإجتماع عرضت على اللجنة المركزية كل تصوراتها المتعلقة بكل النظم التعويضية لكل أسلاك الصحة العمومية، مشيرا إلى أن هذه النظم لم تتغير إلى يومنا هذا و منذ سنة 2010 ، خاصة في ظل تطور التدخلات الطبية و الشبه طيبة ، و ايضا بالنظر إلى إنشاء رتب و شعب جديدة ، علاوة على التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية حيث أصبح من الضروري وضع نظام تعويضي يتناسب مع الظروف الحالية و التي تشهد إنخفاضا رهيبا في القدرة الشرائية .
تسليم “13” مشروعا لتعديل النظم التعويضية
و أكد العياشي أنه تم تسليم “13” مشروعا لتعديل النظم التعويضية المتعلقة أساسا بالأطباء بكل اصنافهم و تخصصاتهم بما فيهم السلك الشبه الطبي و القابلات و البيولوجيبن و النفسانيين و أعوان التخضير و الإنعاش و كل الأسلاك المشتركة و الأعوان المهنيين و المتعاقدين .
كما كشف الأمين الوطني المكلف بالتكوين عن تلك المطالب التي تم عرضها على اللجنة المركزية و التي تمثلت في رفع نسبة منحة المردودية او تحسين الأداء من 30 إلى 40 بالمئة ( تحسب من الأجر الأساسي لكل مستخدمي الصحة العمومية) ، و كذا المطالبة بزيادة خمسة بالمئة على كل التعويضات المختلفة و لكل الأسلاك مثل تعويض التأهيل ، تعويض التوثيق ، تعويض دعم النشاطات الصحية و غيرها من التعويضات و التي تختلف من سلك إلى آخر و من رتبة إلى أخرى .
كما تمت المطالبة بمنح جديدة حسب ما صرح به بن الميلي ، كمنحة الخطر الدائم تصرف لكل عمال الصحة على أساس 40 بالمئة من الراتب الاساسي ، و إنشاء منحة خاصة بالتعرض للإشعاع في اختصاص الطب النووي ، بالإضافة إلى إعادة النظر في المرسوم الحالي لمنحة العدوى و ذلك برفعها الى 8000دج للدرجة الأولى و 6000 دج للدرجة الثانية مع توحيد منحة الدرجة الثالثة لتصبح 5000دج لجميع المعنيين بها ، فيما طالبت النقابة ذاتها بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالمناوبة على مستوى المؤسسات الصحية و ذلك بالرفع من قيمة التعويض لكل سلك معني ، علاوة على إنصاف شعبة الإدارة العامة ، مع تنظيم المناوبة و إعادة النظر في مهام الأسلاك و التنسيق بينهم أثناء المناوبة .
المطالبة بإنصاف أكثر من 60 بالمئة من عمال الأسلاك المشتركة و التي تعمل خارج تخصص الصحة
و في سياق آخر ، كان للاسلاك المشتركة و المتعلقة بالعمال و الحُجاب و السواق و المتعاقدين نصيب من المطالب ، و الذين يشكلون أكثر من 60 بالمئة من مستخدمي الصحة و الذين يعملون في قطاع الصحة و لكن خارج تخصص الصحة ، فلقد طالبت النقابة بتعديل مختلف القوانين الأساسية لكل هذه الاسلاك و ترسيم و تثبيت الأعوان المتعاقدين في مناصب دائمة مع وجوب تعديل كل المراسيم المتعلقة بالنظم التعويضية لهذه الأسلاك مع توحيد منحة المردودية ، حيث طالبت الإتحادية برد الإعتبار لهذه الفئة التي عانت من التهميش و الإقصاء لسنوات حيث حرمت من أي استفادة بالنظر لكونها متواجدة في الوظيفة العمومي ، الامر الذي حتم بضرورة السعي لوضع قانون أساسي خاص بعمال الصحة و حتى يتمكن هؤلاء من الإستفادة من كل تعويض يستفيد منه عمال الصحة .
و من هذا المنبر الإعلامي ، في ختام هذا التصريح دعت الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية على لسان مسؤولها السيد بن الميلي العياشي ، الوزارة الوصية و كل السلطات المعنية إلى ضرورة الإهتمام بهذا القطاع الحساس ، و أن إصلاح المنظومة الصحية تقتضي تحسين ظروف العمل و محيطه و الإهتمام بالكوادر البشرية العاملة فيه و بالاخص الجانب المالي و المعنوي ، حيث ترى و على حد قول محدثنا أن التعديلات المقترحة تعد فرصة لرفع الغبن عن هذا القطاع المهم و الذي قدم تضحيات جليلة و شهداء كثر أثناء الجائحة الصحية الأخيرة .
خديجة والي
- إحباط محاولات إدخال أزيد من 26 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع - 10 ديسمبر، 2025
- السيد سعيود يعرض مشروع قانون المرور أمام اللجنة المختصة - 10 ديسمبر، 2025
- استيلاء الاحتلال الصهيوني على مقر “أونروا” مقدمة عملية لتصفية قضية اللاجئين - 10 ديسمبر، 2025
No comment