محكمة أرزيو تفتح ملف الفساد ببلدية بئر الجير
سماع الأمين العام ومنتخب وموظفين في صفقة “التروسو سكولير”
رئيس البلدية في عطلة مرضية ومطلوب للتحقيق هذا الاثنين
شرعت محكمة أرزيو بوهران، أول أمس الخميس في فتح أثقل ملف فساد ببلدية بئر الجير، بمباشرة التحقيق مع 5 متورطين في شكوى أودعها مقاول ينحدر إلى ولاية قسنطينة اشتكى من التحايل والتلاعب القائم في إبرام الصفقات وإحداها صفقة اللّوازم المدرسية التي تحركت من جديد وتهدد مسؤولين بالسّجن، وغاب المير عن التحقيق لدخوله في عطلة مرضية لخمسة أيام بينما صار مطلوبا لسماعه هذا الإثنين.
ومُثل أربعة موظفين ببلدية بئر الجير أمام قاضي التحقيق لدى محكمة أرزيو نهاية الأسبوع المنصرم، لسماعهم في صفقة “مشبوهة” بقيمة تتعدى المليار سنتيم، بينهم الأمين العام بالنيابة المُنهى مهامه بقرار وزاري، تمّ تنفيذه بناء على ما استجدّ في نزول لجنة فوقية، أتت لتصفية اللُّبس القائم حول توقيف الأمين العام بالنيابة -تحت رقم 8445 الصادر بتاريخ 04 أوت2021 يتضمن إلغاء التعيين في 26 ماي2021 رقم5482-، متضمن تعيين في الوظيفة العليا بصفته أمين عام بلدية بالنيابة”، وهو القرار الذي تعثّر تطبيق مُملياته، لوجود أخطبوط التواطؤ الممتد من البلدية، إلى مصالح الدائرة، وصولا إلى مقر الولاية.
إطار بدائرة بئر الجير متهم بعدم تبليغ قرار توقيف الأمين العام
حيث كانت تصفيته “فوقية” بناء على تقارير وردت عن تحدي صارخ لقرارات وتعليمات وزارة الداخلية، وتزامن -قلنا- نزول اللجنة الوزارية إلى مقر بلدية بئر الجير منتصف نهار الخميس، مرفوقة بممثل عن الموارد البشرية بالولاية، مع استدعاء الأمين العام بالنيابة لسماعه في قضية ما يعرف بـ”التروسو سكولير” والنظر إن كان هناك تواطؤ فعلي وإجرامي في تضخيم الفواتير، أو تبديد المال العام، ومخالفة التشريع في إبرام الصفقة.
وصادف هذه الأحداث التي طرأت الخميس، دخول رئيس بلدية بئر الجير، في عطلة مرضية لثاني مرة يتم استدعاءه هو الآخر في شكوى أودعها مقاول، توجد كذلك ضد هذا المقاول شكوى من طرف الأمين العام الذي اتّهمه بالتهجم عليه في المكتب، أين اشتكاه منذ حوالي 15 يوما لدى مصالح الأمن ووكيل الجمهورية.
وحسب مصادر “الوطني”، أن رئيس البلدية لم يحضر التحقيق الذي فتحته محكمة أرزيو، باستثناء موظفين من مصلحة الصفقات العمومية ومصلحة أخرى، ومنتخب مشتبه في أنه كان قد استعمل اسم أخيه بسجل تجاري مستعار للفوز في “البروجي”.
حلول لجنة وزارية يتزامن ومثول الأمين العام بالنيابة بمحكمة أرزيو
وجملة هاته الأحداث أعطت انطباعا بأن رئيس البلدية لم يكن متواجدا مع حلول اللجنة الوزارية التي رسّمت إنهاء مهام الأمين العام، حيث دخل في عطلة على أن يلتحق حسب ما تقرر بمنصب أقل، هذا إذا لم تتابعه تهم في قضايا متسلسلة ضده أهمها قضية الحال بمحكمة أرزيو.
غير أن الملاحظ في ملف السّاعة لبئر الجير، أنه وقبل بضع أيام من حلول اللجنة الوزارية كانت المفتشية العامة بالولاية قد نزلت لتقصي الوضعية القانونية للأمين العام بالنيابة الذي راح يؤكد بأنه لم يستلم أي تبليغ رسمي حول القرار الوزير الأول عن انهاء مهامه، ليتبين بأن فصل من الفصول لعبها متواطئين بمصالح الدائرة حبست تبليغه.
المطالبة بفتح تحقيق في مداولات مُصادق عليها الثلاثاء المنصرم
لكن ما صادف واقعة حلول اللّجنة الوزارية، كانت أحداث سبقت بـ48 ساعة، يتعلق الأمر بالمصادقة على مداولات المجلس المنعقد يومها، أي الثلاثاء، أين وافق أعضاءه على المداولات بما فيها تلك التي عارضوها بشدة لأربع مرات، وطالبوا سحبها منها مخططات شغل الأراضي 50/51/52/28، 49، حيث عارضوا ما كانوا يصفونه بنهب العقار، والتعدي على مساحات خضراء ومحميات فلاحية “ZAP“.
وتدحرجت الاتهامات بين المنتخبين لدرجة أن هناك من ادّعى أن الوالي هو من دعاهم شخصيا لحضور المداولات والموافقة عليها، بعدما طلب القائمة الاسمية للممتنعين على المصادقة والمقاطعين لدورات المجلس، كما قادت فريق آخر التشكيك في شراء منتخبين للمصادقة بـ20 مليون سنتيم، لكن لحد الآن دون دليل دامغ.
ومهما يكن، فإن الوقائع ذاتها قد لا تمرّ بردا وسلاما على المجلس، الذي عرف التداول حول نقاط يشوبها “إن وأخواتها”، أمام حضور 14 عضو، حيث هناك من أثاروا مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني بالمجلس الذي كان يفرض وجود15 منتخبا حاضرا.
كذلك حضور أمين عام بالنيابة مُنهى المهام، جميعها أمور استفهمت فيما إذا كانت المداولات قانونية.
تفاصيل الصفقة المشبوهة للّوازم المدرسية
ونشير إلى أن قضية ” اقتناء اللّوزام المدرسية” الموجودة قيد التحقيق القضائي، قد تسفر عن تبعات أخطر من المتصور، حركها مقاول كثر عليه الحديث بأنه صهر منتخب بالبلدية من أشد المعارضين، لكن مصادر أطلعتنا على أنه ينحدر إلى ولاية قسنطينة، شكواه تتضمن شبهات في صفقة تقدم للمشاركة فيها في 2020، بينما ارتطم بسيناريو خروقات بدت مندسة بالنسبة إليه، وفي نظره جريمة للتلاعب بالقانون، ورد في تفاصيل الملف “أنه كان ثاني مؤسسة تشارك في الصفقة التي رست رست على مؤسسة لصاحبتها تدعى (ت،ص)، بمبلغ يقل عن 400 مليون سنتيم، تم الغاء المناقصة، لتعاد مرة ثانية بتغيبه مع أن القانون واضحو يدعو لمشاركته، حيث فازت نفس المؤسسة لصاحبتها (ت،ص) بمبلغ يزيد عن واحد مليار سنتيم”.
وتعجب لأمر نفس العارض يتقدم بسعر 400 مليون سنتيم ويفوز قبل أن يرتكز قرار عدم جدوى الأخيرة، ثم نفس الشخص في إعادة الصفقة تفوز بمليار وأكثر.
وكان الشاكي -حسب اتهاماته- قدم عرضه في حدود 11 و45 دقيقة، كثاني مؤسسة تتقدم للمنافسة، في يوم الخميس، بينما لاحظ عدم تقرب أي مؤسسة مقاولة للمشاركة في الاتفاقية إلى غاية غلق الأبواب، فأكد بقاءه بعين المكان إلى غاية الساعة 12و15 دقيقة، فيما لم يتقرب أي كان لإيداع عرضه. وبأنه تفاجأ بوجود ملفات أخرى بعد فتح العروض، في الثانية بعد الزوال، هذه الملفات كانت بحوزة موظفة بالبلدية، وتم سماعها هي الأخرى في الملف.
ويدلي الشاكل (ش عز الدين) بأنه الوحيد الذي شارك بمبلغ يفوق 700 مليون سنتيم وبأن شقيق منتخب محلي لم يحضر لكن ملفه كان موجودا ضمن 6 مؤسسات متنافسة.
حيث زادهم اتهاما بأن” العروض المقدمة والمودعة بصفة غير شرعية تم استعمال نفس خط اليد، والمبالغ المالية التقريبية وتم طرح نفس التساؤل على موظفة بمصلحة الصفقات “.
لينتهي الامر في رسو الصفقة على المدعوة (ت ص) بمبلغ يقدر بـ3.917.331.25 دينار، فكانت أقل عرض مقارنة بالآخرين قبل أن يتقرر عدم جدواهاـ وتعاد من جديد لكن دون تبليغ الشاكي
ونتج عنه فوز نفس الاسم الاول للمدعوة ت ص لكن بمبلغ 11.993.712.00 دينار، أي يفوق مليار.
ولا يفوتنا أن نذكر، أن نفس المقاول الذي اختار النزاع القضائي، منذ بداية الصائفة، مشتكى منه في قضية مع الأمين العام بالنيابة بدعوى انه اقتحم مكتبه واتهمه بانه موقف بقرار وزاري، فكان هذا عقب اقصاءه من صفقة تهيئة الطريق.
بلدية بئر الجير أصبحت لا تنام الا على الفضائح، ورئيس البلدية الذي دخل في عطلة مرضية الاربعاء المنصرم مطلوب للتحقيق هذا الاثنين من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة أرزيو.
ح/نصيرة