تعالت أمس صرخات أولياء أطفال مرضى السرطان بالمؤسسة الاستشفائية الامير عبد القادر لعلاج أطفال مرضى السرطان، جراء معانات أطفالهم بفعل نقص مادة الأكسجين حيث يرقد 8 أطفال بمصلحة العناية المشددة تحت رحمة الأجهزة التنفسية في ظل استنفاذ مخزون الأكسجين مما أدى إلى تدهور الحالات الحرجة لاطفال انهكهم السرطان لتضاف لهم معانات نقص مادة التنفس، حيث تقدر الاحتياجات اليومية للمستشفى نحو 200 لتر يوميا، وهي تحتكم على خزان  بسعة 10 آلاف لتر ويأتي هذا النقص نتيجة التذبذب الذي وقع في التوزيع مؤخرا، جراء إرتفاع حجم الطلب من قبل المستشفيات الراعية لحالات مرضى الكورونا، على حساب الحالات المرضية الأخرى.

كما أزمة الأكسجين بالمؤسسة الاستشفائية لعلاج أطفال مرضى السرطان ليست الأولى من نوعها حيث تعد الثانية أين عاش الأطفال أزمة حقيقية خلال الشهر المنصرم بفعل نقص هذه المادة الحيوية 

وحسبما أفاد به طبيب اخصائي فإن معدل استهلاك هذه المادة الحيوية يختلف حسب تشخيص كل حالة وكمية الأكسجين التي يحتاجها والتي قد تصل إلى 14لتر في

لاخد زفير أو نفس الواحد، الأمر الذي بات يستدعي ضرورة الإسراع في تزويد الخزان و الحفاظ على استقرار مخزون الأكسجين الخاص بالمؤسسة تفاديا لوقوع أشكال قد يلحق اضرارا بالغة بالمرضى من هذه الفئة الهشة.

والجدير بالذكر فإن  خزان الأوكسجين كانت تدعمت به  المؤسسة الاستشفائية لعلاج الأورام الأمير عبد القادر بالحاسي، خلال شعر فيفري الفارط  والموجه لتزويد مرضى 3 مصالح استشفائية وهي مصلحتين لعلاج الكيميائي للكبار والصغار ومصلحة العلاج بالأشعة، والذي جاء تتويجا للاتفاقية الموقعة ما بين شركة “ليند غاز” والمؤسسة الاستشفائية لعلاج الأورام الأمير عبد القادر حيث عملت الشركة على التكفل بعملية الإنجاز، والذي  يساهم كثيرا في توفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى السرطان وهذا بعد إنهاء معانات تزويد المصالح بقارورات الأوكسجين التي كانت الإدارة تعمل على تعبئتها يوميا،  حيث جاء  إنجاز هذا الخزان بعد إنتظار دام أكثر من 10 سنوات من الإعلان.

ب/نادية 

يعاني المواطن الوهراني في الآونة الأخيرة من رحلة معاناة حقيقية بسبب تنقله اليومي بين مخابر التحاليل الطبية الموزعة عبر تراب ولاية وهران وكذا العيادات الخاصة لغرض إجراء الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي تختلف أسعارها من عيادة لأخرى ومن مخبر لآخر، وهو ما بات يشكل عائقا لدى الكثير من المرضى الذين أصبحوا يمتنعون عن إجراء هذه الاختبارات بسبب تكاليفها الباهظة.

و تعرف ولاية وهران تضاربا واضحا في أسعار مختلف الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، على مستوى مخابر التحاليل الطبية الموزعة عبر مختلف الأحياء والمناطق.

 حيث يحدّد كل مخبر سعرا مختلفا عن المخبر الآخر ، فيما يبقى سبب ذلك مجهولا ، حيث تجري بعض مخابر التحاليل الطبية الاختبار المستضد لفيروس كورونا مقابل 3000 دج ، في الوقت الذي تجريه مخابر أخرى ب 3500 و 4000 دج و 4500 دج، وتصل الى مليون ونصف.

 وهو الوضع الذي أثار استياء المواطنين خاصة الذين أصبحوا يلجأون للاختبار المستضد نظرا لتكاليفه المنخفضة مقارنة بالسكانير و”البيسيار”، والذين أصبحوا يطالبون بسعر موحّد أو بمجانيته لدى المؤسسات الصحية العمومية.

 تهافت منقطع النظير لحالات مشكوك فيها

 والجدير بالذكر أن المواطنين أصبحوا يفضلون هذا النوع من الاختبارات الكاشفة لفيروس كورونا بسبب سرعة نتائجه التي يحصلون عليها في 10 دقائق، إلا أن العديد منهم وبسبب تخوفهم من عدوى الفيروس، أصبحوا يجرونه كل أسبوع.

 حيث تعرف مختلف المخابر الطبية تهافتا كبيرا عليها لإجراء هذا الاختبار ، حيث أنه كثيرا ما ينفذ مخزونها لتضطر إلى توقيف إجراء هذا الاختبار إلى غاية إعادة تموينها بالكواشف .

و لقد ساهم التضارب في أسعار أرخس اختبار للكشف عن فيروس كورونا ألا و هو الاختبار المستضد ( تاست جينيتيك ) في معاناة حقيقية لدى المواطنين الذين أصبحوا يتنقلون بين مختلف المخابر و العيادات بحثا عن أسعار منخفضة .

 “البسيار” ب 15000 و لمن استطاع إليه سبيلا

 هذا وراحت المخابر و العيادات الخاصة تغالي في رفع أسعار البسيار التي وصلت 15000 دج ، حيث أنه ليس بمقدور أي مواطن إجراءه ، خاصة بالنسبة للعائلات التي أصيب كل أفرادها ، فالعائلة المكونة من 5 أفراد مثلا تضطر دفع 75000 دج مقابل إجراء كشف البسيار و التأكد من إصابتها بكوفيد 19 من عدمها ، فيما تحدّد مخابر خاصة أخرى سعره ب 8500 دج على أن يعوض صندوق الضمان الاجتماعي المريض ب 3500 دج ، و هي التكاليف التي لا يستطيع العامل البسيط تسديدها ، و هو ما يجعل الكثير من المصابين لا يقدرون على إجراء هذا النوع من الاختبار الغالي الثمن ، خاصة و أن أزمة كورونا أحالت نسبة كبيرة من العمال و الموظفين و التجار على البطالة الإجبارية .

 أجهزة “السكانير” بمستشفيات محرّمة على المرضى

 و لقد اشتكى الكثير من المواطنين من توجيههم إلى إجراء الكشف بالسكانير لدى الخواص عند توجههم إلى المستشفيات عند ظهور أعراض كورونا عليهم لغرض الكشف ، حيث يطلب منهم الطبيب إجراء هذا الكشف على الرغم من توفره في مختلف المستشفيات ، ليضطر المريض دفع مبلغ 8000 دج عند العيادات و مراكز الأشعة الخاصة ، و تبقى حجة الأطباء في هذا الشأن هي ترك السكانير للحالات الحرجة من المصابين بكورونا ، و بهذا تبقى أجهزة السكانير في المستشفيات محرمة على المواطن البسيط الذي لا يقوى على دفع المبلغ المذكور آنفا ، و هو ما يجعل الكثير منهم يمتنعون عن إجرائه و بالتالي عدم متابعة حالتهم الصحية وتأزمها، و قد يكون هذا الوضع من بين أسباب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس .

 رفع أسعار تحاليل ( سيرولوجي) إلى 8500 بدل 2000 دج ببعض مخابر خواص

 الكل أصبح يستثمر في الأزمة الصحية ، فبالإضافة إلى أزمة الأكسجين ، حتى المخابر و العيادات الخاصة صارت تعتمد الانتهازية و البزنسة في صحة المواطنين ، حيث لجأت بعض المخابر إلى رفع سعر تحاليل السيرولوجي إلى 8500 دج مستغلة الظرف الصعب الذي تعرفه الجزائر عامة و ولاية وهران ، و مستثمرة في الأزمة لتحقيق أكبر ربح ممكن ، دون مراعاة الوضعية الاجتماعية للكثير من العائلات التي لا تستطيع حتى توفير قوت عيالها ، في الوقت الذي تجريه مخابر أخرى ب 2000 دج فقط .

 ثقافة التضامن خلال الأزمات تغيب عن المخابر والعيادات الخاصة

 كل هذه الأوضاع تبين مدى غياب ثقافة التضامن في عزّ الأزمات لدى أصحاب المخابر و العيادات الخاصة الذين انتهزوا فرصة الأزمة الصحية للمغالاة في رفع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة دون مراعاة الأوضاع المتردية للعديد من العائلات التي تعاني جراء البطالة ، فبدل التخفيض من تكاليف مختلف الاختبارات الكاشفة عن فيروس كورونا إلى 5 أو 10 بالمائة ، راح هؤلاء يرفعون أسعارها سعيا وراء تحقيق الربح السريع بضرب جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم الذين تضطر نسبة كبيرة منهم للاستدانة لغرض إجراء هذه التحاليل و الاختبارات التي أصبح الكثير من سكان ولاية وهران يرفضون إجراءها و يمتنعون عن ذلك ، لا لشيء سوى لتكاليفها الباهضة و عدم قدرتهم على توفير هذه التكاليف ، و هو ما يساهم في تأزم الوضع الصحي للمصاب بالفيروس .

 مطالب بتوفير الاختبارات و التحاليل في العيادات الصحية العمومية

 هذا و نتيجة تكاليف مختلف الاختبارات و التحاليل الكاشفة عن فيروس كورونا ، أصبح مطلب المواطن الوهراني هو توفيرها بالعيادات الصحية العمومية و المستشفيات بأسعار معقولة ، تكون في متناول المواطنين ، أو تحديد أسعار موحدة لها يتعامل بها الخواص ، بدل تلاعبهم في أسعارها التي أصبحوا يحددونها و يضاربون فيها كما يحلو لهم ، في ظل غياب الرقيب و الحسيب ، كما تعالت أصوات أخرى تطالب بتعيين لجان تفتيش و مراقبة تابعة لمديرية الصحة و السكان ، تقوم بخرجات فجائية للعيادات و المخابر الخاصة للوقوف على مهازل و فضائح الرفع و المغالاة في الأسعار التي باتوا يعتمدونها في خرجة كارثية بعيدة كل البعد عن روح التضامن التي عهدناها و لاحظناها عند المواطنين الذين رصوا صفوفهم و شمروا عن سواعدهم و ساهموا في حلّ و لو بنسبة صغيرة مشكل أزمة الأكسجين و غيابه عن المستشفيات ، و ذلك من خلال هبات تضامنية لا مثيل لها صنعت الحدث مؤخرا .

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الإثنين سيكون تتمة  لشهر ذي الحجة وأن يوم الثلاثاء  هو غرة محرم 1443 هجري.

 وأضافت الوزارة في بيان لها أن يوم عاشوراء سيكون يوم الخميس 10 محرم 1443 هـ الموافق ل19 اوت، مشيرة الى أنه يسن للمسلمين صيامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”.

وبهذه المناسبة، تدعو الوزارة المزكين أن يضعوا زكاتهم في الحسابات البريدية الولائية لصندوق الزكاة وهذا –مثلما أوضحت– “حرصا على إحياء سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة وعادلة”.

و جددت الوزارة في بيانها دعوتها ” لتعزيز روح التعاون و التكافل المعهود بين ابناء شعبنا الابي خصوصا في وقت الازمات.

 

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن إعلان فرنسا عن قرب سحب قواتها من منطقة الساحل “شأن داخلي”، مؤكدا أن “الجزائر قادرة على الدفاع عن أمنها مهما كانت الظروف والإمكانيات”.

وفي رده على سؤال حول اعلان فرنسا عن قرب انسحابها من منطقة الساحل، وهل سيشكل ذلك عبئا آخر على الجزائر عموما وعلى الجيش الجزائري بصفة خاصة من أجل تأمين المنطقة، قال السيد الرئيس، إن “فرنسا لديها سياستها الخاصة بها, والجزائر لديها سياستها, وقادرة على الدفاع عن امنها مهما كانت الظروف والامكانيات”.

وأضاف، خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة الأحد، أن قرار فرنسا الانسحاب من منطقة الساحل شأن داخلي، مؤكدا أن الجزائر ملتزمة مع كل الدول الاوروبية، والدول الشقيقة والصديقة، فيما يخص مكافحة الارهاب, وأنها على اتصال, بفرنسا فيما يخص هذا الشأن.

 

وأشار الرئيس تبون إلى أن “الجزائر و الاشقاء الماليين متيقنين أن الحل يبدأ من اتفاق السلم والمصالحةّ، المنبثق عن مسار الجزائر”، الذي يعتبر، يقول السيد تبون، “الاساس في تهدئة الوضع, و الذي من خلاله يعيش الشمال والجنوب في دولة واحدة موحدة”.

وفي الشأن الليبي قال رئيس الجمهورية أن, الليبيين متأكدين من أن “الجزائر سند لهم وأنها البلد الوحيد الذي ليس لديه أطماع”.

وأضاف أن الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود فئة متفائلة بالانتخابات وفئة مشككة في الظرف وفي الامكانيات، لكن بصفة عامة هناك قبول بمبدأ الانتخابات.

وأشار إلى أن “ليبيا عاشت في فوضى لمدة عشر سنوات، وهناك أطراف ركزت على مصالحها من خلال تلك الفوضى، وليس من السهل عليها أن تتخلى عن تلك المصالح بين عشية وضحاها”.

وفي هذا السياق، أشار السيد الرئيس إلى اتصالات يجريها وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة مع نظرائه الأمريكي والفرنسي، والروسي والتركي من أجل محاولة إيجاد حلول ترضي الشعب الليبي أولا.

 

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه لم يكن هناك تجاوب من طرف المغرب، للمشكل، في الظرف الحالي، عقب استدعاء الجزائر لسفيرها لدى المملكة للتشاور، على خلفية تصريحات ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة.

ووصف رئيس الجمهورية، في لقاء دوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية، بث مساء  الأحد، تصريحات سفير المملكة المغربية في نيويورك، عمر هلال، ضد الجزائر، بـ “الخطيرة”، قائلا “دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة، فاستدعينا على أساسها سفيرنا بالرباط، للتشاور، وقلنا إننا سنمضي إلى أبعد من ذلك، لكن لم يكن هناك أي تجاوب من قبل المغرب”.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية، ردا على سؤال حول موقف الجزائر من تصريح الملك المغربي محمد السادس، الذي قال فيه إن “يده ممدودة تجاه الجزائر”، داعيا الى فتح الحدود بين البلدين.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، قد استدعت سفير الجزائر لدى الرباط للتشاور، إثر غياب أي رد إيجابي للدعوة التي أرسلتها وزارة الخارجية للمملكة المغربية، لتوضيح موقفها النهائي من الوضع “بالغ الخطورة”، الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه “نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور، كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية”.

وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، شدد الرئيس تبون، على أن القضية موجودة بين أيدي الأمم المتحدة، وفي لجنة تصفية الاستعمار، معربا عن استعداد الجزائر لاحتضان أي لقاء بين الجمهورية الصحراوية والمغرب، ووضع الإمكانيات الضرورية تحت تصرفهما.

وأكد رئيس الجمهورية، على أن الجزائر كعضو ملاحظ، لن تفرض أي قرار على الصحراويين.

 

أسدى والي ولاية وهران مسعود جاري تعليمات صارمة فيما يخص التكفل بنظافة المحيط و رفع النفايات المنزلية على مستوى كل أحياء وشوارع المندوبيات التابعة لبلدية وهران.

 حيث تم في هذا الشأن تسخير 109 شاحنة تابعة للمتعاملين الخواص تنضاف إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدية وكذا مؤسسة وهران نظافة.

وأكد والي وهران أن أي تقصير في أداء مهام رفع النفايات يتحمل مسؤوليته المتعامل المكلف برفعها حسب الشارع و الحي الموجه له و المحدد وفق البرنامج الذي تم تسطيره للحدّ من مشكل الأوساخ و القضاء عليها، كما كلف الوالي مدراء المندوبيات البلدية و مدير مؤسسة وهران نظافة لمتابعة و و مراقبة السير الحسن لهذه العملية . هذا و بإمكان المواطنين الاستفسار عن أي تأخر مسجل و عدم رفع النفايات في وقتها ، و ذلك عن طريق الاتصال مباشرة مع المتعاملين المكلفين بهذه المهمة عن طريق الهاتف، كما أنه بإمكانهم الاتصال كذلك بمدراء المندوبيات البلدية للتبليغ عن أي تقصير أو تهاون الذين اعتبرهم الوالي المسؤولين عن متابعة و مراقبة العمليات.

ضرورة تعميم الإجراء على بلديات وهران

ودعا والي وهران المواطنين إلى احترام مواقيت رمي الأوساخ و كذا الأماكن المخصصة لها، حيث أن دوريات رفع النفايات تبدأ عملها يوميا ابتداء من الساعة السادسة صباحا في الفترة الصباحية، وابتداء من الساعة الثامنة مساء خلال الفترة المسائية .

هذا وسيكون هذا الإجراء الذي اتخذه والي وهران بمثابة العقاب الشديد للمتهاونين في جمع الأوساخ التي أصبحت تغطي مختلف الأحياء و الشوارع و تشوه صورة ولاية وهران المقبلة على احتضان تظاهرة دولية هامة ممثلة في الألعاب المتوسطة سنة 2022 المقبلة ، وبذلك يكون مسعود جاري قد رفع سيف الحجاج في وجه المتقاعسين الذين تسببوا في تحويل عاصمة الغرب إلى مزبلة عشوائية ، حيث تقابلك الأوساخ في مكان و في كل اتجاه ، و أثبت من أوكلت لهم مهام الحدّ من الأوساخ فشلهم الذريع في هذا الشأن .

تحميل والي وهران مسؤولية الإهمال أو التهاون في جمع الأوساخ لمدراء المندوبيات البلدية و مسؤول مؤسسة وهران نظافة يبين مدى صرامة والي وهران في التعامل مع هذا الملف الذي طال أمد، مما حول الشوارع و الأحياء إلى مفارغ فوضوية ، و هو ما بات يحتم على من حملهم مسعود جاري المسؤولية التفاني و العمل بجد لتفادي الحساب و العقاب.

هذا وطالب مواطنو وهران بتعميم هذه الإجراءات على البلديات الأخرى، لكونها اقتصرت على بلدية وهران فقط في الوقت الذي تعاني فيه كل بلديات ولاية وهران من هذا المشكل العويص الذي تفاقم بكثرة في الآونة الأخيرة ، كما طالبوا كذلك بتوفير العدد الكافي من الحاويات و المناسب لعدد سكان الأحياء .

ب ن

أكد والي ولاية مستغانم صبيحة الاحد وفي لقاء صحفي له رفقة اطارات قطاع الصحة محليا، أنه تم تلقيح ما يقارب الـ 20 في المائة من المواطنين بالولاية الذين استفادوا من هذا الاجراء الطبي الوقائي المتمثل في التلقيح بالمصل المضاد لوباء كوفيد 19، كما انه تم اقتناء 50 مكثف للاوكسيجين لفائدة مرضى كوفيد 19 المتواجدين على مستوى ذات المصلحة بالمؤسسات الاستشفائية شيغيفارا، سيدي علي وعين تادلس.

أما فيما تعلق بقضية تجهيز 140 سريرا من اصل 240 سرير خاص بمشروع المستشفى الجديد بخروبة الذي لم يستلم بعد، فقد اكد الوالي بأنه تم تجهيز جزء كبير من هذا المرفق الاستشفائي كخطوة احترازية لمواجهة الوضع الصحي الراهن في حالة تزايد عدد الاصابات. كما تم التأكيد على أنه  سيشرع في ترميم واعادة تهيئة وتأهيل مستشفى شيغيفارا بعد رفع التجميد شهر مارس وبغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم

ومن جهتهم القائمون على تسيير مخبر التحاليل الخاص بكوفيد 19 على مستوى الجامعة، اكدوا بأن العينات الخاصة بالوباء التي يتم تحليلها في الغالب ما تكون النتيجة ايجابية، الا انه خلال الايام الاخيرة تم تسجيل عكس ذلك من خلال النتائج السلبية المتحصلة من العينات التي تصل الى المخبر.

محمد تشواكة

احتج نهار أمس العديد من المواطنين المقصيين من حصة400، مسكن إجماعي بوادي تليلات أمام مقر الولاية مطالبين بالتدخل العاجل للوالي من أجل إنصافهم بعد أن تم شطبهم من قوائم المستفيدين دون وجه حق على حد تعبيرهم، مؤكدين في ذات السياق أنهم توجهوا إلى السلطات المعنية بوادي تليلات لكن دون أي ردود إيجابية. 

تجمع نهار أمس العديد من المواطنين المقصيين من حصة 400 سكن إجتماعي بوادي تليلات أمام مقر الولاية للمطالبة بتدخل الوالي من أجل إنصافهم وإعادة الحق لهم في الحصول على سكنات بعد أن وردت أسماءهم بالقوائم التي تم نشرها في ديسمبر من سنة 2018 وعملية إقصائهم كانت السنة الحالية بعد 32 شهرا من ورود قرارات إستفادة لهم بناء على القوائم المنشورة حسب تعبيرهم، أين أكد عدد من المحتجين أنه من غير المعقول أن يسلب مواطن حق السكن بعد مرور 32 شهرا من ورود قرار بإستفادته منه.

علما أن القرارات التي تم بموجبها منحهم الحق في السكن جاءت بناء على تقصيات وتحقيقات وأوراق رسمية قدمت إلى السلطات المختصة بهدف الحصول على سكن إجتماعي وبالتالي فإن لهم الحق المطلق في الحصول على سكن، ولا يعلم لحد الآن سبب مراجعة القوائم.

 إذ أنه من غير المعقول أن يكون راتب 24 ألف دج مستمرا لسنوات بأي قطاع لأنه من المنطقي زيادة الراتب بعد مرور سنوات محددة بالنظر إلى القوانين الخاصة بالتوظيف وهو ما يجب مراعاته أثناء دراسة ملفات السكن حيث يجب الأخذ بكشف الراتب المقدم بالسنة التي تم وضع طلب السكن بها أو على الأقل السنة التي أعلن بها عن قوائم المستفيدين حسب ما أكده العديد من المواطنين المحتجين. 

المحتجون استندوا في مطالبهم على القانون 08-142 المادة 42 التي تضع مدة 8 أيام للطعون وشهر لدراسة ملفات الطعون والمادة 43 التي تنص على إرسال تأكيد خلال 48 ساعة من قبل المسؤول الأول لتوثيق القوائم وتثبيت المستفيدين وتأكيد المقصيين، وهو ما لا يمكن مراجعته حسب المحتجين الذين أكدوا أن لجنة الطعون لم تقم بعملها خلال المدة القانونية إنما بعد سنة كاملة  وهو ما يعد أمرا غير قانوني حسب ما صرحوا به. 

تجدر الإشارة إلى أن إحتجاجات المواطنين المقصيين متواصلة منذ فترة إلا أنها المرة الأولى التي يقومون فيها بالتوجه لمقر الولاية من أجل طلب التدخل المباشر لوالي الولاية ليعيد لهم الحق بالسكن. 

ع/إيمان