ضبطت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية زمورة بأمن ولاية غليزان ثلاثة أشخاص. وحجزت 1226 قرص من الاقراص المهلوسة.
وقد أفضت إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما كانا على متن حافلة لنقل المسافرين، وبعد إخضاعهما للمراقبة الأمنية والتفتيش الدقيق ضبط بحوزتهما على 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين). وصفيحتين من المخدرات قدر وزنها ب:188.7 غرام.
ق/ي
أكد مبعوث الجزائر الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني الجمعة في تصريح لوكالة رويترز للأنباء أن قرار الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي “تمليه أسباب ملحة تتعلق بالأمن القومي”.
وقال بلاني أن “هذا القرار الوقائي تمليه أسباب ملحة تتعلق بالأمن القومي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مؤشرات أكيدة وعناصر مقنعة بشأن إعداد و الاستمرار في الأعمال العدائية الموجهة ضد بلدنا”.
وفي هذا السياق الخاص الذي يتسم ب”العداوة والمخططات الكيدية الأكيدة”، فإن اتخاذ تدابير إضافية أمر غير مستبعد و الجزائر “تتحلى بيقظة شديدة وحزم صارم لحماية ترابها الوطني وتأمينه”.
و قد قررت الجزائر غلق مجالها الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، و هذا عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.
سيكون ملف تحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة في واجهة ملفات اجتماع الحكومة مع الولاة الذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يومي السبت والأحد المقبلين بقصر الأمم نادي الصنوبر.
ويعد هذا الملف من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة بخلق الثروة على المستوى المحلي بما يستجيب لانشغالات المواطنين خاصة في المناطق النائية، حيث سيتم خلال هذا اللقاء فتح 5 ورشات لتحقيق التنمية المستدامة والذهاب نحو اللامركزية في القرارات.
كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الدوري المنظم تحت شعار “إنعاش اقتصادي توازن إقليمي ،عدالة اجتماعية” على تقييم مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة وكذا مناقشة عدد من الملفات أبرزها تحقيق التنمية المحلية.
هذا وتعد ولاية خنشلة من بين الولايات التي اعطت الأولوية في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية إلى المناطق النائية عبر ايصال ضروريات الحياة مثلما اوضحه والي الولاية علي بوزيدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
سجلت حركة القطارات وتنقل المسافرين بالمحطة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بوهران إنتعاشا و زيادة بنسبة 25 بالمائة خلال الستة أشهر الاولى من السنة الجارية بتنقل نحو 660 الف مسافرا مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم الذي إقتصرت فيه الخدمات ،خلال الثلاثي الأول الذي سجل فيه 32020 مسافرا فقط بسبب جائحة كورونا.
أشارت حصيلة النشاطات على مستوى مصلحة المسافرين بالمؤسسة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية ، أن “الرحلات البرية من و الى وهران شهدت انتعاشا ملحوظا بعد العودة التدريجية للخدمات القادمة والمغادرة خلال السداسي الأول بما فيها رحلات الخطوط الكبرى ،و الضواحي و الجهة .
سجل عدد الإجمالي للمسافرين الى 659524 مسافرا ، و توزعت بين رحلات متعددة ، وأضافت المصالح أن “حركة المسافرين ارتفعت بنسبة 25 بالمائة ،حيث سجل تنقل 148610 مسافرا على متن الخطوط الكبرى، و 492630 مسافرا على متن قطارات الجهة في حين عرفت خطوط الضواحي إقبالا من خلال تسجيل تنقل 18354 مسافرا وذلك عبر خطي وهران واد تليلات و وهران أرزيو.
بالمقابل ، تتوقع المؤسسة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية ارتفاع في عدد المسافرين خلال السداسي الثاني من السنة الجارية تزامنا مع الدخول الاجتماعي ليتجاوز المليون مسافرا ، وإعادة فتح عدة خطوط ناهيك عن قرب الاعلان عن تدشين الخط السككي السريع بين وهران و تلمسان و هو ما يجعل توقعات المؤسسة بشأن تنقل المسافرين سيعرف وتيرة متسارعة
للتنويه ،أن عدد الرحلات اليومية عرفت ارتفاعا منذ شهر جانفي الفارط تاريخ استئناف الرحلات البرية بالقطارات ، يأتي ذلك في ظل تكبد المؤسسة خسائر بملايين الدينارات بسبب التوقف عن النشاط لأكثر من سنة.
كما عرفت حركة النشاط التجاري ارتفاعا ملموسا ،عبر القطارات بالمؤسسة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية ،حيث شهدت الخطوط التجارية التي تربط وهران بمختلف مناطق الجهة الغربية و الجنوب الغربي، انتعاشا في نقل البضائع، خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحسب تقرير مصلحة نقل البضائع بالقطارات بالمحطة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بوهران.
عادل.م
التلميذ أن القلم اخترق الشرق الأيسر من صدره ، ليصل الى غاية الأذين الأصغر بالقلب ليخضع لعملية جراحية مستعجالة ،قبل أن يحول منتصف الليل إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى بوخروفة عبد القادر بحي كنستال لمتابعة حالته الضحية . علمت قناة الوطني من مصادر مطلعة بوهران اليوم، عن حلول لجنة وزارية إلى بلدية بئر الجي ر ، من أجل تنفيذ قرار ايقاف الأمين العام لبلدية بئر الجير ووضع حد للمهازل الحاصلة من طرف مسؤولو البلدية في تحايلهم على قرارات الوالي والوزارة الداخلية موازاة مع فتح جهات قضائية حول ملفات مشبوهة من شأنها الإطاحة برؤوس كبيرة .
في تطورات جديدة لحالة الإحتقان و عدم الإستقرار التي تعيشها بلدية بئر الجير ، في ظل تعنث بقايا العصابة في الإستهتار بمقدرات الدولة والفضائح التي تلاحقها تباعا والتي دفعت إلى تحرك العدالة للتحقيق فيها .
حيث فتحت الجهات القضائية اليوم ملف ثقيل عن شبهة التصقت بالأمين العام بالنيابة بالبلدية وأعضاء بالمجلس ، متعلقة بالتزوير وتضخيم فواتير ، ولا تزال التحقيقات جارية بخصوص ، وتزامن ذلك مع قدوم لجنة وزارية إلى بلدية بئر الجير ،من أجل البث والتحقيق في عدم تطبيق المقرر الصادر عن وزارة الداخلية بتوقيف الأمين العام بالنيابة ،غير أنها لم تعثر عليه بالمكتب ،ليتقرر العودة لتنفيذ القرار بنفس اليوم .
هذا فيما يلعب حاشية المير وأذناب العصابة آخر أوراقها ، عقب امتناع منتخبون على تمرير مداولات متعلقة والمخططات الخمس ، سيما ما تعلق بانتهاك ونهب عقارات فلاحية ، وراحوا يخلطون الأوراق والدق على الوتر الحساس بالإستثمار بما يسمى “بني عميس” في محاولة بائسة لتمرير مشاريعهم المشبوهة، وهو ما يسعى المدعو “جمال ،ب” باعتباره سمسار لتقسيم الأراضي ببئر الجير و أحد مهندسي الصفقات غير القانونية ،ويترأس عصابة تسبيح أملاك عمومية بحديثه الدائر خلف الكواليس هذه الأيام ،عن اطمئنانهم بالمصادقة على مشاريع ببئر الجير كون أن الأطراف الثلاث ينتمون لمنطقة واحدة .
يأتي ذلك ،في الوقت الذي يشهد فيه المجلس الشعبي البلدي حالة من الغليان وعدم الإستقرار ، ما يضع الكثير من علامات الإستعلام حول طريقة التسيير فكيف يعقل لنائب مير موقوف بقرار وزاري أن يشارك في المصادقة على تمرير مداولات
ويبدو أن تسارع الأحداث وتعاقبها في ظل الوضع المتعفن الذي يعيشه المجلس الشعبي البلدي دفع لسلطات عليا للتدخل والبدء في تطهير المكان وهذا ما يتضح جليا في سلسلة الإجراءات والتحركات التي ، بداية بوفود لجنة وزارية للوقوف على ما يجري لمباشرة تنفيذ قرار توقيف نائب المير، مرورا بفتح ملفات ثقيلة التصقت لهذه البلدية ، القاصي والداني على علم بها، ووصلت الأمور إلى حد لا يمكن التغاضي عنه وبات توجيه المنجل لإقتلاع جدور العصابة بمثابة الضربة الموجعة للمافيا التي استغولت ببلدية بئر الجير .
أسماء/ب
قررت الجزائر “الغلق الفوري” لمجالها الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من امس الأربعاء، وهذا عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة “التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من الاربعاء 22 سبتمبر2021”.
أصدر مجلس الأمة، مساء هذا الأربعاء، لائحة تأييد لمخطط عمل الحكومة. وفي جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة التشريعية العليا، صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الطاقم الحكومي، جاء في لائحة التأييد التي تلاها نائب رئيس مجلس الأمة الحاج محمد عبد القادر غرينيك، أنّ مخطط عمل الحكومة “سياسي بامتياز” ويؤسس لمرحلة جديدة يميزها الشروع الفعلي في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي الواعد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإحداث القطيعة مع الممارسات الماضية التي اضرت كثيرا بالدولة ونظام الحكم”.
وبحسب لائحة أعضاء المجلس، فإنّ هذا المخطط هو بمثابة “الخط التوجيهي السياسي الذي تبني عليه الحكومة أعمالها وبرامجها القطاعية والتي راعت فيه الجانب العملياتي في ترتيب الأولويات في إطار المقاربة الجديدة للحوكمة المنتهجة القائمة على الانجاز على أساس الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة التي سطرها رئيس الجمهورية.
وبهذا، تكون الجزائر – تضيف اللائحة – قد قطعت شوطًا كبيرًا في ظرف أقل من سنتين وفي ظل ضغوطات جمة وتداعيات عدة للازمة الصحية العالمية على طريق إعادة بناء صرح مؤسساتي شرعي قائم على المفهوم الصحيح للدولة والحكم.
وذكّر أعضاء المجلس في هذه اللائحة بالالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية والتي باشر في تجسيدها وفق رؤية استراتيجية واضحة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أنّه بتعديل الدستور في استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي، تكون الجزائر قد “ودعت به مرحلة سياسية شابها الكثير من مظاهر الفساد والانحراف”.
وتعتبر تشريعيات 12 جوان المنصرم، أولى خطوات تجديد المجالس المنتخبة حسب اللائحة التي نوهت بالمناسبة بالتزام الحكومة بمواصلة مسار هذا التجديد للمؤسسات حيث ستشكّل محليات 27 نوفمبر المقبل اللبنة الأخيرة ضمن هذا المسار بالإضافة إلى تنصيب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية.
ترحيب بمراجعة قانوني البلدية والولائية
رحّب أعضاء مجلس الأمة بقرار الوزير الأول القاضي بمراجعة قانوني البلدية والولاية في إطار تطوير وترقية أداء الجماعات المحلية وعصرنتها، مشدّدين في السياق ذاته، على ضرورة مواصلة جهود تنمية مناطق الظل والمناطق الحدودية وايلائها العناية الكاملة.
ودعوا إلى “تكريس الديمقراطية” لأنّ في ذلك قوة الجزائر سيما في هذه الظروف العصيبة وتكالب الحاقدين في الداخل والخارج مما يتطلب مزيدا من الوعي بصعوبة الظرف والالتفاف حول مؤسسات الدولة، كما يتوجب على الجميع مضاعفة الجهود لترسيخ وحماية مكونات الهوية الوطنية خاصة في ظل ما يحاك ضد بلادنا في الخفاء وفي العلن من دسائس ومؤامرات تستهدف المساس بها.
وفي الشق الاقتصادي ثمن أعضاء المجلس المقاربة الجديدة للحوكمة الرامية إلى إعادة هيكلة اقتصاديا الوطني عبر جملة من الإصلاحات ضمن منظور شامل يرتكز سيما على تحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر التمويل والدخل.
وأكّد أعضاء المجلس على أهمية عصرنة المنظومة المصرفية والإصلاح الجبائي وتشجيع الصيرفة الإسلامية وتكريس مفهوم الشمول المالي لاحتواء الاقتصاد الموازي والتعاطي بصرامة من أجل استئصال كل أشكال التحالف المريب بين الاقتصاد الموازي والعمل السياسي، ودعوا للعمل على ترقية الصناعات التحويلية وكل القطاعات المساهمة في التنمية المستدامة، مثمّنين انتهاج خيار عصرنة الإدارة ومكافحة البيروقراطية والفساد وتطهير مناخ الاستثمار، وجدّد أعضاء المجلس طلبهم بتسريع الإجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة والأرصدة المتأتية من جرائم الفساد.
أما اجتماعيًا، ساند الأعضاء توجّه الحكومة نحو إيجاد وترقية آليات جديدة للدعم الاجتماعي تقوم على استهداف أكبر للمستحقين بغية ترشيد النفقات دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة.
وفي مجال السياسة الخارجية، أشاد الأعضاء بتنشيط المنظومة الدبلوماسية الجزائرية من خلال تبني مقاربات تعيد ترتيب الأولويات وتوائم بين الموروث الجزائري في العلاقات الثنائية والدولية التي فرضتها الوقائع المتسارعة في الجوار والإقليم والقارة والعالم، كما ثمّن الأعضاء مسعى الحكومة في ترقية دور الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومرافقة الأداء الدبلوماسي بدبلوماسية اقتصادية من خلال تنظيم الممثليات وتدعيمها بكفاءات وخبرات في المجال الاقتصادي والترويج للمنتوج الوطني.
وبخصوص العلاقة مع الحكومة، أبدى أعضاء مجلس الأمة استعدادهم للتعاطي ايجابيًا مع التزام الحكومة بتدعيم علاقات التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعين للإسراع في الافراج عن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم البرلمان بغرفتيه والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة.
وانتهى أعضاء مجلس الامة إلى أنّ تجسيد مخطط عمل الحكومة المصادق عليه، يستوجب تجند كل الجزائريين وتعبئة جميع الموارد والإمكانيات لتحقيق الأهداف المسطرة لإقلاع اقتصادي تلج الجزائر بواسطته بر الازدهار والرفاه.
رؤساء المجموعات البرلمانية يؤكدون على ضرورة مواصلة الإصلاحات
في ختام مناقشات أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة، أكّد رؤساء المجموعات البرلمانية على مستوى الغرفة التشريعية العليا، على ضرورة مواصلة الإصلاحات من أجل إرساء دولة القانون وإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.
وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، أنّ مخطط عمل الحكومة يمثّل “ثمرة لنوايا” رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومنهجه الإصلاحي الذي التزم به أمام الشعب، وأضاف عروس أنّ محاور المخطط تضمن التنمية وتحقّق الأهداف المنشودة، مثمّنًا كل القرارات والإجراءات التي جاءت في مضمون المخطط لاسيما في القطاع الفلاحي باعتباره “عصب الاقتصاد” و”مؤشر سيادة” لأي بلد.
انتهت بلدية مغنية من عملية الادماج المهني لجميع الموظفين من هذه الفـئة والــمقـدّر عــددهم بــ 193 موظــفا من مختلف الرتب، حيث سيخضعـون لفترة تربص لمدة ســنة كاملة، يتم فيها تقييم الموظف وتثبيته نهائيا في منصبه أو رتبته التي عــيّن فـيها، حيث كانت آخر دفعة تم تنصيبها رسميا بمقـر قاعة المداولات للمجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية هي الدفعة الثالثة والأخيرة المتكونة من 101 مــوظــفا برتـبة، متصرف إقليمي، مستشار النشاطات الثقافية والرياضية، عـون إدارة، عــون مكتب، عمال مهنيين، وهذا في إطار عـملية وضع حــيز الـتنـفــيذ تعليمات والي الولاية ذات الصلة بعملية الإدماج المهني، والتي توليها المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عـناية خاصة.
ع فــاروق
يحتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة يوم السبت المقبل، أشغال ثالث لقاء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع ولاة الجمهورية، للوقوف على مدى تنفيذ تعليماته الدورية لهم.
ويأتي اللقاء الذي سيدوم ليومين بعد سلسلة الأزمات التي شهدتها الجزائر مؤخرا على غرار الحرائق التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتبعات جائحة كوفيد-19، إلى جانب ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الذي أثار سخط المواطنين مما دفع بعض النقابات للتوعد بالإضراب مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي.
ومن أبرز الخطوط العريضة التي ستعمل عليها ورشات اللقاء ملف المناطق المعزولة أو ما يعرف بمناطق الظل الذي تعهد الرئيس تبون منذ اعتلائه سدة الحكم بترقيتها والتكفل بساكنتها في إطار بعث الجزائر الجديدة، حيث أكد خلال لقايه بالولاة شهر فيفري المنصرم على أنه “لا يمكن الحديث عن الجزائر الجديدة دون تنمية هذه المناطق”.
للإشارة، أجرى رئيس الجمهورية يوم 25 أوت المنصرم حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين مست عديد ولايات.