سماع الأمين العام ومنتخب وموظفين في صفقة “التروسو سكولير”

رئيس البلدية في عطلة مرضية ومطلوب للتحقيق هذا الاثنين

شرعت محكمة أرزيو بوهران، أول أمس الخميس في فتح أثقل ملف فساد ببلدية بئر الجير، بمباشرة التحقيق مع 5 متورطين في شكوى أودعها مقاول ينحدر إلى ولاية قسنطينة اشتكى من التحايل والتلاعب القائم في إبرام الصفقات وإحداها صفقة اللّوازم المدرسية التي تحركت من جديد وتهدد مسؤولين بالسّجن، وغاب المير عن التحقيق لدخوله في عطلة مرضية لخمسة أيام بينما صار مطلوبا لسماعه هذا الإثنين.

ومُثل أربعة موظفين ببلدية بئر الجير أمام قاضي التحقيق لدى محكمة أرزيو نهاية الأسبوع المنصرم، لسماعهم في صفقة “مشبوهة” بقيمة تتعدى المليار سنتيم، بينهم الأمين العام بالنيابة المُنهى مهامه بقرار وزاري، تمّ تنفيذه بناء على ما استجدّ في نزول لجنة فوقية، أتت لتصفية اللُّبس القائم حول توقيف الأمين العام بالنيابة -تحت رقم 8445 الصادر بتاريخ 04 أوت2021 يتضمن إلغاء التعيين في 26 ماي2021 رقم5482-، متضمن تعيين في الوظيفة العليا بصفته أمين عام بلدية بالنيابة”، وهو القرار الذي تعثّر تطبيق مُملياته، لوجود أخطبوط التواطؤ الممتد من البلدية، إلى مصالح الدائرة، وصولا إلى مقر الولاية.

إطار بدائرة بئر الجير متهم بعدم تبليغ قرار توقيف الأمين العام

حيث كانت تصفيته “فوقية” بناء على تقارير وردت عن تحدي صارخ لقرارات وتعليمات وزارة الداخلية، وتزامن -قلنا- نزول اللجنة الوزارية إلى مقر بلدية بئر الجير منتصف نهار الخميس، مرفوقة بممثل عن الموارد البشرية بالولاية، مع استدعاء الأمين العام بالنيابة لسماعه في قضية ما يعرف بـ”التروسو سكولير” والنظر إن كان هناك تواطؤ فعلي وإجرامي في تضخيم الفواتير، أو تبديد المال العام، ومخالفة التشريع في إبرام الصفقة.

وصادف هذه الأحداث التي طرأت الخميس، دخول رئيس بلدية بئر الجير، في عطلة مرضية لثاني مرة يتم استدعاءه هو الآخر في شكوى أودعها مقاول، توجد كذلك ضد هذا المقاول شكوى من طرف الأمين العام الذي اتّهمه بالتهجم عليه في المكتب، أين اشتكاه منذ حوالي 15 يوما لدى مصالح الأمن ووكيل الجمهورية.

وحسب مصادر “الوطني”، أن رئيس البلدية لم يحضر التحقيق الذي فتحته محكمة أرزيو، باستثناء موظفين من مصلحة الصفقات العمومية ومصلحة أخرى، ومنتخب مشتبه في أنه كان قد استعمل اسم أخيه بسجل تجاري مستعار للفوز في “البروجي”.

حلول لجنة وزارية يتزامن ومثول الأمين العام بالنيابة بمحكمة أرزيو

وجملة هاته الأحداث أعطت انطباعا بأن رئيس البلدية لم يكن متواجدا مع حلول اللجنة الوزارية التي رسّمت إنهاء مهام الأمين العام، حيث دخل في عطلة على أن يلتحق حسب ما تقرر بمنصب أقل، هذا إذا لم تتابعه تهم في قضايا متسلسلة ضده أهمها قضية الحال بمحكمة أرزيو.

غير أن الملاحظ في ملف السّاعة لبئر الجير، أنه وقبل بضع أيام من حلول اللجنة الوزارية كانت المفتشية العامة بالولاية قد نزلت لتقصي الوضعية القانونية للأمين العام بالنيابة الذي راح يؤكد بأنه لم يستلم أي تبليغ رسمي حول القرار الوزير الأول عن انهاء مهامه، ليتبين بأن فصل من الفصول لعبها متواطئين بمصالح الدائرة حبست تبليغه. 

المطالبة بفتح تحقيق في مداولات مُصادق عليها الثلاثاء المنصرم

لكن ما صادف واقعة حلول اللّجنة الوزارية، كانت أحداث سبقت بـ48 ساعة، يتعلق الأمر بالمصادقة على مداولات المجلس المنعقد يومها، أي الثلاثاء، أين وافق أعضاءه على المداولات بما فيها تلك التي عارضوها بشدة لأربع مرات، وطالبوا سحبها منها مخططات شغل الأراضي 50/51/52/28، 49، حيث عارضوا ما كانوا يصفونه بنهب العقار، والتعدي على مساحات خضراء ومحميات فلاحية “ZAP“.

وتدحرجت الاتهامات بين المنتخبين لدرجة أن هناك من ادّعى أن الوالي هو من دعاهم شخصيا لحضور المداولات والموافقة عليها، بعدما طلب القائمة الاسمية للممتنعين على المصادقة والمقاطعين لدورات المجلس، كما قادت فريق آخر التشكيك في شراء منتخبين للمصادقة بـ20 مليون سنتيم، لكن لحد الآن دون دليل دامغ.

ومهما يكن، فإن الوقائع ذاتها قد لا تمرّ بردا وسلاما على المجلس، الذي عرف التداول حول نقاط يشوبها “إن وأخواتها”، أمام حضور 14 عضو، حيث هناك من أثاروا مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني بالمجلس الذي كان يفرض وجود15 منتخبا حاضرا.

كذلك حضور أمين عام بالنيابة مُنهى المهام، جميعها أمور استفهمت فيما إذا كانت المداولات قانونية.

 تفاصيل الصفقة المشبوهة للّوازم المدرسية

 ونشير إلى أن قضية ” اقتناء اللّوزام المدرسية” الموجودة قيد التحقيق القضائي، قد تسفر عن تبعات أخطر من المتصور، حركها مقاول كثر عليه الحديث بأنه صهر منتخب بالبلدية من أشد المعارضين، لكن مصادر أطلعتنا على أنه ينحدر إلى ولاية قسنطينة، شكواه تتضمن شبهات في صفقة تقدم للمشاركة فيها في 2020، بينما ارتطم بسيناريو خروقات بدت مندسة بالنسبة إليه، وفي نظره جريمة للتلاعب بالقانون، ورد في تفاصيل الملف “أنه كان ثاني مؤسسة تشارك في الصفقة التي رست رست على مؤسسة لصاحبتها تدعى (ت،ص)، بمبلغ يقل عن 400 مليون سنتيم، تم الغاء المناقصة، لتعاد مرة ثانية بتغيبه مع أن القانون واضحو يدعو لمشاركته، حيث فازت نفس المؤسسة لصاحبتها (ت،ص) بمبلغ يزيد عن واحد مليار سنتيم”.

وتعجب لأمر نفس العارض يتقدم بسعر 400 مليون سنتيم ويفوز قبل أن يرتكز قرار عدم جدوى الأخيرة، ثم نفس الشخص في إعادة الصفقة تفوز بمليار وأكثر.

وكان الشاكي -حسب اتهاماته- قدم عرضه في حدود 11 و45 دقيقة، كثاني مؤسسة تتقدم للمنافسة، في يوم الخميس، بينما لاحظ عدم تقرب أي مؤسسة مقاولة للمشاركة في الاتفاقية إلى غاية غلق الأبواب، فأكد بقاءه بعين المكان إلى غاية الساعة 12و15 دقيقة، فيما لم يتقرب أي كان لإيداع عرضه. وبأنه تفاجأ بوجود ملفات أخرى بعد فتح العروض، في الثانية بعد الزوال، هذه الملفات كانت بحوزة موظفة بالبلدية، وتم سماعها هي الأخرى في الملف.

ويدلي الشاكل (ش عز الدين) بأنه الوحيد الذي شارك بمبلغ يفوق 700 مليون سنتيم وبأن شقيق منتخب محلي لم يحضر لكن ملفه كان موجودا ضمن 6 مؤسسات متنافسة.

حيث زادهم اتهاما بأن” العروض المقدمة والمودعة بصفة غير شرعية تم استعمال نفس خط اليد، والمبالغ المالية التقريبية وتم طرح نفس التساؤل على موظفة بمصلحة الصفقات “.

لينتهي الامر في رسو الصفقة على المدعوة (ت ص) بمبلغ يقدر بـ3.917.331.25 دينار، فكانت أقل عرض مقارنة بالآخرين قبل أن يتقرر عدم جدواهاـ وتعاد من جديد لكن دون تبليغ الشاكي

ونتج عنه فوز نفس الاسم الاول للمدعوة ت ص لكن بمبلغ 11.993.712.00 دينار، أي يفوق مليار.

ولا يفوتنا أن نذكر، أن نفس المقاول الذي اختار النزاع القضائي، منذ بداية الصائفة، مشتكى منه في قضية مع الأمين العام بالنيابة بدعوى انه اقتحم مكتبه واتهمه بانه موقف بقرار وزاري، فكان هذا عقب اقصاءه من صفقة تهيئة الطريق.

بلدية بئر الجير أصبحت لا تنام الا على الفضائح، ورئيس البلدية الذي دخل في عطلة مرضية الاربعاء المنصرم مطلوب للتحقيق هذا الاثنين من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة أرزيو.

ح/نصيرة

لم تنته سلسلة فضائح المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، وبعد تأكد مقاطعة أعضاء المجلس للدورة السابقة غابت هذه المرة حاشية المير  الخميس المنصرم، حتى لا يكتمل النصاب القانوني في اثارة عجيبة لما يحصل من نزاع همه تمرير جناح لـ 5 مخططات شغل أراضي يصفها منتخبون معارضون بنهب العقار.

و باشر رئيس بلدية بئر الجير رفع تقرير إلى والي وهران يشكو فيه نائب سابق بالمجلس وكذا منتخب وما وقع من مقاطعة لدورة المجلس الخميس، غير أن المعارضة أكدت حضورها وسط غياب حاشية رئيس البلدية لأمر وصفوه باستهدافهم واتهامهم بأنهم لا يريدون المصادقة على مداولات مع تأكيدهم بأنهم يرفضون الموافقة على كل ما يمس بالأراضي الفلاحية والعقار.

 وبلغت الأمور ذروتها أمام انتهاج سياسة الحسابات والتصفية، ذلك أن المير أمس استدعى مجلس الإدارة لفتح ملف مؤسسة بد-نت التي يشتغل على مستواها أكبر معارض سابق يستعد لتنحيته من منصبه كمراقب، بإقراره إجراء سيبعده غدا الإثنين، علما أن المغضوب منه هو أمين قسمة الأفلان ببئر الجير، ما يوحي بمحاولات تسيس المجلس على آخره وتمة ضغط آخر للتواجد في القائمة الانتخابية.

 حيث اتضحت معالم تراشق الإتهامات طرف المير الذي يريد تنحية نائب رئيس البلدية السابق الموقوف عن المهام من الشغل بمؤسسة نظافة بلقايد بد-نت، فيما المعارضون وصفوا الأمر بتهور وانزلاق خطير لتوقيف المير لعامل برتبة مراقب موظف عن طريق عقود التشغيل “أنام”، حيث يؤكدون وضعه لصحيفة سوابق عدلية سلبية من أي تهمة، وبأن التوظيف بصفة عامة شمل أساسا إبعاد طلب الصحيفة.  

 هذا وبلغت تداعيات الصراع ذروتها بينما أعلن منتخبون محليون بالمجلس الشعبي البلدي الذي لم يتبق من عمره في العهدة المحلية سوى شهر واحد، عن امتناعهم لتمرير مداولات كما يرونها أنها قد تلاحقهم بالإحالة على القضاء كونها تخص التضحية بعقارات فلاحية ومساحات خضراء على حساب التعمير.

حيث تبخرت المصادقة على الحساب الإداري الذي يعني دفع أجور المستخدمين مع غياب الموالين لرئيس البلدية.

وعلمت “الوطني” أن رئيس بلدية بئر الجير الذي كان قد التقى والي وهران في جنازة شقيق المرحوم السابق الشادلي بن جديد، طلب منه الوالي رفع تقرير لديه حتى ينظر فيما يدور في قاع البلدية، ومنه رفع الأخير تقريره صبيحة الجمعة، بينما اتخذ في اليوم الموالي أمس السبت إجراءات لإستدعاء مجلس الإدارة تحسبا للنظر في ملف المؤسسة ذات الطابع التجاري والصناعي “إيبيك” نظافة بلقايد.

وهو تقرير ارتأت المعارضة رفع نسخة أخرى له حتى تبرر ما يحدث وتكذب مغالطات.

والغريب في الاجتماع الذي يعقده رئيس البلدية أنه قد يكون متأخرا بالنسبة لنظره في التوظيف على مستوى المؤسسة، على أساس أن “الوطني” التي تطرقت في السابق لتشغيل “البنعميس” و”الصفقات المشبوهة” المبرمة وحلها فيما بعد من طرف الوالي السابق عبد القادر جلاوي، دافع المير على أن يتم رفع قرار حلّها مع أنها كانت تستغل كأداة لتصفية الحسابات والانتقامات داخل المجلس الشعبي البلدي.

فتح توظيف 30 منصب لتحويلهم بالمدارس وإعانة مالية ب10 ملايير

 وها هي المياه تجري بما لا يشتهيه إبحار السفن، وضع ايبيك نظافة بلقايد على المحك لتصفية حسابات المجلس الذي لم يتم تمرير على مستواه ما يحتج عليه منتخبون بأنه من مصالح المير وحاشيته.

وأمام الانسداد الذي لا تريد السلطات الولائية الاعتراف به، وتشكّل معارضة ترفض اشراكها في ملفات الفساد، احتدم الحابل بالنابل، بإقرار إجراءات سينظر فيها غدا الاثنين وفي جدول اعماله تم ادراج

إعانة مالية ب10 ملايير تخصص لميزانية التسيير والتجهيز، ضمن الميزانية الإضافية لمؤسسة نظافة بلقايد، وفتح مناصب توظيف 30 منصب لتحويلهم بالمدارس التي تعاني نقصا في الحراس والمطاعم المدرسية، كذلك مراجعة جميع ملفات التوظيف والنظر في مطابقتها لقانون العمل، وهنا مربط الفرس الذي برمج فيه مجلس الادارة إنهاء وظيفة موظف يزعج -رئيس البلدية- بصفته مراقب نظرا لعدم استفاء ملفه القاعدي للشروط القانونية المنصوص عليها ونظرا لأنه كان منتخب سابق تم توقيفه بقرار ولائي صادر 12 مارس 2020.

من طرف والي الولاية ونظرا لانتحاله الصفة نائب المدير فيما قرر  متابعته قضائيا.

ونشير إلى أن قرار الذي يهدد موظف بالتوقيف يخص المدعو ساعد حميتو وهو أمين قسمة أفلان بئر الجير، وحسب مصادر من مديرية التشغيل أن الأخير مسجل لطلب العمل منذ تاريخ 1 اوت 2021، أما مؤسسة نظافة وهران فاعتمدته مراقب وليس نائب مدير.

بلعربي/ك

 

إنهاء مهام المراقب المالي لعدم تسوية وضعية 18 مشروع

 من يحمي العقار الفلاحي من النهب بوهران؟

تم أمس، إنهاء مهام المراقب المالي لبلدية بئر الجير بناء على تقرير تلقّاه والي وهران بعد تحقيق فتحه حول عدم التسوية المالية لـ 18 مشروع متداول فيه، وهذا بعد استشارة وزارة المالية.

 وتزامن هذا مع حرب اشتعلت بمجرد عقد الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي بين المعارضة والمساندين للمير، الذي غاب عن الجلسة بداعي حضوره أشغال اللجنة الأمنية الولائية بعد فترة الظهيرة، حيث ناب عنه في ترأس الدورة بن عبد القادر جمال.

وكما كان متوقعا فإن الدورة تأجلت لاحقا، على خلفية حرب التلاسن التي اشتعلت بين المنتخبين المحليين، أين عارض 7 منتخبين جدول الأعمال في مقابل موافقة 8 عليه، وهذا قبل الخوض في المناقشة والمصادقة على 18 نقطة، بينها 5 مخططات شغل الأراضي، التي تعني تسوية بنايات شيدها مرقّين عقاريين وتعاونيات دون رخصة بناء، ومنهم من راح يحتلّ مساحات خضراء ليَعْلق في استخراج عقد الملكية.

ويتعلق الأمر بمخطط التعمير المستقبلي 28SUF ومخطط شغل الأراضيPOS49/50/51/52.

وهو الملف الذي شهد منذ أيام، ملاسنة كذلك بين رئيس الدائرة المحال على التقاعد ورئيس البلدية عندما اشتكاه للوالي سعيد سعيود حول عدم موافقته تمرير مداولات حول المخططات المشار إليها، حيث أبدى رئيس الدائرة السابق تخوّفه بشأن ما هو مطروح من ملفات خلال الدورة في طبيعتها لا تزال محل نزاع قضائي غير مفصول فيه، وكان أن تلقى تقارير سوداء عن نهب العقارات ببئر الجير، وبنايات شيّدها مرقين عقاريين بإضافة طوابق دون استصدار رخصة مع أن مثل هاته الملفات كانت قد فتح الأمن بشأنها تحقيقات ولا سيما التعاونيات العقارية التي لا تعد ولا تحصى، حيث اعتبر من المستحيلات تمرير مداولات أو أن يصادق عليها فيما وضعت قيد التحقيق، سيما وأن  بعضها يخص مخططات تم خرقها بتعمير فوضوي على مساحات خضراء ومحميات فلاحية مصنفة.

وجميع هذه المخططات باتت تطلب الإسراع في فتح تحقيق قبل وقوع كارثة، في وقت تخوّف فيه منتخبون من المصادقة والوقوع في شرك الفساد.

وارتفعت حمى الصراع على الصفقات بدورة المجلس الشعبي البلدي، التي تم عرضها للمداولة كذلك، بين المنتخبين، منها مداولة حول منح حق الامتياز لاستغلال كراء ثلاثة حضائر بشاطئ عين الفرانين، المثيرة للإستغراب والعجب، بما أن موسم الاصطياف تم توديعه متسائلين كيف للبلدية أن تمنح عقد امتياز لاستغلال حظائر بشاطئ في عز التحضير للدخول المدرسي الذي سيوافق21 سبتمبر2021، وأكثر منه منح عقود امتياز في فصل الخريف؟.

وسخنت لهجة منتخبين تقدمهم في ذلك الذراع الأيمن لرئيس البلدية الذي راح يهاجم ذراع رئيس البلدية السابق المحبوس، أين صعدوا تلاومهم وهجومهم ضد بعضهم البعض، والأدهى أن الاثنين من الوجوه التي اعتدنا عليها تحلب خزينة البلدية، وتعمل بسجلات تجارية بأسماء مستعارة.

 وبهذه الهجمات المستوية الطبخ، شاء أن المجلس يودع العهدة الانتخابية بطاق على ما طاق على المشاريع، وبصراع مستميت على من يحسن افساد تمرير مخططات شغل الاراضي، علما أن مصادر مسؤولة تحدثت عن وجود 40 الف بناية شيدت بطرق ملتوية ومن شان pos المخططات في حال تمريرها أن تسوي الوضعيات فهي بنايات اما عبارة عن طوابق شيدت بدون رخصة قانونية ببناء، أو بنايات احتلت عقارات فلاحية ولم تهدم.  

 الدورة تناولت في جدول الأعمال غير المصادق عليه نقاطا بينها مداولة متعلقة بالحساب الاداري لسنة 2020، وفتح اعتماد بقيمة مليار سنتيم لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2021، والمصادقة على مداولة متعلقة باقتناء شاحنتين لرفع القمامة المنزلية وشاحنتين سعة 15 طن.

مداولة حول تحويل عتاد مؤسسة نظافة بد نت ومداولة حول منح حق الامتياز لاستغلال كراء ثلاثة حضائر بشاطئ عين الفرانين ومنح مساعدة مالية لفائدة مكتب الخدمات الاجتماعية لعمال البلدية

والمصادقة على مداولة متعلقة بتسيير بعض القطع الارضية لفائدة وكالة التسيير والتنظيم العقاري.

ح/جواد

روبورتاج:بوحصيدة عائشة/وقفت جريدة “الوطني”  خلال معاينتها للمواقع الجنوبية “لمشروع عدل زبانة بمسرغين، على جملة من المعوّصات والمشاكل التي واجهها الساكنون الجدد ، حيث لم يدم عرس سكانتهم طويلا، وماهي إلاّ سويعات، حتى اصطدموا بواقع مرير خلّفته السياسات الفاشلة المتعاقبة من المسؤولين ، وانصدموا من سوء  تنظيم وغياب  تسيير حقيقي لهذه المجمّعات الجديدة وكأنّهم داخل دوار،  في ظل غياب كل سبل الراحة والعيش الكريم.

وأنت مارّ على المجمعات التابعة لوكالة اعدل المسلمة مؤخرا، في أعقاب زيارة وزير السكن والعمران والمدينة وإعطاء اشارة توزيع الحصص المعروفة  بالمواقع الجنوبية التالية موقع “سي جي سي بي  “2000 وحدة سكنية  وموقع” أش بي سي 41″وموقع” أش بيى سي 39″ موقع آزاد فيل 2000مسكن وحصة مماثلة بموقع الأطلس، استفاد منها  14 ألف مكتتب  حتى تستكشف في  ملامح القاطنين الجدد  ، حالة من الإرباك ، بسبب المعوقات التي لاقوها بمجرد دخولهم شققهم الجديدة  ومشاكل واجهتهم ما أن وطئت أقدامهم المكان  ،نغصت عليهم فرحة الظفر بشققهم،  بعد  ثماني سنوات من الإنتظار .

 

العزلة وغياب الأمن والنقل ثالوث يحاصر المواقع الجنوبية

 

أكثر الحديث التي تم تداوله منذ تشييد المواقع الجنوبية كان ينصب على كونها متواجدة بمناطقة معزولة ، ورغم تعاقب أكثر من أربع ولات على مدينة وهران ،منذ انطلاقة مشروع عدل 2 لم يتم احتواء هذا المعضلة

وأول شيء وأنت تشاهد هذه المجمعات السكنية   يتبادر إلى  الأذهان  بعدها عن بي أحياء المدينة   وغياب الأمن  بهذه المواقع المتواجدة في أقصى جنوب مدينة أحمد زبانة  والتي تخلو من أي مرافق عمومية وهياكل للخدمات العمومية .

 وكأن القائمين على المشروع الضخم تغاضوا عن الإلتزام  بما جاء بالمخطط السكني للمدينة أو تأجيله الى تاريخ غير محدد ، تاركين الساكنة في حيرة من أمرهم ويفكرون في ايجاد حلول بديلة  لعودة الحياة والدخول في حياة  جديدة وتكييفها بالواقع المعاش

حيث أن هذه   الأحياء السكنية تبعد عن مدخلي  مدينة احمد زبانة بأكثر من3كيلوماتر.

 هذا ما يجعل ملف نقل وربط هذه المجمعات بشبكة مواصلات من الملفات الملحة وذات اولوية كبيرة لأغلب المستفيدين ، كون أن هده المجمعات تقع بمنطقةغير موصولة بأي خط، ويزداد الأمر تعقدا وتشبكا مع الدخول الاجتماعي والمدرسي الذي سيعقد من حياة القاطنين ، خاصة ممن لا يملكون وسائل نقل او سيارات تقلهم الى أماكن عملهم بالنسبة للعمال والموظفين ونفس الوضع بالنسبة للطلبة والمتمدرسين .

 وحسبما ذكره ممثلو الحي فإن الجهات المعنية قد سطرت ببرنامجها  اطلاق مشروع تعبيد شبكة الطريق المؤدي إلى غرب منطقة عين البيضاء والتي ستسمح بربط الأحياء الجنوبية الى حد  بمختلف ضواحي وهران ، كما أن مشروع إنشاء  الطريق رقم 4 الرابط بين المدخل الغربي للمدينة وحي عدل مسرغين، مرورا بالمواقع الجنوبية   ومن شأنه فك العزلة  عن المواقع الجنوبية وتسهيل خروجهم .

 

الساكنة الجدد في رحلة بحث عن الماء

 

أولى المنغصات التي واجهت القاطنون الجدد ، افتقارها لكيفية التزود بالمياه و  شح حنفياته بهذه المادة الحيوية ، فبمجرد دخول عتبة منازلهم يحتاج أصحابها  للمياه من أجل مباشرة أشغال التنظيف بالشقة  وهو ما جعلهم في رحلات بحث عن صهاريج الشاحنات بيع المياه لسد حاجتهم ، بالرغم من أن المجمعات الجديدة ترتبط بشبكة المياه ، وتصل إلى أعلى العمارات   ، غير أن مؤسسة جاست ايمو   قامت بإغلاق الخراطيم الرئيسية   لكل طابق وغلق الأنابيب الناقلة بالصمامات حتى يتم تفادي  تسرب المياه داخل الشقق ، خاصة وأن أغلب  المكتتبين تعذر عليهم الالتحاق بشققهم ،و  عدم تمكنهم من الحصول على المفاتيح ، بسب اجراءات ومعوقات إدارية لاسيما بالنسبة لأصحاب الميكل.

هذا الوضع دفع بالمرحلين الجدد إلى الإستنجاد بالشاحنة الماء الشروب ، لقضاء مختلف أشغالهم بالبيت  ، كما اهتدى الكثير منهم الخزانات البلاستيكية  الموضوعة مسبقا في ورشات البناء تلك المجمعات والتي تم تركها هناك من أجل ملئها بالماء  والاستعانة بها  في وقت لاحق 

غياب مرافق عمومية ومنشآت تعليمية يؤرق الساكنة الجدد

 ” اسكن وارقد” بهذه العبارة وصف أحد الساكنين حياته الجديدة بالمواقع الجنوبية لعدل ، فلا وجود لمرافق عمومية ولا مؤسسات خدماتية ولا حتى محلات لإقتناء أبسط الضروريات ، 

 لعل السبب الأبرز في تأخر أغلب  المستفيدين  من شقق عدل  بالمجمعات الجنوبية بعدل  من التنقل والإستقرار هو  انعدام المرافق والمؤسسات التعليمية ،بهذه الأماكن ما جعل حلم الترحيل يبقى مؤجلا الى غاية اشعار آخر ، حيث أن اغلب المواقع لا تحوي لحد اليوم  على منشآت تربوية ، نستثني منها موقع “سي جي سي ” الذي  استفاد من مدرسة  ابتدائية  .

 

غياب أعوان الحراسة التابعين للشركة المقاولة

 

ممثلو لجنة  الأحياء الجنوبية وخلال اجتماع لها مع عدد من المستفيدين يوم2من شهر سبتمبر ، تم تقديم عدة اقتراحات عن تنظيم حافلات لنقل تلاميد المنطقة الجنوبية نحو المؤسسات التعليمية الأقرب  وبحسب المؤسسات وطاقتها الإستيعابية  ، غير أن الحلول بقيت مرهونة  الى غاية الدخول المدرسي ، من اجل تحديد عدد المقاعد الدراسية  والأماكن المسموحة للتلاميذ الجدد .

 

كما أن الانعدام  التام للمرافق العمومية والمقرات الخدماتية   ليس في المواقع الجنوبية فقط ،  وإنما مشكل يؤرق   سكان مدينة زبانة بأكملها ،فلا وجود لمراكز أمنية ولا مرافق للصحة العمومية ولا حتى مقرات أو ملحقات تابعة  للمؤسسات الخدماتية

فالحقيقة الواضحة للعيان هو  الغياب التام وغير المنطقي للأمن  ما جعل القاطنون يتجنبون التنقل ومغادرة مساكنهم وبقوا  تحت رحمة عصابات المجرمين والسراق كما أشار اليه أحد  المستفيدين مشيرا الى أمثال هؤلاء  وجدوا ضالتهم باقتحام شقق وسرقة انابيب نحاسية و معدات داخل العمارات ، كما وقع بموقع 41 مغتنمين فرصة غياب أعوان الحراسة التابعين للشركة المقاولة.

 هذا واشتكى الساكنون الجدد أيضا من غياب الشبكات الحيوية على غرار الغازالطبيعي والإنارة العمومية

حيث أكدّ لنا عدد من الراحلين الجدد نحو سكناتهم  بالمواقع الجنوبية من انعدام الإنارة العمومية ،لاسيما ما يخص موقع ” أش بي سي41و ” أش بي سي”  39الذين وجدوا أنفسهم وسط عتمة دائمة ، ويعيشون في ظلام دامس ، بسبب عدم قيام مؤسسة سونلغاز بإطلاق الإنارة الخارجية،  بالرغم من تواجد عدد معتبر ممن التحقوا بسكناتهم الأمر  الذي أجبرهم على استعمال الكاشفات الضوئية الخاصة للتنقل إلى خارج العمارات وبالأحياء ، لقضاء حوائجهم 

  الأوساخ والمزابل العشوائية بديل الحاويات المنعدمة

 

أكثر ما يحز في النفوس هي الأوساخ  المتراكمة في كل مجمع سكني مشكلة مزبلة عشوائية يتم رمي فيها  النفايات المنزلية وحتى مخلفات البناء من طرف بعض الساكنين الجدد والذين باشروا في عمليات تهيئة شققهم ، حيث وفي غياب تام للحاويات المخصصة لوضع الزبالة ، وأماكن مخصصة لرمي القمامات،   لم يجد البعض من سبيل غير التخلص من نفاياته وسط الطريق  أو امام مقابل احدى العمارات أو حتى بتعليقها بالسياج بالقرب من فضاء ألعاب الأطفال في مشهد يشوه الوجه العمراني للمجمع السكني  الذي لم يدم على تدشينه سوى اسبوعين فقط

ليتحول إلى  حي فوضوي بامتياز بفعل الأكوام المتجمعة للأوساخ،  في ظل غياب الحاويات  ، ما دفع بالساكنة إلى حرق تلك المزابل ، في ظل غياب دوريات النظافة لترفع تلك المخلفات المتراكمة ليحرق معها العشب الإصطناعي ،في منظر لا يليق بسمعة المكان ولا يمث بصلة   لكونها داخل منطقة عصرية .

ليتاكّد بعد اكثر من سبع سنوات من بعث وإطلاقا مشروع عدل غياب رؤية استشرافية حقيقية ، من طرف  المسؤولين عن ملف السكن بوهران ،  تعنى بجميع الجوانب التنموية وتراعي فيها  سبل العيش الكريم للساكنين ، وفشل سياستهم في تحقيق حلم المدينة الذكية بمواصفات عصرية .

 

 

 

 

 

 

مثل اليوم الخميس الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أمام قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حول قضية ملف مصفاة النفط “أوغستا”.

وقام بالتحقيق أيضا مع ثلاثة إطارات سابقة لشركة سوناطراك حول نفس الملف حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت الجزائر قد تسلمت في 4 أوت الفارط من الامارات العربية عبد المؤمن ولد قدور، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة ضده على ذمة قضايا فساد.

وكان الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، قد كشف في فبراير الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية فساد متعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط أوغستا بإيطاليا.

وجرى توقيف ولد قدور في 20 مارس الماضي بمطار دبي أين احتجزته الشرطة لوجود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الإمارات.

عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران قضية ثقيلة بطلها في النصب والاحتيال طبيب وامرأتين

العصابة تتكون من 06أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 40سنة و73سنة ، ، تختص في  النصب والاحتيال، التزوير في إقرار وقائع كاذبة ، الاتجار غير الشرعي في مواد صيدلانية ، السرقة الموصوفة عن طريق اختلاس مال مملوك للغير قدر قيمته المالية الأولية بـأكثر من 81مليون سنتيم

و أسفرت التحريات عن  حجز 18 وصفة طبية ،212علبة دواء مختلفة ،46ابرة أنسولين ،6أجهزة خاصة لقياس السكري ،  37 ملصقة خاصة بالأدوية(VIGNETTE)مبلغ مالي قدر بـ42.650مليون سنتيم ، حجز مركبة

وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال فإن التوقيف جاء بناءا على شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرضه للنصب واللإحتيال من طرف مجموعة من الأشخاص تقوم باستهداف الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، حيث كانوا يستخدمون  بطاقته الخاصة بتأمين الضمان الاجتماعي (شفاء)  باستخراج الدواء باستعمال  وصفات طبية بغير وجه حق، وإعادة بيع الأدوية مرة أخرى، لتباشر الفرقة تحرياتها وتحقيقاتها المعمقة أسفرت عن اكتشاف ضحايا آخرين وكذا مؤسسات عمومية وأخرى خاصة، حيث كانوا يقومون بتحرير وصفات طبية التي تم تحريرها من طرف طبيب متعاقد مع الضمان الاجتماعي و الصيدليات المستقبلة، إلى جانب تحرير عطل مرضية وهمية، على حساب أموال الصندوق الوطني للتأمين الاجتماع حيث بلغت قيمة المالية الأولية  أكثر من 81مليون سنتيم.

التحريات الميدانية الاحترافية التي قامت بها عناصر الفرقة  باستعمال كافة الوسائل التقنية الحديثة ،أفضت إلى تحديد هوية و تموقع كافة عناصر الشبكة المتكونة من 06 أشخاص من بينهم طبيب،وإمرأتين ، ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ مع استفتاء كافة الإجراءات القانونية الصادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة فلاوسن، المتمثلة في:( إذن تفتيش مسكن المتورطين ، إذن تمديد الاختصاص ، إذن تفتيش الالكتروني لهواتف المتورطين)،أسفر عن توقيفهم  واحدا تلو الآخر ،مع استرجاع وحجز: (مجموعة من دواء مختلفة الأنواع أغلبها الخاصة بالأمراضالمزمنة متمثلة في: 38 علبة خاصة بداء السكري- 46ابرة انسولين -6 أجهزة لقياس السكري- 174علبة دواء مختلفة الأنواع (خاصة بالأمراض المزمنة كالقلب)  -10 وصفات طبية فارغة ومختومة من عند الطبيب و08 أخرى مملوءة – 37 ملصقة خاصة بالأدوية  (VIGNETTE) – مبلغ مالي قدر بـ42.650مليون سنتيم– حجز مركبة) .

 jم تحرير إجراء قضائي ضدهم عن قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جنايات وجنح ، التزوير عن طريق إقرار وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة انتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا ، النصب لغرض سلب الأموال الغير عن طريق الاحتيال من خلال صفات كاذبة ، خيانة الأمانة من خلال تحرير وصفات طبية تتضمن التزامااتجاه الصيدليات المستقبلة سلمت له هذه الصلاحية (أيالطبيب)، على سبيل الإجازة أو العمل بدون أجر وعلى حساب أموال الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي ، الاتجار غير الشرعي في المواد الصيدلانية تقديم وقبول خدمات بغرض الحصول على اداءات غير مستحقة ، إدلاء بتصريحات كاذبة قصد الحصول على أداءات غير مستحقة من هيئة الضمان الاجتماعي ، وصف الحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتها ، السرقة الموصوفة عن طريق اختلاس مال مملوك للغير، سيحالون بموجبه أمام العدالة.

ح.ن

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) بإيداع 22 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 8 آخرين للرقابة القضائية,،وذلك على إثر التحقيقات المتعلقة بالوقائع التي عاشتها مدينة خراطة مؤخرا

 

 وحسب بيان لوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، أن “وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعملا بمقتضيات نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم الرأي العام بنتائج التحقيقات المتعلقة بالوقائع التي عاشتها مدينة خراطة في الأيام الأخيرة”.

وأضاف أنه “بتاريخ 2 سبتمبر 2021, قامت مجموعة من المشتبه فيهم بالتخطيط وتنظيم تجمهر غير مرخص له، والذي من خلاله تم رفع شعارات تمس بوحدة الوطن وتدعو الى التفرقة والعصيان. وحين تدخل مصالح الأمن,، تعرضوا لأعمال عنف وتخريب أملاك الغير، مما أدى إلى توقيف أهم عناصر هذه الجماعة ليتضح أن الكثير منهم من مساندي الحركة الإرهابية المعروفة باسم “الماك”، وتم توقيف 30 من مقترفي هذه الوقائع وتحديد هوية البقية المتواجدين في حالة فرار”.

أوقفت مصالح الأمن الوطني، خلال ال48 ساعة الأخيرة، 27 شخصا بمدينتي خراطة (بجاية) وبني ورتيلان (سطيف) يشتبه في انتمائهم إلى منظمة “الماك” الإرهابية وذلك لمحاولتهم “زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين بأمر من جهات في الخارج”.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني.أن مصالح الأمن الوطني عالجت قضية تتعلق ب”المساس بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر”، مع توقيف 27 شخصا مشتبه فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية “الماك” بمدينتي خراطة وبني ورتيلان “في محاولة منهم لزرع الفتنة والرعب وسط المواطنين ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج”.

وأوضح ذات المصدر أن أفراد المجموعة الإجرامية “لجأوا إلى الاعتداء والسطو على محلات المواطنين، حيث تم توقيف 25 شخصا على مستوى مدينة خراطة وشخصين (02) ببني ورتيلان”.

وأضاف البيان أن “تدخل قوات الشرطة لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات أسفر عن توقيف المشتبه فيهم مع تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة”.

وأفضى تفتيش مساكن المشتبه فيهم بأمر من النيابة المختصة إقليميا إلى العثور على “لواحق لألبسة عسكرية، معدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، جهاز كشف عن المعادن، أسلحة بيضاء، أختام مزورة تحمل وسم +انتخب+ و +انتخب بالوكالة+ ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، سجلات إدارية، رايات للمنظمة الإرهابية (الماك) وهواتف نقالة”

يمثل 22 متورطا في تشييد البيوت الفوضوية بحي سيدي البشير بالطريق الوطني رقم11 للمحاكمة أمام محكمة وهران غدا الأربعاء، هؤلاء من بينهم سماسرة تم وضعهم الحبس المؤقت.  

الموقع شهد هدم69 بيت قصديري و20 أساس.

ح/ن

تم، الاثنين، تقديم المشتبه بهم في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل بالأربعاء ناث إيراثن (ولاية تيزي وزو) لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

و يمثل امام وكيل الجمهورية 92 مشتبه بهم تم القاء القبض عليهم في عدة ولايات من الوطن من بينهم (3) نساء.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها القتل العمدي والتنكيل بالجثة  وحرقها، الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وأعمال تخريب تمس  أمن الدولة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على عشرات المشتبه في تورطهم في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، بينما تتواصل  التحقيقات التي باشرتها بعد الحادثة مباشرة.