من المتوقع استلام 06 مجمعات مدرسية منها 02 إعادة الفتح ، بعد عمليات رد الاعتبار لها في بلديات معسكر كموقع 2540 مسكن اجتماعي و 02 ببلدية تيغنيف ، مجمع مدرسي ببلدية عقاز ، بالإضافة إلى إعادة فتح مدرستين ابتدائيتين  بكل من  المزايدية ببلدية الحشم و سيدي محمد بن يحيى ببلدية غريس ، بعدما تم الانتهاء من إعادة تهيئتهما  ،إلى جانب مشاريع 143 قسم توسعة في الطور الابتدائي ضمن مشاريع برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلي ، و برنامج المخططات البلدية للتنمية .

كما سيتم إستلام 10 مطاعم مدرسية ضمن برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية و مخططات البلدية للتنمية ، بالإضافة إلى تهيئة و صيانة 31 مدرسة عبر بلديات الولاية جلها أشغال الكتامة و الصيانة .

أما بالنسبة إلى الطور المتوسط سيتم استلام 04 أقسام توسعة بمتوسطة امحمد منصـوري ببلدية العلايمية ، و سيم استلام ثانوية بحي 800/200 ببلدية سجرارة ضمن مشاريع البرنامج القطاعي غير ممركز.

وبالنسبة للنقل المدرسي سيستفيد ما يقارب 31726 تلميذ من النقل المدرسي،  مع تخصيص 413 حافلة منها 315 ملك للبلديات و 98 حافلة مستأجرة ، حيث أمر الوالي بصيانة كافة الحافلات المعطل ، تحسبا للدخول المدرسي المقبل .

و سيتفيد ما مجموعه 126372تلميذ من المطاعم المدرسية بنسبة تغطية تقدر ب100% ، كما أسدى الوالي تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر قصد الانتهاء من تسديد منحة التضامن المقدرة ب5000 دج ، و توزيع الحقيبة المدرسية قبل الدخول المدرسي ، مع توفير العدد الكافي من الكتاب المدرسي عبر كافة المؤسسات التربوية و نقاط البيع المعتمدة و توفير التدفئة المدرسية ، حيث استفادت  70 مدرسة من التدفئة المركزية و 268 مدرسة من تدفئة الغاز الطبيعي و امر السيد الوالي بربط كافة المدرس الابتدائية الجديد بكافة الشبكات الطاقوية.

هذا و شدد والي ولاية معسكر عمر روابحي خلال ترأسه لاجتماع للمجلس التنفيذي بقصر المؤتمرات بولاية معسكر ،  على ضرورة الاحترام الصارم لتطبيق قانون الصفقات العمومية ، و العمل في إطار الشفافية التامة ، إلى جانب التأكيد على مهام الشباك الوحيد على مستوى البلديات في دراسة طلبات رخص البناء و منحها .

وأكد على أهمية تسيير ملف الأملاك العمومية، كما أمر نفس المسؤول كل المسؤولين مسيري المشاريع بإلزامية مراقبة وثائق تسجيل مركبات المقاولات في ملفات الصفقات العمومية ، مع مراقبة تصنيف المقاولات ، و أكد الوالي كذلك على ضرورة العمل بأحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية ، التي بينت حدود الإدارة في وضع دفاتر شروط خاصة و استثنائية و ألزمتها بتخصيصها للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا.

ب م

admin

No comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *