مافيا التموين تضع قبضتها على البطون

لا تزال الندرة المتواصلة المسجلة في مادة زيت المائدة على مستوى ولاية سيدي بلعباس تثير استياء المواطنين، كونها من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وتعرف محلات المواد الغذائية على مستوى مختلف بلديات الولاية، غيابا تاما لمادة زيت المائدة، ما جعل المواطنين يدخلون في رحلة بحث طويلة عنها بطرق أخرى، علّهم يظفرون ولو بقارورة من فئة 01 لتر .

ومن خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها جريدة “الوطني” بالمحلات التجارية والمواد الغذائية، لاحظنا العديد من المواطنين يتساءلون عن وجود الزيت في المحلات، حيث قالوا بأنهم لم يصدقوا عن وجود أزمة زيت في البداية واعتبروها مجرّد إشاعة فقط، غير أنهم وقفوا على حقيقتها بعد التهافت الكبير على اقتناء هذه المادة واختفائها في لمح البصر من المحلات، حتى أن البعض قام بشرائها بأسعار مرتفعة رغم أن ثمنها مقنّن، أين طالبوا من الجهات المعنية بتوفير هذه المادة الأساسية في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك .

وفي ذات السياق، قال لنا أحد التجار، بأن أسباب ندرة زيت المائدة يعود إلى المصانع التي فرضت التعامل بالفاتورة، ما جعلهم يعزفون عن شراء هذه المادة، إضافة لكون التعامل بالفاتورة سيجعل من الأسعار ترتفع عن مستوياتها الحالية، ما يترتّب عنه دفع ضريبة بنسبة 2.5 بالمائة للخزينة العمومية، يضاف إليها الرسم على القيمة المضافة المقدّرة بـ19 بالمائة، فضلا عن تكاليف شحن الزيت وتفريغه والنقل والتوزيع. وأضاف أيضا، بأن تاجر الجملة صار عليه أن يبيع صفيحة 5 لتر بـ600 دينار، وأصبح من المستحيل تقريبا أن يصل زيت المائدة فئة 5 لتر تحت 600 دينار للزبون النهائي، خصوصا أن تاجر الجملة ليس له هامش ربح كبير في زيت المائدة، إذ يقدّر بـ3 دينار فقط لكل صفيحة 5 لتر.

رئيس جمعية التجار بولنوار طاهر

“لن تكون هناك ندرة المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك”

ومن جهة أخرى، أوضح لنا رئيس جمعية التجار والحرفيين بولنوار طاهر خلال إشرافه على الاجتماع التحسيسي لشهر رمضان المبارك وتنصيب المكتب الولائي يوم أمس السبت بفندق بني تالة بسيدي بلعباس، بأن المنتجين برّروا مطالبهم برفع الأسعار، بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وانخفاض أسعار الدينار الذي أثّر على المادة الأولية وتكاليف الإنتاج، وأضاف مدحثنا، بأن السبب الثاني في ندرة الزيت يعود إلى وزارة التجارة التي فرضت على جميع المتعاملين والمنتجين بإلزامية التعامل بالفواتير.

وثمّن رئيس الجمعية قرار الوزارة، بإلزامية التعامل بالفواتير كما طالب من الجهات المعنية باستئصال والقضاء على أشكال التجارة الفوضوية والموازية، وطمأن بولنوار طاهر المواطنين قائلا بأنه لن تكون هناك ندرة في الزيوت والمواد الغذائية بصفة عامة في شهر رمضان المبارك.

بعد إتلاف آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية

عبّر  العديد من المواطنين عن استيائهم بسبب مداهمة مياه قنوات الصرف الصحي لمقبرة عين البيضاء،  والتي جاءت نتيجة انفجار شبكة الصرف التابعة لمجمع سكنات عدل الكائنة بعين البيضاء، حيث تسربت المياه القذرة نحو عشرات المقابر في انتهاك صارخ لحرمة الموتى، حيث عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم إزاء هذا الوضع خاصة، وأنه تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كشف حجم التجاوزات والأشغال المغشوشة بهذا القطب السكني الذي تم إنجازه مؤخرا، منددين بهذا الوضع الكارثي الذي لم يسلم منه حتى الأموات في قبورهم. اين غمرت “مياه الزيقو” مساحات هامة من القبور ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة مما حول المكان إلى مستنقع نتن.  ويأتي في الوقت الذي شهدت مؤخرا الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء وحتى الأماكن العمومية إنتهاكا خطيرا لتدفق وتفريغ وصب المياه القذرة بها، وهو ما أضحى يهدد صحة المواطن خاصة على مستوى منطقة سيدي معروف وحاسي عامر وحاسي بن عقبة والسانية، وبطيوة، وحسبما أكده لنا بعض المزارعين فإن استمرار تدفق هذه المياه السامة، خلق هجره جماعية لمئات الفلاحين وتخليهم عن نشاطهم الذي ترعرعوا فيه، نتيجة تكبدهم لخسائر فادحة، مما جعل المساحات الزراعية بولاية وهران تتراجع بنسبة كبيرة، حيث تفقد سنويا الولاية مئات الهكتارات لهذا النوع من العقار، الذي  يحول في نهاية المطاف إلى إسمنت مسلح لمشاريع أغلبها لقطاع الخواص.

وحسبما أفادت به مصادر مسؤولة بقطاع الفلاحة فإنه تم تسجيل تراجع مساحات أشجار الزيتون بالعديد من مناطق بلديات الولاية، وقد ارجع السبب إلى تعرض مساحات هامة من الأشجار للإتلاف جراء التلوث البيئي الذي عصف بهذا النوع من الأشجار نتيجة تدفق المياه القذرة خاصة تلك الناتجة عن الصناعات التحويلية لمختلف المصانع الأمر الذي انجر عنه إحراق وموت مئات الاشجار بفعل المواد السامة للمياه المتدفقة ناهيك عن تلوث الهواء وانبعاث الروائح والدخان من هذه المصانع.

حيث أكد العديد من أصحاب المستثمرات عن تكبدهم لخسائر فادحة نتيجة تسمم مساحات الزيتون وضياعها، وذكر مسؤول بقطاع الفلاحة أن هذا النوع من الأشجار أضحى مهدد في ظل اتساع رقعة التلوث.

أولياء المرضى يطالبون بتكثيف حملات التبرع

سجلت ولاية وهران في الآونة الأخيرة وخاصة مع تفشي وباء كورونا واتساع رقعته نقصا فادحا في عدد المتبرعين بالدم، حيث تعرف مراكز حقن الدم بمختلف المستشفيات نقصا رهيبا وتكاد تكون شبه فارغة ، مما حال دون تغطية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية والضرورية، خاصة خلال العمليات الجراحية والحوادث وكذا طلبات مرضى السرطان الذين يحتاجون لعملية نقل الدم .

هذا ولقد اشتكى أولياء المرضى من هذا المشكل وخاصة المصابين بالأمراض السرطانية وكذا الأنيميا والخاضعين للغسيل الكلوي والذين باتوا يواجهون مشكلا في إيجاد الدم بمختلف الزمر والنادرة على وجه الخصوص، لفائدة مرضاهم الذين هم في أمس الحاجة له، نفس الشيء بالنسبة للمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية والذين يضطر أوليائهم البحث عن متبرعين بأنفسهم لسدّ حاجة المريض من الدم .

وخلال حديثنا مع رئيس مصلحة حقن الدم بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، أكد أن المصلحة تعرف ركودا ونقصا فادحا في عدد المتبرعين بالدم، فبعدما كانت تعج بالمتبرعين بصفة يومية أضحت منذ بداية انتشار كورونا تعرف نقصا في الدم مما حال دون تغطية الطلب المتزايد على هذه المادة، مؤكدا أن عملية التبرع أصبحت تقتصر على أفراد عائلة المريض فقط، ما جعل بنوك الدم تكاد تكون شبه فارغة، الأمر الذي أثر على العمل وخاصة خلال العمليات الجراحية الاستعجالية، حيث كثيرا ما يتم الاصطدام بعدم وجود الزمرة الدموية التي يحتاجها المريض، والسبب يرجع إلى الركود و الجمود الذي عرفته عملية التبرع بالدم خلال الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من حملات التبرع بالدم التي نظمتها مختلف الجمعيات الناشطة بولاية وهران، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسد الطلبات، خاصة و أن هذه العلمية عرفت تراجعا خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي بات يستدعي تحرك هذه الجمعيات في أقرب وقت للتكثيف من حملات التبرع بهذه المادة الحيوية والمساهمة في تدعيم بنوك الدم بمختلف المستشفيات، على أن تكون هذه الحملات بصفة دورية ومستمرة، لعدم الوقوع في مشكل الندرة، التي اشتكى منها أولياء المرضى الذين طالبوا بدورهم بضرورة تنظيم حملات كبرى للتبرع بالدم لتغطية الطلب وسدّ الحاجات، والمساهمة بالتالي في إنقاذ العديد من الأرواح.

تمكّن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة بمنطقة الشرفة، أنشأ ورشة سرية لتصنيع وإنتاج مواد استهلاكية دون ترخيص مع الغشّ والتدليس وحجز كميات معتبرة من مواد معدة للاستهلاك وأخرى تستعمل في التصبير والتغليف، نذكر منها كمية من الزيتون تقدّر بـ 73 دلو مملوء بالزيتون الأخضر، قارورات بلاستيكية بها سائل، 165 قارورة زجاجية معبأة بدبس التمر، 7060كلغ من التمر موجهة للتعليب، 815 علبة كرتون خاصة بالتمر من مختلف العلامات، أغلفة تعليب وتصبير التمور بمختلف العلامات والأحجام، بالإضافة إلى معدات وأدوات تستعمل في التغليف والتعليب.

العملية تمت بعد استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بمنطقة الشرفة بإنتاج مواد إستهلاكية دون ترخيص مع الغش والتدليس، بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية مع إعداد خطة عمل محكمة، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه داخل ورشته السرية، أين كان بصدد تصنيع وإنتاج جزء من المواد الإستهلاكية، حيث اتضح بعد عملية التفحّص والمعاينة للمحجوزات من قبل الجهات المختصّة، أنها تشكّل خطرا على صحة المستهلك، بالنظر إلى شروط النظافة والصحة وسرعة تلف هذا النوع من المواد، تمّ إنجاز ملف جزائي في حق السالف الذكر عن قضية إنشاء ورشة سرية لتصنيع وإنتاج دون ترخيص مع الغشّ والتدليس في مواد استهلاكية وتقليد رسوم ونماذج منتجات صناعية، أحيل بموجبه على محكمة الشلف.

نزاع حول عقار فلاحي ينتهي بجريمة قتل في منطقة “الربق” بعين الذهب

شهدت منطقة “الربق”، الواقعة على بعد 16 كم عن مقر بلدية عين الذهب، التي بدورها تبعد عن مقر ولاية تيارت بـ 70 كم جنوبا، وقوع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص يبلغ 70 سنة على يدي شخص آخر سنه 69 عامل وحدثت تلك الجريمة لحظات قبل صلاة الجمعة، حسب مصادرنا الخاصة التي أضافت أنه بعد ملاسنات حادة بين الشخصين، حول عقار فلاحي، لجأ فلاح (69 سنة) إلى استعمال بندقية صيد وجهها إلى صدر الفلاح الآخر، فأرداه قتيلا، حيث تمّ نقلهم للمستشفى بعد أن لفظ أنفاسه، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية لمعرفة خبايا تلك الجريمة. والجدير بالذكر، أن النزاعات حول العقار الفلاحي دائما تنتهي بجرائم قتل.

تنطلق هذا الثلاثاء16 مارس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، هذا الثلاثاء.

يشرع في المراجعة الاستثنائية ابتداءً من الثلاثاء 16 مارس 2021، وتختتم يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.

وتشرف السلطة المستقلة على مراجعة القوائم الناخبين، حيث تدعوهم للتسجيل بمحل الإقامة، خاصة للأشخاص الذين غيروا الإقامة وشطبوا أنفسهم، وهذا لتحيين القوائم وضبط البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية.

تداعيات إشهار قائمة المستفيدين من حصة 1553 سكنا

بعد اكتشاف 22 اسما لأقارب وأصهار لـ 13 من الموظفين

المسؤول السابق عن ملف السكن يكشف:

“بعد خروجي لعطلة مرضية تمّ تغيير 500 شخص من الذين لهم الحق في الإستفادة”

32 مقصيا من القائمة توجّهوا مشيا على الأقدام إلى العاصمة

بعد احتجاجات عارمة عرفتها عاصمة الولاية تيارت، تمثلت في تجمعات مئات المواطنين أمام مقر دائرة تيارت، رافعين شعارات تندد بتجاوزات كبرى طالت تلك القائمة التي وصفوها بالمخزية والخارجية عن القانون وبعد توافد جمع فقير أمام مقر الدائرة، تمّ تدخل الشرطة التي استعملت العصي لتفريقهم، مع التذكير أن حضور الأمن كان متواجدا بكثافة، حيث تمّ غلق كل المنافذ والطرقات المؤدية إلى مقر الدائرة.

هذا وقد تمّ تخصيص 3 قاعات رياضية لاستقبال الطعون التي بلغ عددها أكثر من 13.000 طعنا، مع التذكير وحسب رئيس الدائرة، أن ما لايقل عن 44.000 ملف لطالبي السكن قد تمّ إيداعها لدى مصالح الدائرة من قبل.

هذا وقد لاحظ المواطنون خروقات كبيرة طالت تلك القائمة منها عدم ذكر رقم التسجيل وتاريخ إيداع الملف والزواج والأبناء وكذلك المراسلة الأخيرة لتجديد الملفات في آخر فيفري والقائمة تمّ الإعلان عنها، حيث تساءل الكثير من المواطنين عن جدوى تحيين الملفات، فيما أفادت مصادر أخرى خاصة أن الغضب الشعبي بلغ مداه بعد أن تمت تسريبات عن التحقيقات الداخلية بعد دراسة الملفات خاصة إدراك أسامي أقارب وأصهار لبعظ من موظفي الدائرة، حيث بلغ عندهم 22 مستفيدا لهم قرابة وطيدة بينهم وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن هناك موظفا أدرج ابن عمه الذي تحصل على سكن في القائمة السابقة، وسائق على مستوى الدائرة، أدرج إسمي زوج إبنته الموظف وموظفا آخر أدرج اسم أخيه الموظف في مديرية على مستوى الولاية والقائمة طويلة وتمّ تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلا كبيرا في أوساط المجتمع وكذلك في مقر الدائرة الذي فقد مصداقيته بعد هذه الفضيحة، أما الذي زاد الطين بلة هو التصريح الرسمية الذي أدلى به المسؤول السابق على مستوى الدائرة والذي كان مكلفا بدراسة الملفات، حيث صرح لجمعيات من المجتمع المدني: “عند خروجي في عطلة مرضية، تم تغيير 500 شخصا ممن لهم الحق في الإستفادة وتعويضهم بآخرين لم يمروا على لجنة دراسة الملفات وسوف يخبر الوالي عن كل صغيرة وكبيرة هذا وترى أوساط أخرى أن هناك تلاعبات بزاف السكن بعد سطوة المال على كل المفاصل، حسب ماجاء في مراسلة رئيس الجمهورية، حيث طالب أطراف من المجتمع المدني إعادة التمحيص والتحقيق في هذه القائمة التي كان لها مفعول “قنبلة” في أوساط المجتمع. هذا وقد علمنا أن 32 مقصيا من القائمة قد توجّهوا العاصمة الجزائر ولكن بعد قطع مسافة 140كم مشيا على الأقدام، ولدى وصولهم لبلدية ثنية الأحد، تمّ منعهم من مواصلة السيرة من طرف مصالح أمن ولاية تيسمسيلت المجاورة، حيث أكدوا لنا هؤلاء المحتجين، أن مصالح الدرك الوطني لولاية تيسمسيلت وبالتنسيق مع البلدية وفرت لهم حافلة لإرجاعهم لتيارت بعد أن وعدوهم بنيل استقبال من طرف الوالي إلا أنه لم يدرج أي استقبال. للتذكير أن أسماء المستفيدين الذين لهم صلات بموظفي الدائرة هي محل تنديد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“الوطني” تنفرد بتفاصيل الانتخابات بعد استدعاء الناخبين لـ12 جوان

20 ماي تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية

آخر أجل لإيداع قوائم التشريعيات في 23 أفريل

أدخل استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة إلى الانتخابات التشريعية يوم السبت 12 جوان 2021، التشكيلات السياسية معركة مع الزمن لإعداد قوائم الترشح، وعوّلت معظم التشكيلات تدارك العامل الزمني للشروع باجتماعات ماراتونية بدء من السبت لرسم خارطة البرنامج الإنتخابي ومعه إعداد القوائم التي ألزم تحديد آخر أجل لإيداعها بـ 50 يوما قبل الانتخابات، لتليه مرحلة الحملة يوم 20 ماي.

وتنفرد “الوطني” في نقل تفاصيل جديدة عن الانتخابات التشريعية طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من حيث تحديد شروط الترشح للتشريعيات.

وحدّدت المادة 200 الشروط الواجب استيفائها في المترشح للانتخابات التشريعية، موضحة في آخر فقرة “أن لا يكون المترشح قد مارس عهدتين برلمانيين متتاليتين أو منفصلتين”.

إعداد القوائم الانتخابية يصادف شهر رمضان

وهذا الشرط المانع قطع الجدل الذي أثارته أوساط حول تطبيق إبعاد ممارسي عهدتين من احتسابها من الانتخابات التشريعية الراهنة، وليست السابقة، ولعل هذا ما سيقطع الطريق في وجه الكثيرين بالأخص الراغبين في العودة لقبة زيغود يوسف، كما حسم في المادة نفسها بنص “أن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الاختيار الحرّ للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.

“بأن يكون مسجلا بالدائرة الانتخابية التي يريد الترشح فيها ، 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ومن جنسية جزائرية ، ومؤديا للخدمة الوطنية أو إثبات الإعفاء منها، وأن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد الاعتبار باستثناء الجنح غير العمدية، ويثبت وضعيته تجاه الضريبة.

وينتهي آجال إيداع قوائم المترشحين بـ 50 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع أي 12 جوان حسب المادة 203، وهو ما يجعل آخر موعد لأجل إيداع قوائم المرشحين سواء القوائم المستقلة أو الخاصة بالأحزاب توافق يوم الجمعة 23 أبريل، حيث يؤكد ذلك النشاط الحزبي وتكثيفه للراغبين في الترشح خلال شهر رمضان المعظم.

إبطال شرط عتبة 4 بالمائة…الأحزاب ملزمة بجمع 25 ألف توقيع

بهذا قرّرت العديد من التشكيلات السياسية من هذا السبت تكثيف اجتماعاتها والشروع في فتح المداومات والمكاتب عبر الولاية للشروع في الترتيبات التي تملي جمع التوقيعات بحسب ما يشترطه القانون 25.000 توقيع، فقد جاء نص المادة 316 واضحا بالنسبة لإبطاله شرط 4 بالمائة ويحدد: “بصفة انتقالية وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني أبطلت شرط 4 بالمائة من الأصوات أو الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة من 10 منتخبين أو بعدد من التوقيعات وتطبق بدلها:

بالنسبة للقوائم تحت رعاية أحزاب سياسية يجب بأن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيع لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.

ويتعيّن على القوائم المتقدمة للانتخابات تحت طائلة رفض القائمة مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص على الأقل نصف ½ الترشحيات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وان يكون لثلث 1/3 مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي.

بمعنى أن قانون نظام الانتخابات لا يملي المستوى الجامعي على جميع المترشحين، وهو يكتفي بإقرار الثلث على غرار قائمة وهران بحسب 18 مقعد يشترط 6 مترشحين من ذوي المستوى التعليمي الجامعي.

وتطرق الباب الثالث للقانون، إلى الحملة الانتخابية في المادة 73، التي تضمنت أن تكون مفتوحة 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.

ومنعت خطاب الكراهية وأشكال التمييز، ومنع سلوكات العنف ومواقف الإهانة وأن يسهروا على حسن سير العملية الانتخابية.

إنشاء لجنة مراقبة تمويل الحملة التشريعية وهذه تشكيلتها

وضبط القانون تمويل الحملة الانتخابية، وإنشاء لدى اللجنة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل الحملة التشريعية تتشكل من قاضي تعيّنه المحكمة العليا من بين قضاها، رئيسا، قاضي يعينه مجلس الدولة من بين قضاته، قاضي يعينه رئيس المحاسبة من بين قضاته المستشارين، وممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.

وألزم القانون إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة في أجل شهرين ابتداءً من تاريخ إعلان النتائج النهائية وانقضاءه لا يمكن قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض النفقات.

كما نظم من المادة 87، سير تمويل الحملة، على أن يكون موردها مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، والمساهمة الشخصية للمترشح، والهبات النقدية والعينية المقدمة من مواطنين كأشخاص طبيعية، كذا المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة لمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية، وتحرم في الاستحقاقات الهبات التي تمولها دولة أجنبية أو أشخاص أجنبيين، مستثنى من القاعدة الأشخاص المقيمة بالخارج لتمويل الحملة لقائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.

وعليه، حددت المادة 89 لحد الأقصى للهبات بالنسبة للشخص الطبيعي في حدود 400.000 دينار، فيما يخص الانتخابات التشريعية، و600.000 دينار في الانتخابات الرئاسية، على ان يتم تحيين الحد المشار إليه كل 3 سنوات.

وكل هبة تفوق 1.000 دينار يلزم دفعها عن طريق الشيك او الاقتطاع الالي أو البطاقة البنكية.

تمكّنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك عناصر شبكة إجرامية تتكوّن من 06 أشخاص تمتهن المتاجرة في الأدوية الصيدلانية بطريقة غير شرعية وحجز 1319 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ، كما عالجت الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية بمغنية، قضية نوعية تتعلّق بحيازة المخدرات الصلبة لغرض الترويج والمتاجرة باستعمال وسيلة نقل ضمن جماعة إجرامية منظمة وحيازة المخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك الشخصي، أين أوقفت المتورّطين في القضية، ليتم إنجاز إجراء قضائي ضدهم، قدّموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.

كما تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتلمسان، بالتنسيق مع نيابة الاختصاص، على إثر استغلال معلومات مؤكّدة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بهذه السموم، من حجز 24 كلغ و500 غرام كيف معالج وتوقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 30 و39 سنة، ومركبة سياحية تستعمل في نقل هذه السموم.

كما أوقفت عناصر أمن دائرة مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان شخصا مشتبه فيه 35 سنة بحوزته 01 كلغ من الكيف المعالج، حيث بعد استكمال إجراءات التحقيق من طرف ذات المصلحة، تمّ إنجاز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة، قدّموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

العمل التضامني في رمضان

كشف مصدر من بلدية وهران عن إحصاء قرابة 5568 عائلة ستستفيد من الإعانة المالية الخاصة بشهر رمضان ،وذلك بعد جملة من الإجراءات على غرار تحيين القوائم من خلال التحقيق بمختلف المصالح الفاعلة وعلى رأسها مديرية النشاط الاجتماعي، صندوق العمال الأجراء ونظيره لغير الأجراء بالإضافة إلى صندوق التقاعد ومديرية الضرائب، بالإضافة إلى إقصاء من الاستفادة من الإعانة المالية كل من يثبت امتلاكه سيارة أو أي ممتلكات أخرى مهما كان دخله الشهري،يُذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قسمت العائلات التي يحق لها الاستفادة من الإعانة المالية إلى فئات وهي: الفئة الأولى تتعلق بالعائلات التي ليست لها أي دخل قار، الفئة الثانية للعائلات التي دخلها الشهري الإجمالي مساوي أول أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وكانت قد أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد اكدت على ضرورة توزيع الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان على العائلات المعوزة قبل حلول هذا الشهر وذلك لتمكين هذه العائلات من قضاء حاجياتهم، وتعد هذه السنة الثالثة من نوعها التي يتم فيها توزيع إعانات مالية، والتي تمّ رفع قيمتها من 6000 إلى 10000 دينار،سيتم توزيعها عن طريق صكوك بريدية حفاظا على كرامة المواطن.

وتمّ، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي البلدية لوهران، المصادقة على 8 مداولات ويتعلق الأمر بإعانات لتمويل رواتب وعلاوات العمال، إلى جانب تمويل المطاعم المدرسية، تسوية وضعية الحضائر العشوائية، والمساعدات المالية لفائدة العائلات المحتاجة.

وقد تمّ تسجيل اعانة ولائية لفائدة بلدية وهران بقيمة 400.000.000,00 دينار والمخصصة للتكفل بالزيادة في الأجور لمستخدمي البلدية ،الى جانب اعانة أخرى مقدرة بـ31 مليون دينار مخصصة لتسوية المبلغ المدفوع على الكشوف لمدة 3 أشهر، لفائدة المستخدمين المجندين في إطار الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 ، كما تم تسجيل اعانة لتسوية المبلغ المدفوع لفائدة مستخدمي وكالة تشييع الجنائز مقدرة بـ 690.000,00 دينار.

وتمّ اتخاذ عدة قرارات تخصّ تنظيم حراسة حظائر السارات عبر تراب بلدية وهران، وكراء مواقف السيارات المتواجدة عبر مدينة وهران عن طريق عقود الامتياز، وتجديد عقود الايجار الخاصة باملاك البلدية مثل المبنى البلدي ذو طابع مركز الشرطة الكائن حي بلاطو لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني وإيجار المبنى الكائن بحي ساناناس لفائدة مؤسسة الإنارة العمومية “ايرميسو”، وغيرها من الأملاك التابعة للبلدية وذلك قصد تنويع المداخيل والرفع من الميزانية بلدية وهران.