رغم أنها ذات طابع فلاحي بامتياز اعتبرت منطقة ظل

يعاني دوار السبوعة ببلدية الهرانفة ولاية الشلف، من نقائص متعدّدة تؤرق ساكنيها وتنغّص حياتهم اليومية.

وحسبما عبّر عنه ممثلو الحي بهذه المنطقة التي يمكن اعتبارها من مناطق الظل، رغم أنها ذات طابع فلاحي بامتياز وقريبة من مدينة الهرانفة مركز التي تزخر بثروة مائية هائلة، لكن سكان السبوعة كما يقولون، اقحموا في خانة التهميش والنسيان، لاسيما الطريق المهترئ الذي يعرقل نشاط المواطن بالسبوعة وهو مطلب السكان الرئيسي. وينادي السكان بضرورة الالتفات إليه لترميم ما يمكن ترميمه وتلقوا الوعود منذ سنة 2019 ولا جديد تجسّد على أرض الواقع، كما يقولون وخلال الأيام الممطرة سرعان ما يمتلئ بالأوحال، إلى جانب تذبذب مياه الشرب غير الكافية ومشكل العطش مثلما عبّر عنه السكان. وأضافوا إلى مشاكلهم المتعددة كعدم وجود شبكة صرف صحي تنجيهم من الروائح الخانقة والحشرات والأمراض وفقط يعيشون بطرق أجدادهم التقليدية.

ويقول السكان، إن الشبكة لا زالت لم تكتمل كما ينادون بفضاءات رياضية لأولادهم، حيث تنعدم تماما بقرية السبوعة وينادون السلطات التدخّل لتلبية مطالبهم.

ب.خليفة

نظّموا وقفة احتجاجية وأغلقوا الطريق

أقدم مؤخرا العشرات من تجار ابن باديس جنوب ولاية سيدي بلعباس، على تنظيم وقفة احتجاجية وغلق الطريق الوطني رقم 07 احتجاجا على نصب الخيمة العملاقة، في إطار التظاهرة التجارية والاقتصادية التي تقوم بها مؤسسة المعارض والصالونات، لعرض مختلف السلع خلال الأيام القليلة القادمة، والذي سيؤثر على نشاطهم التجاري اليومي طوال أيام المعرض، حسب تعبيرهم، مطالبين بضرورة إلغاء هذه التظاهرة التي تتسبب في ركود نشاطهم التجاري طيلة تنظيم التظاهرة، حيث أبدوا تخوّفهم من تراجع مداخيلهم في حال إقامة الخيمة التجارية العملاقة في بلديتهم خاصة ونحن في أزمة وباء كورونا، حيث تحدّثوا عن أسعار تنافسية كثيرا ما يطرحها تجار الخيمة، ما يؤثّر حتما عليهم في استقطاب الزبائن وجعل سلعهم عرضة للكساد، كما أكدوا بأن تجارتهم في الأصل أصبحت غير مريحة بسبب تكدّس بضاعتهم نتيجة الغلاء وارتفاعه الأسعار في السوق، كل هذا ويتم تنظيم معرض لبيع الملابس والأواني وما شابه من طرف تجار من مختلف ولايات الوطن وبأسعار تنافسية وفي متناول الجميع، لأن هذه السلعة تعرض بأسعار المصنع في أحيان غالبة وهو ما سيسبب لهم الإفلاس لا محالة.

وعلى صعيد متّصل، حمّل التجار مسؤولية ترخيص لنصب هاته الخيمة للمسؤول الأول عن البلدية الذي وافق على نصبها وفقا للقانون الذي يخوّل بإقامة معرضين على الأكثر في السنة في نفس المدينة، وهو الأمر الذي جعلهم يعارضون هذه الخيمة، مرجعين ذلك إلى الأثر الكبير لمثل هذه المعارض على نشاطهم التجاري الذي يعاني الكساد في العادة، فما بالك يقول المعنيون حين تنصب مثل هذه الخيّم، وهو ما جعلهم يعبّرون عن استيائهم وتذمرهم الشديدين تجاه تنصيب الخيمة العملاقة، مهدّدين في نفس الوقت بتعطيل النشاط الاقتصادي على مستوى البلدية إذا لم تتدخّل السلطات المحلية في أقرب وقت ممكن لإيجاد حلّ لتنصيب الخيمة التجارية.

بلعمش عبدالغني

المطالبة بتشييد مركز أمني

اشتكى سكان حي 2800 مسكن عدل بالقطب الحضري أحمد زبانة بمسرغين، من حالة اللاأمن التي تميّز حيّهم بسبب غياب مركز أمني، حيث باتوا ضحايا لعصابات أضحت تحكم سيطرتها و تفرض قانونها في حيهم.

وبات مطلب سكان هذا الحي والملحّ هو إنجاز مركز للأمن لغرض توفيره بحيهم الذي وقع تحت قبضة مجموعة من المنحرفين الذين أصبحوا يترصدونهم لغرض الاعتداء وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية للسرقة.

وفي هذا الشأن، صرّح سكان الحي، أن الكثير منهم كانوا ضحايا الاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة من الشباب المنحرف ممن امتهن الاعتداء والسرقة، لتصبح الاعتداءات من يومياتهم التي يعيشونها، ما جعلهم يطالبون بالإسراع في إيجاد حلّ لنصب مركز أمني مؤقت إلى غاية إنجاز مشروع مقر للأمن، أو مرور دوريات لمصالح الدرك الوطني بصفة منتظمة، للتمكّن من الإيقاع بهؤلاء المنحرفين الذين شكلّوا عصابات مافيوية، أضحت تهدّد سكان الحي الذين سئموا من هذا الوضع الذي يميزه غياب الأمن  ما جعلهم يلزمون بيوتهم و خاصة في الفترة المسائية و عدم الخروج خوفا من أن يكونوا من ضمن ضحايا هذه العصابات التي صارت تجول و تصول في حيّهم ، دون خوف، وتطبّق مخططاتها الإجرامية بكل أريحية، على الرغم من شكاوى المواطنين للجهات الوصية.

هذا ولقد أودع سكان حي 2800 سكن عدل العديد من الشكاوى لدى الجهات المعنية يبلّغونها بظاهرة الاعتداءات التي صاروا ضحايا لها من طرف مجموعة من المنحرفين، إلا أن الوضع بقي على حاله ولا زالوا تحت رحمة العصابات التي لم تجد من يقف في وجهها وراحت تتمادى في توسيع إجرامها.

ب.ن

قاطنوه طالبوا السلطات الإلتفات إلى انشغالهم

أبدى سكان حي 72 مسكن بعين البيضاء غضبهم الشديد حيال الجهات المعنية التي كلّت أرجلهم من الذهاب و الإياب إليها لغرض طرح انشغالهم ومشكل عدم ربطهم بالغاز الطبيعي، والتي لم تأخذ نداءاتهم بعين الاعتبار .

وفي هذا الشأن أكّد سكان هذا الحي، أنّهم محرومون من الغاز الطبيعي منذ استفادتهم من هذه السكنات سنة 2002 ، ممّا زاد من معاناتهم وجعلهم في رحلة بحث يومية عن قارورات غاز البوتان، مما أرهقهم، حيث صرّحوا أن حيّهم وعمارتهم تفتقر للغاز الطبيعي، المادة الضرورية التي تتوفر في كل البيوت ولم يتم ربطهم بها منذ حوالي 19 سنة على الرغم من شكاويهم المتكررة للجهات المعنية .

وصرّح هؤلاء السكّان أنّهم طرقوا كل أبواب الجهات المعنية من مصالح البلدية و ديوان الترقية و التسيير العقاري و مؤسسة سونلغاز قصد حلّ مشكلتهم لربط سكناتهم بمادة الغاز الطبيعي، إلاّ أن نداءاتهم لم تلق آذانا صاغية، والتزم الجميع الصمت حيال انشغالهم، مؤكّدين أنهم سئموا من هذا الوضع المخزي الذي تعرفه ثاني منطقة غنية في الجزائر من حيث هذه الغاز الطبيعي، كما عبّروا عن انزعاجهم من السياسة التجاهل المطبقة على شكاويهم الكثيرة ،متسائلين عن سبب عدم ربطهم بهذه المادة الحيوية والضرورية .

هذا وأكد سكاّن حي 72 مسكن بعين البيضاء ،أنّهم و في ظل هذا المشكل، أصبحوا ملزمين بالتنقل إلى مناطق مجاورة و الكثير منهم من يستعين بسيارات الكلوندستان لا لشيء سوى لاقتناء قارورة غاز بوتان التي أضحت شغلهم الشاغل، مؤكّدين أن هذا الوضع أرهقهم و خاصة قاطني الطوابق العليا الذين يضطرون لحمل قارورات الغاز الثقيلة إلى غاية منازلهم ، ما يضاعف من معاناتهم و يحوّل حياتهم إلى بؤس حقيقي .

ولقد جددّ قاطنو هذا الحي نداءاتهم واستغاثتهم للسلطات المحلية وعلى رأسهم والي وهران للتدخل العاجل وناشدوه إيجاد حل لمشكلتهم التي دامت طويلا ، وأخذ انشغالهم بعين الاعتبار، خاصة وأن التنقل من إدارة إلى أخرى لطرح انشغالهم قد أنهكهم، وصاروا يكابدون نفس معاناة سكان مناطق الظل، الأمر الذي جعلهم يأملون التفاتة من المسؤول الأول عن الولاية النظر إلى حالتهم والتكفل بملّفهم للحدّ من معاناتهم .

ب.ن

 يتم صبّها مباشرة في الحسابات البريدية للأولياء

شرعت المدارس الابتدائية على المستوى الوطني، في جمع ملفات منحة 5 آلاف دج الموجّهة للمعوزين واليتامى، حيث تمّ إعفاء موظفي المصالح الاقتصادية من مهمة توزيع المنحة، على أن يتم صبّها مباشرة في الحسابات البريدية للأولياء أو أوصياء التلاميذ، أو عبر “حوالة بريدية”، للمحافظة على كرامة المستفيدين.

نشرت أغلب المؤسسات التربوية الابتدائية بعدما تلقت تعليمات من وزارة التربية الوطنية للشروع في إعداد قوائم المستفيدين إعلانات لجمع ملفات منحة 5 دج الموجهة لفئة المعوزين واليتامى مرفوقة بالملفات المطلوبة، فيما حدّدت آجال استقبالها إلى غاية الـ22 ماي المقبل كآخر أجل لإيداع الملف، وهي الآجال المفتوحة لتلقي ملفات التلاميذ الجدد الذين سيسجلون هذه السنة في الأقسام التحضيرية وأقسام السنة الأولى إبتدائي الخاصة بمنحة 5 آلاف دج.

وصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، تحت رقم 21-61 مؤرخ في 8 فيفري 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها، وحدد المرسوم قيمة المنحة المدرسية الخاصة بـ5 آلاف دينار تصرف في حسابات بريدية أو حوالات أولياء أو أوصياء التلاميذ، وتدون المنحة في بطاقية وطنية رقمية متعددة القطاعات بعد إعدادها من طرف لجنتي الدائرة والولاية المنشأتين لهذا الغرض.

ويهدف المرسوم إلى إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها، إذ أشارت المادة 2 منه إلى تخصيص منحة مدرسية بمبلغ قدره 5 آلاف دينار لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المعوزة ومسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية أو مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة، وتمنح مرة واحدة في بداية كل سنة دراسية لكل تلميذ ينحدر من عائلة محرومة ولا يتوفر لأوليائه أو أوصيائه أي دخل أو يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه أو أوصيائه الحد الوطني الأدنى المضمون.

وتعد القائمة الأوّلية للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على أساس المعلومات الواردة في استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية، والتي تملأ من طرف ولي أو وصي التلميذ، وترفق بصك بريدي مشطوب للمستفيد. وترسل القوائم الأولية مرفقة بالوثائق المبررة لأحقية الاستفادة، إلى البلديات من أجل إدراجها في البطاقية الوطنية الرقمية.

عمليا، تنشأ لجنة على مستوى الدائرة تسمى لجنة الدائرة لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، يترأسها رئيس الدائرة أو ممثله، ثم رئيس البلدية وممثل مصالح التربية يعينه مدير التربية، وممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وممثل جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة في الدائرة. ويمكن للجنة الاستعانة بأي شخص يساعدها في مهامها، على أن تكلف اللجنة بتحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة بعد التحقق من معلوماتهم وحالاتهم الاجتماعية مع المصالح المختصة. وتحول القائمة الشاملة للتلاميذ إلى اللجنة الولائية المختصة عن طريق البطاقية الوطنية، وتزود اللجنة بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.

ويكلّف مدير التربية الولائي بصبّ المنحة في حسابات بريدية جارية لأولياء التلاميذ أو أوصيائهم، ويمكن صبّها استثناءً عبر حوالة بريدية أو أي آلية دفع أخرى مناسبة.

 

طالبوا بلجنة تحقيق وزارية

أقدم مؤخرا العشرات من المقصيين من شهادة التخصيص الخاصة بسكنات عدل 2، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تنديدا بالطريقة التي تتعامل بها الوكالة وقامت بإقصائهم من شهادات التخصيص كونهم سدّدوا الشطر الثاني من المستحقات المالية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على جملة من الخروقات والتجاوزات، داعين المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية، للتدخّل والوقوف على الخروقات التي تجري في عملية تبديل قوائم المستفيدين الذين يفترض أن يستلموا سكناتهم قريبا، حسب الترتيب الكرونولوجي، كما طالبوا أيضا بكشف الغموض الذي يشوب عملية اختيار المواقع، خاصة وأن الوكالة لم تبرّر لهم أسباب عدم التقيّد بالمواقع التي تمّ اختيارها من قبل المكتتبين.

وحسب تصريح المحتجين، فإن وكالة عدل بسيدي بلعباس خالفت دفتر الشروط وقامت بخرق القوانين وتعليمات وزير السكن وضربت قوانين الجمهورية عرض الحائط، حيث قالوا بأن هناك فساد بالتلاعب بالمواقع من الأرقام 48700 إلى 53800 الذين دفعوا الشطر الثاني 2019.

وقامت الوكالة بإقصائهم من مشروع 2000 سكن بالقايد رابح، ولحد الساعة لم يتمكنوا من استخراج شهادة التخصيص لأسباب تبقى مجهولة.

وأضاف المحتجّون، بأن مصيرهم أصبح مجهولا، لا أرضية لا مشروع، متسائلين عن سبب تأخر انطلاق مشروع 1250 مسكن لأكثر من ستة أشهر، حيث قالوا بأن هذا المشروع أرضيته المقدّرة بـ 3 هكتارات تعود لاتحاد بلعباس وتمّ استرجاعها للفريق من طرف المدير العام للفريق، أين سيتم بناء مركز التكوين للشبان، كما أنه رفض أي مقايضة بقطعة أخرى خارج المدينة.

وعليه طالب المحتجّون من السلطات العليا بالتدخّل العاجل للنظر في أمرهم مع فتح تحقيق في الأمر تجنبا لما لا يحمد عقباه، طالما أن الأوضاع الاجتماعية للعديد منهم جد مزرية وحرجة وهم في حاجة ماسة لسكنات تليق بمقامهم الإنساني حتى يطمئنون نفسيا ومعنويا لبناء مستقبلهم فمنهم من هو مهدّد بالطرد من السكن الذي يستأجره من المؤجر بقيمة مرتفعة مقارنة بدخله الشهري، ومنهم من أصبح يعيش وضعا اجتماعيا مزريا، خاصة الذين يعملون بالمؤسسات الاقتصادية وعرفت توقفا عن نشاطها بفعل انتشار فيروس كورونا وهو ما خلف عنه هضم أجورهم التي كانوا يسددون بها قيمة الإيجار الذي يستأجره الغالبية وبالتالي ازدادت وضعيتهم المعيشية تأزّما خاصة مع مطالبة مؤجري السكنات منهم بدفع الإيجار كما هو متفق عليه وفقا للقيمة المحدّدة سابقا.

والجدير بالذكر، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، “عدل“، شرعت يوم الأربعاء المنصرم في توزيع شهادات التخصيص لمكتتبي 2013، وقامت بصب أكثر من 60 ألف شهادات التخصيص عبر 33 ولاية.

بلعمش عبد الغني

 

تمّ العثور على طفلين رضيعين جثتين هامدتين غرقا في المياه بولاية الشلف وهما في نفس السن ونفس الزمن ويبلغان من العمر سنتين فقط.

الأول هو طفل غرق في بركة ماء تستعمل للسقي الفلاحى ببقعة المعاريش 2 ببلدية الهرانفة.

حدث هذا بينما كان أبوه منشغلا بري مزروعاته وفي لحظة غفلة عين، لم يجد ابنه إلا بعد أن انتشله بين ذراعيه جثة هامدة.

أما الثاني فهي طفلة رضيعة سقطت بخزان مائي عن طريق فوهته بالقرب من منزلها الكائن بالمقام بلدية عين مران وتمّ تحويل الجثتين إلى المستشفى.

ب.خليفة

 

 

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بالوسط الحضري وحماية الأشخاص والممتلكات، تمكّنت مصالح الأمن الحضري السادس، بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص ويتعلّق الأمر بالمدعو (ر.إ،24 سنة) عن قضية السرقة بالخطف في الطريق العمومي.

حسب بيان صحفي صادر عن خلية الأعلام والاتصال التابعة لأمن ولاية تيارت، حيث تعود حيثيات القضية ليوم 22/03/2021 في حدود الساعة السابعة مساءً، أين كانت عناصر الشرطة التابعة لذات المصلحة في دورية عادية، أين لفت انتباههم صراخ فتاة في الطريق وعند الاقتراب منها أخبرتهم أنها تعرّضت لسرقة حقيبتها اليدوية بالخطف من طرف مجهول والحقيقة كانت تحتوي على هاتفين نقالين ومبلغ مالي قدره 10.000 دينار، ليتم على الفور مباشرة التحقيقات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه في وقت وجيز وبحوزته الحقيقة اليدوية محل السرقة.

بعد إتمام الإجراءات القانونية، قدّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أين أحال الملف على المثول الفوري، حيث صدر في حقه أمر إيداع عن تهمة السرقة في الطريق العمومي.

الشنفرة

استعدادا لشهر رمضان المعظم

رصدت مديرية الإدارة المحلية لولاية عين تموشنت تحسبا لاستقبال شهر رمضان الكريم مبلغ 90 مليون و400 ألف دج موزّعة على كامل بلديات الولاية منها 10 مليون دج إعانة من الولاية و74 مليون من البلديات.

كما ساهمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية بإعانة مالية لصالح 1000 مستفيد، بالإضافة إلى وجود حساب بريدي حر مفتوح يساهم فيه المحسنون، حيث وصل المبلغ فيه مليون دج، فيما بلغ عدد المسجلين في قوائم المستفيدين على مستوى الولاية أكثر من 27 ألف مستفيد، ومن جهتهم ينتظر هؤلاء المعوزّين بفارغ الصبر موعد صبّ هذه الإعانات الخاصة بشهر رمضان المعظم، حيث يصطفون يوميا أمام مقرات بلدياتهم لمعرفة كل جديد عن هذه العملية بعد أن تمّ تسجيل المحتاجين وما تزال العملية متواصلة لحد الآن .

ك.لحول

 

ستستأنف عمليات توزيع الوجبات الساخنة المقدّمة على موائد الإفطار نشاطها خلال شهر رمضان الكريم هذا العام، بعدما غابت لأوّل مرّة عن المشهد الرمضاني العام المنصرم، بسبب جائحة كورونا، حيث من المتوقّع تسليم 450 ألف وجبة ساخنة جاهزة للمعوزّين وعابري السبيل إلى جانب الوجبات المحمولة.

وكانت اللجنة الولائية لمتابعة مطاعم الإفطار، قد باشرت مؤخرا خرجاتها الميدانية لتفقّد نقاط الإفطار على مستوى الولاية، بناءً على الطلبات المودعة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن.

وبحسب مسؤول من ذات الهيئة، فعودة برامج موائد الإفطار تمّ تكييفه وفقا للمستجدات الحالية وبعد الانخفاض المحسوس في عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، حيث ستباشر مطاعم الإفطار عملياتها التضامنية لفائدة المحتاجين والمعوزّين لتقديم وجبات ساخنة وستعمل على توفير ما يقارب 450 ألف وجبة وهذا نظرا للطلبات المتزايدة المودعة لحصولها على تراخيص لفتح هذه المطاعم خلال الشهر الكريم، حيث بلغت لحد الساعة 52 طلبا ويرجّح أن يرتفع العدد لأزيد من 80 طلب وهو ما سيسمح بتوسيع المبادرات التضامنية وتمكين شريحة كبيرة من الفئة المحتاجة من الاستفادة من هذه النشاطات الخيرية وستكون إمّا عن طريق تقديم وجبات محمولة أو على موائد الإفطار.

وفي هذا الصدد، ستفصل اللّجنة الولائية في منح الاعتماد قريبا، لتمكين الناشطين من مباشرة مهامهم التحضيرية الخاصة بحفظ المواد وجمع التبرّعات وتعيين القائمين على المطاعم طيلة الشهر الفضيل، حيث قامت مطاعم الرحمة السنة الماضية، بتوزيع أزيد من 50 ألف وجبة في ظل ظروف صحية استثنائية كانت تعيشها الجزائر، على غرار كل دول العالم، زيادة على المواد التي تمّ توزيعها على الفقراء والمحتاجين بالتعاون مع عدد من الجمعيات الناشطة على مستوى الولاية لوضع اللمسات الأخيرة وضبط كافة الأمور.

الطلبات التي تمّ تقديمها سبقتها، حسبما أكدته ذات المصادر، تجهيزات للمطابخ والمواقع التي ستكون بها تلك المطاعم، فضلا عن مختلف التجهيزات الضرورية من أواني ومستلزمات تدخل ضمن الشروط الواجب توفرها من أجل منح التراخيص، فيما شملت الطلبات العديد من الجمعيات الجديدة التي منحت الاعتماد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مشاركة العديد من المتبرّعين بوهران يقومون بتمويل مطاعم الإفطار بشهر رمضان سواء عن طريق الدعم المادي أو عن طريق تقديم المواد الغذائية أو حتى الأواني ومدّ يد العون في الطبخ والتوزيع، ويأمل هؤلاء أن تقدّم التراخيص لهم في أقرب الآجال حتى يتمكّنوا من ضبط التجهيزات ووضع اللمسات النهائية في وقت مبكّر قبل حلول شهر رمضان.

ب.ع