من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية الأحد، حسب المجلس الدستوري الذي أعلن على لسان رئيس المجلس كمال فنيش، عن تجاوز الطعون 400 طعن لتقارب 500، لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية.
وشهد منذ يوم الأربعاء إلى الخميس المجلس الدستوري تدفّقا للمترشحين الفائزة قوائمهم وغيرهم من الخاسرين مؤقتا في معركة الاستحقاقات، توحّدوا في المطالبة بإعادة تركيز وفحص الأصوات المعبر عنها مع محاضر الفرز النهائية التي استلموها والتي ظهر فيها اختلالات بالنسبة إليهم.
وانتهى آجال تقديم طلب في شكل عريضة طعن لدى المجلس الدستوري الخميس، بما يتناسب وأجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
وحسب الفقرة الرابعة من نفس المادة فإن المجلس الدستوري يقوم بإشعار القائمة المعترضة على فوزها أوالمترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن، الذي يفصل فيه بعد انقضاء هذا الأجل خلال 3 أيام.
وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون الانتخابات أنه في حال تبين للمجلس الدستوري أن الطعن مؤسس، يمكنه أن يصدر قرار إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
الأحزاب الفائزة بوهران تطعن
وطعن مترشحون من مختلف ولايات الوطن في النتائج التي أعلن عنها محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بينما راسلت سلطة الانتخابات مندوبياتها الولائية للرد على الطعون في شكل توضيحات حيث تتعلق مهام المجلس الدستوري في دراسة الملفات من منطلق محاضر الفرز التي تلقاها من منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات.
ورسم العديد من المترشحون آمالا في تصحيح اختلالات لاحظوها في محاضر الفرز، وقد تكون بسبب القوائم المفتوحة التي تم تبنيها لأول مرة حيث شكلت تجربة بالنسبة للسلطة المستقلة، أظهرت بحسب محاضر وقوع اخطاء في احتساب الأصوات، فلهذا طالبت القوائم منها الفائزة والخسارة في معركة التشريعيات إعادة تصحيح الإختلالات والتي لم يتبين من أي تصريح كان لأصحابها بأنها “تزوير”، إذ فضلوا طريق الهدوء والطعن عساهم يخرجون بنتيجة، كما أن جل التشكيلات المشاركة في الإنتخابات لم تنشر أي غسيل حول عملية الإقتراع بموجب بيان موقع، أو ندوة صحفية، عدا أقلية طعنت واشتبهت في روائح محاولات التزوير، والتي تأكدت بداية في المسيلة التي تدخل بموجبها الأمن حيث وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت.
وتم وضع 7 أشخاص على ذمة التحقيق بتهمة تزوير الانتخابات التشريعية، بتهم الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين والإخلال بممارسة حق وحرية التصويت ويخص هذا تزوير النتائج بمركز بلدية المعاريف بعدما قدمت مندوبية السلطة المستقلة لشكوى.
غير أن المعلومة لم تتأكد إن كان هؤلاء لهم علاقة بفيديو تداوله نشطاء “فايسبوكيون” يوم الإنتخابات التشريعية 12 جوان، يخص أشخاص اقتحموا مركز اقتراع وراحوا يدفقون به أصوات لفائدة مترشحين.
وظهرت بعض الفيديوهات “الفايسبوكية” التي تدعو إلى تحقيق فوري في الانتخابات منها ما تعلق بولاية مستغانم كما لاحظناه، ولا سيما ولاية سيدي بلعباس وولاية وهران كذلك، التي تداول من خلاله مترشحون بالوسائط الاجتماعية لمنشورات محاضر دعوا إلى اعادة النظر فيها وابعاد الاختلالات التي سجلوها بموجب العملية الانتخابية.
وبولاية وهران، اشتدت دعوات التدخل الفوري لإعادة النظر في الأخطاء الواردة بمحاضر فرز الأصوات، منها ما تعلق ببلدية وهران، والسانية وسيدي الشحمي وبئر الجير والكرمة وبلديات شرق الولاية.
حيث طعنت العديد من القوائم ومنها الرابحة كـ”الأفلان” والسبيل و”الأرندي” وجبهة المستقبل في نتائج الاقتراع.
ولم يشمل الطعن القوائم وحسب بل الأشخاص كذلك، راحوا يحتجون بالطعن فيها.
ولا قائمة بوهران احتفلت بفوزها…
كما قدمت النهضة طعنا مشككة في محضر بلدية وهران، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمترشح فائز في الافلان، طعنت فيه قائمة السبيل وكذا البناء التي طعن فيها.
والخارق، أن أحد مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني راح ينفق 4 ملايين سنتيم في استنساخ محاضر بلدية وهران محاولا اثبات ميل كفة الاصوات لديهم، بينما لم يسجل أي احتجاج لحركة مجتمع السلم بوهران والتي تركت الأمور تسير على نحوها، لتعبر بطريق ضمني رضاها بنتيجة 3 كراسي حصدتها في التشريعيات.
كما طعنت قائمة نداء نوفمبر في عدد من المحاضر التي ارتأت ضرورة مراجعتها.
وكالعادة فإنه ولا حزب سياسي أو قائمة حرة احتفلت بولاية وهران بنتائج الإقتراع، خاصة بعد الإتهامات المتبادلة عن تضخيم الأصوات لصالح بعض المترشحين، ولكن لحد الساعة لم يتأكد أيّ اثبات رسمي أو تصريح رسمي عن هذا الأمر.
ح/نصيرة
